نظم عمومی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani در ‏۲ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۶:۵۱

2026-02-02T06:51:49Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۲۱
خط ۱:		خط ۱:
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط =		\| موضوع مرتبط = نظم
	\| عنوان مدخل =		\| عنوان مدخل =
	\| مداخل مرتبط =		\| مداخل مرتبط =

Bahmani در ‏۲ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۶:۵۱

2026-02-02T06:51:36Z

Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} == مقدمه == از جمله حقوق مدنی و اجتماعی حق برخورداری از نظم عمومی است که نظم عمومی را می‌توان به معنای مجموعه به‌هم پیوسته تأسیسات عرفی و قوانینی تعریف کرد که ب...» ایجاد کرد

2023-04-15T16:40:53Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} == مقدمه == از جمله حقوق مدنی و اجتماعی حق برخورداری از نظم عمومی است که نظم عمومی را می‌توان به معنای مجموعه به‌هم پیوسته تأسیسات عرفی و قوانینی تعریف کرد که ب...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط =
| عنوان مدخل =
| مداخل مرتبط =
| پرسش مرتبط =
}}

== مقدمه ==
از جمله [[حقوق مدنی]] و [[اجتماعی]] [[حق]] برخورداری از [[نظم عمومی]] است که نظم عمومی را می‌توان به معنای مجموعه به‌هم پیوسته تأسیسات [[عرفی]] و قوانینی تعریف کرد که به منظور جریان امور عمومی و تأمین و رعایت [[روابط]] عادلانه افراد [[جامعه]] مقرر شده است. نظم عمومی را به دلیل تحولات سریع در روابط و [[سازمان‌ها]] و [[قوانین]] [[حافظ]] آن نمی‌توان مفهومی ثابت تلقی کرد: با وجود این نظم عمومی در قالب‌های عرفی و قانونی تعریف و مشخص می‌شود به همین دلیل کشورهای مختلف معانی متفاوت از آن برداشت می‌کنند.
به هر حال نظم عمومی، با توجه به متغیر بودن مفهوم آن و تفاوت شرایط زمانی و مکانی در یک تعریف جامع و ثابت نمی‌گنجد اما عوامل شکل‌دهنده آنکه عمدتاً عرف و [[قانون]] است، اما شناخته شده‌اند.
آثار نظم عمومی را در جامعه می‌توان در نشانه‌هایی چون [[عدالت اجتماعی]]، [[امنیت]] و [[وفاق]] عمومی [[مشاهده]] کرد؛ نظم عمومی هم به صورت عامل و اثرگذار در جامعه تلقی می‌شود و هم خود اثرپذیر در برابر عوامل دیگر [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]] و اجتماعی است.
به موجب نظم عمومی، افراد و گروه‌ها نمی‌توانند به [[اعمال]] مخالف نظم عمومی، [[اقدام]] و یا تعهدی را که نظم عمومی را شکننده می‌کند، منعقد کنند.
رعایت نظم عمومی در میان [[موازین اسلامی]] به عنوان یک اصل و قاعده عمومی پذیرفته شده است و هر نوع عملی که نظم عمومی را مختل و به اختلال بکشاند، ممنوع شناخته شده است و عنوان [[اختلال نظام]] در ردیف عناوینی چون «حرج» و «ضرر» در [[قواعد]] [[استنباط احکام]] ثانوی قرار گرفته است.
در حوزه [[احکام تأسیسی]] [[اسلام]]، نظم عمومی بر اساس مقررات تأسیسی تعریف و شناخته می‌شود و در عرصه [[احکام امضایی]]، معرف نظم عمومی و شاخص آن با قواعد عرفی و شرایط اجتماعی معلوم می‌شود.
به این ترتیب می‌توان نظم عمومی را به سه نوع طبقه‌بندی کرد:
#[[نظم]] طبیعی برخاسته از [[عادات]] و [[رسوم]] و قواعد [[عرفی]] هر [[جامعه]] تا آنجا که مورد امضای [[شریعت اسلام]] قرار گرفته باشد؛
#[[نظم]] قانونی که بر اساس [[قوانین]] و مقررات [[شرعی]] لازم‌الاجرا بوده و [[تعهد]] نسبت به آن به موجب [[قانون]] الزام‌آور است؛
#نظم قراردادی که بین اشخاص [[حقیقی]] یا [[حقوقی]] در قالب قراردادهای مختلف مورد توافق و تعهد قرار می‌گیرد و امضاکنندگان را به رعایت آن ملزم می‌کند.
در [[قانون اساسی]] فقط یک‌جا و آن هم در اصل ۱۶۵ از [[نظم عمومی]] یاد شده است که غیر علنی بودن [[دادگاه]] آنجا که منافی [[عفت]] و یا مخالف نظم عمومی باشد تجویز شده است<ref>نهج البلاغه، نامه ۴۷؛ خطبه ۱۵۸ و ۱۶۹.</ref>.
[[فقها]] اصل [[حفظ]] «[[نظام]]» و جلو‌گیری از «[[اختلال نظام]]» را از [[قواعد]] [[عقلی]] مورد [[تأیید]] [[شرع]] تلقی کرده و آن را به عنوان اصل [[حاکم]] بر [[ادله]] [[احکام اولیه]] پذیرفته‌اند تا آنجا که هرگاه اجرای یک [[حکم شرعی]] موجب اختلال نظم شود، اما را به عنوان [[حکم ثانوی]] منتفی دانسته‌اند.
برخی از فقها اصولاً [[واجبات]] توسلی را مبتنی بر تنظیم امور [[زندگی]] کرده و به [[صراحت]] گفته‌اند که مقصود از این نوع واجبات، تنظیم [[امور معاش]] و [[معاد]] می‌باشد و به این ترتیب به‌طور ضمنی این اصل را پذیرفته‌اند که هیچ حکم شرعی در زمینه امور توسلی نمی‌تواند، برخلاف نظم بوده و یا [[نظم جامعه]] و زندگی را مختل کند.

بعضی از فقها مانند [[محقق کرکی]] همین مطلب را در [[تفسیر]] [[واجبات کفایی]] بیان کرده‌اند، که وی در این زمینه می‌نویسد:
«می‌توان [[تجارت]] را از واجبات کفایی به شمار آورد؛ زیرا که با تجارت، زندگی نوع [[انسانی]] نظم می‌پذیرد و ایجاد نظم در زندگی از واجبات کفایی می‌باشد»<ref>جامع المقاصد، ج۱، ص۲۰۲.</ref>.
[[شیخ انصاری]]، [[اقامه حکومت]] و قبول [[ولایت]] را بر اساس همین قاعده عقلی [[واجب]] می‌شمارد و می‌گوید:
«برخی از اقسام ولایت و از آن جمله: بخشی که [[اقامه معروف]] و [[مبارزه]] با منکر بدان بستگی دارد، واجب است؛ زیرا بدون [[حکومت]] و [[ولایت]] واجباتی چون این دو [[فریضه]] تحقق نمی‌یابند و هر چیزی که بدون آن [[واجب]] صورت نمی‌گیرد درصورتی‌که مقدور باشد خود شرعاً واجب می‌باشد»<ref>المکاسب، ج۱، ص۱۹۰.</ref>.
گرچه این بیان، در واقع [[استدلال]] به [[وجوب]] ولایت از باب مقدمه واجب است، اما واضح است که [[نظم عمومی]] از مقدمات الزامی در تحقق اکثر [[واجبات]] بوده و استدلال شیخ در مورد وجوب [[اقامه حکومت]] و قبول ولایت در مورد ایجاد نظم عمومی نیز صادق است.
[[علامه حلی]] نیز در «تذکرةالفقها»، عبارتی دارد مشابه آنچه که از [[شیخ انصاری]] نقل شد دارد<ref>تذکرة الفقها، ج۱، ص۵۸۳.</ref>.
شیخ انصاری در جای دیگر در مورد وجوب [[صنعت]] و [[حرفه]] می‌نویسد: «وجوب انواع صنایع و حِرف، مشروط به این نیست که در مقابل انجام آن [[پاداش]] و مزدی پرداخت شود؛ زیرا وجوب این امور از باب اقامه نظم عمومی است که خود از واجبات مطلقه و غیرمشروطه می‌باشد. و گاه برخی از صنایع و حِرف بر بعضی که صلاحیت دارند و انجام کار منحصر به آنها است؛ [[واجب عینی]] می‌شود»<ref>المکاسب، ج۱، ص۱۹۰.</ref>.

به [[عقیده]] این [[فقیه]] بزرگ برخی از [[اعمال]] و [[وظایف شرعی]] به لحاظ ذاتش واجب شده، ولی برخی نیز از نقطه‌نظر [[برقراری نظم]] عمومی واجب شمرده شده است و اینگونه واجبات لازم نیست به‌طور رایگان انجام شود<ref>المکاسب، ج۱، ص۱۹۱.</ref>.
[[حضرت امام خمینی]] در مورد وجوب برقراری نظم عمومی تردید کرده ولی [[التزام]] به یکی از دو مطلب زیر را اجتناب‌ناپذیر دانسته‌اند<ref>امام خمینی، مکاسب محرمه، ص۲۰۴.</ref>:
#[[حرمت]] «[[اختلال نظام]]» و اخلال به نظم عمومی؛
#[[وجوب حفظ نظام]] و برقراری نظم عمومی.
در هر حال [[استنتاج]] مورد نظر در بحث [[ضرورت]] [[تشکیلات]] عهده‌دار جمع‌آوری، کسب و [[حفاظت اطلاعات]] چه به‌طور عام در [[نظام سیاسی]] و [[دولت]] [[امامت]] نیابی و چه در [[نظام]] [[جهادی]] و [[امنیتی]] [[دولت اسلامی]] بر اساس هر کدام از دو نظریه مذکور قابل [[اثبات]] است و از مجموع سخنانی که نقل کردیم روشن می‌شود که [[ایجاد تشکیلات]] مناسب برای کسب و [[حفاظت اطلاعات]] به خاطر [[حفظ نظم عمومی]] اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا بدون چنین تشکیلاتی هرگز امکان دسترسی به [[نظم عمومی]] وجود نخواهد داشت و «اصل اساسی [[نظم]]» که ایجاد وضع مطلوب و [[حفاظت]] از آن است، نیاز به اطلاع از وضعیت و تحرکات [[دشمن]] و تهدیدهای ناشی از آن دارد و نظم عمومی از اهداف مهم [[سیستم]] کسب و حفاظت اطلاعات است<ref>فقه سیاسی، ج۶، ص۱۱۳ – ۱۱۱؛ ج۷، ص۳۱۱ – ۳۰۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۲۰.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}

[[رده:اصطلاحات سیاسی]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۲۱
خط ۷:		خط ۷:

	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	از جمله [[حقوق مدنی]] و [[اجتماعی]] [[حق]] برخورداری از [[نظم عمومی]] است که نظم عمومی را می‌توان به معنای مجموعه به‌هم پیوسته تأسیسات [[عرفی]] و قوانینی تعریف کرد که به منظور جریان امور عمومی و تأمین و رعایت [[روابط]] عادلانه افراد [[جامعه]] مقرر شده است. نظم عمومی را به دلیل تحولات سریع در روابط و [[سازمان‌ها]] و [[قوانین]] [[حافظ]] آن نمی‌توان مفهومی ثابت تلقی کرد: با وجود این نظم عمومی در قالب‌های عرفی و قانونی تعریف و مشخص می‌شود به همین دلیل کشورهای مختلف معانی متفاوت از آن برداشت می‌کنند.		از جمله [[حقوق مدنی]] و [[اجتماعی]] [[حق]] برخورداری از نظم عمومی است که نظم عمومی را می‌توان به معنای مجموعه به‌هم پیوسته تأسیسات [[عرفی]] و قوانینی تعریف کرد که به منظور جریان امور عمومی و تأمین و رعایت [[روابط]] عادلانه افراد [[جامعه]] مقرر شده است. نظم عمومی را به دلیل تحولات سریع در روابط و [[سازمان‌ها]] و [[قوانین]] [[حافظ]] آن نمی‌توان مفهومی ثابت تلقی کرد: با وجود این نظم عمومی در قالب‌های عرفی و قانونی تعریف و مشخص می‌شود به همین دلیل کشورهای مختلف معانی متفاوت از آن برداشت می‌کنند.
	به هر حال نظم عمومی، با توجه به متغیر بودن مفهوم آن و تفاوت شرایط زمانی و مکانی در یک تعریف جامع و ثابت نمی‌گنجد اما عوامل شکل‌دهنده آنکه عمدتاً عرف و [[قانون]] است، اما شناخته شده‌اند.		به هر حال نظم عمومی، با توجه به متغیر بودن مفهوم آن و تفاوت شرایط زمانی و مکانی در یک تعریف جامع و ثابت نمی‌گنجد اما عوامل شکل‌دهنده آنکه عمدتاً عرف و [[قانون]] است، اما شناخته شده‌اند.
	آثار نظم عمومی را در جامعه می‌توان در نشانه‌هایی چون [[عدالت اجتماعی]]، [[امنیت]] و [[وفاق]] عمومی [[مشاهده]] کرد؛ نظم عمومی هم به صورت عامل و اثرگذار در جامعه تلقی می‌شود و هم خود اثرپذیر در برابر عوامل دیگر [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]] و اجتماعی است.		آثار نظم عمومی را در جامعه می‌توان در نشانه‌هایی چون [[عدالت اجتماعی]]، [[امنیت]] و [[وفاق]] عمومی [[مشاهده]] کرد؛ نظم عمومی هم به صورت عامل و اثرگذار در جامعه تلقی می‌شود و هم خود اثرپذیر در برابر عوامل دیگر [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]] و اجتماعی است.
خط ۱۷:		خط ۱۷:
	#[[نظم]] قانونی که بر اساس [[قوانین]] و مقررات [[شرعی]] لازم‌الاجرا بوده و [[تعهد]] نسبت به آن به موجب [[قانون]] الزام‌آور است؛		#[[نظم]] قانونی که بر اساس [[قوانین]] و مقررات [[شرعی]] لازم‌الاجرا بوده و [[تعهد]] نسبت به آن به موجب [[قانون]] الزام‌آور است؛
	#نظم قراردادی که بین اشخاص [[حقیقی]] یا [[حقوقی]] در قالب قراردادهای مختلف مورد توافق و تعهد قرار می‌گیرد و امضاکنندگان را به رعایت آن ملزم می‌کند.		#نظم قراردادی که بین اشخاص [[حقیقی]] یا [[حقوقی]] در قالب قراردادهای مختلف مورد توافق و تعهد قرار می‌گیرد و امضاکنندگان را به رعایت آن ملزم می‌کند.
	در [[قانون اساسی]] فقط یک‌جا و آن هم در اصل ۱۶۵ از [[نظم عمومی]] یاد شده است که غیر علنی بودن [[دادگاه]] آنجا که منافی [[عفت]] و یا مخالف نظم عمومی باشد تجویز شده است<ref>نهج البلاغه، نامه ۴۷؛ خطبه ۱۵۸ و ۱۶۹.</ref>.		در [[قانون اساسی]] فقط یک‌جا و آن هم در اصل ۱۶۵ از نظم عمومی یاد شده است که غیر علنی بودن [[دادگاه]] آنجا که منافی [[عفت]] و یا مخالف نظم عمومی باشد تجویز شده است<ref>نهج البلاغه، نامه ۴۷؛ خطبه ۱۵۸ و ۱۶۹.</ref>.
	[[فقها]] اصل [[حفظ]] «[[نظام]]» و جلو‌گیری از «[[اختلال نظام]]» را از [[قواعد]] [[عقلی]] مورد [[تأیید]] [[شرع]] تلقی کرده و آن را به عنوان اصل [[حاکم]] بر [[ادله]] [[احکام اولیه]] پذیرفته‌اند تا آنجا که هرگاه اجرای یک [[حکم شرعی]] موجب اختلال نظم شود، اما را به عنوان [[حکم ثانوی]] منتفی دانسته‌اند.		[[فقها]] اصل [[حفظ]] «[[نظام]]» و جلو‌گیری از «[[اختلال نظام]]» را از [[قواعد]] [[عقلی]] مورد [[تأیید]] [[شرع]] تلقی کرده و آن را به عنوان اصل [[حاکم]] بر [[ادله]] [[احکام اولیه]] پذیرفته‌اند تا آنجا که هرگاه اجرای یک [[حکم شرعی]] موجب اختلال نظم شود، اما را به عنوان [[حکم ثانوی]] منتفی دانسته‌اند.
	برخی از فقها اصولاً [[واجبات]] توسلی را مبتنی بر تنظیم امور [[زندگی]] کرده و به [[صراحت]] گفته‌اند که مقصود از این نوع واجبات، تنظیم [[امور معاش]] و [[معاد]] می‌باشد و به این ترتیب به‌طور ضمنی این اصل را پذیرفته‌اند که هیچ حکم شرعی در زمینه امور توسلی نمی‌تواند، برخلاف نظم بوده و یا [[نظم جامعه]] و زندگی را مختل کند.		برخی از فقها اصولاً [[واجبات]] توسلی را مبتنی بر تنظیم امور [[زندگی]] کرده و به [[صراحت]] گفته‌اند که مقصود از این نوع واجبات، تنظیم [[امور معاش]] و [[معاد]] می‌باشد و به این ترتیب به‌طور ضمنی این اصل را پذیرفته‌اند که هیچ حکم شرعی در زمینه امور توسلی نمی‌تواند، برخلاف نظم بوده و یا [[نظم جامعه]] و زندگی را مختل کند.
خط ۲۵:		خط ۲۵:
	[[شیخ انصاری]]، [[اقامه حکومت]] و قبول [[ولایت]] را بر اساس همین قاعده عقلی [[واجب]] می‌شمارد و می‌گوید:		[[شیخ انصاری]]، [[اقامه حکومت]] و قبول [[ولایت]] را بر اساس همین قاعده عقلی [[واجب]] می‌شمارد و می‌گوید:
	«برخی از اقسام ولایت و از آن جمله: بخشی که [[اقامه معروف]] و [[مبارزه]] با منکر بدان بستگی دارد، واجب است؛ زیرا بدون [[حکومت]] و [[ولایت]] واجباتی چون این دو [[فریضه]] تحقق نمی‌یابند و هر چیزی که بدون آن [[واجب]] صورت نمی‌گیرد درصورتی‌که مقدور باشد خود شرعاً واجب می‌باشد»<ref>المکاسب، ج۱، ص۱۹۰.</ref>.		«برخی از اقسام ولایت و از آن جمله: بخشی که [[اقامه معروف]] و [[مبارزه]] با منکر بدان بستگی دارد، واجب است؛ زیرا بدون [[حکومت]] و [[ولایت]] واجباتی چون این دو [[فریضه]] تحقق نمی‌یابند و هر چیزی که بدون آن [[واجب]] صورت نمی‌گیرد درصورتی‌که مقدور باشد خود شرعاً واجب می‌باشد»<ref>المکاسب، ج۱، ص۱۹۰.</ref>.
	گرچه این بیان، در واقع [[استدلال]] به [[وجوب]] ولایت از باب مقدمه واجب است، اما واضح است که [[نظم عمومی]] از مقدمات الزامی در تحقق اکثر [[واجبات]] بوده و استدلال شیخ در مورد وجوب [[اقامه حکومت]] و قبول ولایت در مورد ایجاد نظم عمومی نیز صادق است.		گرچه این بیان، در واقع [[استدلال]] به [[وجوب]] ولایت از باب مقدمه واجب است، اما واضح است که نظم عمومی از مقدمات الزامی در تحقق اکثر [[واجبات]] بوده و استدلال شیخ در مورد وجوب [[اقامه حکومت]] و قبول ولایت در مورد ایجاد نظم عمومی نیز صادق است.
	[[علامه حلی]] نیز در «تذکرةالفقها»، عبارتی دارد مشابه آنچه که از [[شیخ انصاری]] نقل شد دارد<ref>تذکرة الفقها، ج۱، ص۵۸۳.</ref>.		[[علامه حلی]] نیز در «تذکرةالفقها»، عبارتی دارد مشابه آنچه که از [[شیخ انصاری]] نقل شد دارد<ref>تذکرة الفقها، ج۱، ص۵۸۳.</ref>.
	شیخ انصاری در جای دیگر در مورد وجوب [[صنعت]] و [[حرفه]] می‌نویسد: «وجوب انواع صنایع و حِرف، مشروط به این نیست که در مقابل انجام آن [[پاداش]] و مزدی پرداخت شود؛ زیرا وجوب این امور از باب اقامه نظم عمومی است که خود از واجبات مطلقه و غیرمشروطه می‌باشد. و گاه برخی از صنایع و حِرف بر بعضی که صلاحیت دارند و انجام کار منحصر به آنها است؛ [[واجب عینی]] می‌شود»<ref>المکاسب، ج۱، ص۱۹۰.</ref>.		شیخ انصاری در جای دیگر در مورد وجوب [[صنعت]] و [[حرفه]] می‌نویسد: «وجوب انواع صنایع و حِرف، مشروط به این نیست که در مقابل انجام آن [[پاداش]] و مزدی پرداخت شود؛ زیرا وجوب این امور از باب اقامه نظم عمومی است که خود از واجبات مطلقه و غیرمشروطه می‌باشد. و گاه برخی از صنایع و حِرف بر بعضی که صلاحیت دارند و انجام کار منحصر به آنها است؛ [[واجب عینی]] می‌شود»<ref>المکاسب، ج۱، ص۱۹۰.</ref>.
خط ۳۳:		خط ۳۳:
	#[[حرمت]] «[[اختلال نظام]]» و اخلال به نظم عمومی؛		#[[حرمت]] «[[اختلال نظام]]» و اخلال به نظم عمومی؛
	#[[وجوب حفظ نظام]] و برقراری نظم عمومی.		#[[وجوب حفظ نظام]] و برقراری نظم عمومی.
	در هر حال [[استنتاج]] مورد نظر در بحث [[ضرورت]] [[تشکیلات]] عهده‌دار جمع‌آوری، کسب و [[حفاظت اطلاعات]] چه به‌طور عام در [[نظام سیاسی]] و [[دولت]] [[امامت]] نیابی و چه در [[نظام]] [[جهادی]] و [[امنیتی]] [[دولت اسلامی]] بر اساس هر کدام از دو نظریه مذکور قابل [[اثبات]] است و از مجموع سخنانی که نقل کردیم روشن می‌شود که [[ایجاد تشکیلات]] مناسب برای کسب و [[حفاظت اطلاعات]] به خاطر [[حفظ نظم عمومی]] اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا بدون چنین تشکیلاتی هرگز امکان دسترسی به [[نظم عمومی]] وجود نخواهد داشت و «اصل اساسی [[نظم]]» که ایجاد وضع مطلوب و [[حفاظت]] از آن است، نیاز به اطلاع از وضعیت و تحرکات [[دشمن]] و تهدیدهای ناشی از آن دارد و نظم عمومی از اهداف مهم [[سیستم]] کسب و حفاظت اطلاعات است<ref>فقه سیاسی، ج۶، ص۱۱۳ – ۱۱۱؛ ج۷، ص۳۱۱ – ۳۰۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۲۰.</ref>		در هر حال [[استنتاج]] مورد نظر در بحث [[ضرورت]] [[تشکیلات]] عهده‌دار جمع‌آوری، کسب و [[حفاظت اطلاعات]] چه به‌طور عام در [[نظام سیاسی]] و [[دولت]] [[امامت]] نیابی و چه در [[نظام]] [[جهادی]] و [[امنیتی]] [[دولت اسلامی]] بر اساس هر کدام از دو نظریه مذکور قابل [[اثبات]] است و از مجموع سخنانی که نقل کردیم روشن می‌شود که [[ایجاد تشکیلات]] مناسب برای کسب و [[حفاظت اطلاعات]] به خاطر [[حفظ نظم عمومی]] اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا بدون چنین تشکیلاتی هرگز امکان دسترسی به نظم عمومی وجود نخواهد داشت و «اصل اساسی [[نظم]]» که ایجاد وضع مطلوب و [[حفاظت]] از آن است، نیاز به اطلاع از وضعیت و تحرکات [[دشمن]] و تهدیدهای ناشی از آن دارد و نظم عمومی از اهداف مهم [[سیستم]] کسب و حفاظت اطلاعات است<ref>فقه سیاسی، ج۶، ص۱۱۳ – ۱۱۱؛ ج۷، ص۳۱۱ – ۳۰۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۲۰.</ref>

	== منابع ==		== منابع ==
خط ۴۴:		خط ۴۴:

	[[رده:اصطلاحات سیاسی]]		[[رده:اصطلاحات سیاسی]]
			[[رده:نظم]]