منابع مالی دولت اسلامی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani در ‏۹ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۱۸

2025-02-09T06:18:39Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۹ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۴۸
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط =		\| موضوع مرتبط = دولت اسلامی
	\| عنوان مدخل =		\| عنوان مدخل =
	\| مداخل مرتبط = [[منابع مالی دولت اسلامی در فقه سیاسی]]		\| مداخل مرتبط = [[منابع مالی دولت اسلامی در فقه سیاسی]]
خط ۷:		خط ۷:

	== نخست: [[اموال عمومی]] ==		== نخست: [[اموال عمومی]] ==
	اموال عمومی در [[فقه اسلامی]] به صورت [[مالکیت دولتی]] ترسیم شده است: [[اموال دولتی]] معمولاً در [[فقه]] به اموالی گفته می‌شود که متعلق به [[دولت]] [[امامت]] می‌باشد و در [[حقیقت]] [[دولت اسلامی]] [[مالک]] آن بوده و [[مصرف]] آن [[مصالح عمومی]] [[امت اسلامی]] است. در این نوع [[اموال]] در حقیقت [[جهت]] و حیثیت امامت یعنی دولت امامت، مالک محسوب می‌شود نه شخص [[امام]] و [[حاکم]] و به تعبیر [[حقوقی]]، مالک این اموال [[شخصیت حقوقی دولت]] است نه [[شخصیت حقیقی]] حاکم و یا هیأت حاکمه.		اموال عمومی در [[فقه اسلامی]] به صورت مالکیت دولتی ترسیم شده است: [[اموال دولتی]] معمولاً در [[فقه]] به اموالی گفته می‌شود که متعلق به [[دولت]] [[امامت]] می‌باشد و در [[حقیقت]] [[دولت اسلامی]] [[مالک]] آن بوده و [[مصرف]] آن [[مصالح عمومی]] [[امت اسلامی]] است. در این نوع [[اموال]] در حقیقت [[جهت]] و حیثیت امامت یعنی دولت امامت، مالک محسوب می‌شود نه شخص [[امام]] و [[حاکم]] و به تعبیر [[حقوقی]]، مالک این اموال [[شخصیت حقوقی دولت]] است نه [[شخصیت حقیقی]] حاکم و یا هیأت حاکمه.

	[[مالکیت]] دولت در این گونه اموال صرفاً برای تبیین این نکته است که مصرف آن مصالح عمومی است و استفاده شخص یا اشخاص معین و یا در انحصار گروه خاص قرار دادن آن اموال [[ممنوع]] می‌باشد. اموال عمومی از دو طریق عاید دولت اسلامی می‌گردد:		[[مالکیت]] دولت در این گونه اموال صرفاً برای تبیین این نکته است که مصرف آن مصالح عمومی است و استفاده شخص یا اشخاص معین و یا در انحصار گروه خاص قرار دادن آن اموال [[ممنوع]] می‌باشد. اموال عمومی از دو طریق عاید دولت اسلامی می‌گردد:
خط ۱۳۰:		خط ۱۳۰:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:دولت ~~اسلامی~~]]		[[رده:دولت]]
			[[رده:اقتصاد]]
	[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]]		[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]]

Wasity: جایگزینی متن - 'ه. ق)' به 'ﻫ.ق)'

2023-06-07T07:56:14Z

جایگزینی متن - 'ه. ق)' به 'ﻫ.ق)'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۶
خط ۸۸:		خط ۸۸:
	[[حضرت امام خمینی]] در برخی از کتاب‌های [[فقهی]] خود به علاوه موارد هفت‌گانه انفال، [[سیف]] البحار (سواحل دریاها)، انشعاب نهرها، هر نوع زمینی که [[مالک]] معین ندارد، جزایر طبیعی و معادنی که در [[ملک]] کسی قرار ندارد را از منابع انفال شمرده و [[اختیار]] همه موارد انفال را به [[فقیه جامع الشرایط]] ارجاع داده‌اند<ref>ر. ک: تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۶۸-۳۶۹.</ref>.		[[حضرت امام خمینی]] در برخی از کتاب‌های [[فقهی]] خود به علاوه موارد هفت‌گانه انفال، [[سیف]] البحار (سواحل دریاها)، انشعاب نهرها، هر نوع زمینی که [[مالک]] معین ندارد، جزایر طبیعی و معادنی که در [[ملک]] کسی قرار ندارد را از منابع انفال شمرده و [[اختیار]] همه موارد انفال را به [[فقیه جامع الشرایط]] ارجاع داده‌اند<ref>ر. ک: تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۶۸-۳۶۹.</ref>.

	استاد [[شهید مطهری]] در کتاب مبانی [[اقتصاد اسلامی]] فتوای مشهور را در انفال مبنی بر [[مباح]] بودن [[تصرف]] و تملک انفال برای عموم [[شیعیان]] را دلیلی بر بی‌توجهی عده‌ای از [[فقها]] به مسأله [[حکومت]] و [[ولایت]] دانسته و تبدیل انفال به [[اموال شخصی]] را مایه [[شگفتی]] شمرده است<ref>ر. ک: مرتضی مطهری، مبانی اقتصاد اسلامی، ص۲۵۴، چ اول، ۱۳۰۴ (ه. ق).</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده\|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)\|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۷۵.</ref>		استاد [[شهید مطهری]] در کتاب مبانی [[اقتصاد اسلامی]] فتوای مشهور را در انفال مبنی بر [[مباح]] بودن [[تصرف]] و تملک انفال برای عموم [[شیعیان]] را دلیلی بر بی‌توجهی عده‌ای از [[فقها]] به مسأله [[حکومت]] و [[ولایت]] دانسته و تبدیل انفال به [[اموال شخصی]] را مایه [[شگفتی]] شمرده است<ref>ر. ک: مرتضی مطهری، مبانی اقتصاد اسلامی، ص۲۵۴، چ اول، ۱۳۰۴ (ﻫ.ق).</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده\|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)\|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۷۵.</ref>

	== [[خراج و مقاسمه]] ==		== [[خراج و مقاسمه]] ==
خط ۱۰۵:		خط ۱۰۵:
	# واگذاری اراضی خراجیه توسط دولت قدرتمند جائر به اشخاص [[حقیقی]] یا [[حقوقی]] به نحو [[قرارداد]] خراج با وجود [[مالکیت امام]] {{ع}} و [[دولت حق]] در [[اراضی انفال]] و بقای [[مالکیت]] عموم [[مسلمانان]] در مواردی چون [[اراضی مفتوح العنوه]] بر خلاف [[قواعد]] [[فقهی]] توسط اکثر [[فقها]] تنفیذ گردیده است در [[حقیقت]] این مورد همان مصداق قاعده استثنایی در اراضی خراجیه است که بنابر [[اجماع]] [[فقهای شیعه]]، تصرفات [[دولت مقتدر]] جائر [[مسلمان]] در آن [[اراضی]] تنفیذ شده و [[معاملات]] [[مردم]] با [[دولت جائر]] در چنین تصرفاتی علی‌رغم غاصبانه و ظالمانه بودن این تصرفات، [[مشروع]] و مجاز تلقی شده است<ref>ر. ک: وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۶۱؛ الوافی، ج۱۰، ص۱۳۶؛ الکافی (فروع)، ج۱، ص۴۱۰؛ شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۲۱۵ و بعد؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۵؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۸۰ و بعد.</ref>. جمعی از فقهای بزرگ [[شیعه]]، مفاد این قاعده را [[مشروعیت]] بخشیدن به تصرفات [[دولت]] متغلّب [[جائر]] ندانسته و چنین دولتی را نسبت به کلیه آثار ناشی از تصرفاتش در [[اموال دولتی]] و [[اموال عمومی]] و حتی در اموالی که تحت عنوان [[خراج]] یا [[مقاسمه]] از مردم دریافت می‌کند و نیز در مورد اموالی که به صورت [[هدیه]] و جایزه به افراد می‌دهد، مسؤول شمرده‌اند<ref>ر. ک: امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۲۸۲؛ مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۷۶ و ۲۸۵.</ref>.		# واگذاری اراضی خراجیه توسط دولت قدرتمند جائر به اشخاص [[حقیقی]] یا [[حقوقی]] به نحو [[قرارداد]] خراج با وجود [[مالکیت امام]] {{ع}} و [[دولت حق]] در [[اراضی انفال]] و بقای [[مالکیت]] عموم [[مسلمانان]] در مواردی چون [[اراضی مفتوح العنوه]] بر خلاف [[قواعد]] [[فقهی]] توسط اکثر [[فقها]] تنفیذ گردیده است در [[حقیقت]] این مورد همان مصداق قاعده استثنایی در اراضی خراجیه است که بنابر [[اجماع]] [[فقهای شیعه]]، تصرفات [[دولت مقتدر]] جائر [[مسلمان]] در آن [[اراضی]] تنفیذ شده و [[معاملات]] [[مردم]] با [[دولت جائر]] در چنین تصرفاتی علی‌رغم غاصبانه و ظالمانه بودن این تصرفات، [[مشروع]] و مجاز تلقی شده است<ref>ر. ک: وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۶۱؛ الوافی، ج۱۰، ص۱۳۶؛ الکافی (فروع)، ج۱، ص۴۱۰؛ شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۲۱۵ و بعد؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۵؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۸۰ و بعد.</ref>. جمعی از فقهای بزرگ [[شیعه]]، مفاد این قاعده را [[مشروعیت]] بخشیدن به تصرفات [[دولت]] متغلّب [[جائر]] ندانسته و چنین دولتی را نسبت به کلیه آثار ناشی از تصرفاتش در [[اموال دولتی]] و [[اموال عمومی]] و حتی در اموالی که تحت عنوان [[خراج]] یا [[مقاسمه]] از مردم دریافت می‌کند و نیز در مورد اموالی که به صورت [[هدیه]] و جایزه به افراد می‌دهد، مسؤول شمرده‌اند<ref>ر. ک: امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۲۸۲؛ مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۷۶ و ۲۸۵.</ref>.
	# [[اراضی خراجیه]] که توسط دولت متغلب و شیعه جائر [[تصرف]] شده و به اشخاص با [[قرارداد]] خراج واگذار گردیده است. در شمول قاعده [[تنفیذ احکام]] مربوط به تصرفات دولت جائر در اراضی خراجیه نسبت به مورد دولت جائر شیعه به دو صورت مناقشه شده است: اولاً: موضوع [[روایات]] و فتاوای مربوط به این قاعده، دولت جائری است که برای خود صلاحیت تصرف در اراضی خراجیه قائل باشد در صورتی که دولت جائر [[شیعی]] چنین اهلیتی برای خود نمی‌تواند قائل باشد؛ زیرا بنابر [[اعتقاد]] وی تصرف در اراضی خراجیه در [[شأن امام]] [[معصوم]] {{عم}} و یا [[نایبان خاص]] و یا عام او می‌باشد<ref>ر. ک: شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۲۲۶.</ref>. ثانیا: روایاتی که بر این قاعده دلالت دارد ناظر به دولت‌های جائر [[زمان]] صدور می‌باشد که کلاً از نوع دولت‌های جائر [[مخالف]] بوده‌اند<ref>ر. ک: امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۲۸۱.</ref> و از این‌رو نمی‌توان مضمون این روایات را به مورد دولت جائر موافق (شیعی) تعمیم داد. بنابر تعلیلی که در برخی از مستندات [[روایی]]<ref>ر. ک: امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۲۸۱.</ref> مسأله آمده که تنفیذ تصرفات [[دولت جائر]] در [[اراضی خراجیه]] به خاطر تسهیل کار [[شیعیان]] و [[حفظ نظم]] و تنسیق امور بوده است می‌توان گفت تعمیم دلیل، توسعه نتیجه را نیز به همراه دارد و هر [[دولت]] جائری که متصدی اراضی خراجیه گردد و مورد ابتلای شیعیان و [[پیروان اهل بیت]] {{عم}} باشد مشمول [[حکم]] تنفیذ در اراضی خراجیه خواهد بود<ref>ر. ک: مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۵؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۰-۱۹۲؛ تحریرالوسیله، ج۱، ص۵۰۳.</ref>. لکن چنین تعلیل صریحی در [[روایات]] مسأله دیده نمی‌شود و حکم استثنائی تنفیذ تصرفات [[جائر]] خلاف [[قواعد]] اولیه [[فقهی]] است، بنابراین ناگزیر باید به مقدار متیقن یعنی دولت جائر [[مخالف]] اکتفا نمود<ref>مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۸.</ref>.		# [[اراضی خراجیه]] که توسط دولت متغلب و شیعه جائر [[تصرف]] شده و به اشخاص با [[قرارداد]] خراج واگذار گردیده است. در شمول قاعده [[تنفیذ احکام]] مربوط به تصرفات دولت جائر در اراضی خراجیه نسبت به مورد دولت جائر شیعه به دو صورت مناقشه شده است: اولاً: موضوع [[روایات]] و فتاوای مربوط به این قاعده، دولت جائری است که برای خود صلاحیت تصرف در اراضی خراجیه قائل باشد در صورتی که دولت جائر [[شیعی]] چنین اهلیتی برای خود نمی‌تواند قائل باشد؛ زیرا بنابر [[اعتقاد]] وی تصرف در اراضی خراجیه در [[شأن امام]] [[معصوم]] {{عم}} و یا [[نایبان خاص]] و یا عام او می‌باشد<ref>ر. ک: شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۲۲۶.</ref>. ثانیا: روایاتی که بر این قاعده دلالت دارد ناظر به دولت‌های جائر [[زمان]] صدور می‌باشد که کلاً از نوع دولت‌های جائر [[مخالف]] بوده‌اند<ref>ر. ک: امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۲۸۱.</ref> و از این‌رو نمی‌توان مضمون این روایات را به مورد دولت جائر موافق (شیعی) تعمیم داد. بنابر تعلیلی که در برخی از مستندات [[روایی]]<ref>ر. ک: امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۲۸۱.</ref> مسأله آمده که تنفیذ تصرفات [[دولت جائر]] در [[اراضی خراجیه]] به خاطر تسهیل کار [[شیعیان]] و [[حفظ نظم]] و تنسیق امور بوده است می‌توان گفت تعمیم دلیل، توسعه نتیجه را نیز به همراه دارد و هر [[دولت]] جائری که متصدی اراضی خراجیه گردد و مورد ابتلای شیعیان و [[پیروان اهل بیت]] {{عم}} باشد مشمول [[حکم]] تنفیذ در اراضی خراجیه خواهد بود<ref>ر. ک: مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۵؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۰-۱۹۲؛ تحریرالوسیله، ج۱، ص۵۰۳.</ref>. لکن چنین تعلیل صریحی در [[روایات]] مسأله دیده نمی‌شود و حکم استثنائی تنفیذ تصرفات [[جائر]] خلاف [[قواعد]] اولیه [[فقهی]] است، بنابراین ناگزیر باید به مقدار متیقن یعنی دولت جائر [[مخالف]] اکتفا نمود<ref>مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۸.</ref>.
	# اراضی خراجیه در [[عصر غیبت]]: در [[زمان]] و [[بسط ید]] [[حکام]] [[شرع]] و [[اقتدار]] دولت [[امامت]] نیابی امور مربوط به اراضی خراجیه کلاً به [[دولت اسلامی]] محول است و هر نوع [[تصرف]] در آن بدون [[اذن]] و [[نظارت]] [[فقیه جامع الشرایط]] جایز نمی‌باشد و [[ادله]] تنفیذ تصرفات دولت جائر شامل تصرفات اشخاص در [[دولت حق]] و [[امام]] [[عادل]] (فقیه جامع الشرایط) نمی‌گردد. در این مورد نظریات دیگری نیز در آراء [[فقهای شیعه]] دیده می‌شود که بخشی از آن را مرحوم [[سید محمد کاظم یزدی]] در حاشیه مکاسب نقل نموده است<ref>ر. ک: سید محمدکاظم یزدی، حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری، ص۴۶-۴۷، چ سنگی، ۱۳۱۶ (ه. ق).</ref>.		# اراضی خراجیه در [[عصر غیبت]]: در [[زمان]] و [[بسط ید]] [[حکام]] [[شرع]] و [[اقتدار]] دولت [[امامت]] نیابی امور مربوط به اراضی خراجیه کلاً به [[دولت اسلامی]] محول است و هر نوع [[تصرف]] در آن بدون [[اذن]] و [[نظارت]] [[فقیه جامع الشرایط]] جایز نمی‌باشد و [[ادله]] تنفیذ تصرفات دولت جائر شامل تصرفات اشخاص در [[دولت حق]] و [[امام]] [[عادل]] (فقیه جامع الشرایط) نمی‌گردد. در این مورد نظریات دیگری نیز در آراء [[فقهای شیعه]] دیده می‌شود که بخشی از آن را مرحوم [[سید محمد کاظم یزدی]] در حاشیه مکاسب نقل نموده است<ref>ر. ک: سید محمدکاظم یزدی، حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری، ص۴۶-۴۷، چ سنگی، ۱۳۱۶ (ﻫ.ق).</ref>.

	[[امام خمینی]] در تحریرالوسیله می‌نویسد: احوط، مخصوصاً در زمانی چون عصر ما آن است که هر کس به نحوی دستی در اراضی خراجیه دارد و به نحوی از آنها بهره‌برداری می‌نماید به [[حکّام]] شرع (حتی در شرایط عدم بسط ید فقیه جامع الشرایط) [[رجوع]] نماید<ref>ر. ک: تحریرالوسیله، ج۱، ص۵۰۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده\|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)\|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۷۶.</ref>		[[امام خمینی]] در تحریرالوسیله می‌نویسد: احوط، مخصوصاً در زمانی چون عصر ما آن است که هر کس به نحوی دستی در اراضی خراجیه دارد و به نحوی از آنها بهره‌برداری می‌نماید به [[حکّام]] شرع (حتی در شرایط عدم بسط ید فقیه جامع الشرایط) [[رجوع]] نماید<ref>ر. ک: تحریرالوسیله، ج۱، ص۵۰۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده\|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)\|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۷۶.</ref>

Wasity: /* فرق فیء و انفال */

2023-03-31T14:39:33Z

فرق فیء و انفال

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۹
خط ۷۸:		خط ۷۸:
	# زمین‌هایی که در حال [[فتح]] در [[دارالکفر]] موات بوده و به دست [[سپاه اسلام]] فتح گردیده است. این نوع [[زمین‌ها]] [[حکم]] انفال داشته و متعلق به امام {{ع}} و [[دولت حق]] می‌باشد هر چند که بعداً به موات تبدیل شده باشد<ref>ر. ک: مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۹۵-۲۹۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده\|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)\|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۷۴.</ref>		# زمین‌هایی که در حال [[فتح]] در [[دارالکفر]] موات بوده و به دست [[سپاه اسلام]] فتح گردیده است. این نوع [[زمین‌ها]] [[حکم]] انفال داشته و متعلق به امام {{ع}} و [[دولت حق]] می‌باشد هر چند که بعداً به موات تبدیل شده باشد<ref>ر. ک: مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۹۵-۲۹۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده\|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)\|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۷۴.</ref>

	== فرق فیء و انفال ==		=== فرق فیء و انفال ===
			{{همچنین\|فیء}}
	بسیاری از [[مفسران]] فیء را در [[آیه]]: {{متن قرآن\|وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ}}<ref>«و آنچه خداوند به پیامبرش از (دارایی) آنان (به غنیمت) بازگرداند چیزی نبود که شما برای (به دست آوردن) آن، اسبان و شترانی دوانده باشید» سوره حشر، آیه ۶.</ref> به معنی اموالی که از [[کفار]] به مسلمانان باز می‌گردد [[تفسیر]] نموده‌اند<ref>ر. ک: شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۹۲.</ref> و بنابراین تفسیر، فیء یکی از مصادیق انفال بوده و حکم انفال را خواهد داشت.		بسیاری از [[مفسران]] فیء را در [[آیه]]: {{متن قرآن\|وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ}}<ref>«و آنچه خداوند به پیامبرش از (دارایی) آنان (به غنیمت) بازگرداند چیزی نبود که شما برای (به دست آوردن) آن، اسبان و شترانی دوانده باشید» سوره حشر، آیه ۶.</ref> به معنی اموالی که از [[کفار]] به مسلمانان باز می‌گردد [[تفسیر]] نموده‌اند<ref>ر. ک: شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۹۲.</ref> و بنابراین تفسیر، فیء یکی از مصادیق انفال بوده و حکم انفال را خواهد داشت.

Jaafari در ‏۳۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۲

2023-03-31T14:22:14Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۵۲
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = \| پرسش مرتبط = }}		{{مدخل مرتبط
			\| موضوع مرتبط =
			\| عنوان مدخل =
			\| مداخل مرتبط = [[منابع مالی دولت اسلامی در فقه سیاسی]]
			\| پرسش مرتبط =
			}}

	== نخست: [[اموال عمومی]] ==		== نخست: [[اموال عمومی]] ==

Wasity: جایگزینی متن - 'سپاهیان اسلام' به 'سپاهیان اسلام'

2023-02-05T07:32:21Z

جایگزینی متن - 'سپاهیان اسلام' به 'سپاهیان اسلام'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۲
خط ۶۹:		خط ۶۹:
	# ثروت‌های طبیعی مانند: قله کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها و مراتع طبیعی و همچنین معادنی که در این نوع منابع طبیعی یافت می‌شود<ref>ر. ک: جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۲، ۱۲۳ و ۱۲۹.</ref>.		# ثروت‌های طبیعی مانند: قله کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها و مراتع طبیعی و همچنین معادنی که در این نوع منابع طبیعی یافت می‌شود<ref>ر. ک: جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۲، ۱۲۳ و ۱۲۹.</ref>.
	# [[اموال]] اختصاصی (منقول و غیرمنقول) [[سلاطین]] و رؤسای [[دشمن]] که در جریان [[جهاد]] به دست [[مسلمانان]] می‌افتد و همچنین اموال خاصی از [[غنایم جنگی]] که به خاطر [[ارزشمند]] بودن و یا [[مفسده]] داشتن واگذاری آنها به افراد عادی به [[تصرف امام]] {{ع}} و [[دولت اسلامی]] در می‌آید<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۴-۱۲۵؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۹ و ۳۷۱.</ref>.		# [[اموال]] اختصاصی (منقول و غیرمنقول) [[سلاطین]] و رؤسای [[دشمن]] که در جریان [[جهاد]] به دست [[مسلمانان]] می‌افتد و همچنین اموال خاصی از [[غنایم جنگی]] که به خاطر [[ارزشمند]] بودن و یا [[مفسده]] داشتن واگذاری آنها به افراد عادی به [[تصرف امام]] {{ع}} و [[دولت اسلامی]] در می‌آید<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۴-۱۲۵؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۹ و ۳۷۱.</ref>.
	# غنایمی که [[سپاهیان~~]] [[~~اسلام]] در جهاد بدون حضور و یا [[اذن امام]] {{ع}} و دولت اسلامی از کنار به دست آورده باشند، جزئی از [[انفال]] محسوب شده و به [[امام]] {{ع}} باز گردانده می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۶؛ شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۲۳۱.</ref>.		# غنایمی که [[سپاهیان اسلام]] در جهاد بدون حضور و یا [[اذن امام]] {{ع}} و دولت اسلامی از کنار به دست آورده باشند، جزئی از [[انفال]] محسوب شده و به [[امام]] {{ع}} باز گردانده می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۶؛ شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۲۳۱.</ref>.
	# [[میراث]] کسی که وارثی [[شرعی]] از [[خویشان]] خود نداشته باشد در برخی از [[اخبار]] از مصادیق [[آیه انفال]] به شمار آمده است<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۸.</ref>.		# [[میراث]] کسی که وارثی [[شرعی]] از [[خویشان]] خود نداشته باشد در برخی از [[اخبار]] از مصادیق [[آیه انفال]] به شمار آمده است<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۸.</ref>.
	# زمین‌هایی که در حال [[فتح]] در [[دارالکفر]] موات بوده و به دست [[سپاه اسلام]] فتح گردیده است. این نوع [[زمین‌ها]] [[حکم]] انفال داشته و متعلق به امام {{ع}} و [[دولت حق]] می‌باشد هر چند که بعداً به موات تبدیل شده باشد<ref>ر. ک: مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۹۵-۲۹۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده\|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)\|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۷۴.</ref>		# زمین‌هایی که در حال [[فتح]] در [[دارالکفر]] موات بوده و به دست [[سپاه اسلام]] فتح گردیده است. این نوع [[زمین‌ها]] [[حکم]] انفال داشته و متعلق به امام {{ع}} و [[دولت حق]] می‌باشد هر چند که بعداً به موات تبدیل شده باشد<ref>ر. ک: مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۹۵-۲۹۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده\|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)\|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۷۴.</ref>

Bahmani در ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۲

2023-01-26T10:12:40Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۲
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = [[منابع مالی دولت اسلامی در فقه اسلامی]] - [[منابع مالی دولت اسلامی در کلام اسلامی]] - [[منابع مالی دولت اسلامی در فقه سیاسی]]\| پرسش مرتبط = ~~منابع مالی دولت اسلامی (پرسش)~~}}		{{مدخل مرتبط \| موضوع مرتبط = \| عنوان مدخل = \| مداخل مرتبط = \| پرسش مرتبط = }}

	== نخست: [[اموال عمومی]] ==		== نخست: [[اموال عمومی]] ==
خط ۱۲۴:		خط ۱۲۴:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:~~منابع مالی~~ دولت اسلامی]]		[[رده:دولت اسلامی]]
			[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]]

Wasity: جایگزینی متن - 'کلیه' به 'کلیه'

2022-09-24T15:19:28Z

جایگزینی متن - 'کلیه' به 'کلیه'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۴۹
خط ۲۹:		خط ۲۹:
	# درآمدهای ناشی از [[اعمال]] نامشروع که توسط دادگاه‌های [[صالح]] مسترد می‌گردد و صاحبان اصلی آن مشخص نمی‌شود از اموال مجهول المالک به شمار می‌آید؛		# درآمدهای ناشی از [[اعمال]] نامشروع که توسط دادگاه‌های [[صالح]] مسترد می‌گردد و صاحبان اصلی آن مشخص نمی‌شود از اموال مجهول المالک به شمار می‌آید؛
	# اموالی که از طریق لُقَطه (اشیاء پیدا شده) به دست آمده و امکان بازگرداندن آنها به صاحبان اصلی‌شان وجود ندارد؛		# اموالی که از طریق لُقَطه (اشیاء پیدا شده) به دست آمده و امکان بازگرداندن آنها به صاحبان اصلی‌شان وجود ندارد؛
	# زمین‌های متروکه و همچنین [[کلیه]] [[اموال غیر منقول]] که صاحبان آنها شناخته نمی‌شوند و نیز [[اموال]] منقولی که علایم [[اعراض]] مالکان آنها احراز گردیده است؛		# زمین‌های متروکه و همچنین کلیه [[اموال غیر منقول]] که صاحبان آنها شناخته نمی‌شوند و نیز [[اموال]] منقولی که علایم [[اعراض]] مالکان آنها احراز گردیده است؛
	# کلیه [[حقوق مالی]] و دیون که بر عهده اشخاص باقی مانده و اکنون صاحبان آنها غیر قابل [[شناسایی]] می‌باشند و در اصطلاح [[فقهی]] به این‌گونه اموال “مظالم العباد” گفته می‌شود.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده\|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)\|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۹۳.</ref>		# کلیه [[حقوق مالی]] و دیون که بر عهده اشخاص باقی مانده و اکنون صاحبان آنها غیر قابل [[شناسایی]] می‌باشند و در اصطلاح [[فقهی]] به این‌گونه اموال “مظالم العباد” گفته می‌شود.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده\|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)\|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۹۳.</ref>

Wasity: جایگزینی متن - 'تجدید' به 'تجدید'

2022-09-08T10:29:38Z

جایگزینی متن - 'تجدید' به 'تجدید'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۹
خط ۶۶:		خط ۶۶:
	[[فقهای شیعه]] منابع انفال را به موارد زیر اختصاص داده‌اند:		[[فقهای شیعه]] منابع انفال را به موارد زیر اختصاص داده‌اند:
	# کلیه اموالی که [[سپاه اسلام]] بدون استفاده از [[سلاح]] از [[کفار]] به دست آورده باشند چه آن اموال را رها نموده و کوچ نموده باشند و یا خود، آن اموال را به [[مسلمانان]] واگذار کرده باشند<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۱۶. در آیه {{متن قرآن\|فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ}} [«چیزی نبود که شما برای (به دست آوردن) آن، اسبان و شترانی دوانده باشید» سوره حشر، آیه ۶] اشاره‌ای دقیق به فلسفه واگذاری به دولت (امامت) است.</ref>. گرچه برخی از [[فقها]]، این مورد را تحت عنوان زمین‌هایی که [[دشمن]] بدون [[جنگ]] واگذار نموده تعبیر نموده‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۱۶.</ref> و لکن ظاهراً ذکر [[زمین]] به عنوان مصداق بارز است نه خصوصیت.		# کلیه اموالی که [[سپاه اسلام]] بدون استفاده از [[سلاح]] از [[کفار]] به دست آورده باشند چه آن اموال را رها نموده و کوچ نموده باشند و یا خود، آن اموال را به [[مسلمانان]] واگذار کرده باشند<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۱۶. در آیه {{متن قرآن\|فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ}} [«چیزی نبود که شما برای (به دست آوردن) آن، اسبان و شترانی دوانده باشید» سوره حشر، آیه ۶] اشاره‌ای دقیق به فلسفه واگذاری به دولت (امامت) است.</ref>. گرچه برخی از [[فقها]]، این مورد را تحت عنوان زمین‌هایی که [[دشمن]] بدون [[جنگ]] واگذار نموده تعبیر نموده‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۱۶.</ref> و لکن ظاهراً ذکر [[زمین]] به عنوان مصداق بارز است نه خصوصیت.
	# کلیه زمین‌هایی از [[دارالاسلام]] که موات مانده و یا قبلاً آباد بوده و به مرور تبدیل به موات گردیده است حتی اگر قبلاً در تملک اشخاص بوده و سپس حالت موات پیدا کرده و صاحبان آن، [[اعراض]] نموده و آن را به صورت متروکه رها کرده باشند<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۱۷؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۵.</ref>. اما [[اراضی موات]] شده‌ای که صاحبان آن، اعراض ننموده و صرفاً از [[تجدید]] احیای آن خودداری کرده باشند (متروکه بودن اعراض) همچنان در تملک صاحبانشان باقی خواهد ماند<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۱۸. در چنین مواردی دولت اسلامی می‌تواند به صاحبان چنین زمین‌های موات شده اخطار نماید که یا آن را آباد و یا به فروش برسانند؛ ر. ک: میرزا علی احمدی میانجی، مالکیت خصوصی زمین، ص۱۷۹.</ref>.		# کلیه زمین‌هایی از [[دارالاسلام]] که موات مانده و یا قبلاً آباد بوده و به مرور تبدیل به موات گردیده است حتی اگر قبلاً در تملک اشخاص بوده و سپس حالت موات پیدا کرده و صاحبان آن، [[اعراض]] نموده و آن را به صورت متروکه رها کرده باشند<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۱۷؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۵.</ref>. اما [[اراضی موات]] شده‌ای که صاحبان آن، اعراض ننموده و صرفاً از تجدید احیای آن خودداری کرده باشند (متروکه بودن اعراض) همچنان در تملک صاحبانشان باقی خواهد ماند<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۱۸. در چنین مواردی دولت اسلامی می‌تواند به صاحبان چنین زمین‌های موات شده اخطار نماید که یا آن را آباد و یا به فروش برسانند؛ ر. ک: میرزا علی احمدی میانجی، مالکیت خصوصی زمین، ص۱۷۹.</ref>.
	# ثروت‌های طبیعی مانند: قله کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها و مراتع طبیعی و همچنین معادنی که در این نوع منابع طبیعی یافت می‌شود<ref>ر. ک: جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۲، ۱۲۳ و ۱۲۹.</ref>.		# ثروت‌های طبیعی مانند: قله کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها و مراتع طبیعی و همچنین معادنی که در این نوع منابع طبیعی یافت می‌شود<ref>ر. ک: جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۲، ۱۲۳ و ۱۲۹.</ref>.
	# [[اموال]] اختصاصی (منقول و غیرمنقول) [[سلاطین]] و رؤسای [[دشمن]] که در جریان [[جهاد]] به دست [[مسلمانان]] می‌افتد و همچنین اموال خاصی از [[غنایم جنگی]] که به خاطر [[ارزشمند]] بودن و یا [[مفسده]] داشتن واگذاری آنها به افراد عادی به [[تصرف امام]] {{ع}} و [[دولت اسلامی]] در می‌آید<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۴-۱۲۵؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۹ و ۳۷۱.</ref>.		# [[اموال]] اختصاصی (منقول و غیرمنقول) [[سلاطین]] و رؤسای [[دشمن]] که در جریان [[جهاد]] به دست [[مسلمانان]] می‌افتد و همچنین اموال خاصی از [[غنایم جنگی]] که به خاطر [[ارزشمند]] بودن و یا [[مفسده]] داشتن واگذاری آنها به افراد عادی به [[تصرف امام]] {{ع}} و [[دولت اسلامی]] در می‌آید<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۴-۱۲۵؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۹ و ۳۷۱.</ref>.

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

2022-08-25T08:13:45Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

نمایش تغییرات

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-07-31T10:05:35Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

نمایش تغییرات