فقه حکومتی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani در ‏۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۴:۳۶

2025-06-22T04:36:07Z

Bahmani در ‏۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۴:۳۵

2025-06-22T04:35:06Z

نمایش تغییرات

Bahmani در ‏۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۴:۳۳

2025-06-22T04:33:27Z

نمایش تغییرات

Bahmani در ‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۱۹

2025-06-21T05:19:46Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۴۹
خط ۱:		خط ۱:
			{{در دست ویرایش ۲\|ماه=[[خرداد]]\|روز=[[31]]\|سال=[[۱۴۰۴]]\|کاربر=Bahmani}}
	{{مدخل مرتبط\| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[فقه حکومتی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[فقه حکومتی در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط\| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[فقه حکومتی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[فقه حکومتی در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}

Bahmani: /* معناشناسی */

2025-06-21T05:19:18Z

معناشناسی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۴۹
خط ۴:		خط ۴:

	== معناشناسی ==		== معناشناسی ==
	مراد از [[فقه ~~حکومتی]]،~~ [[فقهی]] است که با رویکرد [[حکومتی]] همراه باشد و مقصود از فقه حکومتی فقهی است که مبنای شکل‌گیری [[دولت]] و [[نهادهای دولتی]] و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و [[قوانین]] دولت است و [[حکومت]] به معنای بازوی دولت یا [[قدرت]] [[حاکم]] که [[اجرای قوانین]] و مقررات دولت را برعهده دارد.		مراد از فقه حکومتی، [[فقهی]] است که با رویکرد [[حکومتی]] همراه باشد و مقصود از فقه حکومتی فقهی است که مبنای شکل‌گیری [[دولت]] و [[نهادهای دولتی]] و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و [[قوانین]] دولت است و [[حکومت]] به معنای بازوی دولت یا [[قدرت]] [[حاکم]] که [[اجرای قوانین]] و مقررات دولت را برعهده دارد.

	فقه حکومتی، فقهی است که تبیین الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد روابط گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] برعهده دارد؛ لذا واژۀ «فقه حکومتی»، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ «[[فقه]] [[نظام سیاسی]]» اشاره دارد؛ زیرا شامل فقه مربوط به سایر [[نظام‌های اجتماعی]]؛ نظیر: [[نظام فرهنگی]]، [[نظام]] [[آموزشی]]، [[نظام اقتصادی]] و غیره می‌شود؛ درحالی که فقه نظام سیاسی، تنها به بررسی و تبیین یک بخش از فقه حکومتی، یعنی فقه نظام سیاسی می‌پردازد<ref>[[محسن اراکی\|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)\|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۷۵-۷۷.</ref>.		فقه حکومتی، فقهی است که تبیین الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد روابط گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] برعهده دارد؛ لذا واژۀ «فقه حکومتی»، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ «[[فقه]] [[نظام سیاسی]]» اشاره دارد؛ زیرا شامل فقه مربوط به سایر [[نظام‌های اجتماعی]]؛ نظیر: [[نظام فرهنگی]]، [[نظام]] [[آموزشی]]، [[نظام اقتصادی]] و غیره می‌شود؛ درحالی که فقه نظام سیاسی، تنها به بررسی و تبیین یک بخش از فقه حکومتی، یعنی فقه نظام سیاسی می‌پردازد<ref>[[محسن اراکی\|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)\|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۷۵-۷۷.</ref>.

Bahmani در ‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۱۹

2025-06-21T05:19:07Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۴۹
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط\| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[فقه حکومتی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[فقه حکومتی در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط\| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[فقه حکومتی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[فقه حکومتی در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}

	'''فقه حکومتی''' [[فقهی]] است که مبنای شکل‌گیری [[دولت]] و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات [[دولت]] و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و [[قوانین]] [[دولت]] است. همچنین [[تبیین]] کننده الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد [[روابط]] گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] را برعهده دارد.		'''فقه حکومتی''' [[فقهی]] است که مبنای شکل‌گیری [[دولت]] و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات [[دولت]] و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و [[قوانین]] [[دولت]] است. همچنین [[تبیین]] کننده الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد روابط گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] را برعهده دارد.

	== معناشناسی ==		== معناشناسی ==
	~~مقصود~~ از فقه حکومتی [[فقهی]] است که مبنای شکل‌گیری [[دولت]] و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات [[دولت]] و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و [[قوانین]] [[دولت]] است و [[حکومت]] به معنای بازوی [[دولت]] یا [[قدرت]] [[حاکم]] که [[اجرای قوانین]] و مقررات [[دولت]] را برعهده دارد.		مراد از [[فقه حکومتی]]، [[فقهی]] است که با رویکرد [[حکومتی]] همراه باشد و مقصود از فقه حکومتی فقهی است که مبنای شکل‌گیری [[دولت]] و [[نهادهای دولتی]] و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و [[قوانین]] دولت است و [[حکومت]] به معنای بازوی دولت یا [[قدرت]] [[حاکم]] که [[اجرای قوانین]] و مقررات دولت را برعهده دارد.

	فقه حکومتی، [[فقهی]] است که [[تبیین]] الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد [[روابط]] گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] برعهده ~~دارد.~~ لذا واژۀ «فقه حکومتی»، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ «[[فقه نظام سیاسی]]» اشاره دارد؛ زیرا شامل [[فقه]] مربوط به سایر [[نظام‌های اجتماعی]]؛ نظیر: [[نظام فرهنگی]]، [[نظام آموزشی]]، [[نظام اقتصادی]] و غیره می‌شود؛ درحالی که [[فقه نظام ~~سیاسی]]،~~ تنها به بررسی و [[تبیین]] یک بخش از فقه حکومتی، یعنی [[فقه نظام سیاسی]] می‌پردازد<ref>[[محسن اراکی\|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)\|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۷۵-۷۷.</ref>.		فقه حکومتی، فقهی است که تبیین الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد روابط گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] برعهده دارد؛ لذا واژۀ «فقه حکومتی»، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ «[[فقه]] [[نظام سیاسی]]» اشاره دارد؛ زیرا شامل فقه مربوط به سایر [[نظام‌های اجتماعی]]؛ نظیر: [[نظام فرهنگی]]، [[نظام]] [[آموزشی]]، [[نظام اقتصادی]] و غیره می‌شود؛ درحالی که فقه نظام سیاسی، تنها به بررسی و تبیین یک بخش از فقه حکومتی، یعنی فقه نظام سیاسی می‌پردازد<ref>[[محسن اراکی\|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)\|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۷۵-۷۷.</ref>.

			فقه رایج [[امامیه]] رویکردی فردی دارد؛ هرچند در پاره‌ای از مباحث از [[تکلیف]] [[ارکان حکومت]]، مثل [[زمامدار]]، [[قاضی]] و [[کارگزاران حکومتی]] نیز سخن می‌گوید؛ در حالی که در فقه حکومتی، واقعیتی به نام حکومت مفروض گرفته می‌شود و حضورش در [[استنباط احکام شرعی]] در سراسر فقه، از [[طهارت]] تا دیات دیده می‌شود<ref>[[سید جواد ورعی\|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)\|درسنامه فقه سیاسی]]، ص۸.</ref>.

	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==
خط ۳۳:		خط ۳۵:
	{{منابع}}		{{منابع}}
	#[[پرونده:11123.jpg\|22px]] [[محسن اراکی\|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)\|'''فقه نظام سیاسی اسلام ج۱''']]		#[[پرونده:11123.jpg\|22px]] [[محسن اراکی\|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)\|'''فقه نظام سیاسی اسلام ج۱''']]
			# [[پرونده:1100625.jpg\|22px]] [[سید جواد ورعی\|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)\|'''درسنامه فقه سیاسی''']]
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

Bahmani: /* پانویس */

2025-01-25T05:16:04Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۴۶
خط ۳۹:		خط ۳۹:

	[[رده:فقه]]		[[رده:فقه]]
			[[رده:حکومت]]

Msadeq در ‏۲۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۴

2023-03-29T10:44:45Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۴
خط ۶:		خط ۶:
	مقصود از فقه حکومتی [[فقهی]] است که مبنای شکل‌گیری [[دولت]] و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات [[دولت]] و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و [[قوانین]] [[دولت]] است و [[حکومت]] به معنای بازوی [[دولت]] یا [[قدرت]] [[حاکم]] که [[اجرای قوانین]] و مقررات [[دولت]] را برعهده دارد.		مقصود از فقه حکومتی [[فقهی]] است که مبنای شکل‌گیری [[دولت]] و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات [[دولت]] و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و [[قوانین]] [[دولت]] است و [[حکومت]] به معنای بازوی [[دولت]] یا [[قدرت]] [[حاکم]] که [[اجرای قوانین]] و مقررات [[دولت]] را برعهده دارد.

	فقه حکومتی، [[فقهی]] است که [[تبیین]] الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد [[روابط]] گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] برعهده دارد. لذا واژۀ ~~"فقه حکومتی"،~~ به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ "[[فقه نظام سیاسی]]" اشاره دارد؛ زیرا شامل [[فقه]] مربوط به سایر [[نظام‌های اجتماعی]]؛ نظیر: [[نظام فرهنگی]]، [[نظام آموزشی]]، [[نظام اقتصادی]] و غیره می‌شود؛ درحالی که [[فقه نظام سیاسی]]، تنها به بررسی و [[تبیین]] یک بخش از فقه حکومتی، یعنی [[فقه نظام سیاسی]] می‌پردازد<ref>[[محسن اراکی\|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)\|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۷۵-۷۷.</ref>.		فقه حکومتی، [[فقهی]] است که [[تبیین]] الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد [[روابط]] گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] برعهده دارد. لذا واژۀ «فقه حکومتی»، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ «[[فقه نظام سیاسی]]» اشاره دارد؛ زیرا شامل [[فقه]] مربوط به سایر [[نظام‌های اجتماعی]]؛ نظیر: [[نظام فرهنگی]]، [[نظام آموزشی]]، [[نظام اقتصادی]] و غیره می‌شود؛ درحالی که [[فقه نظام سیاسی]]، تنها به بررسی و [[تبیین]] یک بخش از فقه حکومتی، یعنی [[فقه نظام سیاسی]] می‌پردازد<ref>[[محسن اراکی\|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)\|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۷۵-۷۷.</ref>.

	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==

Msadeq در ‏۲۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۴

2023-03-29T10:44:02Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۴
خط ۷:		خط ۷:

	فقه حکومتی، [[فقهی]] است که [[تبیین]] الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد [[روابط]] گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] برعهده دارد. لذا واژۀ "فقه حکومتی"، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ "[[فقه نظام سیاسی]]" اشاره دارد؛ زیرا شامل [[فقه]] مربوط به سایر [[نظام‌های اجتماعی]]؛ نظیر: [[نظام فرهنگی]]، [[نظام آموزشی]]، [[نظام اقتصادی]] و غیره می‌شود؛ درحالی که [[فقه نظام سیاسی]]، تنها به بررسی و [[تبیین]] یک بخش از فقه حکومتی، یعنی [[فقه نظام سیاسی]] می‌پردازد<ref>[[محسن اراکی\|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)\|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۷۵-۷۷.</ref>.		فقه حکومتی، [[فقهی]] است که [[تبیین]] الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد [[روابط]] گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] برعهده دارد. لذا واژۀ "فقه حکومتی"، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ "[[فقه نظام سیاسی]]" اشاره دارد؛ زیرا شامل [[فقه]] مربوط به سایر [[نظام‌های اجتماعی]]؛ نظیر: [[نظام فرهنگی]]، [[نظام آموزشی]]، [[نظام اقتصادی]] و غیره می‌شود؛ درحالی که [[فقه نظام سیاسی]]، تنها به بررسی و [[تبیین]] یک بخش از فقه حکومتی، یعنی [[فقه نظام سیاسی]] می‌پردازد<ref>[[محسن اراکی\|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)\|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۷۵-۷۷.</ref>.

	~~== منابع ==~~
	~~{{منابع}}~~
	* [[پرونده:11123.jpg\|22px]] [[محسن اراکی\|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)\|'''فقه نظام سیاسی اسلام ج۱''']]
	~~{{پایان منابع}}~~

	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==
خط ۳۳:		خط ۲۸:
	* [[اجتهاد]]		* [[اجتهاد]]
	* [[فتوی]]		* [[فتوی]]
			{{پایان منابع}}

			== منابع ==
			{{منابع}}
			#[[پرونده:11123.jpg\|22px]] [[محسن اراکی\|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)\|'''فقه نظام سیاسی اسلام ج۱''']]
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

Msadeq در ‏۲۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۳

2023-03-29T10:43:30Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۳
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{ولایت}}~~		{{مدخل مرتبط\| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[فقه حکومتی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[فقه حکومتی در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = }}
	{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = ~~فقه حکومتی~~
	\| عنوان مدخل = ~~[[فقه حکومتی]]~~
	\| مداخل مرتبط = [[فقه حکومتی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[فقه حکومتی در فقه سیاسی]]
	\| پرسش مرتبط = ~~فقه حکومتی (پرسش)~~
	}}

	'''فقه حکومتی''' [[فقهی]] است که مبنای شکل‌گیری [[دولت]] و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات [[دولت]] و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و [[قوانین]] [[دولت]] است. همچنین [[تبیین]] کننده الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد [[روابط]] گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] را برعهده دارد.		'''فقه حکومتی''' [[فقهی]] است که مبنای شکل‌گیری [[دولت]] و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات [[دولت]] و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و [[قوانین]] [[دولت]] است. همچنین [[تبیین]] کننده الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد [[روابط]] گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] را برعهده دارد.

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۰۶
خط ۲۱:		خط ۲۱:
	== مبانی ==		== مبانی ==
	نگرش [[حکومتی]] به مجموعه فقه، بر مبانی و اصولی تکیه دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:		نگرش [[حکومتی]] به مجموعه فقه، بر مبانی و اصولی تکیه دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
	# [[ولایت انحصاری خداوند]]: [[خداوند]] بر [[مخلوقات]] [[ولایت]] [[حقیقی]] دارد و مالک همه چیز است<ref>طباطبایی، المیزان، ۹/۳۹۸–۳۹۹.</ref> از این‌رو، به [[حکم عقل]] حکومت و ولایت، [[حق]] انحصاری خداوند است و او مالک حقیقی و [[سلطان]] مطلق این عالم است و جز خداوند یا کسی که او [[حاکم]] قرار داده، دیگری [[حق حکومت]] و [[فرمانروایی]] ندارد و [[حاکمیت]] او [[مشروع]] نخواهد بود<ref>امام خمینی، کشف اسرار، ۱۸۱–۱۸۲؛ امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹–۱۶۰.</ref>؛ از این‌رو در روابط میان [[انسان‌ها]] با یکدیگر هیچ‌کس بدون [[اجازه]] خداوند بر دیگران [[حق]] [[خلافت]] و ولایت ندارد<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۶۰.</ref> و تنها [[پیامبر اکرم]]{{صل}} و [[امامان]]{{ع}} پس از او به دستور [[قرآن کریم]] مانند [[آیه]] {{متن قرآن\|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref> از این [[حکم]] استثنا شده‌اند<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۶۰.</ref> و سایر افراد مانند فقهای جامع شرایط در همین راستا [[حق حاکمیت]] دارند.		# '''[[ولایت انحصاری خداوند]]:''' [[خداوند]] بر [[مخلوقات]] [[ولایت]] [[حقیقی]] دارد و مالک همه چیز است<ref>طباطبایی، المیزان، ۹/۳۹۸–۳۹۹.</ref> از این‌رو، به [[حکم عقل]] حکومت و ولایت، [[حق]] انحصاری خداوند است و او مالک حقیقی و [[سلطان]] مطلق این عالم است و جز خداوند یا کسی که او [[حاکم]] قرار داده، دیگری [[حق حکومت]] و [[فرمانروایی]] ندارد و [[حاکمیت]] او [[مشروع]] نخواهد بود<ref>امام خمینی، کشف اسرار، ۱۸۱–۱۸۲؛ امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹–۱۶۰.</ref>؛ از این‌رو در روابط میان [[انسان‌ها]] با یکدیگر هیچ‌کس بدون [[اجازه]] خداوند بر دیگران [[حق]] [[خلافت]] و ولایت ندارد<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۶۰.</ref> و تنها [[پیامبر اکرم]]{{صل}} و [[امامان]]{{ع}} پس از او به دستور [[قرآن کریم]] مانند [[آیه]] {{متن قرآن\|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref> از این [[حکم]] استثنا شده‌اند<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۶۰.</ref> و سایر افراد مانند فقهای جامع شرایط در همین راستا [[حق حاکمیت]] دارند.
	# [[جامعیت دین]]: [[اسلام]] [[دینی]] جامع است و گستره‌ای به [[میزان]] نیازهای متنوع [[انسان]] دارد<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۲۸.</ref> و جامع تمامی [[شئون]] [[سیاسی]]، [[اجتماعی]]، فردی و [[نیازهای مادی]] و [[معنوی]] انسان‌هاست. [[شاهد]] این امر، [[احکام]] مختلف [[اسلامی]] درباره [[شئون اجتماع]] و احتیاجات گوناگون بشری است<ref>امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۵.</ref>.		# '''[[جامعیت دین]]:''' [[اسلام]] [[دینی]] جامع است و گستره‌ای به [[میزان]] نیازهای متنوع [[انسان]] دارد<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۲۸.</ref> و جامع تمامی [[شئون]] [[سیاسی]]، [[اجتماعی]]، فردی و [[نیازهای مادی]] و [[معنوی]] انسان‌هاست. [[شاهد]] این امر، [[احکام]] مختلف [[اسلامی]] درباره [[شئون اجتماع]] و احتیاجات گوناگون بشری است<ref>امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۵.</ref>.
	# پیوند دین و سیاست: [[دین]] با [[سیاست]] پیوستگی دارد و بزرگ‌ترین [[انحرافی]] که در [[تاریخ اسلام]] به دست [[خلفای اموی]] و عباسی رخ داد، جدا کردن [[دین]] از سیاست بود که در گذر [[زمان]] و ترفند بازیگران سیاسی دنیا بیشتر و عمیق‌تر شد. چنین نگرشی تخطئه و [[تکذیب]] خدا، [[رسول خدا]]{{صل}} و امیرالمؤمنین علی{{ع}} است و [[اقامه احکام]] [[الهی]] و [[برقراری عدالت]] بدون وجود [[حکومت]] امکان‌پذیر نیست<ref>امام خمینی، [[صحیفه]]، ۲۰/۱۱۴–۱۱۵.</ref>. [[نظام سیاسی]] بخشی از [[احکام اسلام]] و اهتمام [[اسلام]] به این امور بیشتر از امور فردی و [[عبادی]] است، به گونه‌ای که با [[نفی]] این بُعد از اسلام، این [[مکتب]]، ناقص خواهد ماند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۶/۴۲–۴۳.</ref>.		# '''پیوند دین و سیاست:''' [[دین]] با [[سیاست]] پیوستگی دارد و بزرگ‌ترین [[انحرافی]] که در [[تاریخ اسلام]] به دست [[خلفای اموی]] و عباسی رخ داد، جدا کردن [[دین]] از سیاست بود که در گذر [[زمان]] و ترفند بازیگران سیاسی دنیا بیشتر و عمیق‌تر شد. چنین نگرشی تخطئه و [[تکذیب]] خدا، [[رسول خدا]]{{صل}} و امیرالمؤمنین علی{{ع}} است و [[اقامه احکام]] [[الهی]] و [[برقراری عدالت]] بدون وجود [[حکومت]] امکان‌پذیر نیست<ref>امام خمینی، [[صحیفه]]، ۲۰/۱۱۴–۱۱۵.</ref>. [[نظام سیاسی]] بخشی از [[احکام اسلام]] و اهتمام [[اسلام]] به این امور بیشتر از امور فردی و [[عبادی]] است، به گونه‌ای که با [[نفی]] این بُعد از اسلام، این [[مکتب]]، ناقص خواهد ماند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۶/۴۲–۴۳.</ref>.
	# [[ضرورت حکومت]] در همه زمان‌ها: [[قانون]] در صورتی مایه [[اصلاح]] و [[سعادت بشر]] است که دارای مجری باشد؛ چنان‌که [[پیامبران]]{{ع}} مانند سلیمان بن داوود{{ع}} و [[رسول اکرم]]{{صل}} و نیز [[امامان]]{{ع}} برای گسترش [[عدالت اجتماعی]] و [[اجرای قوانین الهی]] کوشش کردند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۰۶–۴۰۷.</ref> و خود پیامبر{{صل}} در رأس [[تشکیلات]] اجرایی و [[اداری]] [[جامعه]] [[مسلمانان]] قرار داشت و تنها به بیان برخی [[قوانین]] مانند قانون جزا بسنده نکرد، بلکه به اجرای آن نیز پرداخت<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۲۵.</ref>. اسلام چیزی جز [[حکومت]] نیست و [[احکام]] و [[قوانین اسلامی]] شأنی از [[شئون حکومت]] است و [[فقها]] دژهایی برای [[حفظ حکومت]] و اسلام‌اند؛ از این‌رو آنان والیانی هستند که [[ولایت]] [[رسول]] خد{{صل}} به آنان رسیده است<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۳۳.</ref>.<ref>[[سید سجاد ایزدهی\|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه حکومتی (مقاله)\| مقاله «فقه حکومتی»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)\|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۶۱۲ ـ ۶۲۰.</ref>		# '''[[ضرورت حکومت]] در همه زمان‌ها:''' [[قانون]] در صورتی مایه [[اصلاح]] و [[سعادت بشر]] است که دارای مجری باشد؛ چنان‌که [[پیامبران]]{{ع}} مانند سلیمان بن داوود{{ع}} و [[رسول اکرم]]{{صل}} و نیز [[امامان]]{{ع}} برای گسترش [[عدالت اجتماعی]] و [[اجرای قوانین الهی]] کوشش کردند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۰۶–۴۰۷.</ref> و خود پیامبر{{صل}} در رأس [[تشکیلات]] اجرایی و [[اداری]] [[جامعه]] [[مسلمانان]] قرار داشت و تنها به بیان برخی [[قوانین]] مانند قانون جزا بسنده نکرد، بلکه به اجرای آن نیز پرداخت<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۲۵.</ref>. اسلام چیزی جز [[حکومت]] نیست و [[احکام]] و [[قوانین اسلامی]] شأنی از [[شئون حکومت]] است و [[فقها]] دژهایی برای [[حفظ حکومت]] و اسلام‌اند؛ از این‌رو آنان والیانی هستند که [[ولایت]] [[رسول]] خد{{صل}} به آنان رسیده است<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۳۳.</ref>.<ref>[[سید سجاد ایزدهی\|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه حکومتی (مقاله)\| مقاله «فقه حکومتی»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)\|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۶۱۲ ـ ۶۲۰.</ref>

	== [[دلایل]] و قلمرو ==		== [[دلایل]] و قلمرو ==
خط ۳۰:		خط ۳۰:

	برخی از احکامی که حاکی از رویکرد [[حکومتی]] به [[فقه]] است، عبارت‌اند از:		برخی از احکامی که حاکی از رویکرد [[حکومتی]] به [[فقه]] است، عبارت‌اند از:
	# [[احکام]] [[سیاسی]]: بخش بیشتر آموزه‌هایی که در منابع [[شریعت]] وجود دارند، به [[امور اجتماعی]] و سیاسی اختصاص دارند و بحث [[عبادات]]، بخش اندکی از فقه را به خود اختصاص می‌دهد<ref>امام خمینی، صحیفه، ۶/۴۲–۴۳.</ref> و بسیاری از آموزه‌های [[عبادی]] نیز فارغ از [[امور سیاسی]] و [[اجتماع]]ی نیستند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۱۸.</ref>، بلکه با [[نفی]] این بُعد از [[اسلام]]، [[دین اسلام]] به صورت مکتبی ناقص در اداره تمامی عرصه‌های [[زندگی]] معرفی خواهد شد<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۰–۱۱.</ref>.		# '''[[احکام]] [[سیاسی]]:''' بخش بیشتر آموزه‌هایی که در منابع [[شریعت]] وجود دارند، به [[امور اجتماعی]] و سیاسی اختصاص دارند و بحث [[عبادات]]، بخش اندکی از فقه را به خود اختصاص می‌دهد<ref>امام خمینی، صحیفه، ۶/۴۲–۴۳.</ref> و بسیاری از آموزه‌های [[عبادی]] نیز فارغ از [[امور سیاسی]] و [[اجتماع]]ی نیستند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۱۸.</ref>، بلکه با [[نفی]] این بُعد از [[اسلام]]، [[دین اسلام]] به صورت مکتبی ناقص در اداره تمامی عرصه‌های [[زندگی]] معرفی خواهد شد<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۰–۱۱.</ref>.
	# احکام [[مالی]]: وضع مالیات‌هایی که در اسلام قرار داده شده مانند [[خمس]]، [[زکات]] و خراج‌ها ([[مالیات]] بر زمین‌های ملی [[کشاورزی]]) تنها برای رفع نیاز [[فقیران]] نیست، بلکه برای [[تشکیل حکومت]] و تأمین مخارج ضروری یک [[دولت]] بزرگ است<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۱ و ۳۳؛ امام خمینی، البیع، ۲/۶۵۶.</ref>. [[خمس]] اهرمی [[اقتصادی]] در دست [[حاکم]] برای اداره صحیح [[امور جامعه]] و رفع نیازهای عمومی است؛ از این‌رو در [[اختیار]] حاکم است و بر آن [[ولایت]] بر تصرف دارد تا در رفع نیازهای [[حکومتی]] از آنها استفاده کند و چون [[ملک]] شخصی او نیست، از او به [[امام]] بعدی منتقل می‌شود<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۵۵ و ۶۵۸–۶۶۱.</ref>.		# '''احکام [[مالی]]:''' وضع مالیات‌هایی که در اسلام قرار داده شده مانند [[خمس]]، [[زکات]] و خراج‌ها ([[مالیات]] بر زمین‌های ملی [[کشاورزی]]) تنها برای رفع نیاز [[فقیران]] نیست، بلکه برای [[تشکیل حکومت]] و تأمین مخارج ضروری یک [[دولت]] بزرگ است<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۱ و ۳۳؛ امام خمینی، البیع، ۲/۶۵۶.</ref>. [[خمس]] اهرمی [[اقتصادی]] در دست [[حاکم]] برای اداره صحیح [[امور جامعه]] و رفع نیازهای عمومی است؛ از این‌رو در [[اختیار]] حاکم است و بر آن [[ولایت]] بر تصرف دارد تا در رفع نیازهای [[حکومتی]] از آنها استفاده کند و چون [[ملک]] شخصی او نیست، از او به [[امام]] بعدی منتقل می‌شود<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۵۵ و ۶۵۸–۶۶۱.</ref>.
	# [[احکام]] نظامی: وجود احکامی در [[اسلام]] مانند [[جهاد]]، [[دفاع]] از [[سرزمین‌های اسلامی]]، [[مرزداری]] ([[مرابطه]])، [[صلح]]، [[آتش‌بس]] ([[هدنه]]) و دیگر [[احکام]] مرتبط با [[امنیت]] [[نظام سیاسی]] از امور مهم مربوط به [[فلسفه]] تشکیل حکومت است<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۳؛ امام خمینی، البیع، ۲/۶۶۴؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ۵۶۶.</ref> و این امور تنها ذیل نظام سیاسی و [[لزوم]] حفاظت از منطقه جغرافیایی اسلام و جلوگیری از هجوم [[کفار]] به سرزمین‌های اسلامی و محافظت از [[مسلمانان]] در مقابل خطرهای ناشی از آن<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۲/۳۷۹؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱–۴۶۳.</ref> در [[حکومت]] قابل ارزیابی‌اند.		# '''[[احکام]] نظامی:''' وجود احکامی در [[اسلام]] مانند [[جهاد]]، [[دفاع]] از [[سرزمین‌های اسلامی]]، [[مرزداری]] ([[مرابطه]])، [[صلح]]، [[آتش‌بس]] ([[هدنه]]) و دیگر [[احکام]] مرتبط با [[امنیت]] [[نظام سیاسی]] از امور مهم مربوط به [[فلسفه]] تشکیل حکومت است<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۳؛ امام خمینی، البیع، ۲/۶۶۴؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ۵۶۶.</ref> و این امور تنها ذیل نظام سیاسی و [[لزوم]] حفاظت از منطقه جغرافیایی اسلام و جلوگیری از هجوم [[کفار]] به سرزمین‌های اسلامی و محافظت از [[مسلمانان]] در مقابل خطرهای ناشی از آن<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۲/۳۷۹؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱–۴۶۳.</ref> در [[حکومت]] قابل ارزیابی‌اند.
	# احکام جزایی: در میان [[احکام اسلامی]]، مسائلی چون [[قضاوت]]، حدود، [[تعزیرات]]، [[قصاص]]، دیات و زندانی‌ کردن [[مجرم]] وجود دارد. این احکام بخشی از احکام حکومت و [[نظام]] سیاسی‌اند<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۶۹.</ref> که از دو جهت با نظام سیاسی مرتبط است؛ بدین صورت که قوه قضاییه از ارکان نظام سیاسی به‌شمار می‌رود و نظام سیاسی بدون مباحث [[قضایی]] و جزایی قابل تحقق نیست؛ همچنین اموری مانند [[اجرای حدود]]، قصاص، الزام به [[پرداخت دیه]]، جز در [[سایه]] نظام سیاسی [[مقتدر]]، قابل اجرا نیست<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۴.</ref>. پیوستگی [[نظام قضایی]] و [[حکومتی]] به گونه‌ای است که در [[اثبات ولایت فقیه]] و [[حکومت دینی]] در [[عصر غیبت]]، به روایاتی استناد شده که [[فقیه]] را در عصر غیبت، [[قاضی]] و [[حاکم]] ([[حَکَم]]) معرفی می‌کنند<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۳۸–۶۴۲.</ref> و [[اختیار]] [[اجرای حدود]] را بر عهده [[حاکم اسلامی]] قرار داده‌اند<ref>[[سید سجاد ایزدهی\|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه حکومتی (مقاله)\| مقاله «فقه حکومتی»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)\|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۶۱۲ ـ ۶۲۰.</ref>.		# '''احکام جزایی:''' در میان [[احکام اسلامی]]، مسائلی چون [[قضاوت]]، حدود، [[تعزیرات]]، [[قصاص]]، دیات و زندانی‌ کردن [[مجرم]] وجود دارد. این احکام بخشی از احکام حکومت و [[نظام]] سیاسی‌اند<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۶۹.</ref> که از دو جهت با نظام سیاسی مرتبط است؛ بدین صورت که قوه قضاییه از ارکان نظام سیاسی به‌شمار می‌رود و نظام سیاسی بدون مباحث [[قضایی]] و جزایی قابل تحقق نیست؛ همچنین اموری مانند [[اجرای حدود]]، قصاص، الزام به [[پرداخت دیه]]، جز در [[سایه]] نظام سیاسی [[مقتدر]]، قابل اجرا نیست<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۴.</ref>. پیوستگی [[نظام قضایی]] و [[حکومتی]] به گونه‌ای است که در [[اثبات ولایت فقیه]] و [[حکومت دینی]] در [[عصر غیبت]]، به روایاتی استناد شده که [[فقیه]] را در عصر غیبت، [[قاضی]] و [[حاکم]] ([[حَکَم]]) معرفی می‌کنند<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۳۸–۶۴۲.</ref> و [[اختیار]] [[اجرای حدود]] را بر عهده [[حاکم اسلامی]] قرار داده‌اند<ref>[[سید سجاد ایزدهی\|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه حکومتی (مقاله)\| مقاله «فقه حکومتی»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)\|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۶۱۲ ـ ۶۲۰.</ref>.

	== ویژگی‌ها و ملاک‌ها ==		== ویژگی‌ها و ملاک‌ها ==