بدعت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث بدعت است. بدعت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: بدعت در قرآن - بدعت در حدیث - بدعت در نهج البلاغه - بدعت در کلام اسلامی - بدعت در فقه اسلامی - بدعت در معارف مهدوی - بدعت در فقه سیاسی - بدعت در معارف دعا و زیارات - بدعت در معارف و سیره سجادی - بدعت در معارف و سیره حسینی - بدعت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

بدعت از ماده بدع، به معنای ارائه و ایجاد چیزی جدید و بی‌سابقه است. در اصطلاح به معنای افزودن اعتقاد، عمل یا حکمی در دین است که دلیلی از کتاب و سنت نداشته باشد؛ البته برخی مخالفت با سنت را نیز به این تعریف افزوده‌اند. بدعت، از نظر پیشوایان معصوم (ع) در هر چهره‌ای که باشد، مذموم و عین گمراهی و پایان آن گرفتاری به آتش دوزخ است. آنچه از سوی غیر معصوم و بدون دلیل و سند معتبر، در دین وارد شود مردود است.

گفتنی است برخی متفکران، بدعت را در دو معنای بدعت هدایت و بدعت ضلالت به کار برده‌اند. بدعت هدایت، به معنای ابداع امری جدید است که موافق با قرآن و سنت بوده و خلاف مسیر دین را طی نکند. البته برخی، همین تقسیم را نیز نوعی بدعت تلقی کرده‌اند. مخالفان این تقسیم، به دو دلیل استناد دارند: دلیل عقلی، دایر بر اینکه چون بدعت در جایگاه مخالفت با خدا و رسول است، چگونه عقل وجود قسم ممدوحی از آن را می‌پذیرد. زبان نصوص شرعی و نیز روایات به گونه‌ای با بدعت مخالفت کرده که جای هیچ استثنا و تقسیمی در آن نیست. از جمله روایت پیش‌گفته که: «أَلَا وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». بنابراین، بدعت به هیچ روی ممدوح نیست و بدعت‌گذار در مقابل وحی و نبی قرار گرفته است. امام باقر (ع) فرمودند: اهل بدعت مصداق آیه ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ﴾ می‌باشند که خدای تعالی آنان را به جرم بدعت، اشاعه شبهات و پیروی از شهوات روسیاه گردانده و گرفتار آتش کرده و لباس پستی و ذلت بر اندام آنها می‌پوشاند. همچنین در روایتی دیگر فرمودند: «أَدْنَى الشِّرْكِ أَنْ يَبْتَدِعَ الرَّجُلُ رَأْياً فَيُحِبُّ عَلَيْهِ وَ يُبْغِضُ». حضرت امام درباره بدعت این نظر را دارد و آن را همانند شرب خمر و دیگر افعال حرام، از محرمات شرعی دانسته است. ایشان مبارزه با بدعت‌گذاری در دین را وظیفه اهل علم و فقها دانسته و طبق روایتی از پیامبر اکرم (ص) که فرمود: «اگر عالم به هنگام ظهور بدعت‌ها با استفاده از علم خود به مقابله برنخیزد به اسلام جفا کرده و مستحق لعنت خداست»، علمای دین را موظف به اظهار علم برای راهنمایی مردم به حقایق دین می‌داند؛ حتی اگر در این راه احتمال تأثیر مبارزه و تمکین اهل بدعت هم وجود نداشته باشد. ایشان مبارزه با بدعت را در جایگاه یکی از مسایل شرعی با حکمی روشن اعلام کرده‌اند

بدعت

بدعت از ماده «بدع» به معنای پدید آوردن چیزی است که برای آن وجود و ذکر و شناختی نبوده و بی‌سابقه است و در اصطلاح فقهی به معنای داخل کردن چیزی در دین است که از دین نیست. برخی آن را شامل داخل کردن آنچه معلوم نیست از دین باشد نیز دانسته‌اند. نراقی افزون بر آن لازم دانسته است امر افزوده شده، برای مردم «شرع» تلقی شود. برخی از اهل سنت آن را به هر امر جدیدی که قبلاً رایج نبوده و در کتاب و سنت یافت نمی‌شود، تعریف کرده‌اند و برخی دیگر آن را طریقه‌ای اختراع شده در دین دانسته‌اند که شبیه امور شرعی است.

در عبارت فقها واژه بدعت و تشریع به یک معنا به کار رفته است. امام خمینی این دو واژه را در کنار هم به کار برده و با یک تعریف، به حقیقت بدعت اشاره کرده است. ایشان به فرق «بدعت» با «کذب» و «قول به غیر علم»، یعنی گفتن مطالب بدون آنکه بداند جزو دین است اشاره کرده و آنها را در حکم حرمت مشترک دانسته است. ایشان بدعت را تغییردادن احکام خداوند به سبب افزودن به دین یا کاستن از آن دانسته است.

پیشینه

انجیل بدعت‌گذاران را دروغ‌گویانی معرفی می‌کند که با بدعت‌های خود موجب هلاکت دیگران شده‌اند و دستور می‌دهد از اهل بدعت اجتناب شود؛ زیرا آنان مرتد شده‌اند. در قرآن کریم نیز به وجود بدعت در میان برخی از پیروان شریعت‌های گذشته اشاره شده است و به برخی از آیات برای اثبات حرمت بدعت استناد شده است. روایات نیز به بدعت اشاره و احکام آن را بیان کرده‌اند. در فقه شیعه و اهل سنت بحث از بدعت به صورت پراکنده در ضمن مباحثی مانند روزه روز مشکوک از ماه رمضان و پیش انداختن خطبه‌های نماز عید آمده است. در اصول فقه نیز در مباحثی مانند امکان تعبد به ظن و دلالت نهی بر فساد آمده است. امام خمینی در کتاب انوارالهدایه به صورت مستقل و مبسوط و ضمن درس‌های اصولی و فقهی به بحث از بدعت و حقیقت و احکام آن پرداخته است.

اقسام بدعت

علمای اصول فقه برای بدعت، تقسیم‌هایی ذکر کرده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

1. بدعت در اصول و فروع دین: تعریف‌ها نشان می‌دهد بدعت اختصاصی به فروع دین ندارد و شامل هر آن چیزی می‌شود که از دین است و از قوانین الهی به حساب می‌آید؛ از این رو فرقه‌های ساخته شده با توجه به مجموعه افکارشان، همچون خوارج، غلاة، مفوضه و واقفیه می‌توانند از مصادیق بدعت باشند. همچنین بدعت شامل معارف و احکامی است که از راه‌های غیرمشروع همچون «قیاس» و «استحسان» و سایر موارد اعمال رأی و سلیقه، استنباط شده باشد.
2. بدعت صحیح و باطل: در فقه اهل سنت بدعت به دو قسم بدعت صحیح و بر اساس هدایت و بدعت باطل و گمراه کننده تقسیم شده است. آنان بر اساس برخی از روایات خود، عملی را که خلفا پس از پیامبر(ص)، سنت قرار داده‌اند، از جمله موارد بدعت صحیح برشمرده‌اند؛ از این رو اهل سنت بدعت را به هر امر جدید و حادث معنا کرده‌اند تا عام باشد و شامل هر دو قسم شود؛ چنان که شهید اول بدعت را با توجه به معنای لغوی آنکه شامل هر امر نو و تازه‌ای می‌شود و بر این اساس همواره حرام نیست، برابر احکام پنج‌گانه تکلیفی به پنج گونه حرام، واجب، مستحب، مکروه و مباح تقسیم کرده و برای هر یک نمونه آورده است. اما فقهای دیگر، از جمله امام خمینی، تقسیم اهل سنت را صحیح نمی‌دانند و با توجه به روایاتی که هر نوع بدعت در دین را ضلالت و گمراهی معرفی می‌کند. هر دو دست یاد شده در نگاه اهل سنت را حرام دانسته‌اند.

حرمت بدعت

در کلمات فقها به حرمت شرعی بدعت تصریح شده است و بعضی بر آن ادعای اجماع کرده‌اند و برخی آن را از واضحات فقه دانسته‌اند. امام خمینی بر حرمت و مبغوضیت بدعت تصریح کرده و قبح آن را از واضحات عقلی و حرمت شرعی آن را از ضروریات دین دانسته است. ایشان بدعت و تشریع را همانند سایر محرمات، مبغوض واقعی خداوند می‌داند، خواه مکلف به آن علم داشته باشد یا نه. از این رو اگر عمل شخصی که به زعم خود تغییر قوانین الهی داده و فعلی را بر خلاف شریعت انجام داده، در واقع نیز بدعت باشد، ادله حرمت شامل آن می‌شود و اگر از روی عمد نباشد، هرچند عمل او در واقع بدعت و مبغوض و حرام است، در جهل قصوری معذور است؛ اما اگر عمل او در واقع منطبق با شرع باشد، دیگر بدعت و تشریع نیست و بر آن عقاب نمی‌شود؛ هرچند به خیال خودش، مرتکب بدعت شده است؛ مگر بر مبنایی که متجری را دارای عقوبت می‌داند.

ادله حرمت

برای حرمت بدعت به دلایل متعددی استناد شده است که عقل یکی از این ادله است؛ به این بیان که به حکم کسی که از جانب مولایش به چیزی که علم ندارد، متعبد و ملتزم شود، تقبیح می‌شود و با ضمیمه قاعده ملازمه میان حکم عقل و شرع، حرمت آن ثابت می‌شود. دلیل دیگر آیه ۵۹ سوره یونس است که بر حرمت افترای بر خداوند دلالت دارد؛ به این بیان که اسناد چیزی به خداوند، بدون اجازه او و التزام به آن به عنوان دین، افترای به خداوند است و قبح و حرمت آن معلوم است. همچنین در روایاتی که قضات را چهار قسم می‌کنند، یکی از کسانی که به جهنم گرفتار می‌شود، کسی است که از روی جهل، حکم کند؛ هرچند حکم او، موافق حکم الهی باشد. این روایت دلالت دارد اسناد چیزی به خدا بدون علم حرام است؛ گرچه در واقع موافق با حکم الهی باشد.

امام خمینی ضمن آنکه حرمت و مبغوضیت تشریع را غیر قابل انکار می‌داند، نقدی مشترک بر هر سه دلیل وارد می‌کند و آن این است که این ادله بر فرض دلالت، بر حرمت افترا به خدا و همچنین حرمت قول به غیر علم، دلالت دارند؛ اما هر افترا و قول به غیر علمی، تشریع و بدعت نیست؛ زیرا تشریع و بدعت به تغییر قوانین الهی گفته می‌شود. هرکذب و افترایی تغییر قانون الهی نیست. ایشان در خصوص روایت یادشده نیز بر دلالت آن اشکال کرده و حکم را غیر از اسناد می‌داند؛ زیرا حکم به معنای انشاست نه اسناد به شارع. ایشان در حرمت تشریع به دلیل دیگری از عقل و برخی از روایات استناد کرده است. ایشان همسو با جمع دیگری از علما تشریع را از عناوینی دانسته است که مانند ظلم دارای قبح ذاتی‌اند و از مصادیق ظلم و به بازی گرفتن احکام الهی‌اند و حرمت ظلم بر مولی، واضح است.

همچنین به روایات متعددی در مذمت بدعت و بدعت‌گذاران استناد شده است؛ از جمله آنها روایتی از پیامبر اکرم(س) است که اگر با بدعت‌ها در امت ایشان ظاهر شد، عالم باید علمش را ظاهر کند و اگر چنین نکند. لعنت خدا بر او باد یا روایتی که امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل می‌کند هر بدعت ضلالت و گمراهی و هر ضلالت در آتش است. امام خمینی با استناد به روایت نخست تأکید می‌کند اگر سکوت علمای دین موجب جرئت ستمکاران بر ارتکاب محرمات و ایجاد بدعت‌ها شود، اظهار مخالفت بر علما واجب و سکوت حرام است و این انکار واجب است؛ اگرچه بر از بین بردن حرامی که صورت می‌پذیرد، تأثیری نداشته باشد.

این فتوای امام خمینی علاوه بر حرمت بدعت، مبتنی بر دیدگاه ایشان درباره شرط تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر و وظیفه علما در امور مهم دینی است که باید با بدعت مبارزه کنند حتی اگر انکارشان مؤثر نباشد. ایشان در این امر، تنها معیار را اهمیت موضوع می‌داند و ملاحظه ضرر و حرج را دخیل نمی‌داند. ایشان نفس مخالفت علما را با بدعت‌های حاکمان ظالم، مفید دانسته است؛ زیرا سبب آگاهی مردم به فساد اجتماعی و ظلم حاکمان جور و مبارزه مردم با آن و خودداری از همکاری با آنان می‌شود. ایشان با استناد به همین روایت، وظیفه عالمان دینی را مبارزه با بدعت‌گذاری‌های رژیم پهلوی و قیام در برابر آنان دانسته است؛ چنان که خود ایشان تلگرامی که به محمدرضا پهلوی در اعتراض به تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی - مصوب دولت اسدالله علم - زد، عمل دولت را بدعت در اسلام دانست و به حدیث شریف نبوی(ص) درباره وظیفه عالمان در برابر بدعت اشاره کرد.

فساد عمل بدعت‌آمیز

از بحث‌های مهم در بدعت صحت و فساد عبادت یا معامله‌ای است که از روی بدعت انجام شده است:

١. حکم بدعت در عبادت: برای تبیین حکم بدعت در اصل عبادت دو صورت مطرح شده است. صورت اول جایی است که مکلف علم دارد عبادت امر ندارد و ملاک آن نیز موجود نیست و با این حال، آن را با این عنوان که مأموربه است به جا می‌آورد و سپس معلوم می‌شود در واقع امری نبوده است. در این صورت، بدون تردید عبادت باطل است؛ البته سبب بطلان آن، تشریع و بدعت نیست، بلکه به موجب اینکه امری از جانب خداوند نیست که شخص بتواند با آن تقرب بجوید، عمل فاسد می‌شود. اما امام خمینی با اشاره به این بحث و بدعت دانستن شستشوی سوم عضو در وضو در فرضی که این شستن عمدی باشد، گفته است وجهی برای بطلان وضوی شخص عامدی که با شستشوی سوم قصد امتثال امرکرده، وجود ندارد؛ زیرا او می‌داند که شستن سوم مشروعیت ندارد؛ بنابراین معقول نیست قصد مشروعیت کند و آن را جزو وضو قرار دهد.

صورت دوم جایی است که مکلف در وجود امر شک دارد و در عین حال به قصد امر و مطلوبیت شرعی آن را انجام می‌دهد. در این فرض اختلاف نظر وجود دارد. برخی قائل به فساد عبادت شده، برای آن به دلایلی استناد کرده‌اند: الف) التزام به اینکه تشریع و بدعت منحصر به التزام قلبی نیست، بلکه این دو عنوان، بر خود عمل خارجی منطبق و صادق‌اند و در این صورت عبادت، از باب بدعت و تشریع حرام است و تمامی دلایل بطلان عبادت به حرمت ذاتی که در بحث اقتضای نهی برای فساد عبادت بیان الشاه، در اینجا نیز جاری خواهد بود؛ زیرا با حرمت از باب بدعت نیز مبغوضیت عمل ثابت می‌شود. ب) التزام به اینکه تشریع و بدعت گرچه منطبق بر فعل خارجی نیست، قبح آن به عمل خارجی سرایت می‌کند و در نتیجه عمل خارجی مانند نماز، قبیح می‌شود و وقتی عمل از نظر شرع، قبیح و مبغوض شد، دیگر از صلاحیت تقرب خارج می‌شود. وجه اول مبتنی بر پذیرش انطباق و صدق عناوین «بدعت و تشریع» بر عمل خارجی و وجه دوم مبتنی بر سرایت قبح از عنوان «بدعت» به خارج است و هر دو امر از نگاه امام خمینی دارای اشکال‌اند. ایشان عنوان «بدعت» و «نماز» را دو عنوان کاملاً جدا از هم می‌داند و سرایت قبح و مبغوضیت از یک عنوان به عنوان مباین دیگر را بی‌معنا می‌خواند و قائل است قبح بدعت گرچه از مسلمات است، اما با فرض پذیرش قانون ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع، تنها حرمت شرعی همین عنوان ثابت می‌شود و دلیلی بر سرایت به عناوین مباین و مغایر با آن همچون «نماز» و غیر آن، وجود ندارد؛ از این رو نهی شارع به «نماز» تعلق نمی‌گیرد. ج) برخی از باب صدق عنوان هتک مولا، و ضایع کردن حق سلطنت و مولویت، قائل به قبح عمل و عدم صلاحیت آن برای تقرب به مولا شده‌اند که خود ملاک مستقلی برای مبغوضیت و فساد است. از سخن امام خمینی می‌توان استفاده کرد ایشان این وجه را نیز دلیل بر فساد عبادت نمی‌داند. ایشان گرچه تشریع را تغییر قوانین الهی و بازی با احکام خدا می‌داند- که از عناوین واقعی است و مانند ظلم متصف به قبح می‌شود و بلکه نوعی ظلم در حق مولاست - اما در ادامه تصریح می‌کند تشریع به هر معنایی که تفسیر شود، قبح آن به فعل خارجی سرایت نمی‌کند؛ چون وجهی برای سرایت قبح از یک عنوان به عنوان دیگر وجود ندارد.

امام خمینی در بعضی موارد از بدعت در اجزای عبادت همچون شستشوی بار سوم در اعضای وضو، در فرضی که این شستن عمدی باشد، ضمن تصریح به بدعت و حرام بودن آن، آن را مبطل وضو دانسته است؛ اما در جای دیگر این بطلان را در صورتی دانسته است که با رطوبت شستشوی سوم، عمل دیگر وضو یعنی مسح را انجام دهد؛ مانند آنجا که این شستشو در دست چپ باشد؛ بنابراین سبب بطلان، نفس بدعت و تشریع نیست. اذان دوم در ظهر روز جمعه - که گاهی به آن اذان سوم نیز گفته می‌شود- بدعت است و امام خمینی بر بدعت بودن و حرمت آن تصریح کرده است. ایشان گرچه به بطلان آن اشاره‌ای نکرده، اما طبق آنچه گذشت، بطلان باید به سبب نبود امر و عبادت بودن اذان باشد؛ البته این ربطی به حرمت بدعت و نهی تشریعی ندارد.

۲. حکم بدعت در معاملات: در معاملات به معنای اعم که شامل بیع و قراردادهای مختلف و ازدواج و مانند آن می‌شود، اگر عملی از روی عمد، برخلاف شریعت انجام شود، در این صورت به نظر امام خمینی حکم به فساد معامله می‌شود؛ زیرا در صورت خلاف شرع بودن، امضای شرع نیز مفقود خواهد بود و با توجه به اصل فساد در معاملات، اثری بر آن مترتب نخواهد شد. اگر شخص عمل معاملی را از روی عمد و به زعم خود، برخلاف آنچه در شرع آمده، انجام دهد و سپس مشخص شود عمل مطابق با واقع بوده است، در این صورت بنا بر نظر فقهایی که بدعت و تشریع را مطلق استاد امیر غیرثابت و غیرمعلوم به شرع دانسته‌اند، این معنا مصداق پیدا می‌کند و با توجه به حرمت بدعت، مسئله از مصادیق مبحث نهی در معاملات خواهد بود؛ اما بنا بر نظر امام خمینی که بدعت را تغییر قوانین الهی دانسته و برای آن، حقیقت و واقعیتی قائل شده است، عملی که مکلف به زعم خود از روی بدعت انجام داده و معلوم شده عمل او در واقع بدعت نبوده، صحیح خواهد بود؛ زیرا عمل فی نفسه مطابق با واقع بوده و آنچه از مکلف به عنوان بدعت واقع شده، اصلاً بدعت و تشریع نیست و او حرمتی را مرتکب نشده است. در این صورت نهی نه در واقع و نه از باب تشریع وجود ندارد.

منابع

1. پناهی آزاد، حسن، مقاله «منطق فهم اسلام»، منظومه فکری امام خمینی
2. احمدی شاهرودی، حسن، مقاله «بدعت»، دانشنامه امام خمینی ج۲