قانون اساسی در فقه سیاسی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Jaafari در ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۷

2024-09-23T10:27:14Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۷
خط ۲:		خط ۲:
	\| موضوع مرتبط = قانون اساسی		\| موضوع مرتبط = قانون اساسی
	\| عنوان مدخل = قانون اساسی		\| عنوان مدخل = قانون اساسی
	\| مداخل مرتبط = [[قانون اساسی در فقه سیاسی]]		\| مداخل مرتبط = [[قانون اساسی در فقه سیاسی]] - [[قانون اساسی در معارف و سیره نبوی]] - [[قانون اساسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

Bahmani: /* پانویس */

2023-03-11T06:38:16Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۸
خط ۳۱۱:		خط ۳۱۱:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	~~[[رده:اصطلاحات سیاسی]]~~
	[[رده:قانون]]		[[رده:قانون]]

Bahmani در ‏۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۳۷

2023-03-11T06:37:41Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۷
خط ۳۱۱:		خط ۳۱۱:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:قانون ~~اساسی~~]]		[[رده:اصطلاحات سیاسی]]
			[[رده:قانون]]

Bahmani در ‏۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۳۶

2023-03-11T06:36:56Z

نمایش تغییرات

Jaafari: /* منابع */

2023-03-06T04:49:49Z

منابع

@@ خط ۲۱۲: / خط ۲۱۲: @@
 قبول و حتی [[سکوت]] ملت نسبت به قانون اساسی ناشی از فرمان، به معنی تثبیت حق مسترده شده تلقی می‌شود که بازگشت یک جانبه از آن توسط مرجع صادرکنندۀ فرمان، غیر قابل قبول خواهد بود.
 مرجع صدور فرمان حتی به تجدید نظر نیز مجاز نخواهد بود، مگر آنکه به نحوی از طرف ملت مورد استقبال قرار گرفته و پذیرفته شود<ref>درآمدی برفقه سیاسی، ص۸۱ – ۸۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۵۰.</ref>
 == منابع ==

Jaafari در ‏۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۰۹

2023-03-05T06:09:19Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۹
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = قانون		\| موضوع مرتبط = قانون اساسی
	\| عنوان مدخل = [[قانون اساسی]]		\| عنوان مدخل = قانون اساسی
	\| مداخل مرتبط = [[قانون اساسی در فقه سیاسی]]		\| مداخل مرتبط = [[قانون اساسی در فقه سیاسی]]
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
خط ۲۲۱:		خط ۲۲۱:
	== پانویس ==		== پانویس ==
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

			[[رده:قانون اساسی]]

Jaafari: /* منابع */

2023-03-05T05:48:30Z

منابع

@@ خط ۱۹۶: / خط ۱۹۶: @@
 #حفظ [[وحدت ملی]] و [[تشکل]] آرمانی [[ملت]] که در قانون اساسی متجلی گردیده و هر نوع [[تغییر]] و [[اصلاح]] می‌تواند آن را خدشه‌دار و یا [[متزلزل]] کند و زمینه را برای آسیب‌پذیری [[تمامیت ارضی]] [[کشور]] فراهم آورد.
 انعطاف‌ناپذیری، الزاما به قانون اساسی فرانسه مدون اختصاص ندارد و گاه در مورد [[قانون اساسی عرفی]] نیز [[صدق]] می‌کند، مانند قانون اساسی فرانسه قبل از [[انقلاب]] که به صورت [[عرفی]] و غیرمدون بوده، اما امکان تغییر و اصلاح آن به [[دشواری]] انجام می‌شده و امپراتور بدون موافقت مجلس و هیأت‌های عمومی به [[تنهایی]] نمی‌توانست مانند [[قوانین]] عادی در آن دخل و [[تصرف]] کند<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۱۰۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۴۹.</ref>
 == منابع ==

Jaafari: /* منابع */

2023-03-05T05:32:24Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۲
خط ۱۷۹:		خط ۱۷۹:

	فصل دهم با ۴ اصل، مسائل [[ارتش]] و [[نیروهای مسلح]] را تحت عنوان قشون، بیان می‌کرد<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۱۶۴ – ۱۶۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۴۷.</ref>		فصل دهم با ۴ اصل، مسائل [[ارتش]] و [[نیروهای مسلح]] را تحت عنوان قشون، بیان می‌کرد<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۱۶۴ – ۱۶۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۴۷.</ref>

			==[[قانون اساسی انعطاف‌پذیر]]==
			منظور از قانون اساسی انعطاف‌پذیر (Constitution souple)، آن نوع قانون اساسی است که مانند قوانین عادی با همان سهولت قابل بازنگری و [[اصلاح]] باشد و تجدید نظر در آن نیاز به تشریفات خاص و بیشتر نداشته باشد. به این ترتیب اصلاح قانون اساسی انعطاف‌پذیر، به مجالس [[قانونگذاری]] محول می‌شود و این همان شیوه‌ای است که معمولاً در [[قانون اساسی عرفی]]، [[اعمال]] می‌شود. به همین لحاظ می‌توان قانون اساسی [[انگلستان]] را که [[عرفی]] به شمار می‌رود، انعطاف‌پذیر نیز دانست. [[پارلمان]] انگلستان به همان روالی که قوانین عادی را وضع و اصلاح می‌کند قواعد قانون اساسی را نیز بازنگری و اصلاح می‌کند. بنا بر یک مثل عامیانۀ [[انگلیسی]]، پارلمان انگلیسی هر کاری می‌تواند انجام دهد، جز [[تغییر]] جنسیت [[زن]] و مرد؟!
			[[قانون اساسی مدون]] نیز می‌تواند انعطاف‌پذیر باشد و [[انعطاف‌پذیری]] در هر مورد هنگامی [[صدق]] می‌کند که برای تجدید نظر در قانون اساسی راه‌حل ساده‌ای در نظر گرفته شده باشد، به نحوی که احتیاج به تشریفات فوق‌العاده نداشته باشد. در مواردی دیده می‌شود که [[اصلاح]] قانون اساسی مذون به [[قوۀ مقننه]] واگذار و به این ترتیب [[انعطاف‌پذیری]] قانون اساسی تأمین شده است، مانند: قانون اساسی ۱۸۱۴ فرانسه و قانون اساسی ۱۸۴۸ ایتالیا و قانون اساسی ۱۹۱۸ شوروی سابق.
			انعطاف‌پذیری قانون اساسی به صورت کلی می‌تواند با [[حفظ]] [[ثبات]] نسبی [[کشور]] امری مثبت تلقی شود و امکان تحولات سریع را در [[جامعه]] فراهم آورد. اما گاه در شرایط [[بی‌ثباتی]] جامعه، ممکن است تا حد [[فاجعه]] خطرناک باشد. شاید یکی از [[دلایل]] و علل بی‌ثباتی فرانسه بین سال‌های ۱۷۸۵ تا ۱۹۵۸ همان انعطاف‌پذیری قانون اساسی بوده که مدت‌ها ثبات [[سیاسی]] را از این کشور گرفت<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۱۰۵ – ۱۰۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۴۸.</ref>

			==[[قانون اساسی انعطاف‌ناپذیر]]==
			مقصود از قانون اساسی انعطاف‌ناپذیر (Constitution Rigida) یا جامد، آن است که قانون اساسی، مسئله تجدید نظر را با شرایطی سخت و تشریفاتی دشوار محدود کرده باشد که به آسانی [[قوانین]] عادی امکان‌پذیر نباشد.
			[[قوانین اساسی]] با توجه به [[دشواری]] و سهولت تشریفات خاص تجدید نظر و اصلاح، ممکن است برخی انعطاف‌ناپذیر بوده و شرایط دشوارتری را [[پیش‌بینی]] کرده باشند.
			[[هدف]] از انعطاف‌ناپذیری قانون اساسی ممکن است یک یا چند و یا همه امور زیر باشد:
			#[[همسویی]] با [[طبیعت]] قانون اساسی که ثبات و استمرار را می‌طلبد و رعایت مقتضیات ذاتی قانون اساسی که به دلیل کلیت و مشمول با تحولات سازگار است؛
			#رعایت [[برتری]] قانون اساسی به طور شکلی نسبت به قوانین عادی؛
			#رعایت برتری محتوایی قانون اساسی نسبت به قوانین عادی که هر نوع تغییری در آن موجب تغییرات بسیار در قوانین عادی می‌شود؛
			#ایجاد ثبات در [[نظام سیاسی]] و اجتناب از [[بحران‌های سیاسی]] ناشی از [[تغییر]] یا اصلاح قانون اساسی به همین دلیل است که در برخی شرایط [[بحرانی]]، امکان تجدید نظر در قانون اساسی به طور صریح در متن آن ممنوع و در شرایط عادی نیز محورهای بازنگری مشخص و تعیین می‌شود؛
			#[[حفظ]] و رعایت [[احترام]] نسبت به [[نسل]] انقلابی گذشته که با [[تحمل]] [[دشواری‌ها]] و مجاهدت‌های بسیار، قانون اساسی جدیدی را به ارمغان آورده‌اند و یا احترام به [[خون]] شهدایی که جانشان را در راه [[آزادی]] و [[استقلال]] میهن نثار کرده و قانون اساسی را به مثابۀ [[میراث]] [[خون‌ها]] مقدسشان به یادگار گذارده‌اند. از این رو است که به چنین قانون اساسی، خون بهای [[شهدا]] گفته می‌شود و [[حکم]] میراث گرانبها و [[آرمان]] [[مقدس]] شهدا را دارد؛
			#حفظ [[وحدت ملی]] و [[تشکل]] آرمانی [[ملت]] که در قانون اساسی متجلی گردیده و هر نوع [[تغییر]] و [[اصلاح]] می‌تواند آن را خدشه‌دار و یا [[متزلزل]] کند و زمینه را برای آسیب‌پذیری [[تمامیت ارضی]] [[کشور]] فراهم آورد.
			انعطاف‌ناپذیری، الزاما به قانون اساسی فرانسه مدون اختصاص ندارد و گاه در مورد [[قانون اساسی عرفی]] نیز [[صدق]] می‌کند، مانند قانون اساسی فرانسه قبل از [[انقلاب]] که به صورت [[عرفی]] و غیرمدون بوده، اما امکان تغییر و اصلاح آن به [[دشواری]] انجام می‌شده و امپراتور بدون موافقت مجلس و هیأت‌های عمومی به [[تنهایی]] نمی‌توانست مانند [[قوانین]] عادی در آن دخل و [[تصرف]] کند<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۱۰۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۴۹.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

Jaafari: /* منابع */

2023-03-05T05:31:31Z

منابع

@@ خط ۱۵۰: / خط ۱۵۰: @@
 با چنین توسعۀ مفهومی در قلمروی اساسی، می‌توان قانون اساسی را چنین توصیف کرد: قانون اساسی مجموعه‌ای از قواعد کلی و اساس منسجم و متعاملی است که نظام سیاسی، اقتصادی و [[اجتماعی]] دولت را مشخص می‌کند.
 بر این اساس، مسائل قانون اساسی، اختصاص به نظام سیاسی نداشته و در قلمروی وسیع‌تر، شامل [[نظام اقتصادی]] و اجتماعی نیز می‌شود<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۶۲ – ۶۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۴۶.</ref>
 == منابع ==

Jaafari: /* منابع */

2023-03-05T05:30:46Z

منابع

@@ خط ۱۳۸: / خط ۱۳۸: @@
 اعضای شورای نگهبان که برای مدت شش سال [[انتخاب]] می‌شوند، [[فرصت]] کافی برای رسیدگی [[قضایی]] دارند و از حداکثر [[ثبات]] [[نمایندگی]] برخوردارند و اگر ثبات [[مشاغل]] قضایی به طور دائمی در آن ملحوظ نشده به دلیل ماهیت مسئولیتی است که بر عهدۀ این نهاد گذارده شده است؛ زیرا فرض دائمی بودن اعضای نهاد نگهبان قانون اساسی، [[مشکلات]] دیگری را بوجود خواهد آورد که در عمل طرحی غیرعملی وحتی غیرمنطقی تلقی می‌شود، ولی مدت کوتاه عضویت این نهاد نیز با [[مسئولیت]] قضایی که احتیاج به ثبات دارد، سازگار نخواهد بود.
 از این رو حداکثر مدت نمایندگی می‌تواند راه‌حل میانه‌ای برای عضویت نهاد پاسدار قانون اساسی تلقی شود<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۳۹۶ – ۳۹۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۴۲.</ref>
 == منابع ==