نظام خلافت - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Wasity: تغییرمسیر به نظام سیاسی خلافت مسلمین

2021-02-04T17:43:27Z

Wasity در ‏۴ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۳۸

2021-02-04T17:38:43Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۰۸
خط ۱:		خط ۱:
	{{ویرایش غیرنهایی}}		{{ویرایش غیرنهایی}}
	{{امامت}}		{{امامت}}
			<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
			: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
			<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
			: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[نظام خلافت در کلام اسلامی]] \| [[نظام خلافت در فقه سیاسی]]</div>
			<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
			: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[نظام خلافت (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
			<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">

	==مقدمه==		==مقدمه==

Wasity: جایگزینی متن - 'پنهان' به 'پنهان'

2021-01-20T21:43:48Z

جایگزینی متن - 'پنهان' به 'پنهان'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۱:۱۳
خط ۴۶:		خط ۴۶:
	از اقوال یادشده این نکته برداشت می‌شود که اگر [[عدالت]] در [[امام]] [[جماعت]] که امری [[عبادی]] است شرط نباشد، به مفهوم [[اولویت]] در [[حاکم]] لازم نیست؛ زیرا [[امام]] [[جماعت]] [[عادل]] به [[راحتی]] یافت می‌شود، اما یافتن حاکمی که دارای شرایط مهم دیگر، از جمله صفت [[عدالت]] باشد بسیار دشوار است. افزون بر اینکه [[رفتار]] [[سیاسی]] و اقوال فقهای دیگر [[اهل سنت]] نیز در طول [[تاریخ]] [[خلافت]]، این نکته را [[تأیید]] می‌کند. آرای یادشده از آنِ کسانی بود که شرط [[عدالت]] را برای [[حاکم]] [[جامعه]] لازم می‌دانستند؛ فارغ از آنکه شرط ظاهری است یا واقعی.		از اقوال یادشده این نکته برداشت می‌شود که اگر [[عدالت]] در [[امام]] [[جماعت]] که امری [[عبادی]] است شرط نباشد، به مفهوم [[اولویت]] در [[حاکم]] لازم نیست؛ زیرا [[امام]] [[جماعت]] [[عادل]] به [[راحتی]] یافت می‌شود، اما یافتن حاکمی که دارای شرایط مهم دیگر، از جمله صفت [[عدالت]] باشد بسیار دشوار است. افزون بر اینکه [[رفتار]] [[سیاسی]] و اقوال فقهای دیگر [[اهل سنت]] نیز در طول [[تاریخ]] [[خلافت]]، این نکته را [[تأیید]] می‌کند. آرای یادشده از آنِ کسانی بود که شرط [[عدالت]] را برای [[حاکم]] [[جامعه]] لازم می‌دانستند؛ فارغ از آنکه شرط ظاهری است یا واقعی.

	با اندکی جست‌و‌جو در آرای [[فقهای اهل سنت]] در می‌یابیم که اغلب آنان [[عدالت]] را برای [[امام]] یا شرط ندانسته‌اند، یا شرط واقعی لحاظ نکرده‌اند، بلکه آن را شرط ظاهری به شمار آورده‌اند. ظاهر عبارت ابن‌حزم از بی‌اعتباری شرطیت [[عدالت]] حکایت دارد. وی [[اذعان]] می‌دارد: “... [[مستحب]] است که [[امام]]... به هیچ یک از [[فرایض]] خللی وارد نیاورد و از [[ارتکاب گناهان]] کبیره - چه آشکار و چه [[پنهان]] - دوری ورزد و به [[گناهان]] صغیره [[تظاهر]] نکند”. سپس می‌افزاید: “امامت افرادی که فاقد این صفت باشند، [[کراهت]] دارد”. به گفته ابن‌حزم، کسانی که شرطیت [[عدالت]] را نادیده گرفته‌اند عبارت‌اند از: “جمیع [[صحابه]]... فقهای [[تابعین]] و جمهور [[اصحاب]] [[حدیث]] و [[امام]] [[احمد]]، [[شافعی]] و ابوحنیفه”<ref>الفصل، ۱۷۶/۴، به نقل از: محمدمهدی شمس‌الدین، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه و تحشیه: سیدمرتضی آیت الله زاده شیرازی، ص۱۵۱.</ref>. شیخ [[قاسم]] بن قلطوبغا در حاشیه بر کتاب استادش کمال‌بن‌همام گوید: “طبق [[مذهب]] [[حنفی]]، شرایطی که برای [[عقد]] [[خلافت]] لازم است از این قرار است: [[اسلام]]، ذکوریت، [[حریت]]، [[عقل]]، [[شجاعت]] و قرشی بودن”. او شرط [[عدالت]] را بر نشمرده است. [[محمد رشید رضا]] در رد این مطلب می‌نویسد: “یعنی که شرایط دیگر از مقولۀ [[حق]] تقدم در [[اختیار]] و [[انتخاب]] است و نه از شرایط [[عقد]] خلافت”<ref>الخلافة، ص۲۶؛ المسامرة، ص۲۸۵؛ به نقل از: محمدمهدی شمس‌الدین، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه و تحشیه: سیدمرتضی آیت الله زاده شیرازی، ص۱۵۳.</ref>. ماوردی نیز تصریح می‌کند: عروض [[فسق]] [[مانع]] استدامۀ [[امامت]] نمی‌شود و [[فرد]] به واسطۀ ارتکاب [[فسق]] از [[امامت]] خارج نمی‌شود؛ همان‌طور که [[ولایت]] بر [[قضا]] و [[قبول شهادت]] با ارتکاب [[فسق]] سلب نمی‌شود<ref>ر.ک: القاضی ابی‌یعلی محمد بن الحسین الفراء الماوردی و ابی‌الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری البغدادی الماوردی، الاحکام السلطانیة، تصحیح و تعلیق محمد حامد الفقی، ص۲۰.</ref>. یکی از فقهای بنام معاصر [[شیعه]]، پس از بررسی شرطیت [[عدالت حاکم]] از دیدگاه [[فقها]] و [[اندیشمندان]] [[اهل سنت]]، در پایان به این جمع‌بندی می‌رسد که “نظریۀ غالب و مشهور [[فقهای اهل سنت]] این است که [[عدالت]] شرط ابتدایی است و نه شرط استمراری، و [[امام]] با ارتکاب [[فسق]] منعزل نمی‌شود، و دیگر اینکه [[عدالت]] شرط ظاهری است و نه شرط واقعی”<ref>[[محمد مهدی شمس‌الدین\|شمس‌الدین، محمد مهدی]]، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه و تحشیه سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی، ص۱۵۴.</ref>. بدین ترتیب می‌بینیم که در [[فقه سیاسی]] [[اهل سنت]]، اغلب [[عدالت]] شرط اساسی و واقعی [[حاکم]] نیست.		با اندکی جست‌و‌جو در آرای [[فقهای اهل سنت]] در می‌یابیم که اغلب آنان [[عدالت]] را برای [[امام]] یا شرط ندانسته‌اند، یا شرط واقعی لحاظ نکرده‌اند، بلکه آن را شرط ظاهری به شمار آورده‌اند. ظاهر عبارت ابن‌حزم از بی‌اعتباری شرطیت [[عدالت]] حکایت دارد. وی [[اذعان]] می‌دارد: “... [[مستحب]] است که [[امام]]... به هیچ یک از [[فرایض]] خللی وارد نیاورد و از [[ارتکاب گناهان]] کبیره - چه آشکار و چه پنهان - دوری ورزد و به [[گناهان]] صغیره [[تظاهر]] نکند”. سپس می‌افزاید: “امامت افرادی که فاقد این صفت باشند، [[کراهت]] دارد”. به گفته ابن‌حزم، کسانی که شرطیت [[عدالت]] را نادیده گرفته‌اند عبارت‌اند از: “جمیع [[صحابه]]... فقهای [[تابعین]] و جمهور [[اصحاب]] [[حدیث]] و [[امام]] [[احمد]]، [[شافعی]] و ابوحنیفه”<ref>الفصل، ۱۷۶/۴، به نقل از: محمدمهدی شمس‌الدین، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه و تحشیه: سیدمرتضی آیت الله زاده شیرازی، ص۱۵۱.</ref>. شیخ [[قاسم]] بن قلطوبغا در حاشیه بر کتاب استادش کمال‌بن‌همام گوید: “طبق [[مذهب]] [[حنفی]]، شرایطی که برای [[عقد]] [[خلافت]] لازم است از این قرار است: [[اسلام]]، ذکوریت، [[حریت]]، [[عقل]]، [[شجاعت]] و قرشی بودن”. او شرط [[عدالت]] را بر نشمرده است. [[محمد رشید رضا]] در رد این مطلب می‌نویسد: “یعنی که شرایط دیگر از مقولۀ [[حق]] تقدم در [[اختیار]] و [[انتخاب]] است و نه از شرایط [[عقد]] خلافت”<ref>الخلافة، ص۲۶؛ المسامرة، ص۲۸۵؛ به نقل از: محمدمهدی شمس‌الدین، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه و تحشیه: سیدمرتضی آیت الله زاده شیرازی، ص۱۵۳.</ref>. ماوردی نیز تصریح می‌کند: عروض [[فسق]] [[مانع]] استدامۀ [[امامت]] نمی‌شود و [[فرد]] به واسطۀ ارتکاب [[فسق]] از [[امامت]] خارج نمی‌شود؛ همان‌طور که [[ولایت]] بر [[قضا]] و [[قبول شهادت]] با ارتکاب [[فسق]] سلب نمی‌شود<ref>ر.ک: القاضی ابی‌یعلی محمد بن الحسین الفراء الماوردی و ابی‌الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری البغدادی الماوردی، الاحکام السلطانیة، تصحیح و تعلیق محمد حامد الفقی، ص۲۰.</ref>. یکی از فقهای بنام معاصر [[شیعه]]، پس از بررسی شرطیت [[عدالت حاکم]] از دیدگاه [[فقها]] و [[اندیشمندان]] [[اهل سنت]]، در پایان به این جمع‌بندی می‌رسد که “نظریۀ غالب و مشهور [[فقهای اهل سنت]] این است که [[عدالت]] شرط ابتدایی است و نه شرط استمراری، و [[امام]] با ارتکاب [[فسق]] منعزل نمی‌شود، و دیگر اینکه [[عدالت]] شرط ظاهری است و نه شرط واقعی”<ref>[[محمد مهدی شمس‌الدین\|شمس‌الدین، محمد مهدی]]، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه و تحشیه سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی، ص۱۵۴.</ref>. بدین ترتیب می‌بینیم که در [[فقه سیاسی]] [[اهل سنت]]، اغلب [[عدالت]] شرط اساسی و واقعی [[حاکم]] نیست.

	===چرایی بی‌اعتباری شرط [[عدالت]]===		===چرایی بی‌اعتباری شرط [[عدالت]]===

Wasity: جایگزینی متن - 'سلب' به 'سلب'

2021-01-01T08:06:45Z

جایگزینی متن - 'سلب' به 'سلب'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۳۶
خط ۴۶:		خط ۴۶:
	از اقوال یادشده این نکته برداشت می‌شود که اگر [[عدالت]] در [[امام]] [[جماعت]] که امری [[عبادی]] است شرط نباشد، به مفهوم [[اولویت]] در [[حاکم]] لازم نیست؛ زیرا [[امام]] [[جماعت]] [[عادل]] به [[راحتی]] یافت می‌شود، اما یافتن حاکمی که دارای شرایط مهم دیگر، از جمله صفت [[عدالت]] باشد بسیار دشوار است. افزون بر اینکه [[رفتار]] [[سیاسی]] و اقوال فقهای دیگر [[اهل سنت]] نیز در طول [[تاریخ]] [[خلافت]]، این نکته را [[تأیید]] می‌کند. آرای یادشده از آنِ کسانی بود که شرط [[عدالت]] را برای [[حاکم]] [[جامعه]] لازم می‌دانستند؛ فارغ از آنکه شرط ظاهری است یا واقعی.		از اقوال یادشده این نکته برداشت می‌شود که اگر [[عدالت]] در [[امام]] [[جماعت]] که امری [[عبادی]] است شرط نباشد، به مفهوم [[اولویت]] در [[حاکم]] لازم نیست؛ زیرا [[امام]] [[جماعت]] [[عادل]] به [[راحتی]] یافت می‌شود، اما یافتن حاکمی که دارای شرایط مهم دیگر، از جمله صفت [[عدالت]] باشد بسیار دشوار است. افزون بر اینکه [[رفتار]] [[سیاسی]] و اقوال فقهای دیگر [[اهل سنت]] نیز در طول [[تاریخ]] [[خلافت]]، این نکته را [[تأیید]] می‌کند. آرای یادشده از آنِ کسانی بود که شرط [[عدالت]] را برای [[حاکم]] [[جامعه]] لازم می‌دانستند؛ فارغ از آنکه شرط ظاهری است یا واقعی.

	با اندکی جست‌و‌جو در آرای [[فقهای اهل سنت]] در می‌یابیم که اغلب آنان [[عدالت]] را برای [[امام]] یا شرط ندانسته‌اند، یا شرط واقعی لحاظ نکرده‌اند، بلکه آن را شرط ظاهری به شمار آورده‌اند. ظاهر عبارت ابن‌حزم از بی‌اعتباری شرطیت [[عدالت]] حکایت دارد. وی [[اذعان]] می‌دارد: “... [[مستحب]] است که [[امام]]... به هیچ یک از [[فرایض]] خللی وارد نیاورد و از [[ارتکاب گناهان]] کبیره - چه آشکار و چه [[پنهان]] - دوری ورزد و به [[گناهان]] صغیره [[تظاهر]] نکند”. سپس می‌افزاید: “امامت افرادی که فاقد این صفت باشند، [[کراهت]] دارد”. به گفته ابن‌حزم، کسانی که شرطیت [[عدالت]] را نادیده گرفته‌اند عبارت‌اند از: “جمیع [[صحابه]]... فقهای [[تابعین]] و جمهور [[اصحاب]] [[حدیث]] و [[امام]] [[احمد]]، [[شافعی]] و ابوحنیفه”<ref>الفصل، ۱۷۶/۴، به نقل از: محمدمهدی شمس‌الدین، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه و تحشیه: سیدمرتضی آیت الله زاده شیرازی، ص۱۵۱.</ref>. شیخ [[قاسم]] بن قلطوبغا در حاشیه بر کتاب استادش کمال‌بن‌همام گوید: “طبق [[مذهب]] [[حنفی]]، شرایطی که برای [[عقد]] [[خلافت]] لازم است از این قرار است: [[اسلام]]، ذکوریت، [[حریت]]، [[عقل]]، [[شجاعت]] و قرشی بودن”. او شرط [[عدالت]] را بر نشمرده است. [[محمد رشید رضا]] در رد این مطلب می‌نویسد: “یعنی که شرایط دیگر از مقولۀ [[حق]] تقدم در [[اختیار]] و [[انتخاب]] است و نه از شرایط [[عقد]] خلافت”<ref>الخلافة، ص۲۶؛ المسامرة، ص۲۸۵؛ به نقل از: محمدمهدی شمس‌الدین، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه و تحشیه: سیدمرتضی آیت الله زاده شیرازی، ص۱۵۳.</ref>. ماوردی نیز تصریح می‌کند: عروض [[فسق]] [[مانع]] استدامۀ [[امامت]] نمی‌شود و [[فرد]] به واسطۀ ارتکاب [[فسق]] از [[امامت]] خارج نمی‌شود؛ همان‌طور که [[ولایت]] بر [[قضا]] و [[قبول شهادت]] با ارتکاب [[فسق]] [[سلب]] نمی‌شود<ref>ر.ک: القاضی ابی‌یعلی محمد بن الحسین الفراء الماوردی و ابی‌الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری البغدادی الماوردی، الاحکام السلطانیة، تصحیح و تعلیق محمد حامد الفقی، ص۲۰.</ref>. یکی از فقهای بنام معاصر [[شیعه]]، پس از بررسی شرطیت [[عدالت حاکم]] از دیدگاه [[فقها]] و [[اندیشمندان]] [[اهل سنت]]، در پایان به این جمع‌بندی می‌رسد که “نظریۀ غالب و مشهور [[فقهای اهل سنت]] این است که [[عدالت]] شرط ابتدایی است و نه شرط استمراری، و [[امام]] با ارتکاب [[فسق]] منعزل نمی‌شود، و دیگر اینکه [[عدالت]] شرط ظاهری است و نه شرط واقعی”<ref>[[محمد مهدی شمس‌الدین\|شمس‌الدین، محمد مهدی]]، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه و تحشیه سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی، ص۱۵۴.</ref>. بدین ترتیب می‌بینیم که در [[فقه سیاسی]] [[اهل سنت]]، اغلب [[عدالت]] شرط اساسی و واقعی [[حاکم]] نیست.		با اندکی جست‌و‌جو در آرای [[فقهای اهل سنت]] در می‌یابیم که اغلب آنان [[عدالت]] را برای [[امام]] یا شرط ندانسته‌اند، یا شرط واقعی لحاظ نکرده‌اند، بلکه آن را شرط ظاهری به شمار آورده‌اند. ظاهر عبارت ابن‌حزم از بی‌اعتباری شرطیت [[عدالت]] حکایت دارد. وی [[اذعان]] می‌دارد: “... [[مستحب]] است که [[امام]]... به هیچ یک از [[فرایض]] خللی وارد نیاورد و از [[ارتکاب گناهان]] کبیره - چه آشکار و چه [[پنهان]] - دوری ورزد و به [[گناهان]] صغیره [[تظاهر]] نکند”. سپس می‌افزاید: “امامت افرادی که فاقد این صفت باشند، [[کراهت]] دارد”. به گفته ابن‌حزم، کسانی که شرطیت [[عدالت]] را نادیده گرفته‌اند عبارت‌اند از: “جمیع [[صحابه]]... فقهای [[تابعین]] و جمهور [[اصحاب]] [[حدیث]] و [[امام]] [[احمد]]، [[شافعی]] و ابوحنیفه”<ref>الفصل، ۱۷۶/۴، به نقل از: محمدمهدی شمس‌الدین، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه و تحشیه: سیدمرتضی آیت الله زاده شیرازی، ص۱۵۱.</ref>. شیخ [[قاسم]] بن قلطوبغا در حاشیه بر کتاب استادش کمال‌بن‌همام گوید: “طبق [[مذهب]] [[حنفی]]، شرایطی که برای [[عقد]] [[خلافت]] لازم است از این قرار است: [[اسلام]]، ذکوریت، [[حریت]]، [[عقل]]، [[شجاعت]] و قرشی بودن”. او شرط [[عدالت]] را بر نشمرده است. [[محمد رشید رضا]] در رد این مطلب می‌نویسد: “یعنی که شرایط دیگر از مقولۀ [[حق]] تقدم در [[اختیار]] و [[انتخاب]] است و نه از شرایط [[عقد]] خلافت”<ref>الخلافة، ص۲۶؛ المسامرة، ص۲۸۵؛ به نقل از: محمدمهدی شمس‌الدین، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه و تحشیه: سیدمرتضی آیت الله زاده شیرازی، ص۱۵۳.</ref>. ماوردی نیز تصریح می‌کند: عروض [[فسق]] [[مانع]] استدامۀ [[امامت]] نمی‌شود و [[فرد]] به واسطۀ ارتکاب [[فسق]] از [[امامت]] خارج نمی‌شود؛ همان‌طور که [[ولایت]] بر [[قضا]] و [[قبول شهادت]] با ارتکاب [[فسق]] سلب نمی‌شود<ref>ر.ک: القاضی ابی‌یعلی محمد بن الحسین الفراء الماوردی و ابی‌الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری البغدادی الماوردی، الاحکام السلطانیة، تصحیح و تعلیق محمد حامد الفقی، ص۲۰.</ref>. یکی از فقهای بنام معاصر [[شیعه]]، پس از بررسی شرطیت [[عدالت حاکم]] از دیدگاه [[فقها]] و [[اندیشمندان]] [[اهل سنت]]، در پایان به این جمع‌بندی می‌رسد که “نظریۀ غالب و مشهور [[فقهای اهل سنت]] این است که [[عدالت]] شرط ابتدایی است و نه شرط استمراری، و [[امام]] با ارتکاب [[فسق]] منعزل نمی‌شود، و دیگر اینکه [[عدالت]] شرط ظاهری است و نه شرط واقعی”<ref>[[محمد مهدی شمس‌الدین\|شمس‌الدین، محمد مهدی]]، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه و تحشیه سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی، ص۱۵۴.</ref>. بدین ترتیب می‌بینیم که در [[فقه سیاسی]] [[اهل سنت]]، اغلب [[عدالت]] شرط اساسی و واقعی [[حاکم]] نیست.

	===چرایی بی‌اعتباری شرط [[عدالت]]===		===چرایی بی‌اعتباری شرط [[عدالت]]===

Wasity: /* جستارهای وابسته */

2020-09-30T10:58:52Z

جستارهای وابسته

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۲۸
خط ۵۷:		خط ۵۷:

	== جستارهای وابسته ==		== جستارهای وابسته ==
			* [[نظام امامت]]

	==منابع==		==منابع==

Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{ویرایش غیرنهایی}} {{امامت}} ==مقدمه== در اندیشۀ سیاسی اهل سنت، نظام خلا...» ایجاد کرد

2020-09-30T04:22:00Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{ویرایش غیرنهایی}} {{امامت}} ==مقدمه== در اندیشۀ سیاسی اهل سنت، نظام خلا...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{ویرایش غیرنهایی}}
{{امامت}}

==مقدمه==
در اندیشۀ [[سیاسی]] [[اهل سنت]]، [[نظام]] [[خلافت]] مدلی است که به [[دولت اسلامی]] پس از [[پیامبر]]{{صل}} اعم از [[صالح]] و [[فاسد]]، گفته می‌شود. از نظر [[اهل سنت]]، [[برترین]] نمونۀ [[دولت اسلامی]]، [[خلافت]] [[خلفای راشدین]] است که در زمان آنان [[احکام اسلامی]] تا حد بسیاری مراعات و [[اجرا]] می‌شد و با تعریف [[خلافت]]، یعنی “جانشینی [[پیامبر]]{{صل}} در حراست [[دین]] و [[سیاست]] دنیا”<ref>ابوالحسن ماوردی، الاحکام السلطانیة، ص۵.</ref> مطابقت داشت. اما از آن پس [[خلافت]] از محور و مدار خود خارج شد. برخی از نویسندگان [[اهل سنت]] به این مهم اشاره کرده‌اند و [[اذعان]] داشته‌اند که [[خلفای راشدین]] در حد امکان و به اندازۀ توان خود می‌کوشیدند بر مبنای [[قرآن]] و [[سنت پیامبر]]{{صل}} و [[صحابه]] عمل کنند و در حراست [[دین]] و دنیای [[مردم]] کوشا باشند، اما از آن پس، [[خلافت]] از مدار و معیار خود خارج شد و چارچوبی جدید یافت که تا حد بسیاری غیر [[اسلامی]] بود. “در این خصوص باید تأکید نمود که [[خلافت]] [[تاریخی]] کم‌و‌بیش از اندیشۀ [[دولت]] آرمانی [[اسلام]] فاصله گرفته است، اما تردید نیست که [[خلافت ابوبکر]] و [[عمر]] و [[خلافت]] عمربن عبدالعزیز [[تطبیق]] دقیقی از [[تفکر]] [[اسلامی]] است”<ref>احمد شبلی، السیاسیة و الاقتصاد فی التفکیر الاسلامی، ج۲، ص۳۶؛ به نقل از: داوود فیرحی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، ص۳۳.</ref>. این امر اغلب ناشی از [[مبانی فکری]] [[اهل سنت]] است که [[امامت]] را از [[اصول اعتقادی]] نمی‌دانند، بلکه آن را تنها یک مسئلۀ [[فقهی]] عادی می‌شمارند و معتقدند [[حاکم]] پس از [[پیامبر]] را [[مردم]] [[انتخاب]] می‌کنند. به گفتۀ غزالی، [[امامت]] و [[رهبری]] در [[نظام]] [[خلافت]]، از [[اصول دین]] و مسائل مهم و [[عقلانی]] نیست، بلکه در زمرۀ مباحث [[فقهی]] است که تغییرپذیر است و جای [[تأمل]] و بررسی دارد<ref>ر.ک: ابوحامد الغزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، مقدمه، تعلیق و توضیح علی بوملحم، ص۲۵۳.</ref>. بنابراین در [[نظام]] [[خلافت]]، [[تعیین خلیفه]] مبتنی بر [[نص]] خاصی از سوی [[پیامبر]]{{صل}} نیست. بنابر دیدگاه [[اهل سنت]]، [[پیامبر]] به هیچ‌وجه کسی را به منزلۀ [[جانشین]] خود [[انتخاب]] نکرده و امر [[خلافت]] و چگونگی [[انتخاب]] وی را بر عهدۀ [[مردم]] همان عصر واگذاشته است. پس [[نظام]] [[خلافت]] از ریشه با [[نظام امامت]] تفاوت عمده دارد<ref>برای مطالعه بیشتر دربارۀ منصب امامت در نظام خلافت، ضرورت، شرایط و انتخاب امام، ر.ک: ابوحامد الغزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، مقدمه، تعلیق و توضیح علی بوملحم، ص۲۵۳-۲۶۴.</ref>. در ادامه به مختصات این [[نظام]] و نیز چگونگی [[انتخاب حاکم]] و همچنین ویژگی‌های [[خلیفه]] از دیدگاه [[اهل سنت]] می‌پردازیم<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۶۷.</ref>.

==پسینی بودن نظریه‌های [[خلافت]]==
یکی از ویژگی‌های بارز نظریه‌های موجود دربارۀ انعقاد [[خلافت]] آن است که در زمرۀ نظریه‌های پسینی قرار دارند. اغلب این نظریه‌ها پس از [[عمل]] [[سیاسی]] [[تکوین]] یافته‌اند و نظریۀ [[سیاسی]] در انطباق با [[عمل]] [[سیاسی]] شکل گرفته است. نظریه‌های [[خلافت]] اغلب در پی [[رفتار]] و [[تکوین]] [[نظام‌ها]] و در توجیه آنها یا شکل بخشیدن بدان‌ها [[ظهور]] یافته‌اند. البته این امر بدان معنا نیست که میان [[رفتار]] [[سیاسی]] [[مسلمانان]] و نظام‌های شکل‌گرفته در اغلب زمان‌ها هیچ‌گونه ارتباطی نبوده است. [[بدیهی]] است که [[نظام سیاسی]] [[خلافت]] همچون دیگر نظام‌های [[سیاسی]] [[اسلامی]] تا حد بسیاری از فضای کلی [[تعالیم]] و [[تفاسیر]] [[دینی]] [[سیراب]] می‌گردد<ref>ر.ک: حاتم قادری، اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران، ص۲۲-۲۳.</ref>. نظریه‌های سنتی [[خلافت]] همگی در [[عمل]] [[سیاسی]] ریشه داشت. سه نظریۀ [[اهل حل و عقد]]، [[استخلاف]] و [[شورا]] در پی توجیه انعقاد [[خلافت]] برای سه [[خلیفۀ اول]] بود. [[خلافت امیرالمؤمنین]] [[علی]]{{ع}} نیز تا حد بسیاری با نظریه “اهل حل و عقد” منطبق بود، و چگونگی روی کار آمدن [[معاویه]] پس از مدتی، منشأ پیدایش نظریۀ [[استیلا]] گردید. بنابراین نظریه‌های بالا همگی در پی [[ظهور]] وقایع [[سیاسی]] در خارج شکل گرفته است<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۶۸.</ref>.

==[[انتخاب]] مردمی==
در نظریه‌های [[خلافت]]، [[منشأ مشروعیت]] [[خداوند]] نیست، بلکه پس از [[پیامبر]]{{صل}} [[امر]] [[خلافت]] به [[مردم]] واگذار شد. بنابراین در [[نظام]] [[خلافت]] منشأ اعتبار [[حکومت]]، [[مردم]] به شمار می‌روند. [[مردم]] می‌توانند به صلاحدید خود و بنابر شرایط و ویژگی‌های خاصی که در مباحث بعدی به کم و کیف آن اشاره خواهد شد، [[حاکم]] را [[تعیین]] کنند. البته [[مردم]] ممکن است همیشه به طور مستقیم در [[تعیین حاکم]] نقش ایفا نکنند، بلکه در واقع [[نخبگان]] [[خلیفه]] را برمی گزینند و [[مردم]] با [[بیعت کردن]]، او را [[تأیید]] می‌کنند و بر [[حمایت]] او [[پیمان]] می‌بندند. گرچه بر پایۀ برخی از نظریه‌های انعقاد [[خلافت]]، همه [[مردم]] مستقیم یا غیر مستقیم در [[تعیین حاکم]] نقش ندارند و با [[راه]] و روش‌های گوناگون [[خلافت]] منعقد می‌شود، [[قدر]] مشترک میان همه آنها مطابق [[نص]] [[تعیین]] نشدن [[خلافت]] از سوی [[خداوند]] با [[پیامبر]] است.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که در نظریۀ [[استیلا]] با [[قهر]] و [[غلبه]]، [[مردم]] یا [[نمایندگان]] آنها در [[انتخاب حاکم]] کمترین نقشی ایفا نمی‌کنند، بلکه [[حاکم]] به روش [[قهر]] و [[غلبه]] بر [[مردم]] [[استیلا]] می‌یابد و [[مردم]] باید از دستورهای وی [[پیروی]] کنند. در نظریۀ [[استخلاف]] نیز چنین است؛ یعنی [[مردم]] در [[انتخاب حاکم]] هیچ نقشی ندارند. این [[حاکم]] است که بنابر ملاک‌ها و سلایق شخصی، هرکس را که بخواهد و [[مصلحت]] بداند به منزله [[حاکم]] پس از خود بر می‌گزیند.
باید توجه داشت از [[بیعت]] به منزلۀ وسیلۀ اعطای [[حاکمیت]] و [[اثبات]] [[خلافت]]، تنها در زمان [[ابوبکر]] و [[امام علی]] استفاده شده است. در دوره‌های دیگر همچون دورۀ [[عمر]]، [[عثمان]] و سپس [[بنی‌امیه]]، [[بیعت]] پس از [[اثبات]] [[خلافت]] مطرح شد و تنها به معنای اظهار [[وفاداری]] و موافقت بود. تعبیری که سنهوری، یکی از محققان [[اهل سنت]]، به کار برده این است که [[بیعت]] درباره [[انتخاب ابوبکر]] و [[علی]]{{ع}} [[اختیار]] و [[انتخاب]] [[آزاد]]، و دربارۀ دیگران اظهار [[رضامندی]] بوده است<ref>ر.ک: السنهوری، تطور الفکر السیاسی عند أهل السنة، ص۴۵؛ به نقل از: [[رسول جعفریان|جعفریان، رسول]]، [[تاریخ تحول دولت و خلافت از برآمدن تا برافتادن سفیانیان (کتاب)|تاریخ تحول دولت و خلافت از برآمدن تا برافتادن سفیانیان]]، ص۹۰-۹۱.</ref>. البته اشکال [[بیعت با ابوبکر]] آن است که به تعبیر خود [[خلیفۀ دوم]]، با [[مشورت]] [[مسلمانان]] نبوده، بلکه بیعتی ناگهانی یا به تعبیر خود او [[فلته]]<ref>ر.ک: عبدالحمیدبن ابی‌الحدید المعتزلی، شرح نهج البلاغه، ج۲، ص۵۰؛ علی بن یونس نباطی بیاضی، الصراط المستقیم، ج۲، ص۳۰۱.</ref> بوده است. بنابراین باید [[اراده]] و [[انتخاب]] [[آزاد]] را در [[بیعت با امام علی]]{{ع}} منحصر دانست و فرایند [[انتخاب]] دیگر [[خلفا]] از این ویژگی برخوردار نبود.
مسئلۀ دیگری که دربارۀ [[بیعت کردن]] باید بدان توجه کرد آن است که آیا [[بیعت]] با [[زور]] منعقد می‌شود؛ واقعیتی که دربارۀ [[بیعت با ابوبکر]] وجود دارد. وی با روش [[زور]] از بسیاری [[بیعت]] گرفت. برخورد [[خلیفۀ دوم]] با [[مخالفان]] [[بیعت]] که در [[خانه]] [[فاطمه]] متحصن شده بودند و [[تهدید]] وی به [[آتش]] زدن [[خانه]] در صورت [[بیعت نکردن]]، نمونه برخورد [[خشونت‌آمیز]] با [[مخالفان]] است. به گفتۀ معتزلی، چنانچه [[عمر]] چنین برخوردی نکرده بود هیچ‌گاه چنین بیعتی بسته نمی‌شد<ref>{{عربی|قال المعتزلي: «و عمر هو الذي شيّد بيعة أبي بكر، و رغّم المخالفين فيها، فكسر سيف الزبير لما جرده، و دفع في صدر المقداد، و وطأ في السقيفة سعد بن عبادة، و قال: اقتلوا سعدا قتل اللّه سعدا، و حطم أنف الحباب بن المنذر الذي قال يوم السقيفة: انا جديلها المحلك، و توعد من لجأ إلى دار فاطمة من الهاشميين، و أخرجهم منها. و لولاه لم يثبت لأبي بكر أمر، و لا قامت له قائمة»}} (ر.ک: مرتضی العاملی، الصحیح من سیرة النبی الأعظم{{صل}}، ج۱، ص۱۱۳).</ref>.

به هر حال، مسئله‌ای که دربارۀ [[بیعت]] [[اهل حل و عقد]] وجود دارد این است که با حضور چند نفر [[بیعت]] بسته می‌شود؟ مسئله‌ای که بعدها مطرح شد و بر سر آن [[اختلاف]] بود. ماوردی [[معتقد]] است که شخص با [[بیعت]] پنج نفر می‌تواند [[خلیفه]] شود؛ مشروط بر آنکه بتواند [[قدرت]] را به [[دست]] گیرد. وی برای گفتۀ خود به [[بیعت]] [[عمر]]، [[ابوعبیده]] و سه نفر دیگر با [[ابوبکر]] استناد می‌جوید و [[معتقد]] است [[ابوبکر]] در همان [[سقیفه]] [[خلیفه]] شده است و به [[بیعت]] دوباره نیاز نبوده است. [[بیعت]] دیگران نیز تنها [[اثبات]] اظهار [[رضامندی]] از [[خلافت]] وی بوده است نه بیشتر<ref>ر.ک: ابی‌الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری البغدای الماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ص۶-۷.</ref>. از نظر ماوردی لازم نیست برای [[اثبات]] [[خلافت]] برای یک شخص، همۀ [[اهل حل و عقد]] با وی [[بیعت]] کنند، بلکه با [[اختلاف]] آرا میان [[علما]]، [[بیعت]] پنج نفره، دو نفر و حتی یک نفر نیز کافی است<ref>ر.ک: ابی‌الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری البغدای الماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ص۷.</ref>. به هر ترتیب، پس از [[بیعت ابوبکر]] در نوع خلافت‌ها مسئله [[ولایت‌عهدی]] و [[غلبه]] و [[زور]] تعیین‌کنندۀ امر [[خلافت]] بوده است. البته [[خلافت علی]]{{ع}} از این امر مستثنی می‌باشد. با توجه به مطالب بیان شده می‌توان ادعا کرد که [[بیعت]] به هیچ وجه در معنای غالب خود به معنای اعطای [[سلطه]] از سوی عامۀ [[مردم]] نبوده است. مردمی‌ترین معنای آن در نظریۀ [[اهل حل و عقد]] خلاصه می‌شود که از میان آن یک نفر بسنده می‌گردد<ref>ر.ک: [[رسول جعفریان|جعفریان، رسول]]، [[تاریخ تحول دولت و خلافت از برآمدن تا برافتادن سفیانیان (کتاب)|تاریخ تحول دولت و خلافت از برآمدن تا برافتادن سفیانیان]]، ص۹۱-۹۲.</ref>. در مجموع باید [[اذعان]] داشت که در [[نظام]] [[خلافت]]، اگرچه [[مشروعیت]] [[الهی]] جایگاهی ندارد، [[نقش مردم]] نیز در [[انتخاب حاکم]] چندان برجسته نیست و از همان آغاز [[اجبار]] و [[الزام]] [[اطاعت]] [[سیاسی]] از هر نوع و روشی حتی از [[حاکم جائر]] در کانون [[مشروعیت سیاسی]] [[اهل سنت]] قرار داشته است<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۶۹.</ref>.

==[[عدالت]] [[خلیفه]]==
دربارۀ شرایط [[خلیفه]] میان [[فقهای اهل سنت]] [[اتفاق نظر]] وجود ندارد. هریک از [[فقها]] شرایط خاصی را برای [[خلیفه]] برشمرده‌اند که هرکدام جای بررسی دارد. از میان صفاتی که برای [[حاکم]] برشمرده‌اند به نظر می‌رسد صفت [[عدالت]] اهمیت و [[ارتباط]] بیشتری با موضوع این نوشتار دارد. از این‌رو، می‌کوشیم به بررسی مسئله [[عدالت]] در [[فقه سیاسی]] [[اهل سنت]] بپردازیم تا [[جایگاه]] آن در موضوع این بحث روشن شود. [[قاضی]] أبی یعلی بن فراء چهار شرط اصلی برای [[خلیفه]] برشمرده است:
#قرشی بودن؛
#داشتن همۀ شرایط [[قاضی]] همچون [[آزادی]]، [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[علم]] و [[عدالت]]؛
#داشتن [[تدبیر]] یا [[شایستگی]] [[ادارۀ امور]] ([[جنگ]]، [[سیاست]] و [[اجرای حدود اسلامی]])؛
#[[افضلیت در علم]] و [[دین]]<ref>ر.ک: ابی‌یعلی محمد بن حسین بن فراء، الاحکام السلطانیة، ص۲۰.</ref>.

ابن‌فراء شرط [[عدالت]] را از صفات [[قاضی]] و [[حاکم]] دانسته و به [[جایگاه]] و [[میزان]] اعتبار آن اشاره‌ای نکرده است.

[[ابوالحسن]] ماوردی هفت شرط برای [[خلیفه]] برشمرده است:
#[[عدالت]] با تمام شروط آن؛
#دانشی که بتواند در [[احکام دین]] [[اجتهاد]] کند؛
#[[سلامت]] حواس؛
#[[سلامت]] اعضا در حدی که در انجام [[وظایف]] [[خلیفه]] خللی وارد نشود؛
#[[رأی]] و [[تدبیر در امور]] [[سیاسی]] [[مردم]]؛
#[[شجاعت]] و قدرتی که بتواند با [[دشمنان]] [[جهاد]] نماید و از کیان [[جامعه اسلامی]] [[دفاع]] کند؛
#قرشی بودن<ref>ر.ک: ابی‌الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری البغدادی الماوردی، الاحکام السلطانیة، ص۶.</ref>.

همان‌گونه که خواندید ماوردی با آوردن قید “تمام شروط” تصریح کرده است که [[عدالت]] هم شرط ابتدایی و استمراری است و هم شرط واقعی؛ مطلبی که دیگر [[فقهای اهل سنت]] کمتر بدان اشاره کرده‌اند. به [[راستی]] آیا شرط [[عدالت]] برای [[خلیفه]] در [[نظام]] [[خلافت]] همچون اعتبار این شرط برای [[امام]] در [[نظام امامت]] است؟ آیا آن دسته از علمای [[اهل سنت]] که شرط [[عدالت]] را برای [[خلیفه]] برشمرده‌اند شرط ظاهری را در نظر داشته‌اند یا شرط واقعی؟ آیا شرط ابتدایی است با استمراری؟ در مبحث ذیل این مهم بررسی می‌شود.

===اعتبار نداشتن شرط [[عدالت]]===
با نگاهی گذرا به آرای [[فقهای اهل سنت]] چنین [[تصور]] می‌شود که همگی، شرط [[عدالت]] را در [[منصب امامت]] و [[رهبری]] [[جامعه]] معتبر می‌دانند، اما با [[تأمل]] و تعمق بیشتر خلاف آن [[اثبات]] می‌شود. برخی از [[علما]] این شرط را در ابتدا به طور شکلی و ظاهری معتبر دانسته‌اند؛ به گونه‌ای که بر زوال آن اثری مترتب نمی‌شود. برخی نیز چون ابن‌حزم در صورت فراهم بودن دیگر شرایط، حتی [[عدالت]] را از آغاز نیز لازم نمی‌دانند. با اندکی [[تأمل]] می‌توان دریافت که اعتبار شرط [[عدالت]] برای احراز [[منصب امامت]] دیدگاه [[اهل سنت]]، از بنیان محل تردید و [[اختلاف]] است.
در مجموع [[فقهای اهل سنت]] دربارۀ اعتبار شرط [[عدالت]] سه دیدگاه اساسی دارند:
#شرط ابتدایی؛
#شرط استمراری؛
#شرط ظاهری.

بیشتر فقهای [[اهل تسنن]] [[عدالت]] را برای [[حاکم]] شرط ابتدایی و ظاهری، و اندکی از آنان شرط استمراری دانسته‌اند. برای مثال، ماوردی [[عدالت]] را به طور مطلق شرط [[حاکم]]، و ازالۀ آن را [[مانع]] [[زعامت]] [[جامعه]] [[امامت]] دانسته است<ref>ر.ک: ابی‌الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری البغدادی الماوردی، الاحکام السلطانیة، ص۱۹-۲۰.</ref>. ابن‌خلدون از جمله کسانی است که [[عدالت]] را از شرایط چهارگانۀ [[امامت]] دانسته و نوشته است: “از آنجا که [[امامت]] منصبی [[دینی]] است و بر همۀ مناصبی که [[عدالت]] در آنها شرط است [[نظارت]] می‌کند، پس مشروط ساختن [[امامت]] بدان اولی خواهد بود”<ref>عبدالرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی، ج۱، ص۳۷۰.</ref>. قلقشندی نیز شرط [[عدالت]] را برای [[منصب امامت]] معتبر دانسته است؛ زیرا [[هدف]] از [[نصب امام]]، رعایت [[شئون]] [[مسلمانان]] است و شخص [[فاسق]] که به هیچ‌یک از مقررات [[دینی]] پایبند نیست چگونه می‌تواند [[مصلحت]] [[مردم]] [[مسلمان]] را تأمین کند؟<ref>ر.ک: احمد بن عبدالله القلقشندی، مآثر الانافة فی معالم الخلافة، تحقیق عبدالستار احمد فراج، ص۲۵.</ref> ابن‌حزم نیز ادعا کرده گروهی از [[مسلمانان]] همچون [[خوارج]]، [[زیدیه]]، رافضیه، جمهور [[معتزله]] و بعضی از [[اهل سنت]]، شرط [[عدالت]] را برای [[منصب امامت]] لازم می‌دانند، اما همۀ [[صحابه]]، فقهای تابع و [[اصحاب]] [[حدیث]] از جمله [[احمد بن حنبل]]، [[شافعی]]، [[ابوحنیفه]] و [[داوود]] بر این اعتقادند که [[خواندن نماز]] پشت سر [[فاسق]] جایز است. در پایان، ابن‌حزم این دیدگاه را [[پسندیده]] و قول خلاف آن را [[بدعت]] شمرده است<ref>ر.ک: الامام ابی‌محمد علی بن احمد بن حزم الظاهری، الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، ج۴، ص۱۷۶.</ref>.
از اقوال یادشده این نکته برداشت می‌شود که اگر [[عدالت]] در [[امام]] [[جماعت]] که امری [[عبادی]] است شرط نباشد، به مفهوم [[اولویت]] در [[حاکم]] لازم نیست؛ زیرا [[امام]] [[جماعت]] [[عادل]] به [[راحتی]] یافت می‌شود، اما یافتن حاکمی که دارای شرایط مهم دیگر، از جمله صفت [[عدالت]] باشد بسیار دشوار است. افزون بر اینکه [[رفتار]] [[سیاسی]] و اقوال فقهای دیگر [[اهل سنت]] نیز در طول [[تاریخ]] [[خلافت]]، این نکته را [[تأیید]] می‌کند. آرای یادشده از آنِ کسانی بود که شرط [[عدالت]] را برای [[حاکم]] [[جامعه]] لازم می‌دانستند؛ فارغ از آنکه شرط ظاهری است یا واقعی.

با اندکی جست‌و‌جو در آرای [[فقهای اهل سنت]] در می‌یابیم که اغلب آنان [[عدالت]] را برای [[امام]] یا شرط ندانسته‌اند، یا شرط واقعی لحاظ نکرده‌اند، بلکه آن را شرط ظاهری به شمار آورده‌اند. ظاهر عبارت ابن‌حزم از بی‌اعتباری شرطیت [[عدالت]] حکایت دارد. وی [[اذعان]] می‌دارد: “... [[مستحب]] است که [[امام]]... به هیچ یک از [[فرایض]] خللی وارد نیاورد و از [[ارتکاب گناهان]] کبیره - چه آشکار و چه [[پنهان]] - دوری ورزد و به [[گناهان]] صغیره [[تظاهر]] نکند”. سپس می‌افزاید: “امامت افرادی که فاقد این صفت باشند، [[کراهت]] دارد”. به گفته ابن‌حزم، کسانی که شرطیت [[عدالت]] را نادیده گرفته‌اند عبارت‌اند از: “جمیع [[صحابه]]... فقهای [[تابعین]] و جمهور [[اصحاب]] [[حدیث]] و [[امام]] [[احمد]]، [[شافعی]] و ابوحنیفه”<ref>الفصل، ۱۷۶/۴، به نقل از: محمدمهدی شمس‌الدین، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه و تحشیه: سیدمرتضی آیت الله زاده شیرازی، ص۱۵۱.</ref>. شیخ [[قاسم]] بن قلطوبغا در حاشیه بر کتاب استادش کمال‌بن‌همام گوید: “طبق [[مذهب]] [[حنفی]]، شرایطی که برای [[عقد]] [[خلافت]] لازم است از این قرار است: [[اسلام]]، ذکوریت، [[حریت]]، [[عقل]]، [[شجاعت]] و قرشی بودن”. او شرط [[عدالت]] را بر نشمرده است. [[محمد رشید رضا]] در رد این مطلب می‌نویسد: “یعنی که شرایط دیگر از مقولۀ [[حق]] تقدم در [[اختیار]] و [[انتخاب]] است و نه از شرایط [[عقد]] خلافت”<ref>الخلافة، ص۲۶؛ المسامرة، ص۲۸۵؛ به نقل از: محمدمهدی شمس‌الدین، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه و تحشیه: سیدمرتضی آیت الله زاده شیرازی، ص۱۵۳.</ref>. ماوردی نیز تصریح می‌کند: عروض [[فسق]] [[مانع]] استدامۀ [[امامت]] نمی‌شود و [[فرد]] به واسطۀ ارتکاب [[فسق]] از [[امامت]] خارج نمی‌شود؛ همان‌طور که [[ولایت]] بر [[قضا]] و [[قبول شهادت]] با ارتکاب [[فسق]] [[سلب]] نمی‌شود<ref>ر.ک: القاضی ابی‌یعلی محمد بن الحسین الفراء الماوردی و ابی‌الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری البغدادی الماوردی، الاحکام السلطانیة، تصحیح و تعلیق محمد حامد الفقی، ص۲۰.</ref>. یکی از فقهای بنام معاصر [[شیعه]]، پس از بررسی شرطیت [[عدالت حاکم]] از دیدگاه [[فقها]] و [[اندیشمندان]] [[اهل سنت]]، در پایان به این جمع‌بندی می‌رسد که “نظریۀ غالب و مشهور [[فقهای اهل سنت]] این است که [[عدالت]] شرط ابتدایی است و نه شرط استمراری، و [[امام]] با ارتکاب [[فسق]] منعزل نمی‌شود، و دیگر اینکه [[عدالت]] شرط ظاهری است و نه شرط واقعی”<ref>[[محمد مهدی شمس‌الدین|شمس‌الدین، محمد مهدی]]، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه و تحشیه سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی، ص۱۵۴.</ref>. بدین ترتیب می‌بینیم که در [[فقه سیاسی]] [[اهل سنت]]، اغلب [[عدالت]] شرط اساسی و واقعی [[حاکم]] نیست.

===چرایی بی‌اعتباری شرط [[عدالت]]===
با توجه به پژوهش‌های انجام شده در آرای [[اهل سنت]] به این جمع‌بندی رسیدیم که آنان شرط عدالت را برای [[خلیفه]]، اولاً شرط ابتدایی می‌دانند؛ ثانیاً آن را شرط ظاهری می‌انگارند، نه شرط واقعی؛ یعنی آنان در مباحث [[فقهی]] خود چندان اهمیت و اعتباری برای [[عدالت حاکم]] قایل نیستند. هم‌اکنون نوبت بررسی این مسئله رسیده است که چرا شرط [[عدالت]] برای [[خلیفه]] اعتبار ندارد.
به نظر می‌رسد که این امر تحت‌الشعاع مبحث اهمیت [[شوکت]] [[پادشاه]] است که نشانِ [[جایگاه]] [[امنیت]] در [[نظام]] اندیشۀ [[خلافت]] و [[اولویت]] داشتن آن بر [[عدالت]] است. در ادامه این مسئله را پی می‌گیریم<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۷۱.</ref>.

==اهمیت [[شوکت]] [[پادشاه]]==
[[اهل سنت]] با تفکیک میان [[شخصیت حقیقی]] و [[حقوقی]] [[پادشاه]] در نادیده گرفتن ویژگی‌های شخصی [[حاکم]] می‌کوشند. آنان قصد دارند این‌گونه از [[هیمنه]] و [[هیبت]] [[پادشاه]] [[پاسداری]]، و از [[آزمندی]] [[مردم]] جلوگیری کنند؛ شاید از این رهگذر [[نظم]] و [[امنیت جامعه]] بهتر برقرار شود. به همین منظور، در [[سیرۀ سیاسی]] [[خلفا]] روش‌هایی برای [[حفظ]] [[شوکت]] [[پادشاه]] در نظر گرفته شده تا [[مردم]] از [[صفات اخلاقی]] شخصی [[سلطان]] باخبر نباشند؛ مبادا شاه در نظر [[مردم]] کم‌مقدار و بی‌هیبت جلوه کند.
[[جاحظ]] در "رسالة التاج فی [[اخلاق]] الملوک" با اشاره به اینکه ساسانیان منصبی به نام “خرم باش” برای کنترل اوقات خصوصی و [[وظایف]] [[سیاسی]] [[سلطان]] داشتند، چنین منصبی را برای [[حاکمان]] دورۀ میانه نیز توصیه می‌کند. البته منصبی به نام “حجاب و حاجب” از زمان [[عبدالملک مروان]] در [[دولت اسلامی]] ایجاد شده بود. [[منصب]] پیشنهادی [[جاحظ]] که با عنوان “صاحب الستاره” یا پرده‌دار خصوصی نامیده شده است، [[وظیفه]] داشت تا حالات جد و [[هزل]]، [[هوشیاری]] و مستی و... را در [[سلطان]] تشخیص دهد و مراجعات [[سیاسی]] را به تناسب آن حالات تنظیم کند<ref>ر.ک: ابو عثمان الجاحظ، التاج فی أخلاق الملوک، المحقق احمد زکی پاشا، ج۱، ص۵.</ref>. این موارد از آن حکایت دارد که [[هیبت]] و [[اقتدار]] ظاهری [[پادشاه]] بر هر چیز دیگری [[اولویت]] داشت و هر آنچه که با این مهم در تضاد و [[تعارض]] بود - از جمله ویژگی‌های شخصی [[پادشاه]] – تحت‌الشعاع آن قرار می‌گرفت و از اهمیتش کاسته می‌شد<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۷۶.</ref>.

== جستارهای وابسته ==

==منابع==
# [[پرونده:1100538.jpg|22px]] [[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|'''اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت''']]

==پانویس==
{{یادآوری پانویس}}
{{پانویس}}

[[رده:نظام خلافت]]
[[رده:مدخل]]