مراغی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Jaafari: تغییرمسیر به میر عبدالفتاح مراغی

2023-03-14T09:17:28Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۷
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{مدخل مرتبط~~		#تغییر_مسیر [[میر عبدالفتاح مراغی]]
	~~\| موضوع مرتبط =~~
	~~\| عنوان مدخل =~~
	~~\| مداخل مرتبط =~~
	~~\| پرسش مرتبط =~~
	}}

	~~==مقدمه==~~
	[[فقیه]] و [[محدث]] امامی سده سیزدهم که در [[مراغه]] متولد و در [[نجف اشرف]] اقامت [[اختیار]] کرد و بعد از طی مدارج و مراحل [[سلوک]] به مراغه بازگشت و به امر شیخ [[اسلامی]] مشغول شد. [[میر عبدالفتاح حسینی مراغی]] معاصر [[علامه نراقی]]، مؤلف کتاب [[عوایدالایام (کتاب)\|عوایدالایام]] بوده که در سال ۱۲۴۶ ه‍ ق یعنی با فاصله یک سال کتاب العناوین را به رشته تحریر درآورده است. او از جمله [[محققان]] و فقهایی است که [[نظریه]] [[ولایت مطلقه فقیه]] را [[اثبات]] و آن را از باب [[نصب]] دانسته و ادعای [[اجماع]] محصل بر عمومیت و [[اطلاق ولایت فقیه]] کرده است و اجماع را تنها دلیل قانع کننده موضوع مورد بحث تلقی کرده است<ref>العناوین، ج۲، ص۵۶۲.</ref>.

	~~مراغی [[ولایت مطلقه]] را چنین تعریف کرده است:~~
	«ولایت مطلقه به عنوان یک اصل عبارت از آن است که در هر موردی که ولی معینی از طرف [[شرع]] به رسمیت شناخته نشده باشد، [[ولایت]] بر آن بر عهده [[فقیه جامع‌الشرایط]] می‌باشد»<ref>العناوین، ج۲، ص۵۶۲.</ref>.
	~~مراغی [[ولایت فقیه]] را به سه صورت زیر قابل [[تصور]] می‌داند:~~
	#[[نیابت]] و [[وکالت]]: لازمه [[تفسیر]] ولایت فقیه به نیابت و وکالت آن است که با فرض مسقطات وکالت، ولایت نیز منتفی می‌گردد و اعاده و تداوم وکالت قبلی احتیاج به نصب جدید دارد و [[وکیل]] تابع نظرات [[موکل]] است و با عروض حالاتی چون اغما و [[مرگ]] بر موکل هرچند که وکیل سالم و زنده باشد، وکالت منتفی می‌شود؛
	#نصب و احداث ولایت: ولایت به معنی نصب و احداث آن مانند [[وصیت]] که در [[حقیقت]] ایجاد ولایت است، اما نه از باب نیابت از موصی؛ موجب می‌گردد که ولایت ایجاد شده با فوت و اغمای موجد آن از میان نرود و حتی خروج از اهلیت موصی موجب خدشه در [[اختیارات]] [[وصی]] نمی‌گردد. این حالت در مورد [[نایبان خاص]] به وضوح [[صدق]] می‌کند؛
	#بیان [[حکم شرعی]]: رابطه ولایت با فقیه جامع‌الشرایط در واقع یک رابطه بین [[حکم]] و موضوع است که با وجود موضوع [[حکم ثابت]] و با انتفای آن منتفی می‌گردد و با وجود [[مجدد]] موضوع دوباره [[حکم]] نیز بازمی‌گردد و [[ولایت]] همواره دایر مدار عنوان و شرایط [[فقیه جامع‌الشرایط]] است.
	~~[[تمایل]]~~ مراغی به دیدگاه سوم گرچه نظریه وی را در [[ولایت مطلقه فقیه]] به نحوی مستغنی از تجدید [[نصب]] در پاره‌ای از حالات و آسیب‌ناپذیر در برابر برخی از اشکالات می‌کند، ولی آن را با ابهاماتی مواجه خواهد کرد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
	#[[تفسیر]] ولایت به مفهوم حکمی آن با توجه به تفاوت‌های [[فقهی]] [[حق]] و حکم، آن را از مقوله حق خارج می‌سازد درحالی‌که ظاهر [[نصوص]] اصلی و [[ادله]] اولیه ولایت آن است که ولایت از باب حق است نه حکم؛
	#در [[کلام امام علی]]{{ع}} ولایت به عنوان حقی برای [[امام]]{{ع}} [[اثبات]] شده است: {{متن حدیث\|فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً بِوِلَايَةِ أَمْرِكُمْ‌}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲.</ref>.
	#ولایت از مهم‌ترین [[حقوق الهی]] به شمار آمده است: {{متن حدیث\|وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۳۴.</ref>.
	#{{متن حدیث\|وَ لَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَايَةِ وَ فِيهِمُ الْوَصِيَّةُ وَ الْوِرَاثَةُ}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶.</ref>.
	حکم به آن نوع مقوله‌های [[شرعی]] گفته می‌شود که [[اختیار]] آن با [[شارع]] است و رفع وضع آن توسط شارع انجام می‌شود و به همین دلیل قابل اسقاط نیست، اما حق عبارت از آن نوع مجعول شرعی است که اختیار آن به دست صاحب آن می‌باشد و می‌تواند آن را اسقاط نماید و بر همین روال، [[فقها]] به‎طور معمول [[حقوقی]] که قابل اسقاط نیستند مانند حق استمتاع زوج و [[حق وصایت]] را از زمره [[احکام]] به شمار آورده‌اند.
	بر این اساس می‌توان بین حق و حکم بودن ولایت وفق داد و با وجود اینکه ولایت از مصادیق حق است اما از آنجا که قابل اسقاط نیست آن را از مصادیق حکم نیز محسوب کرد.
	مفهوم حکمی که در نظریه مراغی، جایگزین [[حق]] می‌شود می‌تواند به یکی از سه معنای [[رخصت]]، [[استحباب]] و [[وجوب]] باشد و در هر حال عبارت از نوعی [[اقتدار]] [[واقعی]] است که شخص بر اساس آن بنابر [[جعل]] [[شرعی]] نوعی [[آزادی]] عمل می‌یابد که بنابر خواست خود ([[اباحه]]) و یا بر اساس رجحان شرعی (استحباب) و یا [[الزام]] شرعی (وجوب) آن را انجام می‌دهد. مانند حق تملک که در [[حقیقت]] [[حکم]] اباحه است و حق [[احسان]] که حکم استحباب است و حق [[فریضه]] که به معنای وجوب است.
	بی‌شک حق تملک که از مقوله حکم است با حق [[ملک]] که مالک دارد (صرف‌نظر از فرق بین حق و ملک) فرق می‌کند و عبارت معروف در تعابیر [[فقهای اهل سنت]] {{عربی\|من ملك أن يملك}}<ref>الفروق به نقل از سهنوری در مصادر الحق، ج۱، ص۱۱.</ref> که برخی آن را قاعده [[باطل]] تلقی کرده‌اند در حقیقت به حق تملک بازمی‌گردد<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۲۰۲ – ۱۹۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۰۰.</ref>

	~~== منابع ==~~
	~~{{منابع}}~~
	# [[پرونده:1100701.jpg\|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
	~~{{پایان منابع}}~~

	~~== پانویس ==~~
	~~{{پانویس}}~~

	~~[[رده:اعلام~~]]

Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== فقیه و محدث امامی سده سیزدهم که در مراغه متولد و در نجف اشرف اقامت اختیار کرد و بعد از طی مدارج و مراحل سلوک به مراغه بازگشت و به امر شیخ اسلامی مشغو...» ایجاد کرد

2023-03-14T05:28:19Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== فقیه و محدث امامی سده سیزدهم که در مراغه متولد و در نجف اشرف اقامت اختیار کرد و بعد از طی مدارج و مراحل سلوک به مراغه بازگشت و به امر شیخ اسلامی مشغو...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط =
| عنوان مدخل =
| مداخل مرتبط =
| پرسش مرتبط =
}}

==مقدمه==
[[فقیه]] و [[محدث]] امامی سده سیزدهم که در [[مراغه]] متولد و در [[نجف اشرف]] اقامت [[اختیار]] کرد و بعد از طی مدارج و مراحل [[سلوک]] به مراغه بازگشت و به امر شیخ [[اسلامی]] مشغول شد. [[میر عبدالفتاح حسینی مراغی]] معاصر [[علامه نراقی]]، مؤلف کتاب [[عوایدالایام (کتاب)|عوایدالایام]] بوده که در سال ۱۲۴۶ ه‍ ق یعنی با فاصله یک سال کتاب العناوین را به رشته تحریر درآورده است. او از جمله [[محققان]] و فقهایی است که [[نظریه]] [[ولایت مطلقه فقیه]] را [[اثبات]] و آن را از باب [[نصب]] دانسته و ادعای [[اجماع]] محصل بر عمومیت و [[اطلاق ولایت فقیه]] کرده است و اجماع را تنها دلیل قانع کننده موضوع مورد بحث تلقی کرده است<ref>العناوین، ج۲، ص۵۶۲.</ref>.

مراغی [[ولایت مطلقه]] را چنین تعریف کرده است:
«ولایت مطلقه به عنوان یک اصل عبارت از آن است که در هر موردی که ولی معینی از طرف [[شرع]] به رسمیت شناخته نشده باشد، [[ولایت]] بر آن بر عهده [[فقیه جامع‌الشرایط]] می‌باشد»<ref>العناوین، ج۲، ص۵۶۲.</ref>.
مراغی [[ولایت فقیه]] را به سه صورت زیر قابل [[تصور]] می‌داند:
#[[نیابت]] و [[وکالت]]: لازمه [[تفسیر]] ولایت فقیه به نیابت و وکالت آن است که با فرض مسقطات وکالت، ولایت نیز منتفی می‌گردد و اعاده و تداوم وکالت قبلی احتیاج به نصب جدید دارد و [[وکیل]] تابع نظرات [[موکل]] است و با عروض حالاتی چون اغما و [[مرگ]] بر موکل هرچند که وکیل سالم و زنده باشد، وکالت منتفی می‌شود؛
#نصب و احداث ولایت: ولایت به معنی نصب و احداث آن مانند [[وصیت]] که در [[حقیقت]] ایجاد ولایت است، اما نه از باب نیابت از موصی؛ موجب می‌گردد که ولایت ایجاد شده با فوت و اغمای موجد آن از میان نرود و حتی خروج از اهلیت موصی موجب خدشه در [[اختیارات]] [[وصی]] نمی‌گردد. این حالت در مورد [[نایبان خاص]] به وضوح [[صدق]] می‌کند؛
#بیان [[حکم شرعی]]: رابطه ولایت با فقیه جامع‌الشرایط در واقع یک رابطه بین [[حکم]] و موضوع است که با وجود موضوع [[حکم ثابت]] و با انتفای آن منتفی می‌گردد و با وجود [[مجدد]] موضوع دوباره [[حکم]] نیز بازمی‌گردد و [[ولایت]] همواره دایر مدار عنوان و شرایط [[فقیه جامع‌الشرایط]] است.
[[تمایل]] مراغی به دیدگاه سوم گرچه نظریه وی را در [[ولایت مطلقه فقیه]] به نحوی مستغنی از تجدید [[نصب]] در پاره‌ای از حالات و آسیب‌ناپذیر در برابر برخی از اشکالات می‌کند، ولی آن را با ابهاماتی مواجه خواهد کرد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
#[[تفسیر]] ولایت به مفهوم حکمی آن با توجه به تفاوت‌های [[فقهی]] [[حق]] و حکم، آن را از مقوله حق خارج می‌سازد درحالی‌که ظاهر [[نصوص]] اصلی و [[ادله]] اولیه ولایت آن است که ولایت از باب حق است نه حکم؛
#در [[کلام امام علی]]{{ع}} ولایت به عنوان حقی برای [[امام]]{{ع}} [[اثبات]] شده است: {{متن حدیث|فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً بِوِلَايَةِ أَمْرِكُمْ‌}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲.</ref>.
#ولایت از مهم‌ترین [[حقوق الهی]] به شمار آمده است: {{متن حدیث|وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۳۴.</ref>.
#{{متن حدیث|وَ لَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَايَةِ وَ فِيهِمُ الْوَصِيَّةُ وَ الْوِرَاثَةُ}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶.</ref>.
حکم به آن نوع مقوله‌های [[شرعی]] گفته می‌شود که [[اختیار]] آن با [[شارع]] است و رفع وضع آن توسط شارع انجام می‌شود و به همین دلیل قابل اسقاط نیست، اما حق عبارت از آن نوع مجعول شرعی است که اختیار آن به دست صاحب آن می‌باشد و می‌تواند آن را اسقاط نماید و بر همین روال، [[فقها]] به‎طور معمول [[حقوقی]] که قابل اسقاط نیستند مانند حق استمتاع زوج و [[حق وصایت]] را از زمره [[احکام]] به شمار آورده‌اند.
بر این اساس می‌توان بین حق و حکم بودن ولایت وفق داد و با وجود اینکه ولایت از مصادیق حق است اما از آنجا که قابل اسقاط نیست آن را از مصادیق حکم نیز محسوب کرد.
مفهوم حکمی که در نظریه مراغی، جایگزین [[حق]] می‌شود می‌تواند به یکی از سه معنای [[رخصت]]، [[استحباب]] و [[وجوب]] باشد و در هر حال عبارت از نوعی [[اقتدار]] [[واقعی]] است که شخص بر اساس آن بنابر [[جعل]] [[شرعی]] نوعی [[آزادی]] عمل می‌یابد که بنابر خواست خود ([[اباحه]]) و یا بر اساس رجحان شرعی (استحباب) و یا [[الزام]] شرعی (وجوب) آن را انجام می‌دهد. مانند حق تملک که در [[حقیقت]] [[حکم]] اباحه است و حق [[احسان]] که حکم استحباب است و حق [[فریضه]] که به معنای وجوب است.
بی‌شک حق تملک که از مقوله حکم است با حق [[ملک]] که مالک دارد (صرف‌نظر از فرق بین حق و ملک) فرق می‌کند و عبارت معروف در تعابیر [[فقهای اهل سنت]] {{عربی|من ملك أن يملك}}<ref>الفروق به نقل از سهنوری در مصادر الحق، ج۱، ص۱۱.</ref> که برخی آن را قاعده [[باطل]] تلقی کرده‌اند در حقیقت به حق تملک بازمی‌گردد<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۲۰۲ – ۱۹۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۰۰.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}

[[رده:اعلام]]