مصلحت - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani: /* قاعده مصلحت */

2023-12-03T09:52:28Z

قاعده مصلحت

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۲
خط ۲۳:		خط ۲۳:
	«مصلحت عمومی» به‌مثابۀ اصلی بنیادین و قاعده‌ای فراگیر است که مدار [[قوانین]]، مقررات و تصمیمات [[دولت اسلامی]] است، هر [[تصمیم]]، [[قانون]] و مقررّه‌ای که از این مدار خارج شود، بی‌اعتبار و غیرمشروع است؛ زیرا فلسفۀ [[حکومت]] و اعطای اختیارات به [[دولت]]، «تضمین [[حقوق]] عمومی» و «تأمین [[مصالح]] عموم مردم» است. [[بدیهی]] است در دنیای امروز [[تشخیص مصالح]] عمومی در زمینه‌های گوناگون [[حیات]] بشری، [[نیازمند]] آگاهی‌های تخصصی است. دولت اسلامی برای وضع قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیمات در هر زمینه‌ای نیازمند [[رایزنی]] با کارشناسان مربوطه است.		«مصلحت عمومی» به‌مثابۀ اصلی بنیادین و قاعده‌ای فراگیر است که مدار [[قوانین]]، مقررات و تصمیمات [[دولت اسلامی]] است، هر [[تصمیم]]، [[قانون]] و مقررّه‌ای که از این مدار خارج شود، بی‌اعتبار و غیرمشروع است؛ زیرا فلسفۀ [[حکومت]] و اعطای اختیارات به [[دولت]]، «تضمین [[حقوق]] عمومی» و «تأمین [[مصالح]] عموم مردم» است. [[بدیهی]] است در دنیای امروز [[تشخیص مصالح]] عمومی در زمینه‌های گوناگون [[حیات]] بشری، [[نیازمند]] آگاهی‌های تخصصی است. دولت اسلامی برای وضع قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیمات در هر زمینه‌ای نیازمند [[رایزنی]] با کارشناسان مربوطه است.
	در [[جمهوری اسلامی]] که به تشخیص کارشناسان زبده و [[متعهد]]، گاه مصلحت عمومی با رعایت قوانین – اولیه یا ثانویه – [[ثابت]] [[شریعت]] یا [[قانون اساسی]] تأمین نمی‌شود، به‌طور موقت به وضع قوانین و مقرراتی مبادرت می‌شود که [[مصالح عمومی]] را تأمین کند، [[تصمیم‌گیری]] در این‌گونه موارد، که با بروز [[اختلاف]] میان مجلس [[شورای اسلامی]] به‌عنوان [[نماینده]] عرف با شورای [[نگهبان]] به‌عنوان نهاد قانونی نگاهبان شریعت و قانون اساسی رخ می‌نماید، به [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، به‌عنوان نهاد رسمی تشخیص مصلحت عمومی واگذار شده است. تصمیمات این [[مجمع]] که براساس مصلحت عمومی اتخاذ می‌شود، موقتی و «مادام المصلحة» بوده و دائر مدار بقا و زوال مصلحت است»<ref>[[سید جواد ورعی\|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)\|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۱.</ref>		در [[جمهوری اسلامی]] که به تشخیص کارشناسان زبده و [[متعهد]]، گاه مصلحت عمومی با رعایت قوانین – اولیه یا ثانویه – [[ثابت]] [[شریعت]] یا [[قانون اساسی]] تأمین نمی‌شود، به‌طور موقت به وضع قوانین و مقرراتی مبادرت می‌شود که [[مصالح عمومی]] را تأمین کند، [[تصمیم‌گیری]] در این‌گونه موارد، که با بروز [[اختلاف]] میان مجلس [[شورای اسلامی]] به‌عنوان [[نماینده]] عرف با شورای [[نگهبان]] به‌عنوان نهاد قانونی نگاهبان شریعت و قانون اساسی رخ می‌نماید، به [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، به‌عنوان نهاد رسمی تشخیص مصلحت عمومی واگذار شده است. تصمیمات این [[مجمع]] که براساس مصلحت عمومی اتخاذ می‌شود، موقتی و «مادام المصلحة» بوده و دائر مدار بقا و زوال مصلحت است»<ref>[[سید جواد ورعی\|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)\|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۱.</ref>

	~~== قاعده مصلحت ==~~

	== پرسش مستقیم ==		== پرسش مستقیم ==

Bahmani در ‏۱۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۵

2023-03-14T12:25:47Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۵
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[مصلحت در فقه اسلامی]] - [[مصلحت در فقه سیاسی]] - [[مصلحت در معارف دعا و زیارات]] - [[مصلحت در معارف و سیره سجادی]] - [[مصلحت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[مصلحت در سیره معصوم]]\| پرسش مرتبط =}}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[مصلحت در فقه اسلامی]] - [[مصلحت در فقه سیاسی]] - [[مصلحت در معارف دعا و زیارات]] - [[مصلحت در معارف و سیره سجادی]] - [[مصلحت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[مصلحت در سیره معصوم]]\| پرسش مرتبط =}}

	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	مصلحت در لغت، همسان [[منفعت]] و در مقابل [[مفسده]] قرار گرفته<ref>لسان العرب، ج۴، ص۶۰؛ صحاح اللغة، ج۱، ص۳۴۱.</ref> و در اصول [[فقه اهل سنت]]، یکی از منابع [[استنباط]] [[احکام کلی]] به شمار آمده است<ref> المستصفی، ج۱، ص۲۸۳.</ref>. امّا از نظر [[شیعه]]، مادامی که مفید [[علم]] نباشد پشتوانه‌ای برای استنباط [[احکام الهی]] نخواهد بود<ref>اصول الفقه، ج۴، ص۲۰۵؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص۴۰۴.</ref>.		مصلحت در لغت، همسان [[منفعت]] و در مقابل [[مفسده]] قرار گرفته<ref>لسان العرب، ج۴، ص۶۰؛ صحاح اللغة، ج۱، ص۳۴۱.</ref> و در اصول [[فقه اهل سنت]]، یکی از منابع [[استنباط]] [[احکام کلی]] به شمار آمده است<ref> المستصفی، ج۱، ص۲۸۳.</ref>. امّا از نظر [[شیعه]]، مادامی که مفید [[علم]] نباشد پشتوانه‌ای برای استنباط [[احکام الهی]] نخواهد بود<ref>اصول الفقه، ج۴، ص۲۰۵؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص۴۰۴.</ref>.
خط ۵۲:		خط ۵۳:

	[[رده:مصلحت]]		[[رده:مصلحت]]
	~~[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]]~~

Bahmani در ‏۱۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۵

2023-03-14T12:25:28Z

@@ خط ۲۷: / خط ۲۷: @@
 == پرسش مستقیم ==
 * [[قاعده مصلحت عمومی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]]
 == جستارهای وابسته ==
@@ خط ۴۵: / خط ۳۸: @@
 * [[مفسده ملزمه]]
 * [[مفسده غیر ملزمه]]
 == پانویس ==
@@ خط ۵۲: / خط ۵۲: @@
 [[رده:مصلحت]]

Msadeq در ‏۱۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۳

2023-03-14T11:03:11Z

نمایش تغییرات

Jaafari در ‏۱۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۳۲

2023-03-14T08:32:59Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۲
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[مصلحت در قرآن]] - [[مصلحت در حدیث]] - [[مصلحت در فقه اسلامی]] - [[مصلحت در فقه سیاسی]] - [[مصلحت در معارف دعا و زیارات]] - [[مصلحت در معارف و سیره سجادی]] - [[مصلحت در معارف و سیره رضوی]] - [[مصلحت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]\| پرسش مرتبط = مصلحت (پرسش)}}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[مصلحت در قرآن]] - [[مصلحت در حدیث]] - [[مصلحت در فقه اسلامی]] - [[مصلحت در فقه سیاسی]] - [[مصلحت در معارف دعا و زیارات]] - [[مصلحت در معارف و سیره سجادی]] - [[مصلحت در معارف و سیره رضوی]] - [[مصلحت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[مصلحت در سیره معصوم]]\| پرسش مرتبط = مصلحت (پرسش)}}

	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	مصلحت در لغت، همسان [[منفعت]] و در مقابل [[مفسده]] قرار گرفته<ref>لسان العرب، ج۴، ص۶۰؛ صحاح اللغة، ج۱، ص۳۴۱.</ref> و در اصول [[فقه اهل سنت]]، یکی از منابع [[استنباط]] [[احکام کلی]] به شمار آمده است<ref>المستصفی، ج۱، ص۲۸۳.</ref>. امّا از نظر [[شیعه]]، مادامی که مفید [[علم]] نباشد پشتوانه‌ای برای استنباط [[احکام الهی]] نخواهد بود<ref>اصول الفقه، ج۴، ص۲۰۵؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص۴۰۴.</ref>.		مصلحت در لغت، همسان [[منفعت]] و در مقابل [[مفسده]] قرار گرفته<ref>لسان العرب، ج۴، ص۶۰؛ صحاح اللغة، ج۱، ص۳۴۱.</ref> و در اصول [[فقه اهل سنت]]، یکی از منابع [[استنباط]] [[احکام کلی]] به شمار آمده است<ref>المستصفی، ج۱، ص۲۸۳.</ref>. امّا از نظر [[شیعه]]، مادامی که مفید [[علم]] نباشد پشتوانه‌ای برای استنباط [[احکام الهی]] نخواهد بود<ref>اصول الفقه، ج۴، ص۲۰۵؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص۴۰۴.</ref>.

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

2022-08-25T08:08:31Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

نمایش تغییرات

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-07-31T09:59:39Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۲۹
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{امامت}}~~
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[مصلحت در قرآن]] - [[مصلحت در حدیث]] - [[مصلحت در فقه اسلامی]] - [[مصلحت در فقه سیاسی]] - [[مصلحت در معارف دعا و زیارات]] - [[مصلحت در معارف و سیره سجادی]] - [[مصلحت در معارف و سیره رضوی]] - [[مصلحت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]\| پرسش مرتبط = مصلحت (پرسش)}}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[مصلحت در قرآن]] - [[مصلحت در حدیث]] - [[مصلحت در فقه اسلامی]] - [[مصلحت در فقه سیاسی]] - [[مصلحت در معارف دعا و زیارات]] - [[مصلحت در معارف و سیره سجادی]] - [[مصلحت در معارف و سیره رضوی]] - [[مصلحت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]\| پرسش مرتبط = مصلحت (پرسش)}}
	==مقدمه==		==مقدمه==
	مصلحت در لغت، همسان [[منفعت]] و در مقابل [[مفسده]] قرار گرفته<ref>لسان العرب، ج۴، ص۶۰؛ صحاح اللغة، ج۱، ص۳۴۱.</ref> و در اصول [[فقه اهل سنت]]، یکی از منابع [[استنباط]] [[احکام کلی]] به شمار آمده است<ref>المستصفی، ج۱، ص۲۸۳.</ref>. امّا از نظر [[شیعه]]، مادامی که مفید [[علم]] نباشد پشتوانه‌ای برای استنباط [[احکام الهی]] نخواهد بود<ref>اصول الفقه، ج۴، ص۲۰۵؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص۴۰۴.</ref>.		مصلحت در لغت، همسان [[منفعت]] و در مقابل [[مفسده]] قرار گرفته<ref>لسان العرب، ج۴، ص۶۰؛ صحاح اللغة، ج۱، ص۳۴۱.</ref> و در اصول [[فقه اهل سنت]]، یکی از منابع [[استنباط]] [[احکام کلی]] به شمار آمده است<ref>المستصفی، ج۱، ص۲۸۳.</ref>. امّا از نظر [[شیعه]]، مادامی که مفید [[علم]] نباشد پشتوانه‌ای برای استنباط [[احکام الهی]] نخواهد بود<ref>اصول الفقه، ج۴، ص۲۰۵؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص۴۰۴.</ref>.
	در [[فقه شیعه]]، مصلحت در [[امر حکومتی]]، همواره با [[ولایت]] همراه می‌باشد. اصل اولی در ولایت آن است که به رعایت مصلحت آمیخته باشد؛ زیرا اساساً [[تشریع]] [[احکام اسلامی]] بر پایه مصلحت [[استوار]] بوده و [[قوانین اسلامی]] به [[مصالح مردم]] نظر دارند؛ یعنی هر نوع [[تحول اجتماعی]] مبتنی بر [[مصلحت عمومی]] می‌باشد<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۷-۴۶۱؛ تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۱۴؛ معنویت تشیع، ص۶۵.</ref>. البته مصلحت دو گونه است:		در [[فقه شیعه]]، مصلحت در [[امر حکومتی]]، همواره با [[ولایت]] همراه می‌باشد. اصل اولی در ولایت آن است که به رعایت مصلحت آمیخته باشد؛ زیرا اساساً [[تشریع]] [[احکام اسلامی]] بر پایه مصلحت [[استوار]] بوده و [[قوانین اسلامی]] به [[مصالح مردم]] نظر دارند؛ یعنی هر نوع [[تحول اجتماعی]] مبتنی بر [[مصلحت عمومی]] می‌باشد<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۷-۴۶۱؛ تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۱۴؛ معنویت تشیع، ص۶۵.</ref>. البته مصلحت دو گونه است:
	#[[مصالح]] کلی دایمی و ثابت. این نوع از مصالح، بدون [[تغییر]]، از سوی [[پیامبر]]{{صل}} به [[مردم]] [[ابلاغ]] شده است؛		# [[مصالح]] کلی دایمی و ثابت. این نوع از مصالح، بدون [[تغییر]]، از سوی [[پیامبر]]{{صل}} به [[مردم]] [[ابلاغ]] شده است؛
	#مصالح مقطعی که به زمان و مکان و [[فرد]] و [[جامعه]] اختصاص دارد. تشخیص این گونه مصالح، بر عهدۀ [[حاکم اسلامی]] یا نهادهای مربوط به وی است<ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۹.</ref>.		#مصالح مقطعی که به زمان و مکان و [[فرد]] و [[جامعه]] اختصاص دارد. تشخیص این گونه مصالح، بر عهدۀ [[حاکم اسلامی]] یا نهادهای مربوط به وی است<ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۹.</ref>.

خط ۲۶:		خط ۲۵:

	==پرسش مستقیم==		==پرسش مستقیم==
	*[[قاعده مصلحت عمومی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]]		* [[قاعده مصلحت عمومی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]]
	{{پایان مدخل‌ وابسته}}		{{پایان مدخل‌ وابسته}}

خط ۳۶:		خط ۳۵:

	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==
	{{~~مدخل‌~~ وابسته}}		{{مدخل وابسته}}
	* [[مصلحت عمومی]]		* [[مصلحت عمومی]]
	* [[مصلحت نظام]]		* [[مصلحت نظام]]
خط ۵۲:		خط ۵۱:

	[[رده:مصلحت]]		[[رده:مصلحت]]
	~~[[رده:مدخل]]~~

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۱

2022-07-10T16:59:14Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۱

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۲۹
خط ۱:		خط ۱:
	{{امامت}}		{{امامت}}
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين~~ مدخل ~~از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>~~		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[مصلحت در قرآن]] - [[مصلحت در حدیث]] - [[مصلحت در فقه اسلامی]] - [[مصلحت در فقه سیاسی]] - [[مصلحت در معارف دعا و زیارات]] - [[مصلحت در معارف و سیره سجادی]] - [[مصلحت در معارف و سیره رضوی]] - [[مصلحت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]\| پرسش مرتبط = مصلحت (پرسش)}}
	~~<div style~~=~~"background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">~~[[مصلحت در قرآن]] - [[مصلحت در حدیث]] - [[مصلحت در فقه اسلامی]] - [[مصلحت در فقه سیاسی]] - [[مصلحت در معارف دعا و زیارات]] - [[مصلحت در معارف و سیره سجادی]] - [[مصلحت در معارف و سیره رضوی]] - [[مصلحت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]~~</div>~~
	~~<div style~~="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[مصلحت (پرسش)~~]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>~~
	==مقدمه==		==مقدمه==
	مصلحت در لغت، همسان [[منفعت]] و در مقابل [[مفسده]] قرار گرفته<ref>لسان العرب، ج۴، ص۶۰؛ صحاح اللغة، ج۱، ص۳۴۱.</ref> و در اصول [[فقه اهل سنت]]، یکی از منابع [[استنباط]] [[احکام کلی]] به شمار آمده است<ref>المستصفی، ج۱، ص۲۸۳.</ref>. امّا از نظر [[شیعه]]، مادامی که مفید [[علم]] نباشد پشتوانه‌ای برای استنباط [[احکام الهی]] نخواهد بود<ref>اصول الفقه، ج۴، ص۲۰۵؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص۴۰۴.</ref>.		مصلحت در لغت، همسان [[منفعت]] و در مقابل [[مفسده]] قرار گرفته<ref>لسان العرب، ج۴، ص۶۰؛ صحاح اللغة، ج۱، ص۳۴۱.</ref> و در اصول [[فقه اهل سنت]]، یکی از منابع [[استنباط]] [[احکام کلی]] به شمار آمده است<ref>المستصفی، ج۱، ص۲۸۳.</ref>. امّا از نظر [[شیعه]]، مادامی که مفید [[علم]] نباشد پشتوانه‌ای برای استنباط [[احکام الهی]] نخواهد بود<ref>اصول الفقه، ج۴، ص۲۰۵؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص۴۰۴.</ref>.

Wasity: /* مصلحت عمومی */

2022-05-03T07:21:15Z

مصلحت عمومی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۱
خط ۹:		خط ۹:
	#مصالح مقطعی که به زمان و مکان و [[فرد]] و [[جامعه]] اختصاص دارد. تشخیص این گونه مصالح، بر عهدۀ [[حاکم اسلامی]] یا نهادهای مربوط به وی است<ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۹.</ref>.		#مصالح مقطعی که به زمان و مکان و [[فرد]] و [[جامعه]] اختصاص دارد. تشخیص این گونه مصالح، بر عهدۀ [[حاکم اسلامی]] یا نهادهای مربوط به وی است<ref>[[اباصلت فروتن\|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی\|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)\|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۹.</ref>.

	==مصلحت عمومی==		==[[مصلحت عمومی]]==
	یکی از [[قواعد فقه سیاسی\|قواعد مهم فقه سیاسی]]، قاعده مصلحت است. مصلحت را در لغت “خیر”<ref>طریحی، مجمع البحرین، ماده صلح.</ref>، “ضد فساد”<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ماده صلح.</ref> و “ضد گناه”<ref>راغب اصفهانی، المفردات، ص۲۸۴.</ref>، و در اصطلاح “حفظ [[دین]]، [[جان]]، [[عقل]]، [[نسل]] و مال” دانسته‌اند که ضروری دین است و قانونگذار با [[جعل]] قوانینِ مختلف صیانت از آنها را تضمین کرده است<ref>غزالی، المستصفی من علم الأصول، ج۱، ص۲۸۶؛ میرزای قمی، قوانین الأصول، ج۲، ص۹۲.</ref>. [[امر به معروف و نهی از منکر]] برای [[حفظ دین]]، [[جهاد دفاعی]]، حدود و [[قصاص]] برای [[حفظ جان]]، [[تحریم]] مشروبات الکلی و مانند آن برای [[حفظ]] عقل، [[ازدواج]] برای حفظ نسل و [[احکام]] ضمان برای حفظ [[مال]] [[تشریع]] شده است.		یکی از [[قواعد فقه سیاسی\|قواعد مهم فقه سیاسی]]، قاعده مصلحت است. مصلحت را در لغت “خیر”<ref>طریحی، مجمع البحرین، ماده صلح.</ref>، “ضد فساد”<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ماده صلح.</ref> و “ضد گناه”<ref>راغب اصفهانی، المفردات، ص۲۸۴.</ref>، و در اصطلاح “حفظ [[دین]]، [[جان]]، [[عقل]]، [[نسل]] و مال” دانسته‌اند که ضروری دین است و قانونگذار با [[جعل]] قوانینِ مختلف صیانت از آنها را تضمین کرده است<ref>غزالی، المستصفی من علم الأصول، ج۱، ص۲۸۶؛ میرزای قمی، قوانین الأصول، ج۲، ص۹۲.</ref>. [[امر به معروف و نهی از منکر]] برای [[حفظ دین]]، [[جهاد دفاعی]]، حدود و [[قصاص]] برای [[حفظ جان]]، [[تحریم]] مشروبات الکلی و مانند آن برای [[حفظ]] عقل، [[ازدواج]] برای حفظ نسل و [[احکام]] ضمان برای حفظ [[مال]] [[تشریع]] شده است.

Heydari: ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{مدخل‌های وابسته}} +{{مدخل‌ وابسته}})

2021-12-30T19:06:24Z

ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{مدخل‌های وابسته}} +{{مدخل‌ وابسته}})

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۳۶
خط ۳۸:		خط ۳۸:

	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==
	{{~~مدخل‌های~~ وابسته}}		{{مدخل‌ وابسته}}
	* [[مصلحت عمومی]]		* [[مصلحت عمومی]]
	* [[مصلحت نظام]]		* [[مصلحت نظام]]