ولایت مطلقه فقیه - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani در ‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۱

2024-07-21T12:51:52Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۱
خط ۶:		خط ۶:
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}
	دو نظریه در باب '''قلمرو ولایت [[فقیه]]''' وجود دارد، عده‌ای اختیارات او را مطلق می‌دانند یعنی این [[ولایت]] مقید به قیدی نیست و تنها آن [[میزان]] از اختیارات که به [[امام]] [[معصوم]] اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود و عده‌ای دیگر آن را مقید دانسته‌اند. در باب ولایت مطلقه فقیه باید دانست که این ولایت براساس ضابطه و ملاک است که برخی از آنها عبارت‌اند از: [[تعهد]] [[قلبی]]؛ تعهد ~~[[ذهنی]]؛~~ تعهد عملی و [[مصلحت]] توسعه و [[رشد]].		دو نظریه در باب '''قلمرو ولایت [[فقیه]]''' وجود دارد، عده‌ای اختیارات او را مطلق می‌دانند یعنی این [[ولایت]] مقید به قیدی نیست و تنها آن [[میزان]] از اختیارات که به [[امام]] [[معصوم]] اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود و عده‌ای دیگر آن را مقید دانسته‌اند. در باب ولایت مطلقه فقیه باید دانست که این ولایت براساس ضابطه و ملاک است که برخی از آنها عبارت‌اند از: [[تعهد]] [[قلبی]]؛ تعهد ذهنی؛ تعهد عملی و [[مصلحت]] توسعه و [[رشد]].

	== معناشناسی اطلاق [[ولایت]] ==		== معناشناسی اطلاق [[ولایت]] ==

Wasity: جایگزینی متن - 'کلیه' به 'کلیه'

2022-09-24T15:19:38Z

جایگزینی متن - 'کلیه' به 'کلیه'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۴۹
خط ۲۷:		خط ۲۷:

	=== اطلاق موضوعی ولایت ===		=== اطلاق موضوعی ولایت ===
	مراد از اطلاق موضوعی، آن است که موضوعات تحت [[سرپرستی]] [[ولایت فقیه]] در [[جامعه]]، تا آنجا گسترده می‌شود که [[دین]] حیطه [[نفوذ]] خود می‌داند<ref>همان‌طور که در مواردی بدان اشاره شده است، نظریه مورد قبول ما، دین حداکثر است؛ یعنی هیح زمینه‌ای نیست که از حیطه هدایت دین خارج باشد.</ref>؛ بنابراین ولایت او بر [[کلیه]] [[روابط]] و ساختارها و برنامه‌های “سیاسی، [[فرهنگی]] و اقتصادی” جامعه جریان دارد و هیچ شأنی از [[شؤون]] اجتماعی وجود ندارد که ولایت فقیه آن را شامل نشود.		مراد از اطلاق موضوعی، آن است که موضوعات تحت [[سرپرستی]] [[ولایت فقیه]] در [[جامعه]]، تا آنجا گسترده می‌شود که [[دین]] حیطه [[نفوذ]] خود می‌داند<ref>همان‌طور که در مواردی بدان اشاره شده است، نظریه مورد قبول ما، دین حداکثر است؛ یعنی هیح زمینه‌ای نیست که از حیطه هدایت دین خارج باشد.</ref>؛ بنابراین ولایت او بر کلیه [[روابط]] و ساختارها و برنامه‌های “سیاسی، [[فرهنگی]] و اقتصادی” جامعه جریان دارد و هیچ شأنی از [[شؤون]] اجتماعی وجود ندارد که ولایت فقیه آن را شامل نشود.

	چنین اطلاقی طبیعتِ [[حاکمیت]] [[مقتدر]] است؛ حتی می‌توان گفت چنین ولایتی منحصر به ولایت [[دینی]] نخواهد بود و در سایر [[نظام‌ها]] نیز در صورتی که بخواهند توان [[جامعه]] مصروف [[فرهنگ]] مورد پذیرش عموم جامعه گردد، چنین شکل و گستره‌ای از [[ولایت]] اجتناب‌ناپذیر است.		چنین اطلاقی طبیعتِ [[حاکمیت]] [[مقتدر]] است؛ حتی می‌توان گفت چنین ولایتی منحصر به ولایت [[دینی]] نخواهد بود و در سایر [[نظام‌ها]] نیز در صورتی که بخواهند توان [[جامعه]] مصروف [[فرهنگ]] مورد پذیرش عموم جامعه گردد، چنین شکل و گستره‌ای از [[ولایت]] اجتناب‌ناپذیر است.

Wasity: جایگزینی متن - 'تجدید' به 'تجدید'

2022-09-08T10:30:07Z

جایگزینی متن - 'تجدید' به 'تجدید'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۰
خط ۲۴:		خط ۲۴:
	البته اطلاق زمانی مانع از آن نیست که [[جامعه بشری]] در مرحله‌ای از [[بلوغ]] [[تاریخی]] خود، پس از سالیان طولانی [[محرومیت]] از حضور [[اجتماعی]] معصوم، مجدداً به [[ولایت]] [[ولیّ]] تاریخی و امام معصوم {{عم}} محتاج شود.		البته اطلاق زمانی مانع از آن نیست که [[جامعه بشری]] در مرحله‌ای از [[بلوغ]] [[تاریخی]] خود، پس از سالیان طولانی [[محرومیت]] از حضور [[اجتماعی]] معصوم، مجدداً به [[ولایت]] [[ولیّ]] تاریخی و امام معصوم {{عم}} محتاج شود.

	از سوی دیگر، اطلاق زمانی ولایت، ناظر به این معناست که [[اراده]] [[حکومتی]] فقیه [[حاکم]]، بر موضوعات تحت حاکمیتش، پس از مرگش نیز جاری است، مگر اینکه ولی‌فقیه حاضر و جدید، آنها را نقض کند یا [[تغییر]] دهد؛ همچنان‌که با آمدن رهبری جدید، نیازی به [[تجدید]] [[تنفیذ احکام]] [[ریاست]] جمهوری و ریاست [[قوه قضائیه]] نیست؛ اما در مواردی که به عنوان [[وکالت]]، احکامی صادر شده است با انقضای ایام رهبری، آن [[احکام]] نیز فاقد اعتبار خواهند بود<ref>[[علی اصغر نصرتی\|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)\|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۶.</ref>.		از سوی دیگر، اطلاق زمانی ولایت، ناظر به این معناست که [[اراده]] [[حکومتی]] فقیه [[حاکم]]، بر موضوعات تحت حاکمیتش، پس از مرگش نیز جاری است، مگر اینکه ولی‌فقیه حاضر و جدید، آنها را نقض کند یا [[تغییر]] دهد؛ همچنان‌که با آمدن رهبری جدید، نیازی به تجدید [[تنفیذ احکام]] [[ریاست]] جمهوری و ریاست [[قوه قضائیه]] نیست؛ اما در مواردی که به عنوان [[وکالت]]، احکامی صادر شده است با انقضای ایام رهبری، آن [[احکام]] نیز فاقد اعتبار خواهند بود<ref>[[علی اصغر نصرتی\|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)\|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۶.</ref>.

	=== اطلاق موضوعی ولایت ===		=== اطلاق موضوعی ولایت ===

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

2022-08-25T09:11:30Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

نمایش تغییرات

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-07-31T23:24:50Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۵۴
خط ۹۵:		خط ۹۵:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}
	{{حکومت}}		{{حکومت}}

	[[رده:ولایت فقیه]]		[[رده:ولایت فقیه]]
	~~[[رده:مدخل]]~~

Wasity: /* پانویس */

2022-06-25T09:12:49Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۲
خط ۹۴:		خط ۹۴:
	== پانویس ==		== پانویس ==
	{{پانویس}}		{{پانویس}}
			{{حکومت}}
	[[رده:ولایت فقیه]]		[[رده:ولایت فقیه]]
	[[رده:مدخل]]		[[رده:مدخل]]

Bahmani در ‏۱۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۲۰

2022-05-16T07:20:11Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۰
خط ۶:		خط ۶:
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}
	دو نظریه در باب '''[[قلمرو ولایت]] [[فقیه]]''' وجود دارد، عده‌ای اختیارات او را مطلق می‌دانند یعنی این [[ولایت]] [[مقید]] به قیدی نیست و تنها آن [[میزان]] از اختیارات که به [[امام]] [[معصوم]] اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود و عده‌ای دیگر آن را مقید دانسته‌اند. در باب [[ولایت مطلقه فقیه]] باید دانست که این ولایت براساس ضابطه و ملاک است که برخی از آنها عبارت‌اند از: [[تعهد]] [[قلبی]]؛ تعهد [[ذهنی]]؛ تعهد عملی و [[مصلحت]] توسعه و [[رشد]]~~<ref>[[علی اصغر نصرتی\|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)\|نظام سیاسی اسلام]]، ص۳۲۱.</ref>~~.		دو نظریه در باب '''قلمرو ولایت [[فقیه]]''' وجود دارد، عده‌ای اختیارات او را مطلق می‌دانند یعنی این [[ولایت]] مقید به قیدی نیست و تنها آن [[میزان]] از اختیارات که به [[امام]] [[معصوم]] اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود و عده‌ای دیگر آن را مقید دانسته‌اند. در باب ولایت مطلقه فقیه باید دانست که این ولایت براساس ضابطه و ملاک است که برخی از آنها عبارت‌اند از: [[تعهد]] [[قلبی]]؛ تعهد [[ذهنی]]؛ تعهد عملی و [[مصلحت]] توسعه و [[رشد]].

	== معناشناسی اطلاق [[ولایت]] ==		== معناشناسی اطلاق [[ولایت]] ==

Bahmani در ‏۱۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۱۹

2022-05-16T07:19:50Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۹
خط ۶:		خط ۶:
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}
			دو نظریه در باب '''[[قلمرو ولایت]] [[فقیه]]''' وجود دارد، عده‌ای اختیارات او را مطلق می‌دانند یعنی این [[ولایت]] [[مقید]] به قیدی نیست و تنها آن [[میزان]] از اختیارات که به [[امام]] [[معصوم]] اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود و عده‌ای دیگر آن را مقید دانسته‌اند. در باب [[ولایت مطلقه فقیه]] باید دانست که این ولایت براساس ضابطه و ملاک است که برخی از آنها عبارت‌اند از: [[تعهد]] [[قلبی]]؛ تعهد [[ذهنی]]؛ تعهد عملی و [[مصلحت]] توسعه و [[رشد]]<ref>[[علی اصغر نصرتی\|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)\|نظام سیاسی اسلام]]، ص۳۲۱.</ref>.

	== معناشناسی اطلاق [[ولایت]] ==		== معناشناسی اطلاق [[ولایت]] ==
	بحث [[تئوری]] تبیینی ولایت مطلقه، در سطح [[نظام سیاسی اسلام]]<ref>تأسیس این تئوری به ولایت الهیه رسول خدا و ائمه اطهار بازگشت می‌نماید و امام راحل آن را در سطح رهبری نظام در زمان غیبت، تبیین نمودند.</ref>، توسط امام خمینی مطرح گردید و در [[قانون اساسی]] بازنگری شده در سال ۱۳۶۸، راه یافت<ref>واعظی، احمد، حکومت اسلامی، ص۲۱۴.</ref>. در [[قانون اساسی]] آمده است که: “قوای [[حاکم]] در [[جمهوری اسلامی ایران]] عبارتند از: [[قوه مقننه]]، [[قوه مجریه]] و [[قوه قضائیه]] که زیر نظر [[ولایت مطلقه]] [[امر]] و [[امامت امت]]، بر طبق اصول [[آینده]] این [[قانون]] [[اعمال]] می‌گردند”<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۵۷.</ref>.		بحث [[تئوری]] تبیینی ولایت مطلقه، در سطح [[نظام سیاسی اسلام]]<ref>تأسیس این تئوری به ولایت الهیه رسول خدا و ائمه اطهار بازگشت می‌نماید و امام راحل آن را در سطح رهبری نظام در زمان غیبت، تبیین نمودند.</ref>، توسط امام خمینی مطرح گردید و در [[قانون اساسی]] بازنگری شده در سال ۱۳۶۸، راه یافت<ref>واعظی، احمد، حکومت اسلامی، ص۲۱۴.</ref>. در [[قانون اساسی]] آمده است که: “قوای [[حاکم]] در [[جمهوری اسلامی ایران]] عبارتند از: [[قوه مقننه]]، [[قوه مجریه]] و [[قوه قضائیه]] که زیر نظر [[ولایت مطلقه]] [[امر]] و [[امامت امت]]، بر طبق اصول [[آینده]] این [[قانون]] [[اعمال]] می‌گردند”<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۵۷.</ref>.

Bahmani در ‏۱۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۵۴

2022-05-16T06:54:49Z

نمایش تغییرات

Bahmani در ‏۱۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۳۷

2022-05-16T06:37:39Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۷
خط ۷۲:		خط ۷۲:
	== پرسش مستقیم==		== پرسش مستقیم==
	* [[اختیارات رهبر نظام اسلامی تا چه اندازه است؟ (پرسش)]]		* [[اختیارات رهبر نظام اسلامی تا چه اندازه است؟ (پرسش)]]
	~~{{پایان مدخل‌ وابسته}}~~

	== منابع ==		== منابع ==