قاچاق - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani: /* مقدمه */

2023-12-24T05:42:44Z

مقدمه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۱۲
خط ۲:		خط ۲:

	==مقدمه==		==مقدمه==
	قاچاق عبارت است از حمل و نقل یا [[خرید و فروش]] کالا بدون داشتن مجوز قانونی. به ~~خودکالایی~~ که بدون مجوز قانونی حمل و نقل یا [[داد و ستد]] می‌‌شود قاچاق گفته می‌‌شود؛ چنان که به خروج غیر قانونی افراد از [[کشور]] یا ورود غیر قانونی آنان به کشور نیز قاچاق اطلاق می‌‌گردد<ref>مبسوط در ترمینولوژی، ج ۴، ص۲۸۲۹؛ لغت نامه دهخدا؛ فرهنگ بزرگ سخن، واژه «قاچاق».</ref>.		قاچاق عبارت است از حمل و نقل یا [[خرید و فروش]] کالا بدون داشتن مجوز قانونی. به کالایی که بدون مجوز قانونی حمل و نقل یا [[داد و ستد]] می‌‌شود قاچاق گفته می‌‌شود؛ چنان که به خروج غیر قانونی افراد از [[کشور]] یا ورود غیر قانونی آنان به کشور نیز قاچاق اطلاق می‌‌گردد<ref>مبسوط در ترمینولوژی، ج ۴، ص۲۸۲۹؛ لغت نامه دهخدا؛ فرهنگ بزرگ سخن، واژه «قاچاق».</ref>.

	عنوان قاچاق از عناوین جدید در [[فقه]] است که در کلمات فقهای پیشین از آن بحثی نشده است و تنها در استفتائات جدید از آن سخن گفته‌اند.		عنوان قاچاق از عناوین جدید در [[فقه]] است که در کلمات فقهای پیشین از آن بحثی نشده است و تنها در استفتائات جدید از آن سخن گفته‌اند.

Bahmani در ‏۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۳۱

2023-12-12T07:31:02Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۱
خط ۲:		خط ۲:

	==مقدمه==		==مقدمه==
	[[قاچاق~~]]: [[~~حمل و نقل]] یا [[خرید و فروش]] کالا بدون داشتن مجوز قانونی.		قاچاق عبارت است از حمل و نقل یا [[خرید و فروش]] کالا بدون داشتن مجوز قانونی. به خودکالایی که بدون مجوز قانونی حمل و نقل یا [[داد و ستد]] می‌‌شود قاچاق گفته می‌‌شود؛ چنان که به خروج غیر قانونی افراد از [[کشور]] یا ورود غیر قانونی آنان به کشور نیز قاچاق اطلاق می‌‌گردد<ref>مبسوط در ترمینولوژی، ج ۴، ص۲۸۲۹؛ لغت نامه دهخدا؛ فرهنگ بزرگ سخن، واژه «قاچاق».</ref>.

	~~به خودکالایی که بدون مجوز قانونی حمل و نقل یا~~ [[~~داد و ستد~~]] ~~می‌‌شود قاچاق گفته می‌‌شود؛ چنان~~ که ~~به خروج غیر قانونی افراد~~ از ~~[[کشور]] یا ورود غیر قانونی آنان به کشور نیز قاچاق اطلاق می‌‌گردد. <ref>مبسوط~~ در ~~ترمینولوژی، ج ۴، ص۲۸۲۹؛ لغت نامه دهخدا؛ فرهنگ بزرگ سخن، واژه «قاچاق»~~.~~</ref>~~		عنوان قاچاق از عناوین جدید در [[فقه]] است که در کلمات فقهای پیشین از آن بحثی نشده است و تنها در استفتائات جدید از آن سخن گفته‌اند.

	~~عنوان قاچاق~~ از ~~عناوین جدید در~~ [[~~فقه~~]] است ~~که در کلمات فقهای پیشین از آن بحثی نشده است~~ و ~~تنها در~~ [[~~استفتائات~~]] ~~جدید از آن سخن گفته‌اند~~.		== [[حکم تکلیفی]] ==
			به طور کلی، تخلف از مقررات دولت اسلامی که تحت [[رهبری]] [[حاکم]] جامع شرایط اداره می‌شود و به [[تأیید]] و امضای او رسیده است جایز نیست. بنابراین، حمل و نقل یا خرید و فروش و یا خروج و ورود، بر خلاف مقررات حکومت اسلامی [[حرام]] است<ref>استفتائات (امام خمینی)، ج۱، ۱۴۷-۱۴۸؛ توضیح المسائل مراجع، ۲ / ۲۶۰.</ref>.

	==[[حکم ~~تکلیفی~~]]==		== [[حکم وضعی]] ==
	~~به طور کلی،~~ [[~~تخلف~~]] از [[~~مقررات دولت اسلامی~~]] ~~که تحت~~ [[~~رهبری~~]] [[~~حاکم~~]] ~~جامع شرایط اداره~~ می‌شود و به [[~~تأیید~~]] ~~و امضای او رسیده~~ است ~~جایز نیست~~. ~~بنابراین، حمل~~ و ~~نقل یا خرید و فروش و یا خروج و ورود، بر خلاف~~ [[~~مقررات حکومت اسلامی~~]] [[حرام]] است <ref>استفتائات (~~امام خمینی~~)~~، ج۱، ۱۴۷-۱۴۸؛ توضیح المسائل مراجع،~~ ۲ / ~~۲۶۰.~~</ref>.		آیا کسب از راه قاچاق [[باطل]] و تصرف در [[مال]] به دست آمده از این راه حرام است و به [[ملک]] قاچاقچی درنمی‌آید یا اینکه [[باطل]] نیست و ملک قاچاقچی می‌شود و تصرف در آن جایز است؛ هرچند به لحاظ تکلیفی کار حرامی مرتکب شده است؟ مسئله محل [[اختلاف]] است<ref>استفتائات جدید (تبریزی)، ۲ / ۲۴۴- ۲۴۵؛ استفتائات (بهجت) ۳ / ۲۱۹؛ الفتاوی الجدیدة (مکارم) ۳ / ۱۷۰.</ref>. البته صحت کسب منوط به این است که خود جنس و کالا حرام نباشد؛ چه اینکه در صورت حرام بودن کالا، مانند خمر، بدون [[شک]] کسب از این راه حرام و باطل است<ref>استفتائات جدید (تبریزی) ۲ / ۲۴۵</ref>.

	~~==[[حکم وضعی]]==~~		بنابر قول به ثبوت [[تعزیر]] در مطلق ارتکاب حرام، در صورتی که قاچاق حرام باشد، تعزیر قاچاقچی برای حاکم جایز است<ref>مجمع المسائل ۳ / ۲۰۸-۲۰۹؛ استفتائات (امام خمینی) ۳ / ۵۰۶.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۶، ص۳۳- ۳۴.</ref>
	آیا کسب از راه قاچاق[[باطل]]، و [[تصرف]] در [[مال]] به دست آمده از این راه حرام است و به [[ملک]] قاچاقچی درنمی‌آید یا اینکه [[باطل]] نیست و ملک قاچاقچی می‌شود و تصرف در آن جایز است؛ هرچند به لحاظ تکلیفی کار حرامی مرتکب شده است؟ مسئله محل [[اختلاف]] است <ref>استفتائات جدید (تبریزی)، ۲ / ۲۴۴- ۲۴۵؛ استفتائات (بهجت) ۳ / ۲۱۹؛ الفتاوی الجدیدة (مکارم) ۳ / ۱۷۰.</ref>. البته [[صحت]] کسب منوط به این است که خود جنس و کالا حرام نباشد؛ چه اینکه در صورت حرام بودن کالا، مانند خمر، بدون [[شک]] کسب از این راه حرام و باطل است <ref>استفتائات جدید (تبریزی) ۲ / ۲۴۵</ref>.

	بنابر قول به ثبوت [[تعزیر]] در مطلق [[ارتکاب ~~حرام]]،~~ در صورتی که قاچاق حرام باشد، تعزیر قاچاقچی برای حاکم جایز است <ref>مجمع المسائل ۳ / ۲۰۸-۲۰۹؛ استفتائات (امام خمینی) ۳ / ۵۰۶.</ref>..<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی\|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)\|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۶، ص۳۳- ۳۴.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

Bahmani در ‏۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۱۹

2023-12-12T07:19:21Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۹
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط\| موضوع مرتبط = فساد اقتصادی \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = \| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط\| موضوع مرتبط = فساد اقتصادی \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = \| پرسش مرتبط = }}

	==مقدمه==		==مقدمه==
	[[قاچاق]]: [[حمل و نقل]] یا [[خرید و فروش]] کالا بدون داشتن مجوز قانونی.		[[قاچاق]]: [[حمل و نقل]] یا [[خرید و فروش]] کالا بدون داشتن مجوز قانونی.

Jaafari در ‏۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۳۸

2023-11-01T07:38:48Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۸
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط\| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = \| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط\| موضوع مرتبط = فساد اقتصادی \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = \| پرسش مرتبط = }}
	==مقدمه==		==مقدمه==
	[[قاچاق]]: [[حمل و نقل]] یا [[خرید و فروش]] کالا بدون داشتن مجوز قانونی.		[[قاچاق]]: [[حمل و نقل]] یا [[خرید و فروش]] کالا بدون داشتن مجوز قانونی.

Wasity: /* پانویس */

2023-11-01T07:23:10Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۳
خط ۲۲:		خط ۲۲:
	== پانویس ==		== پانویس ==
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

			[[رده:فساد اقتصادی]]

Msadeq: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== قاچاق: حمل و نقل یا خرید و فروش کالا بدون داشتن مجوز قانونی. به خودکالایی که بدون مجوز قانونی حمل و نقل یا داد و ستد می‌‌شود قاچاق گفته می‌‌شود؛ چنان که به...» ایجاد کرد

2023-10-21T10:38:03Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== قاچاق: حمل و نقل یا خرید و فروش کالا بدون داشتن مجوز قانونی. به خودکالایی که بدون مجوز قانونی حمل و نقل یا داد و ستد می‌‌شود قاچاق گفته می‌‌شود؛ چنان که به...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }}
==مقدمه==
[[قاچاق]]: [[حمل و نقل]] یا [[خرید و فروش]] کالا بدون داشتن مجوز قانونی.

به خودکالایی که بدون مجوز قانونی حمل و نقل یا [[داد و ستد]] می‌‌شود قاچاق گفته می‌‌شود؛ چنان که به خروج غیر قانونی افراد از [[کشور]] یا ورود غیر قانونی آنان به کشور نیز قاچاق اطلاق می‌‌گردد. <ref>مبسوط در ترمینولوژی، ج ۴، ص۲۸۲۹؛ لغت نامه دهخدا؛ فرهنگ بزرگ سخن، واژه «قاچاق».</ref>

عنوان قاچاق از عناوین جدید در [[فقه]] است که در کلمات فقهای پیشین از آن بحثی نشده است و تنها در [[استفتائات]] جدید از آن سخن گفته‌اند.

==[[حکم تکلیفی]]==
به طور کلی، [[تخلف]] از [[مقررات دولت اسلامی]] که تحت [[رهبری]] [[حاکم]] جامع شرایط اداره می‌شود و به [[تأیید]] و امضای او رسیده است جایز نیست. بنابراین، حمل و نقل یا خرید و فروش و یا خروج و ورود، بر خلاف [[مقررات حکومت اسلامی]] [[حرام]] است <ref>استفتائات (امام خمینی)، ج۱، ۱۴۷-۱۴۸؛ توضیح المسائل مراجع، ۲ / ۲۶۰.</ref>.

==[[حکم وضعی]]==
آیا کسب از راه قاچاق[[باطل]]، و [[تصرف]] در [[مال]] به دست آمده از این راه حرام است و به [[ملک]] قاچاقچی درنمی‌آید یا اینکه [[باطل]] نیست و ملک قاچاقچی می‌شود و تصرف در آن جایز است؛ هرچند به لحاظ تکلیفی کار حرامی مرتکب شده است؟ مسئله محل [[اختلاف]] است <ref>استفتائات جدید (تبریزی)، ۲ / ۲۴۴- ۲۴۵؛ استفتائات (بهجت) ۳ / ۲۱۹؛ الفتاوی الجدیدة (مکارم) ۳ / ۱۷۰.</ref>. البته [[صحت]] کسب منوط به این است که خود جنس و کالا حرام نباشد؛ چه اینکه در صورت حرام بودن کالا، مانند خمر، بدون [[شک]] کسب از این راه حرام و باطل است <ref>استفتائات جدید (تبریزی) ۲ / ۲۴۵</ref>.

بنابر قول به ثبوت [[تعزیر]] در مطلق [[ارتکاب حرام]]، در صورتی که قاچاق حرام باشد، تعزیر قاچاقچی برای حاکم جایز است <ref>مجمع المسائل ۳ / ۲۰۸-۲۰۹؛ استفتائات (امام خمینی) ۳ / ۵۰۶.</ref>..<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۶، ص۳۳- ۳۴.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}