قاعده سلطنت در فقه اسلامی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Jaafari: /* منابع */

2024-01-03T08:01:53Z

منابع

@@ خط ۱۵: / خط ۱۵: @@
 [[قاعده سلطنت]] شامل سلطه فرد بر مال، نفس و [[حق]] خویش است. در مورد سلطه فرد بر مال خویش، بر اساس این قاعده، [[حکومت]] نمی‌تواند [[مالی]] جز [[خمس]] و [[زکات]] و اموالی را که در [[شرع]] مقرر شده، از مالکان بستاند<ref>حسینعلی منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ص۶۲۰.</ref>. حتی فقهایی که [[احتکار]] را [[حرام]] ندانسته و فقط [[مکروه]] قلمداد کرده‌اند و نیز به [[نظام اسلامی]] حق [[قیمت‌گذاری]] بر اجناس [[محتکر]] را نداده‌اند، به این قاعده استناد کرده‌اند<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۷۷-۴۷۸.</ref>.
 بر اساس این قاعده، اصل اولی، عدم سلطه [[حاکم]] و دستگاه‌های [[حکومتی]] بر مال دیگران است؛ از این رو در [[اسلام]] [[مالکیت شخصی]] و خصوصی به رسمیت شناخته شده است و فرد در اموال خود [[امنیت]] و مصونیت دارد و همواره از اینکه به اموال و املاکش تعرض و [[تجاوز]] شود، [[احساس امنیت]] و [[آرامش]] خاطر می‌کند. اساساً [[امنیت اقتصادی]] در صورتی مورد بحث قرار می‌گیرد که [[مالکیت]] فرد بر اموالش به رسمیت شناخته شده باشد؛ وگرنه اصل این بحث دچار خدشه می‌شود. از سوی دیگر وقتی مالکیت فرد رسمیت یافت، سازوکارهای [[حفظ]] مالکیت مالکان مطرح می‌شود که این از مسائل [[امنیت اقتصادی]] به شمار می‌رود؛ در نتیجه [[تمکین]] بر [[قاعده سلطنت]] و مالکیت از عوامل ایجادکننده امنیت اقتصادی در [[جامعه]] شمرده می‌شود و به دلیل اهمیت آن در [[نظام اسلامی]]، [[فقها]] آن را در قالب یک قاعده مطرح کرده‌اند که در [[استنباط احکام]] در حوزه [[اقتصاد]] به کار می‌رود.<ref>[[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]] ص ۳۵۷.</ref>
 == منابع ==
 {{منابع}}
 # [[پرونده:IM010643.jpg|22px]] [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|'''فقه و امنیت''']]
 {{پایان منابع}}

Bahmani: /* پانویس */

2023-12-30T06:36:41Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۶
خط ۲۴:		خط ۲۴:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:~~سلطنت]]~~		[[رده:اصطلاحات فقهی]]
	~~[[رده:قاعده سلطنت~~]]

Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = قاعده سلطنت | عنوان مدخل = قاعده سلطنت | مداخل مرتبط = قاعده سلطنت در فقه اسلامی - قاعده سلطنت در فقه سیاسی | پرسش مرتبط = }} ==قاعده سلطنت و مالکیت== مراد از سلطنت در فقه همان سلطه کامل و عام مالک بر مال خ...» ایجاد کرد

2023-12-30T05:38:01Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = قاعده سلطنت | عنوان مدخل = قاعده سلطنت | مداخل مرتبط = قاعده سلطنت در فقه اسلامی - قاعده سلطنت در فقه سیاسی | پرسش مرتبط = }} ==قاعده سلطنت و مالکیت== مراد از سلطنت در فقه همان سلطه کامل و عام مالک بر مال خ...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = قاعده سلطنت
| عنوان مدخل = قاعده سلطنت
| مداخل مرتبط = [[قاعده سلطنت در فقه اسلامی]] - [[قاعده سلطنت در فقه سیاسی]]
| پرسش مرتبط =
}}

==[[قاعده سلطنت]] و [[مالکیت]]==
مراد از [[سلطنت]] در [[فقه]] همان [[سلطه]] کامل و عام مالک بر [[مال]] خود است؛ به گونه‌ای که بتواند هر گونه تصرفی در آن بکند؛ چراکه سلطه فرد با تصرفات او [[اعمال]] می‌شود و لازمه این امر، ممنوع بودن [[تصرف]] دیگران در آن چیز است<ref>محمد حسن آشتیانی، القواعد الفقهیه (بحر الفوائد)، ج۲، ص۲۳۰؛ سیدحسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۶، صص ۳۸۴ و ۴۱۲؛ سیدروح الله موسوی خمینی، کتاب البیع (تقریرات قدیری)، ص۳۴۱؛ حسینعلی منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ص۱۶۶؛ روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۳۴۷.</ref>. از این قاعده با عناوین {{متن حدیث|النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ}} و «قاعده [[تسلیط]]» نیز تعبیر می‌شود.
[[فقها]] در [[اثبات]] این قاعده به آیات و [[روایات]] متعددی استناد کرده‌اند؛ از جمله [[آیه شریفه]]: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}}<ref>«ای مؤمنان! دارایی‌های یکدیگر را میان خود به نادرستی نخورید مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد و یکدیگر را نکشید بی‌گمان خداوند نسبت به شما بخشاینده است» سوره نساء، آیه ۲۹.</ref>.

روایاتی که مستند فقها برای [[استدلال]] این قاعده قرار گرفته نیز بسیار زیاد است؛ اما مهم‌ترین و مشهورترین این روایات، روایتی [[نبوی]] است که حضرت می‌فرماید: {{متن حدیث|النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ}}<ref>محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج۲، ص۲۷۲؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۳۸۱، حدیث ۲.</ref>: «[[مردم]] بر [[اموال]] خود [[سلطه]] دارند». اساساً قاعده مزبور از این [[حدیث]] اقتباس شده و گاه کل حدیث عنوان قاعده قرار گرفته است. همچنین [[پیامبر اکرم]]{{صل}} درباره [[حرمت]] [[مال]] و اموال مردم می‌فرماید: {{متن حدیث|حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‌}}<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۵.</ref>: «حرمت و [[ارزش]] مال [[مسلمان]] مانند حرمت و ارزش [[خون]] اوست». [[امام علی]]{{ع}} نیز در این باره می‌فرماید: «بزرگترین [[گناهان]]، بردن بخشی از مال مسلمان به ناحق است»<ref>محمدرضا حکیمی و دیگران، الحیاه، ج۳، ص۱۸۵.</ref>. دو [[روایت]] اخیر به حرمت مال [[مؤمن]] و مسلمان و حرمت [[تصرف]] در آن بدون [[اذن]] [[اذعان]] دارد که بیانگر [[اعتقاد]] به [[مالکیت]] و [[حفظ]] و مصونیت آن است.
شایان ذکر است که این قاعده، قاعده‌ای تأسیسی در [[شریعت اسلامی]] نیست؛ بلکه امضایی است. به اعتقاد برخی [[فقها]]، این قاعده پیش از آنکه قاعده‌ای عقلایی باشد، اصلاً قاعده‌ای [[فطری]] است؛ زیرا با [[فطرت انسان‌ها]] سازگار است<ref>ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۹.</ref>.

[[قاعده سلطنت]] شامل سلطه فرد بر مال، نفس و [[حق]] خویش است. در مورد سلطه فرد بر مال خویش، بر اساس این قاعده، [[حکومت]] نمی‌تواند [[مالی]] جز [[خمس]] و [[زکات]] و اموالی را که در [[شرع]] مقرر شده، از مالکان بستاند<ref>حسینعلی منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ص۶۲۰.</ref>. حتی فقهایی که [[احتکار]] را [[حرام]] ندانسته و فقط [[مکروه]] قلمداد کرده‌اند و نیز به [[نظام اسلامی]] حق [[قیمت‌گذاری]] بر اجناس [[محتکر]] را نداده‌اند، به این قاعده استناد کرده‌اند<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۷۷-۴۷۸.</ref>.
بر اساس این قاعده، اصل اولی، عدم سلطه [[حاکم]] و دستگاه‌های [[حکومتی]] بر مال دیگران است؛ از این رو در [[اسلام]] [[مالکیت شخصی]] و خصوصی به رسمیت شناخته شده است و فرد در اموال خود [[امنیت]] و مصونیت دارد و همواره از اینکه به اموال و املاکش تعرض و [[تجاوز]] شود، [[احساس امنیت]] و [[آرامش]] خاطر می‌کند. اساساً [[امنیت اقتصادی]] در صورتی مورد بحث قرار می‌گیرد که [[مالکیت]] فرد بر اموالش به رسمیت شناخته شده باشد؛ وگرنه اصل این بحث دچار خدشه می‌شود. از سوی دیگر وقتی مالکیت فرد رسمیت یافت، سازوکارهای [[حفظ]] مالکیت مالکان مطرح می‌شود که این از مسائل [[امنیت اقتصادی]] به شمار می‌رود؛ در نتیجه [[تمکین]] بر [[قاعده سلطنت]] و مالکیت از عوامل ایجادکننده امنیت اقتصادی در [[جامعه]] شمرده می‌شود و به دلیل اهمیت آن در [[نظام اسلامی]]، [[فقها]] آن را در قالب یک قاعده مطرح کرده‌اند که در [[استنباط احکام]] در حوزه [[اقتصاد]] به کار می‌رود.<ref>[[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]] ص ۳۵۷.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:IM010643.jpg|22px]] [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|'''فقه و امنیت''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}

[[رده:سلطنت]]
[[رده:قاعده سلطنت]]