وکالت در فقه سیاسی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Jaafari: /* پانویس */

2023-06-17T05:27:44Z

پانویس

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۷
خط ۱۹:		خط ۱۹:
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

	~~[[رده:اصطلاحات سیاسی]]~~
	[[رده:وکالت]]		[[رده:وکالت]]

Wasity: /* مقدمه */

2023-04-21T01:30:25Z

مقدمه

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۰۰
خط ۷:		خط ۷:

	== مقدمه ==		== مقدمه ==
	[[وکالت]]، یک تأسیس [[حقوقی]] عام در [[فقه اسلامی]] است که بر اساس آن می‌توان بنیاد و [[مشروعیت]] [[دولت]] را [[تفسیر]] کرد. نظریه وکالت را [[فقها]] از جمله [[صاحب جواهر]] نقل و [[نقد]] کرده‌اند و به تازگی در آثار کلی [[اهل سنت]] نیز دیده می‌شود. بر اساس این نظریه دولت از طریق [[انتخابات]] و همه‌پرسی، بخشی از [[اعمال]] [[حاکمیت]] را به وکالت از طرف [[مردم]] به‌طور مشاع بر عهده می‌گیرد و مادام که وکالت از طرف مردم دارد؛ اعمال حاکمیت آن [[مشروع]] تلقی می‌شود.		«[[وکالت]]» یک تأسیس [[حقوقی]] عام در [[فقه اسلامی]] است که بر اساس آن می‌توان بنیاد و [[مشروعیت]] [[دولت]] را [[تفسیر]] کرد. نظریه وکالت را [[فقها]] از جمله [[صاحب جواهر]] نقل و [[نقد]] کرده‌اند و به تازگی در آثار کلی [[اهل سنت]] نیز دیده می‌شود. بر اساس این نظریه دولت از طریق [[انتخابات]] و همه‌پرسی، بخشی از [[اعمال]] [[حاکمیت]] را به وکالت از طرف [[مردم]] به‌طور مشاع بر عهده می‌گیرد و مادام که وکالت از طرف مردم دارد؛ اعمال حاکمیت آن [[مشروع]] تلقی می‌شود.
	صرف‌نظر از اشکالاتی که به لحاظ [[احکام فقهی]] مسئله وکالت به‌ویژه نوع مشاع آن قابل طرح است، اصولاً این [[اندیشه]] را می‌توان تقریر دیگری از مبنای مشروعیت دولت بر اساس [[امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر]] دانست؛ زیرا مفروض در این مبنا آن است که [[مسئولیت اجتماعی]] [[امربه‌معروف]] و نهی‌از‌منکر بر عهده [[آحاد]] [[ملت]] استقرار دارد و آنها می‌توانند فرد یا گروه و یا نظامی را به وکالت از خود، [[مأمور]] [[انجام وظیفه]] عمومی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کنند.		صرف‌نظر از اشکالاتی که به لحاظ [[احکام فقهی]] مسئله وکالت به‌ویژه نوع مشاع آن قابل طرح است، اصولاً این [[اندیشه]] را می‌توان تقریر دیگری از مبنای مشروعیت دولت بر اساس [[امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر]] دانست؛ زیرا مفروض در این مبنا آن است که [[مسئولیت اجتماعی]] [[امربه‌معروف]] و نهی‌از‌منکر بر عهده [[آحاد]] [[ملت]] استقرار دارد و آنها می‌توانند فرد یا گروه و یا نظامی را به وکالت از خود، [[مأمور]] [[انجام وظیفه]] عمومی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کنند.
	به جز این تقریر، آحاد مردم وظیفه‌ای در قبال بسیاری از اموری که بر عهده دولت است، ندارند، تا دولت را از طرف خود [[وکیل]] در انجام آن امور کنند و از سوی دیگر وکالت در صورتی مشروع است که [[موکل]]، شرعاً [[قادر]] به انجام امور [[توکیل]] شده به غیر را داشته باشد. بسیاری از مردم صلاحیت اموری مانند [[قضاوت]]، افتا، جمع‌آوری [[واجبات]] [[مالی]] و نظایر آنها را ندارند تا به صورت وکالت به دیگری واگذار کنند و اگر کسانی هم صلاحیت انجام اینگونه امور مانند قضاوت را داشته باشند، نمی‌توانند به دیگری که صلاحیت آن را ندارد، به نحو وکالت [[تفویض]] کنند<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۸۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۶۱.</ref>		به جز این تقریر، آحاد مردم وظیفه‌ای در قبال بسیاری از اموری که بر عهده دولت است، ندارند، تا دولت را از طرف خود [[وکیل]] در انجام آن امور کنند و از سوی دیگر وکالت در صورتی مشروع است که [[موکل]]، شرعاً [[قادر]] به انجام امور [[توکیل]] شده به غیر را داشته باشد. بسیاری از مردم صلاحیت اموری مانند [[قضاوت]]، افتا، جمع‌آوری [[واجبات]] [[مالی]] و نظایر آنها را ندارند تا به صورت وکالت به دیگری واگذار کنند و اگر کسانی هم صلاحیت انجام اینگونه امور مانند قضاوت را داشته باشند، نمی‌توانند به دیگری که صلاحیت آن را ندارد، به نحو وکالت [[تفویض]] کنند<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۸۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی\|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)\|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۶۱.</ref>

Jaafari: صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = وکالت | عنوان مدخل = وکالت | مداخل مرتبط = وکالت در فقه سیاسی | پرسش مرتبط = }} == مقدمه == وکالت، یک تأسیس حقوقی عام در فقه اسلامی است که بر اساس آن می‌توان بنیاد و مشروعیت دولت را تفسیر کرد. نظریه وکالت را [...» ایجاد کرد

2023-04-19T11:55:57Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = وکالت | عنوان مدخل = وکالت | مداخل مرتبط = وکالت در فقه سیاسی | پرسش مرتبط = }} == مقدمه == وکالت، یک تأسیس حقوقی عام در فقه اسلامی است که بر اساس آن می‌توان بنیاد و مشروعیت دولت را تفسیر کرد. نظریه وکالت را [...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = وکالت
| عنوان مدخل = وکالت
| مداخل مرتبط = [[وکالت در فقه سیاسی]]
| پرسش مرتبط =
}}

== مقدمه ==
[[وکالت]]، یک تأسیس [[حقوقی]] عام در [[فقه اسلامی]] است که بر اساس آن می‌توان بنیاد و [[مشروعیت]] [[دولت]] را [[تفسیر]] کرد. نظریه وکالت را [[فقها]] از جمله [[صاحب جواهر]] نقل و [[نقد]] کرده‌اند و به تازگی در آثار کلی [[اهل سنت]] نیز دیده می‌شود. بر اساس این نظریه دولت از طریق [[انتخابات]] و همه‌پرسی، بخشی از [[اعمال]] [[حاکمیت]] را به وکالت از طرف [[مردم]] به‌طور مشاع بر عهده می‌گیرد و مادام که وکالت از طرف مردم دارد؛ اعمال حاکمیت آن [[مشروع]] تلقی می‌شود.
صرف‌نظر از اشکالاتی که به لحاظ [[احکام فقهی]] مسئله وکالت به‌ویژه نوع مشاع آن قابل طرح است، اصولاً این [[اندیشه]] را می‌توان تقریر دیگری از مبنای مشروعیت دولت بر اساس [[امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر]] دانست؛ زیرا مفروض در این مبنا آن است که [[مسئولیت اجتماعی]] [[امربه‌معروف]] و نهی‌از‌منکر بر عهده [[آحاد]] [[ملت]] استقرار دارد و آنها می‌توانند فرد یا گروه و یا نظامی را به وکالت از خود، [[مأمور]] [[انجام وظیفه]] عمومی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کنند.
به جز این تقریر، آحاد مردم وظیفه‌ای در قبال بسیاری از اموری که بر عهده دولت است، ندارند، تا دولت را از طرف خود [[وکیل]] در انجام آن امور کنند و از سوی دیگر وکالت در صورتی مشروع است که [[موکل]]، شرعاً [[قادر]] به انجام امور [[توکیل]] شده به غیر را داشته باشد. بسیاری از مردم صلاحیت اموری مانند [[قضاوت]]، افتا، جمع‌آوری [[واجبات]] [[مالی]] و نظایر آنها را ندارند تا به صورت وکالت به دیگری واگذار کنند و اگر کسانی هم صلاحیت انجام اینگونه امور مانند قضاوت را داشته باشند، نمی‌توانند به دیگری که صلاحیت آن را ندارد، به نحو وکالت [[تفویض]] کنند<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۸۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۶۱.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}

[[رده:اصطلاحات سیاسی]]
[[رده:وکالت]]