ولایت مقید فقیه - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani: /* اختیارات مقید (ولایت مقیده) */

2024-07-21T12:35:09Z

اختیارات مقید (ولایت مقیده)

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۵
خط ۱۱:		خط ۱۱:

	== اختیارات مقید ([[ولایت مقیده]]) ==		== اختیارات مقید ([[ولایت مقیده]]) ==
	مهم‌ترین مفهوم در ولایت مقیده مفهوم “امور حسبه” است. [[امور حسبه]] به معنای اموری است که شارع راضی به تعطیل و یا [[امهال]] در آن نیست، یا اموری که برای [[حیات انسان]] ضروری است و بدون آن [[حیات]] ممکن نیست<ref>آصفی، الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته، ص۱۹۸.</ref>. قدر متیقن از ولایت فقها که همه [[علما]] بر آن [[اتفاق نظر]] دارند، ولایت در امور حسبه است. محدوده امور حسبه مورد [[اختلاف]] فقهاست. برخی آن را تنها در امور [[قضا]] دانسته‌اند؛ از این‌رو ولایت در [[شأن]] قضا را تنها اختیار [[فقیه]] شمرده‌اند. برخی آن را در امور قضا و اجرای [[حکم]] و برخی چون [[میرزای نائینی]] آن را در [[امور سیاسی]] نیز دانسته‌اند؛ به عبارت دیگر معتقدند که شارع راضی به تعطیل حکومت در عصر غیبت نیست<ref>ر. ک: غروی نائینی (میرزا)، المکاسب و البیع، ص۳۳۸.</ref>؛ حتی نگاه موسبع به امور حسبه چون نگاه میرزای نائینی متفاوت با ولایت مطلقه است؛ زیرا در [[ولایت مطلقه]] اصل بر آن است که همه [[امور حکومتی]] در [[اختیار]] [[فقیه]] است، مگر اینکه دلیلی بر خروج آن وجود داشته باشد؛ اما در نگاه مقیده، اصل بر آن است که [[ثابت]] شود امری از اموری [[حسبه]] تلقی می‌شود و آنگاه ذیل اختیار فقیه قرار گیرد؛ وگرنه فقیه در آن حوزه اختیاری ندارد.		مهم‌ترین مفهوم در ولایت مقیده مفهوم “امور حسبه” است. [[امور حسبه]] به معنای اموری است که شارع راضی به تعطیل و یا [[امهال]] در آن نیست، یا اموری که برای [[حیات انسان]] ضروری است و بدون آن [[حیات]] ممکن نیست<ref>آصفی، الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته، ص۱۹۸.</ref>. قدر متیقن از ولایت فقها که همه [[علما]] بر آن [[اتفاق نظر]] دارند، ولایت در امور حسبه است. محدوده امور حسبه مورد [[اختلاف]] فقهاست. برخی آن را تنها در امور [[قضا]] دانسته‌اند؛ از این‌رو ولایت در [[شأن]] قضا را تنها اختیار [[فقیه]] شمرده‌اند. برخی آن را در امور قضا و اجرای [[حکم]] و برخی چون [[میرزای نائینی]] آن را در [[امور سیاسی]] نیز دانسته‌اند؛ به عبارت دیگر معتقدند که شارع راضی به تعطیل حکومت در عصر غیبت نیست<ref>ر.ک: غروی نائینی (میرزا)، المکاسب و البیع، ص۳۳۸.</ref>؛ حتی نگاه موسبع به امور حسبه چون نگاه میرزای نائینی متفاوت با ولایت مطلقه است؛ زیرا در ولایت مطلقه اصل بر آن است که همه امور حکومتی در [[اختیار]] [[فقیه]] است، مگر اینکه دلیلی بر خروج آن وجود داشته باشد؛ اما در نگاه مقیده، اصل بر آن است که [[ثابت]] شود امری از اموری [[حسبه]] تلقی می‌شود و آنگاه ذیل اختیار فقیه قرار گیرد؛ وگرنه فقیه در آن حوزه اختیاری ندارد.

	[[ملااحمد نراقی]] [[ولایت مقیده]] را این‌گونه شرح می‌دهد: "نگاه دوم [ولایت مقیده]: هر آنچه متعلق به امور [[بندگان خدا]] از [[دین]] یا دنیای آنها باشد که چاره‌ای جز انجام آن و مفرّی از آن عقلاً یا عادتاً نیست... یا به [[جهت]] اینکه [[شارع]] در آن [[اذن]] داده است، اما فرد معینی را موظف به انجام آن نکرده است... ، [[وظیفه]] فقیه است"<ref>نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، ص۵۳۶.</ref>.		[[ملااحمد نراقی]] [[ولایت مقیده]] را این‌گونه شرح می‌دهد: "نگاه دوم [ولایت مقیده]: هر آنچه متعلق به امور [[بندگان خدا]] از [[دین]] یا دنیای آنها باشد که چاره‌ای جز انجام آن و مفرّی از آن عقلاً یا عادتاً نیست... یا به جهت اینکه [[شارع]] در آن [[اذن]] داده است، اما فرد معینی را موظف به انجام آن نکرده است... ، [[وظیفه]] فقیه است"<ref>نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، ص۵۳۶.</ref>.

	بنابراین حوزه مشخصی از اختیارات برای فقیه در صورت قائل بودن به ولایت مقیده مشخص نشده است؛ زیرا عوامل بسیاری سبب می‌شود که یک امر از [[امور حسبه]] قرار گیرد<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۱.</ref>.		بنابراین حوزه مشخصی از اختیارات برای فقیه در صورت قائل بودن به ولایت مقیده مشخص نشده است؛ زیرا عوامل بسیاری سبب می‌شود که یک امر از [[امور حسبه]] قرار گیرد<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۱.</ref>.

Bahmani: /* مقدمه */

2024-07-21T12:34:15Z

مقدمه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۴
خط ۸:		خط ۸:

	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	در باب [[حدود اختیارات ولی فقیه]]، دو نظریه ارائه شده است: نظریه اول [[ولایت مقیده]] [[فقها]] نامیده می‌شود. ولایت مقیده به معنای آن است که [[ولایت]] فقها محدود به افعالی است که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست؛ نظریه دوم [[ولایت مطلقه]] [[ولی فقیه]] است؛ یعنی این ولایت [[مقید]] به قیدی نیست و تنها آن [[میزان]] از اختیارات که به [[امام]] [[معصوم]] اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۵۲.</ref>. ذکر دو نکته ضروری است: اولاً در میان قائلان به ولایت مقیده و مطلقه گروه‌های مختلفی دیده می‌شود که هرکدام اختیارات متفاوتی برای ولی فقیه قائل‌اند؛ ثانیاً هر دو آنها قائل‌اند به اینکه [[ولی‌فقیه]] [[حق]] خروج از [[احکام]] شرعیه را ندارد؛ از این‌رو نمی‌تواند به دلیل مطلق بودن [[اختیار]] خود به [[مردم]] [[ظلم]] کند یا [[استبداد]] به [[خرج]] دهد یا اینکه حق مظلومی را پایمال کند<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۰.</ref>.		در باب [[حدود اختیارات ولی فقیه]]، دو نظریه ارائه شده است: نظریه اول [[ولایت مقیده]] [[فقها]] نامیده می‌شود. ولایت مقیده به معنای آن است که [[ولایت]] فقها محدود به افعالی است که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست؛ نظریه دوم ولایت مطلقه [[ولی فقیه]] است؛ یعنی این ولایت مقید به قیدی نیست و تنها آن [[میزان]] از اختیارات که به [[امام]] [[معصوم]] اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۵۲.</ref>. ذکر دو نکته ضروری است: اولاً در میان قائلان به ولایت مقیده و مطلقه گروه‌های مختلفی دیده می‌شود که هرکدام اختیارات متفاوتی برای ولی فقیه قائل‌اند؛ ثانیاً هر دو آنها قائل‌اند به اینکه [[ولی‌فقیه]] [[حق]] خروج از [[احکام]] شرعیه را ندارد؛ از این‌رو نمی‌تواند به دلیل مطلق بودن [[اختیار]] خود به [[مردم]] [[ظلم]] کند یا [[استبداد]] به [[خرج]] دهد یا اینکه حق مظلومی را پایمال کند<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۰.</ref>.

	== اختیارات مقید ([[ولایت مقیده]]) ==		== اختیارات مقید ([[ولایت مقیده]]) ==

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

2022-08-25T09:11:33Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۱
خط ۷:		خط ۷:
	دو نظریه در باب '''قلمرو ولایت [[فقیه]]''' وجود دارد، عده‌ای اختیارات او را مطلق می‌دانند یعنی این [[ولایت]] مقید به قیدی نیست و عده‌ای دیگر آن را مقید دانسته‌اند به‌معنای آنکه ولایت [[فقها]] محدود به افعالی است که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست که به این امور، [[حسبه]] گفته می‌شود. هرچند درباره [[امور حسبه]] هم [[اختلاف]] وجود دارد؛ زیرا عوامل بسیاری سبب می‌شود که یک امر از امور حسبه قرار گیرد.		دو نظریه در باب '''قلمرو ولایت [[فقیه]]''' وجود دارد، عده‌ای اختیارات او را مطلق می‌دانند یعنی این [[ولایت]] مقید به قیدی نیست و عده‌ای دیگر آن را مقید دانسته‌اند به‌معنای آنکه ولایت [[فقها]] محدود به افعالی است که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست که به این امور، [[حسبه]] گفته می‌شود. هرچند درباره [[امور حسبه]] هم [[اختلاف]] وجود دارد؛ زیرا عوامل بسیاری سبب می‌شود که یک امر از امور حسبه قرار گیرد.

	==مقدمه==		== مقدمه ==
	در باب [[حدود اختیارات ولی فقیه]]، دو نظریه ارائه شده است: نظریه اول [[ولایت مقیده]] [[فقها]] نامیده می‌شود. ولایت مقیده به معنای آن است که [[ولایت]] فقها محدود به افعالی است که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست؛ نظریه دوم [[ولایت مطلقه]] [[ولی فقیه]] است؛ یعنی این ولایت [[مقید]] به قیدی نیست و تنها آن [[میزان]] از اختیارات که به [[امام]] [[معصوم]] اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۵۲.</ref>. ذکر دو نکته ضروری است: اولاً در میان قائلان به ولایت مقیده و مطلقه گروه‌های مختلفی دیده می‌شود که هرکدام اختیارات متفاوتی برای ولی فقیه قائل‌اند؛ ثانیاً هر دو آنها قائل‌اند به اینکه [[ولی‌فقیه]] [[حق]] خروج از [[احکام]] شرعیه را ندارد؛ از این‌رو نمی‌تواند به دلیل مطلق بودن [[اختیار]] خود به [[مردم]] [[ظلم]] کند یا [[استبداد]] به [[خرج]] دهد یا اینکه حق مظلومی را پایمال کند<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۰.</ref>.		در باب [[حدود اختیارات ولی فقیه]]، دو نظریه ارائه شده است: نظریه اول [[ولایت مقیده]] [[فقها]] نامیده می‌شود. ولایت مقیده به معنای آن است که [[ولایت]] فقها محدود به افعالی است که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست؛ نظریه دوم [[ولایت مطلقه]] [[ولی فقیه]] است؛ یعنی این ولایت [[مقید]] به قیدی نیست و تنها آن [[میزان]] از اختیارات که به [[امام]] [[معصوم]] اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۵۲.</ref>. ذکر دو نکته ضروری است: اولاً در میان قائلان به ولایت مقیده و مطلقه گروه‌های مختلفی دیده می‌شود که هرکدام اختیارات متفاوتی برای ولی فقیه قائل‌اند؛ ثانیاً هر دو آنها قائل‌اند به اینکه [[ولی‌فقیه]] [[حق]] خروج از [[احکام]] شرعیه را ندارد؛ از این‌رو نمی‌تواند به دلیل مطلق بودن [[اختیار]] خود به [[مردم]] [[ظلم]] کند یا [[استبداد]] به [[خرج]] دهد یا اینکه حق مظلومی را پایمال کند<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۰.</ref>.

	== اختیارات مقید ([[ولایت مقیده]]) ==		== اختیارات مقید ([[ولایت مقیده]]) ==
	مهم‌ترین مفهوم در ولایت مقیده مفهوم “امور حسبه” است. [[امور حسبه]] به معنای اموری است که شارع راضی به تعطیل و یا [[امهال]] در آن نیست، یا اموری که برای [[حیات انسان]] ضروری است و بدون آن [[حیات]] ممکن نیست<ref>آصفی، الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته، ص۱۹۸.</ref>. قدر متیقن از ولایت فقها که همه [[علما]] بر آن [[اتفاق نظر]] دارند، ولایت در امور حسبه است. محدوده امور حسبه مورد [[اختلاف]] فقهاست. برخی آن را تنها در امور [[قضا]] دانسته‌اند؛ از این‌رو ولایت در [[شأن]] قضا را تنها اختیار [[فقیه]] شمرده‌اند. برخی آن را در امور قضا و اجرای [[حکم]] و برخی چون [[میرزای نائینی]] آن را در [[امور سیاسی]] نیز دانسته‌اند؛ به عبارت دیگر معتقدند که شارع راضی به تعطیل حکومت در عصر غیبت نیست<ref>ر.ک: غروی نائینی (میرزا)، المکاسب و البیع، ص۳۳۸.</ref>؛ حتی نگاه موسبع به امور حسبه چون نگاه میرزای نائینی متفاوت با ولایت مطلقه است؛ زیرا در [[ولایت مطلقه]] اصل بر آن است که همه [[امور حکومتی]] در [[اختیار]] [[فقیه]] است، مگر اینکه دلیلی بر خروج آن وجود داشته باشد؛ اما در نگاه مقیده، اصل بر آن است که [[ثابت]] شود امری از اموری [[حسبه]] تلقی می‌شود و آنگاه ذیل اختیار فقیه قرار گیرد؛ وگرنه فقیه در آن حوزه اختیاری ندارد.		مهم‌ترین مفهوم در ولایت مقیده مفهوم “امور حسبه” است. [[امور حسبه]] به معنای اموری است که شارع راضی به تعطیل و یا [[امهال]] در آن نیست، یا اموری که برای [[حیات انسان]] ضروری است و بدون آن [[حیات]] ممکن نیست<ref>آصفی، الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته، ص۱۹۸.</ref>. قدر متیقن از ولایت فقها که همه [[علما]] بر آن [[اتفاق نظر]] دارند، ولایت در امور حسبه است. محدوده امور حسبه مورد [[اختلاف]] فقهاست. برخی آن را تنها در امور [[قضا]] دانسته‌اند؛ از این‌رو ولایت در [[شأن]] قضا را تنها اختیار [[فقیه]] شمرده‌اند. برخی آن را در امور قضا و اجرای [[حکم]] و برخی چون [[میرزای نائینی]] آن را در [[امور سیاسی]] نیز دانسته‌اند؛ به عبارت دیگر معتقدند که شارع راضی به تعطیل حکومت در عصر غیبت نیست<ref>ر. ک: غروی نائینی (میرزا)، المکاسب و البیع، ص۳۳۸.</ref>؛ حتی نگاه موسبع به امور حسبه چون نگاه میرزای نائینی متفاوت با ولایت مطلقه است؛ زیرا در [[ولایت مطلقه]] اصل بر آن است که همه [[امور حکومتی]] در [[اختیار]] [[فقیه]] است، مگر اینکه دلیلی بر خروج آن وجود داشته باشد؛ اما در نگاه مقیده، اصل بر آن است که [[ثابت]] شود امری از اموری [[حسبه]] تلقی می‌شود و آنگاه ذیل اختیار فقیه قرار گیرد؛ وگرنه فقیه در آن حوزه اختیاری ندارد.

	[[ملااحمد نراقی]] [[ولایت مقیده]] را این‌گونه شرح می‌دهد: "نگاه دوم [ولایت مقیده]: هر آنچه متعلق به امور [[بندگان خدا]] از [[دین]] یا دنیای آنها باشد که چاره‌ای جز انجام آن و مفرّی از آن عقلاً یا عادتاً نیست... یا به [[جهت]] اینکه [[شارع]] در آن [[اذن]] داده است، اما فرد معینی را موظف به انجام آن نکرده است...، [[وظیفه]] فقیه است"<ref>نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، ص۵۳۶.</ref>.		[[ملااحمد نراقی]] [[ولایت مقیده]] را این‌گونه شرح می‌دهد: "نگاه دوم [ولایت مقیده]: هر آنچه متعلق به امور [[بندگان خدا]] از [[دین]] یا دنیای آنها باشد که چاره‌ای جز انجام آن و مفرّی از آن عقلاً یا عادتاً نیست... یا به [[جهت]] اینکه [[شارع]] در آن [[اذن]] داده است، اما فرد معینی را موظف به انجام آن نکرده است... ، [[وظیفه]] فقیه است"<ref>نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، ص۵۳۶.</ref>.

	بنابراین حوزه مشخصی از اختیارات برای فقیه در صورت قائل بودن به ولایت مقیده مشخص نشده است؛ زیرا عوامل بسیاری سبب می‌شود که یک امر از [[امور حسبه]] قرار گیرد<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۱.</ref>.		بنابراین حوزه مشخصی از اختیارات برای فقیه در صورت قائل بودن به ولایت مقیده مشخص نشده است؛ زیرا عوامل بسیاری سبب می‌شود که یک امر از [[امور حسبه]] قرار گیرد<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۱.</ref>.

HeydariBot: وظیفهٔ شمارهٔ ۵

2022-07-31T23:24:52Z

وظیفهٔ شمارهٔ ۵

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۵۴
خط ۲۶:		خط ۲۶:

	[[رده:ولایت فقیه]]		[[رده:ولایت فقیه]]
	~~[[رده:مدخل]]~~

Bahmani: /* اختیارات مقید (ولایت مقیده) */

2022-05-16T06:18:07Z

اختیارات مقید (ولایت مقیده)

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۸
خط ۱۰:		خط ۱۰:
	در باب [[حدود اختیارات ولی فقیه]]، دو نظریه ارائه شده است: نظریه اول [[ولایت مقیده]] [[فقها]] نامیده می‌شود. ولایت مقیده به معنای آن است که [[ولایت]] فقها محدود به افعالی است که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست؛ نظریه دوم [[ولایت مطلقه]] [[ولی فقیه]] است؛ یعنی این ولایت [[مقید]] به قیدی نیست و تنها آن [[میزان]] از اختیارات که به [[امام]] [[معصوم]] اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۵۲.</ref>. ذکر دو نکته ضروری است: اولاً در میان قائلان به ولایت مقیده و مطلقه گروه‌های مختلفی دیده می‌شود که هرکدام اختیارات متفاوتی برای ولی فقیه قائل‌اند؛ ثانیاً هر دو آنها قائل‌اند به اینکه [[ولی‌فقیه]] [[حق]] خروج از [[احکام]] شرعیه را ندارد؛ از این‌رو نمی‌تواند به دلیل مطلق بودن [[اختیار]] خود به [[مردم]] [[ظلم]] کند یا [[استبداد]] به [[خرج]] دهد یا اینکه حق مظلومی را پایمال کند<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۰.</ref>.		در باب [[حدود اختیارات ولی فقیه]]، دو نظریه ارائه شده است: نظریه اول [[ولایت مقیده]] [[فقها]] نامیده می‌شود. ولایت مقیده به معنای آن است که [[ولایت]] فقها محدود به افعالی است که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست؛ نظریه دوم [[ولایت مطلقه]] [[ولی فقیه]] است؛ یعنی این ولایت [[مقید]] به قیدی نیست و تنها آن [[میزان]] از اختیارات که به [[امام]] [[معصوم]] اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۵۲.</ref>. ذکر دو نکته ضروری است: اولاً در میان قائلان به ولایت مقیده و مطلقه گروه‌های مختلفی دیده می‌شود که هرکدام اختیارات متفاوتی برای ولی فقیه قائل‌اند؛ ثانیاً هر دو آنها قائل‌اند به اینکه [[ولی‌فقیه]] [[حق]] خروج از [[احکام]] شرعیه را ندارد؛ از این‌رو نمی‌تواند به دلیل مطلق بودن [[اختیار]] خود به [[مردم]] [[ظلم]] کند یا [[استبداد]] به [[خرج]] دهد یا اینکه حق مظلومی را پایمال کند<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۰.</ref>.

	== اختیارات مقید (ولایت مقیده) ==		== اختیارات مقید ([[ولایت مقیده]]) ==
	مهم‌ترین مفهوم در ولایت مقیده مفهوم “امور حسبه” است. [[امور حسبه]] به معنای اموری است که شارع راضی به تعطیل و یا [[امهال]] در آن نیست، یا اموری که برای [[حیات انسان]] ضروری است و بدون آن [[حیات]] ممکن نیست<ref>آصفی، الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته، ص۱۹۸.</ref>. قدر متیقن از ولایت فقها که همه [[علما]] بر آن [[اتفاق نظر]] دارند، ولایت در امور حسبه است. محدوده امور حسبه مورد [[اختلاف]] فقهاست. برخی آن را تنها در امور [[قضا]] دانسته‌اند؛ از این‌رو ولایت در [[شأن]] قضا را تنها اختیار [[فقیه]] شمرده‌اند. برخی آن را در امور قضا و اجرای [[حکم]] و برخی چون [[میرزای نائینی]] آن را در [[امور سیاسی]] نیز دانسته‌اند؛ به عبارت دیگر معتقدند که شارع راضی به تعطیل حکومت در عصر غیبت نیست<ref>ر.ک: غروی نائینی (میرزا)، المکاسب و البیع، ص۳۳۸.</ref>؛ حتی نگاه موسبع به امور حسبه چون نگاه میرزای نائینی متفاوت با ولایت مطلقه است؛ زیرا در [[ولایت مطلقه]] اصل بر آن است که همه [[امور حکومتی]] در [[اختیار]] [[فقیه]] است، مگر اینکه دلیلی بر خروج آن وجود داشته باشد؛ اما در نگاه مقیده، اصل بر آن است که [[ثابت]] شود امری از اموری [[حسبه]] تلقی می‌شود و آنگاه ذیل اختیار فقیه قرار گیرد؛ وگرنه فقیه در آن حوزه اختیاری ندارد.		مهم‌ترین مفهوم در ولایت مقیده مفهوم “امور حسبه” است. [[امور حسبه]] به معنای اموری است که شارع راضی به تعطیل و یا [[امهال]] در آن نیست، یا اموری که برای [[حیات انسان]] ضروری است و بدون آن [[حیات]] ممکن نیست<ref>آصفی، الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته، ص۱۹۸.</ref>. قدر متیقن از ولایت فقها که همه [[علما]] بر آن [[اتفاق نظر]] دارند، ولایت در امور حسبه است. محدوده امور حسبه مورد [[اختلاف]] فقهاست. برخی آن را تنها در امور [[قضا]] دانسته‌اند؛ از این‌رو ولایت در [[شأن]] قضا را تنها اختیار [[فقیه]] شمرده‌اند. برخی آن را در امور قضا و اجرای [[حکم]] و برخی چون [[میرزای نائینی]] آن را در [[امور سیاسی]] نیز دانسته‌اند؛ به عبارت دیگر معتقدند که شارع راضی به تعطیل حکومت در عصر غیبت نیست<ref>ر.ک: غروی نائینی (میرزا)، المکاسب و البیع، ص۳۳۸.</ref>؛ حتی نگاه موسبع به امور حسبه چون نگاه میرزای نائینی متفاوت با ولایت مطلقه است؛ زیرا در [[ولایت مطلقه]] اصل بر آن است که همه [[امور حکومتی]] در [[اختیار]] [[فقیه]] است، مگر اینکه دلیلی بر خروج آن وجود داشته باشد؛ اما در نگاه مقیده، اصل بر آن است که [[ثابت]] شود امری از اموری [[حسبه]] تلقی می‌شود و آنگاه ذیل اختیار فقیه قرار گیرد؛ وگرنه فقیه در آن حوزه اختیاری ندارد.

Bahmani در ‏۱۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۱۷

2022-05-16T06:17:43Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۷
خط ۵:		خط ۵:
	\| پرسش مرتبط =		\| پرسش مرتبط =
	}}		}}
			دو نظریه در باب '''قلمرو ولایت [[فقیه]]''' وجود دارد، عده‌ای اختیارات او را مطلق می‌دانند یعنی این [[ولایت]] مقید به قیدی نیست و عده‌ای دیگر آن را مقید دانسته‌اند به‌معنای آنکه ولایت [[فقها]] محدود به افعالی است که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست که به این امور، [[حسبه]] گفته می‌شود. هرچند درباره [[امور حسبه]] هم [[اختلاف]] وجود دارد؛ زیرا عوامل بسیاری سبب می‌شود که یک امر از امور حسبه قرار گیرد.

	==مقدمه==		==مقدمه==
	در باب [[حدود اختیارات ولی فقیه]]، دو نظریه ارائه شده است: نظریه اول [[ولایت مقیده]] [[فقها]] نامیده می‌شود. ولایت مقیده به معنای آن است که [[ولایت]] فقها محدود به افعالی است که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست؛ نظریه دوم [[ولایت مطلقه]] [[ولی فقیه]] است؛ یعنی این ولایت [[مقید]] به قیدی نیست و تنها آن [[میزان]] از اختیارات که به [[امام]] [[معصوم]] اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۵۲.</ref>. ذکر دو نکته ضروری است: اولاً در میان قائلان به ولایت مقیده و مطلقه گروه‌های مختلفی دیده می‌شود که هرکدام اختیارات متفاوتی برای ولی فقیه قائل‌اند؛ ثانیاً هر دو آنها قائل‌اند به اینکه [[ولی‌فقیه]] [[حق]] خروج از [[احکام]] شرعیه را ندارد؛ از این‌رو نمی‌تواند به دلیل مطلق بودن [[اختیار]] خود به [[مردم]] [[ظلم]] کند یا [[استبداد]] به [[خرج]] دهد یا اینکه حق مظلومی را پایمال کند<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۰.</ref>.		در باب [[حدود اختیارات ولی فقیه]]، دو نظریه ارائه شده است: نظریه اول [[ولایت مقیده]] [[فقها]] نامیده می‌شود. ولایت مقیده به معنای آن است که [[ولایت]] فقها محدود به افعالی است که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست؛ نظریه دوم [[ولایت مطلقه]] [[ولی فقیه]] است؛ یعنی این ولایت [[مقید]] به قیدی نیست و تنها آن [[میزان]] از اختیارات که به [[امام]] [[معصوم]] اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۵۲.</ref>. ذکر دو نکته ضروری است: اولاً در میان قائلان به ولایت مقیده و مطلقه گروه‌های مختلفی دیده می‌شود که هرکدام اختیارات متفاوتی برای ولی فقیه قائل‌اند؛ ثانیاً هر دو آنها قائل‌اند به اینکه [[ولی‌فقیه]] [[حق]] خروج از [[احکام]] شرعیه را ندارد؛ از این‌رو نمی‌تواند به دلیل مطلق بودن [[اختیار]] خود به [[مردم]] [[ظلم]] کند یا [[استبداد]] به [[خرج]] دهد یا اینکه حق مظلومی را پایمال کند<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۰.</ref>.

Bahmani در ‏۱۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۱۱

2022-05-16T06:11:23Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۱
خط ۶:		خط ۶:
	}}		}}
	==مقدمه==		==مقدمه==
	در باب [[حدود اختیارات ولی فقیه]]، دو نظریه ارائه شده است: نظریه اول [[ولایت مقیده]] [[فقها]] نامیده می‌شود. ولایت مقیده به معنای آن است که [[ولایت]] فقها محدود به افعالی است که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست؛ نظریه دوم [[ولایت مطلقه]] [[ولی فقیه]] است؛ یعنی این ولایت [[مقید]] به قیدی نیست و تنها آن [[میزان]] از اختیارات که به [[امام]] [[معصوم]] اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۵۲.</ref>. ~~پیش از شرح این دو نظریه،~~ ذکر دو نکته ضروری است: اولاً در میان قائلان به ولایت مقیده و مطلقه گروه‌های مختلفی دیده می‌شود که هرکدام اختیارات متفاوتی برای ولی فقیه قائل‌اند؛ ثانیاً هر دو آنها قائل‌اند به اینکه [[ولی‌فقیه]] [[حق]] خروج از [[احکام]] شرعیه را ندارد؛ از این‌رو نمی‌تواند به دلیل مطلق بودن [[اختیار]] خود به [[مردم]] [[ظلم]] کند یا [[استبداد]] به [[خرج]] دهد یا اینکه حق مظلومی را پایمال کند.<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۰.</ref>		در باب [[حدود اختیارات ولی فقیه]]، دو نظریه ارائه شده است: نظریه اول [[ولایت مقیده]] [[فقها]] نامیده می‌شود. ولایت مقیده به معنای آن است که [[ولایت]] فقها محدود به افعالی است که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست؛ نظریه دوم [[ولایت مطلقه]] [[ولی فقیه]] است؛ یعنی این ولایت [[مقید]] به قیدی نیست و تنها آن [[میزان]] از اختیارات که به [[امام]] [[معصوم]] اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۵۲.</ref>. ذکر دو نکته ضروری است: اولاً در میان قائلان به ولایت مقیده و مطلقه گروه‌های مختلفی دیده می‌شود که هرکدام اختیارات متفاوتی برای ولی فقیه قائل‌اند؛ ثانیاً هر دو آنها قائل‌اند به اینکه [[ولی‌فقیه]] [[حق]] خروج از [[احکام]] شرعیه را ندارد؛ از این‌رو نمی‌تواند به دلیل مطلق بودن [[اختیار]] خود به [[مردم]] [[ظلم]] کند یا [[استبداد]] به [[خرج]] دهد یا اینکه حق مظلومی را پایمال کند<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۰.</ref>.

	==اختیارات مقید (ولایت مقیده)==		== اختیارات مقید (ولایت مقیده) ==
	مهم‌ترین مفهوم در ولایت مقیده مفهوم “امور حسبه” است. [[امور حسبه]] به معنای اموری است که شارع راضی به تعطیل و یا [[امهال]] در آن ~~نیست~~ یا اموری که برای [[حیات انسان]] ضروری است و بدون آن [[حیات]] ممکن نیست<ref>آصفی، الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته، ص۱۹۸.</ref>. [[قدر]] متیقن از ولایت فقها که همه [[علما]] بر آن [[اتفاق نظر]] دارند، ولایت در امور حسبه است. محدوده امور حسبه مورد [[اختلاف]] فقهاست. برخی آن را تنها در امور [[قضا]] دانسته‌اند؛ از این‌رو ولایت در [[شأن]] قضا را تنها اختیار [[فقیه]] شمرده‌اند. برخی آن را در امور قضا و اجرای [[حکم]] و برخی چون [[میرزای نائینی]] آن را در [[امور سیاسی]] نیز دانسته‌اند؛ به عبارت دیگر معتقدند که شارع راضی به تعطیل [[حکومت در عصر غیبت]] نیست<ref>ر.ک: غروی نائینی (میرزا)، المکاسب و البیع، ص۳۳۸.</ref>؛ حتی نگاه ~~موسع~~ به امور حسبه چون نگاه میرزای نائینی متفاوت با ولایت مطلقه است؛ زیرا در [[ولایت مطلقه]] اصل بر آن است که همه [[امور حکومتی]] در [[اختیار]] [[فقیه]] است، مگر اینکه دلیلی بر خروج آن وجود داشته باشد؛ اما در نگاه مقیده، اصل بر آن است که [[ثابت]] شود امری از اموری [[حسبه]] تلقی می‌شود و آنگاه ذیل اختیار فقیه قرار گیرد؛ وگرنه فقیه در آن حوزه اختیاری ندارد. [[ملااحمد نراقی]] [[ولایت مقیده]] را این‌گونه شرح می‌دهد:		مهم‌ترین مفهوم در ولایت مقیده مفهوم “امور حسبه” است. [[امور حسبه]] به معنای اموری است که شارع راضی به تعطیل و یا [[امهال]] در آن نیست، یا اموری که برای [[حیات انسان]] ضروری است و بدون آن [[حیات]] ممکن نیست<ref>آصفی، الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته، ص۱۹۸.</ref>. قدر متیقن از ولایت فقها که همه [[علما]] بر آن [[اتفاق نظر]] دارند، ولایت در امور حسبه است. محدوده امور حسبه مورد [[اختلاف]] فقهاست. برخی آن را تنها در امور [[قضا]] دانسته‌اند؛ از این‌رو ولایت در [[شأن]] قضا را تنها اختیار [[فقیه]] شمرده‌اند. برخی آن را در امور قضا و اجرای [[حکم]] و برخی چون [[میرزای نائینی]] آن را در [[امور سیاسی]] نیز دانسته‌اند؛ به عبارت دیگر معتقدند که شارع راضی به تعطیل حکومت در عصر غیبت نیست<ref>ر.ک: غروی نائینی (میرزا)، المکاسب و البیع، ص۳۳۸.</ref>؛ حتی نگاه موسبع به امور حسبه چون نگاه میرزای نائینی متفاوت با ولایت مطلقه است؛ زیرا در [[ولایت مطلقه]] اصل بر آن است که همه [[امور حکومتی]] در [[اختیار]] [[فقیه]] است، مگر اینکه دلیلی بر خروج آن وجود داشته باشد؛ اما در نگاه مقیده، اصل بر آن است که [[ثابت]] شود امری از اموری [[حسبه]] تلقی می‌شود و آنگاه ذیل اختیار فقیه قرار گیرد؛ وگرنه فقیه در آن حوزه اختیاری ندارد.
	نگاه دوم [ولایت مقیده]: هر آنچه متعلق به امور [[بندگان خدا]] از [[دین]] یا دنیای آنها باشد که چاره‌ای جز انجام آن و مفرّی از آن عقلاً یا عادتاً نیست... یا به [[جهت]] اینکه [[شارع]] در آن [[اذن]] داده است، اما فرد معینی را موظف به انجام آن نکرده است...، [[وظیفه]] فقیه است<ref>نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، ص۵۳۶.</ref>.
	بنابراین حوزه مشخصی از اختیارات برای فقیه در صورت قائل بودن به ولایت مقیده مشخص نشده است؛ زیرا عوامل بسیاری سبب می‌شود که یک امر از [[امور حسبه]] قرار گیرد.<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۱.</ref>		[[ملااحمد نراقی]] [[ولایت مقیده]] را این‌گونه شرح می‌دهد: "نگاه دوم [ولایت مقیده]: هر آنچه متعلق به امور [[بندگان خدا]] از [[دین]] یا دنیای آنها باشد که چاره‌ای جز انجام آن و مفرّی از آن عقلاً یا عادتاً نیست... یا به [[جهت]] اینکه [[شارع]] در آن [[اذن]] داده است، اما فرد معینی را موظف به انجام آن نکرده است...، [[وظیفه]] فقیه است"<ref>نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، ص۵۳۶.</ref>.

			بنابراین حوزه مشخصی از اختیارات برای فقیه در صورت قائل بودن به ولایت مقیده مشخص نشده است؛ زیرا عوامل بسیاری سبب می‌شود که یک امر از [[امور حسبه]] قرار گیرد<ref>[[اصغرآقا مهدوی\|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی\|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)\|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۱.</ref>.

	== منابع ==		== منابع ==

Bahmani: /* پانویس */

2022-05-16T04:30:54Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۰۰
خط ۲۱:		خط ۲۱:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	[[رده:~~ولی~~ فقیه]]		[[رده:ولایت فقیه]]
	[[رده:مدخل]]		[[رده:مدخل]]

Bahmani: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = ولایت فقیه | عنوان مدخل = ولایت مقید فقیه | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== در باب حدود اختیارات ولی فقیه، دو نظریه ارائه شده است: نظریه اول ولایت مقیده فقها نامیده می‌شود. ولایت مقیده به معنای آن است که و...» ایجاد کرد

2022-05-16T04:30:35Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = ولایت فقیه | عنوان مدخل = ولایت مقید فقیه | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== در باب حدود اختیارات ولی فقیه، دو نظریه ارائه شده است: نظریه اول ولایت مقیده فقها نامیده می‌شود. ولایت مقیده به معنای آن است که و...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = ولایت فقیه
| عنوان مدخل = ولایت مقید فقیه
| مداخل مرتبط =
| پرسش مرتبط =
}}
==مقدمه==
در باب [[حدود اختیارات ولی فقیه]]، دو نظریه ارائه شده است: نظریه اول [[ولایت مقیده]] [[فقها]] نامیده می‌شود. ولایت مقیده به معنای آن است که [[ولایت]] فقها محدود به افعالی است که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست؛ نظریه دوم [[ولایت مطلقه]] [[ولی فقیه]] است؛ یعنی این ولایت [[مقید]] به قیدی نیست و تنها آن [[میزان]] از اختیارات که به [[امام]] [[معصوم]] اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۵۲.</ref>. پیش از شرح این دو نظریه، ذکر دو نکته ضروری است: اولاً در میان قائلان به ولایت مقیده و مطلقه گروه‌های مختلفی دیده می‌شود که هرکدام اختیارات متفاوتی برای ولی فقیه قائل‌اند؛ ثانیاً هر دو آنها قائل‌اند به اینکه [[ولی‌فقیه]] [[حق]] خروج از [[احکام]] شرعیه را ندارد؛ از این‌رو نمی‌تواند به دلیل مطلق بودن [[اختیار]] خود به [[مردم]] [[ظلم]] کند یا [[استبداد]] به [[خرج]] دهد یا اینکه حق مظلومی را پایمال کند.<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۰.</ref>

==اختیارات مقید (ولایت مقیده)==
مهم‌ترین مفهوم در ولایت مقیده مفهوم “امور حسبه” است. [[امور حسبه]] به معنای اموری است که شارع راضی به تعطیل و یا [[امهال]] در آن نیست یا اموری که برای [[حیات انسان]] ضروری است و بدون آن [[حیات]] ممکن نیست<ref>آصفی، الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته، ص۱۹۸.</ref>. [[قدر]] متیقن از ولایت فقها که همه [[علما]] بر آن [[اتفاق نظر]] دارند، ولایت در امور حسبه است. محدوده امور حسبه مورد [[اختلاف]] فقهاست. برخی آن را تنها در امور [[قضا]] دانسته‌اند؛ از این‌رو ولایت در [[شأن]] قضا را تنها اختیار [[فقیه]] شمرده‌اند. برخی آن را در امور قضا و اجرای [[حکم]] و برخی چون [[میرزای نائینی]] آن را در [[امور سیاسی]] نیز دانسته‌اند؛ به عبارت دیگر معتقدند که شارع راضی به تعطیل [[حکومت در عصر غیبت]] نیست<ref>ر.ک: غروی نائینی (میرزا)، المکاسب و البیع، ص۳۳۸.</ref>؛ حتی نگاه موسع به امور حسبه چون نگاه میرزای نائینی متفاوت با ولایت مطلقه است؛ زیرا در [[ولایت مطلقه]] اصل بر آن است که همه [[امور حکومتی]] در [[اختیار]] [[فقیه]] است، مگر اینکه دلیلی بر خروج آن وجود داشته باشد؛ اما در نگاه مقیده، اصل بر آن است که [[ثابت]] شود امری از اموری [[حسبه]] تلقی می‌شود و آنگاه ذیل اختیار فقیه قرار گیرد؛ وگرنه فقیه در آن حوزه اختیاری ندارد. [[ملااحمد نراقی]] [[ولایت مقیده]] را این‌گونه شرح می‌دهد:
نگاه دوم [ولایت مقیده]: هر آنچه متعلق به امور [[بندگان خدا]] از [[دین]] یا دنیای آنها باشد که چاره‌ای جز انجام آن و مفرّی از آن عقلاً یا عادتاً نیست... یا به [[جهت]] اینکه [[شارع]] در آن [[اذن]] داده است، اما فرد معینی را موظف به انجام آن نکرده است...، [[وظیفه]] فقیه است<ref>نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، ص۵۳۶.</ref>.
بنابراین حوزه مشخصی از اختیارات برای فقیه در صورت قائل بودن به ولایت مقیده مشخص نشده است؛ زیرا عوامل بسیاری سبب می‌شود که یک امر از [[امور حسبه]] قرار گیرد.<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۱.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده: 1100770.jpg|22px]] [[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|'''کلیات فقه سیاسی''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}

[[رده:ولی فقیه]]
[[رده:مدخل]]