Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مصونیت دیپلماتیک== در حقوق و روابط بین‌الملل، دیپلماتیک‌ها و نیز محل سکونت و کار آنها، از تعقیب و تعرض مأموران دولتی که نزد آن مأموریت دارند، مصون هستند. مصونی...» ایجاد کرد

2023-03-29T18:19:34Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مصونیت دیپلماتیک== در حقوق و روابط بین‌الملل، دیپلماتیک‌ها و نیز محل سکونت و کار آنها، از تعقیب و تعرض مأموران دولتی که نزد آن مأموریت دارند، مصون هستند. مصونی...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط =
| عنوان مدخل =
| مداخل مرتبط =
| پرسش مرتبط =
}}

==[[مصونیت دیپلماتیک]]==
در [[حقوق]] و [[روابط بین‌الملل]]، دیپلماتیک‌ها و نیز محل سکونت و کار آنها، از تعقیب و تعرض مأموران دولتی که نزد آن [[مأموریت]] دارند، مصون هستند.
مصونیت دیپلماتیک دو نوع کلی دارد که یکی مصونیت در مقابل تعرض و دیگری [[مصونیت قضایی]] است. مصونیت از تعرض به معنای غیر قابل نقض بودن [[حرمت]] یک محل یا شخص است. برای مثال [[مأمور]] دیپلماتیک مصون از بازداشت است. اما مصونیت قضایی به این معنا است که مأموران دیپلماتیک برخلاف [[مردم]] و [[اتباع]] خارجی دیگر، از حیطه [[قدرت اجرایی]] [[قانون]] [[کشور]] پذیرنده، خارج هستند و دادگاه‌های کشور پذیرنده، صلاحیت رسیدگی به [[جرائم]] و [[اتهام]] آنها را ندارند. در [[دین اسلام]]، مقررات مربوط به مصونیت دیپلماتیک از [[زمان پیامبر]]{{صل}} وجود داشته است. اصل [[مصونیت نمایندگان]] دیپلماتیک حتی اگر [[کافر]] هم باشند، به‌طور صریح در آرا و فتاوی فقهای بزرگ [[اسلامی]] منعکس است<ref>فقه سیاسی، ج۱۲، ص۳۰۶ – ۳۰۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۸۴.</ref>

==مصونیت قضایی==
مصونیت به این معنا است که دارنده آن از تعقیب قانون و مأمروان [[دولت]] در [[امان]] است و آن انواع مختلفی دارد، همچون: مصونیت [[سیاسی]]، مصونیت دیپلماتیک، مصونیت پارلمانی و... که یکی از مصادیق مهم آنها، مصونیت قضایی است. مصونیت قضایی گاهی به معنای سلب [[مسئولیت]] از اشخاص در حین ارتکاب جرام است و گاهی به معنای تعرض‌ناپذیری و عدم تعقیب متهمان تا [[زمان]] و مکان خاصی بوده، برای مثال اگر سفیری یا [[نماینده]] پارلمانی جرمی را مرتکب شود، تعرض‌ناپذیری و عدم تعقیب به این معناست که [[سفیر]] در کشور محل مأموریت و یا نماینده مجلس تا پایان دوره [[نمایندگی]] غیر قابل تعقیب و پیگیری هستند.
مصونیت قضایی (Judiciary Immunity) یکی از سبب‌هایی است که بنا به [[مصلحت]] و ملاحظات سیاسی، [[اجتماعی]] و با [[هدف]] تداوم بنیادهای ضروری اجتماعی مقصر را از تبعات عمل معاف می‌دارد. مصونیت قضایی امتیازی است که به موجب قانون به بعضی از اشخاص همچون [[قضات]] اعطا شده، تا بتوانند در [[موقعیت اجتماعی]] خود بهتر ظاهر شوند، چون [[حفظ]] و تقویت چنین موقعیت‌ها موافق با [[مصالح]] [[نظام اجتماعی]] است. [[هدف]] از [[شناسایی]] این مزایا و مصونیت‌ها منتفع گرفتن و بلامجازات گذاشتن افراد دارای مصونیت نیست، بلکه مراد مقنن تأمین حسن اجرای [[وظایف]] شغلی آنان است<ref>آخوندی، آیین دادرسی کیفری، ج۱، ص۱۶۸.</ref>.
در مواردی که افرادی ذی‌نفوذ و [[قدرتمند]] و یا [[مسئولان]] دولتی، طرف دعوا واقع می‌شوند و [[قاضی]] طبق [[قانون]] و [[عدالت]] به محکومیت آنها [[رأی]] می‌دهد، در این صورت [[قضات]] باید از مصونیت قانونی برخوردار باشند، تا به دور از هر نوع [[تهدید]] و ارعابی بتوانند [[وظیفه]] خود را انجام دهند و تا زمانی که در [[مسند قضا]] هستند و تعلیق نشده‌اند، قابل تعقیب و پیگرد نیستند. منظور از [[مصونیت قضایی]] در چنین مواردی آن است که تعقیب و [[محاکمه]] قاضی و متهم کردن وی به ارتکاب جنحه و [[جنایت]] ممکن نباشد، تا افراد با [[نفوذ]] و قدرتمند و همچنین [[دولت]]، نتوانند قاضی را تحت فشار قرار داده، موجب [[عدول]] وی از [[موازین]] عدالت و قانون شوند.
مصونیت قضایی همچنین شامل گفتار و اظهار نظرهای شفاهی و نوشته‌ها و [[اسناد]] و [[مکاتبات]] تمام کسانی است که در [[مراجع]] [[قضایی]] دلایلی مبنی بر [[حقانیت]] یا [[دفاع از خود]] و یا دیگری ابراز می‌دارند، یا به طریقی برای آشکار شدن [[حقیقت]] مطالبی نزد قاضی بیان می‌کنند که ممکن است [[جرم]] باشد. بنابراین اگر کسی فعلی را برخلاف واقع به دیگری نسبت داد و یا در [[مقام]] دفاع از خود دیگری را به [[ارتکاب جرم]] در [[دادگاه]] متهم کرد و یا برای [[کشف]] حقیقت مطالبی در دادگاه اظهار کرد که توهین‌آمیز تلقی شد، گفتار و [[کردار]] و [[رفتار]] او مصون از تعقیب و [[مجازات]] است، مشروط بر اینکه در [[اعمال]] خود تعمد نداشته باشد و عمل مجرمانه مربوط به ماهیت دعوا و موضوع [[شکایت]] باشد. مبنای این مصونیت که همه [[اصحاب]] دعوا، کارشناسان و [[گواهان]] از آن برخوردارند، تسهیل کار [[دادرسی]] است (یعنی حصول واقع که از لوازم دادرسی عادلانه و تکمیل [[علم]] [[قاضی]] است)<ref>حقوق جزای عمومی، اردبیلی، ص۲۰۶ – ۲۰۵.</ref>.

برخی از حقوقدانان [[مصونیت قضایی]] را معادل مصونیت [[قضات]] و آن را عبارت از مصونیت شغلی و مصونیت از تعقیب [[کیفری]] قضات دانسته‌اند. سلب مصونیت قضایی تابع تشریفات خاصی است و با صدور قرار تعلیق موقت از سمت [[قضایی]] که در اصطلاح سلب مصونیت قضایی نامیده می‌شود صورت می‌گیرد و به [[مرجع]] تعقیب کننده کیفری [[اجازه]] و امکان داده می‌شود تا از شخص قاضی متهم تحقیق لازم به عمل آورده شود و لدی الاقتضاء درباره وی قرار تأمین صادر شود. در [[حقیقت]] مصونیت قضایی دارندگان پایه‌های قضایی یک مصونیت مطلق به معنای [[واقعی]] کلمه نیست تا مستلزم عدم تعقیب کیفری متهم باشد، بلکه نشانگر آنست که [[قوانین]] جزایی درباره قضات با رعایت اصول و تشریفات خاصی [[اجرا]] شود. به عبارت ساده‌تر مصونیت قضایی فقط مانع از آنست که قضات را بتوان به سهولت و آسانی تحت تعقیب کیفری قرار داد<ref>آیین دادرسی کیفری، ج۱، ص۱۷۵ – ۱۷۱.</ref><ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۴۱۰؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۱۴۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۸۴.</ref>

==[[مصونیت نمایندگان]]==
مصونیت پارلمانی یا مصونیت نمایندگان مجلس قسمی از مصونیت [[سیاسی]] است که به موجب آن بدون اطلاع و تصویب مجلس کسی [[حق]] تعرض به اعضای آن را ندارد و اگر احیاناً یکی از اعضای علناً مرتکب جنحه و جنایتی شده، در حین ارتکاب دستگیر شود، باید اجرای [[سیاست]] درباره او با استحضار مجلس باشد (اصل دوازدهم [[قانون اساسی]] [[مشروطه]]). اساس این مصونیت این است که [[نماینده]] مجلس آزادانه [[انجام وظیفه]] کند و در نتیجه در [[دعاوی]] مطروحه علیه او، [[قانون]] تحت عنوان مصونیت پارلمانی و در حدود آن از نماینده، [[حمایت]] می‌کند<ref>ترمینولوژی حقوق، ص۶۵۷.</ref>.
مراعات حداکثر [[آزادی]] برای [[نمایندگان]] مصونیت پارلمانی را ایجاب می‌کند؛ زیرا احتمال تعقیب، مانع بروز [[عقاید]] مخالف خواهد بود. و خود وسیله‌ای است برای [[تهدید]] و [[ارعاب]] نماینده از طرف کسانی که [[رأی]] [[نماینده]]، [[منافع]] آنها را به خطر می‌اندازد. از سوی دیگر وقتی نماینده بر علیه افراد یا گروه‌ها اظهار نظر می‌کند، اگر به [[محاکمه]] کشانده شود، به دلیل نداشتن [[اسناد]] محکمه‌پسند، [[زندانی]] و از [[آزادی بیان]] [[محروم]] خواهد شد. به ویژه اظهار نظر [[نمایندگان]] در مورد اعضای [[قوه مجریه]] و [[مسئولان]] [[قوه قضائیه]]، وقتی می‌تواند از [[آزادی]] و [[امنیت]] برخوردار باشد که هیچ نوع اتهامی نتواند نمایندگان را به پای محاکمه کشانده و [[حق]] رأی [[آزاد]] را از آنان سلب کند. منافع [[مردم]] که نمایندگان اصولاً [[مسئول]] [[حفظ]] و [[پاسداری]] از آن به‌شمار می‌روند، اقتضا می‌کند که مجموعه [[حقوقی]] تحت عنوان «مصونیت پارلمانی» برای این نمایندگان برقرار شود، تا با آزادی و به دور از هرگونه [[پروا]] و [[پرهیز]] و ملاحظه‌کاری بتوانند به ایفای [[وظیفه]] خویش بپردازند. مصونیت پارلمانی که در [[حقوق اساسی]] از موارد [[نظم عمومی]] به‌شمار می‌رود، در [[نظام حقوقی]] [[کشور]] ما به دو صورت زیر قابل بررسی است:

*عدم [[مسئولیت]] نمایندگان در ایفای [[وظایف]] [[نمایندگی]]: به موجب اصل هشتادوششم [[قانون اساسی]] «[[نمایندگان مجلس]] در [[مقام]] ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب و یا توقیف کرد». نکات ذیل در خصوص عدم مسئولیت نمایندگان قابل توجه است:
# وظایف نمایندگان شامل [[نطق]] قبل از دستور، بحث‌های داخل دستور، بحث‌های جلسات کمیسیون‌های اظهار نظرهایی که برای [[اعمال]] اصل هشتادوچهارم قانون اساسی انجام می‌شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است؛
#چنانچه به تشخیص هیات رییسه نماینده‌ای در سخنان خود در جلسه علنی به کسی نسبت ناروا داده یا [[هتک حرمت]] کند، فرد مزبور می‌تواند در [[دفاع از خود]] به صورت مکتوب به [[اتهام]] وارده پاسخ گوید. پاسخ ارسالی در صورتی که بیش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبوده و متضمن [[توهین]] و [[افترا]] نباشد در اولین [[فرصت]] در جلسه علنی قرائت خواهد شد. در این خصوص اگر در ضمن [[مذاکره]] صریحاً یا تلویحاً نسبت سویی به یکی از [[نمایندگان]] داده شود یا [[عقیده]] و اظهار او برخلاف واقع باشد و [[نماینده]] مذکور برای رد آن نسبت به رفع [[اشتباه]] در همان جلسه یا در جلسه بعد [[اجازه]] [[نطق]] بخواهد، بدون رعایت نوبت تا ده دقیقه اجازه نطق داده می‌شود؛
#عدم [[مسئولیت]] نمایندگان نه‌تنها مربوط به دوره [[نمایندگی]] است، بلکه نمایندگان به خاطر آرا و نظرات خود در دوره نمایندگی حتی پس از انقضای دوره نیز مصونیت دارند و نمی‌توان آنان را مورد تعقیب قرار داد و یا توقیف کرد؛
#اصل عدم مسئولیت فقط عمل پارلمانی همراه با [[هدف]] پارلمانی را شامل می‌شود، پس به محض آنکه گفتار و [[کردار]] نماینده جنبه خصوصی و غیر پارلمانی پیدا کرد، حتی اگر در [[صحن]] مجلس باشد، اصل مذکور جاری نمی‌شود و نماینده همانند سایر [[مردم]] مشمول [[قوانین]] و مقررات عمومی [[کشور]] خواهد بود؛
#ایفای [[وظیفه]] نمایندگی در اظهار نظر و رای نباید بهانه‌ای برای تضییع [[حقوق مردم]] و وارد کردن لطمه به حیثیت و [[شئون]] مادی و [[معنوی]] اشخاص (نظیر [[فحاشی]]، [[هتک حرمت]]، [[تهمت]]، افشا [[اسرار]] خصوصی افراد) و یا [[ترغیب]] عمومی به [[بی‌نظمی]] و [[آشوب]] (نظیر [[اعتصاب]] و راهپیمایی) باشد. [[بدیهی]] است که اگر چنین حالاتی از سوی نماینده پیش آید، [[حاکمیت]] قوانین عمومی کشور برای نمایندگان مورد نظر همانند سایر [[شهروندان]] به قوت خود باقی است و می‌توان افراد مذکور را مورد تعقیب قرار داد؛
* مصونیت از تعرض و عدم [[پیش‌بینی]] آن در [[قانون اساسی]]: اصل منع تعرض نسبت به نماینده نوع دیگری از مصونیت به‌شمار می‌رود که بر اساس آن نمایندگان در صورت [[اتهام]] و یا [[ارتکاب جرم]] ابتدا از هرگونه تعقیب یا توقیف که مانع از ایفای وظیفه نمایندگی می‌شود، مستثنا هستند. قبول این اصل به منزله [[اغماض]] و [[چشم‌پوشی]] نسبت به ارتکاب جرائمی است که [[جامعه]]، مصرانه خواهان [[مجازات]] مرتکب آن است. اصل مذکور در بادی امر قابل توجیه به نظر نمی‌رسد و در [[افکار]] [[عامه]] به عنوان یک نوع امتیاز طبقاتی [[مذموم]] جلوه‌گر می‌شود. ایفای [[وظایف]] خطیر [[نمایندگی]] چنان است که احتمالاً [[نماینده]] را در مقابل [[توطئه‌ها]] و صحنه‌سازی‌های مجرمانه قرار داده و به‌طور غیر مستقیم وی را از حضور در [[پارلمان]] و فعالیت پارلمانی بازدارند. بر اساس چنین [[مصلحت‌اندیشی]] [[سیاسی]] است که موضوع منع تعرض و مصونیت [[کیفری]] [[نمایندگان]] وجهه منطقی به خود می‌گیرد، که البته چنین امری در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] [[پیش‌بینی]] نشده است.
[[مخالفان]] مطلق مصونیت پارلمانی معتقدند: این نوع [[امنیت]] بی‌حساب، موجب سوءاستفاده از [[آزادی]] می‌شود و امکان [[دادخواهی]] را از کسانی که حقوقشان توسط نماینده، پایمال و تضییع می‌شود، سلب خواهد کرد.
موافقین مشروط می‌گویند: مصونیت نماینده در اظهار نظر و دادن [[رأی]] به هنگام [[انجام وظیفه]] می‌تواند منطقی و معقول باشد، ولی برای جلوگیری از سوءاستفاده از این آزادی، باید [[مسئولیت]] [[محاکمه]] و [[دادرسی]] را در موارد [[اتهام]] بر عهده خود مجلس گذاشت.
گرچه بر اساس این نظریه، [[قاضی]] و مدعی علیه، یکی است، ولی مجلس می‌تواند با [[انتخاب]] جمعی از نمایندگان، برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان [[خاطی]] مناسب‌ترین راه را برای ممانعت از [[سوء]] استفاده از مصونیت پارلمانی اتخاذ کند و با سلسله مراتب مجازات، از قبیل [[اخطار]]، [[توبیخ]]، [[زندان]] (خاص پارلمان) و [[محرومیت]] از رأی، نماینده خاطی را [[کیفر]] دهد.

امکان [[عزل]] نماینده، در مواردی که صلاحیت لازم نمایندگی را از دست می‌دهد، در عین اینکه مقتضای [[نیابت]] و [[وکالت]] است و از آثار [[حقوقی]] وکالت محسوب می‌شود، اصولاً نمایندگان را کنترل و آنها را متکی و [[مقید]] به [[افکار عمومی]] و ملزم به مراعات [[وجدان]] عمومی جامعه می‌کند و اصلاً بدون عزل، ابقای نمایندگی بدون داشتن شرایط نمایندگی، [[لغو]] و [[بیهوده]] است.
مخالفان مطلق عزل می‌گویند، امکان عزل نماینده موجب [[تزلزل]] و [[احساس ناامنی]] است و خود عامل سلب [[آزادی]] [[نمایندگان]] بوده و در نهایت به سلب [[استقلال]] آنان خواهد انجامید.
عده‌ای نیز معتقدند که می‌توان با [[تفویض]] این [[مسئولیت]] به خود مجلس و دو درجه‌ای کردن آن (اول [[اخطار]] سپس [[عزل]]) بین کنترل آزادی نمایندگان و تأمین [[ثبات]] و استقلال آنها رابطه مثبت ایجاد کرد و آن دو را در عمل تحقق بخشید<ref>حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۱۲۶ – ۱۲۴.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۱۹۲ – ۱۲۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۸۵.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}

[[رده:اصطلاحات سیاسی]]

مصونیت - تاریخچهٔ نسخه‌ها