جز
جایگزینی متن - 'احداث' به 'احداث'
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)) |
جز (جایگزینی متن - 'احداث' به 'احداث') |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = اهل ذمه | |||
| عنوان مدخل = [[اهل ذمه]] | |||
| مداخل مرتبط = [[اهل ذمه در قرآن]] - [[اهل ذمه در فقه اسلامی]] - [[اهل ذمه در معارف و سیره نبوی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
[[اهل]] ذِمّه: کسانی از [[اهل کتاب]] که با [[مسلمانان]] [[پیمان]] [[ذمّه]] بستهاند. | [[اهل]] ذِمّه: کسانی از [[اهل کتاب]] که با [[مسلمانان]] [[پیمان]] [[ذمّه]] بستهاند. | ||
[[کافران]] دو گروهاند: [[اهل کتاب]] و غیر اهل کتاب. از غیر اهل کتاب، بقا بر [[کفر]] پذیرفته نیست، لکن اهل کتاب ([[یهود]]، [[نصارا]] و [[مجوس]]) سه راه در پیش دارند: [[پذیرش اسلام]]، [[جنگ]] و بستن [[پیمان]] ذمّه با مسلمانان بر اینکه در برابر پرداخت [[جزیه]] آنان را در [[سرزمین اسلام]] در عمل به آیینشان [[آزاد]] بگذارند. به کسانی که راه سوم را [[انتخاب]] کنند، [[اهل ذمّه]] یا [[ذمّی]] میگویند و [[دولت اسلامی]] در قبال [[تعهّد]] ایشان به شرایط ذمّه، متعهّد است از آنان به عنوان [[شهروند]] [[حمایت]] کند و هیچ [[مسلمانی]] [[حق]] تعرّض به آنان را ندارد. <ref>فقه الصادق، ج۱۳، ص:۵۰ ـ ۵۲</ref> | [[کافران]] دو گروهاند: [[اهل کتاب]] و غیر اهل کتاب. از غیر اهل کتاب، بقا بر [[کفر]] پذیرفته نیست، لکن اهل کتاب ([[یهود]]، [[نصارا]] و [[مجوس]]) سه راه در پیش دارند: [[پذیرش اسلام]]، [[جنگ]] و بستن [[پیمان]] ذمّه با مسلمانان بر اینکه در برابر پرداخت [[جزیه]] آنان را در [[سرزمین اسلام]] در عمل به آیینشان [[آزاد]] بگذارند. به کسانی که راه سوم را [[انتخاب]] کنند، [[اهل ذمّه]] یا [[ذمّی]] میگویند و [[دولت اسلامی]] در قبال [[تعهّد]] ایشان به شرایط ذمّه، متعهّد است از آنان به عنوان [[شهروند]] [[حمایت]] کند و هیچ [[مسلمانی]] [[حق]] تعرّض به آنان را ندارد. <ref>فقه الصادق، ج۱۳، ص:۵۰ ـ ۵۲</ref> | ||
==[[قرارداد]] ذمّه== | == [[قرارداد]] ذمّه == | ||
[[عقد]] ذمّه از ایجاب و قبول تشکیل شده و با هر لفظِ بیانگرِ مقصود منعقد می‌شود، مانند اینکه [[امام]] یا [[نایب]] وی بگوید: شما را به شرط پرداخت جزیه و [[تسلیم]] در برابر [[حکومت اسلامی]] در عمل به آیینتان آزاد میگذارم و ذمّی بگوید: پذیرفتم. <ref>مهذب الاحکام، ج۱۵، ص:۱۸۰</ref> | [[عقد]] ذمّه از ایجاب و قبول تشکیل شده و با هر لفظِ بیانگرِ مقصود منعقد می‌شود، مانند اینکه [[امام]] یا [[نایب]] وی بگوید: شما را به شرط پرداخت جزیه و [[تسلیم]] در برابر [[حکومت اسلامی]] در عمل به آیینتان آزاد میگذارم و ذمّی بگوید: پذیرفتم. <ref>مهذب الاحکام، ج۱۵، ص:۱۸۰</ref> | ||
امام{{ع}} یا [[نایب خاص]] او در [[زمان]] حضور، و [[فقیه جامع الشرائط]] به عنوان نایب عامّ امام در [[زمان غیبت]]، در صورت داشتن [[بسط ید]] و [[قدرت]] اجرایی و بنابر قول به عمومیّت داشتن [[ولایت فقیه]] بلکه [[حاکم جائر]] [[مسلمان]] از یک سو، و اهل کتاب از سوی دیگر، <ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۷۶</ref> دو طرف قرارداد ذمّهاند. | امام {{ع}} یا [[نایب خاص]] او در [[زمان]] حضور، و [[فقیه جامع الشرائط]] به عنوان نایب عامّ امام در [[زمان غیبت]]، در صورت داشتن [[بسط ید]] و [[قدرت]] اجرایی و بنابر قول به عمومیّت داشتن [[ولایت فقیه]] بلکه [[حاکم جائر]] [[مسلمان]] از یک سو، و اهل کتاب از سوی دیگر، <ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۷۶</ref> دو طرف قرارداد ذمّهاند. | ||
==شرایط ذمّه== | == شرایط ذمّه == | ||
تعهّد پرداخت جزیه به دولت اسلامی، [[پرهیز]] از آنچه با [[امان]] و [[صلح]] منافات دارد ـ مانند [[تصمیم]] بر [[جنگ]] ـ پرهیز از [[آزار]] رساندن به مسلمانان، [[تظاهر]] نکردن به [[محرّمات]] [[اسلامی]]، خودداری از | تعهّد پرداخت جزیه به دولت اسلامی، [[پرهیز]] از آنچه با [[امان]] و [[صلح]] منافات دارد ـ مانند [[تصمیم]] بر [[جنگ]] ـ پرهیز از [[آزار]] رساندن به مسلمانان، [[تظاهر]] نکردن به [[محرّمات]] [[اسلامی]]، خودداری از احداث [[معبد]]، مانند [[کلیسا]] و زدن ناقوس و نیز [[پایبندی]] به [[قوانین]] و مقرّرات دولت اسلامی از شرایط [[ذمّه]] است. | ||
شرط اوّل و آخر باید در [[عقد]] ذمّه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن، عقد منعقد نمیشود. [[مخالفت]] با شرط دوم موجب بطلان عقد است، هرچند در عقد ذکر نشده باشد. مخالفت با سایر شرایط در صورتی که در عقد ذکر شده باشد عقد را [[باطل]] میکند، لکن در صورت عدم ذکر در عقد، آیا عقد به صرف مخالفت با آن شرط باطل می‌شود یا نه، [[اختلاف]] است. <ref>مسالک الافهام، ج۳، ص:۷۴ ـ ۷۵</ref> | شرط اوّل و آخر باید در [[عقد]] ذمّه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن، عقد منعقد نمیشود. [[مخالفت]] با شرط دوم موجب بطلان عقد است، هرچند در عقد ذکر نشده باشد. مخالفت با سایر شرایط در صورتی که در عقد ذکر شده باشد عقد را [[باطل]] میکند، لکن در صورت عدم ذکر در عقد، آیا عقد به صرف مخالفت با آن شرط باطل می‌شود یا نه، [[اختلاف]] است. <ref>مسالک الافهام، ج۳، ص:۷۴ ـ ۷۵</ref> | ||
==[[احکام]]== | == [[احکام]] == | ||
ورود [[اهل ذمّه]] به [[مسجد]]، <ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۶ ـ ۲۸۷</ref> [[سکونت]] آنان در [[حجاز]]<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۹</ref> و بلند کردن خانههایشان بر خانههای [[مسلمانان]] جایز نیست. <ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۴</ref> | ورود [[اهل ذمّه]] به [[مسجد]]، <ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۶ ـ ۲۸۷</ref> [[سکونت]] آنان در [[حجاز]]<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۹</ref> و بلند کردن خانههایشان بر خانههای [[مسلمانان]] جایز نیست. <ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۴</ref> | ||
اگر اهل ذمّه، در قلمرو [[اسلام]] معبدی | اگر اهل ذمّه، در قلمرو [[اسلام]] معبدی احداث کنند، بر [[حاکم اسلامی]] است که آن را ویران سازد، لکن تعمیر و مرمّت پرستشگاهی که از قبل وجود داشته جایز است. <ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۳</ref> چنانچه [[ذمّی]] به [[مقدّسات]] [[دینی]] مسلمانان[[اهانت]] کند، [[حاکم شرع]] هر گونه [[صلاح]] بداند، میتواند او را [[کیفر]] نماید<ref>مهذب الاحکام، ج۱۵، ص:۱۹۰</ref> و در صورت [[نقض عهد]] و فرار به قلمرو [[کفر]]، مالش در [[امان]] است. <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۶۳۲</ref> | ||
ذمّی باید [[خمس]] زمینی را که از [[مسلمان]] خریده، بپردازد. <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۶۵</ref> [[غصب]] شراب یا خوک متعلّق به ذمّی، در صورتی که [[تظاهر]] به [[نوشیدن]] و بهره برداری از آنها نکند، موجب ضمان است. <ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۴۴ ـ ۴۵</ref> به قول مشهور، [[حرمت]] [[ربا]] میان مسلمان و ذمّی نیز ثابت است. <ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص:۳۸۲</ref> | ذمّی باید [[خمس]] زمینی را که از [[مسلمان]] خریده، بپردازد. <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۶۵</ref> [[غصب]] شراب یا خوک متعلّق به ذمّی، در صورتی که [[تظاهر]] به [[نوشیدن]] و بهره برداری از آنها نکند، موجب ضمان است. <ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۴۴ ـ ۴۵</ref> به قول مشهور، [[حرمت]] [[ربا]] میان مسلمان و ذمّی نیز ثابت است. <ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص:۳۸۲</ref> | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۴: | ||
مسلمان در برابر ذمّی [[قصاص]] نمیشود. برخی قدما ـ در فرضی که اولیای مقتول، مقدار اضافی دیه مسلمان نسبت به دیه [[ذمی]] را به [[اولیاء]] [[قاتل]] بدهند ـ قائل به ثبوت قصاص شدهاند؛ <ref>المقنع، ص:۵۳۴</ref> لکن اگر به کشتن ذمّی [[عادت]] کند، بنابر قول مشهور بعد از دادن مقدار اضافی دیه مسلمان، قصاص می‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۴۲، ص:۱۵۰ ـ ۱۵۵</ref> برخی دیه ذمّی را در اینصورت دیه مسلمان یا چهار هزار [[درهم]] ـ به صلاحدید [[حاکم شرع]] ـ دانستهاند. <ref>تلخیص المرام، ص:۳۵۶</ref> چنانچه ذمّی، به عمد [[مسلمانی]] را بکشد، همراه اموالش در [[اختیار]] اولیای مقتول قرار میگیرد و آنان بین کشتن و به [[بردگی]] گرفتن او مخیّرند. <ref>جواهر الکلام، ج۴۲، ص:۱۵۶</ref> برخی گفتهاند: [[اموال]] قاتل تنها در صورتی که اولیای مقتول او را به بردگی بگیرند به آنان منتقل می‌شود. <ref>کتاب السرائر، ج۳، ص:۳۵۱</ref> | مسلمان در برابر ذمّی [[قصاص]] نمیشود. برخی قدما ـ در فرضی که اولیای مقتول، مقدار اضافی دیه مسلمان نسبت به دیه [[ذمی]] را به [[اولیاء]] [[قاتل]] بدهند ـ قائل به ثبوت قصاص شدهاند؛ <ref>المقنع، ص:۵۳۴</ref> لکن اگر به کشتن ذمّی [[عادت]] کند، بنابر قول مشهور بعد از دادن مقدار اضافی دیه مسلمان، قصاص می‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۴۲، ص:۱۵۰ ـ ۱۵۵</ref> برخی دیه ذمّی را در اینصورت دیه مسلمان یا چهار هزار [[درهم]] ـ به صلاحدید [[حاکم شرع]] ـ دانستهاند. <ref>تلخیص المرام، ص:۳۵۶</ref> چنانچه ذمّی، به عمد [[مسلمانی]] را بکشد، همراه اموالش در [[اختیار]] اولیای مقتول قرار میگیرد و آنان بین کشتن و به [[بردگی]] گرفتن او مخیّرند. <ref>جواهر الکلام، ج۴۲، ص:۱۵۶</ref> برخی گفتهاند: [[اموال]] قاتل تنها در صورتی که اولیای مقتول او را به بردگی بگیرند به آنان منتقل می‌شود. <ref>کتاب السرائر، ج۳، ص:۳۵۱</ref> | ||
دیه [[مرد]] ذمّی [[آزاد]]، هشتصد، و دیه [[زن]] ذمّی آزاد، چهارصد درهم و دیه جنین آنان یک دهم دیه پدرش است. <ref>جواهر الکلام، ج۴۳، ص:۳۸ ـ ۳۹ و، ص:۳۶۱ ـ ۳۶۳</ref> دیهای که ذمّی به جهت [[جنایت]] باید بپردازد، هرچند خطای محض باشد، از [[مال]] وی پرداخت می‌شود نه عاقله او. <ref>جواهر الکلام، ج۴۳، ص:۴۳۰.</ref> | دیه [[مرد]] ذمّی [[آزاد]]، هشتصد، و دیه [[زن]] ذمّی آزاد، چهارصد درهم و دیه جنین آنان یک دهم دیه پدرش است. <ref>جواهر الکلام، ج۴۳، ص:۳۸ ـ ۳۹ و، ص:۳۶۱ ـ ۳۶۳</ref> دیهای که ذمّی به جهت [[جنایت]] باید بپردازد، هرچند خطای محض باشد، از [[مال]] وی پرداخت می‌شود نه عاقله او. <ref>جواهر الکلام، ج۴۳، ص:۴۳۰.</ref><ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۷۶۷-۷۶۹.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۹: | خط ۴۱: | ||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اهل ذمه]] | [[رده:اهل ذمه]] | ||