فقه در معارف و سیره علوی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani در ‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۰۹

2025-10-15T07:09:32Z

Bahmani در ‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۲۲

2025-10-15T06:22:40Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۵۲
خط ۲:		خط ۲:
	\| موضوع مرتبط = فقه		\| موضوع مرتبط = فقه
	\| عنوان مدخل = فقه		\| عنوان مدخل = فقه
	\| مداخل مرتبط = [[[فقه در لغت]] - [[فقه در قرآن]] - [[فقه در فقه سیاسی]] - [[فقه در فقه اسلامی]] - [[فقه در معارف و سیره علوی]] - [[فقه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]		\| مداخل مرتبط = [[فقه در لغت]] - [[فقه در قرآن]] - [[فقه در فقه سیاسی]] - [[فقه در فقه اسلامی]] - [[فقه در معارف و سیره علوی]] - [[فقه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

Bahmani در ‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۲۲

2025-10-15T06:22:17Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۵۲
خط ۲:		خط ۲:
	\| موضوع مرتبط = فقه		\| موضوع مرتبط = فقه
	\| عنوان مدخل = فقه		\| عنوان مدخل = فقه
	\| مداخل مرتبط = [[فقه در لغت]] - [[فقه در قرآن]] - [[فقه در فقه سیاسی]] - [[فقه در فقه اسلامی]] - [[فقه در معارف و سیره علوی]] - [[فقه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]		\| مداخل مرتبط = [[[فقه در لغت]] - [[فقه در قرآن]] - [[فقه در فقه سیاسی]] - [[فقه در فقه اسلامی]] - [[فقه در معارف و سیره علوی]] - [[فقه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

Wasity: /* قاعده ید */

2025-09-24T10:03:43Z

قاعده ید

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۳۳
خط ۴۷:		خط ۴۷:

	===[[قاعده ید]]===		===[[قاعده ید]]===
	از [[قواعد]] مقبول [[خردمندان]]، قاعده‌ای است که [[فقه اسلامی]] آن را «قاعده ید» ~~مینامد~~<ref>ر.ک: مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۷۹.</ref>. مفاد قاعده این است که هرگاه شخصی [[مالی]] در [[اختیار]] داشته باشد و ادعا کند که مالک آن است یا حقی در آن دارد، به دلیل دراختیار داشتن [[مال]]، ادعای او پذیرفته است. در برابر، کسی که ادعای حقی بر آن مال می‌کند، به دلیل دراختیار نداشتن آن، باید بر اساس ضوابط [[آیین دادرسی]] ادعای خود را ثابت کند<ref>بجنوردی، محمدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۳۵-۱۳۶.</ref>. سهم چشمگیر این [[قانون]] در تسهیل کار [[مردم]] و [[امنیت اقتصادی]] به حدی است که [[امام صادق]]{{ع}} پابرجایی [[بازار]] را به تمامیت همین قاعده می‌داند<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی (فروع)، ج۷، ص۳۸۷.</ref>.		از [[قواعد]] مقبول [[خردمندان]]، قاعده‌ای است که [[فقه اسلامی]] آن را «قاعده ید» می‌نامد<ref>ر.ک: مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۷۹.</ref>. مفاد قاعده این است که هرگاه شخصی [[مالی]] در [[اختیار]] داشته باشد و ادعا کند که مالک آن است یا حقی در آن دارد، به دلیل دراختیار داشتن [[مال]]، ادعای او پذیرفته است. در برابر، کسی که ادعای حقی بر آن مال می‌کند، به دلیل دراختیار نداشتن آن، باید بر اساس ضوابط [[آیین دادرسی]] ادعای خود را ثابت کند<ref>بجنوردی، محمدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۳۵-۱۳۶.</ref>. سهم چشمگیر این [[قانون]] در تسهیل کار [[مردم]] و [[امنیت اقتصادی]] به حدی است که [[امام صادق]]{{ع}} پابرجایی [[بازار]] را به تمامیت همین قاعده می‌داند<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی (فروع)، ج۷، ص۳۸۷.</ref>.

	امروزه این قانون دارای جایگاهی ویژه در [[فقه]] [[اسلام]] است و [[فقها]] نکته‌هایی بسیار درباره آن بیان کرده‌اند، ولی بی‌گمان این جایگاه و بیان، وامدار [[امام علی]]{{ع}} است. اینک برای نمونه جای دارد به دو مورد بنگریم که امام علی{{ع}} بدین قاعده [[تمسک]] جسته است:		امروزه این قانون دارای جایگاهی ویژه در [[فقه]] [[اسلام]] است و [[فقها]] نکته‌هایی بسیار درباره آن بیان کرده‌اند، ولی بی‌گمان این جایگاه و بیان، وامدار [[امام علی]]{{ع}} است. اینک برای نمونه جای دارد به دو مورد بنگریم که امام علی{{ع}} بدین قاعده [[تمسک]] جسته است:

Jaafari: /* منابع */

2025-09-24T05:27:35Z

منابع

نمایش تغییرات

Jaafari: /* قاعده کفایت */

2025-09-24T05:24:54Z

قاعده کفایت

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۵۴
خط ۵۴:		خط ۵۴:

	===قاعده کفایت===		===قاعده کفایت===
	[[محمد بن ابی‌بکر]] در نامه‌ای از امام درباره حکم [[زن]] [[یهودی]] یا [[نصرانی]] می‌پرسد که با [[مرد]] [[مسلمانی]] [[زنا]] کرده است. امام در پاسخ می‌فرماید: «زن را به هم‌کیشانش بسپار، تا درباره او هرچه خواهند، [[قضاوت]] کنند»<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ابواب حد الزنا، باب ۸، ح۵، ص۳۶۱ و باب ۵۰، ح۱، ص۴۱۶؛ صنعانی، عبدالرزاق بن همام، المصنف، ج۶، ص۶۲؛ قلعه‌جی، محمد رواس، موسوعة فقه علی بن ابی طالب، ص۳۰.</ref>. البته گاه آن حضرت خود به [[محاکمه]] و [[مجازات مجرمان]] [[نامسلمان]] پرداخته است. در روایتی آمده است: «[[امیرمؤمنان]]{{ع}} غلامانی را که زنا می‌کردند [[[مسلمان]] یا نامسلمان] به پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌کرد»<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ابواب حد الزنا، باب ۳۱، ح۵، ص۴۰۲؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۲۹.</ref>.		[[محمد بن ابی‌بکر]] در نامه‌ای از امام درباره حکم [[زن]] [[یهودی]] یا [[نصرانی]] می‌پرسد که با [[مرد]] [[مسلمانی]] [[زنا]] کرده است. امام در پاسخ می‌فرماید: «زن را به هم‌کیشانش بسپار، تا درباره او هرچه خواهند، [[قضاوت]] کنند»<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ابواب حد الزنا، باب ۸، ح۵، ص۳۶۱ و باب ۵۰، ح۱، ص۴۱۶؛ صنعانی، عبدالرزاق بن همام، المصنف، ج۶، ص۶۲؛ قلعه‌جی، محمد رواس، موسوعة فقه علی بن ابی طالب، ص۳۰.</ref>. البته گاه آن حضرت خود به [[محاکمه]] و [[مجازات مجرمان]] [[نامسلمان]] پرداخته است. در روایتی آمده است: «[[امیرمؤمنان]]{{ع}} غلامانی را که زنا می‌کردند [[مسلمان]] یا نامسلمان به پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌کرد»<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ابواب حد الزنا، باب ۳۱، ح۵، ص۴۰۲؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۲۹.</ref>.
	بر اساس دو [[روایت]] فوق و [[روایات]] مشابه می‌توان «جواز سپردن نامسلمانان را به هم‌کیشانشان (هر چند در برخی موارد) و کفایت آن‌چه را آنان جاری می‌کنند» نتیجه گرفت. این قاعده در [[فقه]] نامی ندارد و ما با توجه به مفاد روایات فوق، آن را «قاعده کفایت» نامیده‌ایم. چنان‌که از این قاعده به دست می‌آید، جواز اجرای آن مربوط به حوزه [[کشور اسلامی]] است.<ref>[[ابوالقاسم علیدوست\|علیدوست، ابوالقاسم]]، [[امام علی و فقه (مقاله)\|مقاله «امام علی و فقه»]]، [[دانشنامه امام علی ج۵ (کتاب)\|دانشنامه امام علی ج۵]] ص ۱۹.</ref>		بر اساس دو [[روایت]] فوق و [[روایات]] مشابه می‌توان «جواز سپردن نامسلمانان را به هم‌کیشانشان (هر چند در برخی موارد) و کفایت آن‌چه را آنان جاری می‌کنند» نتیجه گرفت. این قاعده در [[فقه]] نامی ندارد و ما با توجه به مفاد روایات فوق، آن را «قاعده کفایت» نامیده‌ایم. چنان‌که از این قاعده به دست می‌آید، جواز اجرای آن مربوط به حوزه [[کشور اسلامی]] است.<ref>[[ابوالقاسم علیدوست\|علیدوست، ابوالقاسم]]، [[امام علی و فقه (مقاله)\|مقاله «امام علی و فقه»]]، [[دانشنامه امام علی ج۵ (کتاب)\|دانشنامه امام علی ج۵]] ص ۱۹.</ref>

Jaafari: /* منابع */

2025-09-24T05:21:28Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۵۱
خط ۱۱۵:		خط ۱۱۵:

	در منابع [[عامه]] نیز روایاتی در این باره از [[امام علی]]{{ع}} نقل است. در روایتی، [[امام]] اجیر را مطلقاً ضامن دانسته<ref>بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، ج۶، ص۱۲۲؛ قلعه‌جی، محمد رواس، موسوعة فقه علی بن ابی‌طالب، ص۲۲.</ref> است و در [[روایت]] دیگر اجیر عام ضامن<ref>منظور از «اجیر عام» اجیری است که برای همگان کار می‌کند، و اگر در وقت معین جهت عملی مشخص، برای شخصی خاص اجیر شود، وی را «اجیر خاص» گویند. ر.ک: بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، ج۶، ص۱۲۲؛ قلعه‌جی، محمد رواس، موسوعة فقه علی بن ابی‌طالب، ص۲۲؛ شهید ثانی «اجیر خاص» را اجیری می‌داند که در زمان معین، به منظور انجام دادن کاری مشخص، مباشرتاً اجیر شده باشد. ر.ک: جبعی عاملی، زین الدین (شهید ثانی)، الروضة البهیه، ج۲، کتاب الاجاره، ص۶.</ref> است<ref>ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۶، ص۱۱۹؛ قلعه‌جی، محمد رواس، موسوعة فقه علی بن ابی طالب، ص۲۲.</ref>. برخی [[فقیهان]] عامه با حمل [[حدیث]] اول بر حدیث دوم، [[تعارض]] دو روایت را فروشکافته و بر آن رفته‌اند که تنها اجیر عام ضامن است. اما از آنجا که این دو روایت هر دو مثبت حکم هستند، میانشان تعارضی نیست تا لازم شود یکی را بر دیگری حمل کرد<ref>ر.ک: خراسانی (آخوند)، محمدکاظم، کفایة الاصول، ج۱، ص۳۸۱؛ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۱، ص۱۹۲.</ref>. نتیجه اینکه صاحبان پیشه‌ها چه اجیر خاص باشند و چه اجیر عام، در صورت [[نقص]] و یا تلف، ضامنند<ref>جهت اطلاع بیشتر برای تحلیل فقهی مسئله، ر.ک: حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۲، ص۸۰.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم علیدوست\|علیدوست، ابوالقاسم]]، [[امام علی و فقه (مقاله)\|مقاله «امام علی و فقه»]]، [[دانشنامه امام علی ج۵ (کتاب)\|دانشنامه امام علی ج۵]] ص ۲۶.</ref>		در منابع [[عامه]] نیز روایاتی در این باره از [[امام علی]]{{ع}} نقل است. در روایتی، [[امام]] اجیر را مطلقاً ضامن دانسته<ref>بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، ج۶، ص۱۲۲؛ قلعه‌جی، محمد رواس، موسوعة فقه علی بن ابی‌طالب، ص۲۲.</ref> است و در [[روایت]] دیگر اجیر عام ضامن<ref>منظور از «اجیر عام» اجیری است که برای همگان کار می‌کند، و اگر در وقت معین جهت عملی مشخص، برای شخصی خاص اجیر شود، وی را «اجیر خاص» گویند. ر.ک: بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، ج۶، ص۱۲۲؛ قلعه‌جی، محمد رواس، موسوعة فقه علی بن ابی‌طالب، ص۲۲؛ شهید ثانی «اجیر خاص» را اجیری می‌داند که در زمان معین، به منظور انجام دادن کاری مشخص، مباشرتاً اجیر شده باشد. ر.ک: جبعی عاملی، زین الدین (شهید ثانی)، الروضة البهیه، ج۲، کتاب الاجاره، ص۶.</ref> است<ref>ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۶، ص۱۱۹؛ قلعه‌جی، محمد رواس، موسوعة فقه علی بن ابی طالب، ص۲۲.</ref>. برخی [[فقیهان]] عامه با حمل [[حدیث]] اول بر حدیث دوم، [[تعارض]] دو روایت را فروشکافته و بر آن رفته‌اند که تنها اجیر عام ضامن است. اما از آنجا که این دو روایت هر دو مثبت حکم هستند، میانشان تعارضی نیست تا لازم شود یکی را بر دیگری حمل کرد<ref>ر.ک: خراسانی (آخوند)، محمدکاظم، کفایة الاصول، ج۱، ص۳۸۱؛ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۱، ص۱۹۲.</ref>. نتیجه اینکه صاحبان پیشه‌ها چه اجیر خاص باشند و چه اجیر عام، در صورت [[نقص]] و یا تلف، ضامنند<ref>جهت اطلاع بیشتر برای تحلیل فقهی مسئله، ر.ک: حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۲، ص۸۰.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم علیدوست\|علیدوست، ابوالقاسم]]، [[امام علی و فقه (مقاله)\|مقاله «امام علی و فقه»]]، [[دانشنامه امام علی ج۵ (کتاب)\|دانشنامه امام علی ج۵]] ص ۲۶.</ref>

			==قضاوت‌ها، [[احکام]] و [[فروع فقهی]]==
			موضوع سخن در این فصل فروع فقهی [[امام علی]]{{ع}} و احکام و [[دستورهای حکومتی]] است که آن حضرت به عنوان [[زمامدار]] [[مسلمانان]] صادر کرده و احکام قضایی‌اش در [[مسند]] [[قضاوت]] است. نگاهی به [[منابع روایی]] - [[فقهی]] به خوبی از اهمیت و گستردگی این سهم امام علی{{ع}} پرده برمی‌دارد. برای نمونه، مرحوم [[حر عاملی]]، نویسنده [[وسائل الشیعه]]، در بخش حدود، ابوابی با عنوان «مقدمات و احکام عمومی حدود» گشوده است. از مجموعه ۱۱۳ [[روایت]] این بخش، ۳۹ روایت از علی{{ع}} است که بیشتر آنها [[احکام قضایی]] است<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۰۷-۳۴۶.</ref> و در کتاب [[زنا]] نزدیک به ۲۷۴ روایت نقل کرده است که ۴۹ روایت از علی{{ع}} است<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۴۶-۴۱۶.</ref>. نمونۀ دیگر، کتاب مسند الامام علی{{ع}}<ref>این کتاب از آقای سید حسن قبانچی است و در سال ۱۴۲۰ قمری، برای اولین بار به سعی انتشارات اسوه در ایران چاپ و منتشر گردیده است.</ref> است که هزاران [[حدیث]] از [[امام]] در مسائل فقهی و جز آن گرد آمده است. [[احادیث]] گردآمده تا جلد پنجم این کتاب ۶۳۳۸ روایت است و این در حالی است که نویسنده، [[روایات]] کتاب متاجر به بعد را به جلدهای بعدی حواله داده است. به دلیل این گستردگی، ما از بحث درباره محتوای روایات آن حضرت [[چشم]] می‌پوشیم و به چگونگی [[استدلال]] به این روایات در [[فقه]] می‌پردازیم.

			ویژگی [[روایات امام علی]]{{ع}} در دستورهای حکومتی و احکام قضایی است؛ زیرا از میان [[امامان]]، علی{{ع}} تنها کسی است که به عنوان [[حاکم]] [[دولت اسلامی]] مدتی [[زمامداری]] کرده و احکام و دستورهایی گسترده در حوزه [[حکومت]] صادر فرموده است و از سوی دیگر، علی{{ع}} تنها امامی است که بر مسند قضاوت نشسته و احکام قضایی انشا کرده است.
			چنان‌که می‌دانیم، [[حکم]] حاکم و [[حکم قضایی]] دارای موضوعی خاص و به صورت قضیه جزئیه است؛ حال آن‌که [[فقیه]] در پی یافتن [[احکام]] فرعی کلی است. اکنون ممکن است این [[پرسش]] مطرح شود که آیا می‌توان از [[احکام قضایی]]، [[حکم کلی]] به دست آورد؟ بر فرض امکان، آیا همه ویژگی‌های واقعه و پرونده مورد نظر [[روایت]] را [[راویان]] نقل کرده‌اند تا بتوان به گونه روشن و دقیق موضوع [[حکم]] را بازشناخت؟ با پاسخ مثبت به دو [[پرسش]] فوق، ممکن است در عمل به احکامی برخوریم که با [[موازین]] [[قضا]] سازگار نباشند، در این موارد چه باید کرد؟ پاسخ شایسته بدین [[پرسش‌ها]] را زیر عنوان‌های سه‌گانه زیر می‌یابیم.<ref>[[ابوالقاسم علیدوست\|علیدوست، ابوالقاسم]]، [[امام علی و فقه (مقاله)\|مقاله «امام علی و فقه»]]، [[دانشنامه امام علی ج۵ (کتاب)\|دانشنامه امام علی ج۵]] ص ۲۷.</ref>

			===[[استنباط]] فرع [[فقهی]] از [[احکام قضایی]]===
			استنباط [[حکم کلی]] فقهی از حکم شخصی [[قضایی]] دارای مانع ذاتی نیست، بلکه همه سخن بر سر [[شناخت]] موضوع و عوامل دخیل در حکم است؛ زیرا فرض این است که پرونده‌ای نزد [[قاضی]] مطرح بوده است و او در جریان [[دادرسی]] به مجموعه اوضاع و احوال و دفاعیات و دیگر امور دخیل در حکم توجه کرده و سپس [[رأی]] داده است. آنچه در این رأی مهم است، بازشناختن همه عوامل دخیل در حکم است.<ref>[[ابوالقاسم علیدوست\|علیدوست، ابوالقاسم]]، [[امام علی و فقه (مقاله)\|مقاله «امام علی و فقه»]]، [[دانشنامه امام علی ج۵ (کتاب)\|دانشنامه امام علی ج۵]] ص ۲۸.</ref>

			===نقل ویژگی‌های پرونده قضایی===
			اگر [[فقیه]] بخواهد از [[حکم قضایی]]، حکم کلی بیرون کشد، باید همه ویژگی‌های پرونده را به دست آورد تا بتواند عوامل مؤثر در حکم را از عوامل غیرمؤثر بازشناسد. در مورد روایاتی که [[معصومان]] از علی{{ع}} نقل کرده‌اند، مشکل چندانی در میان نیست؛ زیرا فرض بر این است که [[امام]] [[معصوم]] با توجه به همه جوانب ماجرا با توجه به جهتی که [[روایت]] در [[مقام]] بیان آن است، عوامل دخیل را بازمی‌گوید. فقیه خود باید با توجه به ضوابط [[اجتهاد]]، موضوع حکم را بازشناسد و به تحلیل حکم بپردازد؛ مثلاً در روایتی از [[امام باقر]]{{ع}} آمده است: علی{{ع}} درباره کسی که به حدی [[اقرار]] کرد و نوع آن را نام [[نبرد]]، حکم کرد که او را تازیانه زنید تا هنگامی که بگوید نزنید<ref>ر.ک: حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ابواب مقدمات الحدود و احکامها العامه، باب ۱۱، ح۱، ص۳۱۸.</ref>. به دلیل همین که همه عناصر دخیل در حکم را امام بیان می‌کند، نویسنده جواهر اشکال‌هایی را که در [[دلالت روایات]] مطرح ساخته‌اند [[اجتهاد در برابر نص]] می‌داند و بر اساس همین [[روایت]] و [[روایات]] مشابه [[فتوا]] می‌دهد<ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۸۵-۲۸۷.</ref>.
			حال اگر روایت از گذر غیر [[معصوم]] نقل شود، بیشتر می‌توان با [[اعتماد]] به [[وثاقت]] و [[امانت]] [[راویان]]، دست به تحلیل مفاد زد و با توجه به ضوابط، [[حکم]] را [[استنباط]] کرد. با این حال، ممکن است مفاد [[حکم]] با [[موازین]] [[قضا]] ناسازگار باشد و در نتیجه [[روایت]] مجمل پنداشته شود و به آن عمل نگردد.<ref>[[ابوالقاسم علیدوست\|علیدوست، ابوالقاسم]]، [[امام علی و فقه (مقاله)\|مقاله «امام علی و فقه»]]، [[دانشنامه امام علی ج۵ (کتاب)\|دانشنامه امام علی ج۵]] ص ۲۸.</ref>

			===سازگاری [[احکام قضایی]] با موازین قضا===
			گاه به ظاهر حکم علی{{ع}} با موازین قضا سازگار نمی‌نماید و از این‌رو، ممکن است به این پندار درلغزیم که یا همه ویژگی‌های پرونده به دست ما نرسیده است و در نتیجه این حکم مجمل است و عملی نیست، یا حکم با توجه به [[دانش]] [[خارق‌العاده]] علی{{ع}} صادر شده است و در نتیجه باید آن را به صورت تعبدی پذیرفت هر چند با موازین عمومی [[قضاوت]] ناسازگار افتد.
			برای گریختن از چنین پنداری باید حکم را دقیقاً بررسی کنیم و به نگاه سطحی بسنده نکنیم. [[فقیه]] باید با [[تأمل]] در ظرف‌ها و شرایطی که حکم در آن صادر شده است، آن را تحلیل کند. در اینجا برای آشکار شدن مقصود، دو نمونه از این [[احکام]] را ذکر می‌کنیم.

			علی{{ع}} گاه محتکران را بسیار سخت [[کیفر]] می‌داده است. [[ابن ابی شعبه]] نقل می‌کند: «به [[امام]] خبر رسید که کسی طعامی بسیار [[احتکار]] کرده است. دستور داد طعام او را بسوزانند»<ref>قلعه‌جی، محمد رواس، موسوعة فقه علی بن ابی طالب، ص۲۲۳-۲۲۴.</ref>. بی‌گمان [[سوزاندن]] طعام احتکار شده، به عنوان [[حکم اولی]] در [[فقه]] پذیرفته نشده است، اما با توجه به شرایطی خاص که گاه پیش می‌آید - از قبیل [[حفظ مصالح]] [[قطعی]] [[نظام]]- صدور چنین حکمی یقیناً با موازین منطبق است.
			از این‌رو است که فقیهی بزرگ چون [[صاحب جواهر]] با اینکه [[معتقد]] است [[ادله]] [[حرمت]] احتکار کامل نیست، اگر احتکار به قصد [[زیان]] [[مسلمانان]] صورت گیرد یا [[با تدبیر]] و [[سیاست]] بهینه [[مردم]] ناسازگار باشد، آن را [[حرام]] می‌داند. در این حالت، حرمت ویژه جنس خاص یا [[زمان]] خاص نیست<ref>ر.ک: نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۱؛ امام خمینی، کتاب البیع، ج۳، ص۴۱۴؛ انصاری، مرتضی، المکاسب، ص۲۱۲.</ref>. اما گاه به نمونه‌هایی برمی‌خوریم که ویژه [[امام علی]]{{ع}} است. بنابراین، نمی‌توانند سرمشقی برای دیگران در موارد مشابه قرار گیرند؛ مثلاً نقل است که شش نفر در [[آب فرات]] بودند و یک نفر از آنان [[غرق]] شد. پنج نفر باقی مانده، به دو دسته دو نفره و سه نفره تقسیم شدند. دسته سه نفره عامل غرق را دسته دو نفره می‌دانستند و علیه آنان [[شهادت]] دادند، و دسته دیگر به عکس عمل کردند. علی{{ع}} سه پنجم [[دیه]] کامل را بر عهده دسته دو نفره و دو پنجم دیه را بر عهده دسته سه نفره نهاد<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ابواب موجبات الضمان، ب ۲، ص۱۷۴.</ref>. نمونه‌هایی دیگر از این‌گونه [[احکام]] در [[قضاوت‌های علی]]{{ع}} به چشم می‌آیند<ref>ر.ک: حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ابواب دیات الاعضاء، باب ۳۶، ح۱، ص۲۶۰؛ ج۱۸، ابواب حدالزنا، باب ۳۸، ص۴۰۹ و ابواب حد المرتد، باب ۴، ح۵، ص۵۵۰.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم علیدوست\|علیدوست، ابوالقاسم]]، [[امام علی و فقه (مقاله)\|مقاله «امام علی و فقه»]]، [[دانشنامه امام علی ج۵ (کتاب)\|دانشنامه امام علی ج۵]] ص ۲۹.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = فقه | عنوان مدخل = فقه | مداخل مرتبط = فقه در لغت - فقه در قرآن - فقه در فقه سیاسی - فقه در فقه اسلامی - فقه در معارف و سیره علوی - فقه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی | پرسش مرتبط = }} ==تأسیس و تبیین فقه== اسلام...» ایجاد کرد

2025-09-24T05:19:22Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = فقه | عنوان مدخل = فقه | مداخل مرتبط = فقه در لغت - فقه در قرآن - فقه در فقه سیاسی - فقه در فقه اسلامی - فقه در معارف و سیره علوی - فقه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی | پرسش مرتبط = }} ==تأسیس و تبیین فقه== اسلام...» ایجاد کرد

نمایش تغییرات