حکم حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مقدمه ==

در [[فقه سیاسی]]، [[احکام حکومتی]] نوعی منبع [[شرعی]] و [[حقوقی]] در برابر [[احکام اوّلی]] و ثانوی است. [[احکام حکومتی]]، تصمیماتی است که [[رهبری جامعه اسلامی]]، در سایه [[قوانین]] [[شریعت]] و رعایت [[موازین]] آن، بر حسب [[مصلحت]] زمان، اتخاذ و مقرراتی برای آن وضع می‌کند. این مقررات نیز مانند [[احکام شریعت]] لازم الاجراء است؛ با این [[اختلاف]] که مقررات مزبور قابل تغییرند و در [[ثبات]] و بقا تابع [[مصلحت]] می‌باشند؛ مانند [[قطع]] [[روابط]] با برخی [[دولت‌ها]]، گرفتن [[مالیات]]، تعطیلی [[مراسم]] [[حج]] به طور موقت و نظیر آن<ref>الرسایل، ج۱، ص۵۲؛ المکاسب المحرمة، ص۳۸؛ کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۴؛ مصباح الفقاهة، ج۵، ص۵۳ و ۵۶؛ التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب الاجتهاد و التقلید، ص۴۲۴-۴۱۹؛ بلغة الفقیه، فصل ولایات، مبحث اول، ولایت فقیه، ص۲۲۲.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص۱۰.</ref>.