منظور از غنایم جنگی چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۳) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پرسش | {{جعبه اطلاعات پرسش | ||
| موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]] | | موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]] | ||
| تصویر = 110062.jpg | | تصویر = 110062.jpg | ||
| نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | | نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | ||
| مدخل اصلی = [[غنیمت]] | | مدخل اصلی = [[غنیمت]] | ||
| موضوعات وابسته = | | موضوعات وابسته = | ||
| | | تعداد پاسخ = ۱ | ||
}} | }} | ||
'''منظور از غنایم جنگی چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | '''منظور از غنایم جنگی چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۴: | ||
اما قسم دوم؛ یعنی [[زمین‌ها]] و باغ‌ها و [[املاک]]، بعد از [[اخراج]] [[خمس]] (یک پنجم) متعلق به عموم [[مسلمانان]] می‌باشد و برای [[جامعه]] [[مصرف]] می‌شود، اما در رابطه با اهل بغی و [[خوارج]]، یعنی آنان که از خود [[مردمان]] [[جامعه اسلامی]]، علیه امام [[عادل]]، خروج مسلّحانه کرده باشند، در صورت [[شکست]]، مسلمانان [[مجاهد]]، هیچ‌گونه [[حق]] غنیمت‌گرفتن از اموالشان را ندارند. یعنی، اموال اهل بغی را نمی‌شود به عنوان [[غنیمت]] جنگی اخذ کرد، چنان‌که [[زن]] و فرزندانشان را نمی‌شود به [[اسارت]] گرفت<ref>جامع عباسی، ص۱۵۵.</ref>. | اما قسم دوم؛ یعنی [[زمین‌ها]] و باغ‌ها و [[املاک]]، بعد از [[اخراج]] [[خمس]] (یک پنجم) متعلق به عموم [[مسلمانان]] می‌باشد و برای [[جامعه]] [[مصرف]] می‌شود، اما در رابطه با اهل بغی و [[خوارج]]، یعنی آنان که از خود [[مردمان]] [[جامعه اسلامی]]، علیه امام [[عادل]]، خروج مسلّحانه کرده باشند، در صورت [[شکست]]، مسلمانان [[مجاهد]]، هیچ‌گونه [[حق]] غنیمت‌گرفتن از اموالشان را ندارند. یعنی، اموال اهل بغی را نمی‌شود به عنوان [[غنیمت]] جنگی اخذ کرد، چنان‌که [[زن]] و فرزندانشان را نمی‌شود به [[اسارت]] گرفت<ref>جامع عباسی، ص۱۵۵.</ref>. | ||
چنان‌که [[امام علی بن ابی طالب]]{{ع}} در [[جنگ جمل]] چنین عمل نمود؛ یعنی پس از [[پیروزی]] و پایان جنگ، [[اسیران]] را [[آزاد]] کرد و اموال کسی را نیز اجازه نداد که مجاهدان، به عنوان “غنیمت جنگی” [[تصرف]] نمایند و عمل آن [[حضرت]] برای [[مسلمین]]، [[حجت]] و [[سند]] می‌باشد. البته عده‌ای از [[فقها]] نظرشان بر این است که قسمتی از اموال اهل بغی که در معرکه و [[محل]] [[نبرد]] می‌باشد به عنوان غنیمت، قابل اخذ می‌باشد»<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۳۷۷.</ref> | چنان‌که [[امام علی بن ابی طالب]] {{ع}} در [[جنگ جمل]] چنین عمل نمود؛ یعنی پس از [[پیروزی]] و پایان جنگ، [[اسیران]] را [[آزاد]] کرد و اموال کسی را نیز اجازه نداد که مجاهدان، به عنوان “غنیمت جنگی” [[تصرف]] نمایند و عمل آن [[حضرت]] برای [[مسلمین]]، [[حجت]] و [[سند]] می‌باشد. البته عده‌ای از [[فقها]] نظرشان بر این است که قسمتی از اموال اهل بغی که در معرکه و [[محل]] [[نبرد]] می‌باشد به عنوان غنیمت، قابل اخذ می‌باشد»<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۳۷۷.</ref> | ||
== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] == | == [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] == | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۸: | ||
[[رده:پرسش]] | [[رده:پرسش]] | ||
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | [[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | ||
[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | [[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۳۲
| منظور از غنایم جنگی چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | غنیمت |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
منظور از غنایم جنگی چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل شکوری در کتاب «فقه سیاسی اسلام» در این‌باره گفته است:
«غنایم جنگی دو حالت دارد: یکی در رابطه با کفّار و مشرکان و ملحدان و دیگری در رابطه با محاربان داخلی و اهل بغی. “غنیمت”، بر اموال منقول و غیر منقولی گفته می‌شود که در جهاد، با قهر و غلبه و فتح به دست مجاهدان مسلمان بیفتد.
وسایل شخصی دشمن مقتول مانند سلاح، لباس و زره، سپر و اسبی که در معرکه به آن سوار بوده باشد به مجاهدی تعلق می‌گیرد که او را کشته است. وسایل و اموال غیر شخصی نیز با منقول و قابل نقل و انتقال است و یا نیست؛ مانند زمین، باغ و....
قسم اول را به این صورت تقسیم می‌کنند:
امام، ابتدا مخارج برخی هزینه‌های جنگی را از آن کسر می‌کند و سپس یک پنجم آن را برای مستحقان و بی‌چارگان در نظر می‌گیرد و بقیه بین مجاهدانی که در جنگ شرکت داشته‌اند تقسیم می‌کنند.
اما قسم دوم؛ یعنی زمین‌ها و باغ‌ها و املاک، بعد از اخراج خمس (یک پنجم) متعلق به عموم مسلمانان می‌باشد و برای جامعه مصرف می‌شود، اما در رابطه با اهل بغی و خوارج، یعنی آنان که از خود مردمان جامعه اسلامی، علیه امام عادل، خروج مسلّحانه کرده باشند، در صورت شکست، مسلمانان مجاهد، هیچ‌گونه حق غنیمت‌گرفتن از اموالشان را ندارند. یعنی، اموال اهل بغی را نمی‌شود به عنوان غنیمت جنگی اخذ کرد، چنان‌که زن و فرزندانشان را نمی‌شود به اسارت گرفت[۱].
چنان‌که امام علی بن ابی طالب (ع) در جنگ جمل چنین عمل نمود؛ یعنی پس از پیروزی و پایان جنگ، اسیران را آزاد کرد و اموال کسی را نیز اجازه نداد که مجاهدان، به عنوان “غنیمت جنگی” تصرف نمایند و عمل آن حضرت برای مسلمین، حجت و سند می‌باشد. البته عده‌ای از فقها نظرشان بر این است که قسمتی از اموال اهل بغی که در معرکه و محل نبرد می‌باشد به عنوان غنیمت، قابل اخذ می‌باشد»[۲]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ جامع عباسی، ص۱۵۵.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۳۷۷.