نفی سبیل در فقه سیاسی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Wasity: جایگزینی متن - 'لیکن' به 'لکن'

2025-05-29T20:33:25Z

جایگزینی متن - 'لیکن' به 'لکن'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۰۳
خط ۲۱۷:		خط ۲۱۷:
	اقربیت نمی‌تواند بهانه‌ای برای استیلاء و [[عزت]] [[کافر]] بر مسلم شود؛ زیرا بر اساس مستندات [[قاعده نفی سبیل]]، [[خداوند]] هرگز حکمی که موجب [[سلطه]] [[کافران]] بر [[مؤمنین]] باشد را تشریح نکرده است؛		اقربیت نمی‌تواند بهانه‌ای برای استیلاء و [[عزت]] [[کافر]] بر مسلم شود؛ زیرا بر اساس مستندات [[قاعده نفی سبیل]]، [[خداوند]] هرگز حکمی که موجب [[سلطه]] [[کافران]] بر [[مؤمنین]] باشد را تشریح نکرده است؛

	۷. ماده ۹۸۲ [[قانون]] مدنی: ماده ۹۸۲ قانون مدنی با [[تفسیر]] خاصی می‌تواند از جمله مصادیق قاعده نفی سبیل باشد. این ماده مقرر می‌دارد که «اشخاصی که تحصیل [[تابعیت]] [[ایرانی]] نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای [[ایرانیان]] مقرر است بهره‌مند می‌شوند ~~لیکن~~ نمی‌توانند به [[مقامات]] ذیل نائل گردند.		۷. ماده ۹۸۲ [[قانون]] مدنی: ماده ۹۸۲ قانون مدنی با [[تفسیر]] خاصی می‌تواند از جمله مصادیق قاعده نفی سبیل باشد. این ماده مقرر می‌دارد که «اشخاصی که تحصیل [[تابعیت]] [[ایرانی]] نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای [[ایرانیان]] مقرر است بهره‌مند می‌شوند لکن نمی‌توانند به [[مقامات]] ذیل نائل گردند.
	# ریاست جمهوری و معاونین او؛		# ریاست جمهوری و معاونین او؛
	#عضویت در شورای [[نگهبان]] و [[ریاست]] قوه قضاییه؛		#عضویت در شورای [[نگهبان]] و [[ریاست]] قوه قضاییه؛

Bahmani: /* پانویس */

2025-04-15T07:04:53Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۳۴
خط ۲۸۹:		خط ۲۸۹:

	[[رده:نفی سبیل]]		[[رده:نفی سبیل]]
	[[رده:مدخل‌های ~~در انتظار~~ تلخیص]]		[[رده:مدخل‌های تلخیص شده]]

Bahmani: /* موضوع قاعده نفی سبیل */

2025-04-15T06:54:59Z

موضوع قاعده نفی سبیل

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۲۴
خط ۴۰:		خط ۴۰:
	بدیهی است حقی که کافر نسبت به دریافت [[دینی]] که بر عهده مسلمانی دارد، اعمال می‌کند، نمی‌تواند مورد سبیل و [[سلطه]] باشد؛ زیرا إعمال چنین حقی هرگز توأم با [[برتری]] و اعتلا نیست. از این‌رو [[نفی سبیل]] و سلطه [[کافر]] بر مسلم به معنی [[نفی]] هر نوع [[حق]] مشروعی که بر اثر [[بیع]] و هبه و رهن و سایر معاملات به وجود می‌آید، نیست و قاعده شامل آن نوع اختیارات و سلطه‌ای است که نوعی تفوق و استیلاء را ایجاب کند.		بدیهی است حقی که کافر نسبت به دریافت [[دینی]] که بر عهده مسلمانی دارد، اعمال می‌کند، نمی‌تواند مورد سبیل و [[سلطه]] باشد؛ زیرا إعمال چنین حقی هرگز توأم با [[برتری]] و اعتلا نیست. از این‌رو [[نفی سبیل]] و سلطه [[کافر]] بر مسلم به معنی [[نفی]] هر نوع [[حق]] مشروعی که بر اثر [[بیع]] و هبه و رهن و سایر معاملات به وجود می‌آید، نیست و قاعده شامل آن نوع اختیارات و سلطه‌ای است که نوعی تفوق و استیلاء را ایجاب کند.

	بررسی فرق بین [[دین]] و [[ارث]] که اولی از قاعده خارج و دومی مشمول قاعده است<ref>جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۶.</ref> مفهوم [[سبیل]] و [[سلطه]] در قاعده را روشن می‌کند. غیر مسلمان وقتی دین [[مشروع]] خود را از [[مسلمان]] مطالبه می‌کند، هرگز قهر و غلبه و استیلایی در [[اعمال]] چنین حقی مشاهده نمی‌شود، ولی وقتی غیرمسلمانی با وجود [[وارث]] مسلمان از مورث [[کافر]] یا مسلمان ارث می‌برد، مستلزم [[شر]]<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶، ح۱۰.</ref> و نقص<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶، ح۸.</ref> و ضعف<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷، ح۱۴.</ref> بر مسلمان به جای وارث بردن مسلمان به جای وارث کافر، قوت<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷، ح۱۴.</ref> شدت و [[عزت]]<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷، ح۱۹.</ref> محسوب می‌شود. اما هنگامی که مورث مسلمان برای فرزند کافر خویش [[وصیت]] می‌کند، چنین حقی [[تسلیط]] و سبیل محسوب نمی‌شود<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۵، ح۳.</ref>. [[شیخ صدوق]] در کتاب [[من لا یحضره الفقیه]] ارث کافر را با وجود وارث مسلمان به دلایلی و از آن‌جمله به استناد {{عربی\|الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْه‌}} [[نفی]] می‌کند<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۵۶۷.</ref>.		بررسی فرق بین [[دین]] و [[ارث]] که اولی از قاعده خارج و دومی مشمول قاعده است<ref>جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۶.</ref> مفهوم [[سبیل]] و [[سلطه]] در قاعده را روشن می‌کند. غیر مسلمان وقتی دین [[مشروع]] خود را از [[مسلمان]] مطالبه می‌کند، هرگز قهر و غلبه و استیلایی در [[اعمال]] چنین حقی مشاهده نمی‌شود، ولی وقتی غیرمسلمانی با وجود [[وارث]] مسلمان از مورث [[کافر]] یا مسلمان ارث می‌برد، مستلزم [[شر]]<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶، ح۱۰.</ref> و نقص<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶، ح۸.</ref> و ضعف<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷، ح۱۴.</ref> بر مسلمان به جای وارث بردن مسلمان به جای وارث کافر، قوت<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷، ح۱۴.</ref> شدت و [[عزت]]<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷، ح۱۹.</ref> محسوب می‌شود. اما هنگامی که مورث مسلمان برای فرزند کافر خویش [[وصیت]] می‌کند، چنین حقی [[تسلیط]] و سبیل محسوب نمی‌شود<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۵، ح۳.</ref>. [[شیخ صدوق]] در کتاب [[من لا یحضره الفقیه]] ارث کافر را با وجود وارث مسلمان به دلایلی و از آن‌جمله به استناد {{عربی\|الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْه‌}} [[نفی]] می‌کند<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۵۶۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۷۲۵.</ref>

	== [[ادله]] قاعده نفی سبیل ==		== [[ادله]] قاعده نفی سبیل ==

Bahmani در ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۵۲

2025-04-15T06:52:44Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۲۲
خط ۳۳:		خط ۳۳:
	در روابط و [[سیاست خارجی]] نیز قاعده "نفی سبیل" چنین نقشی دارد؛ یعنی حتی در صورتی که قراردادی میان مسلمانان و کفّار بسته شده باشد به محض این که [[کشف]] شود این قرارداد به زیان جامعه اسلامی است، قاعده نفی سبیل خود به خود آن را [[لغو]] و باطل می‌سازد، هر چند که قرارداد بسته شده و بر طبق یک قاعده فقهی دیگر که "وجوب وفای به عهد" نام دارد، فسخ آن جایز نیست؛ اما به دلیل کشف ضرر، قاعده نفی سبیل وارد میدان می‌شود و قاعده "اوفوا بالعهود" را خنثی و بی‌تأثیر کرده؛ حاکمیت خود را [[اعمال]] می‌نماید و این، بر اساس عنوان ثانویه‌ای است که آن قرارداد پیدا کرده است. مثال دیگر در این زمینه، مسأله را روشن‌تر خواهد کرد و آن اینکه: کشتن [[مسلمان]]، [[حرام]] و از جمله [[گناهان کبیره]] می‌باشد، و این از مسلمات [[فقه اسلامی]] است و [[قاتل]] باید [[قصاص]] شود و در صورت خطایی بودن [[قتل]] "[[دیه]]" بپردازد؛ اما اگر در صحنه [[قتال]] و [[جنگ]] میان [[مسلمین]] و [[کفّار]]، تعدادی از [[مسلمانان]]، [[اسیر]] [[دشمن]] شوند و دشمن به منظور پیش‌روی و [[تسلط]] بر [[سرزمین اسلام]] و مسلمانان، آنان را سپر خود قرار دهند و در پشت سر ایشان کمین کنند در اینجا، با استفاده از [[قاعده نفی سبیل]] و عنوان ثانوی، [[حرمت]] قتل تبدیل به جواز می‌شود؛ یعنی برای [[حفظ اسلام]] و [[سرزمین اسلامی]] و جلوگیری از تسلط کفّار و [[دشمنان]]، آن تعداد [[اسیر]] با این که [[مسلمان]] هستند ناگزیر کشته می‌شوند. پس [[نفی سبیل]] عبارت است از بسته‌شدن هرگونه راه تسلط کفّار بر مسلمانان<ref>[[ابوالفضل شکوری\|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)\|فقه سیاسی اسلام]]، ص۳۲۶؛ [[محمد اسماعیل نباتیان\|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)\|فقه و امنیت]]، ص۱۴۲.</ref>.		در روابط و [[سیاست خارجی]] نیز قاعده "نفی سبیل" چنین نقشی دارد؛ یعنی حتی در صورتی که قراردادی میان مسلمانان و کفّار بسته شده باشد به محض این که [[کشف]] شود این قرارداد به زیان جامعه اسلامی است، قاعده نفی سبیل خود به خود آن را [[لغو]] و باطل می‌سازد، هر چند که قرارداد بسته شده و بر طبق یک قاعده فقهی دیگر که "وجوب وفای به عهد" نام دارد، فسخ آن جایز نیست؛ اما به دلیل کشف ضرر، قاعده نفی سبیل وارد میدان می‌شود و قاعده "اوفوا بالعهود" را خنثی و بی‌تأثیر کرده؛ حاکمیت خود را [[اعمال]] می‌نماید و این، بر اساس عنوان ثانویه‌ای است که آن قرارداد پیدا کرده است. مثال دیگر در این زمینه، مسأله را روشن‌تر خواهد کرد و آن اینکه: کشتن [[مسلمان]]، [[حرام]] و از جمله [[گناهان کبیره]] می‌باشد، و این از مسلمات [[فقه اسلامی]] است و [[قاتل]] باید [[قصاص]] شود و در صورت خطایی بودن [[قتل]] "[[دیه]]" بپردازد؛ اما اگر در صحنه [[قتال]] و [[جنگ]] میان [[مسلمین]] و [[کفّار]]، تعدادی از [[مسلمانان]]، [[اسیر]] [[دشمن]] شوند و دشمن به منظور پیش‌روی و [[تسلط]] بر [[سرزمین اسلام]] و مسلمانان، آنان را سپر خود قرار دهند و در پشت سر ایشان کمین کنند در اینجا، با استفاده از [[قاعده نفی سبیل]] و عنوان ثانوی، [[حرمت]] قتل تبدیل به جواز می‌شود؛ یعنی برای [[حفظ اسلام]] و [[سرزمین اسلامی]] و جلوگیری از تسلط کفّار و [[دشمنان]]، آن تعداد [[اسیر]] با این که [[مسلمان]] هستند ناگزیر کشته می‌شوند. پس [[نفی سبیل]] عبارت است از بسته‌شدن هرگونه راه تسلط کفّار بر مسلمانان<ref>[[ابوالفضل شکوری\|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)\|فقه سیاسی اسلام]]، ص۳۲۶؛ [[محمد اسماعیل نباتیان\|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)\|فقه و امنیت]]، ص۱۴۲.</ref>.

	=== موضوع قاعده نفی سبیل ===		== موضوع قاعده نفی سبیل ==
	[[سبیل]] و [[سلطه]]، نوعی [[ولایت]] و اختیارداری است که به صاحب آن [[مشروعیت]] می‌دهد که نسبت به طرف مقابل [[برتری]] و [[اعمال]] [[اقتدار]] کند. [[اختیار]] و اقتداری که [[شریک]] در خریدن و تملک سهم فروخته شده با وجود اشتراک شخص ثالث و تملک وی در مورد شفعه دارد و می‌تواند با اجرای [[عقد]] به‌طور قهری سهم شریک خود را تملک کند و یا اختیار و اقتداری که ولی مقتول در اجرای [[قصاص]] از [[قاتل]] دارد مصداق و نمونه سبیل و سلطه‌ای است که در این قاعده منظور شده است.		[[سبیل]] و [[سلطه]]، نوعی [[ولایت]] و اختیارداری است که به صاحب آن [[مشروعیت]] می‌دهد که نسبت به طرف مقابل [[برتری]] و [[اعمال]] [[اقتدار]] کند. [[اختیار]] و اقتداری که [[شریک]] در خریدن و تملک سهم فروخته شده با وجود اشتراک شخص ثالث و تملک وی در مورد شفعه دارد و می‌تواند با اجرای [[عقد]] به‌طور قهری سهم شریک خود را تملک کند و یا اختیار و اقتداری که ولی مقتول در اجرای [[قصاص]] از [[قاتل]] دارد مصداق و نمونه سبیل و سلطه‌ای است که در این قاعده منظور شده است.

خط ۶۴:		خط ۶۴:
	پس، از مجموع مطالب گفته‌شده نتیجه می‌گیریم که: [[قاعده نفی سبیل]] [[کافران]] بر مسلمین، دارای مدرک و سند محکم [[قرآنی]] و سنتی است و [[عقل]] نیز بر آن [[حکم]] می‌کند و [[اجماع]] [[فقها]] نیز دلیل دیگری بر این مسأله می‌باشد و لذا در تنظیم [[سیاست خارجی اسلام]] باید از آن استفاده نمود، و آن را پایه و اساس روابط و قراردادهای خارجی قرار داد؛ یعنی از قاعده نفی سبیل باید به عنوان محک روابط و قراردادهای خارجی استفاده کرد<ref>[[ابوالفضل شکوری\|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)\|فقه سیاسی اسلام]]، ص۳۲۸؛ [[محمد اسماعیل نباتیان\|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)\|فقه و امنیت]]، ص۱۴۲.</ref>.		پس، از مجموع مطالب گفته‌شده نتیجه می‌گیریم که: [[قاعده نفی سبیل]] [[کافران]] بر مسلمین، دارای مدرک و سند محکم [[قرآنی]] و سنتی است و [[عقل]] نیز بر آن [[حکم]] می‌کند و [[اجماع]] [[فقها]] نیز دلیل دیگری بر این مسأله می‌باشد و لذا در تنظیم [[سیاست خارجی اسلام]] باید از آن استفاده نمود، و آن را پایه و اساس روابط و قراردادهای خارجی قرار داد؛ یعنی از قاعده نفی سبیل باید به عنوان محک روابط و قراردادهای خارجی استفاده کرد<ref>[[ابوالفضل شکوری\|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)\|فقه سیاسی اسلام]]، ص۳۲۸؛ [[محمد اسماعیل نباتیان\|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)\|فقه و امنیت]]، ص۱۴۲.</ref>.

	==== مروری بر [[آیات]] ====		=== مروری بر [[آیات]] ===
	۱. {{متن قرآن\|وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref>«و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref>.		۱. {{متن قرآن\|وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref>«و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref>.

خط ۱۱۲:		خط ۱۱۲:
	[[علامه طباطبایی]] در [[تفسیر آیه]] می‌نویسد: رکون به ظالمان، نوعی اعتماد به آنان است که ممکن است از روی میل نسبت به آنان نشأت گرفته باشد و این [[تمایل]] ممکن است در مورد [[عقاید دینی]] آنان نیز صادق کند مانند: آن‌که بخشی از مطالب [[دینی]] آنان را به‌گونه‌ای که نفی برای آنها داشته باشد نقل کند و یا قسمتی از مطالب [[دینی]] آنان را پرده‌پوشی نماید، تا افشای آن زیانی به آنان نرساند و زمانی هم در مورد امور مربوط به [[زندگی]] آنان [[صدق]] می‌کند، از قبیل اینکه به آنان [[اجازه]] داده شود نوعی مداخله در شئون زندگی [[مسلمین]] داشته باشند و یا آن نوع رابطه دوستانه که موجب اختلاط و اثرپذیری [[مسلمین]] گردد. چنین عملکردی اگر هم حق‌طلبانه باشد مستلزم جستجوی [[حق]] از طریق [[باطل]] و یا احیای حق به وسیله احیای باطل و بالاخره موجب نابودی حق به خاطر احیای باطل خواهد بود»<ref>تفسیر المیزان، ج۱۱، ص۵۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۷۲۵.</ref>		[[علامه طباطبایی]] در [[تفسیر آیه]] می‌نویسد: رکون به ظالمان، نوعی اعتماد به آنان است که ممکن است از روی میل نسبت به آنان نشأت گرفته باشد و این [[تمایل]] ممکن است در مورد [[عقاید دینی]] آنان نیز صادق کند مانند: آن‌که بخشی از مطالب [[دینی]] آنان را به‌گونه‌ای که نفی برای آنها داشته باشد نقل کند و یا قسمتی از مطالب [[دینی]] آنان را پرده‌پوشی نماید، تا افشای آن زیانی به آنان نرساند و زمانی هم در مورد امور مربوط به [[زندگی]] آنان [[صدق]] می‌کند، از قبیل اینکه به آنان [[اجازه]] داده شود نوعی مداخله در شئون زندگی [[مسلمین]] داشته باشند و یا آن نوع رابطه دوستانه که موجب اختلاط و اثرپذیری [[مسلمین]] گردد. چنین عملکردی اگر هم حق‌طلبانه باشد مستلزم جستجوی [[حق]] از طریق [[باطل]] و یا احیای حق به وسیله احیای باطل و بالاخره موجب نابودی حق به خاطر احیای باطل خواهد بود»<ref>تفسیر المیزان، ج۱۱، ص۵۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۷۲۵.</ref>

	==== نگاهی به [[روایات]] ====		=== نگاهی به [[روایات]] ===
	۱. [[شیخ صدوق]] در کتاب [[من لا یحضره الفقیه]] از [[پیامبر اکرم]]{{صل}} نقل می‌کند: {{متن حدیث\|الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ}}<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۵۶۷؛ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶.</ref>.		۱. [[شیخ صدوق]] در کتاب [[من لا یحضره الفقیه]] از [[پیامبر اکرم]]{{صل}} نقل می‌کند: {{متن حدیث\|الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ}}<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۵۶۷؛ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶.</ref>.

Bahmani در ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۳۸

2025-04-15T06:38:03Z

نمایش تغییرات

Bahmani در ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۳۱

2025-04-15T06:31:27Z

نمایش تغییرات

Bahmani در ‏۸ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۳۵

2025-04-08T09:35:42Z

نمایش تغییرات

Bahmani در ‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۴۲

2024-01-03T06:42:23Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۲
خط ۱:		خط ۱:

	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = نفی سبیل		\| موضوع مرتبط = نفی سبیل
	\| عنوان مدخل = [[نفی سبیل]]		\| عنوان مدخل = نفی سبیل
	\| مداخل مرتبط = [[نفی سبیل در قرآن]] - [[نفی سبیل در فقه اسلامی]] - [[نفی سبیل در فقه سیاسی]]		\| مداخل مرتبط = [[نفی سبیل در قرآن]] - [[نفی سبیل در فقه اسلامی]] - [[نفی سبیل در فقه سیاسی]] - [[نفی سبیل در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}
خط ۳۲۴:		خط ۳۲۳:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

			[[رده:نفی سبیل]]
	[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]]		[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]]

Jaafari: /* پرسش مستقیم */

2024-01-03T05:43:32Z

پرسش مستقیم

@@ خط ۲۸۵: / خط ۲۸۵: @@
 نظیر این مسئله را [[فقها]] در کتاب [[جهاد]] ذکر کرده‌اند<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص۷۰-۶۹.</ref> که هرگاه [[کفار]] برای [[حمله]] به [[مسلمانان]] و [[تجاوز]] به [[کشور اسلامی]] و [[استیلا]] بر آن و یا تنها به دلیل [[کشتار]] بیشتر [[مسلمین]] عده‌ای از اسرای مسلمانان را سپر قرار داده و [[عملیات نظامی]] را زیر [[پوشش]] آنها انجام دهند؛ اگر راه دیگری برای مقابله و دفع [[تهاجم]] آنها نباشد جائز است مسلمانان برای دفع ضرر و مفسده اقوی و منکر اهم که در [[شرف]] وقوع است، ناگزیر از کشته شدن آن عده از اسرای مسلمین که در دفع تهاجم کشته می‌شوند صرف‌نظر کنند و به [[واجب]] اهم بپردازند؛ حال آنکه اصل [[دفاع]] به منظور [[حفظ جان]] و [[مال]] و شرف مسلمانان بوده است.
 [[امام صادق]]{{ع}} فرمود: {{متن حدیث|وَ لَا يُمْسَكُ عَنْهُمْ لِهَؤُلَاءِ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، باب ۱۶، ح۲.</ref>؛ به خاطر [[جان]] تعداد کمی از کسانی که قتلشان جایز نیست، [[کفار مهاجم]] به حال خود رها نمی‌شوند که [[فاجعه]] بزرگ‌تر و مفسده بیشتری را به بار آورند<ref>فقه سیاسی، ص۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۳۷.</ref>
 == پرسش مستقیم ==

Jaafari: /* منابع */

2024-01-03T05:42:51Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۲
خط ۲۹۷:		خط ۲۹۷:
	# [[پرونده: 1100770.jpg\|22px]] [[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|'''کلیات فقه سیاسی''']]		# [[پرونده: 1100770.jpg\|22px]] [[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|'''کلیات فقه سیاسی''']]
	# [[پرونده:1100701.jpg\|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]		# [[پرونده:1100701.jpg\|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
			# [[پرونده:IM010643.jpg\|22px]] [[محمد اسماعیل نباتیان\|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)\|'''فقه و امنیت''']]
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}