کاربر:Wathiq/صفحه تمرین - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Bahmani: صفحه را خالی کرد

2021-06-26T05:32:22Z

صفحه را خالی کرد

Wathiq: /* آثار و نتایج اطاعت از اولی الأمر */

2021-06-14T07:17:35Z

آثار و نتایج اطاعت از اولی الأمر

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۴۷
خط ۵۴:		خط ۵۴:
	بنابراین براساس [[آیه]] مذکور [[اطاعت از اولی الامر]] یعنی [[امامان]]{{ع}} مطلق است اما [[اطاعت]] از [[امیران]] و [[رهبران سیاسی جامعه]] [[اطاعت]] مطلق نیست، بلکه تا زمانی است که [[فرمانروایی]] آنها بر اساس [[مصالح عمومی اجتماعی]] بوده و [[عصیان]] و تخطّی از [[اوامر الهی]] نباشد. به همین جهت کسانی هم که [[اولی‌الامر]] را خصوص [[معصوم]] نمی‌دانند، بر این معنا تأکید می‌ورزند که [[اطاعت]] از [[امیران]] و [[رهبران]] [[سیاسی]] [[جامعه]] [[اطاعت]] مطلق نیست، بلکه تا زمانی است که [[فرمانروایی]] آنها بر اساس [[مصالح]] عمومی [[اجتماعی]] بوده و [[عصیان]] و تخطّی از [[اوامر الهی]] نباشد<ref>جامع البیان، مج‌۴، ج‌۵، ص‌۲۰۸.</ref> در [[روایات‌]] نیز [[نقل]] شده که [[اطاعت]]، در معروف است و در [[فرمان]] به‌ [[معصیت]] روا نیست<ref>صحیح البخاری، ج‌۸، ص‌۱۳۴؛ صحیح مسلم، ج‌۶، ص‌۵۲۵‌ـ‌۵۲۶.</ref> از [[امیرمؤمنان]]{{ع}} [[نقل]] شده است که [[امام]] [[حق]] باید بر اساس [[عدل]] [[حکمرانی]] کند و [[امانتدار]] باشد و در این صورت است که [[مردم]] باید از او [[فرمانبرداری]] کنند<ref>التفسیر الکبیر، ج‌۱۰، ص‌۱۴۳؛ التحریر والتنویر، ج‌۵، ص‌۹۶.</ref>، پس [[نظام سیاسی]] [[حاکم]] بر [[جامعه]] در صورتی [[مشروعیت]] دارد و می‌تواند [[الزام]] [[سیاسی]] کند که در [[مقام]] [[اجرا]] و تنفیذ حکمِ نازل شده از سوی [[خداوند]] باشد و طبق [[قوانین]] [[شرعی]] [[حکم]] کند و چنانچه [[التزام]] [[سیاسی]] [[جامعه]] از [[نظام]]، موجب [[معصیت الهی]] باشد باید ترک گردد<ref>تفسیرالمنار، ج۵، ص۲۷۶‌ـ‌۲۷۷؛ ج‌۸، ص‌۳۰۸.</ref>"کسی که از مخلوق در [[معصیت الهی]] [[پیروی]] کند، [[دین]] ندارد"<ref>{{عربی\|" لَا دِينَ‏ لِمَنْ‏ دَانَ‏ بِطَاعَةِ الْمَخْلُوقِ‏ فِي‏ مَعْصِيَةِ الْخَالِق‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}؛ بحارالانوار، ج‌۷۰، ص‌۳۹۲.</ref><ref>[[مصطفی جعفر‌پیشه‌ فرد\|جعفرپیشه‌ فرد، مصطفی]]، [[اطاعت (مقاله)\|اطاعت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۳ (کتاب)\|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۳، ص ۵۲۷ - ۵۳۵.</ref>.		بنابراین براساس [[آیه]] مذکور [[اطاعت از اولی الامر]] یعنی [[امامان]]{{ع}} مطلق است اما [[اطاعت]] از [[امیران]] و [[رهبران سیاسی جامعه]] [[اطاعت]] مطلق نیست، بلکه تا زمانی است که [[فرمانروایی]] آنها بر اساس [[مصالح عمومی اجتماعی]] بوده و [[عصیان]] و تخطّی از [[اوامر الهی]] نباشد. به همین جهت کسانی هم که [[اولی‌الامر]] را خصوص [[معصوم]] نمی‌دانند، بر این معنا تأکید می‌ورزند که [[اطاعت]] از [[امیران]] و [[رهبران]] [[سیاسی]] [[جامعه]] [[اطاعت]] مطلق نیست، بلکه تا زمانی است که [[فرمانروایی]] آنها بر اساس [[مصالح]] عمومی [[اجتماعی]] بوده و [[عصیان]] و تخطّی از [[اوامر الهی]] نباشد<ref>جامع البیان، مج‌۴، ج‌۵، ص‌۲۰۸.</ref> در [[روایات‌]] نیز [[نقل]] شده که [[اطاعت]]، در معروف است و در [[فرمان]] به‌ [[معصیت]] روا نیست<ref>صحیح البخاری، ج‌۸، ص‌۱۳۴؛ صحیح مسلم، ج‌۶، ص‌۵۲۵‌ـ‌۵۲۶.</ref> از [[امیرمؤمنان]]{{ع}} [[نقل]] شده است که [[امام]] [[حق]] باید بر اساس [[عدل]] [[حکمرانی]] کند و [[امانتدار]] باشد و در این صورت است که [[مردم]] باید از او [[فرمانبرداری]] کنند<ref>التفسیر الکبیر، ج‌۱۰، ص‌۱۴۳؛ التحریر والتنویر، ج‌۵، ص‌۹۶.</ref>، پس [[نظام سیاسی]] [[حاکم]] بر [[جامعه]] در صورتی [[مشروعیت]] دارد و می‌تواند [[الزام]] [[سیاسی]] کند که در [[مقام]] [[اجرا]] و تنفیذ حکمِ نازل شده از سوی [[خداوند]] باشد و طبق [[قوانین]] [[شرعی]] [[حکم]] کند و چنانچه [[التزام]] [[سیاسی]] [[جامعه]] از [[نظام]]، موجب [[معصیت الهی]] باشد باید ترک گردد<ref>تفسیرالمنار، ج۵، ص۲۷۶‌ـ‌۲۷۷؛ ج‌۸، ص‌۳۰۸.</ref>"کسی که از مخلوق در [[معصیت الهی]] [[پیروی]] کند، [[دین]] ندارد"<ref>{{عربی\|" لَا دِينَ‏ لِمَنْ‏ دَانَ‏ بِطَاعَةِ الْمَخْلُوقِ‏ فِي‏ مَعْصِيَةِ الْخَالِق‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}؛ بحارالانوار، ج‌۷۰، ص‌۳۹۲.</ref><ref>[[مصطفی جعفر‌پیشه‌ فرد\|جعفرپیشه‌ فرد، مصطفی]]، [[اطاعت (مقاله)\|اطاعت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۳ (کتاب)\|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۳، ص ۵۲۷ - ۵۳۵.</ref>.
	==آثار و نتایج [[اطاعت از اولی الأمر]]==		==آثار و نتایج [[اطاعت از اولی الأمر]]==
	از آنجا که [[اطاعت از ~~امام~~]]، [[اطاعت از خدا]] و [[رسول]] است، ~~لذا~~ آثار و نتایجی که [[اطاعت خدا]] و رسول ~~دارد،~~ [[اطاعت از ~~امام~~]] نیز آنها را ~~داراست،~~		از آنجا که [[اطاعت از اولی الأمر]]، همان [[اطاعت از خدا]] و [[رسول]] است، آثار و نتایجی که برای [[اطاعت خدا]] و [[رسول]] ذکر شده، برای [[اطاعت از اولی الأمر]] نیز همان آثار و نتایج وجود دارد. ولی از آنجا که [[اطاعت از حاکم]] جامعه اختصاصی به [[جامعه اسلامی]] ندارد، علاوه بر آثار دنیوی و اخروی [[اطاعت از خدا و رسول]]، [[اطاعت از اولی الأمر]] نتایج ارزشمند دیگری نیز در پی دارد از جمله:
			#'''تحقق [[حاکمیت خداوند]] و [[مشروعیت]] [[جانشینی خداوند]]:''' [[مظهر]] کامل جانشینی خداوند بر روی زمین، [[انبیا]] {{ع}} هستند که مجریان [[حکومت اسلامی]]اند. پس از [[پیامبران]] [[انسان‌های کامل]] که از مرتبه برین [[علم]] به [[اسمای الهی]] بهره‌مند هستند، از [[برترین]] مرتبه [[خلافت الهی]] نیز برخوردارند<ref>ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، ج۳، ص۴۰.</ref>، [[اجرای احکام الهی]] را برعهده دارند و [[اطاعت]] از آنها زمینه [[اجرای احکام]] را فراهم می‌سازد. اطاعت مردمی، پشتوانۀ [[قدرت]] [[اجتماعی]] و بسط ید [[امام]] در عمل به [[اسلام]] است<ref>ر.ک: خراسانی، ابوالفضل، مشروعیت، پیامد کلامی‌انگاری امامت، حکمت اسراء، پاییز ۱۳۸۹، شماره ۵ (از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۸)؛ محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۸۲.</ref>.
			# '''[[حفظ نظام اسلامی]]:''' [[امامت]]، ضامن [[تکامل]] مادی و [[معنوی]] [[جامعه بشری]] است. امامت نزد [[شیعه]] [[منصب]] و [[مقام]] [[الهی]] است که [[وظیفه]] او پس از [[پیامبر]]، تداوم بخشیدن به [[وظایف]] [[رسالت]] است، به جز [[تلقی وحی]] و پی‌ریزی [[شریعت]] که ویژه پیامبر است. البته [[اطاعت از حاکم]] اختصاص به حکومت اسلامی ندارد و بقای هر [[حکومتی]] و [[اجرای قوانین]] مبتنی بر اطاعت [[مردم]] از [[حاکم جامعه]] است که در [[جامعه اسلامی]]، [[حکومت]] باید در دست امام باشد و اطاعت از او موجب بقاء حکومت است<ref>ر.ک: خراسانی، ابوالفضل، مشروعیت، پیامد کلامی‌انگاری امامت، حکمت اسراء، پاییز ۱۳۸۹، شماره ۵ (از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۸)؛ پورحسین، احسان، فصلنامه علوم سیاسی، مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه، ص۱۱۸.</ref>.

	==پانویس==		==پانویس==
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

Wathiq: /* گستره اطاعت از اولی الأمر */

2021-06-14T07:13:16Z

گستره اطاعت از اولی الأمر

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۴۳
خط ۵۳:		خط ۵۳:

	بنابراین براساس [[آیه]] مذکور [[اطاعت از اولی الامر]] یعنی [[امامان]]{{ع}} مطلق است اما [[اطاعت]] از [[امیران]] و [[رهبران سیاسی جامعه]] [[اطاعت]] مطلق نیست، بلکه تا زمانی است که [[فرمانروایی]] آنها بر اساس [[مصالح عمومی اجتماعی]] بوده و [[عصیان]] و تخطّی از [[اوامر الهی]] نباشد. به همین جهت کسانی هم که [[اولی‌الامر]] را خصوص [[معصوم]] نمی‌دانند، بر این معنا تأکید می‌ورزند که [[اطاعت]] از [[امیران]] و [[رهبران]] [[سیاسی]] [[جامعه]] [[اطاعت]] مطلق نیست، بلکه تا زمانی است که [[فرمانروایی]] آنها بر اساس [[مصالح]] عمومی [[اجتماعی]] بوده و [[عصیان]] و تخطّی از [[اوامر الهی]] نباشد<ref>جامع البیان، مج‌۴، ج‌۵، ص‌۲۰۸.</ref> در [[روایات‌]] نیز [[نقل]] شده که [[اطاعت]]، در معروف است و در [[فرمان]] به‌ [[معصیت]] روا نیست<ref>صحیح البخاری، ج‌۸، ص‌۱۳۴؛ صحیح مسلم، ج‌۶، ص‌۵۲۵‌ـ‌۵۲۶.</ref> از [[امیرمؤمنان]]{{ع}} [[نقل]] شده است که [[امام]] [[حق]] باید بر اساس [[عدل]] [[حکمرانی]] کند و [[امانتدار]] باشد و در این صورت است که [[مردم]] باید از او [[فرمانبرداری]] کنند<ref>التفسیر الکبیر، ج‌۱۰، ص‌۱۴۳؛ التحریر والتنویر، ج‌۵، ص‌۹۶.</ref>، پس [[نظام سیاسی]] [[حاکم]] بر [[جامعه]] در صورتی [[مشروعیت]] دارد و می‌تواند [[الزام]] [[سیاسی]] کند که در [[مقام]] [[اجرا]] و تنفیذ حکمِ نازل شده از سوی [[خداوند]] باشد و طبق [[قوانین]] [[شرعی]] [[حکم]] کند و چنانچه [[التزام]] [[سیاسی]] [[جامعه]] از [[نظام]]، موجب [[معصیت الهی]] باشد باید ترک گردد<ref>تفسیرالمنار، ج۵، ص۲۷۶‌ـ‌۲۷۷؛ ج‌۸، ص‌۳۰۸.</ref>"کسی که از مخلوق در [[معصیت الهی]] [[پیروی]] کند، [[دین]] ندارد"<ref>{{عربی\|" لَا دِينَ‏ لِمَنْ‏ دَانَ‏ بِطَاعَةِ الْمَخْلُوقِ‏ فِي‏ مَعْصِيَةِ الْخَالِق‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}؛ بحارالانوار، ج‌۷۰، ص‌۳۹۲.</ref><ref>[[مصطفی جعفر‌پیشه‌ فرد\|جعفرپیشه‌ فرد، مصطفی]]، [[اطاعت (مقاله)\|اطاعت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۳ (کتاب)\|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۳، ص ۵۲۷ - ۵۳۵.</ref>.		بنابراین براساس [[آیه]] مذکور [[اطاعت از اولی الامر]] یعنی [[امامان]]{{ع}} مطلق است اما [[اطاعت]] از [[امیران]] و [[رهبران سیاسی جامعه]] [[اطاعت]] مطلق نیست، بلکه تا زمانی است که [[فرمانروایی]] آنها بر اساس [[مصالح عمومی اجتماعی]] بوده و [[عصیان]] و تخطّی از [[اوامر الهی]] نباشد. به همین جهت کسانی هم که [[اولی‌الامر]] را خصوص [[معصوم]] نمی‌دانند، بر این معنا تأکید می‌ورزند که [[اطاعت]] از [[امیران]] و [[رهبران]] [[سیاسی]] [[جامعه]] [[اطاعت]] مطلق نیست، بلکه تا زمانی است که [[فرمانروایی]] آنها بر اساس [[مصالح]] عمومی [[اجتماعی]] بوده و [[عصیان]] و تخطّی از [[اوامر الهی]] نباشد<ref>جامع البیان، مج‌۴، ج‌۵، ص‌۲۰۸.</ref> در [[روایات‌]] نیز [[نقل]] شده که [[اطاعت]]، در معروف است و در [[فرمان]] به‌ [[معصیت]] روا نیست<ref>صحیح البخاری، ج‌۸، ص‌۱۳۴؛ صحیح مسلم، ج‌۶، ص‌۵۲۵‌ـ‌۵۲۶.</ref> از [[امیرمؤمنان]]{{ع}} [[نقل]] شده است که [[امام]] [[حق]] باید بر اساس [[عدل]] [[حکمرانی]] کند و [[امانتدار]] باشد و در این صورت است که [[مردم]] باید از او [[فرمانبرداری]] کنند<ref>التفسیر الکبیر، ج‌۱۰، ص‌۱۴۳؛ التحریر والتنویر، ج‌۵، ص‌۹۶.</ref>، پس [[نظام سیاسی]] [[حاکم]] بر [[جامعه]] در صورتی [[مشروعیت]] دارد و می‌تواند [[الزام]] [[سیاسی]] کند که در [[مقام]] [[اجرا]] و تنفیذ حکمِ نازل شده از سوی [[خداوند]] باشد و طبق [[قوانین]] [[شرعی]] [[حکم]] کند و چنانچه [[التزام]] [[سیاسی]] [[جامعه]] از [[نظام]]، موجب [[معصیت الهی]] باشد باید ترک گردد<ref>تفسیرالمنار، ج۵، ص۲۷۶‌ـ‌۲۷۷؛ ج‌۸، ص‌۳۰۸.</ref>"کسی که از مخلوق در [[معصیت الهی]] [[پیروی]] کند، [[دین]] ندارد"<ref>{{عربی\|" لَا دِينَ‏ لِمَنْ‏ دَانَ‏ بِطَاعَةِ الْمَخْلُوقِ‏ فِي‏ مَعْصِيَةِ الْخَالِق‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}؛ بحارالانوار، ج‌۷۰، ص‌۳۹۲.</ref><ref>[[مصطفی جعفر‌پیشه‌ فرد\|جعفرپیشه‌ فرد، مصطفی]]، [[اطاعت (مقاله)\|اطاعت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۳ (کتاب)\|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۳، ص ۵۲۷ - ۵۳۵.</ref>.
			==آثار و نتایج [[اطاعت از اولی الأمر]]==
			از آنجا که [[اطاعت از امام]]، [[اطاعت از خدا]] و [[رسول]] است، لذا آثار و نتایجی که [[اطاعت خدا]] و رسول دارد، [[اطاعت از امام]] نیز آنها را داراست،

	==پانویس==		==پانویس==
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

Wathiq: /* آثار و نتایج اطاعت از اولی الأمر */

2021-06-14T07:09:50Z

آثار و نتایج اطاعت از اولی الأمر

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۳۹
خط ۵۳:		خط ۵۳:

	بنابراین براساس [[آیه]] مذکور [[اطاعت از اولی الامر]] یعنی [[امامان]]{{ع}} مطلق است اما [[اطاعت]] از [[امیران]] و [[رهبران سیاسی جامعه]] [[اطاعت]] مطلق نیست، بلکه تا زمانی است که [[فرمانروایی]] آنها بر اساس [[مصالح عمومی اجتماعی]] بوده و [[عصیان]] و تخطّی از [[اوامر الهی]] نباشد. به همین جهت کسانی هم که [[اولی‌الامر]] را خصوص [[معصوم]] نمی‌دانند، بر این معنا تأکید می‌ورزند که [[اطاعت]] از [[امیران]] و [[رهبران]] [[سیاسی]] [[جامعه]] [[اطاعت]] مطلق نیست، بلکه تا زمانی است که [[فرمانروایی]] آنها بر اساس [[مصالح]] عمومی [[اجتماعی]] بوده و [[عصیان]] و تخطّی از [[اوامر الهی]] نباشد<ref>جامع البیان، مج‌۴، ج‌۵، ص‌۲۰۸.</ref> در [[روایات‌]] نیز [[نقل]] شده که [[اطاعت]]، در معروف است و در [[فرمان]] به‌ [[معصیت]] روا نیست<ref>صحیح البخاری، ج‌۸، ص‌۱۳۴؛ صحیح مسلم، ج‌۶، ص‌۵۲۵‌ـ‌۵۲۶.</ref> از [[امیرمؤمنان]]{{ع}} [[نقل]] شده است که [[امام]] [[حق]] باید بر اساس [[عدل]] [[حکمرانی]] کند و [[امانتدار]] باشد و در این صورت است که [[مردم]] باید از او [[فرمانبرداری]] کنند<ref>التفسیر الکبیر، ج‌۱۰، ص‌۱۴۳؛ التحریر والتنویر، ج‌۵، ص‌۹۶.</ref>، پس [[نظام سیاسی]] [[حاکم]] بر [[جامعه]] در صورتی [[مشروعیت]] دارد و می‌تواند [[الزام]] [[سیاسی]] کند که در [[مقام]] [[اجرا]] و تنفیذ حکمِ نازل شده از سوی [[خداوند]] باشد و طبق [[قوانین]] [[شرعی]] [[حکم]] کند و چنانچه [[التزام]] [[سیاسی]] [[جامعه]] از [[نظام]]، موجب [[معصیت الهی]] باشد باید ترک گردد<ref>تفسیرالمنار، ج۵، ص۲۷۶‌ـ‌۲۷۷؛ ج‌۸، ص‌۳۰۸.</ref>"کسی که از مخلوق در [[معصیت الهی]] [[پیروی]] کند، [[دین]] ندارد"<ref>{{عربی\|" لَا دِينَ‏ لِمَنْ‏ دَانَ‏ بِطَاعَةِ الْمَخْلُوقِ‏ فِي‏ مَعْصِيَةِ الْخَالِق‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}؛ بحارالانوار، ج‌۷۰، ص‌۳۹۲.</ref><ref>[[مصطفی جعفر‌پیشه‌ فرد\|جعفرپیشه‌ فرد، مصطفی]]، [[اطاعت (مقاله)\|اطاعت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۳ (کتاب)\|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۳، ص ۵۲۷ - ۵۳۵.</ref>.		بنابراین براساس [[آیه]] مذکور [[اطاعت از اولی الامر]] یعنی [[امامان]]{{ع}} مطلق است اما [[اطاعت]] از [[امیران]] و [[رهبران سیاسی جامعه]] [[اطاعت]] مطلق نیست، بلکه تا زمانی است که [[فرمانروایی]] آنها بر اساس [[مصالح عمومی اجتماعی]] بوده و [[عصیان]] و تخطّی از [[اوامر الهی]] نباشد. به همین جهت کسانی هم که [[اولی‌الامر]] را خصوص [[معصوم]] نمی‌دانند، بر این معنا تأکید می‌ورزند که [[اطاعت]] از [[امیران]] و [[رهبران]] [[سیاسی]] [[جامعه]] [[اطاعت]] مطلق نیست، بلکه تا زمانی است که [[فرمانروایی]] آنها بر اساس [[مصالح]] عمومی [[اجتماعی]] بوده و [[عصیان]] و تخطّی از [[اوامر الهی]] نباشد<ref>جامع البیان، مج‌۴، ج‌۵، ص‌۲۰۸.</ref> در [[روایات‌]] نیز [[نقل]] شده که [[اطاعت]]، در معروف است و در [[فرمان]] به‌ [[معصیت]] روا نیست<ref>صحیح البخاری، ج‌۸، ص‌۱۳۴؛ صحیح مسلم، ج‌۶، ص‌۵۲۵‌ـ‌۵۲۶.</ref> از [[امیرمؤمنان]]{{ع}} [[نقل]] شده است که [[امام]] [[حق]] باید بر اساس [[عدل]] [[حکمرانی]] کند و [[امانتدار]] باشد و در این صورت است که [[مردم]] باید از او [[فرمانبرداری]] کنند<ref>التفسیر الکبیر، ج‌۱۰، ص‌۱۴۳؛ التحریر والتنویر، ج‌۵، ص‌۹۶.</ref>، پس [[نظام سیاسی]] [[حاکم]] بر [[جامعه]] در صورتی [[مشروعیت]] دارد و می‌تواند [[الزام]] [[سیاسی]] کند که در [[مقام]] [[اجرا]] و تنفیذ حکمِ نازل شده از سوی [[خداوند]] باشد و طبق [[قوانین]] [[شرعی]] [[حکم]] کند و چنانچه [[التزام]] [[سیاسی]] [[جامعه]] از [[نظام]]، موجب [[معصیت الهی]] باشد باید ترک گردد<ref>تفسیرالمنار، ج۵، ص۲۷۶‌ـ‌۲۷۷؛ ج‌۸، ص‌۳۰۸.</ref>"کسی که از مخلوق در [[معصیت الهی]] [[پیروی]] کند، [[دین]] ندارد"<ref>{{عربی\|" لَا دِينَ‏ لِمَنْ‏ دَانَ‏ بِطَاعَةِ الْمَخْلُوقِ‏ فِي‏ مَعْصِيَةِ الْخَالِق‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}؛ بحارالانوار، ج‌۷۰، ص‌۳۹۲.</ref><ref>[[مصطفی جعفر‌پیشه‌ فرد\|جعفرپیشه‌ فرد، مصطفی]]، [[اطاعت (مقاله)\|اطاعت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۳ (کتاب)\|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۳، ص ۵۲۷ - ۵۳۵.</ref>.

	~~==آثار و نتایج [[اطاعت از اولی الأمر]]==~~

	==پانویس==		==پانویس==
	{{پانویس}}		{{پانویس}}

Wathiq: /* ادله روایی */

2021-06-14T07:09:22Z

ادله روایی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۳۹
خط ۳۸:		خط ۳۸:
	#[[شیعه]] و [[سنی]] از [[امام علی]]{{ع}} [[نقل]] کرده‌اند که [[حضرت]] فرمودند: {{متن حدیث\|حَقٌّ عَلَى الإمامِ أن يَحكُمَ بِما أنزَلَ اللّهُ و أن يُؤَدِّىَ الأَمانَةَ، فَإِذا فَعَلَ ذلكَ فَحَقٌّ عَلَى النَّاسِ أن يَسمَعوا لَهُ وأن يُطيعوا، وأن يُجيبوا إذا دُعوا}}<ref>علاءالدین علی بن حسام‌الدین هندی‌، کنز العمال، ج۵، ص۷۶۴، ح۱۴۳۱۳.</ref>؛ "بر [[امام]]، لازم است که بر طبق [[قوانین الهی]][[ حکم]] کند و [[امانت]] را ادا کند و اگر چنین کند‌، بر [[مردم]] [[واجب]] است که به سخنانش گوش فرا داده و [[اطاعت]] کنند و هرگاه آنان را فرا خواند، اجابتش کنند". نکته‌ای که از [[روایت]] فوق استفاده می‌شود و در مباحث [[آینده]] مورد بحث قرار خواهد گرفت، این است که [[وظایف]] مردم‌، فرع بر [[وظایف]] [[حاکم]] است. اگر [[حاکم]]، به [[وظایف]] خود عمل نماید، آن‌گاه [[مردم]]، موظّف به [[اطاعت]] از او هستند.		#[[شیعه]] و [[سنی]] از [[امام علی]]{{ع}} [[نقل]] کرده‌اند که [[حضرت]] فرمودند: {{متن حدیث\|حَقٌّ عَلَى الإمامِ أن يَحكُمَ بِما أنزَلَ اللّهُ و أن يُؤَدِّىَ الأَمانَةَ، فَإِذا فَعَلَ ذلكَ فَحَقٌّ عَلَى النَّاسِ أن يَسمَعوا لَهُ وأن يُطيعوا، وأن يُجيبوا إذا دُعوا}}<ref>علاءالدین علی بن حسام‌الدین هندی‌، کنز العمال، ج۵، ص۷۶۴، ح۱۴۳۱۳.</ref>؛ "بر [[امام]]، لازم است که بر طبق [[قوانین الهی]][[ حکم]] کند و [[امانت]] را ادا کند و اگر چنین کند‌، بر [[مردم]] [[واجب]] است که به سخنانش گوش فرا داده و [[اطاعت]] کنند و هرگاه آنان را فرا خواند، اجابتش کنند". نکته‌ای که از [[روایت]] فوق استفاده می‌شود و در مباحث [[آینده]] مورد بحث قرار خواهد گرفت، این است که [[وظایف]] مردم‌، فرع بر [[وظایف]] [[حاکم]] است. اگر [[حاکم]]، به [[وظایف]] خود عمل نماید، آن‌گاه [[مردم]]، موظّف به [[اطاعت]] از او هستند.
	#[[عمر بن حنظله]] از [[امام صادق]]{{ع}} در خصوص "مراجعه به محاکم متعارف آن روز، یعنی [[قضات]] یا سلطان" سؤال می‌کند. [[حضرت]]، ابتدا، از مراجعه به آنان [[نهی]] کرده و آن را مصداق "مراجعه به طاغوت" می‌شمارند و سپس، افراد واجد صلاحیت را معرفی کرده، می‌فرمایند: {{متن حدیث\|يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج۱، ص۶۷. این روایت‌، معروف به "مقبوله عمر بن حنظله" است.</ref>؛ "نگاه کنند و ببینند در میان شما، چه کسی [[حدیث]] ما را [[روایت]] کرده و در [[حلال و حرام]] ما نظر کرده و [[احکام]] ما را شناخته، باید او را به عنوان [[قاضی]] بپذیرد‌؛ چرا که من، او را [[حاکم]] بر شما قرار دادم. پس وقتی‌که بر طبق [[حکم]] ما‌،[[ حکم]] کرد و از او پذیرفته نشد، [[حکم خداوند]]، کوچک شمرده شده و ردّی بر ماست‌. (بدانید‌)، هر که ما را رد کند، [[خدا]] را رد کرده و [[حکم خدا]] را بر گردانده است و چنین شخصی تا حد [[شرک به خدا]] پیش رفته است". همان‌طور که ملاحظه می‌شود‌، در این [[روایت]]، [[رضایت]] به [[حکم]] و دستوری که [[حاکمان]] واجد شرایط، صادر می‌کنند، لازم دانسته شده و عدم [[پذیرش]] [[ حکم]] آنان، [[تخفیف]] [[حکم الهی]] شمرده شده که نوعی مقابله با [[خداوند متعال]] است. نکته‌ای که در این [[روایت]] به چشم می‌خورد، این است که [[نافرمانی]] در برابر [[حاکم اسلامی]] که از سوی [[امامان معصوم]]، معرفی می‌شوند، [[نافرمانی]] خداست؛ نه صرفا [[سرپیچی]] از یک [[وظیفه]] ملّی.		#[[عمر بن حنظله]] از [[امام صادق]]{{ع}} در خصوص "مراجعه به محاکم متعارف آن روز، یعنی [[قضات]] یا سلطان" سؤال می‌کند. [[حضرت]]، ابتدا، از مراجعه به آنان [[نهی]] کرده و آن را مصداق "مراجعه به طاغوت" می‌شمارند و سپس، افراد واجد صلاحیت را معرفی کرده، می‌فرمایند: {{متن حدیث\|يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج۱، ص۶۷. این روایت‌، معروف به "مقبوله عمر بن حنظله" است.</ref>؛ "نگاه کنند و ببینند در میان شما، چه کسی [[حدیث]] ما را [[روایت]] کرده و در [[حلال و حرام]] ما نظر کرده و [[احکام]] ما را شناخته، باید او را به عنوان [[قاضی]] بپذیرد‌؛ چرا که من، او را [[حاکم]] بر شما قرار دادم. پس وقتی‌که بر طبق [[حکم]] ما‌،[[ حکم]] کرد و از او پذیرفته نشد، [[حکم خداوند]]، کوچک شمرده شده و ردّی بر ماست‌. (بدانید‌)، هر که ما را رد کند، [[خدا]] را رد کرده و [[حکم خدا]] را بر گردانده است و چنین شخصی تا حد [[شرک به خدا]] پیش رفته است". همان‌طور که ملاحظه می‌شود‌، در این [[روایت]]، [[رضایت]] به [[حکم]] و دستوری که [[حاکمان]] واجد شرایط، صادر می‌کنند، لازم دانسته شده و عدم [[پذیرش]] [[ حکم]] آنان، [[تخفیف]] [[حکم الهی]] شمرده شده که نوعی مقابله با [[خداوند متعال]] است. نکته‌ای که در این [[روایت]] به چشم می‌خورد، این است که [[نافرمانی]] در برابر [[حاکم اسلامی]] که از سوی [[امامان معصوم]]، معرفی می‌شوند، [[نافرمانی]] خداست؛ نه صرفا [[سرپیچی]] از یک [[وظیفه]] ملّی.
			#[[امام عصر]]{{ع}} در پاسخ سؤال و [[نامه]] [[محمّد بن عثمان]] عمری‌، این‌چنین مرقوم فرمودند: {{متن حدیث\|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ}}<ref>شیخ صدوق، کمال الدین، ج۲، ص۴۸۳ (باب ۴۵‌، ح۴).</ref>. همین‌که [[امام]]{{ع}} در حوادث و وقایعی که [[مردم]] با آن روبه‌رو می‌شوند، مراجعه به [[روات حدیث]] ایشان را لازم می‌شمارند و آنان را [[حجت]] خویش بر [[مردم]] معرفی می‌کنند، دلیلی بر [[لزوم اطاعت]] از ایشان است؛ در غیر این‌صورت، این معرفی‌، بی‌اثر و لغو خواهد بود. استناد به این دسته از [[روایات]]، مبتنی بر شمول آنها نسبت به [[ولایت]] [[فقیه جامع الشرایط]] است تا [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]] در [[عصر غیبت]] نیز ثابت شود<ref>[[احسان پورحسین\|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)\|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)\|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص122-127.</ref>.
	#[[امام رضا]]{{ع}} در تبیین فلسفۀ [[ضرورت]] وجود [[اولوالامر]] و [[دستور]] به [[اطاعت]] از آنان از سوی [[خداوند متعال]]، چند علت مهم بیان کرده است:		#[[امام رضا]]{{ع}} در تبیین فلسفۀ [[ضرورت]] وجود [[اولوالامر]] و [[دستور]] به [[اطاعت]] از آنان از سوی [[خداوند متعال]]، چند علت مهم بیان کرده است:
	*[[ضرورت]] وجود شخصی [[امین]] از طرف [[خداوند]] جهت جلوگیری از [[نقض]] [[حدود الهی]]؛		*[[ضرورت]] وجود شخصی [[امین]] از طرف [[خداوند]] جهت جلوگیری از [[نقض]] [[حدود الهی]]؛
خط ۴۳:		خط ۴۴:
	*جلوگیری از نابودی [[دین]] و [[تغییر]] سنت‌ها و [[احکام الهی]] و [[مبارزه]] با [[بدعتگذاران]] و [[ملحدان]].		*جلوگیری از نابودی [[دین]] و [[تغییر]] سنت‌ها و [[احکام الهی]] و [[مبارزه]] با [[بدعتگذاران]] و [[ملحدان]].
	طبق این [[روایت]]، با توجه به [[نقص]] و احتیاج ذاتی [[مردم]] و [[اختلافات]] میان آنها و تفاوت نظرات و خواهش‌های آنان، اگر کسی نباشد تا [[سرپرستی]] و محافظت از آنچه را [[پیامبران الهی]] آورده‌اند بر عهده گیرد، [[شریعت‌ها]]، سنت‌ها و [[احکام الهی]] [[تغییر]] می‌کند و در نهایت به نابودی همۀ [[مردم]] منتهی می‌شود<ref>عیون أخبار الرضا{{ع}}، ج۲، ص۱۰۰-۱۰۱.</ref>. بر این اساس، در صورتی که [[اولوالامر]] نباشند یا [[اطاعت]] از آنان [[واجب]] نباشد، امور [[دین]] و دنیای [[مردم]] به نابودی و [[انحطاط]] کشیده می‌شود.<ref> [[محمد کاظمی بنچناری\|کاظمی بنچناری، محمد]]، [[اطاعت - کاظمی بنچناری (مقاله)\|مقاله «اطاعت»]]، [[دانشنامه امام رضا ج۲ (کتاب)\|'''دانشنامه امام رضا ج۲''']]</ref>.		طبق این [[روایت]]، با توجه به [[نقص]] و احتیاج ذاتی [[مردم]] و [[اختلافات]] میان آنها و تفاوت نظرات و خواهش‌های آنان، اگر کسی نباشد تا [[سرپرستی]] و محافظت از آنچه را [[پیامبران الهی]] آورده‌اند بر عهده گیرد، [[شریعت‌ها]]، سنت‌ها و [[احکام الهی]] [[تغییر]] می‌کند و در نهایت به نابودی همۀ [[مردم]] منتهی می‌شود<ref>عیون أخبار الرضا{{ع}}، ج۲، ص۱۰۰-۱۰۱.</ref>. بر این اساس، در صورتی که [[اولوالامر]] نباشند یا [[اطاعت]] از آنان [[واجب]] نباشد، امور [[دین]] و دنیای [[مردم]] به نابودی و [[انحطاط]] کشیده می‌شود.<ref> [[محمد کاظمی بنچناری\|کاظمی بنچناری، محمد]]، [[اطاعت - کاظمی بنچناری (مقاله)\|مقاله «اطاعت»]]، [[دانشنامه امام رضا ج۲ (کتاب)\|'''دانشنامه امام رضا ج۲''']]</ref>.
	#[[امام عصر]]{{ع}} در پاسخ سؤال و [[نامه]] [[محمّد بن عثمان]] عمری‌، این‌چنین مرقوم فرمودند: {{متن حدیث\|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ}}<ref>شیخ صدوق، کمال الدین، ج۲، ص۴۸۳ (باب ۴۵‌، ح۴).</ref>. همین‌که [[امام]]{{ع}} در حوادث و وقایعی که [[مردم]] با آن روبه‌رو می‌شوند، مراجعه به [[روات حدیث]] ایشان را لازم می‌شمارند و آنان را [[حجت]] خویش بر [[مردم]] معرفی می‌کنند، دلیلی بر [[لزوم اطاعت]] از ایشان است؛ در غیر این‌صورت، این معرفی‌، بی‌اثر و لغو خواهد بود. استناد به این دسته از [[روایات]]، مبتنی بر شمول آنها نسبت به [[ولایت]] [[فقیه جامع الشرایط]] است تا [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]] در [[عصر غیبت]] نیز ثابت شود<ref>[[احسان پورحسین\|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)\|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)\|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص122-127.</ref>.

	==مصداق [[اولی الأمر]]==		==مصداق [[اولی الأمر]]==

Wathiq: /* ادله روایی */

2021-06-14T07:08:35Z

ادله روایی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۳۸
خط ۴۳:		خط ۴۳:
	*جلوگیری از نابودی [[دین]] و [[تغییر]] سنت‌ها و [[احکام الهی]] و [[مبارزه]] با [[بدعتگذاران]] و [[ملحدان]].		*جلوگیری از نابودی [[دین]] و [[تغییر]] سنت‌ها و [[احکام الهی]] و [[مبارزه]] با [[بدعتگذاران]] و [[ملحدان]].
	طبق این [[روایت]]، با توجه به [[نقص]] و احتیاج ذاتی [[مردم]] و [[اختلافات]] میان آنها و تفاوت نظرات و خواهش‌های آنان، اگر کسی نباشد تا [[سرپرستی]] و محافظت از آنچه را [[پیامبران الهی]] آورده‌اند بر عهده گیرد، [[شریعت‌ها]]، سنت‌ها و [[احکام الهی]] [[تغییر]] می‌کند و در نهایت به نابودی همۀ [[مردم]] منتهی می‌شود<ref>عیون أخبار الرضا{{ع}}، ج۲، ص۱۰۰-۱۰۱.</ref>. بر این اساس، در صورتی که [[اولوالامر]] نباشند یا [[اطاعت]] از آنان [[واجب]] نباشد، امور [[دین]] و دنیای [[مردم]] به نابودی و [[انحطاط]] کشیده می‌شود.<ref> [[محمد کاظمی بنچناری\|کاظمی بنچناری، محمد]]، [[اطاعت - کاظمی بنچناری (مقاله)\|مقاله «اطاعت»]]، [[دانشنامه امام رضا ج۲ (کتاب)\|'''دانشنامه امام رضا ج۲''']]</ref>.		طبق این [[روایت]]، با توجه به [[نقص]] و احتیاج ذاتی [[مردم]] و [[اختلافات]] میان آنها و تفاوت نظرات و خواهش‌های آنان، اگر کسی نباشد تا [[سرپرستی]] و محافظت از آنچه را [[پیامبران الهی]] آورده‌اند بر عهده گیرد، [[شریعت‌ها]]، سنت‌ها و [[احکام الهی]] [[تغییر]] می‌کند و در نهایت به نابودی همۀ [[مردم]] منتهی می‌شود<ref>عیون أخبار الرضا{{ع}}، ج۲، ص۱۰۰-۱۰۱.</ref>. بر این اساس، در صورتی که [[اولوالامر]] نباشند یا [[اطاعت]] از آنان [[واجب]] نباشد، امور [[دین]] و دنیای [[مردم]] به نابودی و [[انحطاط]] کشیده می‌شود.<ref> [[محمد کاظمی بنچناری\|کاظمی بنچناری، محمد]]، [[اطاعت - کاظمی بنچناری (مقاله)\|مقاله «اطاعت»]]، [[دانشنامه امام رضا ج۲ (کتاب)\|'''دانشنامه امام رضا ج۲''']]</ref>.
	# [[امام عصر]]{{ع}} در پاسخ سؤال و [[نامه]] [[محمّد بن عثمان]] عمری‌، این‌چنین مرقوم فرمودند: {{متن حدیث\|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ}}<ref>شیخ صدوق، کمال الدین، ج۲، ص۴۸۳ (باب ۴۵‌، ح۴).</ref>. همین‌که [[امام]]{{ع}} در حوادث و وقایعی که [[مردم]] با آن روبه‌رو می‌شوند، مراجعه به [[روات حدیث]] ایشان را لازم می‌شمارند و آنان را [[حجت]] خویش بر [[مردم]] معرفی می‌کنند، دلیلی بر [[لزوم اطاعت]] از ایشان است؛ در غیر این‌صورت، این معرفی‌، بی‌اثر و لغو خواهد بود. استناد به این دسته از [[روایات]]، مبتنی بر شمول آنها نسبت به [[ولایت]] [[فقیه جامع الشرایط]] است تا [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]] در [[عصر غیبت]] نیز ثابت شود<ref>[[احسان پورحسین\|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)\|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)\|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص122-127.</ref>.		#[[امام عصر]]{{ع}} در پاسخ سؤال و [[نامه]] [[محمّد بن عثمان]] عمری‌، این‌چنین مرقوم فرمودند: {{متن حدیث\|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ}}<ref>شیخ صدوق، کمال الدین، ج۲، ص۴۸۳ (باب ۴۵‌، ح۴).</ref>. همین‌که [[امام]]{{ع}} در حوادث و وقایعی که [[مردم]] با آن روبه‌رو می‌شوند، مراجعه به [[روات حدیث]] ایشان را لازم می‌شمارند و آنان را [[حجت]] خویش بر [[مردم]] معرفی می‌کنند، دلیلی بر [[لزوم اطاعت]] از ایشان است؛ در غیر این‌صورت، این معرفی‌، بی‌اثر و لغو خواهد بود. استناد به این دسته از [[روایات]]، مبتنی بر شمول آنها نسبت به [[ولایت]] [[فقیه جامع الشرایط]] است تا [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]] در [[عصر غیبت]] نیز ثابت شود<ref>[[احسان پورحسین\|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)\|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)\|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص122-127.</ref>.

	==مصداق [[اولی الأمر]]==		==مصداق [[اولی الأمر]]==

Wathiq: /* ادله روایی */

2021-06-14T07:07:08Z

ادله روایی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۳۷
خط ۳۹:		خط ۳۹:
	#[[عمر بن حنظله]] از [[امام صادق]]{{ع}} در خصوص "مراجعه به محاکم متعارف آن روز، یعنی [[قضات]] یا سلطان" سؤال می‌کند. [[حضرت]]، ابتدا، از مراجعه به آنان [[نهی]] کرده و آن را مصداق "مراجعه به طاغوت" می‌شمارند و سپس، افراد واجد صلاحیت را معرفی کرده، می‌فرمایند: {{متن حدیث\|يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج۱، ص۶۷. این روایت‌، معروف به "مقبوله عمر بن حنظله" است.</ref>؛ "نگاه کنند و ببینند در میان شما، چه کسی [[حدیث]] ما را [[روایت]] کرده و در [[حلال و حرام]] ما نظر کرده و [[احکام]] ما را شناخته، باید او را به عنوان [[قاضی]] بپذیرد‌؛ چرا که من، او را [[حاکم]] بر شما قرار دادم. پس وقتی‌که بر طبق [[حکم]] ما‌،[[ حکم]] کرد و از او پذیرفته نشد، [[حکم خداوند]]، کوچک شمرده شده و ردّی بر ماست‌. (بدانید‌)، هر که ما را رد کند، [[خدا]] را رد کرده و [[حکم خدا]] را بر گردانده است و چنین شخصی تا حد [[شرک به خدا]] پیش رفته است". همان‌طور که ملاحظه می‌شود‌، در این [[روایت]]، [[رضایت]] به [[حکم]] و دستوری که [[حاکمان]] واجد شرایط، صادر می‌کنند، لازم دانسته شده و عدم [[پذیرش]] [[ حکم]] آنان، [[تخفیف]] [[حکم الهی]] شمرده شده که نوعی مقابله با [[خداوند متعال]] است. نکته‌ای که در این [[روایت]] به چشم می‌خورد، این است که [[نافرمانی]] در برابر [[حاکم اسلامی]] که از سوی [[امامان معصوم]]، معرفی می‌شوند، [[نافرمانی]] خداست؛ نه صرفا [[سرپیچی]] از یک [[وظیفه]] ملّی.		#[[عمر بن حنظله]] از [[امام صادق]]{{ع}} در خصوص "مراجعه به محاکم متعارف آن روز، یعنی [[قضات]] یا سلطان" سؤال می‌کند. [[حضرت]]، ابتدا، از مراجعه به آنان [[نهی]] کرده و آن را مصداق "مراجعه به طاغوت" می‌شمارند و سپس، افراد واجد صلاحیت را معرفی کرده، می‌فرمایند: {{متن حدیث\|يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج۱، ص۶۷. این روایت‌، معروف به "مقبوله عمر بن حنظله" است.</ref>؛ "نگاه کنند و ببینند در میان شما، چه کسی [[حدیث]] ما را [[روایت]] کرده و در [[حلال و حرام]] ما نظر کرده و [[احکام]] ما را شناخته، باید او را به عنوان [[قاضی]] بپذیرد‌؛ چرا که من، او را [[حاکم]] بر شما قرار دادم. پس وقتی‌که بر طبق [[حکم]] ما‌،[[ حکم]] کرد و از او پذیرفته نشد، [[حکم خداوند]]، کوچک شمرده شده و ردّی بر ماست‌. (بدانید‌)، هر که ما را رد کند، [[خدا]] را رد کرده و [[حکم خدا]] را بر گردانده است و چنین شخصی تا حد [[شرک به خدا]] پیش رفته است". همان‌طور که ملاحظه می‌شود‌، در این [[روایت]]، [[رضایت]] به [[حکم]] و دستوری که [[حاکمان]] واجد شرایط، صادر می‌کنند، لازم دانسته شده و عدم [[پذیرش]] [[ حکم]] آنان، [[تخفیف]] [[حکم الهی]] شمرده شده که نوعی مقابله با [[خداوند متعال]] است. نکته‌ای که در این [[روایت]] به چشم می‌خورد، این است که [[نافرمانی]] در برابر [[حاکم اسلامی]] که از سوی [[امامان معصوم]]، معرفی می‌شوند، [[نافرمانی]] خداست؛ نه صرفا [[سرپیچی]] از یک [[وظیفه]] ملّی.
	#[[امام رضا]]{{ع}} در تبیین فلسفۀ [[ضرورت]] وجود [[اولوالامر]] و [[دستور]] به [[اطاعت]] از آنان از سوی [[خداوند متعال]]، چند علت مهم بیان کرده است:		#[[امام رضا]]{{ع}} در تبیین فلسفۀ [[ضرورت]] وجود [[اولوالامر]] و [[دستور]] به [[اطاعت]] از آنان از سوی [[خداوند متعال]]، چند علت مهم بیان کرده است:
	#[[ضرورت]] وجود شخصی [[امین]] از طرف [[خداوند]] جهت جلوگیری از [[نقض]] [[حدود الهی]]؛		*[[ضرورت]] وجود شخصی [[امین]] از طرف [[خداوند]] جهت جلوگیری از [[نقض]] [[حدود الهی]]؛
	#[[لزوم]] ساماندهی امور [[دین]] و [[دنیا]]، مانند [[عدالت‌گستری]] و [[جنگ با دشمنان]]؛		*[[لزوم]] ساماندهی امور [[دین]] و [[دنیا]]، مانند [[عدالت‌گستری]] و [[جنگ با دشمنان]]؛
	#جلوگیری از نابودی [[دین]] و [[تغییر]] سنت‌ها و [[احکام الهی]] و [[مبارزه]] با [[بدعتگذاران]] و [[ملحدان]].		*جلوگیری از نابودی [[دین]] و [[تغییر]] سنت‌ها و [[احکام الهی]] و [[مبارزه]] با [[بدعتگذاران]] و [[ملحدان]].
	*طبق این [[روایت]]، با توجه به [[نقص]] و احتیاج ذاتی [[مردم]] و [[اختلافات]] میان آنها و تفاوت نظرات و خواهش‌های آنان، اگر کسی نباشد تا [[سرپرستی]] و محافظت از آنچه را [[پیامبران الهی]] آورده‌اند بر عهده گیرد، [[شریعت‌ها]]، سنت‌ها و [[احکام الهی]] [[تغییر]] می‌کند و در نهایت به نابودی همۀ [[مردم]] منتهی می‌شود<ref>عیون أخبار الرضا{{ع}}، ج۲، ص۱۰۰-۱۰۱.</ref>. بر این اساس، در صورتی که [[اولوالامر]] نباشند یا [[اطاعت]] از آنان [[واجب]] نباشد، امور [[دین]] و دنیای [[مردم]] به نابودی و [[انحطاط]] کشیده می‌شود.<ref> [[محمد کاظمی بنچناری\|کاظمی بنچناری، محمد]]، [[اطاعت - کاظمی بنچناری (مقاله)\|مقاله «اطاعت»]]، [[دانشنامه امام رضا ج۲ (کتاب)\|'''دانشنامه امام رضا ج۲''']]</ref>.		طبق این [[روایت]]، با توجه به [[نقص]] و احتیاج ذاتی [[مردم]] و [[اختلافات]] میان آنها و تفاوت نظرات و خواهش‌های آنان، اگر کسی نباشد تا [[سرپرستی]] و محافظت از آنچه را [[پیامبران الهی]] آورده‌اند بر عهده گیرد، [[شریعت‌ها]]، سنت‌ها و [[احکام الهی]] [[تغییر]] می‌کند و در نهایت به نابودی همۀ [[مردم]] منتهی می‌شود<ref>عیون أخبار الرضا{{ع}}، ج۲، ص۱۰۰-۱۰۱.</ref>. بر این اساس، در صورتی که [[اولوالامر]] نباشند یا [[اطاعت]] از آنان [[واجب]] نباشد، امور [[دین]] و دنیای [[مردم]] به نابودی و [[انحطاط]] کشیده می‌شود.<ref> [[محمد کاظمی بنچناری\|کاظمی بنچناری، محمد]]، [[اطاعت - کاظمی بنچناری (مقاله)\|مقاله «اطاعت»]]، [[دانشنامه امام رضا ج۲ (کتاب)\|'''دانشنامه امام رضا ج۲''']]</ref>.
	# [[امام عصر]]{{ع}} در پاسخ سؤال و [[نامه]] [[محمّد بن عثمان]] عمری‌، این‌چنین مرقوم فرمودند: {{متن حدیث\|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ}}<ref>شیخ صدوق، کمال الدین، ج۲، ص۴۸۳ (باب ۴۵‌، ح۴).</ref>. همین‌که [[امام]]{{ع}} در حوادث و وقایعی که [[مردم]] با آن روبه‌رو می‌شوند، مراجعه به [[روات حدیث]] ایشان را لازم می‌شمارند و آنان را [[حجت]] خویش بر [[مردم]] معرفی می‌کنند، دلیلی بر [[لزوم اطاعت]] از ایشان است؛ در غیر این‌صورت، این معرفی‌، بی‌اثر و لغو خواهد بود. استناد به این دسته از [[روایات]]، مبتنی بر شمول آنها نسبت به [[ولایت]] [[فقیه جامع الشرایط]] است تا [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]] در [[عصر غیبت]] نیز ثابت شود<ref>[[احسان پورحسین\|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)\|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)\|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص122-127.</ref>.		# [[امام عصر]]{{ع}} در پاسخ سؤال و [[نامه]] [[محمّد بن عثمان]] عمری‌، این‌چنین مرقوم فرمودند: {{متن حدیث\|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ}}<ref>شیخ صدوق، کمال الدین، ج۲، ص۴۸۳ (باب ۴۵‌، ح۴).</ref>. همین‌که [[امام]]{{ع}} در حوادث و وقایعی که [[مردم]] با آن روبه‌رو می‌شوند، مراجعه به [[روات حدیث]] ایشان را لازم می‌شمارند و آنان را [[حجت]] خویش بر [[مردم]] معرفی می‌کنند، دلیلی بر [[لزوم اطاعت]] از ایشان است؛ در غیر این‌صورت، این معرفی‌، بی‌اثر و لغو خواهد بود. استناد به این دسته از [[روایات]]، مبتنی بر شمول آنها نسبت به [[ولایت]] [[فقیه جامع الشرایط]] است تا [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]] در [[عصر غیبت]] نیز ثابت شود<ref>[[احسان پورحسین\|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)\|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)\|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص122-127.</ref>.

Wathiq: /* ادله روایی */

2021-06-14T07:06:06Z

ادله روایی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۳۶
خط ۳۸:		خط ۳۸:
	#[[شیعه]] و [[سنی]] از [[امام علی]]{{ع}} [[نقل]] کرده‌اند که [[حضرت]] فرمودند: {{متن حدیث\|حَقٌّ عَلَى الإمامِ أن يَحكُمَ بِما أنزَلَ اللّهُ و أن يُؤَدِّىَ الأَمانَةَ، فَإِذا فَعَلَ ذلكَ فَحَقٌّ عَلَى النَّاسِ أن يَسمَعوا لَهُ وأن يُطيعوا، وأن يُجيبوا إذا دُعوا}}<ref>علاءالدین علی بن حسام‌الدین هندی‌، کنز العمال، ج۵، ص۷۶۴، ح۱۴۳۱۳.</ref>؛ "بر [[امام]]، لازم است که بر طبق [[قوانین الهی]][[ حکم]] کند و [[امانت]] را ادا کند و اگر چنین کند‌، بر [[مردم]] [[واجب]] است که به سخنانش گوش فرا داده و [[اطاعت]] کنند و هرگاه آنان را فرا خواند، اجابتش کنند". نکته‌ای که از [[روایت]] فوق استفاده می‌شود و در مباحث [[آینده]] مورد بحث قرار خواهد گرفت، این است که [[وظایف]] مردم‌، فرع بر [[وظایف]] [[حاکم]] است. اگر [[حاکم]]، به [[وظایف]] خود عمل نماید، آن‌گاه [[مردم]]، موظّف به [[اطاعت]] از او هستند.		#[[شیعه]] و [[سنی]] از [[امام علی]]{{ع}} [[نقل]] کرده‌اند که [[حضرت]] فرمودند: {{متن حدیث\|حَقٌّ عَلَى الإمامِ أن يَحكُمَ بِما أنزَلَ اللّهُ و أن يُؤَدِّىَ الأَمانَةَ، فَإِذا فَعَلَ ذلكَ فَحَقٌّ عَلَى النَّاسِ أن يَسمَعوا لَهُ وأن يُطيعوا، وأن يُجيبوا إذا دُعوا}}<ref>علاءالدین علی بن حسام‌الدین هندی‌، کنز العمال، ج۵، ص۷۶۴، ح۱۴۳۱۳.</ref>؛ "بر [[امام]]، لازم است که بر طبق [[قوانین الهی]][[ حکم]] کند و [[امانت]] را ادا کند و اگر چنین کند‌، بر [[مردم]] [[واجب]] است که به سخنانش گوش فرا داده و [[اطاعت]] کنند و هرگاه آنان را فرا خواند، اجابتش کنند". نکته‌ای که از [[روایت]] فوق استفاده می‌شود و در مباحث [[آینده]] مورد بحث قرار خواهد گرفت، این است که [[وظایف]] مردم‌، فرع بر [[وظایف]] [[حاکم]] است. اگر [[حاکم]]، به [[وظایف]] خود عمل نماید، آن‌گاه [[مردم]]، موظّف به [[اطاعت]] از او هستند.
	#[[عمر بن حنظله]] از [[امام صادق]]{{ع}} در خصوص "مراجعه به محاکم متعارف آن روز، یعنی [[قضات]] یا سلطان" سؤال می‌کند. [[حضرت]]، ابتدا، از مراجعه به آنان [[نهی]] کرده و آن را مصداق "مراجعه به طاغوت" می‌شمارند و سپس، افراد واجد صلاحیت را معرفی کرده، می‌فرمایند: {{متن حدیث\|يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج۱، ص۶۷. این روایت‌، معروف به "مقبوله عمر بن حنظله" است.</ref>؛ "نگاه کنند و ببینند در میان شما، چه کسی [[حدیث]] ما را [[روایت]] کرده و در [[حلال و حرام]] ما نظر کرده و [[احکام]] ما را شناخته، باید او را به عنوان [[قاضی]] بپذیرد‌؛ چرا که من، او را [[حاکم]] بر شما قرار دادم. پس وقتی‌که بر طبق [[حکم]] ما‌،[[ حکم]] کرد و از او پذیرفته نشد، [[حکم خداوند]]، کوچک شمرده شده و ردّی بر ماست‌. (بدانید‌)، هر که ما را رد کند، [[خدا]] را رد کرده و [[حکم خدا]] را بر گردانده است و چنین شخصی تا حد [[شرک به خدا]] پیش رفته است". همان‌طور که ملاحظه می‌شود‌، در این [[روایت]]، [[رضایت]] به [[حکم]] و دستوری که [[حاکمان]] واجد شرایط، صادر می‌کنند، لازم دانسته شده و عدم [[پذیرش]] [[ حکم]] آنان، [[تخفیف]] [[حکم الهی]] شمرده شده که نوعی مقابله با [[خداوند متعال]] است. نکته‌ای که در این [[روایت]] به چشم می‌خورد، این است که [[نافرمانی]] در برابر [[حاکم اسلامی]] که از سوی [[امامان معصوم]]، معرفی می‌شوند، [[نافرمانی]] خداست؛ نه صرفا [[سرپیچی]] از یک [[وظیفه]] ملّی.		#[[عمر بن حنظله]] از [[امام صادق]]{{ع}} در خصوص "مراجعه به محاکم متعارف آن روز، یعنی [[قضات]] یا سلطان" سؤال می‌کند. [[حضرت]]، ابتدا، از مراجعه به آنان [[نهی]] کرده و آن را مصداق "مراجعه به طاغوت" می‌شمارند و سپس، افراد واجد صلاحیت را معرفی کرده، می‌فرمایند: {{متن حدیث\|يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج۱، ص۶۷. این روایت‌، معروف به "مقبوله عمر بن حنظله" است.</ref>؛ "نگاه کنند و ببینند در میان شما، چه کسی [[حدیث]] ما را [[روایت]] کرده و در [[حلال و حرام]] ما نظر کرده و [[احکام]] ما را شناخته، باید او را به عنوان [[قاضی]] بپذیرد‌؛ چرا که من، او را [[حاکم]] بر شما قرار دادم. پس وقتی‌که بر طبق [[حکم]] ما‌،[[ حکم]] کرد و از او پذیرفته نشد، [[حکم خداوند]]، کوچک شمرده شده و ردّی بر ماست‌. (بدانید‌)، هر که ما را رد کند، [[خدا]] را رد کرده و [[حکم خدا]] را بر گردانده است و چنین شخصی تا حد [[شرک به خدا]] پیش رفته است". همان‌طور که ملاحظه می‌شود‌، در این [[روایت]]، [[رضایت]] به [[حکم]] و دستوری که [[حاکمان]] واجد شرایط، صادر می‌کنند، لازم دانسته شده و عدم [[پذیرش]] [[ حکم]] آنان، [[تخفیف]] [[حکم الهی]] شمرده شده که نوعی مقابله با [[خداوند متعال]] است. نکته‌ای که در این [[روایت]] به چشم می‌خورد، این است که [[نافرمانی]] در برابر [[حاکم اسلامی]] که از سوی [[امامان معصوم]]، معرفی می‌شوند، [[نافرمانی]] خداست؛ نه صرفا [[سرپیچی]] از یک [[وظیفه]] ملّی.
			#[[امام رضا]]{{ع}} در تبیین فلسفۀ [[ضرورت]] وجود [[اولوالامر]] و [[دستور]] به [[اطاعت]] از آنان از سوی [[خداوند متعال]]، چند علت مهم بیان کرده است:
			#[[ضرورت]] وجود شخصی [[امین]] از طرف [[خداوند]] جهت جلوگیری از [[نقض]] [[حدود الهی]]؛
			#[[لزوم]] ساماندهی امور [[دین]] و [[دنیا]]، مانند [[عدالت‌گستری]] و [[جنگ با دشمنان]]؛
			#جلوگیری از نابودی [[دین]] و [[تغییر]] سنت‌ها و [[احکام الهی]] و [[مبارزه]] با [[بدعتگذاران]] و [[ملحدان]].
			*طبق این [[روایت]]، با توجه به [[نقص]] و احتیاج ذاتی [[مردم]] و [[اختلافات]] میان آنها و تفاوت نظرات و خواهش‌های آنان، اگر کسی نباشد تا [[سرپرستی]] و محافظت از آنچه را [[پیامبران الهی]] آورده‌اند بر عهده گیرد، [[شریعت‌ها]]، سنت‌ها و [[احکام الهی]] [[تغییر]] می‌کند و در نهایت به نابودی همۀ [[مردم]] منتهی می‌شود<ref>عیون أخبار الرضا{{ع}}، ج۲، ص۱۰۰-۱۰۱.</ref>. بر این اساس، در صورتی که [[اولوالامر]] نباشند یا [[اطاعت]] از آنان [[واجب]] نباشد، امور [[دین]] و دنیای [[مردم]] به نابودی و [[انحطاط]] کشیده می‌شود.<ref> [[محمد کاظمی بنچناری\|کاظمی بنچناری، محمد]]، [[اطاعت - کاظمی بنچناری (مقاله)\|مقاله «اطاعت»]]، [[دانشنامه امام رضا ج۲ (کتاب)\|'''دانشنامه امام رضا ج۲''']]</ref>.
	# [[امام عصر]]{{ع}} در پاسخ سؤال و [[نامه]] [[محمّد بن عثمان]] عمری‌، این‌چنین مرقوم فرمودند: {{متن حدیث\|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ}}<ref>شیخ صدوق، کمال الدین، ج۲، ص۴۸۳ (باب ۴۵‌، ح۴).</ref>. همین‌که [[امام]]{{ع}} در حوادث و وقایعی که [[مردم]] با آن روبه‌رو می‌شوند، مراجعه به [[روات حدیث]] ایشان را لازم می‌شمارند و آنان را [[حجت]] خویش بر [[مردم]] معرفی می‌کنند، دلیلی بر [[لزوم اطاعت]] از ایشان است؛ در غیر این‌صورت، این معرفی‌، بی‌اثر و لغو خواهد بود. استناد به این دسته از [[روایات]]، مبتنی بر شمول آنها نسبت به [[ولایت]] [[فقیه جامع الشرایط]] است تا [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]] در [[عصر غیبت]] نیز ثابت شود<ref>[[احسان پورحسین\|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)\|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)\|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص122-127.</ref>.		# [[امام عصر]]{{ع}} در پاسخ سؤال و [[نامه]] [[محمّد بن عثمان]] عمری‌، این‌چنین مرقوم فرمودند: {{متن حدیث\|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ}}<ref>شیخ صدوق، کمال الدین، ج۲، ص۴۸۳ (باب ۴۵‌، ح۴).</ref>. همین‌که [[امام]]{{ع}} در حوادث و وقایعی که [[مردم]] با آن روبه‌رو می‌شوند، مراجعه به [[روات حدیث]] ایشان را لازم می‌شمارند و آنان را [[حجت]] خویش بر [[مردم]] معرفی می‌کنند، دلیلی بر [[لزوم اطاعت]] از ایشان است؛ در غیر این‌صورت، این معرفی‌، بی‌اثر و لغو خواهد بود. استناد به این دسته از [[روایات]]، مبتنی بر شمول آنها نسبت به [[ولایت]] [[فقیه جامع الشرایط]] است تا [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]] در [[عصر غیبت]] نیز ثابت شود<ref>[[احسان پورحسین\|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)\|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)\|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص122-127.</ref>.

Wathiq: /* لزوم اطاعت از اولی الأمر */

2021-06-14T07:01:33Z

لزوم اطاعت از اولی الأمر

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۳۱
خط ۱۵:		خط ۱۵:
	*در [[نظام سیاسی اسلام]]، بنابر مبنای [[نصب الهی]] [[حاکم]] از جانب [[خداوند]] - که مردم‌، موظّف به [[اطاعت]] از اویند و به تعبیر دقیق‌تر، موظّف به [[اطاعت]] از [[اوامر الهی]] هستند - همین‌که عدّه‌ای از [[مردم]] با [[بیعت]] و [[وفاداری]] نسبت به [[حاکم]]، [[مشروعیت]] [[الهی]] و [[ولایت]] بالقوۀ او را فعلیت بخشند و در جهت [[حمایت]] از او، زمینه تحقّق حکومتش را فراهم سازند‌، کافی است و نیاز به [[بیعت]] یا [[انتخاب]] [[مجدّد]] نیست؛ حتّی اگر [[رأی]] [[اکثریت]] [[مردم]] دریافت نشده باشد یا حتّی اکثریّت با آن [[مخالف]] باشند. بلکه تحقّق [[ولایت]] و [[رهبری]] [[حاکم]] منصوب‌، با [[بیعت]] و [[وفاداری]] [[نسل]] گذشته، به [[قوّت]] خود باقی است و نیازی به [[وفاداری]] [[نسل]] حاضر نیست؛ مگر آن‌که [[مردم]]، در زمان و شرایطی دیگر، بدون آن‌که [[وظیفه]] [[دینی]] [[اعتراض]] و [[شورش]] بر “حاکم واجد شرایط و توانا بر انجام دادن [[وظایف]] [[شرعی]] و قانونی‌” را داشته باشند، بر او بشورند و او را از [[حاکمیّت]]، ساقط کنند که در این‌صورت، البته، [[حاکم]] [[منصوب]]، عملا، از صحنه [[اجتماع]] حذف شده و [[ولایتی]] نخواهد داشت‌؛ هرچند‌، [[ولایت]] بالقوّه‌اش باقی است‌؛ چرا که، فرض بر این است که عملی مرتکب نشده تا شرعا از [[ولایت]]، ساقط شود. به هر حال‌، در [[نظام اسلامی]]، [[مشروعیّت]] [[حاکم اسلامی]] که پشتوانه [[الهی]] دارد، وابسته به [[بیعت]] اکثریّت با وی نیست‌، هرچند [[بیعت]] اکثریّت، بر [[استحکام]] [[حکومت]] او خواهد افزود. نکته دیگر، آن‌که مقصود از [[اطاعت از حاکم]]، تنها [[اطاعت]] از شخص [[حاکم]] نیست، بلکه، پای‌بندی به [[مرجع]] صدور [[قوانین]] مطابق با [[شریعت]] و مقرّرات [[اجتماعی]] و [[پیروی]] از تصمیمات مجموعه دولتمردان در [[نظام اسلامی]] است که به نحوی به [[رهبر]] [[جامعه اسلامی]] منسوب هستند<ref>[[احسان پورحسین\|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)\|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)\|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص118.</ref>.		*در [[نظام سیاسی اسلام]]، بنابر مبنای [[نصب الهی]] [[حاکم]] از جانب [[خداوند]] - که مردم‌، موظّف به [[اطاعت]] از اویند و به تعبیر دقیق‌تر، موظّف به [[اطاعت]] از [[اوامر الهی]] هستند - همین‌که عدّه‌ای از [[مردم]] با [[بیعت]] و [[وفاداری]] نسبت به [[حاکم]]، [[مشروعیت]] [[الهی]] و [[ولایت]] بالقوۀ او را فعلیت بخشند و در جهت [[حمایت]] از او، زمینه تحقّق حکومتش را فراهم سازند‌، کافی است و نیاز به [[بیعت]] یا [[انتخاب]] [[مجدّد]] نیست؛ حتّی اگر [[رأی]] [[اکثریت]] [[مردم]] دریافت نشده باشد یا حتّی اکثریّت با آن [[مخالف]] باشند. بلکه تحقّق [[ولایت]] و [[رهبری]] [[حاکم]] منصوب‌، با [[بیعت]] و [[وفاداری]] [[نسل]] گذشته، به [[قوّت]] خود باقی است و نیازی به [[وفاداری]] [[نسل]] حاضر نیست؛ مگر آن‌که [[مردم]]، در زمان و شرایطی دیگر، بدون آن‌که [[وظیفه]] [[دینی]] [[اعتراض]] و [[شورش]] بر “حاکم واجد شرایط و توانا بر انجام دادن [[وظایف]] [[شرعی]] و قانونی‌” را داشته باشند، بر او بشورند و او را از [[حاکمیّت]]، ساقط کنند که در این‌صورت، البته، [[حاکم]] [[منصوب]]، عملا، از صحنه [[اجتماع]] حذف شده و [[ولایتی]] نخواهد داشت‌؛ هرچند‌، [[ولایت]] بالقوّه‌اش باقی است‌؛ چرا که، فرض بر این است که عملی مرتکب نشده تا شرعا از [[ولایت]]، ساقط شود. به هر حال‌، در [[نظام اسلامی]]، [[مشروعیّت]] [[حاکم اسلامی]] که پشتوانه [[الهی]] دارد، وابسته به [[بیعت]] اکثریّت با وی نیست‌، هرچند [[بیعت]] اکثریّت، بر [[استحکام]] [[حکومت]] او خواهد افزود. نکته دیگر، آن‌که مقصود از [[اطاعت از حاکم]]، تنها [[اطاعت]] از شخص [[حاکم]] نیست، بلکه، پای‌بندی به [[مرجع]] صدور [[قوانین]] مطابق با [[شریعت]] و مقرّرات [[اجتماعی]] و [[پیروی]] از تصمیمات مجموعه دولتمردان در [[نظام اسلامی]] است که به نحوی به [[رهبر]] [[جامعه اسلامی]] منسوب هستند<ref>[[احسان پورحسین\|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)\|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)\|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص118.</ref>.

	~~==[[لزوم]] [[اطاعت از اولی الأمر]]==~~
	*[[اولو الامر]] به معنای [[صاحبان فرمان]] است. [[قرآن]] در کنار [[اطاعت خدا]] و [[پیامبر]] به [[اطاعت از اولی الأمر]] [[فرمان]] می‌دهد: {{متن قرآن\|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>.<ref>ر.ک: [[جواد محدثی\|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)\|فرهنگ غدیر]]، ص۸۲؛ [[عبدالمجید زهادت\|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)\|معارف و عقاید ۵]] ص ۱۲۵-۱۲۹؛ [[مهدی مقامی\|مقامی، مهدی]]، [[وظایف امت نسبت به قرآن و عترت (کتاب)\|وظایف امت نسبت به قرآن و عترت]]، ص ۹۷؛ [[مصطفی جعفر‌پیشه‌ فرد\|جعفرپیشه‌ فرد، مصطفی]]، [[اطاعت (مقاله)\|اطاعت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۳ (کتاب)\|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ص ۵۲۷ - ۵۳۵.</ref> در این آیۀ شریفه [[اطاعت از اولی الامر]] در کنار [[اطاعت از خدا]] و [[رسول]] قرار داده شده و بدون تردید [[امتثال]] و [[فرمان برداری]] مطلق و بدون قید و شرط از [[دستورات]] [[خدا]] و [[رسول]] لازم و ضروری است، بنابراین [[اطاعت از اولی الامر]] هم به صورت مطلق لازم و ضروری است<ref>تفسیر المیزان، ج ۵، ص ۳۹۰.</ref>.<ref>ر.ک: [[عبدالمجید زهادت\|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)\|معارف و عقاید ۵]] ص ۱۲۵-۱۲۹</ref> [[اطاعت از امام]]، به عنوان یک وظیفۀ [[واجب]] و به خاطر [[بزرگداشت امامت]] است: {{متن حدیث\|وَ الطَّاعَةَ تَعْظِیماً لِلْإِمَامَة}}<ref>نهج البلاغه (صبحی صالح) حکمت ۲۵۲ </ref> [[حق اطاعت]]، یکی از دو [[حق امام]] بر [[امت]] است، [[حق]] دیگر، [[یاری]] و [[نصرت]] است. اگر [[اطاعت از امام]] نباشد، [[امام]] هم نمی‌تواند [[مسؤولیت]] [[رهبری]] و [[هدایت]] را انجام دهد. [[اطاعت]] مردمی، پشتوانۀ [[قدرت]] [[اجتماعی]] و باز شدن دست [[امام]] در عمل به [[اسلام]] است<ref>ر.ک: [[جواد محدثی\|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)\|فرهنگ غدیر]]، ص۸۲؛ [[مهدی مقامی\|مقامی، مهدی]]، [[وظایف امت نسبت به قرآن و عترت (کتاب)\|وظایف امت نسبت به قرآن و عترت]]، ص ۹۷.</ref>.		*[[اولو الامر]] به معنای [[صاحبان فرمان]] است. [[قرآن]] در کنار [[اطاعت خدا]] و [[پیامبر]] به [[اطاعت از اولی الأمر]] [[فرمان]] می‌دهد: {{متن قرآن\|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>.<ref>ر.ک: [[جواد محدثی\|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)\|فرهنگ غدیر]]، ص۸۲؛ [[عبدالمجید زهادت\|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)\|معارف و عقاید ۵]] ص ۱۲۵-۱۲۹؛ [[مهدی مقامی\|مقامی، مهدی]]، [[وظایف امت نسبت به قرآن و عترت (کتاب)\|وظایف امت نسبت به قرآن و عترت]]، ص ۹۷؛ [[مصطفی جعفر‌پیشه‌ فرد\|جعفرپیشه‌ فرد، مصطفی]]، [[اطاعت (مقاله)\|اطاعت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۳ (کتاب)\|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ص ۵۲۷ - ۵۳۵.</ref> در این آیۀ شریفه [[اطاعت از اولی الامر]] در کنار [[اطاعت از خدا]] و [[رسول]] قرار داده شده و بدون تردید [[امتثال]] و [[فرمان برداری]] مطلق و بدون قید و شرط از [[دستورات]] [[خدا]] و [[رسول]] لازم و ضروری است، بنابراین [[اطاعت از اولی الامر]] هم به صورت مطلق لازم و ضروری است<ref>تفسیر المیزان، ج ۵، ص ۳۹۰.</ref>.<ref>ر.ک: [[عبدالمجید زهادت\|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)\|معارف و عقاید ۵]] ص ۱۲۵-۱۲۹</ref> [[اطاعت از امام]]، به عنوان یک وظیفۀ [[واجب]] و به خاطر [[بزرگداشت امامت]] است: {{متن حدیث\|وَ الطَّاعَةَ تَعْظِیماً لِلْإِمَامَة}}<ref>نهج البلاغه (صبحی صالح) حکمت ۲۵۲ </ref> [[حق اطاعت]]، یکی از دو [[حق امام]] بر [[امت]] است، [[حق]] دیگر، [[یاری]] و [[نصرت]] است. اگر [[اطاعت از امام]] نباشد، [[امام]] هم نمی‌تواند [[مسؤولیت]] [[رهبری]] و [[هدایت]] را انجام دهد. [[اطاعت]] مردمی، پشتوانۀ [[قدرت]] [[اجتماعی]] و باز شدن دست [[امام]] در عمل به [[اسلام]] است<ref>ر.ک: [[جواد محدثی\|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)\|فرهنگ غدیر]]، ص۸۲؛ [[مهدی مقامی\|مقامی، مهدی]]، [[وظایف امت نسبت به قرآن و عترت (کتاب)\|وظایف امت نسبت به قرآن و عترت]]، ص ۹۷.</ref>.

Wathiq: /* گستره اطاعت از اولی الأمر */

2021-06-14T06:53:01Z

گستره اطاعت از اولی الأمر

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۲۳
خط ۴۶:		خط ۴۶:

	==گستره [[اطاعت از اولی الأمر]]==		==گستره [[اطاعت از اولی الأمر]]==
	بنابر دلایل متعددی که مطرح شد، [[اطاعت از اهل بیت]] [[واجب]] است و از آنجا که [[دلایل]] [[وجوب]] [[پیروی از اهل بیت]] اطلاق دارد، همۀ بایدها و نبایدهای مربوط به [[زندگی]] [[مسلمانان]] را شامل می‌شود و در این جهت تفاوتی میان مسایل [[عبادی]]، [[اقتصادی]] و [[سیاسی]] و [[فرهنگی]] وجود ندارد. به عنوان مثال بر اساس [[آیه شریفه]] {{متن قرآن\|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}} همان گونه که [[فرمانبرداری]] مطلق و بدون قید و شرط از دستورات [[خدا]] و [[رسول]] لازم و ضروری است، اطاعت از همه دستورات [[اولی الامر]] هم به صورت مطلق لازم و ضروری است<ref>طبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البیان، ج۳، ص۱۱۰؛ طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، مترجم: سید محمدباقر موسوی، ج۴، ص۶۲۰.</ref>.<ref>ر.ک. [[علی ربانی گلپایگانی\|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه کلام اسلامی]]، ص۹۴.</ref>. [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} در این زمینه می‌‌فرماید: «به [[خاندان]] پیامبرتان بنگرید و به آن‌سو روید که آنان می‌روند و پا جای پای آنان نهید، که هیچ‌گاه شما را از طریق [[هدایت]] [[منحرف]] نکنند و به [[هلاکت]] نسپارند. اگر نشستند، بنشینید و اگر برخاستند، برخیزید. بر آنان پیشی مگیرید که [[گمراه]] شوید و از آنان واپس نمانید که هلاک شوید»<ref>{{متن حدیث\|انْظُرُوا أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّکُمْ فَالْزَمُوا سَمْتَهُمْ وَ اتَّبِعُوا أَثَرَهُم ْ فَلَنْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ هُدًی وَ لَنْ یُعِیدُوکُمْ فِی رَدًی فَإِنْ لَبَدُوا فَالْبُدُواإ ۱۳۰۵ وَ إِنْ نَهَضُوا فَانْهَضُوا وَ لَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّوا وَ لَا تَتَأَخَّرُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِکُوا}}؛ نهج البلاغه خطبه ۹۷</ref>.		بنابر دلایل متعددی که مطرح شد، [[اطاعت از اهل بیت]] [[واجب]] است و از آنجا که [[دلایل]] [[وجوب]] [[پیروی از اهل بیت]] اطلاق دارد، همۀ بایدها و نبایدهای مربوط به [[زندگی]] [[مسلمانان]] را شامل می‌شود و در این جهت تفاوتی میان مسایل [[عبادی]]، [[اقتصادی]] و [[سیاسی]] و [[فرهنگی]] وجود ندارد. به عنوان مثال بر اساس [[آیه شریفه]] {{متن قرآن\|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}} همان گونه که [[فرمانبرداری]] مطلق و بدون قید و شرط از دستورات [[خدا]] و [[رسول]] لازم و ضروری است، اطاعت از همه دستورات [[اولی الامر]] هم به صورت مطلق لازم و ضروری است<ref>طبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البیان، ج۳، ص۱۱۰؛ طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، مترجم: سید محمدباقر موسوی، ج۴، ص۶۲۰.</ref>.<ref>ر.ک. [[علی ربانی گلپایگانی\|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)\|دانشنامه کلام اسلامی]]، ص۹۴.</ref>. [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} در این زمینه می‌‌فرماید: «به [[خاندان]] پیامبرتان بنگرید و به آن‌سو روید که آنان می‌روند و پا جای پای آنان نهید، که هیچ‌گاه شما را از طریق [[هدایت]] [[منحرف]] نکنند و به [[هلاکت]] نسپارند. اگر نشستند، بنشینید و اگر برخاستند، برخیزید. بر آنان پیشی مگیرید که [[گمراه]] شوید و از آنان واپس نمانید که هلاک شوید»<ref>{{متن حدیث\|انْظُرُوا أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّکُمْ فَالْزَمُوا سَمْتَهُمْ وَ اتَّبِعُوا أَثَرَهُم ْ فَلَنْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ هُدًی وَ لَنْ یُعِیدُوکُمْ فِی رَدًی فَإِنْ لَبَدُوا فَالْبُدُواإ ۱۳۰۵ وَ إِنْ نَهَضُوا فَانْهَضُوا وَ لَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّوا وَ لَا تَتَأَخَّرُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِکُوا}}؛ نهج البلاغه خطبه ۹۷</ref>. بر این اساس، [[اوامر]] [[امام]] در همه [[شئون دینی]]، [[دنیوی]]، [[سیاسی]]، [[اجتماعی]] و غیر آن لازم‌الاجراست<ref>ر.ک: زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، ص ۱۲۵-۱۲۹؛ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۸۱-۸۲.</ref>.
	~~بنابراین،~~ [[اوامر]] [[امام]] در همه [[شئون دینی]]، [[دنیوی]]، [[سیاسی]]، [[اجتماعی]] و غیر آن لازم‌الاجراست<ref>ر.ک: زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، ص ۱۲۵-۱۲۹؛ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۸۱-۸۲.</ref>. بنابراین براساس [[آیه]] مذکور [[اطاعت از اولی الامر]] یعنی [[امامان]]{{ع}} مطلق است اما [[اطاعت]] از [[امیران]] و [[رهبران سیاسی جامعه]] [[اطاعت]] مطلق نیست، بلکه تا زمانی است که [[فرمانروایی]] آنها بر اساس [[مصالح عمومی اجتماعی]] بوده و [[عصیان]] و تخطّی از [[اوامر الهی]] نباشد. به همین جهت کسانی هم که [[اولی‌الامر]] را خصوص [[معصوم]] نمی‌دانند، بر این معنا تأکید می‌ورزند که [[اطاعت]] از [[امیران]] و [[رهبران]] [[سیاسی]] [[جامعه]] [[اطاعت]] مطلق نیست، بلکه تا زمانی است که [[فرمانروایی]] آنها بر اساس [[مصالح]] عمومی [[اجتماعی]] بوده و [[عصیان]] و تخطّی از [[اوامر الهی]] نباشد<ref>جامع البیان، مج‌۴، ج‌۵، ص‌۲۰۸.</ref> در [[روایات‌]] نیز [[نقل]] شده که [[اطاعت]]، در معروف است و در [[فرمان]] به‌ [[معصیت]] روا نیست<ref>صحیح البخاری، ج‌۸، ص‌۱۳۴؛ صحیح مسلم، ج‌۶، ص‌۵۲۵‌ـ‌۵۲۶.</ref> از [[امیرمؤمنان]]{{ع}} [[نقل]] شده است که [[امام]] [[حق]] باید بر اساس [[عدل]] [[حکمرانی]] کند و [[امانتدار]] باشد و در این صورت است که [[مردم]] باید از او [[فرمانبرداری]] کنند<ref>التفسیر الکبیر، ج‌۱۰، ص‌۱۴۳؛ التحریر والتنویر، ج‌۵، ص‌۹۶.</ref>، پس [[نظام سیاسی]] [[حاکم]] بر [[جامعه]] در صورتی [[مشروعیت]] دارد و می‌تواند [[الزام]] [[سیاسی]] کند که در [[مقام]] [[اجرا]] و تنفیذ حکمِ نازل شده از سوی [[خداوند]] باشد و طبق [[قوانین]] [[شرعی]] [[حکم]] کند و چنانچه [[التزام]] [[سیاسی]] [[جامعه]] از [[نظام]]، موجب [[معصیت الهی]] باشد باید ترک گردد<ref>تفسیرالمنار، ج۵، ص۲۷۶‌ـ‌۲۷۷؛ ج‌۸، ص‌۳۰۸.</ref>"کسی که از مخلوق در [[معصیت الهی]] [[پیروی]] کند، [[دین]] ندارد"<ref>{{عربی\|" لَا دِينَ‏ لِمَنْ‏ دَانَ‏ بِطَاعَةِ الْمَخْلُوقِ‏ فِي‏ مَعْصِيَةِ الْخَالِق‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}؛ بحارالانوار، ج‌۷۰، ص‌۳۹۲.</ref><ref>[[مصطفی جعفر‌پیشه‌ فرد\|جعفرپیشه‌ فرد، مصطفی]]، [[اطاعت (مقاله)\|اطاعت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۳ (کتاب)\|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۳، ص ۵۲۷ - ۵۳۵.</ref>.
			بنابراین براساس [[آیه]] مذکور [[اطاعت از اولی الامر]] یعنی [[امامان]]{{ع}} مطلق است اما [[اطاعت]] از [[امیران]] و [[رهبران سیاسی جامعه]] [[اطاعت]] مطلق نیست، بلکه تا زمانی است که [[فرمانروایی]] آنها بر اساس [[مصالح عمومی اجتماعی]] بوده و [[عصیان]] و تخطّی از [[اوامر الهی]] نباشد. به همین جهت کسانی هم که [[اولی‌الامر]] را خصوص [[معصوم]] نمی‌دانند، بر این معنا تأکید می‌ورزند که [[اطاعت]] از [[امیران]] و [[رهبران]] [[سیاسی]] [[جامعه]] [[اطاعت]] مطلق نیست، بلکه تا زمانی است که [[فرمانروایی]] آنها بر اساس [[مصالح]] عمومی [[اجتماعی]] بوده و [[عصیان]] و تخطّی از [[اوامر الهی]] نباشد<ref>جامع البیان، مج‌۴، ج‌۵، ص‌۲۰۸.</ref> در [[روایات‌]] نیز [[نقل]] شده که [[اطاعت]]، در معروف است و در [[فرمان]] به‌ [[معصیت]] روا نیست<ref>صحیح البخاری، ج‌۸، ص‌۱۳۴؛ صحیح مسلم، ج‌۶، ص‌۵۲۵‌ـ‌۵۲۶.</ref> از [[امیرمؤمنان]]{{ع}} [[نقل]] شده است که [[امام]] [[حق]] باید بر اساس [[عدل]] [[حکمرانی]] کند و [[امانتدار]] باشد و در این صورت است که [[مردم]] باید از او [[فرمانبرداری]] کنند<ref>التفسیر الکبیر، ج‌۱۰، ص‌۱۴۳؛ التحریر والتنویر، ج‌۵، ص‌۹۶.</ref>، پس [[نظام سیاسی]] [[حاکم]] بر [[جامعه]] در صورتی [[مشروعیت]] دارد و می‌تواند [[الزام]] [[سیاسی]] کند که در [[مقام]] [[اجرا]] و تنفیذ حکمِ نازل شده از سوی [[خداوند]] باشد و طبق [[قوانین]] [[شرعی]] [[حکم]] کند و چنانچه [[التزام]] [[سیاسی]] [[جامعه]] از [[نظام]]، موجب [[معصیت الهی]] باشد باید ترک گردد<ref>تفسیرالمنار، ج۵، ص۲۷۶‌ـ‌۲۷۷؛ ج‌۸، ص‌۳۰۸.</ref>"کسی که از مخلوق در [[معصیت الهی]] [[پیروی]] کند، [[دین]] ندارد"<ref>{{عربی\|" لَا دِينَ‏ لِمَنْ‏ دَانَ‏ بِطَاعَةِ الْمَخْلُوقِ‏ فِي‏ مَعْصِيَةِ الْخَالِق‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}؛ بحارالانوار، ج‌۷۰، ص‌۳۹۲.</ref><ref>[[مصطفی جعفر‌پیشه‌ فرد\|جعفرپیشه‌ فرد، مصطفی]]، [[اطاعت (مقاله)\|اطاعت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۳ (کتاب)\|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۳، ص ۵۲۷ - ۵۳۵.</ref>.

	==آثار و نتایج [[اطاعت از اولی الأمر]]==		==آثار و نتایج [[اطاعت از اولی الأمر]]==