ولایت تشریعی در کلام اسلامی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Wasity: جایگزینی متن - 'لیکن' به 'لکن'

2025-05-29T20:31:57Z

جایگزینی متن - 'لیکن' به 'لکن'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۰۱
خط ۱۴۸:		خط ۱۴۸:
	برخی با استناد به این [[روایات]] و نیز [[ختم نبوت]]، [[ولایت بر تشریع]] [[ائمه]]{{عم}} را [[نفی]] کرده‌اند؛ از جمله [[آیت‌الله]] صافی ثبوت [[ولایت تشریعی]] ائمه{{عم}} را به جهت محذوراتی مانند [[ضرورت]] [[خاتمیت دین اسلام]] و [[اکمال دین]]، پایان [[قانون‌گذاری]] و [[تغییر]] نیافتن [[احکام]] تا [[روز قیامت]] ([[روایت]] [[زراره]]) مشکل و محتاج [[تکلف]] دانسته و [[اخبار]] مربوط به [[تفویض امر دین به ائمه]]{{عم}} را با فرض [[صحت سند]]، بر معانی و احتمالات دیگری از قبیل ولایت تشریعی بر [[بیان احکام]] در مواقع مقتضی و مناسب، [[ولایت]] بر بیان مصادیق و صُغریات و خصوصیات و حدود احکام، [[ولایت بر امور حکم]] و اداره و شئونی که [[پیغمبر]]{{صل}} بر آن به مقتضای [[مقام حکومت]] [[عامه]] ولایت داشتند و [[ولایت بر امور مالی]] و [[تفویض]] آن به ایشان، حمل کرده‌اند<ref>صافی، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی ص۱۳۲-۱۳۰.</ref>.		برخی با استناد به این [[روایات]] و نیز [[ختم نبوت]]، [[ولایت بر تشریع]] [[ائمه]]{{عم}} را [[نفی]] کرده‌اند؛ از جمله [[آیت‌الله]] صافی ثبوت [[ولایت تشریعی]] ائمه{{عم}} را به جهت محذوراتی مانند [[ضرورت]] [[خاتمیت دین اسلام]] و [[اکمال دین]]، پایان [[قانون‌گذاری]] و [[تغییر]] نیافتن [[احکام]] تا [[روز قیامت]] ([[روایت]] [[زراره]]) مشکل و محتاج [[تکلف]] دانسته و [[اخبار]] مربوط به [[تفویض امر دین به ائمه]]{{عم}} را با فرض [[صحت سند]]، بر معانی و احتمالات دیگری از قبیل ولایت تشریعی بر [[بیان احکام]] در مواقع مقتضی و مناسب، [[ولایت]] بر بیان مصادیق و صُغریات و خصوصیات و حدود احکام، [[ولایت بر امور حکم]] و اداره و شئونی که [[پیغمبر]]{{صل}} بر آن به مقتضای [[مقام حکومت]] [[عامه]] ولایت داشتند و [[ولایت بر امور مالی]] و [[تفویض]] آن به ایشان، حمل کرده‌اند<ref>صافی، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی ص۱۳۲-۱۳۰.</ref>.
	برخی از [[اهل سنت]] نیز ولایت بر تشریع و [[تفویض ائمه]]{{عم}} را با ختم نبوت منافی دانسته و گفته‌اند:		برخی از [[اهل سنت]] نیز ولایت بر تشریع و [[تفویض ائمه]]{{عم}} را با ختم نبوت منافی دانسته و گفته‌اند:
	[[امامیه]] هرچند به ظاهر به [[ختم نبوت]] آن جناب [[اقرار]] دارند، ~~لیکن~~ در پرده به [[نبوت]] [[ائمه]] قائلاند؛ بلکه ائمه را بهتر و بزرگ‌تر از [[انبیا]] شمارند و [[تفویض]] امر تحلیل و [[تحریم]] - که خلاصه نبوت، بلکه بالاتر از نبوت است - برای ائمه [[اثبات]] نمایند. پس در معنا منکر ختم نبوت‌اند.		[[امامیه]] هرچند به ظاهر به [[ختم نبوت]] آن جناب [[اقرار]] دارند، لکن در پرده به [[نبوت]] [[ائمه]] قائلاند؛ بلکه ائمه را بهتر و بزرگ‌تر از [[انبیا]] شمارند و [[تفویض]] امر تحلیل و [[تحریم]] - که خلاصه نبوت، بلکه بالاتر از نبوت است - برای ائمه [[اثبات]] نمایند. پس در معنا منکر ختم نبوت‌اند.
	او برای اثبات [[اسناد]] تفویض به ائمه{{عم}} به [[روایت]] [[محمد بن سنان]] از [[امام باقر]]{{ع}} و روایت [[محمد بن الحسن المیثمی]] از [[امام]] صادق‌{{ع}} استناد کرده و هر دو روایت را به دلیل [[ضعف]] برخی [[راویان]] مجعول و ساختگی شمرده است<ref>دهلوی، تحفه [[اثنا عشریه]]، ص۳۴۰. مشابه همین اشکال و [[شبهه]] را دکتر سروش در [[سخنرانی]] در پاریس در مورخه ۱۳۸۴/۵/۱۳ مطرح کرده است. برای [[آگاهی]] از متن سخنرانی ر.ک: سایت حوزه: https://hawzah.net/fa/Magazine/View/۵۴۸۶۱/۵۶۳۶/۵۲۱۱		او برای اثبات [[اسناد]] تفویض به ائمه{{عم}} به [[روایت]] [[محمد بن سنان]] از [[امام باقر]]{{ع}} و روایت [[محمد بن الحسن المیثمی]] از [[امام]] صادق‌{{ع}} استناد کرده و هر دو روایت را به دلیل [[ضعف]] برخی [[راویان]] مجعول و ساختگی شمرده است<ref>دهلوی، تحفه [[اثنا عشریه]]، ص۳۴۰. مشابه همین اشکال و [[شبهه]] را دکتر سروش در [[سخنرانی]] در پاریس در مورخه ۱۳۸۴/۵/۱۳ مطرح کرده است. برای [[آگاهی]] از متن سخنرانی ر.ک: سایت حوزه: https://hawzah.net/fa/Magazine/View/۵۴۸۶۱/۵۶۳۶/۵۲۱۱
	و سایت [[آفتاب]]: http://aftabnews.ir/vdcj.heofuqeotsfzu.html</ref>.<ref>[[رضا باذلی\|باذلی، رضا]]، [[ولایت تشریعی ائمه (مقاله)\|مقاله «ولایت تشریعی ائمه»]]، [[موسوعه رد شبهات ج۱۶ (کتاب)\|موسوعه رد شبهات ج۱۶]]، ص ۲۶۵.</ref>		و سایت [[آفتاب]]: http://aftabnews.ir/vdcj.heofuqeotsfzu.html</ref>.<ref>[[رضا باذلی\|باذلی، رضا]]، [[ولایت تشریعی ائمه (مقاله)\|مقاله «ولایت تشریعی ائمه»]]، [[موسوعه رد شبهات ج۱۶ (کتاب)\|موسوعه رد شبهات ج۱۶]]، ص ۲۶۵.</ref>

Bahmani: /* امکان تفویض تشريع */

2024-04-17T09:38:42Z

امکان تفویض تشريع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۸
خط ۴۶:		خط ۴۶:
	# آنچه [[مورد اتفاق]] است و این محقق بر آن تأکید کرده، [[بیان احکام]] جدیدی است که در [[قرآن]] و [[سنت نبوی]] برای [[مردم]] بیان نشده است. اما تمام[[سخن]] در آن است که لزوماً بیان [[احکام جدید]]، حاکی از [[تشریع امام]] نیست؛ بلکه می‌تواند بدینگونه باشد که [[پیامبر خاتم\|پیامبر خدا]] {{صل}} همین [[احکام]] را برای [[وصی]] خود بیان کرده، و ایشان نیز آن را به دیگر اوصيا منتقل فرموده تا در زمان مناسب، بیان شوند.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب\|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)\|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref>		# آنچه [[مورد اتفاق]] است و این محقق بر آن تأکید کرده، [[بیان احکام]] جدیدی است که در [[قرآن]] و [[سنت نبوی]] برای [[مردم]] بیان نشده است. اما تمام[[سخن]] در آن است که لزوماً بیان [[احکام جدید]]، حاکی از [[تشریع امام]] نیست؛ بلکه می‌تواند بدینگونه باشد که [[پیامبر خاتم\|پیامبر خدا]] {{صل}} همین [[احکام]] را برای [[وصی]] خود بیان کرده، و ایشان نیز آن را به دیگر اوصيا منتقل فرموده تا در زمان مناسب، بیان شوند.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب\|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)\|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref>

	== امکان [[تفویض تشريع]] ==		== امکان تفویض تشريع ==
	پیش از بیان [[ادله]]، لازم است این مسئله بررسی شود که آیا اساساً ممکن است [[خداوند متعال]] [[حق]] [[تشريع احکام]] را به بندهای از [[بندگان]] خود واگذارد یا نه؟ به نظر می‌رسد برای بررسی این مسئله و رسیدن به پاسخ، باید مقداری عقبتر رفته، این مسئله را بررسی کنیم که اساساً مقصود از [[حکم]] کردن چیست؟ اینکه می‌گوییم [[خداوند]] به [[وجوب]] یا [[حرمت]] کاری [[حکم]] می‌کند، به چه معناست؟<ref>گفتنی است سخن از مراتب یا مراحل حکم در علم اصول فقه فراوان است که به باور برخی محققان، حكمْ تنها یک مرحله دارد که همان مرحله اراده مبرزه است (میرزاهاشم آملی، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقلید، ج۵، ص۱۴۸). برخی دیگر آن را یک مرحله، یعنی همان مرحله جعل میدانند (محمد اسحاق فیاض کابلی، المسائل المستحدثة، ص۳۶۰). برخی دیگر آن را دارای سه مرحله جعل، فعليت و تنجیز می‌دانند (ناصر مکارم شیرازی، الاجتهاد و التقليد (انوار الاصول)، ج۳، ص۵۶۸). به باور برخی دیگر، حكم دارای چهار مرحله اقتضا، انشا، فعلیت و تنجيز است (محمد جعفر مروج، منتهى الدراية، ج۸، ص۴۵۰).</ref> به‌طور ساده می‌توان گفت آنگاه که کاری از سوی [[خداوند متعال]]، [[واجب]] یا [[حرام]] می‌شود، بدان معناست که این کار [[مصلحت]] یا مفسدهای واقعی دارد و [[خداوند متعال]] که دارای [[علم مطلق]] و [[خطاناپذیر]] است، [[اراده]] می‌کند که برای [[تربیت]] و [[راهنمایی]] [[بندگان]]، آن کار را [[واجب]] یا [[حرام]] کند. بنابراین، حکمْ همان [[اراده]] ابرازشده [[خداوند متعال]] است. اینک به لحاظ [[عقلی]] می‌توان [[تصور]] کرد که [[خداوند متعال]] این کار را به بنده‌ای از بندگانش، که دارای [[علم]] واقعی و [[خطاناپذیر]] است، واگذار کند تا او همان احکامی را [[تشریع]] کند که با [[اراده خداوند]] تطابق دارد. ضمن آنکه به لحاظ [[عقلی]] منعی ندارد که [[خداوند]] [[تشریع]] [[تمام دین]] را به عهده [[بنده]] [[معصوم]] خود بگذارد؛ بندهای که چیزی جز [[اراده خدا]] را اراده نمی‌کند. اما به لحاظ وقوعی باید سراغ [[ادله نقلی]] رفت تا مقدار دلالت آن بر [[اثبات]] یا [[انکار تفویض]] [[تشریع]] [[حکم]] به [[امام]] روشن شود.<ref>ر.ک. [[محمد حسین فاریاب\|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)\|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref>		پیش از بیان [[ادله]]، لازم است این مسئله بررسی شود که آیا اساساً ممکن است [[خداوند متعال]] [[حق]] [[تشريع احکام]] را به بندهای از [[بندگان]] خود واگذارد یا نه؟ به نظر می‌رسد برای بررسی این مسئله و رسیدن به پاسخ، باید مقداری عقبتر رفته، این مسئله را بررسی کنیم که اساساً مقصود از [[حکم]] کردن چیست؟ اینکه می‌گوییم [[خداوند]] به [[وجوب]] یا [[حرمت]] کاری [[حکم]] می‌کند، به چه معناست؟<ref>گفتنی است سخن از مراتب یا مراحل حکم در علم اصول فقه فراوان است که به باور برخی محققان، حكمْ تنها یک مرحله دارد که همان مرحله اراده مبرزه است (میرزاهاشم آملی، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقلید، ج۵، ص۱۴۸). برخی دیگر آن را یک مرحله، یعنی همان مرحله جعل میدانند (محمد اسحاق فیاض کابلی، المسائل المستحدثة، ص۳۶۰). برخی دیگر آن را دارای سه مرحله جعل، فعليت و تنجیز می‌دانند (ناصر مکارم شیرازی، الاجتهاد و التقليد (انوار الاصول)، ج۳، ص۵۶۸). به باور برخی دیگر، حكم دارای چهار مرحله اقتضا، انشا، فعلیت و تنجيز است (محمد جعفر مروج، منتهى الدراية، ج۸، ص۴۵۰).</ref> به‌طور ساده می‌توان گفت آنگاه که کاری از سوی [[خداوند متعال]]، [[واجب]] یا [[حرام]] می‌شود، بدان معناست که این کار [[مصلحت]] یا مفسدهای واقعی دارد و [[خداوند متعال]] که دارای [[علم مطلق]] و [[خطاناپذیر]] است، [[اراده]] می‌کند که برای [[تربیت]] و [[راهنمایی]] [[بندگان]]، آن کار را [[واجب]] یا [[حرام]] کند. بنابراین، حکمْ همان [[اراده]] ابرازشده [[خداوند متعال]] است. اینک به لحاظ [[عقلی]] می‌توان [[تصور]] کرد که [[خداوند متعال]] این کار را به بنده‌ای از بندگانش، که دارای [[علم]] واقعی و [[خطاناپذیر]] است، واگذار کند تا او همان احکامی را [[تشریع]] کند که با [[اراده خداوند]] تطابق دارد. ضمن آنکه به لحاظ [[عقلی]] منعی ندارد که [[خداوند]] [[تشریع]] [[تمام دین]] را به عهده [[بنده]] [[معصوم]] خود بگذارد؛ بندهای که چیزی جز [[اراده خدا]] را اراده نمی‌کند. اما به لحاظ وقوعی باید سراغ [[ادله نقلی]] رفت تا مقدار دلالت آن بر [[اثبات]] یا [[انکار تفویض]] [[تشریع]] [[حکم]] به [[امام]] روشن شود.<ref>ر.ک. [[محمد حسین فاریاب\|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)\|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref>

Bahmani: /* امکان تفویض تشريع */

2024-04-17T09:30:23Z

امکان تفویض تشريع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۰
خط ۴۷:		خط ۴۷:

	== امکان [[تفویض تشريع]] ==		== امکان [[تفویض تشريع]] ==
	پیش از بیان [[ادله]]، لازم است این مسئله بررسی شود که آیا اساساً ممکن است [[خداوند متعال]] [[حق]] [[تشريع احکام]] را به بندهای از [[بندگان]] خود واگذارد یا نه؟ به نظر می‌رسد برای بررسی این مسئله و رسیدن به پاسخ، باید مقداری عقبتر رفته، این مسئله را بررسی کنیم که اساساً مقصود از [[حکم]] کردن چیست؟ اینکه می‌گوییم [[خداوند]] به [[وجوب]] یا [[حرمت]] کاری [[حکم]] می‌کند، به چه معناست؟<ref>گفتنی است سخن از مراتب یا مراحل حکم در علم اصول فقه فراوان است که به باور برخی محققان، حكمْ تنها یک مرحله دارد که همان مرحله اراده مبرزه است (میرزاهاشم آملی، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقلید، ج۵، ص۱۴۸). برخی دیگر آن را یک مرحله، یعنی همان مرحله جعل میدانند (محمد اسحاق فیاض کابلی، المسائل المستحدثة، ص۳۶۰). برخی دیگر آن را دارای سه مرحله جعل، فعليت و تنجیز می‌دانند (ناصر مکارم شیرازی، الاجتهاد و التقليد (انوار الاصول)، ج۳، ص۵۶۸). به باور برخی دیگر، حكم دارای چهار مرحله اقتضا، انشا، فعلیت و تنجيز است (محمد جعفر مروج، منتهى الدراية، ج۸، ص۴۵۰).</ref> به‌طور ساده می‌توان گفت آنگاه که کاری از سوی [[خداوند متعال]]، [[واجب]] یا [[حرام]] می‌شود، بدان معناست که این کار [[مصلحت]] یا مفسدهای واقعی دارد و [[خداوند متعال]] که دارای [[علم مطلق]] و [[خطاناپذیر]] است، [[اراده]] می‌کند که برای [[تربیت]] و [[راهنمایی]] [[بندگان]]، آن کار را [[واجب]] یا [[حرام]] کند. بنابراین، حکمْ همان [[اراده]] ابرازشده [[خداوند متعال]] است. اینک به لحاظ [[عقلی]] می‌توان [[تصور]] کرد که [[خداوند متعال]] این کار را به بنده‌ای از بندگانش، که دارای [[علم]] واقعی و [[خطاناپذیر]] است، واگذار کند تا او همان احکامی را [[تشریع]] کند که با [[اراده خداوند]] تطابق دارد. ضمن آنکه به لحاظ [[عقلی]] منعی ندارد که [[خداوند]] [[تشریع]] [[تمام دین]] را به عهده [[بنده]] [[معصوم]] خود بگذارد؛ بندهای که چیزی جز [[اراده خدا]] را ~~### [[313]]###~~ نمی‌کند. اما به لحاظ وقوعی باید سراغ [[ادله نقلی]] رفت تا مقدار دلالت آن بر [[اثبات]] یا [[انکار تفویض]] [[تشریع]] [[حکم]] به [[امام]] روشن شود.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب\|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)\|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref>		پیش از بیان [[ادله]]، لازم است این مسئله بررسی شود که آیا اساساً ممکن است [[خداوند متعال]] [[حق]] [[تشريع احکام]] را به بندهای از [[بندگان]] خود واگذارد یا نه؟ به نظر می‌رسد برای بررسی این مسئله و رسیدن به پاسخ، باید مقداری عقبتر رفته، این مسئله را بررسی کنیم که اساساً مقصود از [[حکم]] کردن چیست؟ اینکه می‌گوییم [[خداوند]] به [[وجوب]] یا [[حرمت]] کاری [[حکم]] می‌کند، به چه معناست؟<ref>گفتنی است سخن از مراتب یا مراحل حکم در علم اصول فقه فراوان است که به باور برخی محققان، حكمْ تنها یک مرحله دارد که همان مرحله اراده مبرزه است (میرزاهاشم آملی، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقلید، ج۵، ص۱۴۸). برخی دیگر آن را یک مرحله، یعنی همان مرحله جعل میدانند (محمد اسحاق فیاض کابلی، المسائل المستحدثة، ص۳۶۰). برخی دیگر آن را دارای سه مرحله جعل، فعليت و تنجیز می‌دانند (ناصر مکارم شیرازی، الاجتهاد و التقليد (انوار الاصول)، ج۳، ص۵۶۸). به باور برخی دیگر، حكم دارای چهار مرحله اقتضا، انشا، فعلیت و تنجيز است (محمد جعفر مروج، منتهى الدراية، ج۸، ص۴۵۰).</ref> به‌طور ساده می‌توان گفت آنگاه که کاری از سوی [[خداوند متعال]]، [[واجب]] یا [[حرام]] می‌شود، بدان معناست که این کار [[مصلحت]] یا مفسدهای واقعی دارد و [[خداوند متعال]] که دارای [[علم مطلق]] و [[خطاناپذیر]] است، [[اراده]] می‌کند که برای [[تربیت]] و [[راهنمایی]] [[بندگان]]، آن کار را [[واجب]] یا [[حرام]] کند. بنابراین، حکمْ همان [[اراده]] ابرازشده [[خداوند متعال]] است. اینک به لحاظ [[عقلی]] می‌توان [[تصور]] کرد که [[خداوند متعال]] این کار را به بنده‌ای از بندگانش، که دارای [[علم]] واقعی و [[خطاناپذیر]] است، واگذار کند تا او همان احکامی را [[تشریع]] کند که با [[اراده خداوند]] تطابق دارد. ضمن آنکه به لحاظ [[عقلی]] منعی ندارد که [[خداوند]] [[تشریع]] [[تمام دین]] را به عهده [[بنده]] [[معصوم]] خود بگذارد؛ بندهای که چیزی جز [[اراده خدا]] را اراده نمی‌کند. اما به لحاظ وقوعی باید سراغ [[ادله نقلی]] رفت تا مقدار دلالت آن بر [[اثبات]] یا [[انکار تفویض]] [[تشریع]] [[حکم]] به [[امام]] روشن شود.<ref>ر.ک. [[محمد حسین فاریاب\|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)\|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref>

	== [[ادله]] [[اثبات شأن ولایت تشریعی امامان]] {{عم}} ==		== [[ادله]] [[اثبات شأن ولایت تشریعی امامان]] {{عم}} ==

Bahmani: /* پانویس */

2024-04-17T08:35:59Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۵
خط ۱۸۱:		خط ۱۸۱:
	{{خداشناسی}}		{{خداشناسی}}

	~~[[رده:بررسی انطباق شئون امامت]]~~
	[[رده:اصطلاحات کلامی]]		[[رده:اصطلاحات کلامی]]
	[[رده:اعتقادات شیعه]]		[[رده:اعتقادات شیعه]]

Bahmani در ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۲

2024-04-15T09:32:35Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۲
خط ۱:		خط ۱:
	~~{{ولایت}}~~
	{{مدخل مرتبط		{{مدخل مرتبط
	\| موضوع مرتبط = ولایت تشریعی		\| موضوع مرتبط = ولایت تشریعی
	\| عنوان مدخل = [[ولایت تشریعی]]		\| عنوان مدخل = ولایت تشریعی
	\| مداخل مرتبط = [[ولایت تشریعی در قرآن]] - [[ولایت تشریعی در کلام اسلامی]]		\| مداخل مرتبط = [[ولایت تشریعی در قرآن]] - [[ولایت تشریعی در کلام اسلامی]] - [[ولایت تشریعی در فقه سیاسی]]
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}

Wasity: جایگزینی متن - 'واحدی' به 'واحدی'

2023-02-12T07:06:20Z

جایگزینی متن - 'واحدی' به 'واحدی'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۶
خط ۱۲۲:		خط ۱۲۲:
	====[[نقد]] و بررسی دیدگاه قفاری====		====[[نقد]] و بررسی دیدگاه قفاری====
	در بخش‌های گذشته [[ادله قرآنی]] و [[روایی]] [[اثبات]] [[ولایت بر تشریع]] پیامبر{{صل}} و ائمه{{عم}} بیان، و نیز جمع میان [[توحید در تشریع]] و ولایت بر تشریع غیر [[خدا]] نیز تبیین شد. [[آیه شریفه]] ۲۱ [[سوره شوری]] نیز، هرچند بر [[نفی]] تشریع غیر دلالت دارد<ref>مکارم، تفسیر نمونه، ج۲۰، ص۴۰۳.</ref>، اما همان‌طور که در بخش توحید در تشریع بیان شد، علاوه بر آیات نفی تشریع غیر، آیات دیگری نیز دلالت بر تشریع غیر خدا دارد که جمع میان آنها این است که آیات نفی تشریع از غیر، تشریع بالاستقلال را نفی می‌کنند نه تشریع به [[اذن]] و [[مشیت]] و [[اراده خداوند]] را. افزون بر اینکه خود [[آیه]] به نفی تشریع بدون [[اذن خداوند]] {{متن قرآن\|مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}} تصریح دارد؛ نه نفی هر [[تشریعی]]؛ حتی به اذن خداوند!		در بخش‌های گذشته [[ادله قرآنی]] و [[روایی]] [[اثبات]] [[ولایت بر تشریع]] پیامبر{{صل}} و ائمه{{عم}} بیان، و نیز جمع میان [[توحید در تشریع]] و ولایت بر تشریع غیر [[خدا]] نیز تبیین شد. [[آیه شریفه]] ۲۱ [[سوره شوری]] نیز، هرچند بر [[نفی]] تشریع غیر دلالت دارد<ref>مکارم، تفسیر نمونه، ج۲۰، ص۴۰۳.</ref>، اما همان‌طور که در بخش توحید در تشریع بیان شد، علاوه بر آیات نفی تشریع غیر، آیات دیگری نیز دلالت بر تشریع غیر خدا دارد که جمع میان آنها این است که آیات نفی تشریع از غیر، تشریع بالاستقلال را نفی می‌کنند نه تشریع به [[اذن]] و [[مشیت]] و [[اراده خداوند]] را. افزون بر اینکه خود [[آیه]] به نفی تشریع بدون [[اذن خداوند]] {{متن قرآن\|مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}} تصریح دارد؛ نه نفی هر [[تشریعی]]؛ حتی به اذن خداوند!
	آقای قفاری [[اسناد]] [[تفویض]] و [[ولایت بر تشریع]] به [[ائمه]]{{عم}} را [[رب]] قرار دادن آنها و [[شرک]] در [[ربوبیت]] دانسته است؛ درحالی‌که مقصود از [[توحید در ربوبیت]] این است که [[تدبیر]] و [[اداره جهان]] به دست [[مدبّر]] یگانه و [[کارگزار]] [[واحدی]] است و هیچ موجودی در این باره یاری‌رسان او نیست و تنها [[خداوند]] است که [[مدیر]] سراسر هستی است<ref>سبحانی، مرزهای توحید و شرک در قرآن، ص۳۳ و ۳۴.</ref>؛ لذا [[ولایت تشریعی]] غیر از [[توحید ربوبی]] است. در واقع [[تشریع]] و [[قانون‌گذاری]] لازمه ربوبیت و تدبیر است؛ نه خود تدبیر و ربوبیت پس ولایت تشریعی و [[توحید]] یا شرک در ربوبیت تلازمی ندارند؛ مگر آن‌که مراد از ربوبیت را ربوبیت و تدبیر تشریع و تقنین بدانیم. اما در هر صورت، با توجه به توضیحاتی که درباره ولایت تشریعی [[پیامبر]]{{صل}} و ائمه{{عم}} ارائه شد، هرگز چنین [[ولایتی]] رب قرار دادن آنها و شرک نخواهد بود؛ زیرا معیار شرک این است که غیر [[خدا]] را در عرض خدا و [[شریک]] او بدانیم؛ درحالی‌که ولایت تشریعی هرگز به این معنا نیست.		آقای قفاری [[اسناد]] [[تفویض]] و [[ولایت بر تشریع]] به [[ائمه]]{{عم}} را [[رب]] قرار دادن آنها و [[شرک]] در [[ربوبیت]] دانسته است؛ درحالی‌که مقصود از [[توحید در ربوبیت]] این است که [[تدبیر]] و [[اداره جهان]] به دست [[مدبّر]] یگانه و [[کارگزار]] واحدی است و هیچ موجودی در این باره یاری‌رسان او نیست و تنها [[خداوند]] است که [[مدیر]] سراسر هستی است<ref>سبحانی، مرزهای توحید و شرک در قرآن، ص۳۳ و ۳۴.</ref>؛ لذا [[ولایت تشریعی]] غیر از [[توحید ربوبی]] است. در واقع [[تشریع]] و [[قانون‌گذاری]] لازمه ربوبیت و تدبیر است؛ نه خود تدبیر و ربوبیت پس ولایت تشریعی و [[توحید]] یا شرک در ربوبیت تلازمی ندارند؛ مگر آن‌که مراد از ربوبیت را ربوبیت و تدبیر تشریع و تقنین بدانیم. اما در هر صورت، با توجه به توضیحاتی که درباره ولایت تشریعی [[پیامبر]]{{صل}} و ائمه{{عم}} ارائه شد، هرگز چنین [[ولایتی]] رب قرار دادن آنها و شرک نخواهد بود؛ زیرا معیار شرک این است که غیر [[خدا]] را در عرض خدا و [[شریک]] او بدانیم؛ درحالی‌که ولایت تشریعی هرگز به این معنا نیست.
	[[شیعیان]] نیز معتقدند که تشریع و تقنین بالاستقلال و اصالتاً مختص [[خداوند متعال]] است؛ اما خداوند در موارد جزئی - نه در همه موارد - و به [[اذن]] و [[مشیت]] خود - نه دلبخواهی و بدون [[اذن الهی]] - این تشریع را به پیامبر{{صل}} و ائمه{{عم}} [[تفویض]] کرده است؛ لذا [[تشبیه]] [[شیعه]] به [[مسیحیت]] در رب قرار دادن ائمه{{عم}}، [[تهمت]] و افترائی بیش نیست و شیعه هرگز به چنین چیزی [[اعتقاد]] ندارد؛ بلکه [[اعتقاد شیعه]] بر این است که ائمه{{عم}} [[بندگان خاص]] خدا هستند که به جهت [[قرب]] و [[عظمت]] و [[بندگی]] به آنها [[مقام ولایت]] عطا کرده است.<ref>[[رضا باذلی\|باذلی، رضا]]، [[ولایت تشریعی ائمه (مقاله)\|مقاله «ولایت تشریعی ائمه»]]، [[موسوعه رد شبهات ج۱۶ (کتاب)\|موسوعه رد شبهات ج۱۶]]، ص ۲۶۲.</ref>		[[شیعیان]] نیز معتقدند که تشریع و تقنین بالاستقلال و اصالتاً مختص [[خداوند متعال]] است؛ اما خداوند در موارد جزئی - نه در همه موارد - و به [[اذن]] و [[مشیت]] خود - نه دلبخواهی و بدون [[اذن الهی]] - این تشریع را به پیامبر{{صل}} و ائمه{{عم}} [[تفویض]] کرده است؛ لذا [[تشبیه]] [[شیعه]] به [[مسیحیت]] در رب قرار دادن ائمه{{عم}}، [[تهمت]] و افترائی بیش نیست و شیعه هرگز به چنین چیزی [[اعتقاد]] ندارد؛ بلکه [[اعتقاد شیعه]] بر این است که ائمه{{عم}} [[بندگان خاص]] خدا هستند که به جهت [[قرب]] و [[عظمت]] و [[بندگی]] به آنها [[مقام ولایت]] عطا کرده است.<ref>[[رضا باذلی\|باذلی، رضا]]، [[ولایت تشریعی ائمه (مقاله)\|مقاله «ولایت تشریعی ائمه»]]، [[موسوعه رد شبهات ج۱۶ (کتاب)\|موسوعه رد شبهات ج۱۶]]، ص ۲۶۲.</ref>

Jaafari: /* منابع */

2023-02-08T08:09:00Z

منابع

نمایش تغییرات

Jaafari: /* منابع */

2023-02-08T08:05:47Z

منابع

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۵
خط ۶۲:		خط ۶۲:
	# [[پرونده:457575.jpeg\|22px]] [[محمد حسین فاریاب\|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)\|'''بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت''']]		# [[پرونده:457575.jpeg\|22px]] [[محمد حسین فاریاب\|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)\|'''بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت''']]
	# [[پرونده:1100498.jpg\|22px]] [[عبدالله حق‌جو\|حق‌جو، عبدالله]]، [[ولایت در قرآن (کتاب)\| '''ولایت در قرآن''']]		# [[پرونده:1100498.jpg\|22px]] [[عبدالله حق‌جو\|حق‌جو، عبدالله]]، [[ولایت در قرآن (کتاب)\| '''ولایت در قرآن''']]
			# [[پرونده:IM009895.jpg\|22px]] [[رضا باذلی\|باذلی، رضا]]، [[ولایت تشریعی ائمه (مقاله)\|مقاله «ولایت تشریعی ائمه»]]، [[موسوعه رد شبهات ج۱۶ (کتاب)\|'''موسوعه رد شبهات ج۱۶''']]
	{{پایان منابع}}		{{پایان منابع}}

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

2022-08-25T09:11:01Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

نمایش تغییرات

Bahmani در ‏۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۳۱

2022-08-09T06:31:47Z

نمایش تغییرات