قرض‌الحسنه در فقه اسلامی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Wasity: جایگزینی متن - 'لیکن' به 'لکن'

2025-05-29T20:31:39Z

جایگزینی متن - 'لیکن' به 'لکن'

Jaafari: /* منابع */

2024-01-04T04:40:27Z

منابع

نمایش تغییرات

Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = قرض‌الحسنه | عنوان مدخل = قرض‌الحسنه | مداخل مرتبط = قرض‌الحسنه در قرآن - قرض‌الحسنه در معارف و سیره نبوی - قرض‌الحسنه در معارف دعا و زیارات - قرض‌الحسنه در معارف و سیره سجادی - قرض‌الحسنه در فقه اسلامی - ...» ایجاد کرد

2023-12-30T05:24:02Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = قرض‌الحسنه | عنوان مدخل = قرض‌الحسنه | مداخل مرتبط = قرض‌الحسنه در قرآن - قرض‌الحسنه در معارف و سیره نبوی - قرض‌الحسنه در معارف دعا و زیارات - قرض‌الحسنه در معارف و سیره سجادی - قرض‌الحسنه در فقه اسلامی - ...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = قرض‌الحسنه
| عنوان مدخل = قرض‌الحسنه
| مداخل مرتبط = [[قرض‌الحسنه در قرآن]] - [[قرض‌الحسنه در معارف و سیره نبوی]] - [[قرض‌الحسنه در معارف دعا و زیارات]] - [[قرض‌الحسنه در معارف و سیره سجادی]] - [[قرض‌الحسنه در فقه اسلامی]] - [[قرض‌الحسنه در جامعه‌شناسی اسلامی]]
| پرسش مرتبط =
}}

==مقدمه==
قرض آن است که کسی [[مال]] خود را به دیگری تملیک کند تا قرض گیرنده بازپرداخت آن مال یا مثل و یا قیمت آن را ضامن شود و [[تعهد]] کند<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱؛ سیدروح الله موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۲۷.</ref>. در روایتی از [[رسول خدا]]{{صل}} آمده است: «هر کس به [[برادر]] مسلمانش قرض بدهد، به ازای هر درهم قرض، به اندازه وزن [[کوه]] [[احد]] از کوه‌های رضوا و [[طور سینا]] برایش [[حسنات]] داده می‌شود و اگر در مطالبه قرضش مراعات مقروض را بکند، از [[پل صراط]] بدون حساب و [[عذاب]] عبور خواهد کرد؛ مانند رعد و برق و هر کس برادر مسلمانش از او به خاطر قرض ندادن [[شکایت]] کند، [[خداوند عزوجل]] [[بهشت]] را در [[روز]] [[پاداش]] [[نیکوکاران]] بر او [[حرام]] می‌کند»<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، باب دین و قرض، باب ۶، حدیث ۵.</ref>.

ارائه [[احکام]] [[قرض]] در قالب «کتاب القرض» یا «باب القرض» بیانگر اهمیت این عمل [[نیکو]] در [[اندیشه]] فقهاست. از ویژگی‌های قرض، اجتناب از ربای قرضی است که از [[محرمات]] قلمداد می‌شود<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱؛ سیدروح الله موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۲۷.</ref>.
نکته شایان توجه اینکه در همه [[جوامع]] [[شکاف طبقاتی]] و فاصله [[غنی]] و [[فقیر]] همواره یکی از عوامل [[ناامنی]] و [[تهدید]] اساسی برای [[امنیت اقتصادی]] و نیز [[امنیت]] [[نظام]] به شمار می‌رود؛ چراکه [[فقر]] و نداری و نیز [[احساس]] فقر و [[مشاهده]] فاصله [[رفاه]] [[ثروتمندان]] با تهیدستی خود، سبب [[گرایش]] [[مستمندان]] به سمت [[تأمین رفاه]] خود از راه‌های غیر قانونی مانند [[سرقت]] و [[قاچاق]] می‌شود. از سوی دیگر رواج [[بزهکاری]] و [[جرم]] در میان [[فقرا]]، خود تهدیدی برای [[امنیت اجتماعی]] و نیز [[فرهنگی]] قلمداد می‌شود؛ از این رو [[نظام اسلامی]] با ایجاد [[عدالت اقتصادی]] از طریق [[توزیع مجدد]] [[ثروت]] در قالب [[تکالیف مالی]] همچون [[خمس]] و [[زکات]] و نیز تشویق‌های [[مالی]] نظیر [[صدقه]]، قرض و [[وقف]]، در مسیری حرکت می‌کند که به امنیت اقتصادی در [[جامعه]] و به تبع آن، امنیت اجتماعی و فرهنگی منجر می‌شود؛ به بیان دیگر با این سازوکار، همه [[مردم]] در [[جامعه اسلامی]] می‌توانند حداقل ضروریات معاش خود را تأمین کنند و از تأمین این ضروریات، اطمنیان خاطر می‌یابند که دچار [[تشتت]] و [[کاستی]] نمی‌شود و این یعنی تحقق امنیت اقتصادی در جامعه.<ref>[[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]] ص ۳۵۴.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:IM010643.jpg|22px]] [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|'''فقه و امنیت''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}

[[رده:قرض‌الحسنه]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۰۱
خط ۱۶:		خط ۱۶:

	تفاوت قرض به معنای نخست، با [[دین]] در اعم بودن دین از قرض است؛ بدین معنا که قرض از اسباب دین به شمار می‌رود.		تفاوت قرض به معنای نخست، با [[دین]] در اعم بودن دین از قرض است؛ بدین معنا که قرض از اسباب دین به شمار می‌رود.
	برخی [[فقها]] مسائل قرض را ذیل عنوان کتاب دین که قرض مصداقی از آن است - ذکر کرده‌اند؛<ref>قواعد الاحکام ج۲، ص۱۰۱ و ۱۰۳؛ الروضة البهیة ج۴، ص۱۱</ref> ~~لیکن~~ برخی دیگر دین و قرض را عنوان یک باب قرار داده و [[احکام]] قرض را ذیل آن بیان کرده‌اند.<ref>وسیلة النجة ص۴۶۵ و ۴۷۰؛ منهاج الصالحین (خویی) ج۲ ۱۶۹</ref> از بعضی احکام آن در بابهای [[زکات]] و [[حج]] نیز به مناسبت سخن رفته است.		برخی [[فقها]] مسائل قرض را ذیل عنوان کتاب دین که قرض مصداقی از آن است - ذکر کرده‌اند؛<ref>قواعد الاحکام ج۲، ص۱۰۱ و ۱۰۳؛ الروضة البهیة ج۴، ص۱۱</ref> لکن برخی دیگر دین و قرض را عنوان یک باب قرار داده و [[احکام]] قرض را ذیل آن بیان کرده‌اند.<ref>وسیلة النجة ص۴۶۵ و ۴۷۰؛ منهاج الصالحین (خویی) ج۲ ۱۶۹</ref> از بعضی احکام آن در بابهای [[زکات]] و [[حج]] نیز به مناسبت سخن رفته است.

	'''[[حکم تکلیفی]]''': قرض دادن به [[مؤمن]] به‌ویژه نیازمند [[مستحب]] مؤکد است. در مقابل قرض گرفتن به‌ویژه از کسی که تازه به [[نعمت]] و [[ثروت]] رسیده [[مکروه]] است مگر آنکه شخص نیازمند باشد که در این صورت از [[کراهت]] آن کاسته می‌شود و هر اندازه نیاز بیشتر باشد از کراهت آن بیشتر کاسته می‌شود تا جایی که به طور کلی کراهتش رفع می‌گردد.<ref>وسائل الشیعة ج۱۷، ص۴۱۳؛ تحریر الوسیلة ج۱، ص۶۵۲</ref>		'''[[حکم تکلیفی]]''': قرض دادن به [[مؤمن]] به‌ویژه نیازمند [[مستحب]] مؤکد است. در مقابل قرض گرفتن به‌ویژه از کسی که تازه به [[نعمت]] و [[ثروت]] رسیده [[مکروه]] است مگر آنکه شخص نیازمند باشد که در این صورت از [[کراهت]] آن کاسته می‌شود و هر اندازه نیاز بیشتر باشد از کراهت آن بیشتر کاسته می‌شود تا جایی که به طور کلی کراهتش رفع می‌گردد.<ref>وسائل الشیعة ج۱۷، ص۴۱۳؛ تحریر الوسیلة ج۱، ص۶۵۲</ref>
خط ۲۲:		خط ۲۲:

	'''ماهیت قرض قرض''': از [[عقود]] است؛ از این رو به ایجاب و قبول (ایجاب و قبول نیاز دارد و ایجاب و قبول با هر لغت و لفظی که معنای قرض و قبول آن را برساند کفایت می‌کند [[عربی]] باشد یا غیر عربی)؛ بلکه لفظ هم لازم نیست با معاطات (معاطات نیز محقق می‌شود.		'''ماهیت قرض قرض''': از [[عقود]] است؛ از این رو به ایجاب و قبول (ایجاب و قبول نیاز دارد و ایجاب و قبول با هر لغت و لفظی که معنای قرض و قبول آن را برساند کفایت می‌کند [[عربی]] باشد یا غیر عربی)؛ بلکه لفظ هم لازم نیست با معاطات (معاطات نیز محقق می‌شود.
	آیا قرض از عقود لازم است یا جایز؟ مسئله اختلافی است. مشهور آن را عقدی جایز می‌دانند؛ بلکه بر آن ادعای [[اجماع]] شده است.<ref>مفاتیح الشرائع ج۳، ص۱۲۶؛ الحدائق الناضرة ج۲۰، ص۱۳۰</ref> در مقابل برخی آن را لازم دانسته‌اند.<ref>مفاتیح الشرائع ج۳، ص۱۲۶؛ وسیلة النجاة ص۴۷۱؛ مهذب الاحکام ج۲۱، ص۴۲؛ منهاج الصالحین (سیستانی) ج۲، ص۲۸۳</ref> بعضی گفته‌اند قرض از جانب قرض دهنده لازم و از جانب قرض گیرنده جایز است؛ بدین معنا که قرض دهنده نمی‌تواند [[عقد]] قرض را فسخ کند و آنچه را قرض داده از قرض گیرنده بازپس گیرد؛ ~~لیکن~~ قرض گیرنده می‌‌تواند عقد را فسخ کرده عین یا مثل آنچه را گرفته بازگرداند.<ref>تحریر الاحکام ج۲، ص۴۵۲ - ۴۵۳</ref> البته در اینکه مقصود مشهور از جواز عقد قرض چیست اختلافاتی وجود دارد. منشأ آن این است که مشهور پس گرفتن عین [[مال]] قرضی را برای قرض گیرنده جایز نمی‌دانند؛ بلکه او می‌تواند تنها مثل یا قیمت آن را از قرض گیرنده مطالبه کند.		آیا قرض از عقود لازم است یا جایز؟ مسئله اختلافی است. مشهور آن را عقدی جایز می‌دانند؛ بلکه بر آن ادعای [[اجماع]] شده است.<ref>مفاتیح الشرائع ج۳، ص۱۲۶؛ الحدائق الناضرة ج۲۰، ص۱۳۰</ref> در مقابل برخی آن را لازم دانسته‌اند.<ref>مفاتیح الشرائع ج۳، ص۱۲۶؛ وسیلة النجاة ص۴۷۱؛ مهذب الاحکام ج۲۱، ص۴۲؛ منهاج الصالحین (سیستانی) ج۲، ص۲۸۳</ref> بعضی گفته‌اند قرض از جانب قرض دهنده لازم و از جانب قرض گیرنده جایز است؛ بدین معنا که قرض دهنده نمی‌تواند [[عقد]] قرض را فسخ کند و آنچه را قرض داده از قرض گیرنده بازپس گیرد؛ لکن قرض گیرنده می‌‌تواند عقد را فسخ کرده عین یا مثل آنچه را گرفته بازگرداند.<ref>تحریر الاحکام ج۲، ص۴۵۲ - ۴۵۳</ref> البته در اینکه مقصود مشهور از جواز عقد قرض چیست اختلافاتی وجود دارد. منشأ آن این است که مشهور پس گرفتن عین [[مال]] قرضی را برای قرض گیرنده جایز نمی‌دانند؛ بلکه او می‌تواند تنها مثل یا قیمت آن را از قرض گیرنده مطالبه کند.

	این دیدگاه مشهور با دیدگاه دیگر مشهور که عقد قرض را جایز میشمرد بر حسب ظاهر منافات دارد؛ زیرا معنای جواز عقد آن است که دو طرف عقد هر [[زمان]] بخواهند می‌‌توانند آن را بر هم زنند و هر کدام عین مال خود را در صورت موجود بودن - پس بگیرد. از این رو برخی گفته‌اند مراد مشهور از جواز عقد معنای معروف آن نیست؛ بلکه مقصود [[تسلط]] قرض گیرنده بر گرفتن بدل (مثل یا قیمت است در هر زمان که بخواهد<ref>مسالک الافهام ج۳، ۴۵۴ - ۴۵۵</ref> بعضی گفته‌اند: از آنجا که [[قرض]] برای رفع نیاز است مطلوب در آن مهلت دادن به قرض گیرنده تا [[زمان]] رفع نیازش می‌باشد از این رو مهلت دادن برای قرض دهنده امری راجح و [[مستحب]] است؛ ~~لیکن~~ بر او [[واجب]] نیست و او می‌تواند به قرض گیرنده مهلت ندهد و پس از دادن قرض در همان مجلس بدل آن را از قرض گیرنده مطالبه کند. بنابر این مقصود از جواز [[عقد]] قرض عدم [[لزوم]] [[صبر]] کردن و مهلت دادن به قرض گیرنده است.<ref>جواهر الکلام ج۲۵، ص۳۱</ref> برخی بر این توجیه که مقصود از جواز گرفتن بدل است هر زمان که بخواهد - اشکال کرده و گفته‌اند با این بیان تفاوتی میان جایز و لازم نخواهد بود؛ زیرا بنابر لزوم عقد قرض نیز قرض دهنده هر زمان که بخواهد می‌تواند بدل را مطالبه کند؛ ~~لیکن~~ عین [[مال]] قرض داده شده را نمی‌تواند پس بگیرد. با این تفاوت که در صورت جایز بودن عقد اگر در آن شرط مدت شود [[وفا]] به شرط واجب نیست؛ بر خلاف قول به لزوم آن.<ref>مفاتیح الشرائع ج۳، ص۱۲۶</ref>		این دیدگاه مشهور با دیدگاه دیگر مشهور که عقد قرض را جایز میشمرد بر حسب ظاهر منافات دارد؛ زیرا معنای جواز عقد آن است که دو طرف عقد هر [[زمان]] بخواهند می‌‌توانند آن را بر هم زنند و هر کدام عین مال خود را در صورت موجود بودن - پس بگیرد. از این رو برخی گفته‌اند مراد مشهور از جواز عقد معنای معروف آن نیست؛ بلکه مقصود [[تسلط]] قرض گیرنده بر گرفتن بدل (مثل یا قیمت است در هر زمان که بخواهد<ref>مسالک الافهام ج۳، ۴۵۴ - ۴۵۵</ref> بعضی گفته‌اند: از آنجا که [[قرض]] برای رفع نیاز است مطلوب در آن مهلت دادن به قرض گیرنده تا [[زمان]] رفع نیازش می‌باشد از این رو مهلت دادن برای قرض دهنده امری راجح و [[مستحب]] است؛ لکن بر او [[واجب]] نیست و او می‌تواند به قرض گیرنده مهلت ندهد و پس از دادن قرض در همان مجلس بدل آن را از قرض گیرنده مطالبه کند. بنابر این مقصود از جواز [[عقد]] قرض عدم [[لزوم]] [[صبر]] کردن و مهلت دادن به قرض گیرنده است.<ref>جواهر الکلام ج۲۵، ص۳۱</ref> برخی بر این توجیه که مقصود از جواز گرفتن بدل است هر زمان که بخواهد - اشکال کرده و گفته‌اند با این بیان تفاوتی میان جایز و لازم نخواهد بود؛ زیرا بنابر لزوم عقد قرض نیز قرض دهنده هر زمان که بخواهد می‌تواند بدل را مطالبه کند؛ لکن عین [[مال]] قرض داده شده را نمی‌تواند پس بگیرد. با این تفاوت که در صورت جایز بودن عقد اگر در آن شرط مدت شود [[وفا]] به شرط واجب نیست؛ بر خلاف قول به لزوم آن.<ref>مفاتیح الشرائع ج۳، ص۱۲۶</ref>

	'''شرایط متعاقدین''': همه آنچه در دو طرف همه عقدها از قبیل [[عقل]] [[بلوغ]] قصد و [[اختیار]] معتبر است در قرض دهنده و قرض گیرنده در عقد قرض نیز معتبر است.<ref>مهذب الاحکام ج۲۱، ص۳۸</ref>		'''شرایط متعاقدین''': همه آنچه در دو طرف همه عقدها از قبیل [[عقل]] [[بلوغ]] قصد و [[اختیار]] معتبر است در قرض دهنده و قرض گیرنده در عقد قرض نیز معتبر است.<ref>مهذب الاحکام ج۲۱، ص۳۸</ref>
خط ۳۷:		خط ۳۷:
	چنانچه در عقد قرض شرط زیاده نشده باشد گرفتن زیاده بر قرض در صورتی که قرض دهنده با [[رضایت]] خود می‌‌دهد، اشکال ندارد؛ بلکه بر قرض گیرنده [[مستحب]] است هنگام بازپرداخت مبلغی اضافه بپردازد.<ref>جواهر الکلام ج۲۵، ص۵ - ۸؛ العروة الوثقی تکملة ج۲، ص۱۲؛ توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۳۹۵ - ۳۹۶۲</ref>		چنانچه در عقد قرض شرط زیاده نشده باشد گرفتن زیاده بر قرض در صورتی که قرض دهنده با [[رضایت]] خود می‌‌دهد، اشکال ندارد؛ بلکه بر قرض گیرنده [[مستحب]] است هنگام بازپرداخت مبلغی اضافه بپردازد.<ref>جواهر الکلام ج۲۵، ص۵ - ۸؛ العروة الوثقی تکملة ج۲، ص۱۲؛ توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۳۹۵ - ۳۹۶۲</ref>

	آیا شرط [[اجل]] مدت قرار دادن برای بازپرداخت در عقد قرض لازم الوفاء است و قرض دهنده قبل از سررسید اجل [[حق]] مطالبه ندارد یا اینکه لازم الوفاء نیست و [[قرض]] دهنده هر [[زمان]] بخواهد می‌‌تواند [[طلب]] خود را مطالبه کند؛ گرچه [[مستحب]] است تا زمان سر رسید [[صبر]] کند؟ مسئله اختلافی است. مشهور [[وفا]] به آن را لازم ندانسته‌اند؛ ~~لیکن~~ بسیاری از معاصران شرط [[اجل]] را لازم الوفاء دانسته‌اند.<ref>الحدائق الناضرة ج۲۰، ص۱۳۰ - ۱۳۶؛ جواهر الکلام ج۲۵، ص۳۰؛ وسیلة النجاة ص۴۷۴؛ منهاج الصالحین (خویی) ج۲، ص۱۷۱؛ مهذب الاحکام ج۲۱، ص۵۰؛ منهاج الصالحین (سیستانی) ج۲، ص۲۸۶</ref>		آیا شرط [[اجل]] مدت قرار دادن برای بازپرداخت در عقد قرض لازم الوفاء است و قرض دهنده قبل از سررسید اجل [[حق]] مطالبه ندارد یا اینکه لازم الوفاء نیست و [[قرض]] دهنده هر [[زمان]] بخواهد می‌‌تواند [[طلب]] خود را مطالبه کند؛ گرچه [[مستحب]] است تا زمان سر رسید [[صبر]] کند؟ مسئله اختلافی است. مشهور [[وفا]] به آن را لازم ندانسته‌اند؛ لکن بسیاری از معاصران شرط [[اجل]] را لازم الوفاء دانسته‌اند.<ref>الحدائق الناضرة ج۲۰، ص۱۳۰ - ۱۳۶؛ جواهر الکلام ج۲۵، ص۳۰؛ وسیلة النجاة ص۴۷۴؛ منهاج الصالحین (خویی) ج۲، ص۱۷۱؛ مهذب الاحکام ج۲۱، ص۵۰؛ منهاج الصالحین (سیستانی) ج۲، ص۲۸۶</ref>
	به تصریح برخی جز شرط اجل شرطهای دیگر که مقتضای آنها تأخیر ادای قرض نباشد و از نظر [[شرع]] جایز باشد، مانند شرط [[رهن]] و یا ضمانت صحیح و وفا به آن لازم است.<ref>جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۲؛ تفصیل الشریعة (الدین) ص۲۳۰؛ مهذب الاحکام ج۲۱ریا، ص۵۰ - ۵۲</ref>		به تصریح برخی جز شرط اجل شرطهای دیگر که مقتضای آنها تأخیر ادای قرض نباشد و از نظر [[شرع]] جایز باشد، مانند شرط [[رهن]] و یا ضمانت صحیح و وفا به آن لازم است.<ref>جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۲؛ تفصیل الشریعة (الدین) ص۲۳۰؛ مهذب الاحکام ج۲۱ریا، ص۵۰ - ۵۲</ref>

خط ۴۷:		خط ۴۷:

	'''قرض و [[زکات]]''': اگر کسی مالی را که زکات بدان تعلق میگیرد قرض بگیرد و آن را [[مصرف]] نکند تا سال بر آن بگذرد زکات آن بر عهده قرض گیرنده است. آیا اگر قرض دهنده از طرف او تبرعاً زکات بدهد صحیح است یا نه و بر فرض [[صحت]] این کار باید با [[اذن]] قرض گیرنده - باشد یا نیازی به اذن او نیست؟ مسئله اختلافی است.		'''قرض و [[زکات]]''': اگر کسی مالی را که زکات بدان تعلق میگیرد قرض بگیرد و آن را [[مصرف]] نکند تا سال بر آن بگذرد زکات آن بر عهده قرض گیرنده است. آیا اگر قرض دهنده از طرف او تبرعاً زکات بدهد صحیح است یا نه و بر فرض [[صحت]] این کار باید با [[اذن]] قرض گیرنده - باشد یا نیازی به اذن او نیست؟ مسئله اختلافی است.
	اگر در [[عقد]] قرض شرط شود که زکات بر عهده قرض دهنده باشد، آیا چنین شرطی صحیح و نتیجه آن [[سقوط]] زکات از عهده گیرنده خواهد بود یا شرط [[باطل]] است؟ مسئله محل اختلاف می‌باشد. قول دوم مشهور است؛ ~~لیکن~~ بنابر این قول در اینکه [[پرداخت زکات]] بر عهده قرض گیرنده است بنابر بطلان صرف شرط و نه عقد قرض - یا بر عهده قرض دهنده با تمکن [[تصرف]] در مال و یا اینکه بر عهده هیچ کدام نیست بنابر بطلان شرط و عقد؟ مسئله محل اختلاف است.<ref>ریاض المسائل ج۵، ص۴۸ - ۵۲؛ جواهر الکلام ج۱۵، ص۵۷؛ العروة الوثقی ج۴، ص۱۸ - ۱۹</ref>		اگر در [[عقد]] قرض شرط شود که زکات بر عهده قرض دهنده باشد، آیا چنین شرطی صحیح و نتیجه آن [[سقوط]] زکات از عهده گیرنده خواهد بود یا شرط [[باطل]] است؟ مسئله محل اختلاف می‌باشد. قول دوم مشهور است؛ لکن بنابر این قول در اینکه [[پرداخت زکات]] بر عهده قرض گیرنده است بنابر بطلان صرف شرط و نه عقد قرض - یا بر عهده قرض دهنده با تمکن [[تصرف]] در مال و یا اینکه بر عهده هیچ کدام نیست بنابر بطلان شرط و عقد؟ مسئله محل اختلاف است.<ref>ریاض المسائل ج۵، ص۴۸ - ۵۲؛ جواهر الکلام ج۱۵، ص۵۷؛ العروة الوثقی ج۴، ص۱۸ - ۱۹</ref>

	'''قرض و [[حج]]''': قرض گرفتن برای حج واجب واجب نیست؛ هر چند پرداخت آن با [[سهولت]] انجام گیرد و اگر چنین کاری کند، آیا حج بر او واجب می‌شود یا نه؟ مسئله اختلافی است.		'''قرض و [[حج]]''': قرض گرفتن برای حج واجب واجب نیست؛ هر چند پرداخت آن با [[سهولت]] انجام گیرد و اگر چنین کاری کند، آیا حج بر او واجب می‌شود یا نه؟ مسئله اختلافی است.