Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== مأخوذ از واژۀ لاتینی «Reginien» و به مفهوم قاعده‌ای است که دربارۀ روش زندگی به ویژه راه و رسم زندگی اجتماعی - سیاسی به کار برده می‌شود. در قاموس سیاسی، رژیم ب...» ایجاد کرد

2023-02-22T06:09:41Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== مأخوذ از واژۀ لاتینی «Reginien» و به مفهوم قاعده‌ای است که دربارۀ روش زندگی به ویژه راه و رسم زندگی اجتماعی - سیاسی به کار برده می‌شود. در قاموس سیاسی، رژیم ب...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط =
| عنوان مدخل =
| مداخل مرتبط =
| پرسش مرتبط =
}}

==مقدمه==
مأخوذ از واژۀ لاتینی «Reginien» و به مفهوم قاعده‌ای است که دربارۀ [[روش زندگی]] به ویژه [[راه و رسم]] [[زندگی اجتماعی]] - [[سیاسی]] به کار برده می‌شود. در قاموس سیاسی، رژیم به معنای [[شکل حکومت]] و روش ادارۀ مملکت است<ref>فرهنگ سیاسی، ص۳۱۶؛ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۵۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۹۳.</ref>

==[[رژیم آزادیخواه]]==
رژیم آزادیخواه، نوعی از [[رژیم‌های سیاسی]] است که در آنها [[قدرت]] [[زمامداران]] محدود و اقتدارات [[عامه]] [[نهادهای سیاسی]] [[کشور]]، به صورت قانونی با [[استقلال]] و [[اعطای حقوق]] بیشتر برای [[مردم]]، کنترل می‌شود.
مبنای [[تفکر]] سیاسی در رژیم‌های آزادیخواه بر این است که نقش [[جامعه]] و [[تشکل سیاسی]]، تنها در این است که برای فرد امکان زیستن را به مقتضای خواست و تمایلاتش تأمین کند و وظیفۀ [[حکومت]] آن است که علایق [[اجتماعی]] را برای تأمین این [[هدف]]، [[حفظ]] و قدرت [[حکومت‌ها]] نیز به این ترتیب محدود می‌شود.
در رژیم‌های آزادیخواه از راه [[آزادی]] [[انتخابات]]، آنگاه که بر [[آرای عمومی]] و تقسیم [[قوای حاکم]] و تقویت [[نظارت]] بر [[قوه قضاییه]] مبتنی باشد، سعی می‌شود قدرت زمامداران [[تضعیف]] و کنترل شود، ولی خوش باوری [[ملت‌ها]] و قدرت [[فراموشی]] مردم و بدون تردید قضاوتشان که اغلب از روی عملکرد شش ماهۀ آخر حکومت زمامداران صورت می‌گیرد، همواره موجب آن می‌شود که [[دولت‌ها]] به جز در آخر عمرشان از حداکثر قدرت و [[حاکمیت]]، استفاده کنند<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۷۸؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۹۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۹۳.</ref>

==[[رژیم پارلمانی]]==
رژیم پارلمانی در برابر [[رژیم ریاستی]] به کار می‌رود و این رژیم از [[تفکیک نسبی قوا]] به دست می‌آید.
در اینگونه رژیم‌ها نوعی [[وابستگی]] ارگانیک بین قوای [[مقننه]] و مجریه به چشم می‌خورد و سخن از استقلال و انفصال مطلق قوا در میان نیست و برخی از حقوقدانان از اصطلاح «[[همکاری]] قوا» نیز استفاده می‌کنند.
در رژیم پارلمانی تکیۀ اصلی بر [[پارلمان]] است؛ زیرا حاکمیت از راه انتخابات از طرف صاحبان حاکمیت یعنی مردم به پارلمان سپرده می‌شود و از سوی پارلمان به هیأت [[دولت]] داده می‌شود<ref>بایسته‌های حقوق اساسی، ص۱۹۳.</ref>.
[[رژیم پارلمانی]] اغلب براساس [[تفکیک نسبی قوا]] و یا [[همکاری]] قوا [[استوار]] است که با یک سلسله تمهیدات [[حقوقی]] و [[سیاسی]] قوا به یکدیگر پیوند می‌خورند.
در این رژیم [[حاکمیت ملی]]، یکباره ظاهر می‌شود ولی در عمل به طور تدریجی تحقق می‌یابد و ابتدا [[قوۀ مقننه]] و سپس از درون آن قوۀ مجریه شکل می‌گیرد و به همین لحاظ است که پارلمانی نامبرده می‌شود. این دو [[قوه]] در عمل در یکدیگر اثرگذار و اثرپذیرند.
اساس این رابطه متقابل در دو اصل زیر خلاصه می‌شود:
#[[مسئول]] بودن [[وزرا]] در برابر [[پارلمان]]؛
#انحلال پارلمان توسط قوۀ مجریه<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۳۵۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۹۳.</ref>

==[[رژیم جمهوری]]==
[[جمهوری]] یا جمهوریت به رژیمی گفته می‌شود که در آن، [[رییس]] [[کشور]] و به طور کلی [[کارگزاران حکومت]] اعم از قانونگذاران، مجریان و [[قضات]] به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط [[مردم]] [[انتخاب]] می‌شوند و آن، نقطة مقابل و ضدرژیم سلطنتی است که اغلب موروثی است یا رژیم اشرافی که در آن امتیازات [[خانوادگی]] [[حاکم]] است و گروه معدودی در کشور [[حکومت]] می‌کنند.
در رژیم جمهوری تمامی [[مناصب]] دولتی و صاحبان اقتدارات عمومی از طرف مردم و متکی به [[آرای عمومی]] انتخاب و تعیین می‌شوند.
رژیم جمهوری به لحاظ [[اعمال]] حاکمیت ملی در انتخاب [[مسئولان]]، به سه نوع تقسیم می‌شود:
#جمهوری‌هایی که [[ملت]]، علاوه بر انتخاب اعضای مجلس [[قانونگذاری]]، [[رییس جمهور]] را نیز که [[ریاست]] قوۀ مجریه را بر عهده دارد، انتخاب می‌کنند، مانند جمهوری‌های [[آمریکا]] و نیز [[جمهوری اسلامی ایران]]؛
#جمهوری‌هایی که فقط [[نمایندگان]] قوۀ مقننه، توسط مردم انتخاب می‌شوند و رییس جمهور از طرف مجلس، تعیین می‌شود، مانند جمهوری چهارم فرانسه که [[رئیس جمهور]] بر اساس آن، در جلسه مشترک مجلسین انتخاب می‌شد؛
#جمهوری‌هایی که ملت، علاوه بر نمایندگان مجلس و رییس جمهور، اعضای [[دیوان]] عالی را که [[مسئولیت]] قوۀ [[قضاییه]] را دارند، انتخاب می‌کنند، مانند جمهوری مکزیک. در [[نظام]] جمهوری، رابطۀ رییس جمهور با هیأت [[دولت]] ([[وزراء]]) مانند رابطه [[شاه]] با [[وزرا]] در [[رژیم سلطنتی]] است و به دو صورت زیر است:
##[[استقلال]] کامل قوۀ مجریه و [[اختیار]] کامل [[رییس جمهور]] در [[عزل و نصب]] وزرا و [[مسئول]] بودن آنها در برابر رییس جمهور که نوع [[جمهوری]] در کشورهای [[آمریکا]]، مکزیک و سوییس از این قبیل است؛
##رییس جمهور ناگزیر است وزرا را از بین افرادی [[انتخاب]] کند که مورد [[اعتماد]] [[اکثریت]] [[نمایندگان]] مجلس باشند، و [[قوۀ مقننه]] می‌تواند با ابزار [[رأی]] عدم اعتماد، وزرا را وادار به استعفا کند. [[نظام جمهوری اسلامی ایران]]، براساس [[قانون اساسی]] از این نوع است. در همۀ جمهوری‌ها، مسئلۀ [[مسئولیت]] و [[عزل]] [[رییس]] جمهوری به طور یکسان [[پیش‌بینی]] نشده است. در برخی از جمهوری‌ها، مانند جمهوری فرانسه، رییس جمهور به هنگام ارتکاب [[خیانت]] به [[کشور]]، مسئول بود، و مورد تعقیب قرار می‌گیرد و [[اتهام]] وی از راه مجلس، رسیدگی و سپس توسط [[دیوان]] عالی کشور، رأی لازم صادر می‌شود. در برخی از جمهوری‌ها نظیر [[جمهوری اسلامی ایران]]، پیش‌بینی شده است که هرگاه مجلس رأی به عدم [[کفایت سیاسی]] رییس جمهور بدهد و یا در محاکم [[صالح]] [[قضایی]]، [[تخلف]] وی از [[وظایف]] قانونی ثابت شود، [[رهبر]] می‌تواند [[رئیس جمهور]] را عزل کند<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۶۹؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۸۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۹۴.</ref>

==[[رژیم ریاستی]]==
این رژیم بر خلاف [[رژیم پارلمانی]]، ثمرۀ اندیشۀ [[تفکیک مطلق قوا]] است.
این رژیم ناشی از [[وفاداری]] به اصل تفکیک مطلق قواست و [[حاکمیت]] هم در این رژیم در دو نوبت تجلی می‌شود و [[ریاست جمهوری]] و [[پارلمان]] را شکل می‌دهد. هیچ کدام از دو [[مظهر]] [[حکومت]] ملی، نمی‌تواند دیگری را منحل و یا از کار برکنار کند و کار هر کدام تخصصی و اختصاصی است که به طور مستقل وظایف خود را انجام می‌دهند.
از آنجا که در این رژیم، رییس جمهور، [[رئیس]] هیأت [[دولت]] نیز به شمار می‌رود، ریاستی خوانده شده است.
به رژیم ریاستی، انعطاف‌پذیر نیز گفته می‌شود، به لحاظ اینکه در این رژیم چنانکه در رژیم [[آمریکا]] معمول است، در بطن [[تفکیک قوا]] انعطاف‌هایی نیز دیده می‌شود مانند اینکه [[رییس جمهور]] در گزارش سالانۀ خود به [[کنگره]]، تصویب [[قوانین]] خاص را پیشنهاد می‌کند و نیز در مورد مصوبات کنگره، [[حق]] وتو دارد (معلق کردن مصوبات مگر آنکه با دو سوم تصویب [[مجدد]] شود) معاون رییس جمهور [[ریاست]] مجلس [[سنا]] را دارد و نه نفر [[قضات]] [[دیوان]] عالی [[کشور]] توسط [[رئیس جمهور]] [[انتخاب]] می‌شوند<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۳۵۸.</ref>.
امتیاز عمدۀ [[رژیم ریاستی]]، رعایت [[تفکیک مطلق قوا]] در میان قوای [[اعمال]] کنندۀ [[حاکمیت]] [[دولت]] است.
#[[مسئولیت]] قوۀ مجریه، تنها در دست [[رییس]] دولت است؛
#[[وزرا]]، تابع رییس دولت بوده و تنها در برابر او [[مسئول]] هستند و با [[تصمیم‌گیری]] شخص او انتخاب می‌شوند؛
#تفکیک قوا به طور حداکثر اعمال می‌شود؛
#رییس دولت دارای [[اختیارات]] ویژه، مانند [[فرماندهی]] [[نیروهای مسلح]]، تصمیم‌گیری در [[صلح و جنگ]] و [[فرامین]] ویژه است؛‌
#[[همکاری]] و [[هماهنگی]] بین [[قوای سه‌گانه]]، صرفاً از ناحیه‌ای عملی بوده که هر سه [[قوه]] بر [[رعایت مصلحت]] عمومی و [[منافع ملی]] کشور [[متعهد]] باشند؛
#رییس دولت با انتخاب عمومی و سراسری انتخاب می‌شود؛
#قوۀ [[قضاییه]] مستقیماً توسط [[مردم]] شکل می‌گیرد. هر چند که در [[آمریکای شمالی]]، رییس جمهور، ۹ تن از قضات عالی رتبۀ دیوان عالی کشور را مادام العمر بر می‌گزیند.
این نوع [[رژیم سیاسی]] در ایالات متحدۀ آمریکا و به [[پیروی]] از آن در بیشتر کشورهای [[آمریکای لاتین]]، متداول شده است و در برخی از کشورهای آفریقایی مانند اوگاندا و [[ساحل]] عاج که [[قوانین اساسی]] آنها در سال ۱۹۶۰ به تصویب رسیده، [[گرایش]] به [[نظام]] ریاستی دیده می‌شود.
البته نظام‌های ریاستی یکسان نیستند و در این میان رژیم سیاسی آمریکای شمالی، بارزترین نمونۀ آن است که در [[حقیقت]] تلفیقی از [[نظام سلطنتی]] و [[جمهوری]] نیز محسوب می‌شود.
[[نظام سیاسی]] در ایالات متحده آمریکا برخی تحولات و [[بحران‌های سیاسی]] را پشت سر گذارده که یکی از مهم‌ترین عوامل این بحران‌ها، اصل [[تفکیک مطلق قوا]] در [[قانون اساسی]] این [[کشور]] بوده که به تدریج در عمل به سمت [[نظام پارلمانی]] یا [[تفکیک نسبی قوا]] کشانده شده و نیز بسیار تلاش شده که تصادم بین [[رییس جمهور]] و [[کنگره]] از یکسو و رییس جمهور و قوۀ [[قضاییه]] از سوی دیگر به حداقل برسد.
بنابراین [[تحول]] [[سیاسی]]، می‌توان گفت که اصل [[تفکیک قوا]] آن گونه که در قانون اساسی ایالات متحدۀ [[آمریکا]] آمده، در عمل به مورد [[اجرا]] گذارده نمی‌شود و [[نظام]] برای جلوگیری از تصادم قوا از خود نوعی انعطاف سیاسی نشان می‌دهد.
به ویژه در [[نظام سیاسی]] آمریکا، [[مشکلات]] فدرال بودن [[دولت]] و دو [[مجلسی]] بودن [[پارلمان]] را نیز باید بر مشکلات ناشی از تفکیک قوا افزود. علاوه بر این، نظارتی که قوۀ قضاییه بر دو [[قوۀ مقننه]] و مجریه از نظر قانون اساسی و رعایت آن، توسط دو [[قوه]] دارد، قوۀ قضاییه را در [[حکم]] قوۀ [[برتر]] قرار داده است، که بخش مهم [[بحران‌های سیاسی]] آمریکا، در گذشته اغلب از همین جا ناشی می‌شده که تصادم [[ریاست]] قوۀ مجریه و [[دستگاه قضایی]] را به دنبال داشته است<ref>همان، ص۲۵۶ - ۲۵۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۹۵.</ref>

==[[رژیم سوسیالیستی]]==
رژیم‌های [[سوسیالیستی]] به دنبال پیامدهای منفی نظام‌های خشک و ابتکارکش و [[غیر طبیعی]] کمونیزم، با [[حفظ]] بخش عمدۀ [[اقتصاد]] [[مارکسیستی]] براساس نوعی تجدید نظر در [[نظام کمونیستی]]، به وجود آمدند. به این ترتیب، وسایل [[تولید]] و مؤسسات [[تجاری]] و کارخانجات و مراکز تولید عمده و [[تجارت خارجی]]، در انحصار دولت قرار می‌گیرد و سرمایه‌های بزرگ [[لغو]] می‌شود و فعالیت‌های [[خرد]] برای افراد [[آزاد]] گذاشته می‌شود و مرحله‌ای از [[مالکیت خصوصی]] به رسمیت شناخته می‌شود.
در نظام سوسیالیستی [[اجرت]] [[کارگران]] به منظور [[تشویق]] بیشتر آنها از امتیازاتی برخوردار است و با بروز بخش خصوصی در عرصۀ اقتصاد، کنترل نامحدود دولت در مورد تولید، [[توزیع]] و [[مصرف]] به گونه‌ای ولو ناچیز محدود می‌شود<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۸۰؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۹۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۹۶.</ref>

==[[رژیم سیاسی]]==
رژیم سیاسی عبارت است از مجموعه‌ای از [[نهادهای سیاسی]] در چارچوب یک [[دولت]] و در یک قالب [[حقوقی]] و به صورت اجزای متعامل یک [[سازمان سیاسی]] که [[قدرت]] و [[حاکمیت سیاسی]] را در یک [[سرزمین]] [[اعمال]] می‌کنند.
رژیم سیاسی در این نگاه به عنوان یک مقولۀ حقوقی دیده شده و در نگاهی دیگر با دید جامعه‌شناسانه و یا [[علوم سیاسی]]، می‌تواند به گونه‌های دیگر نیز تعریف شود.
اصطلاح [[حکومت]] که به طور سنتی در مورد [[رژیم‌های سیاسی]] به کار می‌رود، بیشتر جنبۀ ساختاری [[دولت‌ها]] و رژیم‌های سیاسی را مدنظر دارد و در [[حقیقت]] تجسم عینی [[حاکمیت]] دولت در حکومت ظاهر می‌شود و به همین لحاظ است که نحوۀ ترکیب [[نهادهای حکومت]] در واقع نوع رژیم سیاسی را تعیین می‌کند.
قدیمی‌ترین رژیم‌های سیاسی در قالب [[حکومت‌های سلطنتی]]، اشرافی و [[جمهوری]] شکل گرفته است که به ترتیب در [[ایران]]، [[روم]] و یونان متداول بوده است. این [[حکومت‌ها]] از نظر نوع حاکمیت و [[فلسفۀ سیاسی]] به حکومت‌های [[خودکامه]]، امتیازطلب و همه‌سالاری نیز [[شهرت]] دارند و نیز از نقطه نظر نوع [[اقتدار]] که در هر کدام به نحو خاصی وجود دارد (اقتدار شخصی، گروهی و همگانی) به نام‌های مونارشی (سلطنتی)، آریستوکراسی (اشرافی) و پولیتی (جمهوری و مردمی) موسوم شده‌اند.
[[هدف]] اصلی در [[نظام]] مونارشی یا سلطنتی، [[خودکامگی]] (تیرانی) و در [[حکومت اشرافی]] یا آریستوکراسی، [[امتیاز‌طلبی]] (الیگارشی) و در جمهوری، همگانی یا روش‌های تند و احیاناً به صورت تلفیقی عمل می‌کرده‌اند به طوری که در برخی موارد تشخیص آنها از نقطه‌نظر این تقسیم‌بندی سنتی، امکان‌ناپذیر و حداقل با [[دشواری]] همراه بوده است.
مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی که در یک قالب حقوقی با تعامل و تأثیر متقابل، اعمال حاکمیت می‌کند، از دیدگاه [[حقوق اساسی]] با توجه به دوگانگی که در آن وجود دارد و دارای جنبه‌های حقوقی و [[سیاسی]] است، می‌تواند از یک سو [[مبین]] نوع حکومت و از سوی دیگر نشان دهندۀ شاخص [[قدرت سیاسی]] در یک [[کشور]] باشد. [[بدیهی]] است که در این مورد نمی‌توان مسائلی چون [[فرهنگ]]، [[ایدئولوژی]] و جغرافیای [[سیاسی]] را نادیده گرفت و در مطالعۀ ماهیت [[رژیم سیاسی]] این عناصر جانبی را از نظر دور داشت.
با توجه به محوری بودن [[نهادهای سیاسی]] می‌توان در یک رژیم سیاسی و [[حکومتی]]، نهادهای سیاسی را به دو بخش اثرپذیر و اثرگذار تقسیم کرد. نهادهایی چون [[قوه مقننه]] و مجریه از درون رژیم سیاسی و [[حکومت]] منبعث می‌شوند که با استفاده از [[قدرت]] عمومی آن، مجری [[حاکمیت]] هستند، اما نهادهایی چون [[احزاب]]، همه‌پرسی و شوراها، روی رژیم سیاسی و در نتیجه در قوای مجری حاکمیت آن، اثر تعیین کننده دارند.
با وجود این، هر دو نوع در واقع نهاد حکومتی بوده و شکل دهنده رژیم سیاسی و حکومت هستند، اما با این تفاوت که برخی اثرپذیر و بعضی دیگر اثرگذار محسوب می‌شوند و چنین تفاوتی نمی‌تواند مستند غیر حکومتی شمردن نهادهای اثرگذار تلقی شود، بی‌شک خارج کردن آنها از ساختار [[حقوقی]] رژیم سیاسی، منطقی به نظر نمی‌رسد، حتی فرق گذاردن بین دو نوع نهاد به این صورت که اولی به نفع [[جامعه]] و دومی به نفع گروه خاص عمل می‌کنند، هیچ [[نهاد سیاسی]] را از ماهیت اصلی که در چارچوب اهداف و [[منافع]] و [[مصالح عمومی]] دارند، خارج نمی‌کند<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۶۵-۲۶۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۹۶.</ref>

==[[رژیم‌های سیاسی]] و تقسیم‌بندی آن==
به طور کلی رژیم سیاسی را به گونه‌های مختلف تقسیم کرده‌اند که عمده‌ترین تقسیم‌بندی عبارتست از:
#از نظر شکل و نوع [[ساختار حکومت]]؛
#از نظر محتوا و نوع حاکمیت [[دولت]]؛
#از نظر حقوقی و [[شخصیت دولت]].
هنگامی که ما از [[شکل حکومت]] بحث می‌کنیم در [[حقیقت]] [[شیوه]] و نظامی را یادآور می‌شویم که از راه آن، حاکمیت دولت و [[قدرت سیاسی]]، [[اعمال]] می‌شود. ولی وقتی به محتوای دولت و نوع حاکمیت آن می‌پردازیم منظور ما، بررسی نوع قدرت و حاکمیتی است که در جامعه شکل می‌گیرد و به اشکال مختلف اعمال می‌شود.
دو یا چند [[حکومت]] مشابه از نظر شکلی می‌توانند دارای رژیم و نوع [[حاکمیت]] متفاوتی باشند. برای مثال حکومت‌های [[جمهوری]] ممکن است برخی دارای [[حاکمیت ملی]] و برخی دیگر از نوع [[دیکتاتوری]] باشند. کانت، حکومت را از نظر شکلی به سلطنتی و جمهوری و از نظر حاکمیت به [[دموکراسی]] و دیکتاتوری تقسیم کرد و حقوقدانان از آن پس، از وی [[تبعیت]] کردند<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۶۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۹۷.</ref>

==[[رژیم سیاسی مختلط]]==
منظور از [[نظام‌های سیاسی]] مختلط، رژیم‌هایی هستند که با نظام‌های سیاسی ارائه شده، تطابق کامل نداشته، اما در یک یا چند جهت با یکی از این [[رژیم‌های سیاسی]] شباهت داشته و ویژگی‌هایی را از هر کدام از نظام‌های سیاسی اخذ نموده است. رژیم‌های مختلط را به دو صورت می‌توان مورد مطالعه قرار داد:
رژیم‌هایی که [[نظام پارلمانی]] را پذیرفته، اما با استفاده از [[نظام سلطنتی]] و یا سابقه [[تاریخی]] آن، [[پارلمان]] را زیر نظر [[شاه]] قرار داده و در عمل وجود پارلمان را به یک نمایش تبدیل کرده‌اند و یا رژیم [[تفکیک مطلق قوا]] را با [[برتری]] کامل قوۀ مجریه در حد دیکتاتوری [[رئیس جمهور]] درآمیخته‌اند. و یا الگویی از نظام‌های مدل در کشورهای [[غربی]] را در [[قانون اساسی]] خود آورده و شیوه‌های اجرایی آن را متناسب با اصول [[نظام]] [[الگو]]، تنظیم نکرده‌اند که در نهایت در عمل نتیجه معکوس به بار آورده است.
با مثال‌هایی که ذکر شد نوعی از [[نظام سیاسی]] مختلط را می‌توان [[تصور]] کرد که نه تنها بار منفی نداشته باشد بلکه منطبق با شرایط خاص یک [[کشور]] و ریشه‌های عمیق [[فرهنگی]] و تاریخی آن بوده و نظام سیاسی مطلوبی به شمار آید.
در این راستا می‌توان برخی از نظام‌های سیاسی مدل [[زمان]] حاضر، مانند نظام سیاسی فرانسه را، از مصادیق نظام مختلط به شمار آورد؛ زیرا نظام سیاسی فرانسه پس از [[انقلاب]]، متأثر از نظام‌های پارلمانی [[انگلستان]] و [[رژیم جمهوری]] [[آمریکا]] به صورت مختلط از دو نظام مدل زمان خود به وجود آمد و این حالت می‌تواند نسبت به سه [[نظام]] مدل معاصر، نیز تحقق یابد، البته [[نظام‌های سیاسی]] [[مارکسیستی]] و [[سوسیالیستی]] تجربه‌های جدیدی را در [[اختیار]] کشورهای [[سرمایه‌داری]] قرار داد و تعدادی از کشورهای وابسته به سرمایه‌داری، بخشی از تجربیات دولت‌های مارکسیستی را به خود جذب کردند، مانند شورای مردمی، [[نظام شورایی]]، تعاونی‌ها، سهیم کردن [[کارگران]] در کارگاه‌ها، رابطۀ تنگاتنگ [[حزب]] و [[دولت]] از جمله آثار فراوانی است که بسیاری از کشورها تحت تأثیر [[مارکسیسم]] بین‌المللی، آنها را در [[قوانین]] خود گنجاندند. همچنین بسیاری از کشورهای تازه به [[استقلال]] رسیده تحت تأثیر [[فرهنگ سیاسی]] غرب و [[دموکراسی]]، بخشی از این فرهنگ سیاسی را به قوانین خود وارد کرده و از آنها بهره گرفتند.
بهترین نمونۀ [[نظام سیاسی]] مختلط را می‌توان در [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] [[مشاهده]] کرد که ضمن پایه‌ریزی یک [[نظام اسلامی]] براساس اصول و مبانی [[شریعت اسلام]]، سعی کرده در هر مورد به تناسب ظرفیت اصول و مبانی [[اسلامی]] از ساختارها و الگوهای عادلانه استفاده کند و به جای [[تفکیک قوا]] از [[استقلال قوا]] بهره بگیرد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۹۷.</ref>

==[[رژیم نیمه آزادیخواه]]==
رژیم‌های نیمه آزادیخواه که در آنها محدودیت [[اختیارات]] [[زمامداران]] [[ضعیف]]، و تضمین [[آزادی‌های فردی]] ناپایدار است، [[حکومت]] سعی بر آن دارد که [[اطمینان]] [[مردم]] را از راه [[اعطای حقوق]] و آزادی‌های اسمی، جلب کند. و در این نوع [[حکومت‌ها]]، نوعی سانسور نامریی [[حاکم]] است و [[انتخابات]] عمومی نیز به گونه‌هایی [[هدایت]] و کنترل می‌شود<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۷۸؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۹۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۹۸.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}

رژیم - تاریخچهٔ نسخه‌ها