دولت در فقه سیاسی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani در ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۲۳

2025-01-07T07:23:21Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۵۳
خط ۲:		خط ۲:
	\| موضوع مرتبط = دولت		\| موضوع مرتبط = دولت
	\| عنوان مدخل = دولت		\| عنوان مدخل = دولت
	\| مداخل مرتبط = [[دولت در ~~فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی~~]] - [[دولت در ~~فقه سیاسی~~]] - [[دولت ~~در کلام اسلامی~~]]		\| مداخل مرتبط = [[دولت در فقه سیاسی]] - [[دولت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[دولت بسیط]]
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

Jaafari: /* منابع */

2023-04-15T16:38:03Z

منابع

@@ خط ۲۰۷: / خط ۲۰۷: @@
 [[تعهد]] هر نوع [[نظام ولایی]] بر [[راضی]] نگهداشتن [[عامه]] [[مردم]]، همواره او را بر تنزل از [[اختیارات]] و مسئولیت‌های اولیه‌اش وادار می‌کند و [[دولت حق]] را بر چرخش به [[سود]] مردم و [[توسعه]] [[آزادی‌ها]] و گسترش قلمروی [[حقوق خصوصی]] وادار می‌کند و در عمل او را در برابر دو نوع حداقل و حداکثر یعنی در مقابل [[جامعه مدنی]] و [[جامعه ولایی]] به سمت جامعه مدنی می‌کشاند.
 عنصر [[هدایت]] که یکی از مقومات اصلی [[امامت]] در دیدگاه سیاسی [[شیعه]] است، برای جلو‌گیری از چنین انحطاطی [[پیش‌بینی]] شده است. رویه [[هدایتی]] امامت [[جامعه]]، می‌تواند خواست و [[رضایت مردم]] را به‌جای [[گرایش]] منفی، به [[تعالی معنوی]] و [[تقرب]] سوق دهد و دولت ایده‌آل مردم را به نظام ولایی نزدیک کرده، [[نارضایتی مردم]] را به [[مفاسد]] آزادی‌ها جلب کند و [[رضایتمندی]] آنان را به تعهد عمومی نسبت به [[قوانین الهی]] نزدیک کند تا جامعه به‌جای آزادی‌های بیشتر به [[تعبد]] [[الهی]] و قبول [[ولایت]] [[صالحان]] و [[حاکمان]] [[وارسته]] [[پایبندی]] نشان دهد و به [[حمایت]] از جامعه ولایی تن در دهد<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۳۶۵ – ۳۶۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۶۰۴.</ref>
 == منابع ==

Jaafari: /* منابع */

2023-03-30T17:08:30Z

منابع

@@ خط ۱۹۶: / خط ۱۹۶: @@
 #از طریق [[انجام وظیفه]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] در بخش‌های اجرایی، افتایی و قضایی.
 مفهوم این سخن آن است که در هر دو حالت، بنابر [[وظیفه]] امر به معروف و نهی از منکر که یک [[مسئولیت همگانی]] و در بخشی بدون شرط [[اذن امام]]{{ع}} است، عموم مردم [[مکلف]] به [[ایجاد قدرت]] سیاسی و [[تشکیل دولت]] به یکی از دو شکل مذکور هستند و در آن بخش نیز که احتیاج به احراز اذن امام{{ع}} وجود دارد بر فقهای شیعه لازم است که به یکی از دو صورت فوق، [[اقتدار]] و [[حکومت دینی]] را در افتاء و قضاوت و [[تنفیذ احکام]] جزایی [[اسلام]] به [[اجرا]] در آورند<ref>السرائر، ج۲، ص۲۵-۲۴ و ۱۵۵-۱۵۳.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۷۵-۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۷۳.</ref>
 == منابع ==

Jaafari: /* منابع */

2023-02-27T05:57:16Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۷
خط ۱۸۹:		خط ۱۸۹:
	وقتی فقها از مشروعیت گفت و گو با [[دشمن]] و یا جواز امضاء موافقتنامه با دولت در حال جنگ را مطرح می‌کنند، ناگزیر به مفهوم آن است که دشمن از چنین صلاحیتی برخوردار است.		وقتی فقها از مشروعیت گفت و گو با [[دشمن]] و یا جواز امضاء موافقتنامه با دولت در حال جنگ را مطرح می‌کنند، ناگزیر به مفهوم آن است که دشمن از چنین صلاحیتی برخوردار است.
	برای بررسی مسئلۀ شناسایی از دید [[فقه سیاسی]]، باید آن را در رابطه با انواع مختلف روابط و مناسباتی مطرح کرد که [[فقه]] از آنها بحث کرده است؛ و به عبارت دیگر این مسئله را با توجه به تقسیم‌بندی جغرافیای [[سیاسی]] [[جهان]] از دیدگاه فقه، باید بررسی کرد<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۳۲۴ – ۳۲۳ و ۳۴۳ – ۳۳۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۶۱.</ref>		برای بررسی مسئلۀ شناسایی از دید [[فقه سیاسی]]، باید آن را در رابطه با انواع مختلف روابط و مناسباتی مطرح کرد که [[فقه]] از آنها بحث کرده است؛ و به عبارت دیگر این مسئله را با توجه به تقسیم‌بندی جغرافیای [[سیاسی]] [[جهان]] از دیدگاه فقه، باید بررسی کرد<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۳۲۴ – ۳۲۳ و ۳۴۳ – ۳۳۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۶۱.</ref>

			==[[ابن ادریس]] و [[دولت]]==
			از مجموع [[آرای فقهی]] ابن ادریس مشخص است که استخراج یک [[نظام]] فراگیر [[سیاسی]] و دولتِ مبتنی بر [[نظریه]]«ابن ادریس» نه تنها امکان‌پذیر بوده، اصولاً واضح است که [[حکومت]] از دو نهاد جداگانه برخاسته از خواست و مشارکت عمومی [[مردم]] از یک‌سو و خواست و [[اقدام]] [[فقهای جامع‌الشرایط]] از سوی دیگر تشکیل می‌شود و در قالب تقسیم‌بندی سه قوه‌ای کنونی [[حکومت‌ها]]، در [[حقیقت]] [[قوه مجریه]] در [[اختیار]] [[حاکمیت]] عمومی [[ملت]] و دو [[قوه مقننه]] و [[قضاییه]] (افتاء و قضاوت) در اختیار فقهای جامع‌الشرایط قرار می‌گیرد.
			[[تذکر]] این نکته در آرای سیاسی این [[فقیه]] پر [[جرأت]] و [[مقتدر]] [[سده ششم هجری]] می‌تواند مفید باشد که [[ضرورت]] تشکیل نظام فراگیر و دولت در دیدگاه وی به دو صورت قابل توجیه است که از مجموع آن دو، [[تئوری]] [[انقلاب]] و [[اندیشه]] انقلابی [[شیعه]] هم مشخص می‌شود:
			#از راه [[مشارکت در نظام جور]] (در مواردی که [[مشروعیت]] دارد) و ایجاد [[دولت در دولت]]؛
			#از طریق [[انجام وظیفه]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] در بخش‌های اجرایی، افتایی و قضایی.
			مفهوم این سخن آن است که در هر دو حالت، بنابر [[وظیفه]] امر به معروف و نهی از منکر که یک [[مسئولیت همگانی]] و در بخشی بدون شرط [[اذن امام]]{{ع}} است، عموم مردم [[مکلف]] به [[ایجاد قدرت]] سیاسی و [[تشکیل دولت]] به یکی از دو شکل مذکور هستند و در آن بخش نیز که احتیاج به احراز اذن امام{{ع}} وجود دارد بر فقهای شیعه لازم است که به یکی از دو صورت فوق، [[اقتدار]] و [[حکومت دینی]] را در افتاء و قضاوت و [[تنفیذ احکام]] جزایی [[اسلام]] به [[اجرا]] در آورند<ref>السرائر، ج۲، ص۲۵-۲۴ و ۱۵۵-۱۵۳.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۷۵-۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۷۳.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

Jaafari: /* منابع */

2023-02-27T05:57:05Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۷
خط ۱۹۳:		خط ۱۹۳:
	{{منابع}}		{{منابع}}
	# [[پرونده:1100701.jpg\|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]		# [[پرونده:1100701.jpg\|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
			# [[پرونده: 1100699.jpg\|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

Jaafari: /* منابع */

2023-02-25T05:52:43Z

منابع

نمایش تغییرات

Jaafari: /* منابع */

2023-02-25T05:12:51Z

منابع

نمایش تغییرات

Jaafari در ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۵۵

2023-02-21T06:55:36Z

نمایش تغییرات

Jaafari: /* دولت اسلامی و خشونت فرهنگی */

2023-02-21T06:06:40Z

دولت اسلامی و خشونت فرهنگی

@@ خط ۳۵: / خط ۳۵: @@
 #هیأت حاکمه: [[حکومت]]؛
 #اقتدار عالی: حاکمیت<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۱۸۵ – ۱۸۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۸.</ref>
 ==[[دولت اسلامی]] و [[خشونت]] [[فرهنگی]]==

Jaafari: /* منابع */

2023-02-21T06:05:57Z

منابع

@@ خط ۶۴: / خط ۶۴: @@
 راهکارها هر چند توسط دولت امامت اتخاذ می‌شوند اما [[تصمیم‌گیری]] در انتخاب نوع آنها به شرایط جاری [[فرهنگی]]، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی [[جامعه]] بستگی دارد.
 حالت‌های انقلابی در شرایطی که رسیدن به عدالت اجتماعی سخت‌گیری‌ها را ایجاب می‌کند به سران و [[زمامداران]] نیز سرایت می‌کند و [[زندگی]] خصوصی آنان را نیز در معرض [[تهدید]] قرار می‌دهد و [[آزادی]] عمل از آنها نیز سلب می‌شود؛ زیرا آنها موظفند سطح زندگی خصوصی خود را به حداقل زندگی عادی [[مردم]] تنزل دهند<ref>نهج‌البلاغه، خطبه ۲۰۹.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۶۵ - ۲۶۱.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۶.</ref>
 == منابع ==