دولت قانونمند - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Jaafari در ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۰۶

2023-02-22T05:06:26Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۳۶
خط ۲:		خط ۲:
	\| موضوع مرتبط = دولت		\| موضوع مرتبط = دولت
	\| عنوان مدخل = دولت		\| عنوان مدخل = دولت
	\| مداخل مرتبط = [[دولت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[دولت در فقه سیاسی]] - [[دولت بسیط]] - [[دولت اسلامی]] - دولت فدرال - [[دولت فطری]] - [[دولت قانونمند]]		\| مداخل مرتبط =
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

Jaafari: /* مقدمه */

2023-02-21T07:28:46Z

مقدمه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۸
خط ۷:		خط ۷:

	==مقدمه==		==مقدمه==
	~~[[دولت قانونمند]]~~ (Etat Constitutionnet) به معنای آن است که همۀ [[امور اجتماعی]] و [[حکومت]]، بر [[قانون]] [[استوار]] باشد و از قانون و مقررات [[پیروی]] کند و [[نقض قانون]]، [[ضمانت اجرا]] و [[مسئولیت]] داشته باشد و منظور از قانون، همه [[قواعد]] [[حقوقی]] است که به عنوان [[حقوق]] [[اجتماع]] شناخته می‌شود. [[نظام]] دولت قانونمند، تنها در مورد آن دسته از [[قوانین اساسی]] صادق است که [[مشروعیت]] [[رژیم سیاسی]] و منبع اصلی [[حاکمیت]] که مردمند؛ در آن به وضوح مشخص شده و [[آزادی‌های سیاسی]] و [[حق]] [[مشارکت جمعی]] به رسمیت شناخته شده باشد.		«دولت قانونمند»، (Etat Constitutionnet) به معنای آن است که همۀ [[امور اجتماعی]] و [[حکومت]]، بر [[قانون]] [[استوار]] باشد و از قانون و مقررات [[پیروی]] کند و [[نقض قانون]]، [[ضمانت اجرا]] و [[مسئولیت]] داشته باشد و منظور از قانون، همه [[قواعد]] [[حقوقی]] است که به عنوان [[حقوق]] [[اجتماع]] شناخته می‌شود. [[نظام]] دولت قانونمند، تنها در مورد آن دسته از [[قوانین اساسی]] صادق است که [[مشروعیت]] [[رژیم سیاسی]] و منبع اصلی [[حاکمیت]] که مردمند؛ در آن به وضوح مشخص شده و [[آزادی‌های سیاسی]] و [[حق]] [[مشارکت جمعی]] به رسمیت شناخته شده باشد.
	بنابراین اصطلاح، در مورد آن نوع قوانین اساسی که توسط [[حکام مستبد]] و به شیوه‌های تحمیلی تأسیس و [[اعمال]] شده و دولت‌های [[استبدادی]] که دارای [[حکومت مطلقه]] هستند، نمی‌توان واژۀ دولت قانونمند و یا [[دولت]] صاحب نظام [[قانونمند]] را به کار برد و تنها دولت‌های [[دموکراتیک]]، که [[حقوق عمومی]] و آزادی‌های اساسی را برای [[مردم]] [[محترم]] شمرده و [[قدرت]] و [[آزادی]] را به طور عادلانه بین دولت و [[ملت]] تقسیم کرده‌اند می‌توانند از این عنوان حقوقی برخوردار شوند.		بنابراین اصطلاح، در مورد آن نوع قوانین اساسی که توسط [[حکام مستبد]] و به شیوه‌های تحمیلی تأسیس و [[اعمال]] شده و دولت‌های [[استبدادی]] که دارای [[حکومت مطلقه]] هستند، نمی‌توان واژۀ دولت قانونمند و یا [[دولت]] صاحب نظام [[قانونمند]] را به کار برد و تنها دولت‌های [[دموکراتیک]]، که [[حقوق عمومی]] و آزادی‌های اساسی را برای [[مردم]] [[محترم]] شمرده و [[قدرت]] و [[آزادی]] را به طور عادلانه بین دولت و [[ملت]] تقسیم کرده‌اند می‌توانند از این عنوان حقوقی برخوردار شوند.
	[[نظام حقوقی]] دولت قانونمند در واقع به معنای [[حقوق اساسی]] دولت‌های دموکراتیک و [[قانونمندی]] است که دارای شرایط زیر هستند:		[[نظام حقوقی]] دولت قانونمند در واقع به معنای [[حقوق اساسی]] دولت‌های دموکراتیک و [[قانونمندی]] است که دارای شرایط زیر هستند:
خط ۱۵:		خط ۱۵:
	#در [[قانون اساسی]] باید اصولی مبتنی بر [[احترام به حقوق]] عمومی و آزادی‌های اساسی وجود داشته باشد و با روش‌های مناسب مصونیت آنها را در برابر تعرض‌های احتمالی تضمین کند؛		#در [[قانون اساسی]] باید اصولی مبتنی بر [[احترام به حقوق]] عمومی و آزادی‌های اساسی وجود داشته باشد و با روش‌های مناسب مصونیت آنها را در برابر تعرض‌های احتمالی تضمین کند؛
	#نهاد ویژه‌ای، [[حفظ]] قانون اساسی و [[پاسداری]] از [[حریم]] آن را بر عهده گرفته باشد و این نهاد ممکن است با ماهیت [[سیاسی]] مانند شورای قانون اساسی فرانسه و یا [[قضایی]] مانند [[دیوان]] عالی قانون اساسی [[مصر]] در قانون اساسی [[پیش‌بینی]] شود.		#نهاد ویژه‌ای، [[حفظ]] قانون اساسی و [[پاسداری]] از [[حریم]] آن را بر عهده گرفته باشد و این نهاد ممکن است با ماهیت [[سیاسی]] مانند شورای قانون اساسی فرانسه و یا [[قضایی]] مانند [[دیوان]] عالی قانون اساسی [[مصر]] در قانون اساسی [[پیش‌بینی]] شود.
	این نظریه در [[حقوق اساسی]] تحت تاثیر فلسفۀ [[دموکراسی]] در غرب شکل گرفته و براساس [[پایبندی]] که طرفداران آن نسبت به دموکراسی داشته‌اند؛ مورد [[پشتیبانی]] قرار گرفته است. لازم به ذکر است که شرایط تبیین کنندۀ ماهوی [[دولت ~~قانونمند]]،~~ عبارت است از قانون اساسی [[واقعی]] که از ارادۀ عمومی ملی همراه با تضمین [[استقلال]] و [[حاکمیت ملی]] شکل گرفته است در حالی که بر اساس معنای شکلی، هر [[دولت]] صاحب قانون اساسی دولت قانونمند شکلی است<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۷۲ - ۷۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۶۷.</ref>		این نظریه در [[حقوق اساسی]] تحت تاثیر فلسفۀ [[دموکراسی]] در غرب شکل گرفته و براساس [[پایبندی]] که طرفداران آن نسبت به دموکراسی داشته‌اند؛ مورد [[پشتیبانی]] قرار گرفته است. لازم به ذکر است که شرایط تبیین کنندۀ ماهوی دولت قانونمند، عبارت است از قانون اساسی [[واقعی]] که از ارادۀ عمومی ملی همراه با تضمین [[استقلال]] و [[حاکمیت ملی]] شکل گرفته است در حالی که بر اساس معنای شکلی، هر [[دولت]] صاحب قانون اساسی دولت قانونمند شکلی است<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۷۲ - ۷۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۶۷.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

Jaafari: /* مقدمه */

2023-02-21T07:28:22Z

مقدمه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۸
خط ۷:		خط ۷:

	==مقدمه==		==مقدمه==
	~~دولتی که ریشۀ~~ آن ~~در فطرت و طبیعت انسان نهفته~~ است که ~~سرشت ماهوی~~ و ~~ساختار آن، فراتر~~ از ~~موازین~~ و ~~ساختار انسانی است. فلاسفۀ قدیم یونان و به~~ پیروی ~~از آنها، بسیاری از متفکران انسان را مدنی‌الطبع توصیف می‌کردند~~ و ~~تشکیل اجتماع سیاسی را از مقتضیات فطری~~ و ~~خواست درونی انسان می‌دانستند~~ و ~~انگیزه و منشأ دولت را امر درونی و عاملی فطری معرفی می‌کردند.~~		[[دولت قانونمند]] (Etat Constitutionnet) به معنای آن است که همۀ [[امور اجتماعی]] و [[حکومت]]، بر [[قانون]] [[استوار]] باشد و از قانون و مقررات [[پیروی]] کند و [[نقض قانون]]، [[ضمانت اجرا]] و [[مسئولیت]] داشته باشد و منظور از قانون، همه [[قواعد]] [[حقوقی]] است که به عنوان [[حقوق]] [[اجتماع]] شناخته می‌شود. [[نظام]] دولت قانونمند، تنها در مورد آن دسته از [[قوانین اساسی]] صادق است که [[مشروعیت]] [[رژیم سیاسی]] و منبع اصلی [[حاکمیت]] که مردمند؛ در آن به وضوح مشخص شده و [[آزادی‌های سیاسی]] و [[حق]] [[مشارکت جمعی]] به رسمیت شناخته شده باشد.
	~~فطرت در انسان، همچون غریزه در حیوان~~ از ~~خواسته‌های درونی و بنیادی هر فرد است، با این تفاوت که فطرت توأم با نوعی آگاهی~~ است ~~و غرایز ناخودآگاه هستند.~~		بنابراین اصطلاح، در مورد آن نوع قوانین اساسی که توسط [[حکام مستبد]] و به شیوه‌های تحمیلی تأسیس و [[اعمال]] شده و دولت‌های [[استبدادی]] که دارای [[حکومت مطلقه]] هستند، نمی‌توان واژۀ دولت قانونمند و یا [[دولت]] صاحب نظام [[قانونمند]] را به کار برد و تنها دولت‌های [[دموکراتیک]]، که [[حقوق عمومی]] و آزادی‌های اساسی را برای [[مردم]] [[محترم]] شمرده و [[قدرت]] و [[آزادی]] را به طور عادلانه بین دولت و [[ملت]] تقسیم کرده‌اند می‌توانند از این عنوان حقوقی برخوردار شوند.
	~~فطرت نوعی شعور باطنی غیر اکتسابی است،~~ که هر انسان با تولد همراه خود دارد. فطرت ممکن است ضعیف یا قوی، خالص یا آلوده، بارز یا مستور و بالاخره فعال یا مقهور عوامل خنثی کننده باشد. در ~~هر حال فطرت برای هر انسانی قابل بازیابی است و نوعی راهنمایی از درون را بر عهده دارد.~~		[[نظام حقوقی]] دولت قانونمند در واقع به معنای [[حقوق اساسی]] دولت‌های دموکراتیک و [[قانونمندی]] است که دارای شرایط زیر هستند:
	~~فطرت اگر باعقل و علم همراه باشد، تابناک‌تر و اثری شفاف‌تر دارد و متقابلا ضعف عقلانی و جهل فطرت را کور و تأثیر~~ آن ~~را کند و~~ از ~~شفافی آن می‌کاهد.~~		#[[قانونی بودن]] حکومت بدان معنا است که هیأت حاکمه، ملزم به رعایت قانون بوده و [[حدود اختیارات]] آنها را قانون مشخص کرده است. به نحوی که امکان الغای قانون برای آنان وجود نداشته باشد و به این ترتیب [[حکومت‌های استبدادی]] اعم از سلطنتی یا [[جمهوری]] نمی‌توانند به این معنا دارای [[قانون اساسی]] باشند؛
	~~یکی از مظاهر بارز فطرت، گرایش هر انسانی به زندگی اجتماعی~~ و ~~تشکل و همگرایی است~~ که به ~~لحاظ همین خواست فطری، از انزوا~~ و ~~زندگی مجرد~~ و به ~~دور از جامعه، گریزان است~~.		#قانون اساسی، مصون از هر نوع تعرض و ممانعت باشد، به طوری که [[نظام سیاسی]] به طور کامل بر اساس قانون اساسی شکل گرفته و اختیارات خود را اعمال کند؛
	در ~~این دیدگاه فلسفی، همگرایی اجتماعی، قانون‌طلبی~~ و ~~تشکیل دولت، همگی از ریشه فطرت انسان، سرچشمه می‌گیرد و از این رو هر جامعه بشری، همواره~~ به ~~دو بخش، حکمفرما~~ و ~~فرمانبردار تقسیم می‌شود~~ و ~~جامعه را بی‌دولت،~~ نمی‌توان ~~یافت. چنانکه انسان‌های جدا از هم~~ و ~~فاقد اجتماع نیز یافت نمی‌شود.~~		#قانون اساسی [[واقعی]] باید به نوعی حاوی اصل [[تفکیک قوا]] باشد و [[رژیم‌های سیاسی]] با [[تفویض]] اقتدارات مطلق به یک یا چند نفر هر چند که دارای [[قانون اساسی مدون]] باشند، مصداق [[نظام حقوقی]] [[قانونمند]] نخواهد بود؛
			#در [[قانون اساسی]] باید اصولی مبتنی بر [[احترام به حقوق]] عمومی و آزادی‌های اساسی وجود داشته باشد و با روش‌های مناسب مصونیت آنها را در برابر تعرض‌های احتمالی تضمین کند؛
	~~برخی فطری بودن~~ دولت را به ~~گونۀ دیگر تفسیر می‌کنند، به این معنا~~ که ~~دولت~~ را ~~مستقیم برخاسته از فطرت نمی‌دانند~~ و ~~تنها جامعۀ زیستی~~ را ~~از فطرت هر انسان می‌شمارند~~ و ~~انسان‌ها را ناگزیر~~ از ~~زندگی اجتماعی می‌دانند~~ و ~~معتقدند~~ که ~~انسان اجتماعی~~ به ~~تدریج مواجه با مشکل فزون‌طلبی برخی~~ و ~~پایمال شدن حقوق بعضی دیگر می‌شود و در این حالت~~ است که برای ~~فیصله بخشیدن~~ به ~~اختلاف و جلوگیری~~ از ~~تجاوز و افزون‌طلبی‌ها؛ احساس نیاز~~ به قانون ~~می‌کند~~ و ~~سپس~~ به ~~دنبال ضمانت اجرای آن، دست~~ به ~~تشکیل دولت می‌زند~~ و ~~قدرت عالیه~~ را ~~برای استقرار~~ قانون به ~~وجود می‌آورد،~~ به ~~این ترتیب~~ قانون ~~و دولت به طور غیر مستقیم از فطرت اجتماعی زندگی انسان، ناشی می‌شود.~~		#نهاد ویژه‌ای، [[حفظ]] قانون اساسی و [[پاسداری]] از [[حریم]] آن را بر عهده گرفته باشد و این نهاد ممکن است با ماهیت [[سیاسی]] مانند شورای قانون اساسی فرانسه و یا [[قضایی]] مانند [[دیوان]] عالی قانون اساسی [[مصر]] در قانون اساسی [[پیش‌بینی]] شود.
	در ~~تأیید نظریۀ دوم،~~ به ~~گرایش‌های عقلانی انسان~~ در ~~مورد قانون‌طلبی~~ و ~~نیز انتخاب دولت استناد می‌شود، که~~ آن دو مانند ~~گرایش به اجتماعی کردن انسان نیست~~ و ~~نقش عقل~~ در ~~آن بیشتر از فطرت است~~. در ~~صورتی~~ که ~~در همگرایی اجتماعی نه تنها عقلانیت نیست، اصولا انتخاب عقلانی نیز در~~ آن ~~دیده نمی‌شود~~. ~~در حالی~~ که قانون ~~و دولت به صورت انتخابی و عقلانی برگزیده می‌شوند.~~		این نظریه در [[حقوق اساسی]] تحت تاثیر فلسفۀ [[دموکراسی]] در غرب شکل گرفته و براساس [[پایبندی]] که طرفداران آن نسبت به دموکراسی داشته‌اند؛ مورد [[پشتیبانی]] قرار گرفته است. لازم به ذکر است که شرایط تبیین کنندۀ ماهوی [[دولت قانونمند]]، عبارت است از قانون اساسی [[واقعی]] که از ارادۀ عمومی ملی همراه با تضمین [[استقلال]] و [[حاکمیت ملی]] شکل گرفته است در حالی که بر اساس معنای شکلی، هر [[دولت]] صاحب قانون اساسی دولت قانونمند شکلی است<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۷۲ - ۷۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۶۷.</ref>
	به نظر می‌رسد این تفاوت قابل مناقشه است، زیرا جامعه‌گرایی انسان نیز به دلیلی انتخابی است، چون هر فرد می‌تواند با ~~مهاجرت~~ و تغییر تابعیت، جامعۀ جدیدی را برای زندگی انتخاب کند. اگر اصل اجتماعی زندگی کردن، فطری باشد، بی‌شک اصل قانون و اصل دولت، نه انواع آن دو، نیز غیرانتخابی است. در ~~تاریخ جامعه‌ای سراغ نداریم~~ که ~~بدون قانون و بدون~~ دولت ~~به حیات خود ادامه داده باشد. هر چند که انسان‌ها احیاناً،~~ قانون ~~را تغییر داده و یا~~ دولت ~~جدیدی برگزیده‌اند~~<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ~~ص۲۲۱~~.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۶۶.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = دولت | عنوان مدخل = دولت | مداخل مرتبط = دولت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - دولت در فقه سیاسی - دولت بسیط - دولت اسلامی - دولت فدرال - دولت فطری - دولت قانونمند | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== دولتی که ریشۀ آن در فطر...» ایجاد کرد

2023-02-21T07:27:16Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = دولت | عنوان مدخل = دولت | مداخل مرتبط = دولت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - دولت در فقه سیاسی - دولت بسیط - دولت اسلامی - دولت فدرال - دولت فطری - دولت قانونمند | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== دولتی که ریشۀ آن در فطر...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = دولت
| عنوان مدخل = دولت
| مداخل مرتبط = [[دولت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[دولت در فقه سیاسی]] - [[دولت بسیط]] - [[دولت اسلامی]] - دولت فدرال - [[دولت فطری]] - [[دولت قانونمند]]
| پرسش مرتبط =
}}

==مقدمه==
دولتی که ریشۀ آن در فطرت و طبیعت انسان نهفته است که سرشت ماهوی و ساختار آن، فراتر از موازین و ساختار انسانی است. فلاسفۀ قدیم یونان و به پیروی از آنها، بسیاری از متفکران انسان را مدنی‌الطبع توصیف می‌کردند و تشکیل اجتماع سیاسی را از مقتضیات فطری و خواست درونی انسان می‌دانستند و انگیزه و منشأ دولت را امر درونی و عاملی فطری معرفی می‌کردند.
فطرت در انسان، همچون غریزه در حیوان از خواسته‌های درونی و بنیادی هر فرد است، با این تفاوت که فطرت توأم با نوعی آگاهی است و غرایز ناخودآگاه هستند.
فطرت نوعی شعور باطنی غیر اکتسابی است، که هر انسان با تولد همراه خود دارد. فطرت ممکن است ضعیف یا قوی، خالص یا آلوده، بارز یا مستور و بالاخره فعال یا مقهور عوامل خنثی کننده باشد. در هر حال فطرت برای هر انسانی قابل بازیابی است و نوعی راهنمایی از درون را بر عهده دارد.
فطرت اگر باعقل و علم همراه باشد، تابناک‌تر و اثری شفاف‌تر دارد و متقابلا ضعف عقلانی و جهل فطرت را کور و تأثیر آن را کند و از شفافی آن می‌کاهد.
یکی از مظاهر بارز فطرت، گرایش هر انسانی به زندگی اجتماعی و تشکل و همگرایی است که به لحاظ همین خواست فطری، از انزوا و زندگی مجرد و به دور از جامعه، گریزان است.
در این دیدگاه فلسفی، همگرایی اجتماعی، قانون‌طلبی و تشکیل دولت، همگی از ریشه فطرت انسان، سرچشمه می‌گیرد و از این رو هر جامعه بشری، همواره به دو بخش، حکمفرما و فرمانبردار تقسیم می‌شود و جامعه را بی‌دولت، نمی‌توان یافت. چنانکه انسان‌های جدا از هم و فاقد اجتماع نیز یافت نمی‌شود.

برخی فطری بودن دولت را به گونۀ دیگر تفسیر می‌کنند، به این معنا که دولت را مستقیم برخاسته از فطرت نمی‌دانند و تنها جامعۀ زیستی را از فطرت هر انسان می‌شمارند و انسان‌ها را ناگزیر از زندگی اجتماعی می‌دانند و معتقدند که انسان اجتماعی به تدریج مواجه با مشکل فزون‌طلبی برخی و پایمال شدن حقوق بعضی دیگر می‌شود و در این حالت است که برای فیصله بخشیدن به اختلاف و جلوگیری از تجاوز و افزون‌طلبی‌ها؛ احساس نیاز به قانون می‌کند و سپس به دنبال ضمانت اجرای آن، دست به تشکیل دولت می‌زند و قدرت عالیه را برای استقرار قانون به وجود می‌آورد، به این ترتیب قانون و دولت به طور غیر مستقیم از فطرت اجتماعی زندگی انسان، ناشی می‌شود.
در تأیید نظریۀ دوم، به گرایش‌های عقلانی انسان در مورد قانون‌طلبی و نیز انتخاب دولت استناد می‌شود، که آن دو مانند گرایش به اجتماعی کردن انسان نیست و نقش عقل در آن بیشتر از فطرت است. در صورتی که در همگرایی اجتماعی نه تنها عقلانیت نیست، اصولا انتخاب عقلانی نیز در آن دیده نمی‌شود. در حالی که قانون و دولت به صورت انتخابی و عقلانی برگزیده می‌شوند.
به نظر می‌رسد این تفاوت قابل مناقشه است، زیرا جامعه‌گرایی انسان نیز به دلیلی انتخابی است، چون هر فرد می‌تواند با مهاجرت و تغییر تابعیت، جامعۀ جدیدی را برای زندگی انتخاب کند. اگر اصل اجتماعی زندگی کردن، فطری باشد، بی‌شک اصل قانون و اصل دولت، نه انواع آن دو، نیز غیرانتخابی است. در تاریخ جامعه‌ای سراغ نداریم که بدون قانون و بدون دولت به حیات خود ادامه داده باشد. هر چند که انسان‌ها احیاناً، قانون را تغییر داده و یا دولت جدیدی برگزیده‌اند<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۲۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۶۶.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}

[[رده:دولت]]