ولایت تشریعی اهل بیت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">\n: +)) |
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = ولایت| عنوان مدخل = ولایت تشریعی اهل بیت | مداخل مرتبط = [[ولایت تشریعی اهل بیت در حدیث]]| پرسش مرتبط = }} | ||
برای '''[[ولایت تشریعی]] [[ائمه]] {{ع}}''' شش معنا صورت گرفته است که برخی از آنها صحیح و برخی دیگر باطل است منتها برخی از [[اختلافات]] طرفداران و مخالفان [[ولایت تشریعی]] [[اهل بیت]] {{عم}} [[اختلاف]] لفظی است، به این صورت که مقصود مخالفان، معنای [[حقیقی]] [[تشریع]] (تشریع استقلالی) و مقصود موافقان، تشریع طولی و کشفی است. | |||
== معناشناسی == | |||
با توجه به اقوال دانشمندان [[اعتقاد]] به [[ولایت تشریعی]] را شش‌گونه می‌توان [[تفسیر]] کرد: | |||
اول: اعتقاد پیدا کنند [[خداوند]] تحلیل و [[تحریم]] را به طور کامل و استقلالی به [[ائمه]] سپرده است و خود را از این امر کنار کشیده است؛ چنین [[اعتقادی]] قطعاً [[باطل]] و [[غلو]] است<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۵۴۶.</ref>. | |||
دوم: خداوند [[احکام دین]] را که تشریح کرده، از [[راه وحی]] به [[پیامبر]] سپرده و پیامبر به طور کامل به همه [[قوانین]] اعتقادی و [[فقهی]] و [[اخلاقی]] [[آگاه]] است و [[مفسّر]] و بیان‌کننده صحیح و کامل [[قرآن]] و قوانین [[دینی]] پیامبر است و ائمه هم همین قوانین را از طرف خداوند و پیامبر و از راه‌های مختلف (قرآن، [[صحیفه]] فاطمیه، [[جفر]]، [[جامعه]]، [[تحدیث]]، تفهیم و...) دریافت کرده و برای [[مردم]] بیان می‌کنند و [[علم صحیح]] و کامل [[دین]] در نزد ایشان است. در این تفسیر هیچ اشکالی وجود ندارد و [[روایات]] مختلف مربوط به [[علم ائمه]] {{عم}} آن را [[تأیید]] می‌کند و [[عقل]] هم [[حکم]] می‌کند که براساس [[قاعده لطف]] خداوندی که دین را برای [[هدایت]] [[بشر]] فرستاده است باید مفسّر و مبین قابل [[اعتماد]] آن را هم جهت تمام‌شدن [[لطف]] بفرستد. | |||
چهارم: [[تفسیر]] دیگر اینکه امر [[سیاست]] و [[تعلیم]] و [[تأدیب]] [[خلق]] در مرحله [[اجرا]] (نه در مرحله [[حکم]]) با [[بیان احکام]] و [[آشکار کردن]] آن یا آشکار نکردنش به حسب [[مصلحت]] [[زمان]] (مثل زمان [[تقیه]]) به [[اهل بیت]]{{عم}} [[تفویض]] شده است. این تفسیر را برخی از [[محدثین]] مانند [[علامه مجلسی]] بیان کرده‌اند<ref>مرآة العقول، ج۳، ص۱۴۱.</ref>. | سوم: اینکه [[خدای متعال]] پس از آنکه پیامبر {{صل}} را تکمیل فرمود ـ به طوری‌که غیر از خواست خداوند را [[اراده]] نمی‌کند و هرچه را اراده می‌کند موافق [[حق]] و صواب است ـ [[تعیین]] بعضی از امور مانند [[نماز]] و [[روزه]] را به ایشان واگذار کرد تا [[شرف]] و [[کرامت]] پیامبر را در بارگاه [[قدس]] [[الهی]] آشکار سازد و ایشان را [[احترام]] کرده باشد و سپس آنچه را که پیامبر [[انتخاب]] می‌کند از [[طریق وحی]] تأیید می‌کند و روایاتی که نوعی ولایت تشریعی و [[تفویض]] [[احکام]] را برای پیامبر [[ثابت]] کرده‌اند بر این معنی حمل می‌شوند، مانند تحریم نبیذ، اضافه کردن رکعات نماز [[مستحب]] نمودن روزه [[شعبان]] و روزه سه [[روز]] از هرماه و...<ref>چهل حدیث، حدیث ۳۱، ص۵۴۸ تا ۵۵۰.</ref>. | ||
چهارم: [[تفسیر]] دیگر اینکه امر [[سیاست]] و [[تعلیم]] و [[تأدیب]] [[خلق]] در مرحله [[اجرا]] (نه در مرحله [[حکم]]) با [[بیان احکام]] و [[آشکار کردن]] آن یا آشکار نکردنش به حسب [[مصلحت]] [[زمان]] (مثل زمان [[تقیه]]) به [[اهل بیت]] {{عم}} [[تفویض]] شده است. این تفسیر را برخی از [[محدثین]] مانند [[علامه مجلسی]] بیان کرده‌اند<ref>مرآة العقول، ج۳، ص۱۴۱.</ref>. | |||
پنجم: [[خداوند]] اصول و کلیات مسائل [[دینی]] را از طریق [[قرآن]] و [[وحی]] به اهل بیت {{عم}} اعلام کرده است و سپس اهل بیت {{عم}} [[فروع]] و جزئیات را مانند مجتهدین [[استنباط]] می‌کنند. در نتیجه [[تطبیق]] و استنباط به [[ائمه]] {{ع}} واگذار شده است و ایشان از طریق [[اجتهاد]] حکم مسائل را پیدا کرده و [[فتوا]] می‌دهند. این‌گونه تفسیر از سوی طرفداران [[نظریه]] [[علمای ابرار]] مطرح شده است و برخی از شواهد [[تاریخی]] هم بر ادعای خود می‌آورند که برای ائمه کلمه فتوا یا اجتهاد به کار برده شده است<ref>مکتب در فرایند تکامل، ص۲۰ و ۷۸.</ref>. | |||
ششم: قول به تفصیل و نظر علامه مجلسی است که می‌فرماید: اگر تفویض در [[خلقت]] و [[زنده کردن]] مرده و [[میراندن]] و روزی‌دادن باشد [[کفر]] و [[باطل]] است، ولی اگر در [[تعلیم و تربیت]] [[مردم]] و بخشیدن و نبخشیدن [[انفال]] و [[خمس]] و تشریح بعضی از [[احکام]] باشد صحیح است<ref>مرآة العقول، ج۳، ص۱۴۱.</ref>. | ششم: قول به تفصیل و نظر علامه مجلسی است که می‌فرماید: اگر تفویض در [[خلقت]] و [[زنده کردن]] مرده و [[میراندن]] و روزی‌دادن باشد [[کفر]] و [[باطل]] است، ولی اگر در [[تعلیم و تربیت]] [[مردم]] و بخشیدن و نبخشیدن [[انفال]] و [[خمس]] و تشریح بعضی از [[احکام]] باشد صحیح است<ref>مرآة العقول، ج۳، ص۱۴۱.</ref>. | ||
[[امام خمینی]] در ذیل این تفصیل علامه مجلسی دو اشکال را مطرح کرده‌اند: | [[امام خمینی]] در ذیل این تفصیل علامه مجلسی دو اشکال را مطرح کرده‌اند: | ||
به نظر می‌رسد برخی از [[اختلافات]] طرفداران و [[مخالفان]] [[ولایت تشریعی]] [[اهل بیت]]{{عم}} [[اختلاف]] لفظی است، به این صورت که مقصود مخالفان، معنای [[حقیقی]] [[تشریع]] (تشریع استقلالی) و مقصود موافقان، تشریع طولی و کشفی است به این معنی که تشریع آنها در طول تشریع خدا و [[کشف]] کننده از [[اراده الهی]] است به همین خاطر می‌گویند [[شارع مقدس]] درحقیقت خداست و اگر به [[پیامبر]] [[شارع]] می‌گوییم مجازی و اعتباری است<ref>امامت، محمدحسن قدردان قراملکی، ص۱۹۶.</ref>.<ref>[[مصطفی سلیمانیان|سلیمانیان، مصطفی]]، [[مقامات امامان (کتاب)|مقامات امامان]]، ص ۳۲۶.</ref> | # هیچ ضابطه برهانی و آشکاری برای فرق بین تفویض صحیح و باطل از سوی [[علما]] مطرح نشده است. | ||
# این تفصیلی که علامه مجلسی بیان فرموده قابل قبول نیست، زیرا تفویض اگر به معنی بسته بودن [[دست خدا]] و تأثیر استقلالی [[قدرت]] و [[اراده]] [[عبد]] باشد در همه موارد باطل است (در خلقت، زنده‌کردن و میراندن، روزی‌دادن، تعلیم و تربیت مردم، بخشیدن و نبخشیدن انفال و خمس و [[تشریع]] بعضی احکام) زیرا در [[عالم ممکنات]] هیچ موجودی و هیچ [[فرشته]] و [[پیامبری]] [[استقلال]] ندارد و همه [[فقیر]] محض و محتاج به او هستند، اما اگر [[تفویض]] به این معنی باشد که [[اراده]] [[عبد]] فانی در اراده [[حق]] شود و اراده نمی‌کند مگر آنچه را که [[خدا]] اراده کرده در همه موارد ممکن است و [[باطل]] نیست<ref>چهل حدیث، حدیث ۳۱، ص۵۴۸ تا۵۵۰.</ref>. | |||
به نظر می‌رسد برخی از [[اختلافات]] طرفداران و [[مخالفان]] [[ولایت تشریعی]] [[اهل بیت]] {{عم}} [[اختلاف]] لفظی است، به این صورت که مقصود مخالفان، معنای [[حقیقی]] [[تشریع]] (تشریع استقلالی) و مقصود موافقان، تشریع طولی و کشفی است به این معنی که تشریع آنها در طول تشریع خدا و [[کشف]] کننده از [[اراده الهی]] است به همین خاطر می‌گویند [[شارع مقدس]] درحقیقت خداست و اگر به [[پیامبر]] [[شارع]] می‌گوییم مجازی و اعتباری است<ref>امامت، محمدحسن قدردان قراملکی، ص۱۹۶.</ref>.<ref>[[مصطفی سلیمانیان|سلیمانیان، مصطفی]]، [[مقامات امامان (کتاب)|مقامات امامان]]، ص ۳۲۶.</ref> | |||
==[[ولایت تشریعی]] [[ائمه]]{{عم}}== | |||
به نظر می‌رسد در باب [[ولایت بر تشریع]] یا [[تفویض]] امر [[احکام]] و [[دین]] به ائمه{{عم}} در [[مقام ثبوت]] عقلاً و نقلاً مانع و محذوری وجود ندارد؛ زیرا مفروض این است که آنها تربیت‌یافتگان [[خداوند]] و [[رسول اکرم]]{{صل}} و [[معصوم]] و [[منزه]] از هرگونه [[خطا]] و [[سهو]]<ref>ادله عصمت امام، همان ادله عصمت پیامبر{{صل}} است؛ به عبارت دیگر از آنجا که امام جانشین و خلیفه پیامبر{{صل}} است، هر آنچه از شروط و صفات - از جمله عصمت - که در پیامبر{{صل}} معتبر است، در امام نیز معتبر خواهد بود؛ برای نمونه آیاتی مانند آیه ۵۹ سوره نساء، آیه ۱۲۴ سوره بقره، آیه ۳۳ سوره احزاب (آیه تطهیر) و روایاتی نظیر حدیث متواتر منزلت، حدیث متواتر ثقلین، حدیث سفینه و حدیث امان و... بر عصمت ائمه{{عم}} دلالت دارند. (ر.ک: حمود، الفوائد البهیة، ج۲، ص۹۲-۹۵؛ مجلسی، امام‌شناسی، ص۴۹-۶۴؛ میلانی، الإمامة فی أهم الکتب الکلامیة، ص۵۱-۵۳).</ref> و دارای تمام [[کمالات]] و [[مقامات]] رفیع [[پیامبر]]{{صل}}<ref>ر.ک: صفار، بصائر الدرجات، ج۱، ص۲۶۹ و ۲۷۰. بر اساس حدیث معتبر و متواتر (ر.ک: میر حامدحسین، عبقات الأنوار، ج۱۱، ص۶۲-۶۵) منزلت {{متن حدیث|قَالَ رَسُولُ اللهِ{{صل}}: أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي}}. ر.ک: کلینی، کافی، ج۱۵، ص۲۶۲؛ خزاز، کفایة الأثر، ص۱۳۵؛ مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج۷، ص۱۲۰؛ ابن مغازلی، مناقب علی بن ابی‌طالب، ص۴۴-۵۵. برای آگاهی تفصیلی از سند و دلالت این روایت ر.ک: میر حامدحسین، عبقات الأنوار، ج۱۱)، امیر مؤمنان علی{{ع}} به منزله رسول خدا{{صل}} در غیر از مقام نبوت قرار داده شده است. (اثبات الولایة العامة، ص۳۱۵؛ مناقب علی بن ابی‌طالب، ص۲۱۸) ازاین‌رو تمام مقامات و فضائل پیامبر{{صل}}، غیر از مقام نبوت، برای امامت نیز ثابت است. (ر.ک: مظفر، دلائل الصدق، ج۶، ص۸۳-۸۸).</ref> هستند. بنابراین با توجه به [[عصمت]] و [[علم]] آنها نسبت به [[مصالح]] و [[مفاسد]] [[واقعی]]، خواست و [[اراده]] آنها خواست و [[اراده خداوند]] است و جز به [[حکم الهی]] [[حکم]] نمی‌کنند. علاوه بر اینکه مفروض این است که این نوع [[ولایت]] به [[اذن]] و [[اراده خداوند]] است؛ همان‌گونه که [[ولایت تکوینی]] آنها نیز به اذن و [[اراده الهی]] است نه بالاستقلال<ref>اثبات الولایة العامة، ص۲۷۲ و ۲۷۳؛ میلانی، با پیشوایان هدایت‌گر، ص۳۸۷.</ref>. برخی برای ثبوت [[ولایت بر تشریع]] برای [[ائمه]]{{عم}}، به جهت [[ادله]] فراوان موجود در این زمینه، ادعای قطع و [[یقین]] کرده‌اند<ref>با پیشوایان هدایت‌گر، ص۳۸۳.</ref>. | |||
اما برای [[اثبات]] این نوع ولایت برای ائمه{{عم}} باید [[ادله قرآنی]] و [[روایی]] را کاوید و بررسید. ازاین‌رو به‌صورت اختصار به برخی از [[آیات]] و [[روایات]] مرتبط اشاره می‌کنیم: | |||
===ادله قرآنی=== | |||
برخی مدعی شده‌اند که [[آیات قرآن]] به‌صورت تام بر ثبوت [[حق تشریع]] و تقنین در [[احکام]] برای [[پیامبر]]{{صل}} و ائمه{{عم}} دلالت ندارند<ref>مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص١٠٠.</ref>. اما در مقابل عده‌ای دیگر<ref>میلانی، اثبات الولایة العامة، ص۳۱۱ و ۳۱۲.</ref> علاوه بر روایات، به آیات قرآن نیز استناد و [[تمسک]] کرده‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. البته باید خاطرنشان کرد که برای اثبات ولایت بر تشریع [[ائمه اطهار]]{{عم}}، تمسک و تکیه اصلی نگارنده بر روایات است؛ زیرا [[استدلال]] به آیات قرآن از طریق اطلاق یا عمومیت آنهاست؛ ضمن اینکه مورد مناقشه نیز قرار گرفته‌اند. | |||
====[[آیه]] اول==== | |||
{{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>. | |||
بنا بر نظر برخی، به لحاظ اینکه [[اطاعت]] در جایی است که [[اختیار]] باشد و محدوده [[اختیار انسان]] در [[امور تشریعی]] است؛ لذا این آیه ناظر به [[ولایت تشریعی]] است<ref>جوادی آملی، شمیم ولایت، ص۹۴.</ref>. برخی دیگر نیز برآنند از آنجا که [[آیه شریفه]] دلالت بر [[وجوب اطاعت]] به‌صورت مطلق از پیامبر{{صل}} و [[اولوالامر]] دارد، بنابراین بر ولایت تشریعی آنها دلالت دارد<ref>اثبات الولایة العامة، ص۳۱۲.</ref>. مراد از اولوالامر، ائمه اطهار{{عم}} هستند<ref>ر.ک: صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، ج۱، ص۲۵۳؛ خزاز، کفایة الأثر، ص۵۳ و ۵۴؛ بحرانی، البرهان، ج۲، ص۱۰۳؛ حسکانی، شواهد التنزیل، ج۱، ص۱۸۹ و ۱۹۰؛ قندوزی، ینابیع المودة، ج۳، ص۲۹۲ و ۲۹۳. البته شاید بتوان گفت این آیه هرچند بر وجوب اطاعت از پیامبر و اولوالامر (ائمه) به‌صورت مطلق دلالت دارد، اما با این وجود، بر ولایت تشریعی آنها دلالتی ندارد؛ زیرا این آیه با عدم تشریع و قانون‌گذاری آنها هم سازگار است؛ (مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص۱۰۱) زیرا ممکن است آنها به جهت عصمت و علمشان به دستورات خداوند، تنها به اوامر و نواهی خداوند دستور داده و ما هم ملزم به اطاعت آنها باشیم؛ لذا این آیه صرفاً اطاعت از پیامبر و ائمه را اثبات می‌کند؛ ولی درباره حق و ولایت بر تشریع آنها ساکت است.</ref>.<ref>[[رضا باذلی|باذلی، رضا]]، [[ولایت تشریعی ائمه (مقاله)|مقاله «ولایت تشریعی ائمه»]]، [[موسوعه رد شبهات ج۱۶ (کتاب)|موسوعه رد شبهات ج۱۶]]، ص ۲۳۴.</ref> | |||
====[[آیه]] دوم==== | |||
{{متن قرآن|فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ}}<ref>«بنابراین، پس از دست یافتن تو به دانش، به هر کس که با تو به چالش برخیزد؛ بگو: بیایید تا فرزندان خود و فرزندان شما و زنان خود و زنان شما و خودی‌های خویش و خودی‌های شما را فرا خوانیم آنگاه (به درگاه خداوند) زاری کنیم تا لعنت خداوند را بر دروغگویان نهیم» سوره آل عمران، آیه ۶۱.</ref>. | |||
برخی برای [[اثبات]] [[ولایت بر تشریع]] [[امام علی]]{{عم}} به [[آیه مباهله]] استناد کرده‌اند. از آنجا که در این آیه [[امیر مؤمنان]]{{ع}} نفس [[پیامبر]]{{صل}} شمرده شده است، دلالت بر [[مساوات]] امام علی{{ع}} و پیامبر{{صل}} دارد که در این صورت هر [[شأن]] و مقامی که پیامبر{{صل}} دارا باشد، امام علی{{ع}} نیز دارا خواهد بود؛ مگر آنکه به دلیل خاصی استثنا شده باشد؛ مانند [[مقام]] نبوت<ref>ر.ک: میلانی، اثبات الولایة العامة، ص۳۱۱. استناد به این آیه، بدون ضمیمه کردن [[روایات]] برای [[اثبات ولایت تشریعی]] [[ائمه]]{{عم}}، کافی و تام نیست؛ زیرا آیه دلالتی بر [[ولایت تشریعی]] پیامبر{{صل}} ندارد تا به [[حکم]] مساوات امام علی{{ع}} با ایشان، [[ولایت تشریعی]] او نیز [[اثبات]] شود؛ لذا این [[آیه]] به [[تنهایی]] بر [[ولایت تشریعی]] [[ائمه]]{{عم}} دلالتی ندارد؛ البته پس از [[اثبات ولایت تشریعی]] [[پیامبر]]{{صل}}، می‌توان به کمک این [[آیه شریفه]] [[مساوات]] [[امام علی]]{{ع}} با پیامبر{{صل}} را، در تمام [[فضایل]] و [[مقامات]]، به جزء موارد استثنا شده، مانند [[مقام نبوت]]، اثبات کرد که از جمله آن مقامات، ولایت تشریعی است. | |||
برای [[اثبات ولایت تکوینی]] ممکن است به [[آیه ۵۵ سوره مائده]] نیز [[تمسک]] کرد. مصداق {{متن قرآن|الَّذِينَ آمَنُوا...}} در این آیه شریفه، به اتفاق [[شیعه]] ([[ابن شهرآشوب]]، [[مناقب آل ابی‌طالب]]، ج۳، ص۲؛ [[بحرانی]]، [[البرهان]]، ج۲، ص۳۲۶) و نظر اغلب [[مفسران]] [[اهل تسنن]]؛ [[امیر مؤمنان علی]]{{ع}} است. (ر.ک: [[جصاص]]، أحکام القرآن، ج۴، ص۱۰۲؛ [[ابن کثیر]]، [[تفسیر القرآن]] [[العظیم]]، ج۳، ص۱۲۶؛ [[سیوطی]]، [[الدر المنثور]]، ج۲، ص۲۹۳ و ۲۹۴؛ [[آلوسی]]، [[روح المعانی]]، ج۳، ص۳۳۴؛ [[زمخشری]]، [[الکشاف]]، ج۱، ص۶۴۹) [[ولایت]] سایر ائمه{{عم}} نیز از طریق [[روایات]] مذکور در ذیل آیه شریفه اثبات می‌شود. (ر.ک: حویزی، [[نور الثقلین]]، ج۱، ص۶۴۳-۶۴۷؛ [[قمی]]، کنز الدقائق و [[بحر]] الغرائب، ج۴، ص۱۴۶-۱۵۱) {{متن حدیث|عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ{{ع}} فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ و جَلَّ: {{متن قرآن|إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا}} قَالَ: «إِنَّمَا يَعْنِي أَوْلى بِكُمْ، أَيْ أَحَقُّ بِكُمْ و بِأُمُورِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ أَمْوَالِكُمُ {{متن قرآن|اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا}}: يَعْنِي عَلِيّاً و أَوْلَادَهُ الْأَئِمَّةَ{{عم}} إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ}}؛ ([[کلینی]]، کافی، ج۲، ص۱۱، ۳۵۵، ۴۵۷ و ۴۶۵) از آنجا که ولایت در آیه شریفه مطلق بوده، [[ولایت تکوینی]] و [[تشریعی]] هر دو را شامل می‌شود و به جهت [[وحدت سیاق]] آیه چنین [[ولایتی]] علاوه بر اینکه برای [[خداوند]] ثابت است، برای پیامبر و [[اهل بیت]]{{عم}} نیز ثابت است. (ر.ک: طباطبایی، [[المیزان]]، ج۶، ص۱۲-۱۴؛ میانجی، بدائع الکلام، ص۲۴۴ و ۲۴۵) یعنی بر اساس آیه شریفه و از آنجا که {{متن قرآن|وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا}} بدون واسطه شدن کلمه‌ای دیگر عطف به {{متن قرآن|اللَّهُ}} شده است و {{متن قرآن|وَلِيُّكُمُ}} بر سر هر سه آمده است، بنابراین سنخ [[ولایت پیامبر]]{{صل}} و [[ائمه]]{{عم}} از سنخ [[ولایت خداوند]] بوده و [[ولایت]] نسبت به همه آنها به یک معنا و مطلق است و شامل [[ولایت تکوینی]] و [[تشریعی]]، هر دو، می‌شود، (ر.ک: طباطبایی، [[المیزان]]، ج۶، ص۱۲).</ref>.<ref>[[رضا باذلی|باذلی، رضا]]، [[ولایت تشریعی ائمه (مقاله)|مقاله «ولایت تشریعی ائمه»]]، [[موسوعه رد شبهات ج۱۶ (کتاب)|موسوعه رد شبهات ج۱۶]]، ص ۲۳۶.</ref> | |||
===[[ادله روایی]]=== | |||
[[اخبار]] متعدد معتبر السند و تام‌الدلاله بر ثبوت [[حق تشریع]] و [[قانون‌گذاری]] برای ائمه{{عم}} وجود دارد<ref>مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص۱۰۰ و ۱۱۸؛ میلانی، اثبات الولایة العامة، ص۳۵۶؛ عاملی، الولایة التکوینیة و التشریعیة، ص۶۰.</ref>. برخی [[روایات تفویض]] را [[مستفیض]] یا [[متواتر]] دانسته‌اند<ref>میلانی، اثبات الولایة العامة، ص۳۴۳؛ عاملی، الولایة التکوینیة و التشریعیة، ص۶۰، ۶۱ و ۶۳.</ref>. برای [[اثبات]] [[ولایت بر تشریع]] ائمه{{عم}} به سه گونه از اخبار و [[روایات]] می‌توان استناد کرد: | |||
====روایات دال بر یکسانی [[پیامبر]]{{صل}} و ائمه{{عم}} در [[عنایات الهی]]==== | |||
روایات عام و مطلق که دلالت دارند [[خداوند]] هر آنچه به پیامبر{{صل}} عطا کرده (غیر از [[نبوت]]) به [[امام علی]]{{ع}} و سایر ائمه{{عم}} نیز [[عنایت]] کرده است. [[سعید اعرج]] گوید: | |||
من و [[سلیمان بن خالد]] [[خدمت]] [[امام صادق]]{{ع}} رسیدیم، حضرت آغاز سخن نمود و فرمود: «ای سلیمان هر امری که از [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} رسیده باید اخذ شود و از هرچه [[نهی]] فرموده باید ترک شود. برای او همان [[فضیلت]] است که برای [[رسول]] خداست و [[رسول خدا]]{{صل}} را بر تمام مخلوق [[خدا]] فضیلت و [[برتری]] است. کسی که نسبت به چیزی از [[احکام]] [[امیر مؤمنان]]{{ع}} [[عیب]] گیرد، مانند کسی است که بر رسول خدا{{صل}} عیب گرفته است و هر که او را در امری کوچک یا بزرگ رد کند، در مرز [[شرک]] به خداست. امیرالمؤمنین{{ع}} دری است که از غیر آن نتوان به خدا رسید و راه به سوی خداست که هر که جز آن پوید، هلاک شود. همچنین است [[مقام ائمه]]{{عم}} یکی پس از دیگری (این امتیازات برای ائمه{{عم}} یکی پس از دیگری جاری است)... امیر مؤمنان{{ع}} فرمود:... تمام [[ملائکه]] و [[روح‌القدس]] به مثل آنچه برای محمد{{صل}} [[اقرار]] کردند، نسبت به من نیز اقرار نمودند. مرا بر مسندی مانند [[مسند]] او نشانیده‌اند و آن مسند ([[هدایت]] و [[خلافت]]) خدایی است.... همه اینها از طرف خداست که او به [[علم]] خود مرا نسبت به آنها توانا ساخته است<ref>{{متن حدیث|عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ شَبَابٍ الصَّيْرَفِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ{{ع}}، فَابْتَدَأَنَا، فَقَالَ: «يَا سُلَيْمَانُ، مَا جَاءَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ{{ع}} يُؤْخَذُ بِهِ، وَ مَا نَهى عَنْهُ يُنْتَهى عَنْهُ، جَرى لَهُ مِنَ الْفَضْلِ مَا جَرى لِرَسُولِ اللَّهِ{{صل}}، وَ لِرَسُولِ اللَّهِ{{صل}} الْفَضْلُ عَلى جَمِيعِ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ، الْمُعَيِّبُ عَلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ{{ع}} فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ أَحْكَامِهِ كَالْمُعَيِّبِ عَلَى اللَّهِ - عَزَّ وَ جَلَّ - وَ عَلى رَسُولِهِ{{صل}}، وَ الرَّادُّ عَلَيْهِ فِي صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ... وَ بِذلِكَ جَرَتِ الْأَئِمَّةُ{{عم}} وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ... وَ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ{{ع}}... وَ لَقَدْ أَقَرَّتْ لِي جَمِيعُ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحُ بِمِثْلِ مَا أَقَرَّتْ لِمُحَمَّدٍ{{صل}}، وَ لَقَدْ حُمِلْتُ عَلى مِثْلِ حَمُولَةِ مُحَمَّدٍ{{صل}} وَ هِيَ حَمُولَةُ الرَّبِّ... كُلُّ ذلِكَ مَكَّنَنِيَ اللَّهُ فِيهِ بِإِذْنِهِ}}. (ر.ک: کلینی، کافی، ج۱، ص۴۸۲-۴۸۸).</ref>. | |||
[[روایت]] تصریح دارد که هر [[شأن]] و مقامی که [[پیامبر]]{{صل}} دارد، [[ائمه]]{{عم}} نیز دارند؛ از جمله آن [[فضائل]] و [[مقامات]]، [[ولایت تشریعی]] است. افزون بر اینکه صدر روایت {{متن حدیث|مَا جَاءَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ{{ع}} يُؤْخَذُ بِهِ وَ مَا نَهَى عَنْهُ يُنْتَهَى عَنْهُ}} را می‌توان دلیلی مستقل بر [[اثبات]] [[مقام]] ولایت تشریعی ائمه{{عم}} به شمار آورد؛ زیرا این عبارت در معنا همانند [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}}<ref>«و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید» سوره حشر، آیه ۷.</ref> است که برای اثبات [[ولایت بر تشریع]] پیامبر{{صل}} بدان استناد شد. | |||
برای اثبات این مطلب به [[حدیث متواتر]]<ref>میر حامدحسین، عبقات الأنوار، ج۱۱، ص۶۲-۶۵.</ref> [[منزلت]]<ref>{{متن حدیث|قَالَ رَسُولُ اللَّهِ{{صل}}: أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسى إِلَّا أَنَّهُ لَانَبِيَّ بَعْدِي}}. (کافی، ج۱۵، ص۲۶۲؛ خزاز، کفایة الأثر، ص۱۳۵؛ برای آگاهی از سند و دلالت این روایت ر.ک: عبقات الأنوار، ج۱۱).</ref> نیز استناد شده است که بر اساس آن [[امیر مؤمنان]]{{ع}} نیز به منزله [[رسول خدا]]{{صل}}، در غیر از [[مقام نبوت]]، قرار داده شده است<ref>میلانی، اثبات الولایة العامة ص۳۱۵؛ ابن مغازلی، مناقب علی بن ابی‌طالب، ص۲۱۸.</ref>. ازاین‌رو تمام [[مقامات]] و [[فضائل پیامبر]]{{صل}} - غیر از مقام نبوت، از جمله [[ولایت تشریعی]] - برای [[امامت]] نیز ثابت است<ref>ر.ک: مظفر، دلائل الصدق، ج۶، ص۸۳-۸۸.</ref>.<ref>[[رضا باذلی|باذلی، رضا]]، [[ولایت تشریعی ائمه (مقاله)|مقاله «ولایت تشریعی ائمه»]]، [[موسوعه رد شبهات ج۱۶ (کتاب)|موسوعه رد شبهات ج۱۶]]، ص ۲۳۸.</ref> | |||
====[[روایات]] دال بر [[تفویض تشریع]] به [[ائمه]]{{عم}}==== | |||
در [[اصول کافی]]<ref>کلینی، کافی، ج۱، ص۶۶۰-۶۶۹. بسیاری از روایات این باب صحیح‌السند هستند (میلانی، اثبات الولایة العامة، ص٣٢٧-٣٣٠).</ref> و [[بصائر الدرجات]]<ref>صفار، بصائر الدرجات، ص۳۸۳-۳۸۷.</ref>، در باب [[تفویض]] به ائمه{{عم}} روایات متعددی نقل شده است. برخی از روایات این باب دلالت دارند که [[خداوند]]، آنچه به [[پیامبر]]{{صل}} تفویض کرده، به ائمه{{عم}} نیز تفویض کرده و برخی دیگر دلالت دارند شخص پیامبر{{صل}} آنچه را به او تفویض شده بود، به [[امام علی]] و سایر ائمه{{عم}} تفویض کرده است. به ذکر دو [[روایت]] از این باب بسنده می‌شود. | |||
[[حدیث]] اول: [[موسی بن أشیم]] گوید بر [[امام صادق]]{{ع}} وارد شدم و سؤالی پرسیدم... امام صادق{{ع}} فرمود: | |||
ای پسر أشیم، همانا خداوند امر مُلکش را به داوود تفویض کرد و فرمود: «این [[بخشش]] ماست؛ [آن را] بی‌شمار ببخش یا نگاه دار» و امر دینش را به محمد{{صل}} واگذار کرد و فرمود: «آنچه را رسول خدا به شما داد، آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت، باز ایستید». پس [[خداوند متعال]] آنچه را به پیامبر{{صل}} تفویض کرده بود، به ائمه از ما تفویض کرد<ref>{{متن حدیث|... فَقَالَ يَا ابْنَ أَشْيَمَ إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَى دَاوُدَ{{ع}} أَمْرَ مُلْكِهِ فَقَالَ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ وَ فَوَّضَ إِلَى مُحَمَّدٍ{{صل}} أَمْرَ دِينِهِ فَقَالَ {{متن قرآن|مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}} فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَوَّضَ إِلَى الْأَئِمَّةِ مِنَّا وَ إِلَيْنَا مَا فَوَّضَ إِلَى مُحَمَّدٍ{{صل}}}} (بصائر الدرجات، ص۳۸۳، ۳۸۴ و ۳۸۶).</ref>. | |||
سند این [[حدیث معتبر]] بوده<ref>مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص۱۱۴.</ref> و دلالت این [[روایت]] و [[احادیث]] مشابه آن<ref>ر.ک: صفار، بصائر الدرجات، ص۳۸۳ و ۳۸۵؛ کلینی، کافی، ج۱، ص۶۶۱ و ۶۶۷.</ref> بر [[ولایت تشریعی]] و [[تفویض تشریع]] به [[ائمه]]{{عم}} به کمک [[آیه]] {{متن قرآن|وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}}<ref>«و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید» سوره حشر، آیه ۷.</ref>، روشن و صریح است<ref>مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص۱۱۲.</ref>. روایت، به کمک آیه هفتم [[سوره حشر]]، صراحتاً دلالت دارد که [[خداوند]] نخست [[ولایت بر تشریع]] را به [[پیامبر]]{{صل}} عطا کرد و سپس همان را به ائمه{{عم}} [[تفویض]] و واگذار کرد. | |||
[[حدیث]] دوم: ابواسحاق نحوی گوید بر [[امام صادق]]{{ع}} وارد شدم و شنیدم که می‌فرمود: | |||
[[خدای عزوجل]] پیغمبرش را به [[محبت]] خود [[تربیت]] کرد و سپس فرمود: «تو دارای [[خلق]] عظیمی هستی» و آنگاه به او واگذار کرد و فرمود: «هرچه را [[پیغمبر]] برای شما آورد، بگیرید و از هرچه نهیتان کرد، باز ایستید» و باز فرمود: «هر کس از [[رسول خدا]]{{صل}} [[اطاعت]] کند، [[خدا]] را اطاعت کرده است». سپس [[امام]]{{صل}} فرمود: «رسول خدا به علی{{ع}} تفویض و واگذار کرد و او را [[امین]] شمرد؛ شما ([[شیعیان]]) [[تسلیم]] شدید و آن [[مردم]] ([[اهل سنت]]) [[انکار]] کردند. به خدا ما شما را [[دوست]] داریم که هرگاه بگوییم، بگویید و هرگاه [[سکوت]] کنیم، سکوت کنید؛ ما واسطه میان شما و خدای عزوجل هستیم. خدا برای هیچ‌کس در [[مخالفت]] امر ما خیری قرار نداده است»<ref>{{متن حدیث|... إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَ جَلَّ - أَدَّبَ نَبِيَّهُ عَلى مَحَبَّتِهِ، فَقَالَ: {{متن قرآن|وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ}}، ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ، فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: {{متن قرآن|وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}}، وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: {{متن قرآن|مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}}. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: وَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ فَوَّضَ إِلى عَلِيٍّ وَ ائْتَمَنَهُ، فَسَلَّمْتُمْ وَ جَحَدَ النَّاسُ؛ فَوَ اللَّهِ لَنُحِبُّكُمْ أَنْ تَقُولُوا إِذَا قُلْنَا، وَ أَنْ تَصْمُتُوا إِذَا صَمَتْنَا، وَ نَحْنُ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؛ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِأَحَدٍ خَيْراً فِي خِلَافِ أَمْرِنَا}} (کافی، ج۱، ص۶۶۰؛ بصائر الدرجات، ص۳۸۴ و ۳۸۵).</ref>. | |||
این [[حدیث]] صحیح‌السند است<ref>مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص۱۱۱ و ۱۱۸؛ علامه مجلسی سند اول آن را ضعیف و دومی را صحیح شمرده است (مجلسی، مرآة العقول، ج۳ ص۱۴۱)؛ ولی برخی هر دو طریق و سند را صحیح دانسته‌اند (میلانی، اثبات الولایة العامة، ص۳۲۷).</ref> و هرچند آنچه به [[پیامبر]]{{صل}} و [[امام علی]]{{ع}} [[تفویض]] شده، بیان نشده، اما به [[حکم]] [[آیات شریفه]]، دلالت آن بر [[ولایت تشریعی]] [[ائمه]]{{عم}} تمام است. از این جهت، دلالت این [[روایت]] بر ولایت تشریعی ظاهر کالصریح است. در این روایت تصریح شده که پیامبر{{صل}} آنچه را [[خداوند]] به او تفویض کرده بود، به امام علی{{ع}} تفویض و واگذار کرد. پس [[امیر مؤمنان]]{{ع}} همانند [[نبی اکرم]]{{صل}} [[ولایت]] و [[حق]] بر [[تشریع]] دارد. جمله آخر روایت که به صیغه [[متکلم]] مع‌الغیر است، ظاهر است در اینکه ائمه دیگر نیز دارای [[حق تشریع]] هستند<ref>ولایة ولی المعصوم، ص۱۱۱ و ۱۱۲.</ref>.<ref>[[رضا باذلی|باذلی، رضا]]، [[ولایت تشریعی ائمه (مقاله)|مقاله «ولایت تشریعی ائمه»]]، [[موسوعه رد شبهات ج۱۶ (کتاب)|موسوعه رد شبهات ج۱۶]]، ص ۲۴۰.</ref> | |||
====[[روایات]] دال بر تحلیل و [[تحریم]] ائمه{{عم}}==== | |||
حدیث اول: [[محمد بن سنان]] گوید: نزد [[امام جواد]]{{ع}} بودم و [[اختلاف]] [[شیعه]] را مطرح کردم؛ حضرت فرمود: | |||
«ای محمد! همانا [[خدای تبارک و تعالی]] همواره در [[یگانگی]] خود [[یکتا]] بود (غیر او هیچ نبود)؛ سپس محمد و علی و [[فاطمه]] را آفرید؛ آنها هزار دوران ماندند. چیزهای دیگر را آفرید و ایشان را سپس بر [[آفرینش]] آنها [[گواه]] گرفت و [[اطاعت]] ایشان را میان مخلوق جاری ساخت (بر آنها [[واجب]] کرد) و امور مخلوق را به ایشان واگذاشت. پس ایشان هرچه را خواهند، [[حلال]] کنند و هرچه را خواهند، [[حرام]] سازند؛ ولی هرگز جز آنچه خدای تبارک و تعالی خواهد، نخواهند». سپس فرمود: «ای محمد! این است آن دیانتی که هر که از آن جلو رود [و [[غلو]] کند، از دایره [[اسلام]]] بیرون رفته و هر که عقب بماند [و وارد دایره نشود] نابود گشته (دینش را [[باطل]] کرده)] و هر که ملازم آن باشد، به [[حق]] رسیده است؛ ای محمد همواره ملازم این [[دیانت]] باش»<ref>{{متن حدیث|... يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَ تَعَالى - لَمْ يَزَلْ مُتَفَرِّداً بِوَحْدَانِيَّتِهِ، ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّداً وَ عَلِيّاً وَ فَاطِمَةَ، فَمَكَثُوا أَلْفَ دَهْرٍ، ثُمَّ خَلَقَ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ، فَأَشْهَدَهُمْ خَلْقَهَا، وَ أَجْرى طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا، وَ فَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ، فَهُمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاؤُونَ، وَ يُحَرِّمُونَ مَا يَشَاؤُونَ، وَ لَنْ يَشَاؤُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالى. ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هذِهِ الدِّيَانَةُ الَّتِي مَنْ تَقَدَّمَهَا مَرَقَ، وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا مَحَقَ، وَ مَنْ لَزِمَهَا لَحِقَ؛ خُذْهَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ}} (کلینی، کافی، ج۲، ص۴۳۹).</ref>. | |||
این [[روایت]] صریح است در اینکه [[پیامبر]]{{صل}} و [[امیر مؤمنان]]{{ع}} [[حق تشریع]] و تحلیل و [[تحریم]] دارند<ref>مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص۱۰۸؛ میلانی، با پیشوایان هدایت‌گر، ص۳۷۵.</ref>؛ زیرا مقتضای [[تفویض]] جمیع امور [[مخلوقات]] به آنها همین است. جمله {{متن حدیث|وَ لَنْ يَشَاؤُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالى}} صریح در انطباق و [[هماهنگی]] [[مشیت]] و [[اراده]] آنها با مشیت و [[اراده خداوند]] است. پس آنها جز [[خواست خداوند]]، چیزی اراده نمی‌کنند. ازاین‌رو حق تشریع و تحلیل و تحریم برای آنها ثابت است<ref>ولایة ولی المعصوم، ص۱۰۸؛ اثبات الولایة العامة، ص۳۳۳.</ref>. | |||
مراد از تفویض امور مخلوق به [[ائمه]]{{عم}}، با توجه به [[سیاق]] روایت، یا امور مربوط به [[احکام]] و [[دین]] است یا اعم از امور مرتبط با احکام و دین و [[تدبیر]] و... است<ref>مازندرانی، شرح الکافی، ج۷، ص۱۴۰؛ مجلسی، مرآة العقول، ج۵، ص۱۹۱ و ۱۹۲.</ref>؛ چنان‌که عبارت {{متن حدیث|فَهُمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاؤُونَ، وَ يُحَرِّمُونَ مَا يَشَاؤُونَ}} صراحتاً بر [[ولایت تشریعی]] و تفویض در احکام دلالت دارد<ref>ر.ک: مجلسی، مرآة العقول، ج۵، ص۱۹۲.</ref>. | |||
البته درباره «[[محمد بن سنان]]» [[اختلاف]] است؛ برخی آن را [[ضعیف]]<ref>مجلسی، مرآة العقول، ج۵، ص۱۹۰. برای آگاهی از عبارات رجالیون و بررسی تفصیلی در این باره ر.ک: ساعدی، الضعفاء من رجال الحدیث، ج۳، ص۱۸۵-۱۹۸.</ref> و برخی [[ثقه]] دانسته‌اند<ref>میلانی، اثبات الولایة العامة، ص۳۳۰؛ شبیری زنجانی، درس رجال، جلسه ۳۷ و ۳۸.</ref>. در صورت [[ضعف سند]]، شاید بر اساس دیدگاه برخی [[علما]]، بتوان با [[شهادت]] [[کلینی]] به [[صحت]] و [[صدور روایات]] کافی، [[ضعف]] آن را جبران کرد<ref>برخی از علمای معاصر، از جمله آیت‌الله مهدی شب‌زنده‌دار، معتقدند که از مقدمه کافی شریف استفاده می‌شود که مرحوم کلینی به صحت روایات این کتاب شهادت داده است. این شهادت حجت است؛ لذا نیازی به بررسی اسناد روایات منقوله در این کتاب شریف نیست؛ هرچند بررسی و صحت سند روایات این کتاب نور علی نور است. ر.ک: نشست علمی «حجیت روایات کتاب شریف کافی» در مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ مدرسه فقهی امام باقر{{ع}} همچنین ر.ک: درس خارج فقه (اجتهاد و تقلید)، علیرضا اعرافی، مورخه ۱۳۹۶/۰۷/۱۸.</ref>. | |||
[[حدیث]] دوم: [[ابوحمزه ثمالی]] نقل می‌کند که از [[امام باقر]]{{ع}} شنیدم: | |||
کسی که ما برای او چیزی را [[حلال]] کردیم از [[اعمال]] [[ستمکاران]]، آن چیز برای او حلال است؛ زیرا [[ائمه]]{{عم}} مفوّض علیهم ([[تفویض]] شدگان) هستند؛ هر چه را حلال نمایند، حلال است و آنچه را [[حرام]] نمایند، حرام است<ref>{{متن حدیث|... مَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِينَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنَّا مُفَوَّضٌ إِلَيْهِمْ فَمَا أَحَلُّوا فَهُوَ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمُوا فَهُوَ حَرَامٌ}} (صفار، بصائر الدرجات، ص۳۸۴).</ref>. | |||
ذیل [[روایت]] تصریح دارد که ائمه{{عم}} [[حق تشریع]] و تحلیل و [[تحریم]] دارند<ref>برخی برای اثبات ولایت تشریعی ائمه{{عم}} به روایات دال بر ولاة امرالله بودن ائمه{{عم}} (ر.ک: بصائر الدرجات، ص۶۱؛ کافی، ج۱، ص۳۵۴ و ۴۷۳) نیز استناد کرده‌اند (مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص۱۱۵؛ ر.ک: اثبات الولایة العامة، ص۳۱۲-۳۳۴).</ref>. همان‌گونه که روشن شد، [[روایات تفویض]] از حیث دلالت مشکلی ندارند و به لحاظ سندی نیز علاوه بر اینکه سند بسیاری از این [[روایات معتبر]] است، این [[روایات مستفیض]] یا [[متواتر]] نیز هستند؛ لذا نیازی به [[بررسی سندی]] ندارند<ref>عاملی، الولایة التکوینیة و التشریعیة، ص۲۸، ۳۸ و ۶۱.</ref>.<ref>[[رضا باذلی|باذلی، رضا]]، [[ولایت تشریعی ائمه (مقاله)|مقاله «ولایت تشریعی ائمه»]]، [[موسوعه رد شبهات ج۱۶ (کتاب)|موسوعه رد شبهات ج۱۶]]، ص ۲۴۲.</ref> | |||
==مواردی از [[ولایت تشریعی]] [[پیامبر]]{{صل}} و [[ائمه]]{{عم}}== | |||
از مطالب فوق، روشن شد که پیامبر{{صل}} و ائمه{{عم}} صرفاً ناقل یا [[راوی]] نیستند؛ به عبارت دیگر، آنها فقط مسئله‌گو یا [[مبین]] و [[مبلغ احکام]] [[الهی]] یا [[سنت پیامبر]]{{صل}} - نسبت به ائمه{{عم}} - نیستند؛ بلکه ایشان [[حق تشریع]] و [[قانون‌گذاری]] دارند. برای روشن شدن مطلب و از باب اینکه بهترین دلیل بر ثبوت چیزی، وقوع و تحقق آن است، [[شایسته]] است به چند نمونه از موارد [[تشریع پیامبر]] و ائمه{{عم}} اشاره کنیم. | |||
در زمینه وقوع تشریع پیامبر{{صل}} از نظر برخی<ref>میلانی، اثبات الولایة العامة، ص۳۳۴ و ۳۳۵.</ref>، چنین مواردی به قدری فراوان از سوی [[شیعه]] و [[اهل سنت]] نقل شده است که شکی در ثبوت آن نیست؛ چنانچه به برخی از آنها، مانند افزودن رکعاتی به نمازهای یومیه در صحیحه [[فضیل بن یسار]]، اشاره شد. اما در باب [[ائمه اطهار]]{{عم}} به دو مورد از باب نمونه اشاره می‌کنیم<ref>باید توجه داشت که متأسفانه ائمه{{عم}} در زمان خودشان مبسوط الید نبودند و جز امیرمؤمنان{{ع}} هیچ‌یک به تشکیل حکومت نائل نشدند. امیرالمؤمنین{{ع}} نیز در آن پنج سال حکومتش، جز «فتنه» چیزی نصیبشان نشد.</ref>: | |||
نمونه اول: تعیین حد [[شرب خمر]] توسط [[امیر مؤمنان علی]]{{ع}}: | |||
برخی تعیین هشتاد ضربه شلاق برای شارب خمر را از تشریعات امیر مؤمنان علی{{ع}} شمرده‌اند که در [[زمان پیامبر]]{{صل}} [[تشریع]] نشده بود<ref>میلانی، اثبات الولایة العامة، ص۳۳۵-۳۳۷؛ نیز ر.ک: شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۴۶۳؛ صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۵۷. البته برخی در این مطلب اشکال کرده‌اند. (ر.ک: درس خارج فقه آیت‌الله مقتدایی، مورخه ۱۳۸۷/۲/۲۷).</ref>. روایاتی نیز در این باره نقل شده است<ref>ر.ک: کلینی، کافی، ج۱۴، ص۱۲۱؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۲۲۰-۲۲۴. البته در روایات اختلاف وجود دارد. برخی از این روایات دلالت دارند که در زمان پیامبر{{صل}} هم هشتاد ضربه شلاق وجود داشت؛ ولی بعضی دیگر دلالت می‌کنند که حضرت علی{{ع}} آن را تشریع و تثبیت کرد. به هر حال بنا بر تشریع این حکم از امیر مؤمنان{{ع}}، می‌توان آن را از موارد ولایت بر تشریع و احکام به شمار آورد. برخی روایت وارده در این مورد را متفق‌علیه شمرده‌اند (اثبات الولایة العامة، ص۳۴۳).</ref>. | |||
نمونه دوم: [[اعمال]] [[ولایت بر تشریع]] از سوی [[امام جواد]]{{ع}}: | |||
در روایتی از امام جواد{{ع}} نقل شده که آن حضرت [[خمس]] را در مواردی ساقط و در موارد دیگر [[واجب]] کردند. [[امام]]{{ع}} در ابتدای [[روایت]] صریحاً می‌فرماید: {{متن حدیث|إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ}}؛ «همانا آنچه امسال - که سال ۲۲۰ [[قمری]] هست - بر شما واجب کردم»<ref>طوسی، الاستبصار، ج۲، ص۶۰؛ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۴۱؛ وسائل الشیعة، ج۹، ص۵۰۱.</ref>. حضرت نفرمود [[خدا]] واجب کرده یا [[پیغمبر]] واجب کرده است؛ بلکه می‌فرماید: {{متن حدیث|أَوْجَبْتُ}}؛ یعنی من واجب کردم. همچنین در ادامه روایت می‌فرماید: | |||
{{متن حدیث|إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لَا ضَيْعَةٍ إِلَّا ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ}}. | |||
همانا امسال خمس طلا و نقره‌ای که یک سال بر آنها گذشته باشد را بر آنها واجب کردم و به جهت [[تخفیف]] و [[منت]] بر [[موالی]] و دوستدارانمان، خمس متاع، ظروف، [[چارپایان]]، خدمه (بردگان)، [[سود]] [[تجارت]] و [[ملک]] - مگر ملکی که امر آن را برای شما [[تفسیر]] می‌کنم - را واجب نمی‌کنم (ساقط می‌کنم). | |||
طبق این روایت در آن سال حضرت خمس را فقط بر طلا و [[نقره]] واجب کرده و [[وجوب]] آن را از موارد دیگر، به جهت تخفیف و منت، ساقط کردند؛ بدون اینکه وجه و دلیل آن را بیان کند<ref>خویی، المستند، ج۳، ص۲۰۲. البته ممکن است این شبهه به ذهن خطور کند که در تعریف ولایت تشریعی گفته شد که ائمه{{عم}} حق تشریع احکامی را، که در قرآن یا سنت پیامبر{{صل}} بیان نشده، دارند. ولی در این روایت امام جواد{{ع}} خمس را بر خلاف قرآن و سنت وضع یا ساقط کرده است. در پاسخ می‌توان به موقتی بودن این حکم تمسک کرد؛ یعنی از آنجا که این حکم به مصحلت امت و موقتی بود، نه حکم کلی دائمی؛ لذا اشکالی وارد نیست. به هر حال اگر بر فرض موارد وقوع تشریع از سوی ائمه{{عم}} را هم نپذیریم، ادله قرآنی و به‌ویژه روایی برای اثبات مطلوب کافی است.</ref>. | |||
[[روایت]] فوق صحیح‌السند است و خدشه‌ای بر سند آن وارد نیست<ref>مجلسی، ملاذ الأخیار، ج۶، ص۴۰۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ص۱۱۲؛ همدانی، مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۹۹؛ مؤمن، الولایة الإلهیة الإسلامیة، ج۲، ص۲۰۴.</ref>. از لحاظ دلالت نیز برخی از [[فقها]] بر دلالت این روایت بر [[ولایت بر تشریع]] [[ائمه طاهرین]]{{عم}} تصریح، و بدان استناد کرده‌اند<ref>المستند، ج۳، ص۲۰۳؛ مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۱۰۱؛ تفصیل الشریعة، ص١١٣؛ مؤمن، الولایة الإلهیة الإسلامیة، ج۲، ص۲۰۶؛ درس خارج فقه مقارن حسینی قزوینی، تبیین مسئله در اسلام (۸)، خمس در روایات ائمه طاهرین{{عم}}، مورخه ۱۳۹۲/۹/۲۵.</ref>. بر اساس این روایت، [[امام جواد]]{{ع}} صرفاً در صدد بیان [[حکم شرعی]] نیست؛ بلکه در صدد [[اعمال]] [[ولایت تشریعی]] و [[وجوب خمس]] در موارد خاص یا اسقاط آن در موارد دیگر به جهت [[مصلحت]] است<ref>خویی، المستند، ج۳، ص۲۰۳؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ص۱۱۲ و ۱۱۳. برای آگاهی از موارد دیگر تشریع ائمه{{عم}} ر.ک: حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۹، ص۷۷؛ عاملی، الولایة التکوینیة و التشریعیة، ص۶۵ و ۶۶.</ref>.<ref>[[رضا باذلی|باذلی، رضا]]، [[ولایت تشریعی ائمه (مقاله)|مقاله «ولایت تشریعی ائمه»]]، [[موسوعه رد شبهات ج۱۶ (کتاب)|موسوعه رد شبهات ج۱۶]]، ص ۲۴۵.</ref> | |||
==پرسش مستقیم== | == پرسش مستقیم == | ||
*[[دیدگاه‌های گوناگون درباره ولایت تشریعی اهل بیت چیست؟ (پرسش)]] | * [[دیدگاه‌های گوناگون درباره ولایت تشریعی اهل بیت چیست؟ (پرسش)]] | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:1100785.jpg|22px]] [[مصطفی سلیمانیان|سلیمانیان، مصطفی]]، [[مقامات امامان (کتاب)|'''مقامات امامان''']] | # [[پرونده:1100785.jpg|22px]] [[مصطفی سلیمانیان|سلیمانیان، مصطفی]]، [[مقامات امامان (کتاب)|'''مقامات امامان''']] | ||
# [[پرونده:IM009895.jpg|22px]] [[رضا باذلی|باذلی، رضا]]، [[ولایت تشریعی ائمه (مقاله)|مقاله «ولایت تشریعی ائمه»]]، [[موسوعه رد شبهات ج۱۶ (کتاب)|'''موسوعه رد شبهات ج۱۶''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:ولایت تشریعی | [[رده:ولایت]] | ||
[[رده: | [[رده:ولایت تشریعی]] | ||
[[رده:اهل بیت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۸
این مدخل زیرشاخهٔ بحث ولایت است. ولایت تشریعی اهل بیت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: ولایت تشریعی اهل بیت در حدیث - پرسش مرتبط نداردبرای ولایت تشریعی ائمه (ع) شش معنا صورت گرفته است که برخی از آنها صحیح و برخی دیگر باطل است منتها برخی از اختلافات طرفداران و مخالفان ولایت تشریعی اهل بیت (ع) اختلاف لفظی است، به این صورت که مقصود مخالفان، معنای حقیقی تشریع (تشریع استقلالی) و مقصود موافقان، تشریع طولی و کشفی است.
معناشناسی
با توجه به اقوال دانشمندان اعتقاد به ولایت تشریعی را شش‌گونه می‌توان تفسیر کرد:
اول: اعتقاد پیدا کنند خداوند تحلیل و تحریم را به طور کامل و استقلالی به ائمه سپرده است و خود را از این امر کنار کشیده است؛ چنین اعتقادی قطعاً باطل و غلو است[۱].
دوم: خداوند احکام دین را که تشریح کرده، از راه وحی به پیامبر سپرده و پیامبر به طور کامل به همه قوانین اعتقادی و فقهی و اخلاقی آگاه است و مفسّر و بیان‌کننده صحیح و کامل قرآن و قوانین دینی پیامبر است و ائمه هم همین قوانین را از طرف خداوند و پیامبر و از راه‌های مختلف (قرآن، صحیفه فاطمیه، جفر، جامعه، تحدیث، تفهیم و...) دریافت کرده و برای مردم بیان می‌کنند و علم صحیح و کامل دین در نزد ایشان است. در این تفسیر هیچ اشکالی وجود ندارد و روایات مختلف مربوط به علم ائمه (ع) آن را تأیید می‌کند و عقل هم حکم می‌کند که براساس قاعده لطف خداوندی که دین را برای هدایت بشر فرستاده است باید مفسّر و مبین قابل اعتماد آن را هم جهت تمام‌شدن لطف بفرستد.
سوم: اینکه خدای متعال پس از آنکه پیامبر (ص) را تکمیل فرمود ـ به طوری‌که غیر از خواست خداوند را اراده نمی‌کند و هرچه را اراده می‌کند موافق حق و صواب است ـ تعیین بعضی از امور مانند نماز و روزه را به ایشان واگذار کرد تا شرف و کرامت پیامبر را در بارگاه قدس الهی آشکار سازد و ایشان را احترام کرده باشد و سپس آنچه را که پیامبر انتخاب می‌کند از طریق وحی تأیید می‌کند و روایاتی که نوعی ولایت تشریعی و تفویض احکام را برای پیامبر ثابت کرده‌اند بر این معنی حمل می‌شوند، مانند تحریم نبیذ، اضافه کردن رکعات نماز مستحب نمودن روزه شعبان و روزه سه روز از هرماه و...[۲].
چهارم: تفسیر دیگر اینکه امر سیاست و تعلیم و تأدیب خلق در مرحله اجرا (نه در مرحله حکم) با بیان احکام و آشکار کردن آن یا آشکار نکردنش به حسب مصلحت زمان (مثل زمان تقیه) به اهل بیت (ع) تفویض شده است. این تفسیر را برخی از محدثین مانند علامه مجلسی بیان کرده‌اند[۳].
پنجم: خداوند اصول و کلیات مسائل دینی را از طریق قرآن و وحی به اهل بیت (ع) اعلام کرده است و سپس اهل بیت (ع) فروع و جزئیات را مانند مجتهدین استنباط می‌کنند. در نتیجه تطبیق و استنباط به ائمه (ع) واگذار شده است و ایشان از طریق اجتهاد حکم مسائل را پیدا کرده و فتوا می‌دهند. این‌گونه تفسیر از سوی طرفداران نظریه علمای ابرار مطرح شده است و برخی از شواهد تاریخی هم بر ادعای خود می‌آورند که برای ائمه کلمه فتوا یا اجتهاد به کار برده شده است[۴].
ششم: قول به تفصیل و نظر علامه مجلسی است که می‌فرماید: اگر تفویض در خلقت و زنده کردن مرده و میراندن و روزی‌دادن باشد کفر و باطل است، ولی اگر در تعلیم و تربیت مردم و بخشیدن و نبخشیدن انفال و خمس و تشریح بعضی از احکام باشد صحیح است[۵].
امام خمینی در ذیل این تفصیل علامه مجلسی دو اشکال را مطرح کرده‌اند:
- هیچ ضابطه برهانی و آشکاری برای فرق بین تفویض صحیح و باطل از سوی علما مطرح نشده است.
- این تفصیلی که علامه مجلسی بیان فرموده قابل قبول نیست، زیرا تفویض اگر به معنی بسته بودن دست خدا و تأثیر استقلالی قدرت و اراده عبد باشد در همه موارد باطل است (در خلقت، زنده‌کردن و میراندن، روزی‌دادن، تعلیم و تربیت مردم، بخشیدن و نبخشیدن انفال و خمس و تشریع بعضی احکام) زیرا در عالم ممکنات هیچ موجودی و هیچ فرشته و پیامبری استقلال ندارد و همه فقیر محض و محتاج به او هستند، اما اگر تفویض به این معنی باشد که اراده عبد فانی در اراده حق شود و اراده نمی‌کند مگر آنچه را که خدا اراده کرده در همه موارد ممکن است و باطل نیست[۶].
به نظر می‌رسد برخی از اختلافات طرفداران و مخالفان ولایت تشریعی اهل بیت (ع) اختلاف لفظی است، به این صورت که مقصود مخالفان، معنای حقیقی تشریع (تشریع استقلالی) و مقصود موافقان، تشریع طولی و کشفی است به این معنی که تشریع آنها در طول تشریع خدا و کشف کننده از اراده الهی است به همین خاطر می‌گویند شارع مقدس درحقیقت خداست و اگر به پیامبر شارع می‌گوییم مجازی و اعتباری است[۷].[۸]
ولایت تشریعی ائمه(ع)
به نظر می‌رسد در باب ولایت بر تشریع یا تفویض امر احکام و دین به ائمه(ع) در مقام ثبوت عقلاً و نقلاً مانع و محذوری وجود ندارد؛ زیرا مفروض این است که آنها تربیت‌یافتگان خداوند و رسول اکرم(ص) و معصوم و منزه از هرگونه خطا و سهو[۹] و دارای تمام کمالات و مقامات رفیع پیامبر(ص)[۱۰] هستند. بنابراین با توجه به عصمت و علم آنها نسبت به مصالح و مفاسد واقعی، خواست و اراده آنها خواست و اراده خداوند است و جز به حکم الهی حکم نمی‌کنند. علاوه بر اینکه مفروض این است که این نوع ولایت به اذن و اراده خداوند است؛ همان‌گونه که ولایت تکوینی آنها نیز به اذن و اراده الهی است نه بالاستقلال[۱۱]. برخی برای ثبوت ولایت بر تشریع برای ائمه(ع)، به جهت ادله فراوان موجود در این زمینه، ادعای قطع و یقین کرده‌اند[۱۲]. اما برای اثبات این نوع ولایت برای ائمه(ع) باید ادله قرآنی و روایی را کاوید و بررسید. ازاین‌رو به‌صورت اختصار به برخی از آیات و روایات مرتبط اشاره می‌کنیم:
ادله قرآنی
برخی مدعی شده‌اند که آیات قرآن به‌صورت تام بر ثبوت حق تشریع و تقنین در احکام برای پیامبر(ص) و ائمه(ع) دلالت ندارند[۱۳]. اما در مقابل عده‌ای دیگر[۱۴] علاوه بر روایات، به آیات قرآن نیز استناد و تمسک کرده‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. البته باید خاطرنشان کرد که برای اثبات ولایت بر تشریع ائمه اطهار(ع)، تمسک و تکیه اصلی نگارنده بر روایات است؛ زیرا استدلال به آیات قرآن از طریق اطلاق یا عمومیت آنهاست؛ ضمن اینکه مورد مناقشه نیز قرار گرفته‌اند.
آیه اول
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[۱۵]. بنا بر نظر برخی، به لحاظ اینکه اطاعت در جایی است که اختیار باشد و محدوده اختیار انسان در امور تشریعی است؛ لذا این آیه ناظر به ولایت تشریعی است[۱۶]. برخی دیگر نیز برآنند از آنجا که آیه شریفه دلالت بر وجوب اطاعت به‌صورت مطلق از پیامبر(ص) و اولوالامر دارد، بنابراین بر ولایت تشریعی آنها دلالت دارد[۱۷]. مراد از اولوالامر، ائمه اطهار(ع) هستند[۱۸].[۱۹]
آیه دوم
﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾[۲۰]. برخی برای اثبات ولایت بر تشریع امام علی(ع) به آیه مباهله استناد کرده‌اند. از آنجا که در این آیه امیر مؤمنان(ع) نفس پیامبر(ص) شمرده شده است، دلالت بر مساوات امام علی(ع) و پیامبر(ص) دارد که در این صورت هر شأن و مقامی که پیامبر(ص) دارا باشد، امام علی(ع) نیز دارا خواهد بود؛ مگر آنکه به دلیل خاصی استثنا شده باشد؛ مانند مقام نبوت[۲۱].[۲۲]
ادله روایی
اخبار متعدد معتبر السند و تام‌الدلاله بر ثبوت حق تشریع و قانون‌گذاری برای ائمه(ع) وجود دارد[۲۳]. برخی روایات تفویض را مستفیض یا متواتر دانسته‌اند[۲۴]. برای اثبات ولایت بر تشریع ائمه(ع) به سه گونه از اخبار و روایات می‌توان استناد کرد:
روایات دال بر یکسانی پیامبر(ص) و ائمه(ع) در عنایات الهی
روایات عام و مطلق که دلالت دارند خداوند هر آنچه به پیامبر(ص) عطا کرده (غیر از نبوت) به امام علی(ع) و سایر ائمه(ع) نیز عنایت کرده است. سعید اعرج گوید: من و سلیمان بن خالد خدمت امام صادق(ع) رسیدیم، حضرت آغاز سخن نمود و فرمود: «ای سلیمان هر امری که از امیرالمؤمنین(ع) رسیده باید اخذ شود و از هرچه نهی فرموده باید ترک شود. برای او همان فضیلت است که برای رسول خداست و رسول خدا(ص) را بر تمام مخلوق خدا فضیلت و برتری است. کسی که نسبت به چیزی از احکام امیر مؤمنان(ع) عیب گیرد، مانند کسی است که بر رسول خدا(ص) عیب گرفته است و هر که او را در امری کوچک یا بزرگ رد کند، در مرز شرک به خداست. امیرالمؤمنین(ع) دری است که از غیر آن نتوان به خدا رسید و راه به سوی خداست که هر که جز آن پوید، هلاک شود. همچنین است مقام ائمه(ع) یکی پس از دیگری (این امتیازات برای ائمه(ع) یکی پس از دیگری جاری است)... امیر مؤمنان(ع) فرمود:... تمام ملائکه و روح‌القدس به مثل آنچه برای محمد(ص) اقرار کردند، نسبت به من نیز اقرار نمودند. مرا بر مسندی مانند مسند او نشانیده‌اند و آن مسند (هدایت و خلافت) خدایی است.... همه اینها از طرف خداست که او به علم خود مرا نسبت به آنها توانا ساخته است[۲۵].
روایت تصریح دارد که هر شأن و مقامی که پیامبر(ص) دارد، ائمه(ع) نیز دارند؛ از جمله آن فضائل و مقامات، ولایت تشریعی است. افزون بر اینکه صدر روایت «مَا جَاءَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) يُؤْخَذُ بِهِ وَ مَا نَهَى عَنْهُ يُنْتَهَى عَنْهُ» را می‌توان دلیلی مستقل بر اثبات مقام ولایت تشریعی ائمه(ع) به شمار آورد؛ زیرا این عبارت در معنا همانند آیه شریفه ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[۲۶] است که برای اثبات ولایت بر تشریع پیامبر(ص) بدان استناد شد. برای اثبات این مطلب به حدیث متواتر[۲۷] منزلت[۲۸] نیز استناد شده است که بر اساس آن امیر مؤمنان(ع) نیز به منزله رسول خدا(ص)، در غیر از مقام نبوت، قرار داده شده است[۲۹]. ازاین‌رو تمام مقامات و فضائل پیامبر(ص) - غیر از مقام نبوت، از جمله ولایت تشریعی - برای امامت نیز ثابت است[۳۰].[۳۱]
روایات دال بر تفویض تشریع به ائمه(ع)
در اصول کافی[۳۲] و بصائر الدرجات[۳۳]، در باب تفویض به ائمه(ع) روایات متعددی نقل شده است. برخی از روایات این باب دلالت دارند که خداوند، آنچه به پیامبر(ص) تفویض کرده، به ائمه(ع) نیز تفویض کرده و برخی دیگر دلالت دارند شخص پیامبر(ص) آنچه را به او تفویض شده بود، به امام علی و سایر ائمه(ع) تفویض کرده است. به ذکر دو روایت از این باب بسنده می‌شود.
حدیث اول: موسی بن أشیم گوید بر امام صادق(ع) وارد شدم و سؤالی پرسیدم... امام صادق(ع) فرمود: ای پسر أشیم، همانا خداوند امر مُلکش را به داوود تفویض کرد و فرمود: «این بخشش ماست؛ [آن را] بی‌شمار ببخش یا نگاه دار» و امر دینش را به محمد(ص) واگذار کرد و فرمود: «آنچه را رسول خدا به شما داد، آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت، باز ایستید». پس خداوند متعال آنچه را به پیامبر(ص) تفویض کرده بود، به ائمه از ما تفویض کرد[۳۴]. سند این حدیث معتبر بوده[۳۵] و دلالت این روایت و احادیث مشابه آن[۳۶] بر ولایت تشریعی و تفویض تشریع به ائمه(ع) به کمک آیه ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[۳۷]، روشن و صریح است[۳۸]. روایت، به کمک آیه هفتم سوره حشر، صراحتاً دلالت دارد که خداوند نخست ولایت بر تشریع را به پیامبر(ص) عطا کرد و سپس همان را به ائمه(ع) تفویض و واگذار کرد.
حدیث دوم: ابواسحاق نحوی گوید بر امام صادق(ع) وارد شدم و شنیدم که می‌فرمود: خدای عزوجل پیغمبرش را به محبت خود تربیت کرد و سپس فرمود: «تو دارای خلق عظیمی هستی» و آنگاه به او واگذار کرد و فرمود: «هرچه را پیغمبر برای شما آورد، بگیرید و از هرچه نهیتان کرد، باز ایستید» و باز فرمود: «هر کس از رسول خدا(ص) اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده است». سپس امام(ص) فرمود: «رسول خدا به علی(ع) تفویض و واگذار کرد و او را امین شمرد؛ شما (شیعیان) تسلیم شدید و آن مردم (اهل سنت) انکار کردند. به خدا ما شما را دوست داریم که هرگاه بگوییم، بگویید و هرگاه سکوت کنیم، سکوت کنید؛ ما واسطه میان شما و خدای عزوجل هستیم. خدا برای هیچ‌کس در مخالفت امر ما خیری قرار نداده است»[۳۹]. این حدیث صحیح‌السند است[۴۰] و هرچند آنچه به پیامبر(ص) و امام علی(ع) تفویض شده، بیان نشده، اما به حکم آیات شریفه، دلالت آن بر ولایت تشریعی ائمه(ع) تمام است. از این جهت، دلالت این روایت بر ولایت تشریعی ظاهر کالصریح است. در این روایت تصریح شده که پیامبر(ص) آنچه را خداوند به او تفویض کرده بود، به امام علی(ع) تفویض و واگذار کرد. پس امیر مؤمنان(ع) همانند نبی اکرم(ص) ولایت و حق بر تشریع دارد. جمله آخر روایت که به صیغه متکلم مع‌الغیر است، ظاهر است در اینکه ائمه دیگر نیز دارای حق تشریع هستند[۴۱].[۴۲]
روایات دال بر تحلیل و تحریم ائمه(ع)
حدیث اول: محمد بن سنان گوید: نزد امام جواد(ع) بودم و اختلاف شیعه را مطرح کردم؛ حضرت فرمود: «ای محمد! همانا خدای تبارک و تعالی همواره در یگانگی خود یکتا بود (غیر او هیچ نبود)؛ سپس محمد و علی و فاطمه را آفرید؛ آنها هزار دوران ماندند. چیزهای دیگر را آفرید و ایشان را سپس بر آفرینش آنها گواه گرفت و اطاعت ایشان را میان مخلوق جاری ساخت (بر آنها واجب کرد) و امور مخلوق را به ایشان واگذاشت. پس ایشان هرچه را خواهند، حلال کنند و هرچه را خواهند، حرام سازند؛ ولی هرگز جز آنچه خدای تبارک و تعالی خواهد، نخواهند». سپس فرمود: «ای محمد! این است آن دیانتی که هر که از آن جلو رود [و غلو کند، از دایره اسلام] بیرون رفته و هر که عقب بماند [و وارد دایره نشود] نابود گشته (دینش را باطل کرده)] و هر که ملازم آن باشد، به حق رسیده است؛ ای محمد همواره ملازم این دیانت باش»[۴۳]. این روایت صریح است در اینکه پیامبر(ص) و امیر مؤمنان(ع) حق تشریع و تحلیل و تحریم دارند[۴۴]؛ زیرا مقتضای تفویض جمیع امور مخلوقات به آنها همین است. جمله «وَ لَنْ يَشَاؤُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالى» صریح در انطباق و هماهنگی مشیت و اراده آنها با مشیت و اراده خداوند است. پس آنها جز خواست خداوند، چیزی اراده نمی‌کنند. ازاین‌رو حق تشریع و تحلیل و تحریم برای آنها ثابت است[۴۵]. مراد از تفویض امور مخلوق به ائمه(ع)، با توجه به سیاق روایت، یا امور مربوط به احکام و دین است یا اعم از امور مرتبط با احکام و دین و تدبیر و... است[۴۶]؛ چنان‌که عبارت «فَهُمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاؤُونَ، وَ يُحَرِّمُونَ مَا يَشَاؤُونَ» صراحتاً بر ولایت تشریعی و تفویض در احکام دلالت دارد[۴۷]. البته درباره «محمد بن سنان» اختلاف است؛ برخی آن را ضعیف[۴۸] و برخی ثقه دانسته‌اند[۴۹]. در صورت ضعف سند، شاید بر اساس دیدگاه برخی علما، بتوان با شهادت کلینی به صحت و صدور روایات کافی، ضعف آن را جبران کرد[۵۰].
حدیث دوم: ابوحمزه ثمالی نقل می‌کند که از امام باقر(ع) شنیدم: کسی که ما برای او چیزی را حلال کردیم از اعمال ستمکاران، آن چیز برای او حلال است؛ زیرا ائمه(ع) مفوّض علیهم (تفویض شدگان) هستند؛ هر چه را حلال نمایند، حلال است و آنچه را حرام نمایند، حرام است[۵۱]. ذیل روایت تصریح دارد که ائمه(ع) حق تشریع و تحلیل و تحریم دارند[۵۲]. همان‌گونه که روشن شد، روایات تفویض از حیث دلالت مشکلی ندارند و به لحاظ سندی نیز علاوه بر اینکه سند بسیاری از این روایات معتبر است، این روایات مستفیض یا متواتر نیز هستند؛ لذا نیازی به بررسی سندی ندارند[۵۳].[۵۴]
مواردی از ولایت تشریعی پیامبر(ص) و ائمه(ع)
از مطالب فوق، روشن شد که پیامبر(ص) و ائمه(ع) صرفاً ناقل یا راوی نیستند؛ به عبارت دیگر، آنها فقط مسئله‌گو یا مبین و مبلغ احکام الهی یا سنت پیامبر(ص) - نسبت به ائمه(ع) - نیستند؛ بلکه ایشان حق تشریع و قانون‌گذاری دارند. برای روشن شدن مطلب و از باب اینکه بهترین دلیل بر ثبوت چیزی، وقوع و تحقق آن است، شایسته است به چند نمونه از موارد تشریع پیامبر و ائمه(ع) اشاره کنیم. در زمینه وقوع تشریع پیامبر(ص) از نظر برخی[۵۵]، چنین مواردی به قدری فراوان از سوی شیعه و اهل سنت نقل شده است که شکی در ثبوت آن نیست؛ چنانچه به برخی از آنها، مانند افزودن رکعاتی به نمازهای یومیه در صحیحه فضیل بن یسار، اشاره شد. اما در باب ائمه اطهار(ع) به دو مورد از باب نمونه اشاره می‌کنیم[۵۶]:
نمونه اول: تعیین حد شرب خمر توسط امیر مؤمنان علی(ع): برخی تعیین هشتاد ضربه شلاق برای شارب خمر را از تشریعات امیر مؤمنان علی(ع) شمرده‌اند که در زمان پیامبر(ص) تشریع نشده بود[۵۷]. روایاتی نیز در این باره نقل شده است[۵۸].
نمونه دوم: اعمال ولایت بر تشریع از سوی امام جواد(ع): در روایتی از امام جواد(ع) نقل شده که آن حضرت خمس را در مواردی ساقط و در موارد دیگر واجب کردند. امام(ع) در ابتدای روایت صریحاً می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ»؛ «همانا آنچه امسال - که سال ۲۲۰ قمری هست - بر شما واجب کردم»[۵۹]. حضرت نفرمود خدا واجب کرده یا پیغمبر واجب کرده است؛ بلکه می‌فرماید: «أَوْجَبْتُ»؛ یعنی من واجب کردم. همچنین در ادامه روایت می‌فرماید: «إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لَا ضَيْعَةٍ إِلَّا ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ». همانا امسال خمس طلا و نقره‌ای که یک سال بر آنها گذشته باشد را بر آنها واجب کردم و به جهت تخفیف و منت بر موالی و دوستدارانمان، خمس متاع، ظروف، چارپایان، خدمه (بردگان)، سود تجارت و ملک - مگر ملکی که امر آن را برای شما تفسیر می‌کنم - را واجب نمی‌کنم (ساقط می‌کنم). طبق این روایت در آن سال حضرت خمس را فقط بر طلا و نقره واجب کرده و وجوب آن را از موارد دیگر، به جهت تخفیف و منت، ساقط کردند؛ بدون اینکه وجه و دلیل آن را بیان کند[۶۰]. روایت فوق صحیح‌السند است و خدشه‌ای بر سند آن وارد نیست[۶۱]. از لحاظ دلالت نیز برخی از فقها بر دلالت این روایت بر ولایت بر تشریع ائمه طاهرین(ع) تصریح، و بدان استناد کرده‌اند[۶۲]. بر اساس این روایت، امام جواد(ع) صرفاً در صدد بیان حکم شرعی نیست؛ بلکه در صدد اعمال ولایت تشریعی و وجوب خمس در موارد خاص یا اسقاط آن در موارد دیگر به جهت مصلحت است[۶۳].[۶۴]
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۵۴۶.
- ↑ چهل حدیث، حدیث ۳۱، ص۵۴۸ تا ۵۵۰.
- ↑ مرآة العقول، ج۳، ص۱۴۱.
- ↑ مکتب در فرایند تکامل، ص۲۰ و ۷۸.
- ↑ مرآة العقول، ج۳، ص۱۴۱.
- ↑ چهل حدیث، حدیث ۳۱، ص۵۴۸ تا۵۵۰.
- ↑ امامت، محمدحسن قدردان قراملکی، ص۱۹۶.
- ↑ سلیمانیان، مصطفی، مقامات امامان، ص ۳۲۶.
- ↑ ادله عصمت امام، همان ادله عصمت پیامبر(ص) است؛ به عبارت دیگر از آنجا که امام جانشین و خلیفه پیامبر(ص) است، هر آنچه از شروط و صفات - از جمله عصمت - که در پیامبر(ص) معتبر است، در امام نیز معتبر خواهد بود؛ برای نمونه آیاتی مانند آیه ۵۹ سوره نساء، آیه ۱۲۴ سوره بقره، آیه ۳۳ سوره احزاب (آیه تطهیر) و روایاتی نظیر حدیث متواتر منزلت، حدیث متواتر ثقلین، حدیث سفینه و حدیث امان و... بر عصمت ائمه(ع) دلالت دارند. (ر.ک: حمود، الفوائد البهیة، ج۲، ص۹۲-۹۵؛ مجلسی، امام‌شناسی، ص۴۹-۶۴؛ میلانی، الإمامة فی أهم الکتب الکلامیة، ص۵۱-۵۳).
- ↑ ر.ک: صفار، بصائر الدرجات، ج۱، ص۲۶۹ و ۲۷۰. بر اساس حدیث معتبر و متواتر (ر.ک: میر حامدحسین، عبقات الأنوار، ج۱۱، ص۶۲-۶۵) منزلت «قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص): أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي». ر.ک: کلینی، کافی، ج۱۵، ص۲۶۲؛ خزاز، کفایة الأثر، ص۱۳۵؛ مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج۷، ص۱۲۰؛ ابن مغازلی، مناقب علی بن ابی‌طالب، ص۴۴-۵۵. برای آگاهی تفصیلی از سند و دلالت این روایت ر.ک: میر حامدحسین، عبقات الأنوار، ج۱۱)، امیر مؤمنان علی(ع) به منزله رسول خدا(ص) در غیر از مقام نبوت قرار داده شده است. (اثبات الولایة العامة، ص۳۱۵؛ مناقب علی بن ابی‌طالب، ص۲۱۸) ازاین‌رو تمام مقامات و فضائل پیامبر(ص)، غیر از مقام نبوت، برای امامت نیز ثابت است. (ر.ک: مظفر، دلائل الصدق، ج۶، ص۸۳-۸۸).
- ↑ اثبات الولایة العامة، ص۲۷۲ و ۲۷۳؛ میلانی، با پیشوایان هدایت‌گر، ص۳۸۷.
- ↑ با پیشوایان هدایت‌گر، ص۳۸۳.
- ↑ مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص١٠٠.
- ↑ میلانی، اثبات الولایة العامة، ص۳۱۱ و ۳۱۲.
- ↑ «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ جوادی آملی، شمیم ولایت، ص۹۴.
- ↑ اثبات الولایة العامة، ص۳۱۲.
- ↑ ر.ک: صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، ج۱، ص۲۵۳؛ خزاز، کفایة الأثر، ص۵۳ و ۵۴؛ بحرانی، البرهان، ج۲، ص۱۰۳؛ حسکانی، شواهد التنزیل، ج۱، ص۱۸۹ و ۱۹۰؛ قندوزی، ینابیع المودة، ج۳، ص۲۹۲ و ۲۹۳. البته شاید بتوان گفت این آیه هرچند بر وجوب اطاعت از پیامبر و اولوالامر (ائمه) به‌صورت مطلق دلالت دارد، اما با این وجود، بر ولایت تشریعی آنها دلالتی ندارد؛ زیرا این آیه با عدم تشریع و قانون‌گذاری آنها هم سازگار است؛ (مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص۱۰۱) زیرا ممکن است آنها به جهت عصمت و علمشان به دستورات خداوند، تنها به اوامر و نواهی خداوند دستور داده و ما هم ملزم به اطاعت آنها باشیم؛ لذا این آیه صرفاً اطاعت از پیامبر و ائمه را اثبات می‌کند؛ ولی درباره حق و ولایت بر تشریع آنها ساکت است.
- ↑ باذلی، رضا، مقاله «ولایت تشریعی ائمه»، موسوعه رد شبهات ج۱۶، ص ۲۳۴.
- ↑ «بنابراین، پس از دست یافتن تو به دانش، به هر کس که با تو به چالش برخیزد؛ بگو: بیایید تا فرزندان خود و فرزندان شما و زنان خود و زنان شما و خودی‌های خویش و خودی‌های شما را فرا خوانیم آنگاه (به درگاه خداوند) زاری کنیم تا لعنت خداوند را بر دروغگویان نهیم» سوره آل عمران، آیه ۶۱.
- ↑ ر.ک: میلانی، اثبات الولایة العامة، ص۳۱۱. استناد به این آیه، بدون ضمیمه کردن روایات برای اثبات ولایت تشریعی ائمه(ع)، کافی و تام نیست؛ زیرا آیه دلالتی بر ولایت تشریعی پیامبر(ص) ندارد تا به حکم مساوات امام علی(ع) با ایشان، ولایت تشریعی او نیز اثبات شود؛ لذا این آیه به تنهایی بر ولایت تشریعی ائمه(ع) دلالتی ندارد؛ البته پس از اثبات ولایت تشریعی پیامبر(ص)، می‌توان به کمک این آیه شریفه مساوات امام علی(ع) با پیامبر(ص) را، در تمام فضایل و مقامات، به جزء موارد استثنا شده، مانند مقام نبوت، اثبات کرد که از جمله آن مقامات، ولایت تشریعی است. برای اثبات ولایت تکوینی ممکن است به آیه ۵۵ سوره مائده نیز تمسک کرد. مصداق ﴿الَّذِينَ آمَنُوا...﴾ در این آیه شریفه، به اتفاق شیعه (ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی‌طالب، ج۳، ص۲؛ بحرانی، البرهان، ج۲، ص۳۲۶) و نظر اغلب مفسران اهل تسنن؛ امیر مؤمنان علی(ع) است. (ر.ک: جصاص، أحکام القرآن، ج۴، ص۱۰۲؛ ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج۳، ص۱۲۶؛ سیوطی، الدر المنثور، ج۲، ص۲۹۳ و ۲۹۴؛ آلوسی، روح المعانی، ج۳، ص۳۳۴؛ زمخشری، الکشاف، ج۱، ص۶۴۹) ولایت سایر ائمه(ع) نیز از طریق روایات مذکور در ذیل آیه شریفه اثبات می‌شود. (ر.ک: حویزی، نور الثقلین، ج۱، ص۶۴۳-۶۴۷؛ قمی، کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج۴، ص۱۴۶-۱۵۱) «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ و جَلَّ: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ قَالَ: «إِنَّمَا يَعْنِي أَوْلى بِكُمْ، أَيْ أَحَقُّ بِكُمْ و بِأُمُورِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ أَمْوَالِكُمُ ﴿اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾: يَعْنِي عَلِيّاً و أَوْلَادَهُ الْأَئِمَّةَ(ع) إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»؛ (کلینی، کافی، ج۲، ص۱۱، ۳۵۵، ۴۵۷ و ۴۶۵) از آنجا که ولایت در آیه شریفه مطلق بوده، ولایت تکوینی و تشریعی هر دو را شامل می‌شود و به جهت وحدت سیاق آیه چنین ولایتی علاوه بر اینکه برای خداوند ثابت است، برای پیامبر و اهل بیت(ع) نیز ثابت است. (ر.ک: طباطبایی، المیزان، ج۶، ص۱۲-۱۴؛ میانجی، بدائع الکلام، ص۲۴۴ و ۲۴۵) یعنی بر اساس آیه شریفه و از آنجا که ﴿وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ بدون واسطه شدن کلمه‌ای دیگر عطف به ﴿اللَّهُ﴾ شده است و ﴿وَلِيُّكُمُ﴾ بر سر هر سه آمده است، بنابراین سنخ ولایت پیامبر(ص) و ائمه(ع) از سنخ ولایت خداوند بوده و ولایت نسبت به همه آنها به یک معنا و مطلق است و شامل ولایت تکوینی و تشریعی، هر دو، می‌شود، (ر.ک: طباطبایی، المیزان، ج۶، ص۱۲).
- ↑ باذلی، رضا، مقاله «ولایت تشریعی ائمه»، موسوعه رد شبهات ج۱۶، ص ۲۳۶.
- ↑ مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص۱۰۰ و ۱۱۸؛ میلانی، اثبات الولایة العامة، ص۳۵۶؛ عاملی، الولایة التکوینیة و التشریعیة، ص۶۰.
- ↑ میلانی، اثبات الولایة العامة، ص۳۴۳؛ عاملی، الولایة التکوینیة و التشریعیة، ص۶۰، ۶۱ و ۶۳.
- ↑ «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ شَبَابٍ الصَّيْرَفِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)، فَابْتَدَأَنَا، فَقَالَ: «يَا سُلَيْمَانُ، مَا جَاءَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) يُؤْخَذُ بِهِ، وَ مَا نَهى عَنْهُ يُنْتَهى عَنْهُ، جَرى لَهُ مِنَ الْفَضْلِ مَا جَرى لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)، وَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) الْفَضْلُ عَلى جَمِيعِ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ، الْمُعَيِّبُ عَلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ أَحْكَامِهِ كَالْمُعَيِّبِ عَلَى اللَّهِ - عَزَّ وَ جَلَّ - وَ عَلى رَسُولِهِ(ص)، وَ الرَّادُّ عَلَيْهِ فِي صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ... وَ بِذلِكَ جَرَتِ الْأَئِمَّةُ(ع) وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ... وَ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)... وَ لَقَدْ أَقَرَّتْ لِي جَمِيعُ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحُ بِمِثْلِ مَا أَقَرَّتْ لِمُحَمَّدٍ(ص)، وَ لَقَدْ حُمِلْتُ عَلى مِثْلِ حَمُولَةِ مُحَمَّدٍ(ص) وَ هِيَ حَمُولَةُ الرَّبِّ... كُلُّ ذلِكَ مَكَّنَنِيَ اللَّهُ فِيهِ بِإِذْنِهِ». (ر.ک: کلینی، کافی، ج۱، ص۴۸۲-۴۸۸).
- ↑ «و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید» سوره حشر، آیه ۷.
- ↑ میر حامدحسین، عبقات الأنوار، ج۱۱، ص۶۲-۶۵.
- ↑ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسى إِلَّا أَنَّهُ لَانَبِيَّ بَعْدِي». (کافی، ج۱۵، ص۲۶۲؛ خزاز، کفایة الأثر، ص۱۳۵؛ برای آگاهی از سند و دلالت این روایت ر.ک: عبقات الأنوار، ج۱۱).
- ↑ میلانی، اثبات الولایة العامة ص۳۱۵؛ ابن مغازلی، مناقب علی بن ابی‌طالب، ص۲۱۸.
- ↑ ر.ک: مظفر، دلائل الصدق، ج۶، ص۸۳-۸۸.
- ↑ باذلی، رضا، مقاله «ولایت تشریعی ائمه»، موسوعه رد شبهات ج۱۶، ص ۲۳۸.
- ↑ کلینی، کافی، ج۱، ص۶۶۰-۶۶۹. بسیاری از روایات این باب صحیح‌السند هستند (میلانی، اثبات الولایة العامة، ص٣٢٧-٣٣٠).
- ↑ صفار، بصائر الدرجات، ص۳۸۳-۳۸۷.
- ↑ «... فَقَالَ يَا ابْنَ أَشْيَمَ إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَى دَاوُدَ(ع) أَمْرَ مُلْكِهِ فَقَالَ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ وَ فَوَّضَ إِلَى مُحَمَّدٍ(ص) أَمْرَ دِينِهِ فَقَالَ ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَوَّضَ إِلَى الْأَئِمَّةِ مِنَّا وَ إِلَيْنَا مَا فَوَّضَ إِلَى مُحَمَّدٍ(ص)» (بصائر الدرجات، ص۳۸۳، ۳۸۴ و ۳۸۶).
- ↑ مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص۱۱۴.
- ↑ ر.ک: صفار، بصائر الدرجات، ص۳۸۳ و ۳۸۵؛ کلینی، کافی، ج۱، ص۶۶۱ و ۶۶۷.
- ↑ «و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید» سوره حشر، آیه ۷.
- ↑ مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص۱۱۲.
- ↑ «... إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَ جَلَّ - أَدَّبَ نَبِيَّهُ عَلى مَحَبَّتِهِ، فَقَالَ: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾، ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ، فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: وَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ فَوَّضَ إِلى عَلِيٍّ وَ ائْتَمَنَهُ، فَسَلَّمْتُمْ وَ جَحَدَ النَّاسُ؛ فَوَ اللَّهِ لَنُحِبُّكُمْ أَنْ تَقُولُوا إِذَا قُلْنَا، وَ أَنْ تَصْمُتُوا إِذَا صَمَتْنَا، وَ نَحْنُ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؛ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِأَحَدٍ خَيْراً فِي خِلَافِ أَمْرِنَا» (کافی، ج۱، ص۶۶۰؛ بصائر الدرجات، ص۳۸۴ و ۳۸۵).
- ↑ مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص۱۱۱ و ۱۱۸؛ علامه مجلسی سند اول آن را ضعیف و دومی را صحیح شمرده است (مجلسی، مرآة العقول، ج۳ ص۱۴۱)؛ ولی برخی هر دو طریق و سند را صحیح دانسته‌اند (میلانی، اثبات الولایة العامة، ص۳۲۷).
- ↑ ولایة ولی المعصوم، ص۱۱۱ و ۱۱۲.
- ↑ باذلی، رضا، مقاله «ولایت تشریعی ائمه»، موسوعه رد شبهات ج۱۶، ص ۲۴۰.
- ↑ «... يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَ تَعَالى - لَمْ يَزَلْ مُتَفَرِّداً بِوَحْدَانِيَّتِهِ، ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّداً وَ عَلِيّاً وَ فَاطِمَةَ، فَمَكَثُوا أَلْفَ دَهْرٍ، ثُمَّ خَلَقَ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ، فَأَشْهَدَهُمْ خَلْقَهَا، وَ أَجْرى طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا، وَ فَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ، فَهُمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاؤُونَ، وَ يُحَرِّمُونَ مَا يَشَاؤُونَ، وَ لَنْ يَشَاؤُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالى. ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هذِهِ الدِّيَانَةُ الَّتِي مَنْ تَقَدَّمَهَا مَرَقَ، وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا مَحَقَ، وَ مَنْ لَزِمَهَا لَحِقَ؛ خُذْهَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ» (کلینی، کافی، ج۲، ص۴۳۹).
- ↑ مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص۱۰۸؛ میلانی، با پیشوایان هدایت‌گر، ص۳۷۵.
- ↑ ولایة ولی المعصوم، ص۱۰۸؛ اثبات الولایة العامة، ص۳۳۳.
- ↑ مازندرانی، شرح الکافی، ج۷، ص۱۴۰؛ مجلسی، مرآة العقول، ج۵، ص۱۹۱ و ۱۹۲.
- ↑ ر.ک: مجلسی، مرآة العقول، ج۵، ص۱۹۲.
- ↑ مجلسی، مرآة العقول، ج۵، ص۱۹۰. برای آگاهی از عبارات رجالیون و بررسی تفصیلی در این باره ر.ک: ساعدی، الضعفاء من رجال الحدیث، ج۳، ص۱۸۵-۱۹۸.
- ↑ میلانی، اثبات الولایة العامة، ص۳۳۰؛ شبیری زنجانی، درس رجال، جلسه ۳۷ و ۳۸.
- ↑ برخی از علمای معاصر، از جمله آیت‌الله مهدی شب‌زنده‌دار، معتقدند که از مقدمه کافی شریف استفاده می‌شود که مرحوم کلینی به صحت روایات این کتاب شهادت داده است. این شهادت حجت است؛ لذا نیازی به بررسی اسناد روایات منقوله در این کتاب شریف نیست؛ هرچند بررسی و صحت سند روایات این کتاب نور علی نور است. ر.ک: نشست علمی «حجیت روایات کتاب شریف کافی» در مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ مدرسه فقهی امام باقر(ع) همچنین ر.ک: درس خارج فقه (اجتهاد و تقلید)، علیرضا اعرافی، مورخه ۱۳۹۶/۰۷/۱۸.
- ↑ «... مَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِينَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنَّا مُفَوَّضٌ إِلَيْهِمْ فَمَا أَحَلُّوا فَهُوَ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمُوا فَهُوَ حَرَامٌ» (صفار، بصائر الدرجات، ص۳۸۴).
- ↑ برخی برای اثبات ولایت تشریعی ائمه(ع) به روایات دال بر ولاة امرالله بودن ائمه(ع) (ر.ک: بصائر الدرجات، ص۶۱؛ کافی، ج۱، ص۳۵۴ و ۴۷۳) نیز استناد کرده‌اند (مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص۱۱۵؛ ر.ک: اثبات الولایة العامة، ص۳۱۲-۳۳۴).
- ↑ عاملی، الولایة التکوینیة و التشریعیة، ص۲۸، ۳۸ و ۶۱.
- ↑ باذلی، رضا، مقاله «ولایت تشریعی ائمه»، موسوعه رد شبهات ج۱۶، ص ۲۴۲.
- ↑ میلانی، اثبات الولایة العامة، ص۳۳۴ و ۳۳۵.
- ↑ باید توجه داشت که متأسفانه ائمه(ع) در زمان خودشان مبسوط الید نبودند و جز امیرمؤمنان(ع) هیچ‌یک به تشکیل حکومت نائل نشدند. امیرالمؤمنین(ع) نیز در آن پنج سال حکومتش، جز «فتنه» چیزی نصیبشان نشد.
- ↑ میلانی، اثبات الولایة العامة، ص۳۳۵-۳۳۷؛ نیز ر.ک: شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۴۶۳؛ صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۵۷. البته برخی در این مطلب اشکال کرده‌اند. (ر.ک: درس خارج فقه آیت‌الله مقتدایی، مورخه ۱۳۸۷/۲/۲۷).
- ↑ ر.ک: کلینی، کافی، ج۱۴، ص۱۲۱؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۲۲۰-۲۲۴. البته در روایات اختلاف وجود دارد. برخی از این روایات دلالت دارند که در زمان پیامبر(ص) هم هشتاد ضربه شلاق وجود داشت؛ ولی بعضی دیگر دلالت می‌کنند که حضرت علی(ع) آن را تشریع و تثبیت کرد. به هر حال بنا بر تشریع این حکم از امیر مؤمنان(ع)، می‌توان آن را از موارد ولایت بر تشریع و احکام به شمار آورد. برخی روایت وارده در این مورد را متفق‌علیه شمرده‌اند (اثبات الولایة العامة، ص۳۴۳).
- ↑ طوسی، الاستبصار، ج۲، ص۶۰؛ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۴۱؛ وسائل الشیعة، ج۹، ص۵۰۱.
- ↑ خویی، المستند، ج۳، ص۲۰۲. البته ممکن است این شبهه به ذهن خطور کند که در تعریف ولایت تشریعی گفته شد که ائمه(ع) حق تشریع احکامی را، که در قرآن یا سنت پیامبر(ص) بیان نشده، دارند. ولی در این روایت امام جواد(ع) خمس را بر خلاف قرآن و سنت وضع یا ساقط کرده است. در پاسخ می‌توان به موقتی بودن این حکم تمسک کرد؛ یعنی از آنجا که این حکم به مصحلت امت و موقتی بود، نه حکم کلی دائمی؛ لذا اشکالی وارد نیست. به هر حال اگر بر فرض موارد وقوع تشریع از سوی ائمه(ع) را هم نپذیریم، ادله قرآنی و به‌ویژه روایی برای اثبات مطلوب کافی است.
- ↑ مجلسی، ملاذ الأخیار، ج۶، ص۴۰۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ص۱۱۲؛ همدانی، مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۹۹؛ مؤمن، الولایة الإلهیة الإسلامیة، ج۲، ص۲۰۴.
- ↑ المستند، ج۳، ص۲۰۳؛ مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۱۰۱؛ تفصیل الشریعة، ص١١٣؛ مؤمن، الولایة الإلهیة الإسلامیة، ج۲، ص۲۰۶؛ درس خارج فقه مقارن حسینی قزوینی، تبیین مسئله در اسلام (۸)، خمس در روایات ائمه طاهرین(ع)، مورخه ۱۳۹۲/۹/۲۵.
- ↑ خویی، المستند، ج۳، ص۲۰۳؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ص۱۱۲ و ۱۱۳. برای آگاهی از موارد دیگر تشریع ائمه(ع) ر.ک: حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۹، ص۷۷؛ عاملی، الولایة التکوینیة و التشریعیة، ص۶۵ و ۶۶.
- ↑ باذلی، رضا، مقاله «ولایت تشریعی ائمه»، موسوعه رد شبهات ج۱۶، ص ۲۴۵.