Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==کنترل قوه مجریه== قوه مجریه به دلیل حساسیت وظایف و قدرتی که برای انجام مسئولیت‌هایش لازم دارد، همواره در معرض دیکتاتوری و سوء استفاده از قدرت و بالاخره در آست...» ایجاد کرد

2023-03-13T04:56:45Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==کنترل قوه مجریه== قوه مجریه به دلیل حساسیت وظایف و قدرتی که برای انجام مسئولیت‌هایش لازم دارد، همواره در معرض دیکتاتوری و سوء استفاده از قدرت و بالاخره در آست...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط =
| عنوان مدخل =
| مداخل مرتبط =
| پرسش مرتبط =
}}

==[[کنترل قوه مجریه]]==
قوه مجریه به دلیل حساسیت [[وظایف]] و قدرتی که برای انجام مسئولیت‌هایش لازم دارد، همواره در معرض [[دیکتاتوری]] و [[سوء]] استفاده از [[قدرت]] و بالاخره در آستانه [[فساد]] و [[تمرکز قدرت]] قرار دارد و به همین دلیل باید در برابر قدرتی بالاتر [[مسئول]] باشد.
در برخی از [[رژیم‌های سیاسی]]، قوه مجریه در برابر [[قوه مقننه]] [[مسئولیت]] دارد و [[پارلمان]] می‌تواند با سئوال و استیضاح کردن، وزرای قوه مجریه را از سوءاستفاده از قدرت و دیکتاتوری باز بدارد و حتی مقدمات [[عزل]] [[رییس جمهور]] را فراهم آورد.
در برخی دیگر از کشورها، به دلیل [[استقلال]] کامل دو [[قوه]]، فقط [[قوه قضاییه]] است که با جلوگیری از تخلفات [[اداری]] و رسیدگی به [[شکایات]] در مورد عملکر قوه مجریه از [[خودکامگی]] و [[اعمال]] بی‌رویه قدرت، ممانعت می‌کند.
بعضی از [[نظام‌های سیاسی]]، هر دو نوع کنترل را روی قوه مجریه اعمال می‌کنند. برای مثال می‌توان [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] را نام برد که بنابر اصول ۸۹، ۹۰، ۱۷۳ و ۱۷۴ [[قانون اساسی]]، قوه مقننه و [[قضاییه]] نقش به‌سزایی در محدود کردن قدرت قوه مجریه دارند.

الف: [[اقتدار]] کامل قوه مقننه بر مجریه: قوه مقننه به روش‌های گوناگون بر موجودیت و بر فعالیت قوه مجریه [[نظارت]] دارد:
#[[وزرا]] وقتی صلاحیت و رسمیت می‌یابند که مورد [[اعتماد]] [[اکثریت]] [[نمایندگان]] باشند و هیات [[وزیران]] هم پس از تشکیل و پیش از هر [[اقدام]] دیگر و همچنین در دوران [[تصدی]] در صورت بروز [[اختلاف]]، باید از مجلس [[رأی]] اعتماد بگیرند؛
#اعضای قوه مجریه در مقابل قوه مقننه مسئولند هر [[نماینده]] می‌تواند یک [[وزیر]] و یک‌چهارم نمایندگان می‌تواند رییس جمهور را مورد سئوال قرار دهند و برای [[پاسخگویی]] به مجلس احضار کنند، همچنین ده نفر از نمایندگان می‌توانند هیات وزیران یا یکی از وزیران و یک‌سوم نمایندگان، می‌توانند رییس جمهور را استیضاح کنند پس از استیضاح مجلس می‌تواند وزرای [[دولت]] را عزل و برای رییس جمهور اعلام رأی عدم کفایت کند؛
#[[مجلس شورای اسلامی]] بر کارهای [[دولت]] [[نظارت استصوابی]] و [[نظارت]] [[مالی]] [[اعمال]] می‌کند.
[[قانون‌گذاری]] نیز یکی از موارد مهم نظارت و [[اقتدار]] کلی [[قوه مقننه]] بر قوه مجریه به‌شمار می‌رود. [[حدود اختیارات]] [[وزرا]] را [[قانون]] معین می‌کند و اعضای دولت در [[اجرای قوانین]] در مقابل مجلس مسئولند.

قوه مجریه در مقابل [[قوه قضاییه]] هم مصون نیست و قوه قضاییه بنا به [[وظیفه]] قانونی خود از اقتدار لازم نسبت به [[قوه]] دیگر برخوردار می‌باشد:
#«[[قضات]] دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با [[قوانین]] و [[مقررات اسلامی]] و یا خارج از [[اختیارات]] قوه مجریه است، خودداری کنند و هرکس می‌تواند [[ابطال]] اینگونه مقررات را از [[دیوان عدالت اداری]] تقاضا کند». (اصل یکصدوهفتادم) بنابراین قوه قضاییه بر مصوبات قوه مجریه اشراف کامل و فعالانه دارد؛
#[[هدف]] از تأسیس دیوان عدالت اداری «رسیدگی به [[شکایات]]، [[تظلمات]] و [[اعتراضات]] [[مردم]] نسبت به مأموران واحدها یا آیین‌نامه‌های [[اداری]] و [[احقاق حقوق]] آنها» است. [[دیوان]] به عنوان بخشی از قوه قضاییه دارای [[تشکیلات]] وسیعی است که می‌تواند از هر جهت قوه مجریه را به [[محاکمه]] بکشاند این اقتدار، دولت را از مصونیت خارج و [[حق]] تظلم و [[دادخواهی]] را به مردم می‌دهد؛
#یکی دیگر از مظاهر اقتدار قوه قضاییه بر مجریه، [[سازمان]] [[بازرسی]] کل کشو است که به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری به نظارت می‌پردازند و با اختیارات قانونی خود وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را پیوسته بازرسی می‌کند و تخلفات و نارسایی‌ها و [[سوء]] جریانات مالی و اداری را اعلام می‌کند و تعقیب متخلفان را خواستار می‌شود؛
#[[کارگزاران دولت]] هم از هیچگونه مصونیتی برخوردار نیستند؛ زیرا «رسیدگی به [[اتهام]] [[رییس جمهور]] و معاونان او و [[وزیران]] در مورد [[جرائم]] عادی با اطلاع [[مجلس شورای اسلامی]] در دادگاه‌های عمومی [[دادگستری]] انجام می‌شود» (اصل یکصدوچهل [[قانون اساسی]]) و دیوان عالی [[کشور]] حق محاکمه رییس جمهور را به دلیل [[تخلف]] وی از [[وظایف]] قانونی داراست<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۳۹۵؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۱۳۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۴۲.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}

[[رده:اصطلاحات سیاسی]]

قوه مجریه - تاریخچهٔ نسخه‌ها