مصلحت در فقه سیاسی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Jaafari: /* منابع */

2023-03-31T14:31:44Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۱
خط ۴۲۴:		خط ۴۲۴:
	مستقلات [[عقلی]]، [[حسن و قبح عقلی]]، علم، عرف و همچنین عوامل عرف‌ساز مانند: [[اعتقادات]]، قدرت‌های [[حاکم]]، [[تقلید]]، [[فرهنگ]] و [[تمدن]]، فناوری، تعاطی عرف‌ها، اندیشه‌های والای انسان‌های برجسته و [[ادیان]] از منابع تشخیص مصلحت به‌شمار می‌آید.		مستقلات [[عقلی]]، [[حسن و قبح عقلی]]، علم، عرف و همچنین عوامل عرف‌ساز مانند: [[اعتقادات]]، قدرت‌های [[حاکم]]، [[تقلید]]، [[فرهنگ]] و [[تمدن]]، فناوری، تعاطی عرف‌ها، اندیشه‌های والای انسان‌های برجسته و [[ادیان]] از منابع تشخیص مصلحت به‌شمار می‌آید.
	تأثیر برخی از این عوامل در شکل‌گیری و یا تشخیص مصلحت به گونه‌ای پیچیده و احیاناً مریی است که کار مقایسه و سنجش را برای [[انتخاب]] عامل یا عوامل مهم‌تر و مؤثرتر دشوار می‌کند<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۱۸۷ و ۲۷۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۶۳۲.</ref>		تأثیر برخی از این عوامل در شکل‌گیری و یا تشخیص مصلحت به گونه‌ای پیچیده و احیاناً مریی است که کار مقایسه و سنجش را برای [[انتخاب]] عامل یا عوامل مهم‌تر و مؤثرتر دشوار می‌کند<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۱۸۷ و ۲۷۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۶۳۲.</ref>

			==منافع عمومی==
			[[منفعت]] عمومی عبارت از هر نوع شیء یا کاری است که [[سود]] آن عاید عموم [[مردم]] گردد و یا بخشی از مردم بدون آن‌که خصوصیاتشان منظور شود از آن برخوردار شوند.
			منافع عمومی یکی از مصادیق آشکار [[مصلحت]] است که در [[شریعت اسلام]] بدان اهتمام فراوان مبذول شده است و این اهتمام به شکل‌های مختلف در [[احکام اسلامی]] متجلی شده است.
			دقت در دو مفهوم «[[مصلحت عمومی]]» و «منافع عمومی» با توجه به موارد کاربردی آن دو، به‌ویژه با تفاوت‌هایی که بین آن دو در تعابیر [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] منظور می‌شود، می‌توان مصلحت را واژه سیاسی و منفعت را یک واژه اقتصادی تلقی نمود با وجود این، واژه مصلحت به معنای [[منافع]] همه‌جانبه و منفعت به مفهوم «عاجل» و «محسوس» و «ملموس» اطلاق می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۸۳ و ۸۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۶۴۱.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

Jaafari: /* منابع */

2023-03-31T14:17:05Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۷
خط ۴۱۸:		خط ۴۱۸:
	==[[مصلحت]] و [[هرمنوتیک]]==		==[[مصلحت]] و [[هرمنوتیک]]==
	برخی از متفکران [[مسلمان]] معاصر بر اساس [[اندیشه]] هرمنوتیک و تشابه متنی کتاب و سنت با متون ادبی معتقدند کتاب و سنت نیز متونی زبانی هستند که طی مدتی بیش از بیست سال شکل گرفته‌اند و معنای شکل گرفتن، آن است که همواره در [[ارتباط]] با [[فرهنگ]] و واقعیت‌های [[زمان]] خود به وجود آمده‌اند و رابطه منطقی بین متن و واقعیت‌های [[تاریخی]] زمان در شکل‌گیری آن مؤثر بوده است. هرمنوتیک در [[کشف]] مصلحت و انتقال [[حکم]] مصلحت گذشته [[تاریخی]] به موارد مشابه [[مصلحت]] کنونی می‌توند مؤثر باشد. بی‌گمان [[هرمنوتیک]] روش [[تفسیر]] زبان و متن است و در زمینه تشابه [[مصلحت‌ها]] و انتقال [[احکام]] از مصلحتی به مصلحت مشابه، نمی‌تواند قاعده‌ای کارآمد تلقی شود و کار [[قیاس]] را بر عهده بگیرد. باید مقوله بازسازی متن را از بازسازی مصلحت‌ها جدا کرد. آنچه هرمنوتیک می‌تواند به عنوان یک روش یا ابزار مؤثر باشد، در حوزه بازسازی متن است نه بازسازی مصلحت‌ها. حتی اگر هرمنوتیک به معنای [[تأویل]] باشد، نمی‌توان از آن در تأویل مصلحت‌ها استفاده کرد. هرمنوتیک به عنوان روشی در تفسیر و یا نوعی تأویل در حوزه زبان قابل [[تأمل]] و بررسی است، نه در واقعیت‌های عینی که مصلحت‌ها نیز در حوزه واقعیت‌های عینی قرار گرفته است. استفاده ابزاری از روش هرمنوتیک در [[تشخیص مصلحت]] به عنوان یک مبنا به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست و باید بالمره از آن [[چشم‌پوشی]] کرد<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۳۰۷ – ۳۰۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۸۳.</ref>		برخی از متفکران [[مسلمان]] معاصر بر اساس [[اندیشه]] هرمنوتیک و تشابه متنی کتاب و سنت با متون ادبی معتقدند کتاب و سنت نیز متونی زبانی هستند که طی مدتی بیش از بیست سال شکل گرفته‌اند و معنای شکل گرفتن، آن است که همواره در [[ارتباط]] با [[فرهنگ]] و واقعیت‌های [[زمان]] خود به وجود آمده‌اند و رابطه منطقی بین متن و واقعیت‌های [[تاریخی]] زمان در شکل‌گیری آن مؤثر بوده است. هرمنوتیک در [[کشف]] مصلحت و انتقال [[حکم]] مصلحت گذشته [[تاریخی]] به موارد مشابه [[مصلحت]] کنونی می‌توند مؤثر باشد. بی‌گمان [[هرمنوتیک]] روش [[تفسیر]] زبان و متن است و در زمینه تشابه [[مصلحت‌ها]] و انتقال [[احکام]] از مصلحتی به مصلحت مشابه، نمی‌تواند قاعده‌ای کارآمد تلقی شود و کار [[قیاس]] را بر عهده بگیرد. باید مقوله بازسازی متن را از بازسازی مصلحت‌ها جدا کرد. آنچه هرمنوتیک می‌تواند به عنوان یک روش یا ابزار مؤثر باشد، در حوزه بازسازی متن است نه بازسازی مصلحت‌ها. حتی اگر هرمنوتیک به معنای [[تأویل]] باشد، نمی‌توان از آن در تأویل مصلحت‌ها استفاده کرد. هرمنوتیک به عنوان روشی در تفسیر و یا نوعی تأویل در حوزه زبان قابل [[تأمل]] و بررسی است، نه در واقعیت‌های عینی که مصلحت‌ها نیز در حوزه واقعیت‌های عینی قرار گرفته است. استفاده ابزاری از روش هرمنوتیک در [[تشخیص مصلحت]] به عنوان یک مبنا به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست و باید بالمره از آن [[چشم‌پوشی]] کرد<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۳۰۷ – ۳۰۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۸۳.</ref>

			==[[منابع تشخیص مصلحت]]==
			منبع [[تشخیص مصلحت]] عامل تعیین‌کننده‌ای است که [[سودمندی]] را در یک پدیده و یا عمل و گفتار [[انسانی]] مشخص می‌کند و می‌توان از آن به عامل و یا پایگاه [[شناخت]] [[مصلحت]] نیز یاد کرد و از آنجا که مصلحت همواره امری جزیی (موردی)، نسبی و ناپایدار است از شناخت آن به تشخیص، تعبیر می‌شود.
			مصلحت بر اساس ضوابطی تشخیص داده می‌شود که به‌طور معمول از منابع خاصی به‌دست می‌آید. این منابع عمده تشخیص مصلحت عبارتند از: [[شرع]]، [[عقل]]، [[علم]]، [[تجربه]] و عرف.
			مستقلات [[عقلی]]، [[حسن و قبح عقلی]]، علم، عرف و همچنین عوامل عرف‌ساز مانند: [[اعتقادات]]، قدرت‌های [[حاکم]]، [[تقلید]]، [[فرهنگ]] و [[تمدن]]، فناوری، تعاطی عرف‌ها، اندیشه‌های والای انسان‌های برجسته و [[ادیان]] از منابع تشخیص مصلحت به‌شمار می‌آید.
			تأثیر برخی از این عوامل در شکل‌گیری و یا تشخیص مصلحت به گونه‌ای پیچیده و احیاناً مریی است که کار مقایسه و سنجش را برای [[انتخاب]] عامل یا عوامل مهم‌تر و مؤثرتر دشوار می‌کند<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۱۸۷ و ۲۷۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۶۳۲.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

Jaafari: /* منابع */

2023-03-29T18:08:10Z

منابع

@@ خط ۳۸۴: / خط ۳۸۴: @@
 رابطه قاعده «لاضرر» با مصلحت در واقع یک رابطه تضاد منطقی است و زیانمندی و [[سودمندی]] یا قابل جمع نبوده و یا در نهایت در یک فرایند، یکی بر دیگری رجحان پیدا می‌کند و سرانجام یکی از آن دو تعیین کننده خواهد بود.
 بر این اساس، در برخی از احکام اولیه مانند [[جهاد]] و [[واجبات]] [[مالی]] هرچند که در نگاه اول زیانمند به حال مکلف دیده می‌شوند، اما بنابر مصلحت کلی [[حفظ]] موجودیت اسلام و [[جوامع اسلامی]] در جهاد و یا مصلحت کلی [[عدالت اجتماعی]] در واجبات مالی جانب مصلحت ترجیح داده شده و بالاخره احکام بر اساس [[مصالح کلی]] پی‌ریزی شده است<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۲۰۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۸۱.</ref>
 == منابع ==

Jaafari: /* منابع */

2023-03-29T18:07:41Z

منابع

@@ خط ۳۵۸: / خط ۳۵۸: @@
 نخستین [[تجربه]] در [[قانونمند]] کردن [[احکام شرعی]] به‌طور رسمی در دوران [[خلافت عثمانی]] به ویژه پس از [[تحول]] رژیم‌های [[عثمانی]] به [[مشروطیت]] انجام شد که کتاب المجله یکی از نمونه‌های بارز قانونمند کردن [[احکام کلی]] [[اسلام]] به صورت منطبق با شرایط [[زمان]] و به تعبیری [[اعمال]] [[مدرنیزم]] در تدوین [[فقه]] بوده است.
 این روند به تدریج پس از استقرار نظام‌های پارلمانی در [[کشورهای اسلامی]] رواج پیدا کرد و بیشتر این کشورها که خود را به نوعی پایبند به [[فقه اسلامی]] می‌دانستند در قالب‌بندی [[احکام فقهی]] به صورت مواد قانونی تلاش کردند که در این میان می‌توان از دو [[کشور]] [[مصر]] و [[ایران]] ([[مشروطه]]) نام برد<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۱۳۴ - ۱۳۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۷۸.</ref>
 == منابع ==

Jaafari: /* منابع */

2023-03-29T18:07:07Z

منابع

@@ خط ۳۲۵: / خط ۳۲۵: @@
 تضمین [[همسویی]] حق و [[شورا]] در اصول ثابت اسلام مانند [[تعلیم و تربیت]] و [[دعوت به خیر]] و [[امر به معروف و نهی از منکر]] [[پیش‌بینی]] شده است و به این ترتیب انطباق حق بر خواست اکثریت مردم نیز امکان‌پذیر شده است<ref>علامه طباطبایی، «مسأله ولایت و زعامت» در مجموعه بررسی‌های اسلامی، ص۱۹۵ – ۱۶۹.</ref>.
 در این نظریه، نقش [[عقل]] در [[توسعه]] [[شریعت]] به وضوح دیده می‌شود، [[استنتاج]] احکام متغیر بر اساس [[مصلحت]] و [[مشورت]] چیزی جز به‌کار‌گیری روش [[عقلانی]] نیست و از آنجا که احکام متغیر در درون [[احکام]] ثابتی چون امر [[ولایت]] و [[زعامت]] انجام می‌پذیرد، خواه‌ناخواه خود به صورت جزیی در شریعت به شمار می‌آید و به تعبیر استاد علامه طباطبایی (ره) [[احکام اسلام]] ثابت و از درون متغیر است<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۲۹۷ – ۲۹۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۷۵.</ref>
 == منابع ==

Jaafari: /* منابع */

2023-03-29T18:06:33Z

منابع

@@ خط ۳۰۰: / خط ۳۰۰: @@
 در تقسیم‌بندی کهن دانش‌های بشری، حکمت عملی در مقابل [[حکمت نظری]] به علومی گفته می‌شود که در زمینه [[حیات]] فردی، [[خانوادگی]] و [[سیاسی]] - [[اجتماعی]] [[انسان]] نقشی هدایت‌کننده و کمال‌آفرین داشت. حکمت عملی و [[اندیشه]] [[عقلانی]] در همه زمینه‌های [[زندگی بشری]] بر اساس مستقلات عقلی و [[درک]] ذاتی انسان از خوب و بد و به تعبیر دیگر مصلحت یا [[مفسده]] [[روابط]] فیمابین بشری استوار بوده و بسیاری از [[فلاسفه]] چون [[ابوعلی سینا]] از مجموعه [[ادراکات عقلی]] در زمینه خوب و بد به آرای محموده تعبیر کرده‌اند که معنای آن تجلی عقل فردی و جمعی در این مجموعه (آرای محموده) و شکل‌گیری حکمت عملی از آن است.
 سرچشمه سودمندی‌ها و [[مصلحت‌ها]] در آرای محموده در ادراکات عقلی به صورت ذاتی نهفته است که در قالب جمعی (آرای محموده) شکل گرفته‌اند<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۱۹۲- ۱۹۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۷۴.</ref>
 == منابع ==

Jaafari: /* منابع */

2023-03-15T05:15:25Z

منابع

نمایش تغییرات

Jaafari: /* منابع */

2023-03-15T04:42:37Z

منابع

@@ خط ۱۴۹: / خط ۱۴۹: @@
 ==[[مصلحت در سیاست‌های اجرایی]]==
 نقش مصلحت در مراحل مختلف اجرایی حقیقتی قابل قبول و به رسمیت شناخته شده در [[فقه شیعه]] است. از آنجا که [[لزوم]] عمل بر اساس [[احکام شرع]] یک [[حکم عقلی]] و [[حاکم]] بر آن، [[عقل]] است<ref>کفایةالاصول، ج۲، ص۳۲۰.</ref> و این اصل [[عقلی]] در فقه شیعه به عنوان یک مبنای اجرایی پذیرفته شده، پس لذا مصلحت در سیاست‌های اجرایی برخلاف نقش مصلحت در [[کشف]] [[احکام شرعی]] که مورد تردید قرار گرفته، از جایگاه برجسته‌ای برخوردار شده که در قلمروی وسیعی به‌طور موثر معمول شده که شامل مواردی چون [[قانونمند]] کردن [[احکام]]، [[تفریع]]، [[برنامه‌ریزی]]، تعیین شیوه‌های اجرایی و مصداقی احکام، مجازات‌های غیر حدی ([[تعزیرات]])، [[عفو]] از [[مجازات]]، [[تقسیم غنایم جنگی]]، [[امور حسبیه]]، [[اراضی مفتوح العنوه]]، [[اموال دولتی]]، اجرای کنترل‌های [[شرعی]] در [[مالکیت]] ای شخصی، [[ایجاد تشکیلات]] اجرایی مناسب برای [[احکام کلی]]، نهادینه کردن احکام شرعی، تعیین مقدار [[جزیه]]، مصلحت در [[احکام امتنانی]]، [[سرنوشت]] [[اسیران جنگی]]، اثر [[توبه]] قبل از ترافع و در تمامی مواردی که به نحوی [[انتخاب]] [[شیوه]] عمل به [[امام]] [[تفویض]] شده است که استقصای آن به صورت استقرای کامل در ابواب مختلف [[فقه]] خالی از [[دشواری]] نیست<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۱۳۲ – ۱۳۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۵۷.</ref>
 == منابع ==

Msadeq در ‏۱۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۴

2023-03-14T11:04:57Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۴
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط\| موضوع مرتبط = مصلحت\| عنوان مدخل = مصلحت]]\| مداخل مرتبط = [[مصلحت در فقه اسلامی]] - [[مصلحت در فقه سیاسی]] - [[مصلحت در معارف دعا و زیارات]] - [[مصلحت در معارف و سیره سجادی]] - [[مصلحت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]\| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط\| موضوع مرتبط = مصلحت\| عنوان مدخل = مصلحت\| مداخل مرتبط = [[مصلحت در فقه اسلامی]] - [[مصلحت در فقه سیاسی]] - [[مصلحت در معارف دعا و زیارات]] - [[مصلحت در معارف و سیره سجادی]] - [[مصلحت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]\| پرسش مرتبط = }}
	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	مصلحت در لغت، همسان [[منفعت]] و در مقابل [[مفسده]] قرار گرفته<ref>لسان العرب، ج۴، ص۶۰؛ صحاح اللغة، ج۱، ص۳۴۱.</ref> و در اصول [[فقه اهل سنت]]، یکی از منابع [[استنباط]] [[احکام کلی]] به شمار آمده است<ref>المستصفی، ج۱، ص۲۸۳.</ref>. امّا از نظر [[شیعه]]، مادامی که مفید [[علم]] نباشد پشتوانه‌ای برای استنباط [[احکام الهی]] نخواهد بود<ref>اصول الفقه، ج۴، ص۲۰۵؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص۴۰۴.</ref>.		مصلحت در لغت، همسان [[منفعت]] و در مقابل [[مفسده]] قرار گرفته<ref>لسان العرب، ج۴، ص۶۰؛ صحاح اللغة، ج۱، ص۳۴۱.</ref> و در اصول [[فقه اهل سنت]]، یکی از منابع [[استنباط]] [[احکام کلی]] به شمار آمده است<ref>المستصفی، ج۱، ص۲۸۳.</ref>. امّا از نظر [[شیعه]]، مادامی که مفید [[علم]] نباشد پشتوانه‌ای برای استنباط [[احکام الهی]] نخواهد بود<ref>اصول الفقه، ج۴، ص۲۰۵؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص۴۰۴.</ref>.

Msadeq در ‏۱۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۴

2023-03-14T11:04:48Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۴
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط\| موضوع مرتبط = مصلحت\| عنوان مدخل = مصلحت]]\| مداخل مرتبط = [[مصلحت در فقه اسلامی]] - [[مصلحت در فقه سیاسی]] - [[مصلحت در معارف دعا و زیارات]] - [[مصلحت در معارف و سیره سجادی]] - [[مصلحت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]\| پرسش مرتبط = }}
	\| موضوع مرتبط = مصلحت
	\| عنوان مدخل = [[مصلحت]]
	\| مداخل مرتبط = ~~[[مصلحت در قرآن]] - [[مصلحت در حدیث]] -~~ [[مصلحت در فقه اسلامی]] - [[مصلحت در فقه سیاسی]] - [[مصلحت در معارف دعا و زیارات]] - [[مصلحت در معارف و سیره سجادی~~]] - [[مصلحت در معارف و سیره رضوی~~]] - [[مصلحت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
	\| پرسش مرتبط = ~~مصلحت (پرسش)~~
	}}

	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	مصلحت در لغت، همسان [[منفعت]] و در مقابل [[مفسده]] قرار گرفته<ref>لسان العرب، ج۴، ص۶۰؛ صحاح اللغة، ج۱، ص۳۴۱.</ref> و در اصول [[فقه اهل سنت]]، یکی از منابع [[استنباط]] [[احکام کلی]] به شمار آمده است<ref>المستصفی، ج۱، ص۲۸۳.</ref>. امّا از نظر [[شیعه]]، مادامی که مفید [[علم]] نباشد پشتوانه‌ای برای استنباط [[احکام الهی]] نخواهد بود<ref>اصول الفقه، ج۴، ص۲۰۵؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص۴۰۴.</ref>.		مصلحت در لغت، همسان [[منفعت]] و در مقابل [[مفسده]] قرار گرفته<ref>لسان العرب، ج۴، ص۶۰؛ صحاح اللغة، ج۱، ص۳۴۱.</ref> و در اصول [[فقه اهل سنت]]، یکی از منابع [[استنباط]] [[احکام کلی]] به شمار آمده است<ref>المستصفی، ج۱، ص۲۸۳.</ref>. امّا از نظر [[شیعه]]، مادامی که مفید [[علم]] نباشد پشتوانه‌ای برای استنباط [[احکام الهی]] نخواهد بود<ref>اصول الفقه، ج۴، ص۲۰۵؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص۴۰۴.</ref>.