سیاست اقتصادی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Wasity: جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '

2024-01-02T20:31:28Z

جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۱
خط ۱۴:		خط ۱۴:
	سیاست اقتصادی بخشی از [[سیاست]] [[دولت‌ها]]ست. سیاست اقتصادی به معنای خاص، کلیتی از تدابیر اقتصادی است. با دیدگاهی محدودتر، می‌توان آن را کاربرد تدابیر خاص برای وصول به اهداف معین تلقی کرد<ref>آیسینگ، اوتمار، سیاست اقتصادی عمومی، ترجمه هادی صمدی، ص۸.</ref>.		سیاست اقتصادی بخشی از [[سیاست]] [[دولت‌ها]]ست. سیاست اقتصادی به معنای خاص، کلیتی از تدابیر اقتصادی است. با دیدگاهی محدودتر، می‌توان آن را کاربرد تدابیر خاص برای وصول به اهداف معین تلقی کرد<ref>آیسینگ، اوتمار، سیاست اقتصادی عمومی، ترجمه هادی صمدی، ص۸.</ref>.

	امروزه از [[علم]] [[اقتصاد]] دو گونه استفاده می‌شود: نخست، تشریح و تبیین و پیش‌بینی [[سیر]] [[تولید]]، تورم و درآمدها است؛ ~~لیکن~~ بسیاری برآنند که ثمره تلاش‌های فوق را باید در کاربرد دوم این علم، یعنی بهبود بخشیدن به عملکرد اقتصادی یافت<ref>ساموئلسن، پل؛ ویلیام نور دهاوس، اقتصاد، ترجمه نوروزی و جهان‌دوست، ج۱، ص۲۵.</ref>. در این صورت سیاست‌های اقتصادی در حوزه اقتصاد دستوری قرار می‌گیرد؛ زیرا تدابیر اقتصادی معمولاً شامل [[قضاوت]] درباره [[ارزش‌ها]]ست؛ یعنی با مسائل «چه باید باشد» و «چه نباید باشد» سروکار دارد. از این جهت سیاست اقتصادی منشأ مجادله‌هایی درباره [[ارزش]] نظریه‌های اقتصادی و سیاست اقتصادی واقع می‌شود<ref>تفضلی، فریدون، اقتصاد کلان: نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصادی، ص۲۶.</ref>.<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک\|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)\| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)\| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۴۴.</ref>		امروزه از [[علم]] [[اقتصاد]] دو گونه استفاده می‌شود: نخست، تشریح و تبیین و پیش‌بینی [[سیر]] [[تولید]]، تورم و درآمدها است؛ لکن بسیاری برآنند که ثمره تلاش‌های فوق را باید در کاربرد دوم این علم، یعنی بهبود بخشیدن به عملکرد اقتصادی یافت<ref>ساموئلسن، پل؛ ویلیام نور دهاوس، اقتصاد، ترجمه نوروزی و جهان‌دوست، ج۱، ص۲۵.</ref>. در این صورت سیاست‌های اقتصادی در حوزه اقتصاد دستوری قرار می‌گیرد؛ زیرا تدابیر اقتصادی معمولاً شامل [[قضاوت]] درباره [[ارزش‌ها]]ست؛ یعنی با مسائل «چه باید باشد» و «چه نباید باشد» سروکار دارد. از این جهت سیاست اقتصادی منشأ مجادله‌هایی درباره [[ارزش]] نظریه‌های اقتصادی و سیاست اقتصادی واقع می‌شود<ref>تفضلی، فریدون، اقتصاد کلان: نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصادی، ص۲۶.</ref>.<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک\|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)\| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)\| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۴۴.</ref>

	== ساختار منطقی مسائل [[سیاست‌های اقتصادی]] ==		== ساختار منطقی مسائل [[سیاست‌های اقتصادی]] ==

Bahmani در ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۳۲

2023-12-07T06:32:27Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۲
خط ۲۵:		خط ۲۵:
	«ابزارها» برای [[تغییر]] وضعیت طبق هدف‌ها استفاده می‌شوند. در منابع [[علمی]] و تحقیقی، واژه‌های ابزار، متغیر ابزار، شاخص‌ها یا پارامترهای عمل، وسیله، [[تدابیر]]، اسباب، دخالت و مداخله، غالباً به یک معنا استفاده می‌شود. در کنار آن رسم و سنتی هست که به موجب آن «ابزار» را در معنای عام می‌فهمد؛ اما هنگام کار برد، آن را به صورت تدابیر یا اقدامات در می‌یابد. مثلاً تعرفه گمرکی یک ابزار، و تغییر دادن آن یک [[تدبیر]] یا [[اقدام]] می‌باشد<ref>آیسینگ، اوتمار، سیاست اقتصادی عمومی، ص۲۳.</ref>.<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک\|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)\| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)\| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۴۵.</ref>		«ابزارها» برای [[تغییر]] وضعیت طبق هدف‌ها استفاده می‌شوند. در منابع [[علمی]] و تحقیقی، واژه‌های ابزار، متغیر ابزار، شاخص‌ها یا پارامترهای عمل، وسیله، [[تدابیر]]، اسباب، دخالت و مداخله، غالباً به یک معنا استفاده می‌شود. در کنار آن رسم و سنتی هست که به موجب آن «ابزار» را در معنای عام می‌فهمد؛ اما هنگام کار برد، آن را به صورت تدابیر یا اقدامات در می‌یابد. مثلاً تعرفه گمرکی یک ابزار، و تغییر دادن آن یک [[تدبیر]] یا [[اقدام]] می‌باشد<ref>آیسینگ، اوتمار، سیاست اقتصادی عمومی، ص۲۳.</ref>.<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک\|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)\| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)\| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۴۵.</ref>

	در طول [[تاریخ]]، [[ملت‌ها]] تلاش چندانی برای تأثیرگذاردن بر کارکرد اقتصادی خود نداشته‌اند؛ اما با بسط اقتصاد کلان جدید، [[دانش]] چگونگی تأثیر سیاست‌های دولت بر اقتصاد [[پیشرفت]] کرده است. بدین‌سان اکنون [[شناخت]] بهتری از ابزارهای [[سیاست اقتصادی]] وجود دارد.		در طول [[تاریخ]]، [[ملت‌ها]] تلاش چندانی برای تأثیرگذاردن بر کارکرد اقتصادی خود نداشته‌اند؛ اما با بسط اقتصاد کلان جدید، [[دانش]] چگونگی تأثیر سیاست‌های دولت بر اقتصاد [[پیشرفت]] کرده است. بدین‌سان اکنون [[شناخت]] بهتری از ابزارهای سیاست اقتصادی وجود دارد.

	در میان هدف‌های عمده، [[اشتغال]] کامل، [[ثبات]] قیمت‌ها، توزیع مجدد درآمدها، [[رشد]] و ثبات بین‌المللی (موازنه پرداخت‌ها) به درجات گوناگونی به وسیله بیش‌تر دولت‌های جدید و پیشرفته دنبال شده‌اند<ref>ژاکمن، الکس و تولکان، هانری، مبانی علم اقتصاد، ص۶۹۷.</ref>.		در میان هدف‌های عمده، [[اشتغال]] کامل، [[ثبات]] قیمت‌ها، توزیع مجدد درآمدها، [[رشد]] و ثبات بین‌المللی (موازنه پرداخت‌ها) به درجات گوناگونی به وسیله بیش‌تر دولت‌های جدید و پیشرفته دنبال شده‌اند<ref>ژاکمن، الکس و تولکان، هانری، مبانی علم اقتصاد، ص۶۹۷.</ref>.
خط ۳۳:		خط ۳۳:
	# '''سیاست پولی:''' بانک مرکزی به منظور تنظیم حجم [[پول]] (عرضه پول)، سیاست پولی در پیش می‌گیرد. تغییرات عرضه پول موجب بالا یا پایین رفتن نرخ بهره (سود) شده، بر سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص ملی (واقعی و بالقوه) مؤثر خواهد بود.		# '''سیاست پولی:''' بانک مرکزی به منظور تنظیم حجم [[پول]] (عرضه پول)، سیاست پولی در پیش می‌گیرد. تغییرات عرضه پول موجب بالا یا پایین رفتن نرخ بهره (سود) شده، بر سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص ملی (واقعی و بالقوه) مؤثر خواهد بود.
	# '''سیاست‌های درآمدی:''' ابزارهای مستقیم [[دولت]] برای تأثیرگذاری بر روند دستمزدها و قیمت‌ها به منظور تعدیل تورم است. البته این [[سیاست‌ها]] معمولاً با فشار بر دستمزدهای واقعی، موجب تغییر توزیع درآمد نیز می‌شوند. در کشورهای [[توسعه]] یافته، پنج نوع سیاست‌های عمده درآمدی [[تجربه]] شده است. یک نوع از آن بر رهنمودهای ناصحانه متکی است. این نوع سیاست تا حدودی کارفرمایان و کارکنان را [[تشویق]] می‌نماید تا درباره افزایش کم‌تر دستمزدها و [[حقوق]] به توافق برسند.		# '''سیاست‌های درآمدی:''' ابزارهای مستقیم [[دولت]] برای تأثیرگذاری بر روند دستمزدها و قیمت‌ها به منظور تعدیل تورم است. البته این [[سیاست‌ها]] معمولاً با فشار بر دستمزدهای واقعی، موجب تغییر توزیع درآمد نیز می‌شوند. در کشورهای [[توسعه]] یافته، پنج نوع سیاست‌های عمده درآمدی [[تجربه]] شده است. یک نوع از آن بر رهنمودهای ناصحانه متکی است. این نوع سیاست تا حدودی کارفرمایان و کارکنان را [[تشویق]] می‌نماید تا درباره افزایش کم‌تر دستمزدها و [[حقوق]] به توافق برسند.
	# '''[[سیاست اقتصادی]] خارجی:''' در واقع همان به‌کارگیری سیاست‌های مالی و پولی در رابطه با صادرات و واردات است<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک\|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)\| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)\| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۴۷.</ref>.		# '''سیاست اقتصادی خارجی:''' در واقع همان به‌کارگیری سیاست‌های مالی و پولی در رابطه با صادرات و واردات است<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک\|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)\| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)\| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۴۷.</ref>.

	== هدف‌های [[سیاست‌های اقتصادی]] ==		== هدف‌های [[سیاست‌های اقتصادی]] ==

Bahmani در ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۳۱

2023-12-07T06:31:55Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۱
خط ۶:		خط ۶:
	}}		}}

	'''سیاست اقتصادی''' به معنای خاص، کلیّتی از تدابیر اقتصادی و بخشی از [[سیاست]] [[دولت‌ها]]ست. مسائل فراوانی که سیاست اقتصادی با آنها درگیر است، جدا از ویژگی‌های خاص [[زمان]] و مکان وقوع آنها، ساختار منطقی مشابه و واحدی دارند. در واقع مسئله سیاست اقتصادی از سه عنصر تشکیل می‌شود: وضعیت؛ اهداف و ابزارها. هر دولتی برای دست‌یابی به اهداف اقتصاد کلان خود، انواع گوناگونی از ابزارها و سیاست‌ها را به کار می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: [[سیاست]] [[مالی]]؛ سیاست پولی؛ سیاست‌های درآمدی و [[سیاست اقتصادی]] خارجی.		'''سیاست اقتصادی''' به معنای خاص، کلیّتی از تدابیر اقتصادی و بخشی از [[سیاست]] [[دولت‌ها]]ست. مسائل فراوانی که سیاست اقتصادی با آنها درگیر است، جدا از ویژگی‌های خاص [[زمان]] و مکان وقوع آنها، ساختار منطقی مشابه و واحدی دارند. در واقع مسئله سیاست اقتصادی از سه عنصر تشکیل می‌شود: وضعیت؛ اهداف و ابزارها. هر دولتی برای دست‌یابی به اهداف اقتصاد کلان خود، انواع گوناگونی از ابزارها و سیاست‌ها را به کار می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: [[سیاست]] [[مالی]]؛ سیاست پولی؛ سیاست‌های درآمدی و سیاست اقتصادی خارجی.

	== مقدمه ==		== مقدمه ==

Bahmani در ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۳۱

2023-12-07T06:31:43Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۱
خط ۶:		خط ۶:
	}}		}}

	'''سیاست اقتصادی''' به معنای خاص، ~~کلیتی~~ از تدابیر اقتصادی و بخشی از [[سیاست]] [[دولت‌ها]]ست. مسائل فراوانی که سیاست اقتصادی با آنها درگیر است، جدا از ویژگی‌های خاص [[زمان]] و مکان وقوع آنها، ساختار منطقی مشابه و واحدی دارند. در واقع مسئله سیاست اقتصادی از سه عنصر تشکیل می‌شود: وضعیت؛ اهداف و ابزارها. هر دولتی برای دست‌یابی به اهداف اقتصاد کلان خود، انواع گوناگونی از ابزارها و سیاست‌ها را به کار می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: [[سیاست]] [[مالی]]؛ سیاست پولی؛ سیاست‌های درآمدی و [[سیاست اقتصادی]] خارجی.		'''سیاست اقتصادی''' به معنای خاص، کلیّتی از تدابیر اقتصادی و بخشی از [[سیاست]] [[دولت‌ها]]ست. مسائل فراوانی که سیاست اقتصادی با آنها درگیر است، جدا از ویژگی‌های خاص [[زمان]] و مکان وقوع آنها، ساختار منطقی مشابه و واحدی دارند. در واقع مسئله سیاست اقتصادی از سه عنصر تشکیل می‌شود: وضعیت؛ اهداف و ابزارها. هر دولتی برای دست‌یابی به اهداف اقتصاد کلان خود، انواع گوناگونی از ابزارها و سیاست‌ها را به کار می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: [[سیاست]] [[مالی]]؛ سیاست پولی؛ سیاست‌های درآمدی و [[سیاست اقتصادی]] خارجی.

	== مقدمه ==		== مقدمه ==

Bahmani در ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۵

2023-12-06T09:55:41Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۵
خط ۵:		خط ۵:
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

			'''سیاست اقتصادی''' به معنای خاص، کلیتی از تدابیر اقتصادی و بخشی از [[سیاست]] [[دولت‌ها]]ست. مسائل فراوانی که سیاست اقتصادی با آنها درگیر است، جدا از ویژگی‌های خاص [[زمان]] و مکان وقوع آنها، ساختار منطقی مشابه و واحدی دارند. در واقع مسئله سیاست اقتصادی از سه عنصر تشکیل می‌شود: وضعیت؛ اهداف و ابزارها. هر دولتی برای دست‌یابی به اهداف اقتصاد کلان خود، انواع گوناگونی از ابزارها و سیاست‌ها را به کار می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: [[سیاست]] [[مالی]]؛ سیاست پولی؛ سیاست‌های درآمدی و [[سیاست اقتصادی]] خارجی.

	== مقدمه ==		== مقدمه ==
خط ۲۸:		خط ۳۰:

	هر دولتی برای دست‌یابی به اهداف اقتصاد کلان خود، انواع گوناگونی از ابزارها و سیاست‌ها را به کار می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:		هر دولتی برای دست‌یابی به اهداف اقتصاد کلان خود، انواع گوناگونی از ابزارها و سیاست‌ها را به کار می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
	# [[سیاست]] [[مالی]]: شامل مخارج دولت و مالیات‌بندی است. مخارج دولت نسبت میان [[مصرف]] عمومی و مصرف خصوصی را کاهش می‌دهد؛ ولی ممکن است بر [[سرمایه‌گذاری]] و [[تولید]] بالقوه نیز تأثیر گذارد. سیاست مالی، دست‌کم در کوتاه‌مدت بر مخارج کل و از این رو بر تولید ناخالص ملی و تورم تأثیر می‌گذارد<ref>ساموئلسن، نوردهاوس، اقتصاد، ص۱۴۵.</ref>. همچنین از سیاست مالی می‌توان برای توزیع مناسب درآمد استفاده کرد.		# '''[[سیاست]] [[مالی]]:''' شامل مخارج دولت و مالیات‌بندی است. مخارج دولت نسبت میان [[مصرف]] عمومی و مصرف خصوصی را کاهش می‌دهد؛ ولی ممکن است بر [[سرمایه‌گذاری]] و [[تولید]] بالقوه نیز تأثیر گذارد. سیاست مالی، دست‌کم در کوتاه‌مدت بر مخارج کل و از این رو بر تولید ناخالص ملی و تورم تأثیر می‌گذارد<ref>ساموئلسن، نوردهاوس، اقتصاد، ص۱۴۵.</ref>. همچنین از سیاست مالی می‌توان برای توزیع مناسب درآمد استفاده کرد.
	# سیاست پولی: بانک مرکزی به منظور تنظیم حجم [[پول]] (عرضه پول)، سیاست پولی در پیش می‌گیرد. تغییرات عرضه پول موجب بالا یا پایین رفتن نرخ بهره (سود) شده، بر سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص ملی (واقعی و بالقوه) مؤثر خواهد بود.		# '''سیاست پولی:''' بانک مرکزی به منظور تنظیم حجم [[پول]] (عرضه پول)، سیاست پولی در پیش می‌گیرد. تغییرات عرضه پول موجب بالا یا پایین رفتن نرخ بهره (سود) شده، بر سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص ملی (واقعی و بالقوه) مؤثر خواهد بود.
	#سیاست‌های درآمدی: ابزارهای مستقیم [[دولت]] برای تأثیرگذاری بر روند دستمزدها و قیمت‌ها به منظور تعدیل تورم است. البته این [[سیاست‌ها]] معمولاً با فشار بر دستمزدهای واقعی، موجب تغییر توزیع درآمد نیز می‌شوند. در کشورهای [[توسعه]] یافته، پنج نوع سیاست‌های عمده درآمدی [[تجربه]] شده است. یک نوع از آن بر رهنمودهای ناصحانه متکی است. این نوع سیاست تا حدودی کارفرمایان و کارکنان را [[تشویق]] می‌نماید تا درباره افزایش کم‌تر دستمزدها و [[حقوق]] به توافق برسند.		# '''سیاست‌های درآمدی:''' ابزارهای مستقیم [[دولت]] برای تأثیرگذاری بر روند دستمزدها و قیمت‌ها به منظور تعدیل تورم است. البته این [[سیاست‌ها]] معمولاً با فشار بر دستمزدهای واقعی، موجب تغییر توزیع درآمد نیز می‌شوند. در کشورهای [[توسعه]] یافته، پنج نوع سیاست‌های عمده درآمدی [[تجربه]] شده است. یک نوع از آن بر رهنمودهای ناصحانه متکی است. این نوع سیاست تا حدودی کارفرمایان و کارکنان را [[تشویق]] می‌نماید تا درباره افزایش کم‌تر دستمزدها و [[حقوق]] به توافق برسند.
	# [[سیاست اقتصادی]] خارجی: در واقع همان به‌کارگیری سیاست‌های مالی و پولی در رابطه با صادرات و واردات است<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک\|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)\| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)\| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۴۷.</ref>.		# '''[[سیاست اقتصادی]] خارجی:''' در واقع همان به‌کارگیری سیاست‌های مالی و پولی در رابطه با صادرات و واردات است<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک\|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)\| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)\| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۴۷.</ref>.

	== هدف‌های [[سیاست‌های اقتصادی]] ==		== هدف‌های [[سیاست‌های اقتصادی]] ==

Bahmani در ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۸

2023-12-06T09:48:35Z

Bahmani در ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۶

2023-12-06T09:46:37Z

نمایش تغییرات

Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = اقتصاد | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = سیاست اقتصادی در معارف و سیره علوی | پرسش مرتبط = }} == سیاست‌های اقتصادی امام علی == امام علی {{ع}} برای تحقق اهداف اقتصادی سیاست‌هایی داشت. برخی از این سیاست‌ها در دوران ...» ایجاد کرد

2023-11-02T06:25:19Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = اقتصاد | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = سیاست اقتصادی در معارف و سیره علوی | پرسش مرتبط = }} == سیاست‌های اقتصادی امام علی == امام علی {{ع}} برای تحقق اهداف اقتصادی سیاست‌هایی داشت. برخی از این سیاست‌ها در دوران ...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = اقتصاد
| عنوان مدخل =
| مداخل مرتبط = [[سیاست اقتصادی در معارف و سیره علوی]]
| پرسش مرتبط =
}}

== سیاست‌های اقتصادی امام علی ==
[[امام علی]] {{ع}} برای تحقق [[اهداف]] [[اقتصادی]] سیاست‌هایی داشت. برخی از این [[سیاست‌ها]] در دوران [[حکومت]] حضرت به مرحله اجرا گذاشته شد و پاره‌ای نیز در برنامه کار کارگزاران حکومت قرار گرفت. در یک تقسیم‌بندی کلی، ابزارها عبارت‌اند از: رهنمودهای [[اخلاقی]] ـ معنوی؛ ابزارهای کیفی (یا شرایط چهارچوبی حقوقی)؛ ابزارهای کمی (یا کاربرد ابزارهای کمی).

رهنمودهای اخلاقی ـ معنوی، مهم‌ترین ابزار سیاست‌های اقتصادی دولت علوی را تشکیل می‌داد. این ابزار هر چند پایه و اساس قانونی به خود نگرفتند، ریشه در [[اعتقادات]] مردمی داشتند که بیش از سه دهه از دوره [[پیامبر]] فاصله نگرفته بودند و هنوز تحول عظیم [[اعتقادی]] و اخلاقی از ذهن آنان محو نشده بود. البته [[انحرافات]] عمیقی در تعلیمات [[نبوی]] رخ داد. بنابراین [[فرهنگ‌سازی]]، احیای مجدد [[اخلاقیات]] و اعتقادات و [[مبارزه]] با کج‌اندیشی‌ها محور سیاست‌گذاری [[امام]] است.

[[اندیشه]] اقتصادی نزد امام بر پایه [[مسئولیت‌پذیری]] [[استوار]] است؛ چه، [[انسان]] در برابر [[مردم]] و [[سرزمین‌ها]] (بلاد) [[مسئول]] است. قلمرو [[مسئولیت]] او سرزمین‌های دور و همه جانداران را هم در بر می‌گیرد. او در برابر [[فقرا]] و [[مستمندان]] مسئول است تا غبار [[تنگدستی]] را از چهره آنان بزداید. او در برابر هر قطعه [[زمین]] بایری مسئول است و باید آن را احیا کند تا گرسنه‌ای در [[جهان]] باقی نماند. اصل تلاش و جدیت بر پایه مسئولیت استوار است.

امام خود با کار سخت و احداث نخلستان‌ها و قنات‌ها و [[وقف]] آنها برای مردم نیازمند، نشان دادند که کار در [[اندیشه]] ایشان از اهمیت بالایی برخوردار است. حتی در هنگام [[زمامداری]]، شیوه‌اش را [[تغییر]] نداد و همچنان کار می‌کرد، زمین شخم می‌زد، چاه حفر می‌کرد و به زراعت می‌پرداخت. نوشته‌اند: مردی [[امیرالمؤمنین]] را با بار شتری از هسته خرما دید؛ از او پرسید: چه حمل می‌کنی؟ امام فرمود: «صد هزار نهال خرما». پس حضرت آنها را کاشت و هیچ کدام [[فاسد]] نشد<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۷۷.</ref>.<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص ۳۵۷.</ref>

== سیاست‌های مالی ==
سیاست‌های مالی، شامل مجموعه تدابیری است که در رابطه با هزینه‌های [[دولت]] و [[درآمدهای عمومی]] ـ به ویژه [[مالیات‌ها]] ـ برای نیل به [[اهداف]] اقتصادی مختلف اتخاذ می‌گردد. دولت علوی برای تحقق [[عدالت اجتماعی]]، کمک به [[عمران]] [[شهرها]]، [[رشد]] و [[رفاه عمومی]]، از ابزار مالیات‌ها و مخارج استفاده می‌کرد. سیاست‌های مالیاتی در بیانات [[امام علی]] {{ع}} از جایگاه خاصی برخوردار است.

منظور از مالیات‌ها وجوهی است که [[دولت اسلامی]] از [[مردم]] دریافت می‌کند تا با آن مخارج عمومی را تأمین کرده، اهداف اقتصادی خود را [[جامه]] عمل بپوشاند. از میان [[منابع مالی دولت]] [[علوی]]، مالیات‌ها شامل [[زکات]]، [[صدقات]]، [[خمس]]، [[خراج]] و [[جزیه]] می‌شد. اینها عمده‌ترین منابع [[مالی]] [[حکومت علوی]] را تشکیل می‌دادند و امام نیز در این باره، سخنان ارزنده‌ای دارند که سیاست‌های مالیاتی دولت علوی را روشن می‌سازد<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص ۳۶۰.</ref>.

=== زکات ===
زکات ([[صدقه]]) یکی از دو منبع مهم مالی [[دولت اسلامی]] در صدر اسلام بود. زکات، [[واجب]] [[عبادی]] ـ مالی است که موجب تقرب به سوی پروردگار می‌شود. امیرالمؤمنین {{ع}} در این باره می‌فرماید: و بدانید که زکات همراه [[نماز]] مایه [[تقرب]] [[مسلمانان]] به [[خداوند]] است. بنابراین کسی که [[زکات]] را با [[طیب]] خاطر بدهد، کفاره گناهان او محسوب شده، مانع و حاجبی از [[آتش]] برای او خواهد بود. پس نباید کسی چشم به دنبال آن‌چه پرداخته بدوزد و در ادای آن برای خویش [[مشقت]] ببیند، یا به خاطر آن [[حسرت]] خورد؛ زیرا آن کس که بدون طیب نفس برای دریافت مزد بیش‌تری آن را بپردازد، به [[سنت پیامبر]] [[جاهل]] است و از [[اجر]] و [[ثواب]] مغبون و در عملْ [[گمراه]] و بسیار پشیمان خواهد شد<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۹۹.</ref>.<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص ۳۶۱-۳۶۸.</ref>

=== [[خراج]] ===
«خراج» به [[مالی]] گفته می‌شود که مانند اجاره بر [[زمین]] خاصی وضع می‌شود و «[[مقاسمه]]» نیز به معنای خراج است؛ با این تفاوت که مقاسمه بخشی از محصول زراعت است، ولی خراج به مقدار نقد است. همچنین مراد از «قباله» و «طسق» در [[کلام]] [[فقها]] همین خراج است. [[میزان]] خراج از نظر [[شرعی]] معین نشده است و به نظر [[امام]] و [[مصلحت]] [[مسلمین]] بستگی دارد<ref>محقق ثانی، قاطعة الدجاج فی تحقیق حل الخراج، ص۷۰.</ref>.

خراج، هر چند شباهت زیادی به خالصجات [[دولت]] دارد، بی‌شباهت به [[مالیات]] نیست؛ زیرا مالی است که همچون مالیات از طرف دولت برای [[حفظ نظام اسلامی]] بر صاحبان زمین‌های خاص (خراجیه) وضع می‌شود<ref>امام خمینی، المکاسب المحرمه، ج۲، ص۲۷۹.</ref>. به هر حال خراج جایگاه خاصی در سیاست‌های مالی [[حکومت علوی]] داشت. چون میزان خراج با نظر [[دولت اسلامی]] تعیین می‌شود، دولت می‌تواند با توجه به شرایط مؤدیان، اهداف [[سیاسی]] و [[مصالح]] جامعه اسلامی، مبادرت به تنظیم آن نماید. [[امام علی]] {{ع}} مهم‌ترین سیاست‌های خود را در [[نامه]] معروف خود به [[مالک اشتر]]، هنگام [[نصب]] او بر [[ولایت مصر]]، بیان داشته‌اند که ضمن ذکر آن، به دستاوردهای آن نیز اشاره می‌کنیم و سپس به تحلیل و بررسی آن می‌پردازیم.

امام علی {{ع}} در نامه خود به مالک اشتر می‌نویسد: در کار خراج [[نیکو]] نظر کن؛ به گونه‌ای که به [[صلاح]] خراج گزاران باشد؛ زیرا صلاح کار خراج و خراج گزاران، صلاح کار دیگران است، و دیگران حالشان نیکو نشود مگر به نیکو شدن حال خراج گزاران؛ زیرا همه [[مردم]] روزی [[خوار]] خراج و [[خراج]] گزارانند؛ ولی باید بیش از تحصیل خراج در [[اندیشه]] آبادی [[زمین]] باشی، که خراج حاصل نشود مگر به [[آبادانی زمین]]، و هر که خراج طلبد و زمین را آباد نسازد، [[شهرها]] و [[مردم]] را هلاک کرده است، و کارش [[استقامت]] نیابد مگر اندکی. هرگاه از سنگینی خراج یا آفت محصول یا خشک شدن چشمه‌ها و یا کمی [[باران]]، یا دگرگونی زمین در اثر آب گرفتگی و [[فساد]] بذرها و یا [[تشنگی]] بسیار زراعت و [[فاسد]] شدن آن، [[شکایت]] نزد تو آورند، از هزینه و رنجشان بکاه، آن قدر که [[امید]] می‌داری که کارشان را سامان دهد و کاستن از خراج بر تو گران نیاید؛ تا اندوخته‌ای شود برای [[آبادانی]] بلاد تو و [[زیور]] [[حکومت]] تو باشد و تو را به [[نیکی]] [[ستایش]] کنند و در گسترش عدالت از ناحیه تو با [[خرسندی]] سخن گویند. تو نیز خود در این میان مسرور و شادمان خواهی بود. افزون بر آن، تو می‌توانی با تقویت آنها از طریق ذخیره‌ای که برایشان نهاد‌ه‌ای اعتماد کنی، و نیز می‌توانی با این عمل که آنها را به [[عدالت]] و [[مهربانی]] عادت داده‌ای، به آنان مطمئن باشی؛ چراکه گاهی برای تو گرفتاری‌هایی پیش می‌آید که باید بر آنها تکیه کنی. در این حال آنها با [[طیب]] خاطر، پذیرا خواهند شد و [[عمران]] و آبادی تحمل همه اینها را دارد. اما زمین جز با [[تنگ‌دستی]] مردم آن ویران نشود و مردم زمانی [[تنگدست]] گردند که [[همت]] والیان، همه، گردآوردن [[مال]] شود و به ماندن خود بر سر کار [[اطمینان]] نداشته باشند و از آن‌چه مایه [[عبرت]] است، سود برنگیرند<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>.<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص ۳۶۸.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:1368105.jpg|22px]] [[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|'''دانشنامه امام علی ج۷''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}

[[رده:سیاست‌های امام علی]]
[[رده:بیت المال]]