مالکیت معنوی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani در ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۴

2023-01-26T09:24:15Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۴
خط ۶:		خط ۶:
	حال این سؤال مطرح می‌شود که موضع [[فقه]] و [[فقها]] در برابر مالکیت معنوی چیست؟ از آنجا که مالکیت معنوی به صورت جدی در سده‌های اخیر – آن‌هم در [[مغرب زمین]] - مطرح بوده است، فقها از آن [[غفلت]] کرده‌اند و چه بسا [[نسل]] به نسل به نقل و اقتباس کتب پیشین مبادرت می‌کردند و به نوعی تسالم و [[مدارا]] در این مقوله در فقه [[حاکم]] بوده است. [[تأمل]] در دو کتاب و مقایسه آن دو اعم از معاصر مانند کتاب استاد و [[شاگرد]] و غیر معاصر مثبِت تسالم فوق است. اما جدی شدن بحث و [[رشد]] و پیچیده گردیدن موضوع و چه بسا نادیده انگاشتن حقوق پدیدآورنده، موجب توجه فقها به آن شده است.		حال این سؤال مطرح می‌شود که موضع [[فقه]] و [[فقها]] در برابر مالکیت معنوی چیست؟ از آنجا که مالکیت معنوی به صورت جدی در سده‌های اخیر – آن‌هم در [[مغرب زمین]] - مطرح بوده است، فقها از آن [[غفلت]] کرده‌اند و چه بسا [[نسل]] به نسل به نقل و اقتباس کتب پیشین مبادرت می‌کردند و به نوعی تسالم و [[مدارا]] در این مقوله در فقه [[حاکم]] بوده است. [[تأمل]] در دو کتاب و مقایسه آن دو اعم از معاصر مانند کتاب استاد و [[شاگرد]] و غیر معاصر مثبِت تسالم فوق است. اما جدی شدن بحث و [[رشد]] و پیچیده گردیدن موضوع و چه بسا نادیده انگاشتن حقوق پدیدآورنده، موجب توجه فقها به آن شده است.

	== [[مخالفان]] مالکیت معنوی ==		== مخالفان مالکیت معنوی ==
	بعضی فقهای معاصر مانند فقهای گذشته منکر [[حق]] مالکیت معنوی شده‌اند و براساس آن، تکثیر و نشر آفرینش‌های [[فکری]] و صنعتی را جایز می‌دانند.		بعضی فقهای معاصر مانند فقهای گذشته منکر [[حق]] مالکیت معنوی شده‌اند و براساس آن، تکثیر و نشر آفرینش‌های [[فکری]] و صنعتی را جایز می‌دانند.

	[[امام خمینی]] در این باره می‌نویسد: {{عربی\|ما يسمى عند بعض بحق الطبع ليس حقاً شرعياً فلا يجوز سلب تسلط الناس على أموالهم بلا تعاقد و تشارط فمجرد طبع كتاب والتسجيل فيه بأن حق الطبع والتقليد محفوظ لصاحبه لا يوجب شيئاً ولا يعد قراراً مع غيره فجاز لغيره الطبع والتقليد ولا يجوز الأحد منعه عن ذلك}}<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۷۵۱، مسائل مستحدثه، بحث فروع. ایشان در مسأله بعدی حکم آفرینش‌های صنعتی را مانند آفرینش‌های فکری ذکر می‌کند.</ref>. [[امام خمینی]] بعد از [[پیروزی انقلاب]] نیز دیدگاه پیشین خویش را [[حفظ]] کردند و در سال ۱۳۶۱ در پاسخ استفتایی نوشتند: [[حق]] طبع و نشر، بدین معنا که کتابی را که کسی چاپ کرده و نشر نموده دیگری حق نداشته باشد با به دست آوردن یک نسخه از آن، آن را تجدید چاپ و نشر نماید، [[شرعی]] نیست<ref>صحیفه امام، ج۱۷، ص۸۷.</ref>.		[[امام خمینی]] در این باره می‌نویسد: {{عربی\|ما يسمى عند بعض بحق الطبع ليس حقاً شرعياً فلا يجوز سلب تسلط الناس على أموالهم بلا تعاقد و تشارط فمجرد طبع كتاب والتسجيل فيه بأن حق الطبع والتقليد محفوظ لصاحبه لا يوجب شيئاً ولا يعد قراراً مع غيره فجاز لغيره الطبع والتقليد ولا يجوز الأحد منعه عن ذلك}}<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۷۵۱، مسائل مستحدثه، بحث فروع. ایشان در مسأله بعدی حکم آفرینش‌های صنعتی را مانند آفرینش‌های فکری ذکر می‌کند.</ref>. [[امام خمینی]] بعد از [[پیروزی انقلاب]] نیز دیدگاه پیشین خویش را [[حفظ]] کردند و در سال ۱۳۶۱ در پاسخ استفتایی نوشتند: [[حق]] طبع و نشر، بدین معنا که کتابی را که کسی چاپ کرده و نشر نموده دیگری حق نداشته باشد با به دست آوردن یک نسخه از آن، آن را تجدید چاپ و نشر نماید، [[شرعی]] نیست<ref>صحیفه امام، ج۱۷، ص۸۷.</ref>.

	اما نکته قابل توجه در فتوای ایشان این است که [[حکم]] فوق، حکم اولیه [[فقهی]] است؛ اما [[حاکم اسلامی]] براساس [[مصلحت جامعه]] می‌تواند در این باب مقررات خاصی را وضع کند؛ چنان که امام خمینی در مسأله هفتم تحریرالوسیله و ادامه پاسخ [[استفتا]] می‌نویسد: “و اگر [[دولت اسلامی]] [[مصلحت]] دید، مقرراتی در این باره وضع نمود، مراعات آن لازم است”.		اما نکته قابل توجه در فتوای ایشان این است که [[حکم]] فوق، حکم اولیه [[فقهی]] است؛ اما [[حاکم اسلامی]] براساس [[مصلحت جامعه]] می‌تواند در این باب مقررات خاصی را وضع کند؛ چنان که امام خمینی در مسأله هفتم تحریرالوسیله و ادامه پاسخ [[استفتا]] می‌نویسد: “و اگر [[دولت اسلامی]] [[مصلحت]] دید، مقرراتی در این باره وضع نمود، مراعات آن لازم است”.

Bahmani در ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۳

2023-01-26T09:23:48Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۳
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = ~~[[مالکیت معنوی در قرآن]] - [[مالکیت معنوی در حدیث]] -~~ [[مالکیت معنوی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]\| پرسش مرتبط = ~~مالکیت معنوی (پرسش)~~}}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[مالکیت معنوی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]\| پرسش مرتبط = }}

	== مقدمه ==		== مقدمه ==

Wasity در ‏۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۵:۳۸

2022-12-06T05:38:42Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۰۸
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[مالکیت معنوی در قرآن]] - [[مالکیت معنوی در حدیث]] - [[مالکیت معنوی در ~~کلام~~ اسلامی~~]] - [[مالکیت معنوی در فقه سیاسی~~]]\| پرسش مرتبط = مالکیت معنوی (پرسش)}}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[مالکیت معنوی در قرآن]] - [[مالکیت معنوی در حدیث]] - [[مالکیت معنوی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]\| پرسش مرتبط = مالکیت معنوی (پرسش)}}

	== مقدمه ==		== مقدمه ==

Wasity: جایگزینی متن - 'تجدید' به 'تجدید'

2022-09-08T10:30:27Z

جایگزینی متن - 'تجدید' به 'تجدید'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۰
خط ۹:		خط ۹:
	بعضی فقهای معاصر مانند فقهای گذشته منکر [[حق]] مالکیت معنوی شده‌اند و براساس آن، تکثیر و نشر آفرینش‌های [[فکری]] و صنعتی را جایز می‌دانند.		بعضی فقهای معاصر مانند فقهای گذشته منکر [[حق]] مالکیت معنوی شده‌اند و براساس آن، تکثیر و نشر آفرینش‌های [[فکری]] و صنعتی را جایز می‌دانند.

	[[امام خمینی]] در این باره می‌نویسد: {{عربی\|ما يسمى عند بعض بحق الطبع ليس حقاً شرعياً فلا يجوز سلب تسلط الناس على أموالهم بلا تعاقد و تشارط فمجرد طبع كتاب والتسجيل فيه بأن حق الطبع والتقليد محفوظ لصاحبه لا يوجب شيئاً ولا يعد قراراً مع غيره فجاز لغيره الطبع والتقليد ولا يجوز الأحد منعه عن ذلك}}<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۷۵۱، مسائل مستحدثه، بحث فروع. ایشان در مسأله بعدی حکم آفرینش‌های صنعتی را مانند آفرینش‌های فکری ذکر می‌کند.</ref>. [[امام خمینی]] بعد از [[پیروزی انقلاب]] نیز دیدگاه پیشین خویش را [[حفظ]] کردند و در سال ۱۳۶۱ در پاسخ استفتایی نوشتند: [[حق]] طبع و نشر، بدین معنا که کتابی را که کسی چاپ کرده و نشر نموده دیگری حق نداشته باشد با به دست آوردن یک نسخه از آن، آن را [[تجدید]] چاپ و نشر نماید، [[شرعی]] نیست<ref>صحیفه امام، ج۱۷، ص۸۷.</ref>.		[[امام خمینی]] در این باره می‌نویسد: {{عربی\|ما يسمى عند بعض بحق الطبع ليس حقاً شرعياً فلا يجوز سلب تسلط الناس على أموالهم بلا تعاقد و تشارط فمجرد طبع كتاب والتسجيل فيه بأن حق الطبع والتقليد محفوظ لصاحبه لا يوجب شيئاً ولا يعد قراراً مع غيره فجاز لغيره الطبع والتقليد ولا يجوز الأحد منعه عن ذلك}}<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۷۵۱، مسائل مستحدثه، بحث فروع. ایشان در مسأله بعدی حکم آفرینش‌های صنعتی را مانند آفرینش‌های فکری ذکر می‌کند.</ref>. [[امام خمینی]] بعد از [[پیروزی انقلاب]] نیز دیدگاه پیشین خویش را [[حفظ]] کردند و در سال ۱۳۶۱ در پاسخ استفتایی نوشتند: [[حق]] طبع و نشر، بدین معنا که کتابی را که کسی چاپ کرده و نشر نموده دیگری حق نداشته باشد با به دست آوردن یک نسخه از آن، آن را تجدید چاپ و نشر نماید، [[شرعی]] نیست<ref>صحیفه امام، ج۱۷، ص۸۷.</ref>.
	اما نکته قابل توجه در فتوای ایشان این است که [[حکم]] فوق، حکم اولیه [[فقهی]] است؛ اما [[حاکم اسلامی]] براساس [[مصلحت جامعه]] می‌تواند در این باب مقررات خاصی را وضع کند؛ چنان که امام خمینی در مسأله هفتم تحریرالوسیله و ادامه پاسخ [[استفتا]] می‌نویسد: “و اگر [[دولت اسلامی]] [[مصلحت]] دید، مقرراتی در این باره وضع نمود، مراعات آن لازم است”.		اما نکته قابل توجه در فتوای ایشان این است که [[حکم]] فوق، حکم اولیه [[فقهی]] است؛ اما [[حاکم اسلامی]] براساس [[مصلحت جامعه]] می‌تواند در این باب مقررات خاصی را وضع کند؛ چنان که امام خمینی در مسأله هفتم تحریرالوسیله و ادامه پاسخ [[استفتا]] می‌نویسد: “و اگر [[دولت اسلامی]] [[مصلحت]] دید، مقرراتی در این باره وضع نمود، مراعات آن لازم است”.

خط ۲۷:		خط ۲۷:
	مکارم شیرازی: ایشان علاوه بر استناد بر حق عقلایی بودن حقوق پدید آورنده، [[تجاوز]] به آن را مصداق [[ظلم]] می‌داند: حق التألیف یک حق عقلایی است که در میان عقلای [[جهان]] به رسمیت شناخته شده است و تجاوز به آن، مصداق ظلم و [[ممنوع]] می‌باشد و نشر آثار مؤلفین و شعرا بدون اجازه آنان جایز نیست<ref>مجموعه استفتائات جدید، جدوم، سؤال ۱۶۲۴.</ref>.		مکارم شیرازی: ایشان علاوه بر استناد بر حق عقلایی بودن حقوق پدید آورنده، [[تجاوز]] به آن را مصداق [[ظلم]] می‌داند: حق التألیف یک حق عقلایی است که در میان عقلای [[جهان]] به رسمیت شناخته شده است و تجاوز به آن، مصداق ظلم و [[ممنوع]] می‌باشد و نشر آثار مؤلفین و شعرا بدون اجازه آنان جایز نیست<ref>مجموعه استفتائات جدید، جدوم، سؤال ۱۶۲۴.</ref>.

	ایشان این حق را به مؤلف می‌دهند که حقوق خود را از ناشری که بدون موافقت به [[تجدید]] چاپ کتاب وی [[اقدام]] کرده، مطالبه کند<ref>مجموعه استفتائات جدید، جدوم، سؤال ۱۶۹۷.</ref>.		ایشان این حق را به مؤلف می‌دهند که حقوق خود را از ناشری که بدون موافقت به تجدید چاپ کتاب وی [[اقدام]] کرده، مطالبه کند<ref>مجموعه استفتائات جدید، جدوم، سؤال ۱۶۹۷.</ref>.

	[[فقها]] و [[عالمان]] دیگری، مانند [[محمد صادق حسینی روحانی]]<ref>المسائل المستحدثه، ج۲، ص۹۳-۹۷.</ref>، [[سید محمد موسوی بجنوردی]]<ref>روزنامه همشهری، ۲۰ دی ۱۳۷۳، ص۱۱.</ref>، [[سید محمد حسن مرعشی]]<ref>دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، ص۲۳۸.</ref>، موافق [[مالکیت]] [[معنوی]] پدید آورندگان هستند.		[[فقها]] و [[عالمان]] دیگری، مانند [[محمد صادق حسینی روحانی]]<ref>المسائل المستحدثه، ج۲، ص۹۳-۹۷.</ref>، [[سید محمد موسوی بجنوردی]]<ref>روزنامه همشهری، ۲۰ دی ۱۳۷۳، ص۱۱.</ref>، [[سید محمد حسن مرعشی]]<ref>دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، ص۲۳۸.</ref>، موافق [[مالکیت]] [[معنوی]] پدید آورندگان هستند.

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

2022-08-25T07:47:44Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۷
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[مالکیت معنوی در قرآن]] - [[مالکیت معنوی در حدیث]] - [[مالکیت معنوی در کلام اسلامی]] - [[مالکیت معنوی در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = مالکیت معنوی (پرسش)}}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[مالکیت معنوی در قرآن]] - [[مالکیت معنوی در حدیث]] - [[مالکیت معنوی در کلام اسلامی]] - [[مالکیت معنوی در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = مالکیت معنوی (پرسش)}}

	==مقدمه==		== مقدمه ==
	یکی از مالکیت‌هایی که در سده‌های اخیر به شکلی بارز و جدی مطرح شده است، [[حقوق]] پدیدآورندگان است که شامل پدیدآورندگان کتاب و مقاله، [[هنر]]، فیلم، دیسکت و سی دی، اختراعات و ابتکارات و فرمول‌های آنها و... می‌شود. به موجب [[مالکیت]] مزبور، پدیدآورندگان اولیه آثار فوق، به عنوان [[مالک]] [[واقعی]] شناخته می‌شوند و هرگونه چاپ، نشر و تکثیر و کپی‌برداری بدون اجازه مالک اصلی و اولیه [[ممنوع]] و غیر مجاز است. مالکیت [[معنوی]] امروزه در اکثر کشورهای [[جهان]] به رسمیت شناخته شده است و با متخلفان به عنوان [[متجاوز]] به [[آزادی]] مالکیت [[شهروندان]] برخورد می‌شود. این مالکیت در [[ایران]] اولین بار در یازده دی ۱۳۴۸ تحت عنوان “قانون [[حمایت]] حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان” به تصویب مجلس شورای ملی رسید.		یکی از مالکیت‌هایی که در سده‌های اخیر به شکلی بارز و جدی مطرح شده است، [[حقوق]] پدیدآورندگان است که شامل پدیدآورندگان کتاب و مقاله، [[هنر]]، فیلم، دیسکت و سی دی، اختراعات و ابتکارات و فرمول‌های آنها و... می‌شود. به موجب [[مالکیت]] مزبور، پدیدآورندگان اولیه آثار فوق، به عنوان [[مالک]] [[واقعی]] شناخته می‌شوند و هرگونه چاپ، نشر و تکثیر و کپی‌برداری بدون اجازه مالک اصلی و اولیه [[ممنوع]] و غیر مجاز است. مالکیت [[معنوی]] امروزه در اکثر کشورهای [[جهان]] به رسمیت شناخته شده است و با متخلفان به عنوان [[متجاوز]] به [[آزادی]] مالکیت [[شهروندان]] برخورد می‌شود. این مالکیت در [[ایران]] اولین بار در یازده دی ۱۳۴۸ تحت عنوان “قانون [[حمایت]] حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان” به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

	حال این سؤال مطرح می‌شود که موضع [[فقه]] و [[فقها]] در برابر مالکیت معنوی چیست؟ از آنجا که مالکیت معنوی به صورت جدی در سده‌های اخیر – آن‌هم در [[مغرب زمین]] - مطرح بوده است، فقها از آن [[غفلت]] کرده‌اند و چه بسا [[نسل]] به نسل به نقل و اقتباس کتب پیشین مبادرت می‌کردند و به نوعی تسالم و [[مدارا]] در این مقوله در فقه [[حاکم]] بوده است. [[تأمل]] در دو کتاب و مقایسه آن دو اعم از معاصر مانند کتاب استاد و [[شاگرد]] و غیر معاصر مثبِت تسالم فوق است. اما جدی شدن بحث و [[رشد]] و پیچیده گردیدن موضوع و چه بسا نادیده انگاشتن حقوق پدیدآورنده، موجب توجه فقها به آن شده است.		حال این سؤال مطرح می‌شود که موضع [[فقه]] و [[فقها]] در برابر مالکیت معنوی چیست؟ از آنجا که مالکیت معنوی به صورت جدی در سده‌های اخیر – آن‌هم در [[مغرب زمین]] - مطرح بوده است، فقها از آن [[غفلت]] کرده‌اند و چه بسا [[نسل]] به نسل به نقل و اقتباس کتب پیشین مبادرت می‌کردند و به نوعی تسالم و [[مدارا]] در این مقوله در فقه [[حاکم]] بوده است. [[تأمل]] در دو کتاب و مقایسه آن دو اعم از معاصر مانند کتاب استاد و [[شاگرد]] و غیر معاصر مثبِت تسالم فوق است. اما جدی شدن بحث و [[رشد]] و پیچیده گردیدن موضوع و چه بسا نادیده انگاشتن حقوق پدیدآورنده، موجب توجه فقها به آن شده است.

	==[[مخالفان]] مالکیت معنوی==		== [[مخالفان]] مالکیت معنوی ==
	بعضی فقهای معاصر مانند فقهای گذشته منکر [[حق]] مالکیت معنوی شده‌اند و براساس آن، تکثیر و نشر آفرینش‌های [[فکری]] و صنعتی را جایز می‌دانند.		بعضی فقهای معاصر مانند فقهای گذشته منکر [[حق]] مالکیت معنوی شده‌اند و براساس آن، تکثیر و نشر آفرینش‌های [[فکری]] و صنعتی را جایز می‌دانند.

خط ۱۴:		خط ۱۴:
	[[آیت الله]] صافی گلپایگانی نیز بر حسب [[قواعد]] فقهی منکر حق [[معنوی]] است و [[مقام]] [[صالح]] اجرای آن را - به صورت محدود - [[ولی فقیه]] معرفی می‌کند<ref>«حق طبع، حق تألیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید از آن تعریف شده و آثاری که بر آن مترتب می‌نمایند، حقیر نتوانسته‌ام با احکام و نظامات اسلامی تطبیق نمایم. راهی که تا حدی می‌تواند بعض اغراض صحیحی را که در اعتبار این حقوق در نظر است فراهم سازد، این است که فقیه جامع الشرایط که بر حسب ولایت باید مصالح عامه را در نظر بگیرد به طور موردی نسبت به هر اختراع یا طبع یا تألیف یا تقلید از آن اختراع یا تألیف را تا مدت معینی محدود نماید.».. (به نقل از مجله رهنمون (پاییز و زمستان ۱۳۷۱)، ص۲۰۸ و ۲۰۹).</ref>.		[[آیت الله]] صافی گلپایگانی نیز بر حسب [[قواعد]] فقهی منکر حق [[معنوی]] است و [[مقام]] [[صالح]] اجرای آن را - به صورت محدود - [[ولی فقیه]] معرفی می‌کند<ref>«حق طبع، حق تألیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید از آن تعریف شده و آثاری که بر آن مترتب می‌نمایند، حقیر نتوانسته‌ام با احکام و نظامات اسلامی تطبیق نمایم. راهی که تا حدی می‌تواند بعض اغراض صحیحی را که در اعتبار این حقوق در نظر است فراهم سازد، این است که فقیه جامع الشرایط که بر حسب ولایت باید مصالح عامه را در نظر بگیرد به طور موردی نسبت به هر اختراع یا طبع یا تألیف یا تقلید از آن اختراع یا تألیف را تا مدت معینی محدود نماید.».. (به نقل از مجله رهنمون (پاییز و زمستان ۱۳۷۱)، ص۲۰۸ و ۲۰۹).</ref>.

	==موافقان [[مالکیت]] معنوی==		== موافقان [[مالکیت]] معنوی ==
	رویکرد دوم موافق حق مالکیت معنوی و [[حقوق]] پدیدآورندگان است. طرفداران این [[رهیافت]] معتقدند می‌توان مالکیت فوق را از مبانی موجود [[فقهی]] [[استنباط]] کرد. در این جا به دو دلیل فقهی آنان اشاره می‌کنیم: دلیل اول، عرف و [[سیره عقلا]]: با این توضیح که [[شریعت]] و [[فقه]] تنها به صورت کلی [[احکام]] پنج‌گانه موضوعات را مشخص و [[شناسایی]] می‌کند و صلاحیت [[تعیین]] موضوع و مصداق را ندارد، بلکه آن از [[شؤون]] عرف و عقلاست. بر این اساس، فقه به صورت کلی - همان طوری که اشاره شد - اصل [[مالکیت]] فردی را مسلم انگاشته و بر آن احکامی، چون [[حرمت]] [[تصرف]] غیر بدون اجازه [[مالک]]، مترتب می‌کند. از آنجا که عرف و سیره عقلا - به ویژه امروزه - مالکیت و [[حقوق]] [[معنوی]] و مادی پدیدآورندگان را به رسمیت می‌شناسد و آن را [[ملک]] یا دست‌کم [[حق]] انحصاری پدید آورنده تلقی می‌کند، احکام مالکیت بر آن بار می‌شود که یکی از آن، حرمت تصرف بدون [[اذن]] مالک است. از این‌رو نمی‌توان آثار [[علمی]]، [[فرهنگی]] و صنعتی پدیدآورندگان را بدون کسب اذن پدیدآورنده تکثیر کرد.		رویکرد دوم موافق حق مالکیت معنوی و [[حقوق]] پدیدآورندگان است. طرفداران این [[رهیافت]] معتقدند می‌توان مالکیت فوق را از مبانی موجود [[فقهی]] [[استنباط]] کرد. در این جا به دو دلیل فقهی آنان اشاره می‌کنیم: دلیل اول، عرف و [[سیره عقلا]]: با این توضیح که [[شریعت]] و [[فقه]] تنها به صورت کلی [[احکام]] پنج‌گانه موضوعات را مشخص و [[شناسایی]] می‌کند و صلاحیت [[تعیین]] موضوع و مصداق را ندارد، بلکه آن از [[شؤون]] عرف و عقلاست. بر این اساس، فقه به صورت کلی - همان طوری که اشاره شد - اصل [[مالکیت]] فردی را مسلم انگاشته و بر آن احکامی، چون [[حرمت]] [[تصرف]] غیر بدون اجازه [[مالک]]، مترتب می‌کند. از آنجا که عرف و سیره عقلا - به ویژه امروزه - مالکیت و [[حقوق]] [[معنوی]] و مادی پدیدآورندگان را به رسمیت می‌شناسد و آن را [[ملک]] یا دست‌کم [[حق]] انحصاری پدید آورنده تلقی می‌کند، احکام مالکیت بر آن بار می‌شود که یکی از آن، حرمت تصرف بدون [[اذن]] مالک است. از این‌رو نمی‌توان آثار [[علمی]]، [[فرهنگی]] و صنعتی پدیدآورندگان را بدون کسب اذن پدیدآورنده تکثیر کرد.

خط ۲۳:		خط ۲۳:
	[[شهید مطهری]]: ایشان در بحث [[نظام اقتصادی]] [[اسلام]] ذیل بحث [[ارزش]] کار و [[مالکیت]] می‌نویسد: امتیاز کتاب تعلق دارد به مؤلف. [[مالک]] [[کاغذ و قلم]] حق دارد از روی نسخه ملکی خود برای مطالعه خود نسخه‌ای استنساخ کند، اما حق ندارد با کاغذ و مرکب و حروف چاپی و ماشین خود هزاران نسخه از روی نسخه خود چاپ کند و به فروش برساند. در قدیم که چاپ نبود، حق تألیف نبود، ولی ماشین این حق را ایجاد کرده است. این حق را [[اجتماع]] اعتبار می‌کند<ref>نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص۱۲۴ و ۱۳۴.</ref>.		[[شهید مطهری]]: ایشان در بحث [[نظام اقتصادی]] [[اسلام]] ذیل بحث [[ارزش]] کار و [[مالکیت]] می‌نویسد: امتیاز کتاب تعلق دارد به مؤلف. [[مالک]] [[کاغذ و قلم]] حق دارد از روی نسخه ملکی خود برای مطالعه خود نسخه‌ای استنساخ کند، اما حق ندارد با کاغذ و مرکب و حروف چاپی و ماشین خود هزاران نسخه از روی نسخه خود چاپ کند و به فروش برساند. در قدیم که چاپ نبود، حق تألیف نبود، ولی ماشین این حق را ایجاد کرده است. این حق را [[اجتماع]] اعتبار می‌کند<ref>نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص۱۲۴ و ۱۳۴.</ref>.

	[[فاضل]] لنکرانی: ایشان در پاسخ استفتایی درباره جواز [[خرید و فروش]] [[امتیاز]] کاست‌ها از سوی مالکان آن مانند [[قاریان]] نوشتند: “می‌تواند، زیرا که اینها حقوق عقلاییه می‌باشند، و [[شارع]] ردعی از آنها ندارد”<ref>مجمع المسائل، سؤال ۱۴۱۹. وی در پاسخ سؤال از جواز نمونه‌برداری از نقشه قالی بدون اجازه مالک، آن را جایز ندانسته‌اند. (ر.ک: مجمع المسائل، سؤال ۱۴۲۰).</ref>.		[[فاضل]] لنکرانی: ایشان در پاسخ استفتایی درباره جواز [[خرید و فروش]] [[امتیاز]] کاست‌ها از سوی مالکان آن مانند [[قاریان]] نوشتند: “می‌تواند، زیرا که اینها حقوق عقلاییه می‌باشند، و [[شارع]] ردعی از آنها ندارد”<ref>مجمع المسائل، سؤال ۱۴۱۹. وی در پاسخ سؤال از جواز نمونه‌برداری از نقشه قالی بدون اجازه مالک، آن را جایز ندانسته‌اند. (ر. ک: مجمع المسائل، سؤال ۱۴۲۰).</ref>.

	مکارم شیرازی: ایشان علاوه بر استناد بر حق عقلایی بودن حقوق پدید آورنده، [[تجاوز]] به آن را مصداق [[ظلم]] می‌داند: حق التألیف یک حق عقلایی است که در میان عقلای [[جهان]] به رسمیت شناخته شده است و تجاوز به آن، مصداق ظلم و [[ممنوع]] می‌باشد و نشر آثار مؤلفین و شعرا بدون اجازه آنان جایز نیست<ref>مجموعه استفتائات جدید، جدوم، سؤال ۱۶۲۴.</ref>.		مکارم شیرازی: ایشان علاوه بر استناد بر حق عقلایی بودن حقوق پدید آورنده، [[تجاوز]] به آن را مصداق [[ظلم]] می‌داند: حق التألیف یک حق عقلایی است که در میان عقلای [[جهان]] به رسمیت شناخته شده است و تجاوز به آن، مصداق ظلم و [[ممنوع]] می‌باشد و نشر آثار مؤلفین و شعرا بدون اجازه آنان جایز نیست<ref>مجموعه استفتائات جدید، جدوم، سؤال ۱۶۲۴.</ref>.

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-07-31T09:28:20Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۸
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{امامت}}~~
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[مالکیت معنوی در قرآن]] - [[مالکیت معنوی در حدیث]] - [[مالکیت معنوی در کلام اسلامی]] - [[مالکیت معنوی در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = مالکیت معنوی (پرسش)}}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[مالکیت معنوی در قرآن]] - [[مالکیت معنوی در حدیث]] - [[مالکیت معنوی در کلام اسلامی]] - [[مالکیت معنوی در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = مالکیت معنوی (پرسش)}}

خط ۳۳:		خط ۳۲:

	نکته شایان ذکر این که [[آیت الله]] [[محمد یزدی]] [[رئیس]] وقت [[قوه]] قضاییه در سال ۱۳۷۱ با اعلام موافقت [[رأی]] [[مقام معظم رهبری]] با مالکیت مزبور، آن را برای [[اجرا]] به [[قضات]] [[کشور]] [[ابلاغ]] کرد<ref>نقل از: مجله رهنمون (تابستان ۱۳۷۱)، ص۲۱۴.</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۸۴.</ref>		نکته شایان ذکر این که [[آیت الله]] [[محمد یزدی]] [[رئیس]] وقت [[قوه]] قضاییه در سال ۱۳۷۱ با اعلام موافقت [[رأی]] [[مقام معظم رهبری]] با مالکیت مزبور، آن را برای [[اجرا]] به [[قضات]] [[کشور]] [[ابلاغ]] کرد<ref>نقل از: مجله رهنمون (تابستان ۱۳۷۱)، ص۲۱۴.</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۸۴.</ref>

	~~== جستارهای وابسته ==~~

	== منابع ==		== منابع ==
خط ۴۵:		خط ۴۲:

	[[رده:مالکیت معنوی]]		[[رده:مالکیت معنوی]]
	~~[[رده:مدخل]]~~

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۱

2022-07-10T16:51:51Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۱

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۲۱
خط ۱:		خط ۱:
	{{امامت}}		{{امامت}}
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين~~ مدخل ~~از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>~~		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[مالکیت معنوی در قرآن]] - [[مالکیت معنوی در حدیث]] - [[مالکیت معنوی در کلام اسلامی]] - [[مالکیت معنوی در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = مالکیت معنوی (پرسش)}}
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">~~[[مالکیت معنوی در قرآن]] - [[مالکیت معنوی در حدیث]] - [[مالکیت معنوی در کلام اسلامی]] - [[مالکیت معنوی در فقه سیاسی]]~~</div>~~
	~~<div style~~="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[مالکیت معنوی (پرسش)~~]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>~~

	==مقدمه==		==مقدمه==

Heydari: ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)

2021-12-17T23:43:35Z

ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۱۳
خط ۳۸:		خط ۳۸:
	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==

	==منابع==		== منابع ==
	{{منابع}}		{{منابع}}
	# [[پرونده:1100721.jpg\|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|'''آزادی در فقه و حدود آن''']]		# [[پرونده:1100721.jpg\|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|'''آزادی در فقه و حدود آن''']]

Heydari: ربات: جایگزینی خودکار متن (-''']] ==پانویس== {{پانویس}} +''']] {{پایان منابع}} == پانویس == {{پانویس}})

2021-12-16T19:38:12Z

ربات: جایگزینی خودکار متن (-''']] ==پانویس== {{پانویس}} +''']] {{پایان منابع}} == پانویس == {{پانویس}})

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۰۸
خط ۴۱:		خط ۴۱:
	{{منابع}}		{{منابع}}
	# [[پرونده:1100721.jpg\|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|'''آزادی در فقه و حدود آن''']]		# [[پرونده:1100721.jpg\|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|'''آزادی در فقه و حدود آن''']]
			{{پایان منابع}}

	==پانویس==		== پانویس ==
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:مالکیت معنوی]]		[[رده:مالکیت معنوی]]
	[[رده:مدخل]]		[[رده:مدخل]]

Heydari: ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== #[[ +==منابع== {{منابع}} # [[)

2021-12-16T10:28:19Z

ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== #[[ +==منابع== {{منابع}} # [[)

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۵۸
خط ۳۹:		خط ۳۹:

	==منابع==		==منابع==
	#[[پرونده:1100721.jpg\|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|'''آزادی در فقه و حدود آن''']]		{{منابع}}
			# [[پرونده:1100721.jpg\|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی\|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)\|'''آزادی در فقه و حدود آن''']]

	==پانویس==		==پانویس==