فقه سیاسی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani در ‏۲۵ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۱۷

2025-05-25T06:17:33Z

نمایش تغییرات

Bahmani در ‏۲۵ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۱۳

2025-05-25T06:13:16Z

نمایش تغییرات

Bahmani: /* پانویس */

2025-01-25T05:15:30Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۴۵
خط ۹۱:		خط ۹۱:

	[[رده:فقه]]		[[رده:فقه]]
			[[رده:سیاست]]

	{{حکمت}}		{{حکمت}}

Bahmani در ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۲

2023-12-24T10:12:53Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۲
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = ~~[[فقه سیاسی در فقه اسلامی]] - [[فقه سیاسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]~~\| پرسش مرتبط = فقه سیاسی (پرسش)}}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = فقه \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = \| پرسش مرتبط = فقه سیاسی (پرسش)}}

	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	* فقه سیاسی به اعتبارات مختلف می‌تواند دارای تعریف‌های گوناگونی باشد. به اعتبار غرض، دانشی است که چگونگی ساماندهی یا [[حکم]] [[رفتار]] [[سیاسی]] [[انسان]] را در [[جامعه]] و [[دولت]] مشخص می‌کند<ref>«فقه سیاسی اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده‌دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و ملل دیگر عالم براساس مبانی قسط و عدل است که تحقق فلاح و آزادی و عدالت را فقط در سایه توحید عملی می‌داند» (شکوری، فقه سیاسی، ص۷۶).</ref>. به اعتبار مسائل، آن بخش از [[دانش فقه]] است که به [[رابطه سیاسی شهروندان با یکدیگر]] و با [[حکومت]] و [[رابطه حکومت با شهروندان]] می‌پردازد، مانند [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[تصدی منصب در دولت جائر]]، [[همکاری با دولت جائر]] و [[دولت عادل]]، پرداخت [[خراج]] به دولت، و ده‌ها مسئله دیگر<ref>«فقه سیاسی عنوانی است که امروزه ما بر کلیه مباحثی که در زمینه‌های فوق مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، خراج، ولایات و ولایت فقیه در فقه اسلام مطرح بود، اطلاق می‌کنیم» (عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۷۶).</ref>.		فقه سیاسی به اعتبارات مختلف می‌تواند دارای تعریف‌های گوناگونی باشد. به اعتبار غرض، دانشی است که چگونگی ساماندهی یا [[حکم]] [[رفتار]] [[سیاسی]] [[انسان]] را در [[جامعه]] و [[دولت]] مشخص می‌کند<ref>«فقه سیاسی اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده‌دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و ملل دیگر عالم براساس مبانی قسط و عدل است که تحقق فلاح و آزادی و عدالت را فقط در سایه توحید عملی می‌داند» (شکوری، فقه سیاسی، ص۷۶).</ref>. به اعتبار مسائل، آن بخش از [[دانش فقه]] است که به [[رابطه سیاسی شهروندان با یکدیگر]] و با [[حکومت]] و [[رابطه حکومت با شهروندان]] می‌پردازد، مانند [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[تصدی منصب در دولت جائر]]، [[همکاری با دولت جائر]] و [[دولت عادل]]، پرداخت [[خراج]] به دولت، و ده‌ها مسئله دیگر<ref>«فقه سیاسی عنوانی است که امروزه ما بر کلیه مباحثی که در زمینه‌های فوق مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، خراج، ولایات و ولایت فقیه در فقه اسلام مطرح بود، اطلاق می‌کنیم» (عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۷۶).</ref>.
	* به اعتبار موضوع، دانشی است که [[حکم شرعی]] رفتار سیاسی فرد و جامعه را [[تعیین]] می‌کند؛ اما می‌توان با [[الهام]] از تعریف رایج فقه و تفاوتی که میان “موضوع فقه” با “موضوع فقه سیاسی” وجود دارد، که در یکی “مطلق فعل مکلف” است و دیگری “فعل سیاسی مکلف”، فقه سیاسی را این‌گونه تعریف کرد: “آگاهی از [[احکام]] شرعیِ رفتار سیاسی [[مکلف]] - اعم از [[حقیقی]] یا [[حقوقی]] - با استناد به [[دلایل]] معتبر و منابع استنباط”.
	* دو تفاوت میان تعریف “فقه” با “فقه سیاسی” وجود دارد که از تفاوت میان آن دو سرچشمه می‌گیرد: نخست، آنکه فقه حکم رفتار افراد را مشخص می‌کند؛ در حالی که فقه سیاسی حکم رفتار سیاسی افراد (اعم از فرد و دولت) را تعیین می‌کند. حکم رفتار سیاسی شهروندان به عنوان اشخاص حقیقی با یکدیگر، رابطه آنان با [[حکومت]] به عنوان [[شخصیت حقوقی]] و رابطه حکومت به عنوان شخصیت حقوقی با آنان به عنوان اشخاص [[حقیقی]]؛ دوم آن‌که، [[میزان]] مراجعه و استفاده از منابع معتبر [[استنباط]] در این دو [[دانش]] متفاوتند. در [[فقه]] مهم‌ترین منابع “کتاب” و “سنت” است؛ در حالی‌که در فقه سیاسی، افزون بر [[کتاب و سنت]]، گسترده‌ترین منبع “عقل”، “عرف” و “سیره عقلا” است. بسیاری از مسائل جدید [[سیاسی]] سابقه‌ای در کتاب و سنت ندارند؛ از این‌رو جز به اطلاقات و عمومات [[آیات]] و [[روایات]] نمی‌توان مراجعه کرد. از این‌رو، [[عقل]]، عرف و سیرة عقلا بیشترین کاربرد را در استنباط [[احکام]] سیاسی بر عهده دارند. در این‌باره و میزان اعتبار هر یک از منابع یاد شده در درس بعدی سخن خواهیم گفت.		به اعتبار موضوع، دانشی است که [[حکم شرعی]] رفتار سیاسی فرد و جامعه را [[تعیین]] می‌کند؛ اما می‌توان با [[الهام]] از تعریف رایج فقه و تفاوتی که میان “موضوع فقه” با “موضوع فقه سیاسی” وجود دارد، که در یکی “مطلق فعل مکلف” است و دیگری “فعل سیاسی مکلف”، فقه سیاسی را این‌گونه تعریف کرد: “آگاهی از [[احکام]] شرعیِ رفتار سیاسی [[مکلف]] - اعم از [[حقیقی]] یا [[حقوقی]] - با استناد به [[دلایل]] معتبر و منابع استنباط”.
	* گفتنی است که مقصود از [[رفتار]] سیاسی [[مکلف]]، منحصر به رفتار او در موضوعات کهن در [[جامعه]] و عرصه [[سیاست]] نیست؛ بلکه بسیاری از رفتارهای جدید که در اثر [[تحولات اجتماعی]] و [[نظام‌های سیاسی]] وجود دارد، مانند تشکیل [[حزب]] و عضویت در آن، نامزد شدن در [[انتخابات]] و [[رأی]] دادن، سپردن [[قدرت]] به یک فرد یا به قوای مختلف، تدوین [[قانون اساسی]] و [[قوانین]] عادی، تشکیل مجلس [[نمایندگان]] [[ملت]]، [[نظارت]] نمایندگان ملت بر [[کارگزاران حکومتی]]، [[تعیین]] سازوکارهایی برای [[انتخاب]] یا برکناری کارگزاران حکومتی، [[محدودیت]] زمانی منصب‌های [[اجتماعی]] و سیاسی، محدودیت اختیارات، [[حقوق]] [[شهروندان]] و [[دولتمردان]]، و ده‌ها نمونه دیگر از این قبیل همگی در چارچوب تعریف فقه سیاسی است<ref>[[سید جواد ورعی\|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)\|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۷.</ref>
			دو تفاوت میان تعریف “فقه” با “فقه سیاسی” وجود دارد که از تفاوت میان آن دو سرچشمه می‌گیرد: نخست، آنکه فقه حکم رفتار افراد را مشخص می‌کند؛ در حالی که فقه سیاسی حکم رفتار سیاسی افراد (اعم از فرد و دولت) را تعیین می‌کند. حکم رفتار سیاسی شهروندان به عنوان اشخاص حقیقی با یکدیگر، رابطه آنان با [[حکومت]] به عنوان [[شخصیت حقوقی]] و رابطه حکومت به عنوان شخصیت حقوقی با آنان به عنوان اشخاص [[حقیقی]]؛ دوم آن‌که، [[میزان]] مراجعه و استفاده از منابع معتبر [[استنباط]] در این دو [[دانش]] متفاوتند. در [[فقه]] مهم‌ترین منابع “کتاب” و “سنت” است؛ در حالی‌که در فقه سیاسی، افزون بر [[کتاب و سنت]]، گسترده‌ترین منبع “عقل”، “عرف” و “سیره عقلا” است. بسیاری از مسائل جدید [[سیاسی]] سابقه‌ای در کتاب و سنت ندارند؛ از این‌رو جز به اطلاقات و عمومات [[آیات]] و [[روایات]] نمی‌توان مراجعه کرد. از این‌رو، [[عقل]]، عرف و سیرة عقلا بیشترین کاربرد را در استنباط [[احکام]] سیاسی بر عهده دارند. در این‌باره و میزان اعتبار هر یک از منابع یاد شده در درس بعدی سخن خواهیم گفت.

			گفتنی است که مقصود از [[رفتار]] سیاسی [[مکلف]]، منحصر به رفتار او در موضوعات کهن در [[جامعه]] و عرصه [[سیاست]] نیست؛ بلکه بسیاری از رفتارهای جدید که در اثر [[تحولات اجتماعی]] و [[نظام‌های سیاسی]] وجود دارد، مانند تشکیل [[حزب]] و عضویت در آن، نامزد شدن در [[انتخابات]] و [[رأی]] دادن، سپردن [[قدرت]] به یک فرد یا به قوای مختلف، تدوین [[قانون اساسی]] و [[قوانین]] عادی، تشکیل مجلس [[نمایندگان]] [[ملت]]، [[نظارت]] نمایندگان ملت بر [[کارگزاران حکومتی]]، [[تعیین]] سازوکارهایی برای [[انتخاب]] یا برکناری کارگزاران حکومتی، [[محدودیت]] زمانی منصب‌های [[اجتماعی]] و سیاسی، محدودیت اختیارات، [[حقوق]] [[شهروندان]] و [[دولتمردان]]، و ده‌ها نمونه دیگر از این قبیل همگی در چارچوب تعریف فقه سیاسی است<ref>[[سید جواد ورعی\|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)\|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۷.</ref>.

	== تعریف فقه و فقه سیاسی ==		== تعریف فقه و فقه سیاسی ==
خط ۴۴:		خط ۴۷:

	به این ترتیب با ارائۀ [[روایات]] متعددی که [[فقیه جامع الشرایط]] را به عنوان [[خلیفه]]، [[وارث]]، مرجع، [[حاکم]]، [[ولی امر]]، اختیاردار و [[حجت]] معرفی کرده است، چنین نتیجه می‌گیرد که: کلیۀ اموری که هر ملتی دربارۀ آنها به [[رییس]] و حاکم و [[زمامدار]] و دولتشان مراجعه کنند از [[مناصب]] و شؤونات و مسئولیت‌های فقیه جامع الشرایط در [[زمان غیبت]] [[امام]] معصوم است. به [[اعتقاد]] شیخ [[اثبات]] کلیت [[وجوب اطاعت]] [[فقیه]] مانند امام در چارچوب [[فقهی]] کار بسیار مشکلی است<ref>شیخ انصاری، ص۱۵۴.</ref>.		به این ترتیب با ارائۀ [[روایات]] متعددی که [[فقیه جامع الشرایط]] را به عنوان [[خلیفه]]، [[وارث]]، مرجع، [[حاکم]]، [[ولی امر]]، اختیاردار و [[حجت]] معرفی کرده است، چنین نتیجه می‌گیرد که: کلیۀ اموری که هر ملتی دربارۀ آنها به [[رییس]] و حاکم و [[زمامدار]] و دولتشان مراجعه کنند از [[مناصب]] و شؤونات و مسئولیت‌های فقیه جامع الشرایط در [[زمان غیبت]] [[امام]] معصوم است. به [[اعتقاد]] شیخ [[اثبات]] کلیت [[وجوب اطاعت]] [[فقیه]] مانند امام در چارچوب [[فقهی]] کار بسیار مشکلی است<ref>شیخ انصاری، ص۱۵۴.</ref>.
	می‌گوید اموری که تصرف در آنها موکول به [[اذن امام]] معصوم{{ع}} است، تحت ضابطه و قاعدۀ معین نیامده است و از این رو باید ابتدا به دنبال چنین ضابطه‌ای گشت تا مجبور نشویم دربارۀ هرکدام از موارد به طور اختصاصی بحث کنیم. آنگاه می‌گوید:		می‌گوید اموری که تصرف در آنها موکول به [[اذن امام]] معصوم{{ع}} است، تحت ضابطه و قاعدۀ معین نیامده است و از این رو باید ابتدا به دنبال چنین ضابطه‌ای گشت تا مجبور نشویم دربارۀ هرکدام از موارد به طور اختصاصی بحث کنیم. آنگاه می‌گوید: هر نوع عمل [[شایسته]] و مفیدی که در [[شرع]] از فرد یا گروه خاصی خواسته شده، مانند نفقۀ [[زن]] یا [[مسئولیت]] [[فتوا]] دادن، بی‌شک باید به مسئول [[شرعی]] آن واگذار شود. ولی آن دسته از [[وظایف]] [[سودمندی]] که احتمال می‌رود نظر فقیه در [[وجوب]] یا وجود آنها دخالت داشته باشد، باید این امور به فقیه ارجاع شود. مگر آنکه مفاد [[ادله]]، ارجاع امری از این امور به شخص امام معصوم{{ع}} یا [[نائب خاص]] آن باشد که در این صورت با فرض عدم دسترسی به [[امام]] باید انجام چنین کارهایی تعطیل شود.
	هر نوع عمل [[شایسته]] و مفیدی که در [[شرع]] از فرد یا گروه خاصی خواسته شده، مانند نفقۀ [[زن]] یا [[مسئولیت]] [[فتوا]] دادن، بی‌شک باید به مسئول [[شرعی]] آن واگذار شود. ولی آن دسته از [[وظایف]] [[سودمندی]] که احتمال می‌رود نظر فقیه در [[وجوب]] یا وجود آنها دخالت داشته باشد، باید این امور به فقیه ارجاع شود. مگر آنکه مفاد [[ادله]]، ارجاع امری از این امور به شخص امام معصوم{{ع}} یا [[نائب خاص]] آن باشد که در این صورت با فرض عدم دسترسی به [[امام]] باید انجام چنین کارهایی تعطیل شود.
	در [[حقیقت]] در چنین مواردی بحث بر این محور است که تحقق عینی اینگونه امور به‌طور مطلق خواسته [[شرع]] است یا اینکه الزاماً باید توسط شخص معین (امام یا [[نائب خاص]]) انجام شود؟		در [[حقیقت]] در چنین مواردی بحث بر این محور است که تحقق عینی اینگونه امور به‌طور مطلق خواسته [[شرع]] است یا اینکه الزاماً باید توسط شخص معین (امام یا [[نائب خاص]]) انجام شود؟
	به طور مثال می‌توان از [[جهاد ابتدایی]] نام برد که بسیاری از [[فقها]] از ادلۀ آن چنین استفاده کرده‌اند که جهاد ابتدایی به هر صورتی و به‌طور مطلق مطلوب و [[هدف]] شرع نیست، بلکه در مطلوبیت آن نظر و [[هدایت]] امام شرط است و از این رو و الزاماً باید جهاد ابتدایی زیر نظر امام انجام شود.		به طور مثال می‌توان از [[جهاد ابتدایی]] نام برد که بسیاری از [[فقها]] از ادلۀ آن چنین استفاده کرده‌اند که جهاد ابتدایی به هر صورتی و به‌طور مطلق مطلوب و [[هدف]] شرع نیست، بلکه در مطلوبیت آن نظر و [[هدایت]] امام شرط است و از این رو و الزاماً باید جهاد ابتدایی زیر نظر امام انجام شود.
خط ۸۷:		خط ۹۰:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:فقه ~~سیاسی~~]]		[[رده:فقه]]

	{{حکمت}}		{{حکمت}}

Wasity: /* فقه سیاسی */

2023-12-24T05:40:01Z

فقه سیاسی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۱۰
خط ۷۲:		خط ۷۲:

	==فقه سیاسی==		==فقه سیاسی==
	در برخی منابع، [[فقه امنیت]] ذیل فقه سیاسی بحث شده است<ref>ابوالقاسم علیدوست، «ماهیت و چیستی‌شناسی فقه امنیت»، ص۲.</ref>؛ از این رو توضیحی اجمالی درباره مفهوم فقه سیاسی بیان می‌شود:
	فقه سیاسی از دانش واژه‌های جدیدی است که در دوره معاصر وارد [[ادبیات]] [[فقهی]] [[مسلمانان]] شده است؛ گرچه در ادبیات پیشین فقهی، اصطلاحاتی که تا حدی فقه سیاسی را [[پوشش]] می‌دهد، مانند [[فقه]] [[مدنی]]<ref>داود فیرحی، «سیمای عمومی فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۲۵.</ref> و [[احکام سلطانیه]]<ref>نجف لک‌زایی، «مسائل فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۱۴۴.</ref> وجود داشته است. مقصود از فقه سیاسی بخشی از دانش عمومی فقه است<ref>داوود فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص۲۵.</ref> که به طور خاص به موضوعات [[سیاسی]] و [[حکومتی]] می‌پردازد، نظیر [[جهاد]]، [[صلح]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[امامت]]، [[خلافت]] و [[حسبه]]. در اینجا فقه سیاسی در کنار رشته‌های دیگر فقهی مطالعه می‌شود<ref>نجف لک‌زایی، «مسائل فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۱۴۰.</ref>. در آثار گذشته فقهی، به این قسم از فقه «احکام سلطانیه» گفته می‌شد؛ گرچه احکام سلطانیه [[احکام]] و مباحث عام تری از فقه سیاسی به معنای خاص را در بر می‌گرفت.		فقه سیاسی از دانش واژه‌های جدیدی است که در دوره معاصر وارد [[ادبیات]] [[فقهی]] [[مسلمانان]] شده است؛ گرچه در ادبیات پیشین فقهی، اصطلاحاتی که تا حدی فقه سیاسی را [[پوشش]] می‌دهد، مانند [[فقه]] [[مدنی]]<ref>داود فیرحی، «سیمای عمومی فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۲۵.</ref> و [[احکام سلطانیه]]<ref>نجف لک‌زایی، «مسائل فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۱۴۴.</ref> وجود داشته است. مقصود از فقه سیاسی بخشی از دانش عمومی فقه است<ref>داوود فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص۲۵.</ref> که به طور خاص به موضوعات [[سیاسی]] و [[حکومتی]] می‌پردازد، نظیر [[جهاد]]، [[صلح]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[امامت]]، [[خلافت]] و [[حسبه]]. در اینجا فقه سیاسی در کنار رشته‌های دیگر فقهی مطالعه می‌شود<ref>نجف لک‌زایی، «مسائل فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۱۴۰.</ref>. در آثار گذشته فقهی، به این قسم از فقه «احکام سلطانیه» گفته می‌شد؛ گرچه احکام سلطانیه [[احکام]] و مباحث عام تری از فقه سیاسی به معنای خاص را در بر می‌گرفت.

Wasity: /* فقه سیاسی */

2023-12-24T05:39:35Z

فقه سیاسی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۹
خط ۷۲:		خط ۷۲:

	==فقه سیاسی==		==فقه سیاسی==
	~~[[دانش]] واژه فقه سیاسی به طور مستقل مورد بحث ما نیست؛ اما~~ در برخی منابع، [[فقه امنیت]] ذیل فقه سیاسی بحث شده است<ref>ابوالقاسم علیدوست، «ماهیت و چیستی‌شناسی فقه امنیت»، ص۲.</ref>؛ از این رو توضیحی اجمالی درباره مفهوم فقه سیاسی بیان می‌شود:		در برخی منابع، [[فقه امنیت]] ذیل فقه سیاسی بحث شده است<ref>ابوالقاسم علیدوست، «ماهیت و چیستی‌شناسی فقه امنیت»، ص۲.</ref>؛ از این رو توضیحی اجمالی درباره مفهوم فقه سیاسی بیان می‌شود:
	فقه سیاسی از دانش واژه‌های جدیدی است که در دوره معاصر وارد [[ادبیات]] [[فقهی]] [[مسلمانان]] شده است؛ گرچه در ادبیات پیشین فقهی، اصطلاحاتی که تا حدی فقه سیاسی را [[پوشش]] می‌دهد، مانند [[فقه]] [[مدنی]]<ref>داود فیرحی، «سیمای عمومی فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۲۵.</ref> و [[احکام سلطانیه]]<ref>نجف لک‌زایی، «مسائل فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۱۴۴.</ref> وجود داشته است. مقصود از فقه سیاسی بخشی از دانش عمومی فقه است<ref>داوود فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص۲۵.</ref> که به طور خاص به موضوعات [[سیاسی]] و [[حکومتی]] می‌پردازد، نظیر [[جهاد]]، [[صلح]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[امامت]]، [[خلافت]] و [[حسبه]]. در اینجا فقه سیاسی در کنار رشته‌های دیگر فقهی مطالعه می‌شود<ref>نجف لک‌زایی، «مسائل فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۱۴۰.</ref>. در آثار گذشته فقهی، به این قسم از فقه «احکام سلطانیه» گفته می‌شد؛ گرچه احکام سلطانیه [[احکام]] و مباحث عام تری از فقه سیاسی به معنای خاص را در بر می‌گرفت.		فقه سیاسی از دانش واژه‌های جدیدی است که در دوره معاصر وارد [[ادبیات]] [[فقهی]] [[مسلمانان]] شده است؛ گرچه در ادبیات پیشین فقهی، اصطلاحاتی که تا حدی فقه سیاسی را [[پوشش]] می‌دهد، مانند [[فقه]] [[مدنی]]<ref>داود فیرحی، «سیمای عمومی فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۲۵.</ref> و [[احکام سلطانیه]]<ref>نجف لک‌زایی، «مسائل فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۱۴۴.</ref> وجود داشته است. مقصود از فقه سیاسی بخشی از دانش عمومی فقه است<ref>داوود فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص۲۵.</ref> که به طور خاص به موضوعات [[سیاسی]] و [[حکومتی]] می‌پردازد، نظیر [[جهاد]]، [[صلح]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[امامت]]، [[خلافت]] و [[حسبه]]. در اینجا فقه سیاسی در کنار رشته‌های دیگر فقهی مطالعه می‌شود<ref>نجف لک‌زایی، «مسائل فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۱۴۰.</ref>. در آثار گذشته فقهی، به این قسم از فقه «احکام سلطانیه» گفته می‌شد؛ گرچه احکام سلطانیه [[احکام]] و مباحث عام تری از فقه سیاسی به معنای خاص را در بر می‌گرفت.

Jaafari: /* منابع */

2023-12-24T04:52:57Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۲۲
خط ۷۰:		خط ۷۰:
	پس از احیای [[مجدد]] [[فقه اجتهادی]] توسط [[وحید بهبهانی]] (متوفای ۱۲۰۸) تحولی در فقه سیاسی نیز به وجود آمد و [[فقها]] با طرح مسئلۀ [[ولایت فقیه]]، مباحث فقه سیاسی را بر محور این اصل قرار داده و مسائل [[حکومت]] را به طور مستقل در این مبحث و تحت این عنوان به بحث گذاشتند.		پس از احیای [[مجدد]] [[فقه اجتهادی]] توسط [[وحید بهبهانی]] (متوفای ۱۲۰۸) تحولی در فقه سیاسی نیز به وجود آمد و [[فقها]] با طرح مسئلۀ [[ولایت فقیه]]، مباحث فقه سیاسی را بر محور این اصل قرار داده و مسائل [[حکومت]] را به طور مستقل در این مبحث و تحت این عنوان به بحث گذاشتند.
	گرچه اصل بحث ولایت فقیه تازگی نداشت و فقهای گذشته نیز تحت عنوان ولایات از ولایت فقیه بحث می‌کرده‌اند، اما آنچه که تازگی داشت تمرکز بحث‌های فقه سیاسی و [[توسعه]] و تعمیق آن تحت عنوان ولایت فقیه بود<ref>المبسوط، ج۱، ص۳؛ الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۷، ص۱۱۴.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۵۰-۵۶.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۰۸.</ref>		گرچه اصل بحث ولایت فقیه تازگی نداشت و فقهای گذشته نیز تحت عنوان ولایات از ولایت فقیه بحث می‌کرده‌اند، اما آنچه که تازگی داشت تمرکز بحث‌های فقه سیاسی و [[توسعه]] و تعمیق آن تحت عنوان ولایت فقیه بود<ref>المبسوط، ج۱، ص۳؛ الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۷، ص۱۱۴.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۵۰-۵۶.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۰۸.</ref>

			==فقه سیاسی==
			[[دانش]] واژه فقه سیاسی به طور مستقل مورد بحث ما نیست؛ اما در برخی منابع، [[فقه امنیت]] ذیل فقه سیاسی بحث شده است<ref>ابوالقاسم علیدوست، «ماهیت و چیستی‌شناسی فقه امنیت»، ص۲.</ref>؛ از این رو توضیحی اجمالی درباره مفهوم فقه سیاسی بیان می‌شود:
			فقه سیاسی از دانش واژه‌های جدیدی است که در دوره معاصر وارد [[ادبیات]] [[فقهی]] [[مسلمانان]] شده است؛ گرچه در ادبیات پیشین فقهی، اصطلاحاتی که تا حدی فقه سیاسی را [[پوشش]] می‌دهد، مانند [[فقه]] [[مدنی]]<ref>داود فیرحی، «سیمای عمومی فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۲۵.</ref> و [[احکام سلطانیه]]<ref>نجف لک‌زایی، «مسائل فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۱۴۴.</ref> وجود داشته است. مقصود از فقه سیاسی بخشی از دانش عمومی فقه است<ref>داوود فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص۲۵.</ref> که به طور خاص به موضوعات [[سیاسی]] و [[حکومتی]] می‌پردازد، نظیر [[جهاد]]، [[صلح]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[امامت]]، [[خلافت]] و [[حسبه]]. در اینجا فقه سیاسی در کنار رشته‌های دیگر فقهی مطالعه می‌شود<ref>نجف لک‌زایی، «مسائل فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۱۴۰.</ref>. در آثار گذشته فقهی، به این قسم از فقه «احکام سلطانیه» گفته می‌شد؛ گرچه احکام سلطانیه [[احکام]] و مباحث عام تری از فقه سیاسی به معنای خاص را در بر می‌گرفت.

			البته یک نگاه مستقل به فقه سیاسی نیز وجود دارد که آن را یک رشته [[علمی]] و دانش تلقی کرده است؛ بر این اساس این رشته عهده دار تطبیق و [[هماهنگی]] میان [[نصوص دینی]] و واقعیت‌های متغیر [[زندگی اجتماعی]] و سیاسی است<ref>نجف لک‌زایی، «مسائل فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۱۴۳.</ref>؛ به عبارت دیگر [[فقیه]] در بررسی احکام و [[بیان احکام]] [[افعال]] [[مکلفان]]، [[انسان‌ها]] را به عنوان کسانی که در بستر [[اجتماعی]] و حکومتی [[زندگی]] می‌کنند، در نظر می‌گیرد و [[فتوا]] صادر می‌کند و نه انسان‌های منفرد بریده از [[اجتماع]].<ref>[[محمد اسماعیل نباتیان\|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)\|فقه و امنیت]] ص ۳۰.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==
خط ۷۶:		خط ۸۲:
	# [[پرونده:1100721.jpg\|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|'''آزادی در فقه و حدود آن''']]		# [[پرونده:1100721.jpg\|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|'''آزادی در فقه و حدود آن''']]
	# [[پرونده:1100701.jpg\|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]		# [[پرونده:1100701.jpg\|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
			# [[پرونده:IM010643.jpg\|22px]] [[محمد اسماعیل نباتیان\|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)\|'''فقه و امنیت''']]
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

Jaafari: /* منابع */

2023-03-02T09:57:15Z

منابع

@@ خط ۵۶: / خط ۵۶: @@
 شیخ در پایان این بحث در عین اینکه آن را خالی از [[دشواری]] و پیچیدگی نمی‌داند، ولی چنین نتیجه‌گیری می‌کند: از تمامی بحث‌های گذشته روشن شد که مفاد ادلۀ ولایت فقیه، ثبوت [[ولایت]] برای فقیه جامع الشرایط در تمامی اموری است که مشروعیت انجام آن از نظر [[شرع]] مسلم است؛ به طوری که اگر [[فقیه]] وجود نداشته باشد باید خود [[مردم]] آن [[کارها]] را انجام دهند. و اما در اموری که احتمال دخالت نظر امام [[معصوم]]{{ع}} در آن می‌رود، باید ولایت فقیه در آن مورد از ادلۀ دیگری به جز ادلۀ [[عامه]] ولایت فقیه استفاده شود<ref>مکاسب شیخ انصاری، ص۱۵۵.</ref>.
 این نتیجه گرچه نتیجۀ مطلوبی در بحث ولایت فقیه نیست، ولی بی‌شک راهگشای نتیجه‌گیری‌های بهتری است که با استفاده از رهنمودهای این فقیه بزرگ می‌توان به آنها رسید<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۶۹ – ۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۸۸.</ref>
 == منابع ==

Jaafari: /* منابع */

2023-02-26T05:00:55Z

منابع

نمایش تغییرات

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

2022-08-25T07:35:24Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۵
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[فقه سیاسی در فقه اسلامی]] - [[فقه سیاسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]\| پرسش مرتبط = فقه سیاسی (پرسش)}}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[فقه سیاسی در فقه اسلامی]] - [[فقه سیاسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]\| پرسش مرتبط = فقه سیاسی (پرسش)}}

	== مقدمه==		== مقدمه ==
	* فقه سیاسی به اعتبارات مختلف می‌تواند دارای تعریف‌های گوناگونی باشد. به اعتبار غرض، دانشی است که چگونگی ساماندهی یا [[حکم]] [[رفتار]] [[سیاسی]] [[انسان]] را در [[جامعه]] و [[دولت]] مشخص می‌کند<ref>«فقه سیاسی اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده‌دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و ملل دیگر عالم براساس مبانی قسط و عدل است که تحقق فلاح و آزادی و عدالت را فقط در سایه توحید عملی می‌داند» (شکوری، فقه سیاسی، ص۷۶).</ref>. به اعتبار مسائل، آن بخش از [[دانش فقه]] است که به [[رابطه سیاسی شهروندان با یکدیگر]] و با [[حکومت]] و [[رابطه حکومت با شهروندان]] می‌پردازد، مانند [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[تصدی منصب در دولت جائر]]، [[همکاری با دولت جائر]] و [[دولت عادل]]، پرداخت [[خراج]] به دولت، و ده‌ها مسئله دیگر<ref>«فقه سیاسی عنوانی است که امروزه ما بر کلیه مباحثی که در زمینه‌های فوق مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، خراج، ولایات و ولایت فقیه در فقه اسلام مطرح بود، اطلاق می‌کنیم» (عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۷۶).</ref>.		* فقه سیاسی به اعتبارات مختلف می‌تواند دارای تعریف‌های گوناگونی باشد. به اعتبار غرض، دانشی است که چگونگی ساماندهی یا [[حکم]] [[رفتار]] [[سیاسی]] [[انسان]] را در [[جامعه]] و [[دولت]] مشخص می‌کند<ref>«فقه سیاسی اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده‌دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و ملل دیگر عالم براساس مبانی قسط و عدل است که تحقق فلاح و آزادی و عدالت را فقط در سایه توحید عملی می‌داند» (شکوری، فقه سیاسی، ص۷۶).</ref>. به اعتبار مسائل، آن بخش از [[دانش فقه]] است که به [[رابطه سیاسی شهروندان با یکدیگر]] و با [[حکومت]] و [[رابطه حکومت با شهروندان]] می‌پردازد، مانند [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[تصدی منصب در دولت جائر]]، [[همکاری با دولت جائر]] و [[دولت عادل]]، پرداخت [[خراج]] به دولت، و ده‌ها مسئله دیگر<ref>«فقه سیاسی عنوانی است که امروزه ما بر کلیه مباحثی که در زمینه‌های فوق مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، خراج، ولایات و ولایت فقیه در فقه اسلام مطرح بود، اطلاق می‌کنیم» (عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۷۶).</ref>.
	* به اعتبار موضوع، دانشی است که [[حکم شرعی]] رفتار سیاسی فرد و جامعه را [[تعیین]] می‌کند؛ اما می‌توان با [[الهام]] از تعریف رایج فقه و تفاوتی که میان “موضوع فقه” با “موضوع فقه سیاسی” وجود دارد، که در یکی “مطلق فعل مکلف” است و دیگری “فعل سیاسی مکلف”، فقه سیاسی را این‌گونه تعریف کرد: “آگاهی از [[احکام]] شرعیِ رفتار سیاسی [[مکلف]] - اعم از [[حقیقی]] یا [[حقوقی]] - با استناد به [[دلایل]] معتبر و منابع استنباط”.		* به اعتبار موضوع، دانشی است که [[حکم شرعی]] رفتار سیاسی فرد و جامعه را [[تعیین]] می‌کند؛ اما می‌توان با [[الهام]] از تعریف رایج فقه و تفاوتی که میان “موضوع فقه” با “موضوع فقه سیاسی” وجود دارد، که در یکی “مطلق فعل مکلف” است و دیگری “فعل سیاسی مکلف”، فقه سیاسی را این‌گونه تعریف کرد: “آگاهی از [[احکام]] شرعیِ رفتار سیاسی [[مکلف]] - اعم از [[حقیقی]] یا [[حقوقی]] - با استناد به [[دلایل]] معتبر و منابع استنباط”.
خط ۷:		خط ۷:
	* گفتنی است که مقصود از [[رفتار]] سیاسی [[مکلف]]، منحصر به رفتار او در موضوعات کهن در [[جامعه]] و عرصه [[سیاست]] نیست؛ بلکه بسیاری از رفتارهای جدید که در اثر [[تحولات اجتماعی]] و [[نظام‌های سیاسی]] وجود دارد، مانند تشکیل [[حزب]] و عضویت در آن، نامزد شدن در [[انتخابات]] و [[رأی]] دادن، سپردن [[قدرت]] به یک فرد یا به قوای مختلف، تدوین [[قانون اساسی]] و [[قوانین]] عادی، تشکیل مجلس [[نمایندگان]] [[ملت]]، [[نظارت]] نمایندگان ملت بر [[کارگزاران حکومتی]]، [[تعیین]] سازوکارهایی برای [[انتخاب]] یا برکناری کارگزاران حکومتی، [[محدودیت]] زمانی منصب‌های [[اجتماعی]] و سیاسی، محدودیت اختیارات، [[حقوق]] [[شهروندان]] و [[دولتمردان]]، و ده‌ها نمونه دیگر از این قبیل همگی در چارچوب تعریف فقه سیاسی است<ref>[[سید جواد ورعی\|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)\|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۷.</ref>		* گفتنی است که مقصود از [[رفتار]] سیاسی [[مکلف]]، منحصر به رفتار او در موضوعات کهن در [[جامعه]] و عرصه [[سیاست]] نیست؛ بلکه بسیاری از رفتارهای جدید که در اثر [[تحولات اجتماعی]] و [[نظام‌های سیاسی]] وجود دارد، مانند تشکیل [[حزب]] و عضویت در آن، نامزد شدن در [[انتخابات]] و [[رأی]] دادن، سپردن [[قدرت]] به یک فرد یا به قوای مختلف، تدوین [[قانون اساسی]] و [[قوانین]] عادی، تشکیل مجلس [[نمایندگان]] [[ملت]]، [[نظارت]] نمایندگان ملت بر [[کارگزاران حکومتی]]، [[تعیین]] سازوکارهایی برای [[انتخاب]] یا برکناری کارگزاران حکومتی، [[محدودیت]] زمانی منصب‌های [[اجتماعی]] و سیاسی، محدودیت اختیارات، [[حقوق]] [[شهروندان]] و [[دولتمردان]]، و ده‌ها نمونه دیگر از این قبیل همگی در چارچوب تعریف فقه سیاسی است<ref>[[سید جواد ورعی\|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)\|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۷.</ref>

	==تعریف فقه و فقه سیاسی==		== تعریف فقه و فقه سیاسی ==
	فقه سیاسی در [[حقیقت]] همان [[علم فقه]] است، اما آن بخش از [[افعال]] [[مکلفان]] را که مربوط به [[امور اجتماعی]] و [[سیاسی]] است و فقه خود را صلاحیت‌دار [[تعیین]] [[احکام]] آن می‌داند، در بر می‌گیرد؛ به دیگر سخن، فقه سیاسی شاخه‌ای از علم فقه است که با همان شیوه و مبانی به پاسخ‌های سیاسی و [[اجتماعی]] مکلفان و تعیین مواضع آنان می‌پردازد. مباحث فقه سیاسی مطرح در فقه عبارتند از: [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[حسبه]]، [[امامت]] و [[خلافت]]، [[نصب]] [[حاکمان]] و [[قضات]]، جمع‌آوری [[مالیات شرعیه]]، [[مؤلفة قلوبهم]]، [[دعوت به اسلام]]، [[صلح]] و [[معاهده با دولت‌ها]] و [[معاهده با اقلیت‌ها\|اقلیت‌ها]]، [[جزیه]]، نحوه [[همکاری با حکومت‌ها]]، [[حدود و تعزیرات]] و [[ولایت فقیه]]<ref>آقای عمید زنجانی بعد از ذکر عناوین فوق، آن را تعریف فقه سیاسی ذکر می‌کند، لکن این تعریف، بیان مصادیق است. (فقه سیاسی، ج۲، ص۴۱).</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۳۷.</ref>		فقه سیاسی در [[حقیقت]] همان [[علم فقه]] است، اما آن بخش از [[افعال]] [[مکلفان]] را که مربوط به [[امور اجتماعی]] و [[سیاسی]] است و فقه خود را صلاحیت‌دار [[تعیین]] [[احکام]] آن می‌داند، در بر می‌گیرد؛ به دیگر سخن، فقه سیاسی شاخه‌ای از علم فقه است که با همان شیوه و مبانی به پاسخ‌های سیاسی و [[اجتماعی]] مکلفان و تعیین مواضع آنان می‌پردازد. مباحث فقه سیاسی مطرح در فقه عبارتند از: [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[حسبه]]، [[امامت]] و [[خلافت]]، [[نصب]] [[حاکمان]] و [[قضات]]، جمع‌آوری [[مالیات شرعیه]]، [[مؤلفة قلوبهم]]، [[دعوت به اسلام]]، [[صلح]] و [[معاهده با دولت‌ها]] و [[معاهده با اقلیت‌ها\|اقلیت‌ها]]، [[جزیه]]، نحوه [[همکاری با حکومت‌ها]]، [[حدود و تعزیرات]] و [[ولایت فقیه]]<ref>آقای عمید زنجانی بعد از ذکر عناوین فوق، آن را تعریف فقه سیاسی ذکر می‌کند، لکن این تعریف، بیان مصادیق است. (فقه سیاسی، ج۲، ص۴۱).</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۳۷.</ref>