مال در فقه سیاسی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani در ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۱۹

2025-07-30T07:19:50Z

Bahmani در ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۵۴

2025-07-30T06:54:37Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۲۴
خط ۹۱:		خط ۹۱:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:~~اصطلاحات فقهی~~]]		[[رده:مال]]
	[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]]		[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]]

Bahmani در ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۴۵

2025-07-30T06:45:06Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۱۵
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط\| موضوع مرتبط = مال \| عنوان مدخل = مال \| مداخل مرتبط = [[مال در قرآن]] - [[مال در فقه سیاسی]] - [[مال در نهج البلاغه]] - [[مال در معارف دعا و زیارات]] - [[مال در معارف و سیره سجادی]] - [[مال در معارف و سیره رضوی]]\| پرسش مرتبط =}}		{{مدخل مرتبط
			\| موضوع مرتبط = مال
			\| عنوان مدخل = مال
			\| مداخل مرتبط = [[مال در لغت]] - [[مال در قرآن]] - [[مال در فقه سیاسی]] - [[مال در نهج البلاغه]] - [[مال در معارف دعا و زیارات]] - [[مال در معارف و سیره سجادی]] - [[مال در معارف و سیره رضوی]]
			\| پرسش مرتبط =
			}}

	==مقدمه==		==مقدمه==

Jaafari: /* منابع */

2023-03-14T07:06:38Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۶
خط ۷۱:		خط ۷۱:
	اصولاً نهادهای مالی در [[اسلام]] به دو صورت خصوصی و دولتی قابل طبقه‌بندی است و تنوع ویژه‌ای که در درون هر کدام از این دو بخش وجود دارد زمینه را برای [[توسعه]] در بخش [[مدنی]] و بخش دولتی فراهم می‌آورد.		اصولاً نهادهای مالی در [[اسلام]] به دو صورت خصوصی و دولتی قابل طبقه‌بندی است و تنوع ویژه‌ای که در درون هر کدام از این دو بخش وجود دارد زمینه را برای [[توسعه]] در بخش [[مدنی]] و بخش دولتی فراهم می‌آورد.
	نهادهای مالی و [[اقتصادی]] در [[نظام اسلامی]] نیاز به تغییرات از درون ندارند و آنچه که باید [[تغییر]] و [[تحول]] یابد برنامه‌های اجرایی این نهادها است که همواره باید به [[روز]] رسانده شود. با نگاهی به مصارف هشت‌گانه [[زکات]] می‌توان به کاربرد این نهاد در رفع [[مشکلات]] متعدد [[جامعه]] پی برد و هر کدام از این مصارف نیاز به برنامه و تعیین [[خط مشی]] دارد که باید در هر عصر به تناسب شرایط آن عصر تنظیم شود. بی‌گمان [[اجتهاد]] پویا در مورد هر کدام از نهادهای [[مالی]] و کاربرد آنها ممکن است به تحولاتی در درون این نهادها بینجامد که خود به عامل [[شتاب]] را در [[توسعه]] تبدیل شود<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۵۷ – ۲۵۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۵۹.</ref>		نهادهای مالی و [[اقتصادی]] در [[نظام اسلامی]] نیاز به تغییرات از درون ندارند و آنچه که باید [[تغییر]] و [[تحول]] یابد برنامه‌های اجرایی این نهادها است که همواره باید به [[روز]] رسانده شود. با نگاهی به مصارف هشت‌گانه [[زکات]] می‌توان به کاربرد این نهاد در رفع [[مشکلات]] متعدد [[جامعه]] پی برد و هر کدام از این مصارف نیاز به برنامه و تعیین [[خط مشی]] دارد که باید در هر عصر به تناسب شرایط آن عصر تنظیم شود. بی‌گمان [[اجتهاد]] پویا در مورد هر کدام از نهادهای [[مالی]] و کاربرد آنها ممکن است به تحولاتی در درون این نهادها بینجامد که خود به عامل [[شتاب]] را در [[توسعه]] تبدیل شود<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۵۷ – ۲۵۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۵۹.</ref>

			==مسائلی [[مالی]] و [[فقه پویا]]==
			[[ارتزاق]] [[فقهای اهل سنت]] از راه درآمدهای دولتی و ارتزاق [[فقهای شیعه]] از راه [[وجوهات شرعی]] ([[سهم امام]]{{ع}}) موجب شد، که گروه نخست به [[دولت]] و گروه دوم به [[عوام‌الناس]] وابسته شوند که این هر دو عامل [[واپس‌گرایی]] و [[جمود]] و حداقل عدم تحرک و [[نوآوری]] و ساماندهی جدید شد، چنین شرایط مادی و مالی موجب [[سد]]، که [[فقها]] برای از دست ندادن [[رفاه]] و [[آسایش]] موجود از هر نوع نوطلبی و تجددخواهی که به [[وضع معیشتی]] و [[آرامش]] آنان لطمه وارد می‌آورد، اجتناب ورزند و احیاناً با آن [[مخالفت]] کنند.
			برخی از متفکران چون [[شهید مطهری]] برآنند که وضع معیشتی و مالی [[روحانیت]] و [[مرجعیت]] خود یکی از عوامل بازدارنده [[فقه]] از [[پویایی]] بوده است<ref>اجتهاد در اسلام (شهید مطهری)، ص۳۵.</ref>.
			با مطالعه حوادث [[سیاسی]] پس از انعقاد مرجعیت و مرکزیت [[فقاهت]] [[شیعه]] به ویژه حوادث [[زمان]] [[میرزای بزرگ]] شیرازی که خود [[وارث]] مرجعیت پس از [[شیخ انصاری]] بوده، می‌توان به دیدگاه رابطه منفی فقاهت با [[مسائل مالی]] مرجعیت به دیده تردید نگریست و این رابطه را به‌طور کامل مثبت ارزیابی کرد<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۱۴-۲۱۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۱۷.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

Jaafari: /* منابع */

2023-03-13T06:17:30Z

منابع

@@ خط ۵۴: / خط ۵۴: @@
 [[جامع‌ترین]] خاصیت [[مالکیت]] آن است که مالک علاوه بر انتفاع کامل از مالکیت خود [[حق]] جلوگیری از تعرض و [[تجاوز]] سایرین را دارد. و هم اوست که با دارا بودن این حق از احاطه سایرین نسبت به مالکیت خود ممانعت می‌نماید و حتی ورود خسارت از ناحیه غیر را هر چند به صورت غیرارادی باشد مستوجب تعقیب کرده با این اشراف از [[استیلا]] یا مزاحمت سایرین ممانعت می‌کند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۳۳۷.</ref>.
 == منابع ==
 {{منابع}}
 # [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
 {{پایان منابع}}

Msadeq در ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۱

2023-01-23T12:11:12Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۱
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط\| موضوع مرتبط = مال \| عنوان مدخل = مال \| مداخل مرتبط = [[مال در قرآن]] - [[مال در فقه سیاسی]] - [[مال در نهج البلاغه]] - [[مال در معارف دعا و زیارات]] - [[مال در معارف و سیره سجادی]] - [[مال در معارف و سیره رضوی]]\| پرسش مرتبط =}}
	\| موضوع مرتبط = مال
	\| عنوان مدخل = مال
	\| مداخل مرتبط = [[مال در قرآن]] - [[مال در فقه سیاسی]] - [[مال در نهج البلاغه]] - [[مال در معارف دعا و زیارات]] - [[مال در معارف و سیره سجادی]] - [[مال در معارف و سیره رضوی]]
	\| پرسش مرتبط =
	}}

	==مقدمه==		==مقدمه==
خط ۱۰:		خط ۵:

	اموال و عواید [[مالی]] [[دولت اسلامی]] از منابع گوناگونی فراهم می‌گردد: نخست ثروت‎های طبیعی مانند [[زمین]]، دریا، جنگل و [[معادن]]؛ دوم [[غنایم جنگی]]؛ سوم مالیات‌هایی چون [[خراج]] و [[جزیه]]؛ و سرانجام پرداخت‌های [[عبادی]] و تبرعی از جمله [[زکات]]، احباس و [[اوقاف]].		اموال و عواید [[مالی]] [[دولت اسلامی]] از منابع گوناگونی فراهم می‌گردد: نخست ثروت‎های طبیعی مانند [[زمین]]، دریا، جنگل و [[معادن]]؛ دوم [[غنایم جنگی]]؛ سوم مالیات‌هایی چون [[خراج]] و [[جزیه]]؛ و سرانجام پرداخت‌های [[عبادی]] و تبرعی از جمله [[زکات]]، احباس و [[اوقاف]].

	[[سیره رسول اکرم]]{{صل}} به عنوان ضابطه و قانونی عملی، خود نخستین گام در تدوین مقررات مالی دولت اسلامی به شمار می‌آید. روش آن حضرت مبنی بر چگونگی تقسیم اموال به دست آمده از [[اهل بحرین]]، قضیه اموال [[بنی نضیر]]، بیانات عمومی آن حضرت درباره [[غنایم]] و [[ثروت‌های طبیعی]] و بسیاری نمونه‌های دیگر، به عنوان سنتی لازم‌الاجرا در دوره‌های بعد مورد استناد قرار گرفته است. برای نمونه، بر پایه [[سنت پیامبر]]{{صل}} در اخذ جزیه از [[اهل کتاب]]، که برگرفته از سخنان و نامه‌های ایشان است، چگونگی و [[میزان]] جزیه در [[حکومت اسلامی]] را می‌توان [[استنباط]] کرد و در دوره فتوح، این [[سنت]] مبنای عمل [[سرداران]] [[مسلمان]] بود.		[[سیره رسول اکرم]]{{صل}} به عنوان ضابطه و قانونی عملی، خود نخستین گام در تدوین مقررات مالی دولت اسلامی به شمار می‌آید. روش آن حضرت مبنی بر چگونگی تقسیم اموال به دست آمده از [[اهل بحرین]]، قضیه اموال [[بنی نضیر]]، بیانات عمومی آن حضرت درباره [[غنایم]] و [[ثروت‌های طبیعی]] و بسیاری نمونه‌های دیگر، به عنوان سنتی لازم‌الاجرا در دوره‌های بعد مورد استناد قرار گرفته است. برای نمونه، بر پایه [[سنت پیامبر]]{{صل}} در اخذ جزیه از [[اهل کتاب]]، که برگرفته از سخنان و نامه‌های ایشان است، چگونگی و [[میزان]] جزیه در [[حکومت اسلامی]] را می‌توان [[استنباط]] کرد و در دوره فتوح، این [[سنت]] مبنای عمل [[سرداران]] [[مسلمان]] بود.

خط ۳۳:		خط ۲۹:
	#اموالی که از [[غاصبان]] مسترد می‌شود و صاحب آنها معلوم نیست.		#اموالی که از [[غاصبان]] مسترد می‌شود و صاحب آنها معلوم نیست.

	بخشی از این اموال عمومی تحت عنوان «[[انفال]]»<ref>جواهرالکلام، ج۱۶، ص۱۱۷-۱۱۹؛ الاراضی، ص۳۳۴.</ref> و بخشی دیگر به عنوان اموالی که باید در [[اختیار]] [[دولت]] [[امامت]] قرار گیرند، در [[فقه]] مطرح شده‌اند<ref>جواهرالکلام، ج۳۸، ص۹؛ الاراضی، ص۳۳۴.</ref>.		بخشی از این اموال عمومی تحت عنوان «[[انفال]]»<ref>جواهرالکلام، ج۱۶، ص۱۱۷-۱۱۹؛ الاراضی، ص۳۳۴.</ref> و بخشی دیگر به عنوان اموالی که باید در [[اختیار]] [[دولت]] [[امامت]] قرار گیرند، در [[فقه]] مطرح شده‌اند <ref>جواهرالکلام، ج۳۸، ص۹؛ الاراضی، ص۳۳۴.</ref>.

	در هر حال [[حکم اولی]] این اموال، ارتباطی با [[حقوق]] به معنای [[اموال دولت]] امامت دارد و به لحاظ این که در برخی از [[روایات]] برای عموم [[شیعیان]] [[اجازه]] [[تصرف]] در پنج مورد اول داده شده، مرتبط با [[حقوق عمومی]] به معنی [[حق]] عمومی [[شهروندان]] در دولت امامت است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۴۰.</ref>.		در هر حال [[حکم اولی]] این اموال، ارتباطی با [[حقوق]] به معنای [[اموال دولت]] امامت دارد و به لحاظ این که در برخی از [[روایات]] برای عموم [[شیعیان]] [[اجازه]] [[تصرف]] در پنج مورد اول داده شده، مرتبط با [[حقوق عمومی]] به معنی [[حق]] عمومی [[شهروندان]] در دولت امامت است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۴۰.</ref>.

خط ۴۶:		خط ۴۳:

	مسئله مهمی که مورد نظر است [[تجاوز]] به [[اموال]] و تأسیسات عمومی است که [[دولت]] تحت دو عنوان آنها را در [[اختیار]] دارد.		مسئله مهمی که مورد نظر است [[تجاوز]] به [[اموال]] و تأسیسات عمومی است که [[دولت]] تحت دو عنوان آنها را در [[اختیار]] دارد.

	[[دولت‌ها]] در [[مقام]] [[اداره حکومت]] دو نوع [[وظیفه]] دارند و از آن راه‌ها مملکت را اداره می‌کنند و [[اعمال]] دولت خارج از این محدوده نخواهد بود. با این اعمال در قالب [[حاکمیت]] است یا در قالب [[تصدی]]:		[[دولت‌ها]] در [[مقام]] [[اداره حکومت]] دو نوع [[وظیفه]] دارند و از آن راه‌ها مملکت را اداره می‌کنند و [[اعمال]] دولت خارج از این محدوده نخواهد بود. با این اعمال در قالب [[حاکمیت]] است یا در قالب [[تصدی]]:
	# اعمال حاکمیت: همان مواردی است که دولت‌ها در مقام اداره [[حکومتی]] و اتخاذ سیاست‌های خاص به [[وضع سیاسی]]، [[امنیتی]]، [[اجتماعی]] [[کشور]] رسیدگی کرده و مملکت را در قالب یک [[نظام سیاسی]] اداره می‌کند؛		# اعمال حاکمیت: همان مواردی است که دولت‌ها در مقام اداره [[حکومتی]] و اتخاذ سیاست‌های خاص به [[وضع سیاسی]]، [[امنیتی]]، [[اجتماعی]] [[کشور]] رسیدگی کرده و مملکت را در قالب یک [[نظام سیاسی]] اداره می‌کند؛

Bahmani: /* پانویس */

2023-01-23T09:42:56Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۲
خط ۶۶:		خط ۶۶:

	[[رده:اصطلاحات فقهی]]		[[رده:اصطلاحات فقهی]]
			[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]]

Bahmani در ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۲

2023-01-23T09:42:15Z

نمایش تغییرات

Wasity: /* اموال مجهول المالک */

2023-01-23T06:34:44Z

اموال مجهول المالک

@@ خط ۴۶: / خط ۴۶: @@
 # [[دولت‌ها]] بعضی از [[اموال عمومی]] را برای بهره‌برداری عموم مهیا می‌کنند. این بخش از [[وظایف]] دولت‌ها غالباً به ادارات خدماتی [[اجتماعی]] دولتی همچون شهرداری‌ها [[تفویض]] می‌شود که با داشتن اختیارات قانونی مالک شوارع، پارک‌ها، میادین، تأسیسات و تجهیزات شهری شد، و آنها را برای [[مردم]] مهیا می‌کنند.
 [[جامع‌ترین]] خاصیت [[مالکیت]] آن است که مالک علاوه بر انتفاع کامل از مالکیت خود [[حق]] جلوگیری از تعرض و [[تجاوز]] سایرین را دارد. و هم اوست که با دارا بودن این حق از احاطه سایرین نسبت به مالکیت خود ممانعت می‌نماید و حتی ورود خسارت از ناحیه غیر را هر چند به صورت غیرارادی باشد مستوجب تعقیب کرده با این اشراف از [[استیلا]] یا مزاحمت سایرین ممانعت می‌کند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۳۷.</ref>
 == منابع ==

Wasity: /* مقدمه */

2023-01-23T06:31:38Z

مقدمه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۱
خط ۱۱:		خط ۱۱:
	[[سیره رسول اکرم]]{{صل}} به عنوان ضابطه و قانونی عملی، خود نخستین گام در تدوین مقررات مالی دولت اسلامی به شمار می‌آید. روش آن حضرت مبنی بر چگونگی تقسیم اموال به دست آمده از [[اهل بحرین]]، قضیه اموال [[بنی نضیر]]، بیانات عمومی آن حضرت درباره [[غنایم]] و [[ثروت‌های طبیعی]] و بسیاری نمونه‌های دیگر، به عنوان سنتی لازم‌الاجرا در دوره‌های بعد مورد استناد قرار گرفته است. برای نمونه، بر پایه [[سنت پیامبر]]{{صل}} در اخذ جزیه از [[اهل کتاب]]، که برگرفته از سخنان و نامه‌های ایشان است، چگونگی و [[میزان]] جزیه در [[حکومت اسلامی]] را می‌توان [[استنباط]] کرد و در دوره فتوح، این [[سنت]] مبنای عمل [[سرداران]] [[مسلمان]] بود.		[[سیره رسول اکرم]]{{صل}} به عنوان ضابطه و قانونی عملی، خود نخستین گام در تدوین مقررات مالی دولت اسلامی به شمار می‌آید. روش آن حضرت مبنی بر چگونگی تقسیم اموال به دست آمده از [[اهل بحرین]]، قضیه اموال [[بنی نضیر]]، بیانات عمومی آن حضرت درباره [[غنایم]] و [[ثروت‌های طبیعی]] و بسیاری نمونه‌های دیگر، به عنوان سنتی لازم‌الاجرا در دوره‌های بعد مورد استناد قرار گرفته است. برای نمونه، بر پایه [[سنت پیامبر]]{{صل}} در اخذ جزیه از [[اهل کتاب]]، که برگرفته از سخنان و نامه‌های ایشان است، چگونگی و [[میزان]] جزیه در [[حکومت اسلامی]] را می‌توان [[استنباط]] کرد و در دوره فتوح، این [[سنت]] مبنای عمل [[سرداران]] [[مسلمان]] بود.
	در دوره فتوح، تنوع اوضاع و احوال بومیان در سرزمین‌های مختلف، [[خلفا]] را به اتخاذ روش‌های مالیاتی متفاوت وامی‌داشت، چه این بومیان گاه افرادی نومسلمان، گاه کتابیانی جزیه‌پرداز و [[فرمان‌بردار]] مرکز [[خلافت]] بودند. به‌کارگیری سنت تقسیم اموال، از سوی [[ابوبکر]] بارها صورت می‌پذیرفت که از آن میان، قضیه تقسیم مساوی مبالغ رسیده از [[بحرین]] میان [[مردم]]، از [[شهرت]] [[روایی]] بیشتری برخوردار است و در عمل نیازمند برخوردی دیوانی نبود؛ شاید به همین دلیل وقتی پس از درگذشت وی به بررسی [[بیت‌المال]] پرداختند، تنها دیناری در آن یافتند.		در دوره فتوح، تنوع اوضاع و احوال بومیان در سرزمین‌های مختلف، [[خلفا]] را به اتخاذ روش‌های مالیاتی متفاوت وامی‌داشت، چه این بومیان گاه افرادی نومسلمان، گاه کتابیانی جزیه‌پرداز و [[فرمان‌بردار]] مرکز [[خلافت]] بودند. به‌کارگیری سنت تقسیم اموال، از سوی [[ابوبکر]] بارها صورت می‌پذیرفت که از آن میان، قضیه تقسیم مساوی مبالغ رسیده از [[بحرین]] میان [[مردم]]، از [[شهرت]] [[روایی]] بیشتری برخوردار است و در عمل نیازمند برخوردی دیوانی نبود؛ شاید به همین دلیل وقتی پس از درگذشت وی به بررسی [[بیت‌المال]] پرداختند، تنها دیناری در آن یافتند.
	~~[[نظام]] دهی~~ به [[امور مالی]] به‌ویژه در [[زمان عمر]] موضوعیت یافت و او افزون بر به‌کارگیری [[روش پیامبر]]{{صل}}، در مواردی خاص، با بهره‌گیری از کتاب و مشابهاتی در [[سنت نبوی]]، خود رأیی صادر می‌کرد. آنچه دوره [[خلافت عمر]] را آشکارا از حساس‌ترین دوره‌های [[تاریخ]] [[مالی]] [[اسلام]] می‌نمایاند، [[جهادی]] بودن دوره، و پیوستن بسیاری [[سرزمین‌ها]] به [[قلمرو حکومت اسلامی]] است؛ همچنین بنیاد نهادن برخی دیوان‌های مالی و چگونگی برخوردهای مالی با افراد، بر اهمیت دوره [[تاریخی]] او می‌افزاید.
			نظام‌دهی به [[امور مالی]] به‌ویژه در [[زمان عمر]] موضوعیت یافت و او افزون بر به‌کارگیری [[روش پیامبر]]{{صل}}، در مواردی خاص، با بهره‌گیری از کتاب و مشابهاتی در [[سنت نبوی]]، خود رأیی صادر می‌کرد. آنچه دوره [[خلافت عمر]] را آشکارا از حساس‌ترین دوره‌های [[تاریخ]] [[مالی]] [[اسلام]] می‌نمایاند، [[جهادی]] بودن دوره، و پیوستن بسیاری [[سرزمین‌ها]] به [[قلمرو حکومت اسلامی]] است؛ همچنین بنیاد نهادن برخی دیوان‌های مالی و چگونگی برخوردهای مالی با افراد، بر اهمیت دوره [[تاریخی]] او می‌افزاید.

	در دوره [[خلافت حضرت علی]]{{ع}} [[سخت‌گیری]] در [[توزیع اموال]] عمومی افزایش یافت و این امر به سان دستور عملی در [[نامه]] آن بزرگوار به [[مالک اشتر]] بازتاب پیدا کرد که مشحون از رهنمودهایی در موضوع [[اموال مسلمانان]] است.		در دوره [[خلافت حضرت علی]]{{ع}} [[سخت‌گیری]] در [[توزیع اموال]] عمومی افزایش یافت و این امر به سان دستور عملی در [[نامه]] آن بزرگوار به [[مالک اشتر]] بازتاب پیدا کرد که مشحون از رهنمودهایی در موضوع [[اموال مسلمانان]] است.

	در بررسی نقاط عطف در تاریخ [[اموال عمومی]] [[مسلمانان]] باید به [[شخصیت]] [[عمر بن عبدالعزیز]] که از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، اشاره کرد. [[آزاد]] گذاردن عمال در [[مسائل مالی]] و از سویی [[نظارت]] بر [[درستی]] [[اعمال]] آنان، از مشخصه‌های شیوه کار اوست؛ چنان که نمونه‌های بر جای مانده از [[نامه‌ها]] و دستورالعمل‌های او به [[کارگزاران]] و مأموران، [[میزان]] سخت‌گیری او در مناسبات مالی و تکیه‌اش بر اجرای [[سنت نبوی]] را نشان می‌دهد.		در بررسی نقاط عطف در تاریخ [[اموال عمومی]] [[مسلمانان]] باید به [[شخصیت]] [[عمر بن عبدالعزیز]] که از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، اشاره کرد. [[آزاد]] گذاردن عمال در [[مسائل مالی]] و از سویی [[نظارت]] بر [[درستی]] [[اعمال]] آنان، از مشخصه‌های شیوه کار اوست؛ چنان که نمونه‌های بر جای مانده از [[نامه‌ها]] و دستورالعمل‌های او به [[کارگزاران]] و مأموران، [[میزان]] سخت‌گیری او در مناسبات مالی و تکیه‌اش بر اجرای [[سنت نبوی]] را نشان می‌دهد.
	افزون بر ضوابط تعیین شده در سنت نبوی، برخی شیوه‌های کاربردی [[خلفای نخستین]]، خود دست مایه‌ای شد تا [[فقیهان]] و [[محدثان]] به‌ویژه در [[روزگار]] [[عباسیان]]، با بهره‌گیری از آنها به تدوین مباحث [[اموال]] و طبقه‌بندی آنها بپردازند و آثاری نظری و گاه کاربردی در این موضوع تألیف کنند. با این که فقیهان همیشه اشراف و نظارتی مستقیم بر [[نظام مالی]] [[دولت اسلامی]] نداشتند، اما از نظر تطبیق مبانی نظری، آرا و آثار [[فقهی]] آنان از اهمیت کاربردی بسیاری برخوردار بوده است؛ زیرا [[احکام]] و مسائل مرتبط به امور [[خلافت]]، می‌بایست توسط فتاوی فقیهان با [[قوانین شرع]] منطبق می‌شد. از این رو، در میانه سده دوم [[قمری]] که [[شام]] منطقه‌ای حساس و جهادی بود، اقتضای محیط، فقیهی چون اوزاعی را بر آن داشت تا با تألیف اثری با عنوان السیر، در خلال پرداختن به احکام [[جنگ]]، ضوابط مربوط به اموال مسلمانان را نیز تدوین کند. همچنین تک‌نگاری‌هایی که از این [[زمان]] توسط کسانی چون حفصویه و [[معاویة بن یسار]] [[وزیر]] [[مهدی]]، به‌ویژه در موضوع [[خراج]] تألیف شده‌اند، در صورت [[صحت]] انتساب، می‌توان آنها را از گام‌های ابتدایی در این راه به شمار آورد و در پی آن، به عنوان قدیم‌ترین نوشته تشریحی بر جای مانده در این باب، باید از کتاب الخراج ~~[[قاضی~~]] [[ابویوسف]] یاد کرد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۳۴.</ref>		افزون بر ضوابط تعیین شده در سنت نبوی، برخی شیوه‌های کاربردی [[خلفای نخستین]]، خود دست مایه‌ای شد تا [[فقیهان]] و [[محدثان]] به‌ویژه در [[روزگار]] [[عباسیان]]، با بهره‌گیری از آنها به تدوین مباحث [[اموال]] و طبقه‌بندی آنها بپردازند و آثاری نظری و گاه کاربردی در این موضوع تألیف کنند. با این که فقیهان همیشه اشراف و نظارتی مستقیم بر [[نظام مالی]] [[دولت اسلامی]] نداشتند، اما از نظر تطبیق مبانی نظری، آرا و آثار [[فقهی]] آنان از اهمیت کاربردی بسیاری برخوردار بوده است؛ زیرا [[احکام]] و مسائل مرتبط به امور [[خلافت]]، می‌بایست توسط فتاوی فقیهان با [[قوانین شرع]] منطبق می‌شد. از این رو، در میانه سده دوم [[قمری]] که [[شام]] منطقه‌ای حساس و جهادی بود، اقتضای محیط، فقیهی چون اوزاعی را بر آن داشت تا با تألیف اثری با عنوان السیر، در خلال پرداختن به احکام [[جنگ]]، ضوابط مربوط به اموال مسلمانان را نیز تدوین کند. همچنین تک‌نگاری‌هایی که از این [[زمان]] توسط کسانی چون حفصویه و [[معاویة بن یسار]] [[وزیر]] [[مهدی]]، به‌ویژه در موضوع [[خراج]] تألیف شده‌اند، در صورت صحت انتساب، می‌توان آنها را از گام‌های ابتدایی در این راه به شمار آورد و در پی آن، به عنوان قدیم‌ترین نوشته تشریحی بر جای مانده در این باب، باید از [[کتاب الخراج]] [[قاضی ابویوسف]] یاد کرد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۳۴.</ref>

	==[[اموال عمومی]]==		==[[اموال عمومی]]==