سوسیالیزم - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Jaafari: تغییرمسیر به سوسیالیسم

2023-03-04T07:21:42Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۱
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{مدخل مرتبط~~		#تغییر_مسیر [[سوسیالیسم]]
	~~\| موضوع مرتبط =~~
	~~\| عنوان مدخل =~~
	~~\| مداخل مرتبط =~~
	~~\| پرسش مرتبط =~~
	}}

	~~== سوسیالیسم و مارکسیسم ==~~
	~~{{همچنین\|مارکسیسم}}~~
	~~«سوسیالیسم» از مفاهیم مرتبط با [[مارکسیسم]] است.~~

	سوسیالیسم مرامی است که [[فردگرایی]]، [[مالکیت خصوصی]] و [[منافع شخصی]] را به نفع [[نظام]] مبتنی بر اقتصاد اشتراکی، [[مالکیت دولتی]]، [[اجتماعی]] یا [[مالکیت]] گروهی صنعتی بر ابزارهای تولید و [[توزیع]]، مردود می‌داند<ref>[[اشرف سادات قوامی\|قوامی، اشرف سادات]]، [[مارکسیسم (مقاله)\| مقاله «مارکسیسم»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۵ (کتاب)\|دانشنامه امام خمینی]]، ج۵، ص ۶۱۴ – ۶۲۴.</ref>.

	~~==سوسیالیسم اسلامی==~~
	نظریۀ [[سوسیالیسم اسلامی]] به [[حمایت]] از نوعی [[اقتصاد]] دولتی برخاسته؛ در این نگاه اصولاً به [[مال]] به عنوان «[[مال الله]]» نگریسته شده و اضافۀ اعتباری آن به افراد، تنها به معنای تعیین متولی و [[مسئول]] در تصرفات [[مالی]] تحت [[نظارت]] [[دولت]] [[تفسیر]] شده است مانند هر [[امانت]] دیگری که شخص به طور موقت باید امانت تحت [[تصرف]] خود را به نتیجه مطلوب برساند. [[اموال]] نیز مانند [[قدرت سیاسی]] در دست افراد می‌چرخد تا نتیجه آن به دست اهلش برسد. {{متن قرآن\|وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}}<ref>«و ما این روزگاران را میان مردم (دست به دست) می‌گردانیم» سوره آل عمران، آیه ۱۴۰.</ref>.
	در این دیدگاه مال به مفهوم [[اقتصادی]] و [[قدرت]] به معنای [[سیاسی]] دو [[امانت الهی]] و مردمی هستند که باید به نفع [[جامعه]] از آن دو استفاده شود و بهره‌وری فردی از آن دو به [[میزان]] نیاز و تحصیل توان کار و [[کسب مهارت]] لازم است. بر این اساس هرگاه [[مالکیت]] فردی نتواند [[هدف]] نهایی را که تأمین [[منافع جامعه]] و ایجاد گردش مناسب در چرخۀ اقتصاد باشد، دنبال کند، خود به خود مالکیت فردی جای خود را به [[مالکیت دولتی]] می‌دهد.
	~~این دیدگاه دولت را در بخش [[مالکیت خصوصی]] ناظر و در بخش اموال و سرمایه‌های کلان مالک می‌شمارد.~~
	~~بهترین [[امانتدار]] متولی و مالک، نمایندۀ [[مردم]] یعنی دولت است، که با اهرم‌های سیاسی [[نظارت و کنترل]] می‌‌شود.~~
	این دیدگاه [[معتقد]] است که بسیاری از نقطه نظرهای اقتصادی [[اسلام]] در متون گذشته و سنتی ما به حوزه [[اخلاق]] و مسائل [[معنوی]] کشانده شده است و مسائلی مانند: [[حب]] مال، [[وابستگی به دنیا]]، [[طمع]]، [[بخل]]، زیاده‌طلبی، انحصارخواهی، [[بدخواهی]]، [[انفاق]]، [[احسان]]، [[جود]] و نظایر آنها که به مفهوم اقتصادی در [[نصوص]] و [[متون دینی]] فراوان از آنها یاد شده، جملگی تفسیر یک اصل [[اسلامی]] است. قیودی که در این منابع بر مالکیت فردی ذکر شده، مفهوم مالکیت را چنان محدود کرده که جز متولی و [[امانتداری]] بر آن نمانده است. این سخن به معنای [[~~نفی]] [[مالکیت]] فردی و خصوصی نیست.~~

	منتقدان این [[نظریه]]«[[انفال]]» را به عنوان الگویی برای دولتی کردن بخشی از [[اموال]] کلان و خارج کردن آنها از حوزۀ [[مالکیت خصوصی]] قابل بررسی و [[تأمل]] می‌شمارند. انفال در [[فقه شیعه]] متعلق به [[امام]] و جهت و [[منصب امامت]] است و در [[اختیار]] [[دولت]] [[امامت]] قرار دارد و مالکیت خصوصی بر مصادیق انفال تعلق نمی‌گیرد. اگر به ملاک این فرآیند توجه شود که چگونه موارد انفال شکل می‌گیرند، و در حوزه [[مالکیت دولتی]] قرار می‌گیرند می‌توان [[حکم]] آن را به بسیاری از اموال در [[نظام]] جدید [[اقتصادی]] مانند صنایع سنگین و [[معادن]] بزرگ و نظایر آنها تعمیم داد.
	~~بی‌گمان جذابیت~~ سوسیالیسم در دو سدۀ نوزدهم و بیستم که همراه با [[تبلیغات]] گسترده بلوک شرق سابق بوده، در [[گرایش]] اقتصاددان‌های [[مسلمان]] به این نظریه بی‌تأثیر نبوده و [[حمایت]] موکد [[اسلام]] از [[محرومان]] و [[فقرا]] و وجود مبانی تحدید مالکیت خصوصی و شیوه‌های کنترل تراکم [[ثروت]] که در متون [[اسلامی]] به وفور قابل دسترسی است، در این گرایش به نوبه خود تأثیر بسیاری داشته است<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۷-۱۹۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۴۷.</ref>

	~~== منابع ==~~
	~~{{منابع}}~~
	# [[پرونده:1100701.jpg\|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
	~~{{پایان منابع}}~~

	~~== پانویس ==~~
	~~{{پانویس}}~~

Wasity در ‏۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۰۵

2023-03-04T07:05:09Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۵
خط ۱۲:		خط ۱۲:
	سوسیالیسم مرامی است که [[فردگرایی]]، [[مالکیت خصوصی]] و [[منافع شخصی]] را به نفع [[نظام]] مبتنی بر اقتصاد اشتراکی، [[مالکیت دولتی]]، [[اجتماعی]] یا [[مالکیت]] گروهی صنعتی بر ابزارهای تولید و [[توزیع]]، مردود می‌داند<ref>[[اشرف سادات قوامی\|قوامی، اشرف سادات]]، [[مارکسیسم (مقاله)\| مقاله «مارکسیسم»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۵ (کتاب)\|دانشنامه امام خمینی]]، ج۵، ص ۶۱۴ – ۶۲۴.</ref>.		سوسیالیسم مرامی است که [[فردگرایی]]، [[مالکیت خصوصی]] و [[منافع شخصی]] را به نفع [[نظام]] مبتنی بر اقتصاد اشتراکی، [[مالکیت دولتی]]، [[اجتماعی]] یا [[مالکیت]] گروهی صنعتی بر ابزارهای تولید و [[توزیع]]، مردود می‌داند<ref>[[اشرف سادات قوامی\|قوامی، اشرف سادات]]، [[مارکسیسم (مقاله)\| مقاله «مارکسیسم»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۵ (کتاب)\|دانشنامه امام خمینی]]، ج۵، ص ۶۱۴ – ۶۲۴.</ref>.

	==~~سوسیالیزم~~ اسلامی==		==سوسیالیسم اسلامی==
	نظریۀ [[~~سوسیالیزم~~ اسلامی]] به [[حمایت]] از نوعی [[اقتصاد]] دولتی برخاسته؛ در این نگاه اصولاً به [[مال]] به عنوان «[[مال الله]]» نگریسته شده و اضافۀ اعتباری آن به افراد، تنها به معنای تعیین متولی و [[مسئول]] در تصرفات [[مالی]] تحت [[نظارت]] [[دولت]] [[تفسیر]] شده است مانند هر [[امانت]] دیگری که شخص به طور موقت باید امانت تحت [[تصرف]] خود را به نتیجه مطلوب برساند. [[اموال]] نیز مانند [[قدرت سیاسی]] در دست افراد می‌چرخد تا نتیجه آن به دست اهلش برسد. {{متن قرآن\|وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}}<ref>«و ما این روزگاران را میان مردم (دست به دست) می‌گردانیم» سوره آل عمران، آیه ۱۴۰.</ref>.		نظریۀ [[سوسیالیسم اسلامی]] به [[حمایت]] از نوعی [[اقتصاد]] دولتی برخاسته؛ در این نگاه اصولاً به [[مال]] به عنوان «[[مال الله]]» نگریسته شده و اضافۀ اعتباری آن به افراد، تنها به معنای تعیین متولی و [[مسئول]] در تصرفات [[مالی]] تحت [[نظارت]] [[دولت]] [[تفسیر]] شده است مانند هر [[امانت]] دیگری که شخص به طور موقت باید امانت تحت [[تصرف]] خود را به نتیجه مطلوب برساند. [[اموال]] نیز مانند [[قدرت سیاسی]] در دست افراد می‌چرخد تا نتیجه آن به دست اهلش برسد. {{متن قرآن\|وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}}<ref>«و ما این روزگاران را میان مردم (دست به دست) می‌گردانیم» سوره آل عمران، آیه ۱۴۰.</ref>.
	در این دیدگاه مال به مفهوم [[اقتصادی]] و [[قدرت]] به معنای [[سیاسی]] دو [[امانت الهی]] و مردمی هستند که باید به نفع [[جامعه]] از آن دو استفاده شود و بهره‌وری فردی از آن دو به [[میزان]] نیاز و تحصیل توان کار و [[کسب مهارت]] لازم است. بر این اساس هرگاه [[مالکیت]] فردی نتواند [[هدف]] نهایی را که تأمین [[منافع جامعه]] و ایجاد گردش مناسب در چرخۀ اقتصاد باشد، دنبال کند، خود به خود مالکیت فردی جای خود را به [[مالکیت دولتی]] می‌دهد.		در این دیدگاه مال به مفهوم [[اقتصادی]] و [[قدرت]] به معنای [[سیاسی]] دو [[امانت الهی]] و مردمی هستند که باید به نفع [[جامعه]] از آن دو استفاده شود و بهره‌وری فردی از آن دو به [[میزان]] نیاز و تحصیل توان کار و [[کسب مهارت]] لازم است. بر این اساس هرگاه [[مالکیت]] فردی نتواند [[هدف]] نهایی را که تأمین [[منافع جامعه]] و ایجاد گردش مناسب در چرخۀ اقتصاد باشد، دنبال کند، خود به خود مالکیت فردی جای خود را به [[مالکیت دولتی]] می‌دهد.
	این دیدگاه دولت را در بخش [[مالکیت خصوصی]] ناظر و در بخش اموال و سرمایه‌های کلان مالک می‌شمارد.		این دیدگاه دولت را در بخش [[مالکیت خصوصی]] ناظر و در بخش اموال و سرمایه‌های کلان مالک می‌شمارد.
خط ۲۰:		خط ۲۰:

	منتقدان این [[نظریه]]«[[انفال]]» را به عنوان الگویی برای دولتی کردن بخشی از [[اموال]] کلان و خارج کردن آنها از حوزۀ [[مالکیت خصوصی]] قابل بررسی و [[تأمل]] می‌شمارند. انفال در [[فقه شیعه]] متعلق به [[امام]] و جهت و [[منصب امامت]] است و در [[اختیار]] [[دولت]] [[امامت]] قرار دارد و مالکیت خصوصی بر مصادیق انفال تعلق نمی‌گیرد. اگر به ملاک این فرآیند توجه شود که چگونه موارد انفال شکل می‌گیرند، و در حوزه [[مالکیت دولتی]] قرار می‌گیرند می‌توان [[حکم]] آن را به بسیاری از اموال در [[نظام]] جدید [[اقتصادی]] مانند صنایع سنگین و [[معادن]] بزرگ و نظایر آنها تعمیم داد.		منتقدان این [[نظریه]]«[[انفال]]» را به عنوان الگویی برای دولتی کردن بخشی از [[اموال]] کلان و خارج کردن آنها از حوزۀ [[مالکیت خصوصی]] قابل بررسی و [[تأمل]] می‌شمارند. انفال در [[فقه شیعه]] متعلق به [[امام]] و جهت و [[منصب امامت]] است و در [[اختیار]] [[دولت]] [[امامت]] قرار دارد و مالکیت خصوصی بر مصادیق انفال تعلق نمی‌گیرد. اگر به ملاک این فرآیند توجه شود که چگونه موارد انفال شکل می‌گیرند، و در حوزه [[مالکیت دولتی]] قرار می‌گیرند می‌توان [[حکم]] آن را به بسیاری از اموال در [[نظام]] جدید [[اقتصادی]] مانند صنایع سنگین و [[معادن]] بزرگ و نظایر آنها تعمیم داد.
	بی‌گمان جذابیت ~~سوسیالیزم~~ در دو سدۀ نوزدهم و بیستم که همراه با [[تبلیغات]] گسترده بلوک شرق سابق بوده، در [[گرایش]] اقتصاددان‌های [[مسلمان]] به این نظریه بی‌تأثیر نبوده و [[حمایت]] موکد [[اسلام]] از [[محرومان]] و [[فقرا]] و وجود مبانی تحدید مالکیت خصوصی و شیوه‌های کنترل تراکم [[ثروت]] که در متون [[اسلامی]] به وفور قابل دسترسی است، در این گرایش به نوبه خود تأثیر بسیاری داشته است<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۷-۱۹۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۴۷.</ref>		بی‌گمان جذابیت سوسیالیسم در دو سدۀ نوزدهم و بیستم که همراه با [[تبلیغات]] گسترده بلوک شرق سابق بوده، در [[گرایش]] اقتصاددان‌های [[مسلمان]] به این نظریه بی‌تأثیر نبوده و [[حمایت]] موکد [[اسلام]] از [[محرومان]] و [[فقرا]] و وجود مبانی تحدید مالکیت خصوصی و شیوه‌های کنترل تراکم [[ثروت]] که در متون [[اسلامی]] به وفور قابل دسترسی است، در این گرایش به نوبه خود تأثیر بسیاری داشته است<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۷-۱۹۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۴۷.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

Wasity: /* سوسیالیزم اسلامی */

2023-03-04T07:02:44Z

سوسیالیزم اسلامی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۲
خط ۵:		خط ۵:
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

			== سوسیالیسم و مارکسیسم ==
			{{همچنین\|مارکسیسم}}
			«سوسیالیسم» از مفاهیم مرتبط با [[مارکسیسم]] است.

			سوسیالیسم مرامی است که [[فردگرایی]]، [[مالکیت خصوصی]] و [[منافع شخصی]] را به نفع [[نظام]] مبتنی بر اقتصاد اشتراکی، [[مالکیت دولتی]]، [[اجتماعی]] یا [[مالکیت]] گروهی صنعتی بر ابزارهای تولید و [[توزیع]]، مردود می‌داند<ref>[[اشرف سادات قوامی\|قوامی، اشرف سادات]]، [[مارکسیسم (مقاله)\| مقاله «مارکسیسم»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۵ (کتاب)\|دانشنامه امام خمینی]]، ج۵، ص ۶۱۴ – ۶۲۴.</ref>.

	==سوسیالیزم اسلامی==		==سوسیالیزم اسلامی==

Wasity: /* مقدمه */

2023-03-04T06:59:04Z

مقدمه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۹
خط ۶:		خط ۶:
	}}		}}

	==~~مقدمه~~==		==سوسیالیزم اسلامی==
	نظریۀ [[سوسیالیزم اسلامی]] به [[حمایت]] از نوعی [[اقتصاد]] دولتی برخاسته؛ در این نگاه اصولاً به [[مال]] به عنوان «[[مال الله]]» نگریسته شده و اضافۀ اعتباری آن به افراد، تنها به معنای تعیین متولی و [[مسئول]] در تصرفات [[مالی]] تحت [[نظارت]] [[دولت]] [[تفسیر]] شده است مانند هر [[امانت]] دیگری که شخص به طور موقت باید امانت تحت [[تصرف]] خود را به نتیجه مطلوب برساند. [[اموال]] نیز مانند [[قدرت سیاسی]] در دست افراد می‌چرخد تا نتیجه آن به دست اهلش برسد. {{متن قرآن\|وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}}<ref>«و ما این روزگاران را میان مردم (دست به دست) می‌گردانیم» سوره آل عمران، آیه ۱۴۰.</ref>.		نظریۀ [[سوسیالیزم اسلامی]] به [[حمایت]] از نوعی [[اقتصاد]] دولتی برخاسته؛ در این نگاه اصولاً به [[مال]] به عنوان «[[مال الله]]» نگریسته شده و اضافۀ اعتباری آن به افراد، تنها به معنای تعیین متولی و [[مسئول]] در تصرفات [[مالی]] تحت [[نظارت]] [[دولت]] [[تفسیر]] شده است مانند هر [[امانت]] دیگری که شخص به طور موقت باید امانت تحت [[تصرف]] خود را به نتیجه مطلوب برساند. [[اموال]] نیز مانند [[قدرت سیاسی]] در دست افراد می‌چرخد تا نتیجه آن به دست اهلش برسد. {{متن قرآن\|وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}}<ref>«و ما این روزگاران را میان مردم (دست به دست) می‌گردانیم» سوره آل عمران، آیه ۱۴۰.</ref>.
	در این دیدگاه مال به مفهوم [[اقتصادی]] و [[قدرت]] به معنای [[سیاسی]] دو [[امانت الهی]] و مردمی هستند که باید به نفع [[جامعه]] از آن دو استفاده شود و بهره‌وری فردی از آن دو به [[میزان]] نیاز و تحصیل توان کار و [[کسب مهارت]] لازم است. بر این اساس هرگاه [[مالکیت]] فردی نتواند [[هدف]] نهایی را که تأمین [[منافع جامعه]] و ایجاد گردش مناسب در چرخۀ اقتصاد باشد، دنبال کند، خود به خود مالکیت فردی جای خود را به [[مالکیت دولتی]] می‌دهد.		در این دیدگاه مال به مفهوم [[اقتصادی]] و [[قدرت]] به معنای [[سیاسی]] دو [[امانت الهی]] و مردمی هستند که باید به نفع [[جامعه]] از آن دو استفاده شود و بهره‌وری فردی از آن دو به [[میزان]] نیاز و تحصیل توان کار و [[کسب مهارت]] لازم است. بر این اساس هرگاه [[مالکیت]] فردی نتواند [[هدف]] نهایی را که تأمین [[منافع جامعه]] و ایجاد گردش مناسب در چرخۀ اقتصاد باشد، دنبال کند، خود به خود مالکیت فردی جای خود را به [[مالکیت دولتی]] می‌دهد.

Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== نظریۀ سوسیالیزم اسلامی به حمایت از نوعی اقتصاد دولتی برخاسته؛ در این نگاه اصولاً به مال به عنوان «مال الله» نگریسته شده و اضافۀ اعتباری آن به افراد، ت...» ایجاد کرد

2023-02-25T04:40:59Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== نظریۀ سوسیالیزم اسلامی به حمایت از نوعی اقتصاد دولتی برخاسته؛ در این نگاه اصولاً به مال به عنوان «مال الله» نگریسته شده و اضافۀ اعتباری آن به افراد، ت...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط =
| عنوان مدخل =
| مداخل مرتبط =
| پرسش مرتبط =
}}

==مقدمه==
نظریۀ [[سوسیالیزم اسلامی]] به [[حمایت]] از نوعی [[اقتصاد]] دولتی برخاسته؛ در این نگاه اصولاً به [[مال]] به عنوان «[[مال الله]]» نگریسته شده و اضافۀ اعتباری آن به افراد، تنها به معنای تعیین متولی و [[مسئول]] در تصرفات [[مالی]] تحت [[نظارت]] [[دولت]] [[تفسیر]] شده است مانند هر [[امانت]] دیگری که شخص به طور موقت باید امانت تحت [[تصرف]] خود را به نتیجه مطلوب برساند. [[اموال]] نیز مانند [[قدرت سیاسی]] در دست افراد می‌چرخد تا نتیجه آن به دست اهلش برسد. {{متن قرآن|وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}}<ref>«و ما این روزگاران را میان مردم (دست به دست) می‌گردانیم» سوره آل عمران، آیه ۱۴۰.</ref>.
در این دیدگاه مال به مفهوم [[اقتصادی]] و [[قدرت]] به معنای [[سیاسی]] دو [[امانت الهی]] و مردمی هستند که باید به نفع [[جامعه]] از آن دو استفاده شود و بهره‌وری فردی از آن دو به [[میزان]] نیاز و تحصیل توان کار و [[کسب مهارت]] لازم است. بر این اساس هرگاه [[مالکیت]] فردی نتواند [[هدف]] نهایی را که تأمین [[منافع جامعه]] و ایجاد گردش مناسب در چرخۀ اقتصاد باشد، دنبال کند، خود به خود مالکیت فردی جای خود را به [[مالکیت دولتی]] می‌دهد.
این دیدگاه دولت را در بخش [[مالکیت خصوصی]] ناظر و در بخش اموال و سرمایه‌های کلان مالک می‌شمارد.
بهترین [[امانتدار]] متولی و مالک، نمایندۀ [[مردم]] یعنی دولت است، که با اهرم‌های سیاسی [[نظارت و کنترل]] می‌‌شود.
این دیدگاه [[معتقد]] است که بسیاری از نقطه نظرهای اقتصادی [[اسلام]] در متون گذشته و سنتی ما به حوزه [[اخلاق]] و مسائل [[معنوی]] کشانده شده است و مسائلی مانند: [[حب]] مال، [[وابستگی به دنیا]]، [[طمع]]، [[بخل]]، زیاده‌طلبی، انحصارخواهی، [[بدخواهی]]، [[انفاق]]، [[احسان]]، [[جود]] و نظایر آنها که به مفهوم اقتصادی در [[نصوص]] و [[متون دینی]] فراوان از آنها یاد شده، جملگی تفسیر یک اصل [[اسلامی]] است. قیودی که در این منابع بر مالکیت فردی ذکر شده، مفهوم مالکیت را چنان محدود کرده که جز متولی و [[امانتداری]] بر آن نمانده است. این سخن به معنای [[نفی]] [[مالکیت]] فردی و خصوصی نیست.

منتقدان این [[نظریه]]«[[انفال]]» را به عنوان الگویی برای دولتی کردن بخشی از [[اموال]] کلان و خارج کردن آنها از حوزۀ [[مالکیت خصوصی]] قابل بررسی و [[تأمل]] می‌شمارند. انفال در [[فقه شیعه]] متعلق به [[امام]] و جهت و [[منصب امامت]] است و در [[اختیار]] [[دولت]] [[امامت]] قرار دارد و مالکیت خصوصی بر مصادیق انفال تعلق نمی‌گیرد. اگر به ملاک این فرآیند توجه شود که چگونه موارد انفال شکل می‌گیرند، و در حوزه [[مالکیت دولتی]] قرار می‌گیرند می‌توان [[حکم]] آن را به بسیاری از اموال در [[نظام]] جدید [[اقتصادی]] مانند صنایع سنگین و [[معادن]] بزرگ و نظایر آنها تعمیم داد.
بی‌گمان جذابیت سوسیالیزم در دو سدۀ نوزدهم و بیستم که همراه با [[تبلیغات]] گسترده بلوک شرق سابق بوده، در [[گرایش]] اقتصاددان‌های [[مسلمان]] به این نظریه بی‌تأثیر نبوده و [[حمایت]] موکد [[اسلام]] از [[محرومان]] و [[فقرا]] و وجود مبانی تحدید مالکیت خصوصی و شیوه‌های کنترل تراکم [[ثروت]] که در متون [[اسلامی]] به وفور قابل دسترسی است، در این گرایش به نوبه خود تأثیر بسیاری داشته است<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۷-۱۹۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۴۷.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}