دلیل عقلی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Jaafari: /* منابع */

2023-03-02T08:29:39Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۹
خط ۱۵:		خط ۱۵:
	==[[دلیل‌الخطاب]]==		==[[دلیل‌الخطاب]]==
	یکی از موارد کاربرد دلیل عقلی در [[حقوق عمومی]] [[دلیل الخطاب]] است که در اصطلاح متأخر در [[علم اصول فقه]] به جای دلیل الخطاب [[مفهوم مخالف]] به کار می‌رود و مفاد آن چنین است که [[عقل]] از [[اثبات]] یک [[حکم شرعی]] در مورد خاص، استفادۀ [[نفی]] آن از دیگر موارد می‌نماید، مانند: امر به [[تفویض]] امور عمومی به اشخاص [[عادل]] که از این دستور چنین استفاده می‌شود که تفویض امور عمومی به افرادی که عادل نیستند، ممنوع است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۶.</ref>		یکی از موارد کاربرد دلیل عقلی در [[حقوق عمومی]] [[دلیل الخطاب]] است که در اصطلاح متأخر در [[علم اصول فقه]] به جای دلیل الخطاب [[مفهوم مخالف]] به کار می‌رود و مفاد آن چنین است که [[عقل]] از [[اثبات]] یک [[حکم شرعی]] در مورد خاص، استفادۀ [[نفی]] آن از دیگر موارد می‌نماید، مانند: امر به [[تفویض]] امور عمومی به اشخاص [[عادل]] که از این دستور چنین استفاده می‌شود که تفویض امور عمومی به افرادی که عادل نیستند، ممنوع است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۶.</ref>

			==فحوی الخطاب==
			یکی از موارد کاربرد دلیل عقلی در [[حقوق]] و [[فقه]] [[فحوی الخطاب]] است که مفاد این [[حکم عقلی]] آن است که وقتی امری [[واجب]] یا [[حرام]] اعلام شود، به دلیل [[اولویت]] [[عقلی]]، اموری که از آن [[واجب]]، اهمیت بیشتری دارد، [[واجب]] تلقی شده و اموری که در مقایسۀ با آن [[حرام]]، از [[مفسده]] بیشتری برخوردار است، [[حرام]] شمرده خواهد شد.
			اگر [[خیانت]] به فرد در [[شریعت اسلام]] [[حرام]] معرفی شده به دلیل [[فحوی الخطاب]] [[خیانت]] به [[جامعه]] حرام‌تر تلقی خواهد شد و نیز فرضاً دستور [[شرع]] به [[لزوم]] مساعدت برای رفع نیاز افراد حاجتمند با [[فحوی الخطاب]]، دلیل آن شمرده می‌شود که [[یاری رساندن]] به [[جامعه]] و رفع نیازهای جمعی، از دیدگاه [[شرع]] [[واجب]] است و این نوع [[استنتاج]] [[عقلی]]، از [[اولویت]] ناشی می‌شود و فحوی نیز خود به معنای [[اولویت]] است. در اصطلاح متأخران در [[علم اصول فقه]] به [[فحوی الخطاب]] مفهوم موافق نیز گفته می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۸۰.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

Jaafari: /* دلیل‌الخطاب */

2023-02-21T05:05:56Z

دلیل‌الخطاب

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۳۵
خط ۱۴:		خط ۱۴:

	==[[دلیل‌الخطاب]]==		==[[دلیل‌الخطاب]]==
	یکی از موارد کاربرد [[دلیل عقلی]] در [[حقوق عمومی]] [[دلیل الخطاب]] است که در اصطلاح متأخر در [[علم اصول فقه]] به جای دلیل الخطاب [[مفهوم مخالف]] به کار می‌رود و مفاد آن چنین است که [[عقل]] از [[اثبات]] یک [[حکم شرعی]] در مورد خاص، استفادۀ [[نفی]] آن از دیگر موارد می‌نماید، مانند: امر به [[تفویض]] امور عمومی به اشخاص [[عادل]] که از این دستور چنین استفاده می‌شود که تفویض امور عمومی به افرادی که عادل نیستند، ممنوع است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۶.</ref>		یکی از موارد کاربرد دلیل عقلی در [[حقوق عمومی]] [[دلیل الخطاب]] است که در اصطلاح متأخر در [[علم اصول فقه]] به جای دلیل الخطاب [[مفهوم مخالف]] به کار می‌رود و مفاد آن چنین است که [[عقل]] از [[اثبات]] یک [[حکم شرعی]] در مورد خاص، استفادۀ [[نفی]] آن از دیگر موارد می‌نماید، مانند: امر به [[تفویض]] امور عمومی به اشخاص [[عادل]] که از این دستور چنین استفاده می‌شود که تفویض امور عمومی به افرادی که عادل نیستند، ممنوع است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۶.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

Jaafari: /* منابع */

2023-02-21T05:05:49Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۳۵
خط ۱۲:		خط ۱۲:
	#دلیل عقلی به معنای ملازماتی که در خطابات شرعی مانند لحن الخطاب، [[فحوی الخطاب]] و [[دلیل الخطاب]] به دست می‌آید؛		#دلیل عقلی به معنای ملازماتی که در خطابات شرعی مانند لحن الخطاب، [[فحوی الخطاب]] و [[دلیل الخطاب]] به دست می‌آید؛
	#دلیل عقلی به معنای [[خالص]]، یعنی آنکه مبتنی بر اصل [[حسن و قبح]] است. اما دلیل عقل به معنای دوم در بسیاری از مصادیق آن قابل مناقشه است<ref>المعتبر، ج۱، ص۶.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۹ و ۷۳.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۵.</ref>		#دلیل عقلی به معنای [[خالص]]، یعنی آنکه مبتنی بر اصل [[حسن و قبح]] است. اما دلیل عقل به معنای دوم در بسیاری از مصادیق آن قابل مناقشه است<ref>المعتبر، ج۱، ص۶.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۹ و ۷۳.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۵.</ref>

			==[[دلیل‌الخطاب]]==
			یکی از موارد کاربرد [[دلیل عقلی]] در [[حقوق عمومی]] [[دلیل الخطاب]] است که در اصطلاح متأخر در [[علم اصول فقه]] به جای دلیل الخطاب [[مفهوم مخالف]] به کار می‌رود و مفاد آن چنین است که [[عقل]] از [[اثبات]] یک [[حکم شرعی]] در مورد خاص، استفادۀ [[نفی]] آن از دیگر موارد می‌نماید، مانند: امر به [[تفویض]] امور عمومی به اشخاص [[عادل]] که از این دستور چنین استفاده می‌شود که تفویض امور عمومی به افرادی که عادل نیستند، ممنوع است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۶.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

Jaafari: /* مقدمه */

2023-02-21T05:03:29Z

مقدمه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۳۳
خط ۷:		خط ۷:

	==مقدمه==		==مقدمه==
	یکی از ادلۀ [[شرعی]] برای [[اجتهاد]] و [[استنباط احکام]]، [[دلیل عقلی]] است. کاربرد [[دلیل عقل]] در حوزۀ {{عربی\|مَا لَا نَصَّ فِيهِ}} و قلمروی ناگفتۀ [[احکام اسلام]] متصور است؛ زیرا [[دلایل عقلی]] راهنمای عمل در موارد عدم دستیابی به [[حکم]] از راه [[کتاب و سنت]] و [[اجماع]] است. اما بحث طولانی [[اصولیین]] به ویژه [[شیخ انصاری]] و فقهای بعد از وی، در [[حجیت]] قطع نشان می‌دهد که [[عقل]] به معنای نظری آن هرگاه به [[یقین]] و قطع برسد، ذاتا [[حجت]] بوده و حتی توسط [[شرع]] نیز قابل رد نیست و عمل به مقتضای آن مادام که هست اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود<ref>فرائد الاصول، ج۱، ص۴.</ref> و ثبوت فعلیت و تنجّز [[تکلیف]] با قطع [[عقلی]]، [[بی‌نیاز]] از دلیل است<ref>کفایة الاصول، ص۲۵۸.</ref>.		یکی از ادلۀ [[شرعی]] برای [[اجتهاد]] و [[استنباط احکام]]، دلیل عقلی است. کاربرد [[دلیل عقل]] در حوزۀ {{عربی\|مَا لَا نَصَّ فِيهِ}} و قلمروی ناگفتۀ [[احکام اسلام]] متصور است؛ زیرا [[دلایل عقلی]] راهنمای عمل در موارد عدم دستیابی به [[حکم]] از راه [[کتاب و سنت]] و [[اجماع]] است. اما بحث طولانی [[اصولیین]] به ویژه [[شیخ انصاری]] و فقهای بعد از وی، در [[حجیت]] قطع نشان می‌دهد که [[عقل]] به معنای نظری آن هرگاه به [[یقین]] و قطع برسد، ذاتا [[حجت]] بوده و حتی توسط [[شرع]] نیز قابل رد نیست و عمل به مقتضای آن مادام که هست اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود<ref>فرائد الاصول، ج۱، ص۴.</ref> و ثبوت فعلیت و تنجّز [[تکلیف]] با قطع [[عقلی]]، [[بی‌نیاز]] از دلیل است<ref>کفایة الاصول، ص۲۵۸.</ref>.
	نخستین کسی که به [[صراحت]] از دلیل عقل سخن به میان آورده، [[ابن ادریس]] (م ۵۹۸) در کتاب السرائر است که به هنگام عدم دسترسی به کتاب و سنت و اجماع امکان مراجعه به عقل را مطرح کرده است<ref>السرائر، ص۲.</ref>.		نخستین کسی که به [[صراحت]] از دلیل عقل سخن به میان آورده، [[ابن ادریس]] (م ۵۹۸) در کتاب السرائر است که به هنگام عدم دسترسی به کتاب و سنت و اجماع امکان مراجعه به عقل را مطرح کرده است<ref>السرائر، ص۲.</ref>.
	پس از وی [[محقق حلی]] (م ۶۷۶) دلیل عقل را به موارد زیر [[توسعه]] داده است:		پس از وی [[محقق حلی]] (م ۶۷۶) دلیل عقل را به موارد زیر [[توسعه]] داده است:

Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== یکی از ادلۀ شرعی برای اجتهاد و استنباط احکام، دلیل عقلی است. کاربرد دلیل عقل در حوزۀ {{عربی|مَا لَا نَصَّ فِيهِ}} و قلمروی ناگفتۀ احکام اسلام متصور است...» ایجاد کرد

2023-02-21T05:03:20Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== یکی از ادلۀ شرعی برای اجتهاد و استنباط احکام، دلیل عقلی است. کاربرد دلیل عقل در حوزۀ {{عربی|مَا لَا نَصَّ فِيهِ}} و قلمروی ناگفتۀ احکام اسلام متصور است...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط =
| عنوان مدخل =
| مداخل مرتبط =
| پرسش مرتبط =
}}

==مقدمه==
یکی از ادلۀ [[شرعی]] برای [[اجتهاد]] و [[استنباط احکام]]، [[دلیل عقلی]] است. کاربرد [[دلیل عقل]] در حوزۀ {{عربی|مَا لَا نَصَّ فِيهِ}} و قلمروی ناگفتۀ [[احکام اسلام]] متصور است؛ زیرا [[دلایل عقلی]] راهنمای عمل در موارد عدم دستیابی به [[حکم]] از راه [[کتاب و سنت]] و [[اجماع]] است. اما بحث طولانی [[اصولیین]] به ویژه [[شیخ انصاری]] و فقهای بعد از وی، در [[حجیت]] قطع نشان می‌دهد که [[عقل]] به معنای نظری آن هرگاه به [[یقین]] و قطع برسد، ذاتا [[حجت]] بوده و حتی توسط [[شرع]] نیز قابل رد نیست و عمل به مقتضای آن مادام که هست اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود<ref>فرائد الاصول، ج۱، ص۴.</ref> و ثبوت فعلیت و تنجّز [[تکلیف]] با قطع [[عقلی]]، [[بی‌نیاز]] از دلیل است<ref>کفایة الاصول، ص۲۵۸.</ref>.
نخستین کسی که به [[صراحت]] از دلیل عقل سخن به میان آورده، [[ابن ادریس]] (م ۵۹۸) در کتاب السرائر است که به هنگام عدم دسترسی به کتاب و سنت و اجماع امکان مراجعه به عقل را مطرح کرده است<ref>السرائر، ص۲.</ref>.
پس از وی [[محقق حلی]] (م ۶۷۶) دلیل عقل را به موارد زیر [[توسعه]] داده است:
#دلیل عقلی به معنای ملازماتی که در خطابات شرعی مانند لحن الخطاب، [[فحوی الخطاب]] و [[دلیل الخطاب]] به دست می‌آید؛
#دلیل عقلی به معنای [[خالص]]، یعنی آنکه مبتنی بر اصل [[حسن و قبح]] است. اما دلیل عقل به معنای دوم در بسیاری از مصادیق آن قابل مناقشه است<ref>المعتبر، ج۱، ص۶.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۹ و ۷۳.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۵.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}