فقه در فقه سیاسی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani: /* پانویس */

2025-10-15T06:26:16Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۵۶
خط ۲۴۱:		خط ۲۴۱:

	[[رده:فقه]]		[[رده:فقه]]
	~~[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]]~~

Jaafari در ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۱۹

2025-09-24T05:19:01Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۴۹
خط ۲:		خط ۲:
	\| موضوع مرتبط = فقه		\| موضوع مرتبط = فقه
	\| عنوان مدخل = فقه		\| عنوان مدخل = فقه
	\| مداخل مرتبط = [[فقه در لغت]] - [[فقه در قرآن]] - [[فقه در فقه سیاسی]] - [[فقه در فقه اسلامی]] - [[فقه در معارف و سیره ~~امام علی~~]] - [[فقه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]		\| مداخل مرتبط = [[فقه در لغت]] - [[فقه در قرآن]] - [[فقه در فقه سیاسی]] - [[فقه در فقه اسلامی]] - [[فقه در معارف و سیره علوی]] - [[فقه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

Jaafari در ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۰۵

2025-09-24T05:05:13Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۳۵
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = فقه		\| موضوع مرتبط = فقه
	\| عنوان مدخل = فقه		\| عنوان مدخل = فقه
	\| مداخل مرتبط = [[فقه در لغت]] - [[فقه در قرآن]] - [[فقه در فقه سیاسی]] - [[فقه در فقه اسلامی]] - [[فقه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]		\| مداخل مرتبط = [[فقه در لغت]] - [[فقه در قرآن]] - [[فقه در فقه سیاسی]] - [[فقه در فقه اسلامی]] - [[فقه در معارف و سیره امام علی]] - [[فقه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

Bahmani در ‏۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۴:۵۶

2025-05-07T04:56:11Z

نمایش تغییرات

Bahmani در ‏۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۴:۲۵

2025-05-07T04:25:10Z

نمایش تغییرات

Bahmani در ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۰

2023-12-24T10:10:22Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۰
خط ۲:		خط ۲:
	\| موضوع مرتبط = فقه		\| موضوع مرتبط = فقه
	\| عنوان مدخل = فقه		\| عنوان مدخل = فقه
	\| مداخل مرتبط = [[فقه در لغت]] - [[فقه در قرآن]] - [[فقه در فقه سیاسی]] - [[فقه در فقه اسلامی]]		\| مداخل مرتبط = [[فقه در لغت]] - [[فقه در قرآن]] - [[فقه در فقه سیاسی]] - [[فقه در فقه اسلامی]] - [[فقه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

Bahmani: /* پانویس */

2023-03-30T06:59:13Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۹
خط ۱۸۱:		خط ۱۸۱:

	[[رده:فقه]]		[[رده:فقه]]
			[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]]

Jaafari: /* منابع */

2023-03-06T06:43:38Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۳
خط ۱۶۲:		خط ۱۶۲:
	مفهوم چنین فرضی در [[کلام امام]]{{ع}} می‌تواند این باشد که اشخاص می‌توانند همان فعالیت‌هایی را که با ورود به داخل [[نظام جور]] انجام دهند، در حالت عدم [[وابستگی]] به نظام به انجام رسانند و حتی در برابر ارائۀ چنین خدماتی دستمزد هم دریافت دارند و این نوع دستمزدها چنانکه در برخی موارد مانند [[رشوه]]، سُحت نامیده شده و درآمدی [[مشروع]] به شمار می‌آید.		مفهوم چنین فرضی در [[کلام امام]]{{ع}} می‌تواند این باشد که اشخاص می‌توانند همان فعالیت‌هایی را که با ورود به داخل [[نظام جور]] انجام دهند، در حالت عدم [[وابستگی]] به نظام به انجام رسانند و حتی در برابر ارائۀ چنین خدماتی دستمزد هم دریافت دارند و این نوع دستمزدها چنانکه در برخی موارد مانند [[رشوه]]، سُحت نامیده شده و درآمدی [[مشروع]] به شمار می‌آید.
	[[تحریم]] [[نظام‌های طاغوتی]] و [[ظالمانه]] هرگز به معنای مطلق آن نیست و چنانکه از بسیاری [[روایات]] استفاده می‌شود، اثر این تحریم، بیشتر [[نامشروع]] دانستن نظام، [[عدم همکاری]] با آن و اجتناب کردن از هر نوع عملی است که موجب [[تحکیم]] و [[ثبات]] این نوع [[نظام‌ها]] می‌شود. در روایتی که [[صدوق]] به عنوان [[فتوای فقهی]] از [[امام صادق]]{{ع}} آورده این نکته به وضوح دیده می‌شود که هر نوع [[داد و ستد]] با [[دستگاه جور]] در مواردی چون تهیه مایحتاج ضروری مانند: [[غذا]] و [[پوشاک]] بلامانع بوده و شامل تحریم نمی‌شود. {{متن حدیث\|لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ الطَّعَامِ وَ الثِّيَابِ مِنَ السُّلْطَانِ}}<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۲۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۰۷.</ref>		[[تحریم]] [[نظام‌های طاغوتی]] و [[ظالمانه]] هرگز به معنای مطلق آن نیست و چنانکه از بسیاری [[روایات]] استفاده می‌شود، اثر این تحریم، بیشتر [[نامشروع]] دانستن نظام، [[عدم همکاری]] با آن و اجتناب کردن از هر نوع عملی است که موجب [[تحکیم]] و [[ثبات]] این نوع [[نظام‌ها]] می‌شود. در روایتی که [[صدوق]] به عنوان [[فتوای فقهی]] از [[امام صادق]]{{ع}} آورده این نکته به وضوح دیده می‌شود که هر نوع [[داد و ستد]] با [[دستگاه جور]] در مواردی چون تهیه مایحتاج ضروری مانند: [[غذا]] و [[پوشاک]] بلامانع بوده و شامل تحریم نمی‌شود. {{متن حدیث\|لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ الطَّعَامِ وَ الثِّيَابِ مِنَ السُّلْطَانِ}}<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۲۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۰۷.</ref>

			==فلسفه فقه==
			فلسفۀ [[فقه]] به مرحلۀ پیش از فقه می‌نگرد و چرایی احکامی را که [[فقیه]] توسط [[اصول فقه]] آن را استکشاف می‌کند، بیان خواهد کرد و به همین لحاظ فلسفۀ فقه در تراز اصول فقه عهده‌دار جنبۀ ثبوتی [[احکام]] است چنانکه اصول فقه، فقیه را در علل اثباتی کمک می‌رساند.
			مسائلی چون اهداف فقه، تعیین قلمروی فقه، نیاز به [[شریعت]]، [[میزان]] [[انتظار]] از شریعت و نظایر آن، هر چند که در فقه و اصول فقه بیان نمی‌شوند، اما از نتایج بحث‌های مربوط به فلسفۀ فقه به معنای فلسفۀ احکام است؛ زیرا با تبیین صحیح و دقیق قلمرو [[مصالح]] و [[مفاسد]] در محدودۀ شریعت، مسائل نامبرده یکی پس از دیگری روشن و مشخص خواهند شد. موضوع و محور اصلی فلسفۀ فقه، همان [[علل الشرایع]] و یا فلسفۀ احکام است که در [[فقه شیعه]] به [[دلایل]] عدم اعتبار و نقش علل مستنبطه به [[حکمت]] و در [[فقه اهل سنت]] به دلیل اعتبار علل مستنبطه به [[مصالح مرسله]] تعبیر شده است.
			در واقع می‌توان گفت: مقتضای پیش فرض [[خاتمیت]] و [[جاودانگی احکام اسلام]] آن است که مصالح و مفاسد ذکر شده در [[نصوص]] [[اسلامی]] [[پایدار]] و در شرایط مختلف قابل استمرار است. نکتۀ مهم و اساسی در فلسفۀ فقه [[اثبات]] [[پایداری]] و استمرار مصالح و مفاسد مورد نظر [[شرع]] در طول ادوار [[تاریخ]] بشری است و چنین دانشی نیاز به [[علوم]] مختلف به ویژه [[جامعه‌شناسی]] و [[جامعیت]] [[تاریخی]] دارد، تا بتواند از لابه‌لای تحولات موجود پایداری مصالح و مفاسد منظور شرع و انطباق آنها با شرایط جدید را به اثبات برساند.

			بسیاری از مسائل فقه، ناظر به مصلحت‌های [[برتر]] و راجح است که به فرض در بحث [[تقیه]] و یا [[نفی حرج]] صحبت از مصلحتی فراتر از [[مصلحت]] و مفسدۀ خود [[حکم شرعی]] است و آن مصلحت برتر در تقیه و نفی حرج نهفته است. اصولاً فلسفۀ [[احکام ثانوی]] به ارحجیت مصلحت نفی حرج، [[لاضرر]]، تقدیم اهم بر مهم، [[حفظ نظام]] و نظایر آن باز می‌شود که به صورت [[قواعد]] کلی [[حاکم]] بر دیگر [[احکام شرع]] طبقه‌بندی می‌شوند.
			[[مصلحت]] و [[مفسده]] در [[احکام فقهی]] باید به گونه‌ای ترسیم شود که در تمامی شرایط و تحولات [[تاریخی]] [[بشر]] یکسان [[صدق]] کند و تغییرات شرایط [[زندگی]] آنها را دگرگون نکند و به تعبیر دیگر [[فلسفه احکام]] باید با کل‌نگری و یکپارچه‌اندیشی همراه باشد و قابل انطباق بودن آن بر همۀ شرایط احراز شود و چنین [[علمی]] برای [[انسان‌ها]] که تنها [[معرفت]] به گذشته و حال دارند و از [[آینده]] بی‌اطلاعند میسر نیست.
			فلسفۀ [[فقه]] به مفهوم [[استکشاف علل]] و فلسفه احکام [[الهی]] به ارادۀ [[شارع]] و اهداف و علل غایی [[شریعت]] مربوط می‌شود و به همین لحاظ چون خود [[احکام]] فقه منسوب به ارادة [[تشریع]] خداست و هر دو دارای منشایی واحد و سرچشمه‌ای [[ابدی]] و در نتیجه همپایه هستند<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۲۱۵ و ۲۶۸ – ۲۶۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۱۳.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

Jaafari: /* منابع */

2023-03-02T09:49:44Z

منابع

نمایش تغییرات

Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = فقه | عنوان مدخل = فقه | مداخل مرتبط = فقه در لغت - فقه در قرآن - فقه در فقه سیاسی - فقه در فقه اسلامی | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== فقه در لغت به معنای فهم و دانستن با تأمل و اندیشیدن است و به معنای گشودن و شکافت...» ایجاد کرد

2023-03-02T09:40:42Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = فقه | عنوان مدخل = فقه | مداخل مرتبط = فقه در لغت - فقه در قرآن - فقه در فقه سیاسی - فقه در فقه اسلامی | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== فقه در لغت به معنای فهم و دانستن با تأمل و اندیشیدن است و به معنای گشودن و شکافت...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = فقه
| عنوان مدخل = فقه
| مداخل مرتبط = [[فقه در لغت]] - [[فقه در قرآن]] - [[فقه در فقه سیاسی]] - [[فقه در فقه اسلامی]]
| پرسش مرتبط =
}}

==مقدمه==
[[فقه]] در لغت به معنای [[فهم]] و دانستن با [[تأمل]] و [[اندیشیدن]] است و به معنای گشودن و شکافتن نیز آمده است و برخی چون راغب [[اصفهانی]] در مفردات خود آن را به نوعی [[دانش]] توأم با [[استدلال]] [[تفسیر]] کرده‌اند {{عربی|هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد}}.
در اصطلاح [[قرآنی]] که مبتنی بر معنای لغوی است، کلمۀ فقه بیشتر به معنای دانش مبتنی بر [[کاوش]]، [[تفکر]]، [[ژرف‌نگری]]، [[آگاهی]] یافتن و گذشتن از مانع [[محسوسات]] و [[ظواهر]]، و توجه به عمق به کار رفته است.
در اصطلاح [[فقها]]، فقه به آن بخش از [[شریعت]] گفته می‌شود که مربوط به [[احکام عملی]] [[انسان]] در [[رابطه با خدا]] و خویشتن و دیگران است. معنای کلمه فقه در [[اسلام]] تحولاتی به خود دیده و در معانی مختلفی به کار رفته است. [[قرآن]] این کلمه را بیشتر بر [[علم]] [[دین]] به مفهوم عام آن اطلاق کرده است {{متن قرآن|فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ...}}<ref>«چرا از هر گروه ایشان دسته‌ای رهسپار نمی‌گردند تا دین آگاه شوند.».. سوره توبه، آیه ۱۲۲.</ref> و به این لحاظ [[تفقه]] بیانگر [[تصور]] درست از اندیشۀ [[اسلامی]] است. {{متن حدیث|تَفَقَّهْ فِي الدِّينِ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ}}.
در واقع می‌توان گفت که مفهوم لغوی فقه فهم و [[دانایی]] از روی [[بصیرت]] و آگاهی است؛ و معنای اصطلاحی آن [[شناخت]] استدلالی و [[استنباط احکام]] [[الهی]] اسلام از ادلۀ معتبر - یعنی کتاب (قرآن) و [[سنت]] (گفتار و عمل و امضای [[معصوم]]) و [[اجماع]] ([[اتفاق نظر]] فقها) و [[عقل]] (اصول عقلیه و عملیه) - است. به دست آوردن چنین [[علمی]] نسبت به [[احکام الهی]] نیازمند دانستن رشته‌های متعددی از [[علوم]] است که به عنوان مقدمات علمی [[اجتهاد]] در [[حوزه‌های علمیه]] مطرح است. از قبیل [[علوم ادبی]] (صرف، نحو، معانی بیان)، [[منطق]]، [[اصول فقه]]، [[علم رجال]]، علم [[درایه]] و [[حدیث]]، و [[علوم قرآن]].
واژه فقه در میان فقها اغلب به دو معنا اطلاق می‌شود و در هر دو معنای اصطلاحی، مفهوم و معنی لغوی آنکه [[درک]] و [[بینش]] و فهمیدن بوده، ملحوظ شده است:
#[[فقه]] عبارت است از [[علم به احکام شرعی]] متعلق به [[افعال]] [[مکلفین]] به صورت مجرد از دلیل. بر اساس این اصطلاح است که به کتاب‌هایی چون [[شرایع]] و لمعه، [[کتب فقهی]] اطلاق می‌شود ([[فقه تقلیدی]])؛
#[[علم به احکام]] و قواعدی که از ادلۀ شرعیه معتبر در رابطه با افعال مکلفین [[استنباط]] می‌شود.
نوع اول می‌تواند فقه تقلیدی باشد، در حالی که دومی [[فقه اجتهادی]] است و در تحقق معنای اول کافی است که شخص احکامی را که دیگران استنباط کرده‌اند بداند ولی در معنای دوم فقه، استنباط و [[اجتهاد]] و استخراج [[احکام]] از ادلۀ شرعیه، ملاک [[صدق]] عنوان است.

در هر حال، احکام فقه شامل تمامی مسائلی است که در [[شریعت اسلام]] نسبت به افعال مکلفین مقرر شده است و این احکام و [[قواعد]] شامل چهار زیرمجموعه به قرار ذیل است:
#آن سلسله احکامی که [[بالاصاله]]، رابطۀ [[انسان]] و [[خدا]] را تنظیم می‌بخشد ([[عبادات]])؛
#آن بخش از احکام که مربوط به تنظیم رابطه خلقی انسان با خویشتن و افراد دیگر و [[جامعه]] است که [[هدف]] از آن [[خودسازی]] و استقرار [[ارزش‌ها]] در [[اخلاق]] و [[رفتار]] و اندیشۀ فرد و [[اجتماع]] است و به این بخش از [[احکام شرع]]، [[اخلاقیات]] گفته می‌شود، مانند: [[تعالیم]] مربوط به [[ایثار]] و یا [[بخل]]. اینگونه احکام اغلب در شرایط عادی غیر الزامی هستند؛
#آن قسمت از احکام که به [[روابط اجتماعی]] مربوط می‌شوند و هدف از آن احکام، تنظیم روابط اجتماعی و استقرار [[نظم]]، [[عدالت]] و [[حفظ]] [[منافع عمومی]] است، مانند: ابواب [[معاملات]]؛
#احکام مربوط به تنظیم [[روابط]] [[ملت‌ها]] که به وسیلۀ مرزهای جغرافیایی و یا [[عقیدتی]] از یکدیگر جدا و به صورت [[تشکل‌های سیاسی]] متمایز و با حاکمیت‌های مستقل [[زندگی]] می‌کنند.

با پیدایش [[علوم اسلامی]] و [[اختلاف]] نظر در [[احکام عملی]] و نیاز به استخراج آن از ادلۀ معتبره شرعیه، اصطلاح جدیدی در معنای [[فقه]] به وجود آمد که تا به امروز نیز ادامه داشته است. بنا بر اصطلاح جدید، فقه عبارت است از [[فهم]] دقیق و [[استنباط]] مقررات عملی [[اسلام]] از منابع و مدارک تفصیلی مربوط به آن {{عربی|الْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةُ}}<ref>بحارالانوار، ج۱، ص۲۱۶؛ نضد القواعد الفقهیه، ص۵.</ref>.
و گاه به معنای مجموعه [[مسائل شرعی]] عملی استنباط شده و به آرای مستدل [[فقها]] نیز اطلاق می‌شود.
در [[علم فقه]]، کار [[فقیه]] تعیین [[تکلیف]] عملی هر حادثه در [[زندگی]] [[انسان]] است و موضوع آن [[احکام شرعی]] و یا [[وظایف عملی]] از نظر استنباط از [[ادله]] است.
برخی نیز موضوع علم فقه را احوال [[مکلفین]] از نظر اینکه متعلق [[حکم]]، اقتضایی یا تغییری است، دانسته‌اند. و نیز فقه در معنی [[علم]] راه [[آخرت]] و حصول ملکه‌ای که احاطه به حقائق [[امور دنیوی]] و [[معرفت]] دقائق آفات [[نفوس]] را [[تعلیم]] می‌دهد به کار رفته است و [[هدف]] از فقه در این تعبیر آن بوده که [[پرهیز]] کافی برای [[اعراض]] از امور فانی و اقبال به امور باقی به دست آید.
در [[حدیثی]] از [[پیامبر]]{{صل}} نقل شده که [[رسول خدا]]{{صل}} فرمود: آیا به شما خبر دهم از فقیه، کسی که به طور کامل فقیه است، مستمعین گفتند: آری فرمود: فقیه کسی است که [[مردم]] را از [[رحمت خدا]] [[ناامید]] نکند و آنها را از [[مجازات]] [[خدا]] بی‌خیال نسازد و از [[روح الهی]] آنها را [[مأیوس]] نگرداند و به جای [[قرآن]] به چیز دیگری [[دل]] نبندند.
با توضیحات مذکور می‌توان به تفاوت و افتراق اصولی [[علم حقوق]] و فقه پی برد؛ زیرا علم حقوق رشته‌ای از [[علوم اجتماعی]] است، به این معنا که هدف آن جست و جوی قواعدی است که به منظور استقرار [[عدالت]] و [[نظم]] و [[تأمین سعادت مردم]]، حالتی را بر اشخاص از این جهت که عضو [[جامعه]] هستند، [[تحمیل]] می‌کند و تأمین [[نظم جامعه]] را بر عهده داشته و [[روابط اجتماعی]] اشخاص را مشخص می‌کند و این جزیی از [[علم فقه]] است، در حالیکه در [[فقه]] بخش‌های دیگری نیز وجود دارد که مشخص‌کنندۀ کیفیت رابطۀ [[انسان]] با [[خدا]]، خویشتن، و دیگران است ولی نه در بعد [[اجتماعی]]<ref>القواعد (شهید اول)، ص۳۰؛ مرسوعة الفقه السلامی، عبدالناصر، ج۱۰، ص۱۲؛ فرهنگ علوم اسلامی، ص۴۰۶؛ اصول العالمة للفقه المقارن، ص۱۵؛ اصول کافی، ج۱، ص۳۶.</ref>.

برای [[کسب قدرت]] [[استنباط]] [[فقهی]] ([[اجتهاد]]) به جز [[علوم]] مقدماتی، ممارست فقهی به معنای آشنایی با استدلال‌های فقهی و شیوه استنباط [[فقها]] و [[آرای فقهی]] و مطالعۀ متون فقه و بررسی کتب معتبر استدلالی فقه نیز ضروری است و [[فقیه]] کسی است که در [[فهم]] و استنباط هر یک از [[احکام الهی]]، ادلۀ [[اجتهادی]] آن را (کتاب، [[سنت]]، [[اجماع]]) به دقت بررسی کرده و با تمامی [[آیات]] و [[روایات]] و اقوال فقها در رابطه با [[حکم]] موردنظر آشنا شده باشد و در صورت عدم دسترسی به این [[ادله]] و امارات، به ادله [[فقاهتی]] مسئله یعنی اصول عملیه و آن سلسله از [[قواعد]] عقلیه که اعتبار آن ثابت شده است، مراجعه کرده و با [[آگاهی]] [[علمی]] که به موارد اصول عملیه دارد، با به کار بردن اصل استصحاب، [[اصل برائت]]، اصل [[اشتغال]]، اصل تخییر یا [[احتیاط]]، [[حکم الهی]] را در آن مورد به دست آورد. بدون داشتن چنین [[قدرت علمی]] و نیز بدون به‌کارگیری آن در [[کشف]] و [[شناخت]] احکام الهی، عنوان فقیه صادق نخواهد بود.
گرچه فقه در نخستین ادوار [[اسلامی]] به معنای مطلق و وسیع آگاهی و [[بصیرت]] حاصل از [[تفکر]]، [[کاوش]] و عمق‌نگری در تمامی مسائل [[انسانی]] و اسلامی بوده، ولی به تدریج به طور اصطلاحی در مفهوم خاص و در قالب دانشی که از راه [[استنباط احکام]] و [[مقررات اسلام]] به طور استدلالی و مستند به ادله و [[منابع اسلامی]] به دست می‌آید، اطلاق شد. چنین مفهومِ اصطلاحی رایج فقه که تا به امروز متداول بوده، با [[دانش]] آشنایی با [[احکام]] و [[مقررات اسلامی]] در زمینۀ نیازهای فردی و [[اجتماعی]] [[انسان]] در هر عصر، تفاوت اصولی دارد. دومی، در [[حقیقت]] از مقولۀ [[علم]] به معنای مطلق است ولی اولی، [[فقه]] به معنی آشنایی با استناد و [[استدلال]] و [[استنباط احکام]] [[الهی]] است و فراتر از [[زمان]] و مکان و بدون توجه به تفرقه‌های موجود و شرایط و مقتضیات خاص خواهد بود.
فقه به این معنا در میان [[اهل سنت]] از دوره بعد از [[تابعین]]، و در میان [[شیعه]] از عصر [[غیبت کبری]] آغاز شد، و [[فقیه]] به کسی اطلاق شد که [[قادر]] به ارائۀ [[احکام الهی]] به [[روش استنباط]] از ادلۀ فقهیه بود.
با دور شدن از دوران [[تکوین]] و تأسیس ([[عصر پیامبر]]{{صل}}) و دورۀ شروع زمان [[ائمه معصومین]]{{عم}}، کار استنباط احکام پیچیده‌تر و مشکل‌تر شد و با به وجود آمدن [[اختلاف‌ها]] و دیدگاه‌های متفاوت و [[مذهب]] [[فقهی]] از یک سو، و فزونی رویدادها و وقایع مهم [[پیش‌بینی]] نشده از سوی دیگر، فقه، گسترده‌تر و دامنۀ [[تفریع]] و استدلال در آن وسیع‌تر شد؛ و [[فقها]] برای تبیین پایه‌های اساسی [[استنباط]] فقهی، اصول و [[قوانین]] کلی همگونی را تنظیم و به آن نام [[اصول فقه]] نهادند و به منظور جمع‌آوری مستندات موجود از [[سنت]] و تبویب آنها و ایجاد سهولت در دستیابی به آنها [[علم الحدیث]] به وجود آمد و تحلیل و بررسی نوع [[حدیث]]، موجب [[تولد]] علم داریه، و کنکاش در مورد [[روایت حدیث]]، [[علم رجال]] را بنیان نهاد.

از آن پس فقه به سرعت گسترش یافت و کار دسته‌بندی و تحقیق به صورت عمیق و فراگیر شکل گرفت.
تابعین [[خلفای راشدین]] پس از [[رحلت پیامبر]]{{صل}} که به نام اهل سنت معروف شدند، به دلیل کنار گذاردن [[عترت]] و ائمه معصومین{{ع}}، زودتر از تابعین عترت و [[اهل بیت پیامبر]]{{صل}} که شیعه نامیده می‌شدند، به فقه نیازمند شدند؛ زیرا تنها مستند در استنباط احکام - به نظر آنها - [[قرآن]] و [[احادیث پیامبر]]{{صل}} و [[اجماع صحابه]] بود، و از این رو باب [[اجتهاد]] و [[استنباط]] را از همان روزهای اولیه پس از [[رحلت پیامبر]]{{صل}} آغاز کردند.
به [[اعتقاد اهل سنت]] تدوین [[فقه]] پس از عصر [[صحابه]] و در دوران [[تابعین]] انجام شده است<ref>تاریخ الفقه الاسلامی، ص۱۸۴؛ اضواء علی السنة المحمدیه، ص۹۴.</ref> و دلیل آن را منع کردن [[خلیفۀ دوم]] از [[نوشتن]] و تدوین [[احادیث پیامبر]]{{صل}} ذکر کرده‌اند. از آنجا که این [[فرمان]] موجب از میان رفتن بسیاری از [[احادیث]] و شیوع احادیث موضعه (ساختگی) شد، نخست تدوین احادیث و سپس تدوین فقه، از سدۀ دوم [[هجری]] آغاز شد، ولی اگر صحابه همانطور که در مسئله جمع و تدوین و [[پاسداری از قرآن]] اهتمام کردند به تدوین احادیث پیامبر{{صل}} نیز از همان ابتدا [[همت]] می‌گماردند و آن را منع نمی‌کردند، احادیث دست نخورده و [[متواتر]] به دست آیندگان می‌رسید و کار فقه آسان می‌شد<ref>اضواء علی السنة المحمدیه، ص۵۳.</ref>.
اجتهاد در [[زمان]] صحابه چنین بوده که ابتدا به [[قرآن]] مراجعه می‌کردند، اگر خواستۀ خود را در آن نمی‌یافتند، به [[حدیث پیامبر]]{{صل}} مراجعه می‌کردند و هرگاه مشکل حل نمی‌شد، [[خلیفه]]، صحابه را به [[اجماع]] [[دعوت]] می‌کرد و به آنچه اتفاق می‌کردند فرمان صادر می‌کرد<ref>اعلام الموقعین، ج۱، ص۷۰؛ المدخل للتشریع الإسلامی، ص۱۷۶.</ref>. اجتهاد در عصر تابعین با [[رأی]] آمیخته شد؛ زیرا با فقدان [[آیه]] مناسب و نیافتن [[حدیث]] در میان محفوظات خود به رأی [[پناه]] می‌بردند<ref>اعلام الموقعین، ج۱، ص۱۴۱.</ref>.
گرچه تدوین فقه به دنبال [[تدوین حدیث]] از نیمۀ دوم سده دوم هجری آغاز شد، ولی کسانی مانند مکحول متوفای [[سال ۱۱۶ ق]]. و ابن‌جریح متوفای [[سال ۱۵۰ ق]]. به تدوین بخشی از [[ابواب فقه]] همت گماردند و قدیمی‌ترین کتاب [[فقهی]] [[اهل سنت]] کتاب [[موطأ]] تألیف مالک متوفی ۱۷۹، است که امروز نیز در دسترس بوده و مورد استناد فقهای [[سنی]] قرار می‌گیرد.

در میان [[شیعه]] در زمان [[ائمۀ معصومین]]{{ع}} اجتهاد و استنباط در میان [[یاران]] [[ائمه]] متداول بوده است و حتی خود [[ائمه]]{{ع}} یارانشان را به [[اجتهاد]] [[دعوت]] می‌کردند و گاه آنان را به جای سئوال از [[امام]] به [[رأی]] استنباطی خود ارجاع می‌دادند. چنانکه [[امام صادق]]{{ع}} به [[ابان بن تغلب]] فرمود: {{متن حدیث|يا ابان يعلم هذا و اشباهه من كتاب الله}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱، ص۳۲۷.</ref> (ای [[ابان]] اینگونه [[احکام]] را می‌توانی خود از [[قرآن]] [[استنباط]] نمایی). ولی تدوین [[فقه]] به مفهوم اصطلاحی در میان [[شیعه]] در سدۀ سوم همزمان با تدوین اولین کتاب از کتب اربعۀ شیعه (کافی، تألیف [[کلینی]]) توسط [[حسن بن علی]] [[نعمانی]] معروف به [[ابن‌عقیل]]، انجام شده است<ref>تأسیس الشیعه، ص۳۰۳.</ref>.
کتاب المستمسک بحبل آل‌الرسول [[ابن ابی‌عقیل]] در فقه اولین فقه مدون معروف شیعه به شمار رفته است و همچنین کتاب [[تهذیب]] الشیعه لاحکام الشریعه و کتابالاحمدی للفقة المحمدی و کتابالنصره لاحکام العتره تألیف محمد بن جنید معروف به [[اسکافی]]، معاصر ابن ابی‌عقیل از قدیم‌ترین متون [[فقهی]] سدۀ سوم به شمار آمده است<ref>تأسیس الشیعه، ص۳۰۴.</ref>، برخی نیز کتاب المجموع تألیف زیدبن [[علی بن الحسین]] [[شهید]] [[سال ۱۲۱ هجری]] را نخستین مؤلف شیعه در فقه دانسته‌اند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۳ و ۳۵۲؛ ج۳، ص۸۴-۸۸؛ ج۷، ص۲۶-۲۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۲۸.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}

[[رده:فقه]]