نظام سیاسی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن پیوند
از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
نمایش تاریخچه به صورت تعاملی
دیداریویکی‌متن
 
(۴۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{ویرایش غیرنهایی}}
{{مدخل مرتبط
{{سیره معصوم}}
| موضوع مرتبط = نظام سیاسی
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
| عنوان مدخل  = نظام سیاسی
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[نظام سیاسی]]''' است. "'''[[نظام سیاسی]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
| مداخل مرتبط = [[نظام سیاسی در فقه سیاسی]] - [[نظام سیاسی در معارف و سیره نبوی]] - [[نظام سیاسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
| پرسش مرتبط  =  
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[نظام سیاسی در قرآن]] | [[نظام سیاسی در حدیث]] | [[نظام سیاسی در نهج البلاغه]] | [[نظام سیاسی در اخلاق اسلامی]] | [[نظام سیاسی در معارف دعا و زیارات]] | [[نظام سیاسی در فقه سیاسی]] | [[نظام سیاسی در سیره پیامبر خاتم]]</div>
}}
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[نظام سیاسی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">


==مفهوم [[نظام سیاسی]]==
'''نظام سیاسی''' الگوی معینی است از [[نظم]] که شکل [[روابط سیاسی]] [[جامعه]] را معین می‌کند و به این روابط، سازمان می‌بخشد. به‌عبارتی دیگر نظام سیاسی کیفیت تنظیم، سازمان‌دهی و اداری امور ارتباطی، [[فرهنگی]] و [[اقتصادی]] هر [[اجتماع]] [[انسانی]] است برای دستیابی به [[رشد]] مطلوب. [[نظام‌های سیاسی]] می‌توانند دینی و یا غیر دینی باشند.
*واژۀ [[نظام سیاسی]]، معادل واژۀ رژیم یا [[سیستم سیاسی]] است و مقصود از آن "الگوی معینی است از [[نظم]]، که شکل [[روابط سیاسی]] [[جامعه]] را معین می‌کند و به این [[روابط]]، سازمان می‌بخشد"<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۶۸.</ref>.
*مفهوم "[[سیاست]]" با مفهوم "قدرت" یا همان [[جایگاه]] "امر و نهی" یا "آمریت و ناهویت" درآمیخته است، بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که در تعریف "نظام سیاسی" نیز همین آمیختگی وجود دارد؛ لهذا در تعریف [[سیستم سیاسی]]، گاه چنین گفته‌اند: "هر نوع الگوی [[روابط]] مداوم بشری که در آن تا حد مشخصی، [[قدرت]] و [[حکومت]] یا [[اقتدار]] وجود داشته باشد، [[سیستم سیاسی]] شمرده می‌شود"<ref>رابرت دال، مترجم: حسین ظفریان، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ص۸.</ref>.
*[[داوید استون]]<ref>David Easton.</ref> نیز می‌گوید: "[[نظام سیاسی]]؛ نظامی از کنش و واکنش است در هر جامعه‌ای که به وسیلۀ آن توزیع‌های الزام‌آور یا مقتدرانه ایجاد و [[اجرا]] می‌شود"<ref>عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، ص۱۵۰.</ref>.
*در همین راستا برخی از [[دانشمندان]] [[علم]] [[سیاست]]، [[نظام سیاسی]] را الگوی سازمان‌بندی [[قدرت]] در [[جامعه]] معرفی کرده‌اند. [[موریس دوورژه]] می‌گوید: "در هر جامعۀ پیچیده‌ای، [[قدرت]]، سازمان یافته است، رژیم‌های [[سیاسی]]، انواع گوناگون سازمان‌بندی قدرت‌اند. این رژیم‌ها درعین حال، از نهادهای صوری و رسمی که به وسیلۀ [[قوانین]] اساسی، [[قوانین]] عادی و به طور کلّی، متون [[حقوقی]] استقرار یافته‌اند و همچنین از نهادهای موجود عادی و متداول معمول و کارساز، ناشی می‌شوند”<ref>موریس دوورژه، اصول علم سیاست، ص۱۴۶.</ref>.
*می‌توان [[نظام سیاسی]] را چنین تعریف کرد: "الگوی نظم دهندۀ [[روابط]] [[قدرت]] - به معنای [[امر و نهی]] یا [[الزام]] - در [[جامعۀ انسانی]] که [[هدف]] آن، ایجاد [[عدل]] و برقراری [[روابط]] عادلانه بین افراد و [[نهادهای جامعه]] است".
*بنابراین تعریف، الگوی [[نظام سیاسی]]، طرحی است جامع، که متضمن مسائل زیر است:
#[[تبیین]] [[جایگاه]] و [[وظایف]] متقابل [[قدرت سیاسی]] [[حاکم]] بر [[جامعه]] و محکومان؛
#تنظیم و [[تبیین]] [[روابط]] میان بخش‌های [[قدرت سیاسی]] [[حاکم]] با یکدیگر؛
#تنظیم [[روابط]] میان بخش‌های [[قدرت سیاسی]] از یک سو و [[مردم]] و نهادهای [[اجتماعی]] از سوی دیگر؛
#تنظیم [[روابط]] [[مردم]] و [[نهادهای جامعه]] با یکدیگر در چارچوب [[قدرت سیاسی]] و به عبارتی دیگر، تنظیم رفتارهای متقابل [[سیاسی]] [[مردم]] و [[نهادهای جامعه]] با یکدیگر؛
#تنظیم [[روابط سیاسی]] جامعۀ محکوم [[قدرت سیاسی]] [[واحد]] با برون آن.
*براین اساس، [[نظام سیاسی اسلام]]، به معنای طرحی است که [[اسلام]] جهت تنظیم [[روابط]] عادلانۀ [[سیاسی]] [[جامعه]] در تمام ابعاد پنج‌گانۀ فوق الاشاره ارائه می‌کند.
*با توجه به آنچه در منابع [[دین اسلام]] ([[قرآن]] و [[سنّت]])، در رابطه با [[وجوب]] [[برقراری عدل]] در [[جامعه]] و مسئولیتی که [[مردم]] در [[برقراری عدل]] بر عهده دارند، و با توجه به آنچه در این منابع در رابطه با ارائۀ طرح جامع و روشن در زمینۀ ساختار [[حاکمیت]] و [[رهبری سیاسی]] در [[جامعه]] و رابطۀ آن با [[مردم]] و [[نهادهای جامعه]] و شکل و محتوای این [[روابط]] آمده است، در این تلاش [[علمی]] [[سعی]] خواهد شد با مراجعه به این منابع و با استناد بر روش [[علمی]] [[استنباط]]، طرحی که [[اسلام]] در رابطه با تنظیم [[روابط سیاسی]] [[جامعۀ بشر]] و الگوی نظم دهندۀ [[قدرت]] در [[جامعه انسانی]] ارائه می‌کند، مورد [[تبیین]] و تشریح قرار گیرد<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۷۲-۷۴.</ref>.


==تعریف و ویژگی‌ها==
== معناشناسی ==
[[نظام سیاسی]] عبارت است از: “کیفیت تنظیم، [[سازمان‌دهی]] و [[اداری]] امور ارتباطی، [[فرهنگی]] و [[اقتصادی]] هر [[اجتماع]] [[انسانی]] برای دستیابی به [[رشد]] مطلوب”.
واژۀ [[نظام سیاسی]]، معادل واژۀ رژیم یا [[سیستم سیاسی]] است و مقصود از آن "الگوی معینی است از [[نظم]] که شکل [[روابط سیاسی]] [[جامعه]] را معین می‌کند و به این [[روابط]]، سازمان می‌بخشد". در تعریفی دیگر گفته شده [[نظام سیاسی]] "کیفیت تنظیم، [[سازمان‌دهی]] و [[اداری]] امور ارتباطی، [[فرهنگی]] و [[اقتصادی]] هر [[اجتماع]] [[انسانی]] است برای دستیابی به [[رشد]] مطلوب"<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص۶۸؛ [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۴۰.</ref>.
تعریف مذکور از نظام سیاسی، دارای ویژگی‌های زیر است:
# نظام سیاسی، جنبه نرم‌افزاری و برنامه‌ای دارد و بیشتر به [[تئوری]] نزدیک است؛ البته یک تئوری جامع که به سازمان‌دهی امور مختلف [[جامعه]] توجه دارد؛ بنابراین کلی و غیر متعین است.
# [[مقید]] به [[زمان]] و مکان نیست؛ یعنی مخصوص زمان خاصی نیست و ممکن است که در زمان‌های مختلف تحقق پیدا کند؛ همچنان که قابلیت پیاده شدن در مناطق مختلف و اجتماعات گوناگون را نیز دارد. بنابراین، [[نظام سیاسی اسلام]] می‌تواند در اجتماعات مختلف [[اسلامی]] تحقق پیدا کند؛ البته نظام سیاسی، متکی به این موضوع نیست که همه شرایط و امکانات تحقق [[عینی]] را داشته باشد؛ بلکه اولین و کمترین مرحله تحقق آن، “وجود برنامه‌ای” یا تئوریکی آن است؛ چنانچه در سال‌های نخستین [[ظهور اسلام]] در [[مکه]]، هرچند [[حکومت]] و [[دولت اسلامی]] وجود نداشت؛ ولی نظام سیاسی اسلام، شکل اولیه خود را پیدا کرده بود.
# نظام سیاسی که رویکرد آن [[برقراری نظم]] و سامان‌دهی [[سیاسی]] است، موضوعاً متناسب با مفهوم عام [[سیاست]] است؛ بدین معنا که نه تنها [[امور سیاسی]] و ارتباطی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های [[امور اجتماعی]] محسوب می‌شود؛ بلکه تنظیم و [[اداره امور]] جامعه را؛ اعم از امور ارتباطی، اقتصادی و فرهنگی در برمی‌گیرد؛ همچنین برقراری رابطه منطقی و شامل بین این سه عرصه، ماهیت [[مدیریتی]] کلان و سیاسی دارد که در قالب نظام سیاسی مطرح می‌شود.
#توجه به امر مهم “رشد”، به عنوان [[هدف]] تغییرات [[اجتماعی]] در تعریف مذکور، ویژگی دیگر آن است؛ البته باید توجه داشت که رشد، کمال و [[سعادت]] در دیدگاه [[اعتقادی]] و مکتبی هر نظام سیاسی خاص چگونه تعریف می‌شود، گاه رشد و تعالی به [[ارزش‌های الهی]] و [[خصال]] والای انسانی، و گاه در نگاهی دیگر، تنها به تلذذ و بهره‌وری فزون‌تر از [[دنیا]] و امکانات مادی، تعریف می‌شود.


بنابراین در دیدگاه‌های مختلف، [[رشد]] و تعالی می‌تواند با مفاهیم و معانی گوناگونی مطلوبیت پیدا نموده و [[هدف]] [[نظام سیاسی]] قرار گیرد.
مفهوم "[[سیاست]]" با مفهوم "قدرت" یا همان [[جایگاه]] "امر و نهی" یا "آمریت و ناهویت" درآمیخته است، بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت در تعریف "نظام سیاسی" نیز همین آمیختگی وجود دارد؛ لذا در تعریف [[سیستم سیاسی]]، چنین گفته‌اند: "هر نوع الگوی [[روابط]] مداوم بشری که در آن تا حد مشخصی، [[قدرت]] و [[حکومت]] یا [[اقتدار]] وجود داشته باشد، [[سیستم سیاسی]] شمرده می‌شود"<ref>رابرت دال، مترجم: حسین ظفریان، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ص۸.</ref>.  
البته تعاریف گوناگون، متعدد و متفاوت دیگری از نظام سیاسی، توسط [[اندیشمندان]] بیان شده است که برای آشنایی بیشتر به برخی از این تعاریف اشاره می‌کنیم:
اغلب اندیشمندان، مفهوم نظام سیاسی را با اصطلاح “رژیم سیاسی” که معادل غربی آن است، به کار برده و می‌گویند: “نظام [[سیاسی]]، شکل و ساخت [[قدرت]] دولتی و همه نهادهای عمومی، اعم از سیاسی، [[اداری]]، [[اقتصادی]]، [[قضایی]]، نظامی، مذهبی و چگونگی کارکرد این نهادها و [[قوانین]] و مقررات [[حاکم]] بر آنهاست”<ref>ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، ص۴۱.</ref>.


“به نظر مارکس، نظام سیاسی از دو عنصر تشکیل یافته است؛ یکی [[رهبران]] سیاسی و [[مقامات]] منسوب به آنان و دیگری، تشکیلات و سازمان دولت‌”<ref>پیشه‌ور، احمد، جامعه‌شناسی سیاسی، ص۴۱.</ref>.
=== تعاریف مختلف از [[نظام سیاسی]] ===
به [[عقیده]] ماکس وبر، نظام سیاسی عبارت است از: [[کشور]] و [[رئیس]] کشور، دستگاه دولتی مرکز این نهاد، بخش انحصار قانونی استفاده از [[نیروی نظامی]] در کشور می‌باشد؛ بر این اساس، چنین نهادی زمینه مناسبی را برای گروه‌هایی که در جستجوی قدرت می‌باشند، فراهم می‌سازد.
تعاریف گوناگون، متعدد و متفاوت دیگری از نظام سیاسی، توسط [[اندیشمندان]] بیان شده است که برای آشنایی بیشتر به برخی از این تعاریف اشاره می‌شود:
پارسونز، [[معتقد]] است که: نظام سیاسی، بخشی از [[نظام اجتماعی]] است که منحصرأ کارکرد دستیابی به هدف را مورد توجه قرار می‌دهد. به عقیده او، در یک [[جامعه]] تکامل‌یافته، فرآیندها یا پروسه‌های نظام سیاسی اهمیت جدی پیدا می‌کنند. قدرت، [[نماینده]] مهم‌ترین این فرآیندها است و همانند [[پول]]، یک وسیله عام، سمبولیک و در حال گردش است که به [[جوامع]] پیشرفته، امکان می‌دهد تا کارکردهای خود را به شکل بسیار مؤثرتر از جوامع اولیه انجام دهند؛ به معنای دیگر، قدرت، قابلیت یک جامعه برای تحرک بخشیدن به منابع در جهت اهداف است؛ اهدافی که تحت تأثیر علائق عمومی [[انتخاب]] می‌شوند؛ همچنین قدرت، ظرفیت [[تصمیم‌گیری]] و اتخاذ تصمیماتی است که [[الزام]] آورند<ref>پیشه‌ور، احمد، جامعه‌شناسی سیاسی، ص۴۱.</ref>.
# [[داوید استون]]<ref>David Easton.</ref> نیز می‌گوید: "[[نظام سیاسی]]؛ نظامی از کنش و واکنش در هر جامعه‌ای است که به وسیلۀ آن توزیع‌های الزام‌آور یا مقتدرانه ایجاد و [[اجرا]] می‌شود"<ref>عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، ص۱۵۰.</ref>.
# برخی از [[دانشمندان]] [[علم سیاست]]، [[نظام سیاسی]] را الگوی سازمان‌بندی [[قدرت]] در [[جامعه]] معرفی کرده‌اند. [[موریس دوورژه]] می‌گوید: "در هر جامعۀ پیچیده‌ای، [[قدرت]]، سازمان یافته است، رژیم‌های [[سیاسی]]، انواع گوناگون سازمان‌بندی قدرت‌اند. این رژیم‌ها درعین حال، از نهادهای صوری و رسمی که به وسیلۀ [[قوانین]] اساسی، [[قوانین]] عادی و به طور کلّی، متون [[حقوقی]] استقرار یافته‌اند و همچنین از نهادهای موجود عادی و متداول معمول و کارساز، ناشی می‌شوند”<ref>موریس دوورژه، اصول علم سیاست، ص۱۴۶.</ref>.
# اغلب اندیشمندان، مفهوم نظام سیاسی را با اصطلاح "رژیم سیاسی" که معادل غربی آن است، به کار برده و می‌گویند: "نظام [[سیاسی]]، شکل و ساخت [[قدرت]] دولتی و همه نهادهای عمومی، اعم از سیاسی، [[اداری]]، [[اقتصادی]]، [[قضایی]]، نظامی، مذهبی و چگونگی کارکرد این نهادها و [[قوانین]] و مقررات [[حاکم]] بر آنهاست"<ref>ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، ص۴۱.</ref>.
# به نظر مارکس، نظام سیاسی از دو عنصر تشکیل یافته است؛ یکی [[رهبران]] سیاسی و [[مقامات]] منسوب به آنان و دیگری، تشکیلات و سازمان دولت‌<ref>پیشه‌ور، احمد، جامعه‌شناسی سیاسی، ص۴۱.</ref>.
# به [[عقیده]] ماکس وبر، نظام سیاسی عبارت است از: [[کشور]] و [[رئیس]] کشور، دستگاه دولتی مرکز این نهاد، بخش انحصار قانونی استفاده از [[نیروی نظامی]] در کشور می‌باشد؛ بر این اساس، چنین نهادی زمینه مناسبی را برای گروه‌هایی که در جستجوی قدرت می‌باشند، فراهم می‌سازد.
# پارسونز، [[معتقد]] است: نظام سیاسی، بخشی از [[نظام اجتماعی]] است که منحصرأ کارکرد دستیابی به هدف را مورد توجه قرار می‌دهد. به عقیده او، در یک [[جامعه]] تکامل‌یافته، فرآیندها یا پروسه‌های نظام سیاسی اهمیت جدی پیدا می‌کنند. قدرت، [[نماینده]] مهم‌ترین این فرآیندهاست و همانند [[پول]]، یک وسیله عام، سمبولیک و در حال گردش است که به [[جوامع]] پیشرفته، امکان می‌دهد تا کارکردهای خود را به شکل بسیار مؤثرتر از جوامع اولیه انجام دهند؛ به معنای دیگر، قدرت، قابلیت یک جامعه برای تحرک بخشیدن به منابع در جهت اهداف است؛ اهدافی که تحت تأثیر علائق عمومی [[انتخاب]] می‌شوند؛ همچنین قدرت، ظرفیت [[تصمیم‌گیری]] و اتخاذ تصمیماتی است که [[الزام]] آورند<ref>پیشه‌ور، احمد، جامعه‌شناسی سیاسی، ص۴۱.</ref>.


همان‌طور که می‌توان در تعاریف فوق ملاحظه کرد، گاهی مواقع [[نظام سیاسی]] به معنای [[کشور]]، زمانی به مفهوم [[دولت]] و حتی به معنای [[حکومت]]؛ یعنی [[دستگاه اجرایی]] که انحصاراً [[حق]] و [[توانایی]] استفاده از [[قدرت]] و [[اجبار]] را در [[اختیار]] دارد و همچنین به مفهوم قدرت و توانایی دستیابی به [[هدف]]، تعریف شده است و سرانجام آن را مترادف با [[رژیم سیاسی]] نیز به کار برده‌اند.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۴۰.</ref>
=== جمع‌بندی ===
در مجموع [[نظام سیاسی]] را می‌توان چنین تعریف کرد: "الگوی نظم دهندۀ [[روابط]] [[قدرت]] ـ به معنای [[امر و نهی]] یا [[الزام]] ـ در [[جامعۀ انسانی]] که [[هدف]] آن، ایجاد [[عدل]] و برقراری [[روابط]] عادلانه بین افراد و [[نهادهای جامعه]] است".


==اصطلاحات هم‌گروه با [[نظام سیاسی]]==
همان‌طور که می‌توان در تعاریف فوق ملاحظه کرد، گاهی مواقع [[نظام سیاسی]] به معنای [[کشور]]، زمانی به مفهوم [[دولت]] و حتی به معنای [[حکومت]]؛ یعنی [[دستگاه اجرایی]] که انحصاراً [[حق]] و [[توانایی]] استفاده از [[قدرت]] و [[اجبار]] را در [[اختیار]] دارد و همچنین به مفهوم قدرت و توانایی دستیابی به [[هدف]]، تعریف شده است و سرانجام آن را مترادف با [[رژیم سیاسی]] نیز به کار برده‌اند<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص۷۲ـ۷۴؛ [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۴۰.</ref>.
از آنجا که نظام سیاسی، در [[ادبیات]] [[سیاسی]] رایج با الفاظ و مفاهیم [[متشابه]] معنا می‌شود، چند اصطلاحی که معمولاً در گفته‌ها و نوشته‌ها به جای نظام سیاسی استعمال می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ضمن آنکه تداخل بعضی از این اصطلاحات را در برخی دیگر [[مشاهده]] می‌کنیم، زمینه‌ای باشد تا سرانجام با روشنی بیشتر تمایز آنها را از یکدیگر و نظام سیاسی آشکار نماییم و در نهایت به طبقه‌بندی منطقی از این مفاهیم دست یابیم.


اصطلاحات موردنظر که ذیلا به آنها می‌پردازیم، عبارتند از: [[دولت]]، [[حکومت]] و [[کشور]].
== اصطلاحات هم‌گروه با [[نظام سیاسی]] ==
از آنجا که نظام سیاسی، در [[ادبیات]] [[سیاسی]] رایج با الفاظ و مفاهیم [[متشابه]] معنا می‌شود، چند اصطلاحی که معمولاً در گفته‌ها و نوشته‌ها به جای نظام سیاسی استعمال می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد تا تداخل آنها با همدیگر روشن شود.
برخی از این اصطلاحات عبارت است از:  
=== دولت ===
{{اصلی|دولت}}
دولت یعنی نظام سیاسی متعین و مشخص؛ یعنی وقتی یک نظام سیاسی در قالب [[سرزمین]] و کشور وجود خارجی پیدا کند و متناسب با [[فرهنگ]] و توانایی‌ها و [[اراده]] سیاسی یک [[اجتماع]]، قوام و شکل یابد و آنگاه که جمعیتی [[انسانی]] در محدوده مرزی سیاسی، مشخص و قراردادی به تعریف مشترکی از [[رشد]] و [[سعادت]] [[دست]] یابند، دارای [[منافع]] و [[سرنوشت]] مشترک شده، [[دوستان]] و [[دشمنان]] مشترکی پیدا نمایند و برای حراست و [[حفاظت]] از منافع خود، به [[همدلی]]، [[همفکری]] و [[همکاری]] برسند، تبدیل به ید واحده و [[قدرت]] متمرکزی می‌شوند و سازمانی واحد را برای [[اداره امور]] و سامان بخشیدن به مسائل مورد [[ابتلا]]، تشکیل می‌دهند و [[حق حاکمیت]] انحصاری و مستقل بر سرنوشت خود را برای خویش محفوظ می‌دارند؛ همچنان که برای دولت‌های دیگر نیز این [[حق]] را به رسمیت می‌شناسند و در نتیجه برای خود نیز در مداخله بر سرنوشت سیاسی سایر [[دولت‌ها]]، [[محدودیت]] قایل می‌شوند<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۴۳.</ref>.


*'''دولت''': دولت<ref>مرادف لاتین آن (state) است.</ref>، در یک معنا، نظام سیاسی متعین و مشخص است؛ یعنی وقتی که یک نظام سیاسی در قالب [[سرزمین]] و کشور وجود خارجی پیدا کند و متناسب با [[فرهنگ]] و توانایی‌ها و [[اراده]] سیاسی یک [[اجتماع]]، قوام و شکل یابد و آنگاه که جمعیتی [[انسانی]] در محدوده مرزی سیاسی، مشخص و قراردادی به تعریف مشترکی از [[رشد]] و [[سعادت]] [[دست]] یابند، دارای [[منافع]] و [[سرنوشت]] مشترک شده، [[دوستان]] و [[دشمنان]] مشترکی پیدا نمایند و برای حراست و [[حفاظت]] از منافع خود، به [[همدلی]]، [[همفکری]] و [[همکاری]] برسند، تبدیل به ید واحده و [[قدرت]] متمرکزی می‌شوند و سازمانی واحد را برای [[اداره امور]] و سامان بخشیدن به مسائل مورد [[ابتلا]]، تشکیل می‌دهند و [[حق حاکمیت]] انحصاری و مستقل بر سرنوشت خود را برای خویش محفوظ می‌دارند؛ همچنان که برای دولت‌های دیگر نیز این [[حق]] را به رسمیت می‌شناسند و در نتیجه برای خود نیز در مداخله بر سرنوشت سیاسی سایر [[دولت‌ها]]، [[محدودیت]] قایل می‌شوند. بنابراین با توجه به این تعریف، عناصر و عوامل اصلی دولت عبارتند از:
=== حکومت ===
#جمعیت؛ در دولت‌های جدید، به خصوص از اواخر قرن نوزده به این طرف، در قالب [[ملت]] تعریف می‌شود و لذا واحدهای [[اجتماع سیاسی]] با عنصر [[ملیت]] از هم تفکیک شده و تمیز داده می‌شوند. در [[اسلام]] نگاه به [[جامعه بشری]] بیشتر [[اعتقادی]] و مکتبی است و ویژگی‌های فیزیکی، [[نژادی]]، قومی و زبانی کمتر مورد توجه هستند. بنابراین، [[امت اسلام]]، حتی فراتر از [[دولت‌ها]] و واحدهای [[سیاسی]]، جایگاه ویژه‌ای در تعریف [[اجتماع]] [[مسلمین]] دارد.
{{اصلی|حکومت}}
# [[سرزمین]]؛ در تعریف فوق، از آن جهت در کنار [[کشور]] قرار می‌گیرد که عمده‌ترین ویژگی کشور در عنصر جغرافیایی آن نهفته است و ازاین‌رو آن را ظرف تحقق [[نظام سیاسی]] قرار می‌دهد؛ بنابراین مرزهای جغرافیایی قراردادی، جداکننده [[نظام‌های سیاسی]] متعین یا دولت‌ها هستند.
حکومت در سه معنا به کار می‌رود:
# [[حکومت]]؛ مراد از آن، سازمان اجرایی درون [[دولت]] است و به مجموعه افراد، [[مناصب]] و ارگان‌هایی اطلاق می‌شود که دست اندرکار تنظیم و [[اداره امور]] [[جامعه]] هستند.
# قوّه اجرایی [[حاکم]] بر [[جامعه]] و دستگاهی که عهده‌دار اجرای [[قوانین]] و مقررات [[اجتماعی]] است<ref>قرارداد اجتماعی، ص ۵۱؛ دانشنامه سیاسی، ص ۱۴۱.</ref>.
# [[حاکمیت]]؛ یعنی [[حق]] [[اعمال]] [[اراده جمعی]] که در محدوده سرزمین، مطلق و غیرقابل تقیید است و از آن به [[استقلال]] نیز یاد می‌شود، در [[نظام جهانی]] شکل‌گرفته در سده اخیر. دولت‌ها بخشی از این [[حقوق]] سازمان را از خود سلب نموده و در [[اختیار]] سازمان‌های فرا دولتی، و به اصطلاح بین‌المللی، قرار داده‌اند؛ نظیر: سازمان [[ملل]] [[متحد]]، شورای [[امنیت]] و دیگر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.
# مجموعه تشکیلات [[سیاسی]] و اداری [[کشور]] که شامل سه قوّه مقننه و مجریه و قضائیه می‌گردد<ref>فقه سیاسی، ج ۱، ص ۱۹؛ نیز نک: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج ۱، ص ۴۲۲.</ref>.
# ساختار رژیم [[سیاسی]] [[حاکم]] بر [[جامعه]] و روش [[اداره]] آن<ref>موسوعة المورد، ج ۵، ص ۱۹.</ref>. حکومت در اینجا به معنای اخیر آن است که درباره مشروعیّت، مبانی و قواعد آن سخن به میان می‌آید.


در تعریف دیگر، تنها قومی مجریه را می‌توان دولت نامید که طبق این تعریف، حکومت در مقایسه با دولت در موضع شامل‌تری قرار می‌گیرد و دولت بخشی از [[وظایف حکومت]] را عهده‌دار است؛ چنانچه اگر حکومت عامل تنظیم و اداره امور کشور باشد، دولت تنظیم‌کننده مستقیم بوده و همراه حکومت، نقش اجرایی این تنظیم را بر عهده می‌گیرد؛ به عنوان مثال، می‌توان از [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، چنین برداشت کرد که حکومت را در موضع شامل‌تری نسبت به دولت خوانده است و در اولین اصل، تصریح دارد: “حکومت [[ایران]]، [[جمهوری اسلامی]] است که [[ملت ایران]] بر اساس [[اعتقاد]] دیرینه‌اش به [[حکومت حق]]، [[عدل]] و [[قرآن]]، در پی [[انقلاب اسلامی]]، به آن [[رأی]] مثبت داد”. اگر این مطلب با مفاد اصل دوم که می‌گوید: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه [[ایمان]]...”، مقایسه شود این نتیجه حاصل می‌شود که [[حکومت]] [[ایران]]، همان [[نظام]] شکل یافته [[اسلامی]] است و این مطلب متضمن تعریف اول از [[دولت]] می‌باشد.
به گفته برخی، [[دلیل]] [[ضرورت حکومت]]، وقوع [[جنگ‌ها]] و [[درگیری‌ها]] میان انسان‌هاست و تا [[جنگ]] و [[خونریزی]] و بزهکاری در میان [[بشر]] باشد، نیاز به حکومت نیز همچنان پابرجاست، زیرا خاستگاه اصلی حکومت وقوع [[نبردها]] بر اثر [[اختلاف]] طبقاتی است که به پیدایی [[داوری]] انجامیده و رفته رفته با [[تکامل]] دستگاه حکومت و رواج [[پادشاهی]]، شخص [[پادشاه]] [[قدرت]] را بر عهده می‌گرفت<ref>ر. ک: تاریخ تمدن، ج ۱، ص ۲۸-۳۰.</ref><ref>[[سید محسن کاظمی|کاظمی، سید محسن]]، [[حکومت (مقاله)|حکومت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۱ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۱، ص۲۷۰ - ۳۰۱.</ref>.
در اصل سوم با وظایفی که برای دولت [[جمهوری اسلامی ایران]] برمی‌شمارد، می‌توان دولت را در این بیان، شامل منصب‌ها و نهادهای رسمی [[کشور]] دانست که به تعریف حکومت منطبق است<ref>تعریف حکومت در ادامه بحث آمده است.</ref>.


در [[ادبیات]] [[سیاسی]] رایج، تعاریف پراکنده و متفاوتی از دولت عرضه می‌شود که می‌توان به نمونه‌هایی از آن اشاره نمود:
=== کشور ===
“فرهنگ [[علوم]] اجتماعی” که آلن بیرو، چهار معنا برای آن ذکر می‌کند:
{{اصلی|کشور}}
#صورتی از حکومت و [[نظام سیاسی]]؛ نظیر: دولت سلطنتی و جمهوری.
کشور، ظرف تحقق [[نظام سیاسی]] با ابعاد [[سرزمین]]، جمعیت و [[حاکمیت]] است؛ یعنی علاوه بر ظرف سرزمین که مرزهای جغرافیایی، مشخص‌کننده حدود حاکمیت و [[استقلال]] است؛ همچنین مرز جمعیت یا به هر تعبیر دیگر؛ چون [[ملیت]] یا [[امت]] و قومیت که [[تابعیت]] شاخص این مرز است را شامل می‌شود و این ابعاد، وجوه تمیز و تشخیص کشورها از یکدیگر است<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۴۷.</ref>.
# حکومت و سازمان [[اداری]] یک [[ملت]].
#مجموع شهروندانی که به عنوان هیأت سیاسی شناخته می‌شوند.
#فراخنای یک کشور که تابع [[حاکمیت سیاسی]] واحدی است.


آلن بیرو، برای شفاف‌تر ساختن، چهره مبهمی که از دولت به [[ذهن]] می‌آید، اضافه می‌کند که دولت در واقع فقط آن جزء از هیأت سیاسی است که حراست از [[قانون]]، حکومت در چارچوب [[قانون اساسی]]، ارتقای [[پیشرفت]] و [[سعادت]] همگان، تأمین [[نظم عمومی]] و [[اداره امور]] همگانی، [[وظیفه]] خاص آن می‌باشد. دولت جزیی است، دارای تخصص ویژه در [[تأمین منافع]] عموم که یک فرد یا یک گروه نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از نهادهاست که در جهت پیدایی و [[تشکل]] یک دستگاه تنظیم‌کننده که در رأس [[جامعه]] جای گرفته و قوام می‌پذیرد<ref>بیرو، ألن، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه دکتر باقر ساروخانی، ص۴۰۴.</ref>.
== ابعاد نظام سیاسی ==
“فرهنگ علوم اجتماعی” دیگری که کار مشترک دو نویسنده [[انگلیسی]] و آمریکایی است با کالبدشکافی مفهوم دولت، معانی متعددی را ارائه می‌دهد؛ از جمله می‌نویسد: اصطلاح دولت به دسته‌ای از [[مردم]] اشاره می‌کند که در یک منطقه معین [[زندگی]] می‌کنند و به گونه‌ای [[سازمان‌دهی]] شده‌اند که تعداد کمی از افراد انتخاب‌شده از بین آنان می‌توانند توقع داشته باشند که فعالیت‌های کمابیش محدود همان دسته از مردم را از طریق [[توسل]] به [[منافع]] [[واقعی]] یا واهی گروهی و با [[اعمال]] [[زور]] کنترل نمایند و نیز [[دولت]] عبارت است از [[حاکمیت]] یک گروه سرزمینی. در این تعریف، چهار عامل [[مردم]]، [[سرزمین]]، [[حکومت]] و [[استقلال]] به منزله تمیز و تفکیک دولت از دیگر موجودیت‌های [[سیاسی]] [[انتخاب]] شده است. این عوامل برای اینکه دولت را از مستعمرات وابسته، کلیسای [[کاتولیک]]، سازمان [[ملل]] [[متحد]] و [[جوامع]] زنبورها متمایز سازند، کفایت می‌کند. در بیان [[جامعه‌شناسی]] دولت سازمانی است که [[اراده]] [[ملت]] را که دارای ترکیب سیاسی است بر حسب [[منافع]] جمعی آن سازمان می‌دهد. این تعریف، این [[اندیشه]] را بر می‌انگیزد که اولاً: [[قدرت]] [[اعمال]] [[زور]] دولت به‌گونه‌ای با اراده ملت مربوط است و ثانیاً: ملت اصولاً منافع و هدف‌های مشترک دارد. در تفکیک میان دولت و [[اجتماع]] نظر کولب و ویلسون را می‌توان آورد که می‌گویند: “دولت بخشی از اجتماع است نه تمام آن”.
بنابراین تعریف، الگوی [[نظام سیاسی]]، طرحی است جامع، که متضمن مسائل زیر است:
# [[تبیین]] [[جایگاه]] و [[وظایف]] متقابل [[قدرت سیاسی]] [[حاکم]] بر [[جامعه]] و محکومان؛
# تنظیم و [[تبیین]] [[روابط]] میان بخش‌های [[قدرت سیاسی]] [[حاکم]] با یکدیگر؛
# تنظیم [[روابط]] میان بخش‌های [[قدرت سیاسی]] از یک سو و [[مردم]] و نهادهای [[اجتماعی]] از سوی دیگر؛
# تنظیم [[روابط]] [[مردم]] و [[نهادهای جامعه]] با یکدیگر در چارچوب [[قدرت سیاسی]] و به عبارتی دیگر، تنظیم رفتارهای متقابل [[سیاسی]] [[مردم]] و [[نهادهای جامعه]] با یکدیگر؛
# تنظیم [[روابط سیاسی]] جامعۀ محکوم [[قدرت سیاسی]] [[واحد]] با برون آن.


برخی دولت را از حکومت تفکیک می‌کنند؛ نظیر: بالارد که [[معتقد]] است: “حکومت وسیله‌ای است که دولت از طریق آن عمل می‌کند” و ویلیامز حکومت را گروهی می‌داند که قانوناً قدرت را در دست دارد؛ ولی دولت ترکیبی است که فعالیت آن گروه را [[تعیین]] و تنظیم می‌کند و بالاخره مفهوم [[حقوقی]] دولت را از زبان گلسن این‌گونه بیان می‌کند: “دولت یک [[نظام]] قانونی است”<ref>گولد، جولیوس و کولب، ویلیام ل، فرهنگ علوم اجتماعی.</ref>.
براین اساس، [[نظام سیاسی اسلام]]، به معنای طرحی است که [[اسلام]] جهت تنظیم [[روابط]] عادلانۀ [[سیاسی]] [[جامعه]] در تمام ابعاد پنج‌گانۀ فوق الاشاره ارائه می‌کند<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص۷۲ـ۷۴.</ref>.


*'''حکومت'''<ref>مرادف لاتین آن ((government است.</ref>: یک دولت زمانی می‌تواند به هدف‌های خود دست یابد که به [[درستی]] سازمان پیدا کند و الگوی مناسبی برای عمل نمودن برگزیند. این سازمان، و کارگزارانی که [[مسئولیت]] تحقق این [[الگوی رفتاری]] را بر دوش دارند و [[حمایت]] و [[اطاعت]] بدنه [[جامعه]] را از نهاد مزبور تأمین می‌نمایند، حکومت نامیده می‌شود. وجود حکومت، در هر جامعه‌ای که بخواهد دوام داشته باشد و به هدف‌های مشترکی که عامل پیوند اعضای آن اجتماع است، دسترسی پیدا نماید ضرورتی تردیدناپذیر است؛ حتی [[پیروان]] [[مکتب]] آنارشیسم، که خواهان [[فروپاشی]] دولت اجبارگرند، نوعی از حکومت را می‌پذیرند؛ اما می‌خواهند خود مردم بدون وجود [[اکراه]] و [[اجبار]] آن را سامان بخشند. هرچند کمونیست‌ها معتقدند که پس از برقراری [[جامعه]] [[کمونیستی]] در مقیاس جهانی، [[دولت]]، فرسایش پیدا خواهد کرد؛ وجود نوعی [[اقتدار]] را در آن جامعه [[انکار]] نمی‌کنند<ref>رجوع کنید به: بنیادهای علم سیاست، ص۱۴۳.</ref>.
== ویژگی‌های [[نظام سیاسی]] ==
# نظام سیاسی، جنبه نرم‌افزاری و برنامه‌ای دارد و بیشتر به [[تئوری]] نزدیک است؛ البته یک تئوری جامع که به سازمان‌دهی امور مختلف [[جامعه]] توجه دارد؛ بنابراین کلی و غیر متعین است.
# [[مقید]] به [[زمان]] و مکان نیست؛ یعنی مخصوص زمان خاصی نیست و ممکن است در زمان‌های مختلف تحقق پیدا کند؛ همچنان که قابلیت پیاده شدن در مناطق مختلف و اجتماعات گوناگون را نیز دارد. بنابراین، [[نظام سیاسی اسلام]] می‌تواند در اجتماعات مختلف [[اسلامی]] تحقق پیدا کند؛ البته نظام سیاسی، متکی به این موضوع نیست که همه شرایط و امکانات تحقق [[عینی]] را داشته باشد؛ بلکه اولین و کمترین مرحله تحقق آن، "وجود برنامه‌ای" یا تئوریکی آن است؛ چنانچه در سال‌های نخستین [[ظهور اسلام]] در [[مکه]]، هرچند [[حکومت]] و [[دولت اسلامی]] وجود نداشت؛ ولی نظام سیاسی اسلام، شکل اولیه خود را پیدا کرده بود.
# نظام سیاسی که رویکرد آن [[برقراری نظم]] و سامان‌دهی [[سیاسی]] است، موضوعاً متناسب با مفهوم عام [[سیاست]] است؛ بدین معنا که نه تنها [[امور سیاسی]] و ارتباطی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های [[امور اجتماعی]] محسوب می‌شود؛ بلکه تنظیم و [[اداره امور]] جامعه را؛ اعم از امور ارتباطی، اقتصادی و فرهنگی در برمی‌گیرد؛ همچنین برقراری رابطه منطقی و شامل بین این سه عرصه، ماهیت [[مدیریتی]] کلان و سیاسی دارد که در قالب نظام سیاسی مطرح می‌شود.
# توجه به امر مهم "رشد"، به عنوان [[هدف]] تغییرات [[اجتماعی]] در تعریف مذکور، ویژگی دیگر آن است؛ البته باید توجه داشت که رشد، کمال و [[سعادت]] در دیدگاه [[اعتقادی]] و مکتبی هر نظام سیاسی خاص چگونه تعریف می‌شود، گاه رشد و تعالی به [[ارزش‌های الهی]] و [[خصال]] والای انسانی، و گاه در نگاهی دیگر، تنها به تلذذ و بهره‌وری فزون‌تر از [[دنیا]] و امکانات مادی، تعریف می‌شود.


بنابراین [[حکومت]] عبارت است از: مجموعه افراد، منصب‌ها و ارگان‌هایی که دست اندرکار [[اداری]] [[کشور]] می‌باشند. در این تعریف، منصب‌ها و ارگان‌ها شامل عوامل و نهادهای تصمیم‌گیرنده و مجری است؛ همچنین افراد و سازمان‌هایی که اگر چه خارج از مجموعه [[دستگاه اجرایی]] فعالیت می‌کنند؛ ولی موضوع فعالیت آنها [[اداره امور]] کشور است.
بنابراین در دیدگاه‌های مختلف، [[رشد]] و تعالی می‌تواند با مفاهیم و معانی گوناگونی مطلوبیت پیدا نموده و [[هدف]] [[نظام سیاسی]] قرار گیرد<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۴۰.</ref>.
در [[جمهوری اسلامی ایران]]، مجموعه دست اندرکاران اداره امور کشور یا اعضای حکومت، عبارتند از: [[رهبری]] [[نظام]]، [[قوای سه‌گانه]]؛ شامل: قومی مجریه، [[قوه مقننه]]، [[قوه قضائیه]] و نهادهای وابسته یا تابعه این ارکان؛ چون: مجلس خبرگان رهبری، شورای [[نگهبان]] [[قانون اساسی]]، [[مجمع]] [[تشخیص مصلحت]] و...؛ نیز ساختارهای [[امنیتی]] جامعه؛ همچون [[ارتش]]، [[سپاه]]، [[بسیج]] و....
در نگاه [[اندیشمندان]] [[سیاسی]]، حکومت در معانی دیگری نیز به کار برده می‌شود؛ از جمله در کتاب “نظریه‌های دولت”، معانی مختلف حکومت در سه سطح بیان شده است:
#به فرد یا افرادی که در [[زمان]] معینی [[حکمرانی]] بر جامعه را به عهده دارند، حکومت گفته می‌شود؛ در واقع این معنا کسانی را شامل می‌شود که به وضع و [[اعلان]] [[قانون]] در جامعه می‌پردازند.
# حکومت به [[قوه مجریه]]، در مقابل قوه مقننه اطلاق می‌شود که حکومت به معنای امروزی را تداعی می‌کند؛ در این معنا برخلاف نوع اول، اشخاص موضوع اصلی نیستند؛ بلکه منصب‌های اجرایی، [[مسئول]] تأمین و ضمانت [[اجرای قوانین]] هستند.
# حکومت، شامل گروه سیاست‌گذارانی است که [[قوانین]] را تصویب و [[اجرا]] می‌کنند؛ در این معنا، مجموعه حکومت محدودتر شده، تنها بخش کوچکی را در درون [[نمایندگان]]، یا اعضای کابینه در درون [[حزب]]، یا هسته اصلی کابینه و یا احتمالاً تنها نخست [[وزیر]] و یا [[رئیس]] [[جمهور]] را در بر گرفته است<ref>. رجوع کنید به: نظریه‌های دولت، اَندرو وینسنت، ترجمه حسین بشیریه، ص۵۵ و ۵۶.</ref>.


*'''[[کشور]]''': ظرف تحقق [[نظام سیاسی]] با ابعاد [[سرزمین]]، جمعیت و [[حاکمیت]] است؛ یعنی علاوه بر ظرف سرزمین که مرزهای جغرافیایی، مشخص‌کننده حدود حاکمیت و [[استقلال]] است؛ همچنین مرز جمعیت یا به هر تعبیر دیگر؛ چون [[ملیت]] یا [[امت]] و قومیت که [[تابعیت]] شاخص این مرز می‌باشد را شامل می‌شود. و این ابعاد، وجوه تمیز و تشخیص کشورها از یکدیگر است. امروزه در [[عرف]] [[سیاسی]]، کشور به عنوان یک واحد فیزیکی، اصلی‌ترین پایگاه [[سیاست]] است که در آن می‌توان [[سلسله]] مراتب [[قدرت]] را [[مشاهده]] کرد. کشور، نهادهای مختلفی را در برمی‌گیرد و اصولاً، واحد سیاسی شناخته شده در [[جامعه جهانی]] است و با وجود کشور، ترتیب [[اداره امور]] داخلی و خارجی یک واحد [[اجتماع سیاسی]] و نحوه برقراری [[روابط]] و نوع نظام سیاسی که [[حکومت]] را در [[اختیار]] دارد، معنا و مفهوم پیدا می‌کند.
== انواع [[نظام‌های سیاسی]] ==
در گذشته، به جای همه این مفاهیم، کلمه [[دولت]] به کار می‌رفت. در آن صورت، مراد از دولت، [[قوه مجریه]] و هیأت [[وزیران]] نبود؛ بلکه تنها ناظر به واحدی سیاسی در [[جامعه]] بین‌المللی بود؛ ولی معمولاً به [[دلیل]] تداعی مفاهیم مختلف فوق توسط دولت از واژه کشور، استفاده می‌شود؛ اما برخی این کلمه را نیز در رساندن مفاهیم موردنظر نارسا دانسته و بنابراین از عبارت “دولت- کشور”، استفاده می‌کنند.
مشکل موجود در تعریف “نظام سیاسی” این است که تلقی واحدی از مفهوم آن، در میان [[اندیشمندان]] [[سیاسی]] وجود ندارد و این مفهوم با عناوینی چون: [[دولت]]، [[حکومت]] و [[رژیم سیاسی]]، بیان می‌شود. این اِشکال در طبقه‌بندی نظام‌های سیاسی نیز وجود دارد؛ زیرا برخی اندیشمندان، نظام‌های سیاسی را تحت عنوان دولت و برخی دیگر، تحت عنوان حکومت طبقه‌بندی نموده‌اند.


برای تحقق [[عینی]] مفهوم کشور، عناصری لازم است که تنها در صورت [[اجتماع]] آن عناصر و عوامل، کشور قابل [[شناسایی]] و تشخیص می‌شود؛ این عوامل عبارتند از: جمعیت، سرزمین و حکومت<ref>سید جلال‌الدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ص۲۸۹.</ref>.
در یک دسته‌بندی کلّی، نظام‌های سیاسی به دو نوع تقسیم می‌شوند: نظام‌های سیاسی [[دینی]] که منشأ دینی دارند و حکومت، مدعی انتساب به [[دین]]، [[ترویج]] آن و [[اجرای شریعت]] است و نظام‌های سیاسی غیر دینی که هیچ‌گونه [[ارتباط]] و [[وابستگی]] به دین ندارند؛ در این صورت [[ادیان آسمانی]] نیز نقشی در پیدایش نظام سیاسی نداشته و [[حاکمیت]] نیز در [[رفتار]] سیاسی خویش، التزامی به [[قوانین]] دینی ندارد؛ به طور طبیعی این نوع [[حکومت‌ها]] بر مبانی مادی [[استوار]] و [[مقید]] به ضوابط و مقررات غیردینی هستند<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۵۳.</ref>.
اولین عامل اصلی تشکیل یک کشور، جمعیت دائمی است؛ زیرا هیچ مکانی را نمی‌توان بدون جمعیت، کشور نامید؛ البته نمی‌توان گفت، همه افرادی که [[زمان]] خاصی در یک کشور [[زندگی]] می‌کنند، جمعیت آن کشور محسوب می‌شوند؛ بلکه تنها کسانی را می‌توان در شمار جمعیت یک کشور قرار داد که [[تبعه]] آن کشور باشند؛ بنابراین کسانی که به عناوین مختلف مانند: تحصیل، [[تجارت]]، [[صنعت]]، معالجه، [[زیارت]]، سیاحت، [[پناهندگی]] و امثال آن در یک [[کشور]] حضور دارند، هرچند ممکن است سکونت طولانی یا دائم داشته باشند؛ اما تا زمانی که [[تابعیت]] آن کشور را کسب نکنند، [[بیگانه]] به حساب می‌آیند.
گاه به جمعیت کشور، عنوان “ملت” نیز اطلاق می‌شود و آن در صورتی است که بین [[اکثریت]] و جمعی که کشور را به وجود آورده‌اند، هماهنگی ایجاد شده، [[خواسته‌ها]] و آرزوهایشان در هم آمیزد و [[آداب]]، [[رسوم]]، [[سنن]] و زبان مشترک، آنها را به هم پیوند داده و در سراسر آن [[سرزمین]]، پخش شوند؛ البته گاه، یک [[ملت]] در محدوده سرزمینی یک کشور خلاصه نمی‌شود، بلکه چند کشور می‌توانند ملت واحدی را تشکیل دهند؛ مانند: [[اعراب]] که ملت واحدی هستند؛ اما در کشورهای متعددی پراکنده‌اند. در [[اسلام]]، عنصر پیونددهنده ملت، [[دین]] است که مجموعه به دست آمده را “امت” می‌گویند.


دومین عامل قوام یک کشور، وجود قلمرو یا سرزمین است و شامل بخشی از [[زمین]]، دریا و هوا می‌شود که در آن محدوده [[حاکمیت]] کشور، [[اعمال]] می‌شود. هیچ کشوری را بدون سرزمین نمی‌توان [[تصور]] کرد؛ چنانچه اگر همه جمعیت یک کشور به هر [[دلیل]]، کشور خود را ترک کنند و به آوارگی تن داده، در یک نقطه [[زندگی]] نمایند، به علت فقدان عنصر سرزمین، نمی‌توانند کشوری، تشکیل دهند.
=== نظام‌های سیاسی غیر دینی ===
سومین عنصر پدیدآورنده کشور، [[قدرت]] عالی با حاکمیت است. قدرت عالی، بالاترین قدرت ممکن در محدوده سرزمینی یک کشور محسوب می‌شود که توان خود را از هیچ [[مقام]] و [[اجتماع]] دیگری کسب نکرده و تحت [[نظارت]]، [[مراقبت]] و [[دستور]] هیچ قدرت دیگری قرار نگرفته است. کشور برای اعمال حاکمیت از ابزار و وسایل مختلفی نظیر: قدرت [[اقتصادی]]، امکانات [[حقوقی]]، [[امور مالی]]، [[نیروی نظامی]] و تجهیزات [[جنگی]] استفاده می‌کند<ref>برای مطالعه تفصیلی پیرامون “کشور” رجوع کنید به: سید جلال‌الدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ص۲۸۷-۳۲۴.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۴۲-۵۰.</ref>
{{اصلی|نظام‌های سیاسی غیر دینی}}
نظام‌های سیاسی که به هیچ شکلی خود را [[متعهد]] به [[پاسداری]] و [[ترویج دین]] نمی‌دانند و ریشه دینی ندارند، شکل‌های متفاوتی دارند که در [[حقیقت]] می‌توان به تعداد این نوع [[جوامع]] سیاسی و حکومت‌ها، نظام سیاسی غیردینی ذکر کرد؛ زیرا هر کدام دارای ویژگی‌هایی است که آن را از دیگر [[نظام‌ها]] متمایز می‌سازد. [[دانشمندان]] و [[پژوهشگران]] [[علم سیاست]] از ملاک‌های مختلفی برای این طبقه‌بندی بهره برده‌اند. برخی از این ملاک‌ها عبارتند از: [[منبع مشروعیت]]، تعداد [[احزاب]]، [[تئوری]] پیدایش حکومت، [[میزان]] [[مشارکت]] [[شهروندان]] در [[حکومت]]، تمرکز یا توزیع [[قدرت]] در داخل [[کشور]] و تعداد [[حاکمان]]. این نوع از نظام‌ها چند قسم هستند:
# نظام سیاسی با حاکمیت یک فرد که یک نفر در رأس [[نظام]] قرار می‌گیرد و با عنوان‌هایی همانند [[سلطان]]، شاه و امپراتور، [[جامعه]] [[سیاسی]] را اداره می‌کند که دارای دو قسم [[نظام استبدادی]] و [[نظام پادشاهی مشروطه]] است.
# [[نظام سیاسی]] با [[حاکمیت]] گروهی که [[حکومت]] توسط تنی چند یا گروه معدودی اداره می‌شود که با توجه به ویژگی‌ها و اهداف موردنظر آنان، سه نوع حکومت آریستوکراسی، الیگارشی و حکومت [[نخبگان]] را می‌توان نام برد<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۵۸.</ref>.


==انواع [[نظام‌های سیاسی]]==
=== نظام‌های سیاسی دینی ===
مشکل موجود در تعریف “نظام سیاسی” این است که تلقی واحدی از مفهوم آن، در میان [[اندیشمندان]] [[سیاسی]] وجود ندارد و این مفهوم با عناوینی؛ چون: [[دولت]]، [[حکومت]] و [[رژیم سیاسی]]، بیان می‌شود. این اِشکال در طبقه‌بندی نظام‌های سیاسی نیز وجود دارد؛ زیرا برخی اندیشمندان، نظام‌های سیاسی را تحت عنوان دولت و برخی دیگر، تحت عنوان حکومت طبقه‌بندی نموده‌اند.
{{اصلی|نظام‌های سیاسی دینی}}
ملاک و معیار تشخیص دینی بودن یک [[نظام سیاسی]]، [[دین‌مداری]] دستگاه [[حکومتی]] آن است؛ یعنی باید شاکله و اجزاء [[حکومت]]، خود را [[مبعوث]] [[دین]] مروج و عامل به [[احکام]] و [[قوانین]] آن بدانند و نیز [[زمامداری]] را نوعی [[مأموریت الهی]] در [[حفظ]] و گسترش دین به شمار آورند. همین که حکومت، مدعی [[نمایندگی]]، [[اجرا]] یا [[حمایت]] از دین است و به [[دلیل]] همین ادعا، [[مردم]] به [[حاکمیت]] آن تن می‌دهند، عموم مردم، این [[نظام]] را دینی و [[نماینده]] [[حاکمیت دینی]] قلمداد می‌کنند.


در فصل اول، بین مفاهیم فوق، تفکیک به عمل آمد و از هر کدام تعریف مستقلی ارائه گردید. مفهوم [[نظام سیاسی]] در میان سایر مفاهیم، تعریف روشن و خاصّی دارد و با توجه به آن تعاریف، در یک دسته‌بندی کلّی، نظام‌های سیاسی به دو نوع تقسیم می‌شوند: نظام‌های سیاسی [[دینی]] که منشأ دینی دارند و حکومت، مدعی انتساب به [[دین]]، [[ترویج]] آن و [[اجرای شریعت]] است. نظام‌های سیاسی غیر دینی که هیچ‌گونه [[ارتباط]] و [[وابستگی]] به دین ندارند؛ در این صورت [[ادیان آسمانی]] نیز نقشی در پیدایش نظام سیاسی نداشته و [[حاکمیت]] نیز در [[رفتار]] سیاسی خویش، التزامی به [[قوانین]] دینی ندارد؛ به طور طبیعی این نوع [[حکومت‌ها]] بر مبانی مادی [[استوار]] و [[مقید]] به ضوابط و مقررات غیردینی هستند. اکنون به بررسی این دو نوع نظام سیاسی می‌پردازیم:
بر این اساس و باتوجه به اینکه [[رهبری]] و زمامداری، مهم‌ترین عنصر حکومت در نظام‌های دینی است، اقسام و اشکال کلی نظام‌های دینی با توجه به تفاوت ملاک‌های رهبری معین می‌شود؛ از این رو در اولین قدم، نظام‌هایی که [[رهبران]] آن حقیقتاً با مأموریت الهی [[اقدام]] به تأسیس و [[اداره نظام سیاسی]] کردند، “نظام‌های منصوب” و آن دسته از [[نظام‌ها]] که رهبران آنها، به طریقی غیر از [[نصب]]، این [[مقام]] را اشغال نموده‌اند، “نظام‌های غیر منصوب” نام‌گذاری شده‌اند.
# نظام‌های سیاسی دینی با رهبری منصوب: این دسته از نظام‌ها، تحت سه مقوله مورد بررسی قرار می‌گیرند: [[نظام سیاسی با رهبری پیامبر]]؛ [[نظام سیاسی با رهبری امام معصوم]]؛ [[نظام سیاسی با رهبری فقیه]]
# نظام‌های سیاسی دینی با رهبری غیرمنصوب]]: دسته‌ای دیگر از نظام‌های سیاسی وجود دارد که فاقد ریشه دینی است و فقط مدعی انتساب به دین هستند. این [[نظام‌ها]] نیز بر دو دسته‌اند: [[نظام سیاسی با رهبری خلیفه]] و [[نظام سیاسی با رهبری پادشاه]]<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۷۰ ـ ۸۴</ref>.


==نظام‌های سیاسی غیر دینی==
==[[رژیم سیاسی]]==
نظام‌های سیاسی که به هیچ شکلی خود را [[متعهد]] به [[پاسداری]] و [[ترویج دین]] نمی‌دانند و ریشه دینی ندارند، شکل‌های متفاوتی دارند که در [[حقیقت]] می‌توان به تعداد این نوع [[جوامع]] سیاسی و حکومت‌ها، نظام سیاسی غیردینی ذکر کرد؛ زیرا هر کدام دارای ویژگی‌هایی است که آن را از دیگر [[نظام‌ها]] متمایز می‌سازد. برای طبقه‌بندی، ساده‌سازی و [[شناخت]] نظام‌های سیاسی، باید از نقاط اشتراک آنها استفاده کنیم؛ زیرا در تقسیم‌بندی، امور مشترکی در همه انواع مورد تقسیم، وجود دارد. [[دانشمندان]] و [[پژوهشگران]] [[علم]] [[سیاست]] از ملاک‌های مختلفی برای این طبقه‌بندی بهره برده‌اند. برخی از این ملاک‌ها عبارتند از: [[منبع مشروعیت]]، تعداد [[احزاب]]، [[تئوری]] پیدایش حکومت، [[میزان]] [[مشارکت]] [[شهروندان]] در [[حکومت]]، تمرکز یا توزیع [[قدرت]] در داخل [[کشور]] و تعداد [[حاکمان]]. در ابتدا برای آن‌که انواع [[نظام‌های سیاسی]] غیردینی با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد، به لحاظ تعداد [[فرمانروایان]] به دسته‌بندی آنها می‌پردازیم و پس از آن بر اساس کیفیت و اهداف هر [[نظام سیاسی]]، تقسیم‌بندی را ادامه می‌دهیم.
رژیم سیاسی عبارت است از مجموعه‌ای از [[نهادهای سیاسی]] در چارچوب یک [[دولت]] و در یک قالب [[حقوقی]] و به صورت اجزای متعامل یک [[سازمان سیاسی]] که [[قدرت]] و [[حاکمیت سیاسی]] را در یک [[سرزمین]] [[اعمال]] می‌کنند.
در قدم اول این دسته‌بندی را می‌توان با نموداری به صورت زیر ترسیم نمود.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۵۴.</ref>
رژیم سیاسی در این نگاه به عنوان یک مقولۀ حقوقی دیده شده و در نگاهی دیگر با دید جامعه‌شناسانه و یا [[علوم سیاسی]]، می‌تواند به گونه‌های دیگر نیز تعریف شود.
اصطلاح [[حکومت]] که به طور سنتی در مورد [[رژیم‌های سیاسی]] به کار می‌رود، بیشتر جنبۀ ساختاری [[دولت‌ها]] و رژیم‌های سیاسی را مدنظر دارد و در [[حقیقت]] تجسم عینی [[حاکمیت]] دولت در حکومت ظاهر می‌شود و به همین لحاظ است که نحوۀ ترکیب [[نهادهای حکومت]] در واقع نوع رژیم سیاسی را تعیین می‌کند.
قدیمی‌ترین رژیم‌های سیاسی در قالب [[حکومت‌های سلطنتی]]، اشرافی و [[جمهوری]] شکل گرفته است که به ترتیب در [[ایران]]، [[روم]] و یونان متداول بوده است. این [[حکومت‌ها]] از نظر نوع حاکمیت و [[فلسفۀ سیاسی]] به حکومت‌های [[خودکامه]]، امتیازطلب و همه‌سالاری نیز [[شهرت]] دارند و نیز از نقطه نظر نوع [[اقتدار]] که در هر کدام به نحو خاصی وجود دارد (اقتدار شخصی، گروهی و همگانی) به نام‌های مونارشی (سلطنتی)، آریستوکراسی (اشرافی) و پولیتی (جمهوری و مردمی) موسوم شده‌اند.
[[هدف]] اصلی در [[نظام]] مونارشی یا سلطنتی، [[خودکامگی]] (تیرانی) و در [[حکومت اشرافی]] یا آریستوکراسی، [[امتیاز‌طلبی]] (الیگارشی) و در جمهوری، همگانی یا روش‌های تند و احیاناً به صورت تلفیقی عمل می‌کرده‌اند به طوری که در برخی موارد تشخیص آنها از نقطه‌نظر این تقسیم‌بندی سنتی، امکان‌ناپذیر و حداقل با [[دشواری]] همراه بوده است.
مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی که در یک قالب حقوقی با تعامل و تأثیر متقابل، اعمال حاکمیت می‌کند، از دیدگاه [[حقوق اساسی]] با توجه به دوگانگی که در آن وجود دارد و دارای جنبه‌های حقوقی و [[سیاسی]] است، می‌تواند از یک سو [[مبین]] نوع حکومت و از سوی دیگر نشان دهندۀ شاخص [[قدرت سیاسی]] در یک [[کشور]] باشد. [[بدیهی]] است که در این مورد نمی‌توان مسائلی چون [[فرهنگ]]، [[ایدئولوژی]] و جغرافیای [[سیاسی]] را نادیده گرفت و در مطالعۀ ماهیت [[رژیم سیاسی]] این عناصر جانبی را از نظر دور داشت.
با توجه به محوری بودن [[نهادهای سیاسی]] می‌توان در یک رژیم سیاسی و [[حکومتی]]، نهادهای سیاسی را به دو بخش اثرپذیر و اثرگذار تقسیم کرد. نهادهایی چون [[قوه مقننه]] و مجریه از درون رژیم سیاسی و [[حکومت]] منبعث می‌شوند که با استفاده از [[قدرت]] عمومی آن، مجری [[حاکمیت]] هستند، اما نهادهایی چون [[احزاب]]، همه‌پرسی و شوراها، روی رژیم سیاسی و در نتیجه در قوای مجری حاکمیت آن، اثر تعیین کننده دارند.
با وجود این، هر دو نوع در واقع نهاد حکومتی بوده و شکل دهنده رژیم سیاسی و حکومت هستند، اما با این تفاوت که برخی اثرپذیر و بعضی دیگر اثرگذار محسوب می‌شوند و چنین تفاوتی نمی‌تواند مستند غیر حکومتی شمردن نهادهای اثرگذار تلقی شود، بی‌شک خارج کردن آنها از ساختار [[حقوقی]] رژیم سیاسی، منطقی به نظر نمی‌رسد، حتی فرق گذاردن بین دو نوع نهاد به این صورت که اولی به نفع [[جامعه]] و دومی به نفع گروه خاص عمل می‌کنند، هیچ [[نهاد سیاسی]] را از ماهیت اصلی که در چارچوب اهداف و [[منافع]] و [[مصالح عمومی]] دارند، خارج نمی‌کند<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۶۵-۲۶۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۹۶.</ref>


==نظام سیاسی با [[حاکمیت]] یک فرد==
==[[رژیم‌های سیاسی]] و تقسیم‌بندی آن==
در این نوع حکومت، یک نفر در رأس [[نظام]] قرار می‌گیرد و با عنوان‌هایی همانند [[سلطان]]، شاه و امپراتور، [[جامعه]] [[سیاسی]] را اداره می‌کند. عنصر اداره کننده نظام، تنها [[اراده]] شخص [[حاکم]] و سلطان است و [[مشارکت]] مردمی در امر حکومت بسیار اندک اتفاق می‌افتد. نظام سیاسی فردی به یکی از شکل‌های زیر وجود دارد:
به طور کلی رژیم سیاسی را به گونه‌های مختلف تقسیم کرده‌اند که عمده‌ترین تقسیم‌بندی عبارتست از:
*'''نظام استبدادی''': معمولاً [[منابع علم]] [[سیاست]] نظام استبدادی یا مطلقه را در شکل حکومت [[پادشاهی]] معرفی میکنند که اصطلاحاً به آن فرد سالاری با “اتوکراسی”<ref>autocracy.. </ref> می‌گویند. که در این تعریف، به خصوصیات و ویژگی‌های آن اشاره می‌شود؛ از جمله:
#از نظر شکل و نوع [[ساختار حکومت]]؛
#استیلای آشکار یک شخص در رأس [[سلسله]] مراتب [[اداری]] حکومت.
#از نظر محتوا و نوع حاکمیت [[دولت]]؛
#فقدان محدودیت‌های مرسوم با قانونی در حوزه [[اقتدار]] او.
#از نظر حقوقی و [[شخصیت دولت]].
#وجود روشی خودسرانه و غیرقابل [[پیش‌بینی]] در [[اعمال]] قدرت<ref>فرهنگ علوم اجتماعی، مازیار، ص۵۶ و ۳۹۰.</ref>.
هنگامی که ما از [[شکل حکومت]] بحث می‌کنیم در [[حقیقت]] [[شیوه]] و نظامی را یادآور می‌شویم که از راه آن، حاکمیت دولت و [[قدرت سیاسی]]، [[اعمال]] می‌شود. ولی وقتی به محتوای دولت و نوع حاکمیت آن می‌پردازیم منظور ما، بررسی نوع قدرت و حاکمیتی است که در جامعه شکل می‌گیرد و به اشکال مختلف اعمال می‌شود.
امروزه حکومت استبدادی را در شکل رژیم‌های [[دیکتاتوری]] جدید می‌توان یافت. این نوع رژیم‌ها، غالباً پس از [[جنگ]] جهانی اول به وجود آمدند و منشأ پیدایش آنها نیز بحران‌های حاصل از جنگ ویران‌گر جهانی بود؛ چنان‌چه در همین برهه [[تاریخی]]، [[شاهد]] نظام‌های سیاسی از این دست در صحنه بین‌المللی هستیم؛ نظیر: [[رژیم]] نازی [[آلمان]]، فاشیسم ایتالیا، امپراتوری ژاپن، دیکتاتوری آتاتورک در [[ترکیه]] و [[رضاخان]] در [[ایران]]؛ همچنین در کشورهای دیگری نیز دیکتاتوری‌های [[سوسیالیستی]]، حکومت [[نظامیان]] و یا [[پادشاهان]] [[خودکامه]]، [[اداره نظام سیاسی]] را برعهده دارند.
دو یا چند [[حکومت]] مشابه از نظر شکلی می‌توانند دارای رژیم و نوع [[حاکمیت]] متفاوتی باشند. برای مثال حکومت‌های [[جمهوری]] ممکن است برخی دارای [[حاکمیت ملی]] و برخی دیگر از نوع [[دیکتاتوری]] باشند. کانت، حکومت را از نظر شکلی به سلطنتی و جمهوری و از نظر حاکمیت به [[دموکراسی]] و دیکتاتوری تقسیم کرد و حقوقدانان از آن پس، از وی [[تبعیت]] کردند<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۶۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۹۷.</ref>
برخی امتیازهای نسبی این نوع نظام سیاسی عبارتند از: سرعت عمل در [[تصمیم‌گیری]]، با ثباتی [[حکومت]] و [[پایداری]] [[سیاست‌ها]] در مقابل، ایرادهای زیادی را می‌توان برای [[نظام]] استبدادی فردی برشمرد؛ از جمله: تمامیت‌خواهی و [[منفعت‌طلبی]] شخص [[حاکم]] و [[نزدیکان]] وی، بی‌توجهی به [[خواسته‌ها]]، [[منافع]] و [[مصالح عمومی جامعه]]، استقرار [[روابط]] ظالمانه میان [[حکام]] و رعایا، [[تحمیل]] [[حاکمیت]] ناشایستگان و بی‌کفایتان وابسته به حکومت بر [[ملت]] و در یک [[کلام]]؛ [[بردگی]] [[مردم]]؛ البته به طور طبیعی، بقا و استمرار این نوع [[نظام‌ها]] در درازمدت ناممکن می‌گردد.


*'''نظام [[پادشاهی]] [[مشروطه]]''': معمولاً در مطالعات [[سیاسی]]، حکومت پادشاهی مشروطه در مقابل حکومت استبدادی قرار می‌گیرد؛ چنان‌چه در توصیف آن گفته می‌شود، نظامی است که از یک طرف “قانون اساسی، [[قدرت]] [[پادشاه]] را محدود کرده باشد و پادشاه بر طبق [[قوانین]] تصویب شده و نه مطابق میل و دلخواه خود، حکومت کند”<ref>فلسفه سیاست، ص۱۰۵.</ref>. از سوی دیگر، “نظامی است که: با به کار بردن روش‌های [[منظم]] و مؤثر تصمیم‌گیرندگان یک [[جامعه]] سیاسی را تحت کنترل در می‌آورد؛ معمولاً این کنترل به وسیله ضوابط و ملاک‌هایی و توسط نهادهای قانونی با ارزیابی عملکرد حکومت بر طبق هنجارهای مورد قبول، صورت می‌پذیرد”<ref>رجوع کنید به: فرهنگ علوم اجتماعی، مازیار، ص۷۸۲. </ref>.
==[[رژیم سیاسی مختلط]]==
اساساً پادشاهی مشروطه یا مشروطه سلطنتی را در محدوده میان [[نظام‌های سیاسی]] کاملاً بسته یا [[دیکتاتوری]] و کاملاً مشروط و محدود، قرار می‌دهند<ref>فرهنگ علوم اجتماعی، مازیار، ص۷۸۲.</ref>. این نظام، در شکل‌های مختلفی به وجود می‌آید؛ نظیر: [[سلطنت]] مشروطه پارلمانی که در آن مجالس [[مقننه]] به طور غیر مستقیم در [[قوه مجریه]] دخالت دارند و شاه در [[عزل]] و [[نصب]] [[وزرا]] [[آزاد]] نیست؛ بلکه باید آنها را از بین افرادی برگزیند که مورد [[اعتماد]] [[اکثریت]] [[پارلمان]] باشند، وزرا در مقابل مجلس مسؤولند و ممکن است با [[رأی]] عدم اعتماد مواجه شده و مجبور به استعفا شوند، [[نمایندگان]] ممکن است از شاه بخواهند که وزرایی را برکنار و اشخاص جدیدی را [[انتخاب]] کند، وقتی [[اوامر]] و [[احکام]] شاه [[اجرا]] می‌شود که امضای [[وزیر]] را داشته باشد؛ زیرا [[وزرا]] با اینکه از جانب شاه [[منصوب]] می‌شوند، اما می‌توانند از امضای [[فرامین]] و [[اوامر]] بادشاه خودداری کنند و در این صورت امر صادره [[اجرا]] نمی‌شود؛ بنابراین در ممالک پارلمانی، شاه [[سلطنت]] می‌کند نه [[حکومت]]. سلطنت پارلمانی امروزه در کشورهایی همانند: [[انگلستان]]، بلژیک، سوئد، نروژ، دانمارک و نیز [[غالب]] کشورهای سلطنتی برقرار است.
منظور از [[نظام‌های سیاسی]] مختلط، رژیم‌هایی هستند که با نظام‌های سیاسی ارائه شده، تطابق کامل نداشته، اما در یک یا چند جهت با یکی از این [[رژیم‌های سیاسی]] شباهت داشته و ویژگی‌هایی را از هر کدام از نظام‌های سیاسی اخذ نموده است. رژیم‌های مختلط را به دو صورت می‌توان مورد مطالعه قرار داد:
رژیم‌هایی که [[نظام پارلمانی]] را پذیرفته، اما با استفاده از [[نظام سلطنتی]] و یا سابقه [[تاریخی]] آن، [[پارلمان]] را زیر نظر [[شاه]] قرار داده و در عمل وجود پارلمان را به یک نمایش تبدیل کرده‌اند و یا رژیم [[تفکیک مطلق قوا]] را با [[برتری]] کامل قوۀ مجریه در حد دیکتاتوری [[رئیس جمهور]] درآمیخته‌اند. و یا الگویی از نظام‌های مدل در کشورهای [[غربی]] را در [[قانون اساسی]] خود آورده و شیوه‌های اجرایی آن را متناسب با اصول [[نظام]] [[الگو]]، تنظیم نکرده‌اند که در نهایت در عمل نتیجه معکوس به بار آورده است.
با مثال‌هایی که ذکر شد نوعی از [[نظام سیاسی]] مختلط را می‌توان [[تصور]] کرد که نه تنها بار منفی نداشته باشد بلکه منطبق با شرایط خاص یک [[کشور]] و ریشه‌های عمیق [[فرهنگی]] و تاریخی آن بوده و نظام سیاسی مطلوبی به شمار آید.
در این راستا می‌توان برخی از نظام‌های سیاسی مدل [[زمان]] حاضر، مانند نظام سیاسی فرانسه را، از مصادیق نظام مختلط به شمار آورد؛ زیرا نظام سیاسی فرانسه پس از [[انقلاب]]، متأثر از نظام‌های پارلمانی [[انگلستان]] و [[رژیم جمهوری]] [[آمریکا]] به صورت مختلط از دو نظام مدل زمان خود به وجود آمد و این حالت می‌تواند نسبت به سه [[نظام]] مدل معاصر، نیز تحقق یابد، البته [[نظام‌های سیاسی]] [[مارکسیستی]] و [[سوسیالیستی]] تجربه‌های جدیدی را در [[اختیار]] کشورهای [[سرمایه‌داری]] قرار داد و تعدادی از کشورهای وابسته به سرمایه‌داری، بخشی از تجربیات دولت‌های مارکسیستی را به خود جذب کردند، مانند شورای مردمی، [[نظام شورایی]]، تعاونی‌ها، سهیم کردن [[کارگران]] در کارگاه‌ها، رابطۀ تنگاتنگ [[حزب]] و [[دولت]] از جمله آثار فراوانی است که بسیاری از کشورها تحت تأثیر [[مارکسیسم]] بین‌المللی، آنها را در [[قوانین]] خود گنجاندند. همچنین بسیاری از کشورهای تازه به [[استقلال]] رسیده تحت تأثیر [[فرهنگ سیاسی]] غرب و [[دموکراسی]]، بخشی از این فرهنگ سیاسی را به قوانین خود وارد کرده و از آنها بهره گرفتند.
بهترین نمونۀ [[نظام سیاسی]] مختلط را می‌توان در [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] [[مشاهده]] کرد که ضمن پایه‌ریزی یک [[نظام اسلامی]] براساس اصول و مبانی [[شریعت اسلام]]، سعی کرده در هر مورد به تناسب ظرفیت اصول و مبانی [[اسلامی]] از ساختارها و الگوهای عادلانه استفاده کند و به جای [[تفکیک قوا]] از [[استقلال قوا]] بهره بگیرد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۹۷.</ref>


شکل دیگر، سلطنت [[مشروطه]] دوگانه است که در آن [[قوه مجریه]] با [[ریاست]] شاه در مقابل [[پارلمان]] [[استقلال]] تام و تمام دارد، شاه، در [[انتخاب]] وزرا و [[عزل]] آنها محدودیتی ندارد و می‌تواند آنها را از بین [[اکثریت]] یا [[اقلیت]] پارلمان و یا خارج از پارلمان انتخاب کند. وزرایی که با این ترتیب [[برگزیده]] می‌شوند، فقط در برابر شاه مسؤولند و پارلمان نمی‌تواند آنها را مورد [[مؤاخذه]]، سؤال و استیضاح قرار دهد و یا با اظهار عدم [[اعتماد]]، آنها را وادار به استعفا نماید. سلطنت دوگانه در پروس؛ طبق [[قانون اساسی]] [[سال]] ۱۸۵۰ م، اطریش؛ مطابق قانون اساسی ۱۸۶۷ م، امپراتوری [[عثمانی]]؛ مطابق قانون اساسی ۱۸۷۶ م و در روسیه تزاری؛ طبق قانون اساسی ۱۹۰۶ م، معمول بوده است.
==[[نظام سیاسی]] و [[آینده]] آن در [[جهان اسلام]]==
[[نظام سلطنتی]] مشروطه در مقایسه با [[نظام]] استبدادی از دو امتیاز آشکار برخوردار است؛ یکی آن‌که، [[مشارکت]] [[مردم]] در [[اداره نظام سیاسی]] توسط [[نمایندگان]] پارلمان [[سازماندهی]] می‌شود و از این رو، [[احساس]] [[مشارکت اجتماعی]] موجب دوام [[حمایت]] مردم از [[نظام سیاسی]] و سیاست‌های آن است. دیگر آن‌که، با محدود شدن شاه توسط قانون اساسی، تا حدودی از خودسری‌ها و یکه‌تازی [[پادشاهان]] می‌کاهد؛ ولی در عین حال معایب نظام سلطنتی را به همراه دارد که از جمله مهم‌ترین آنها: ۱. انتخاب [[پادشاه]] بر اساس [[وراثت]] است که [[قدرت]] را بدون [[دلیل]] موجه [[عقلی]] در [[اختیار]] [[خاندان]] و فردی خاص قرار می‌دهد. ٢. احتمال سلطنت فردی نالایق و بی‌کفایت، وجود دارد. ۳. امکان [[تسلط]] پادشاه و اطرافیان او بر دستگاه [[حکومتی]] و گسترش [[سلطه]] استبدادی با ابزار [[قانون]]، به شکل غیرمستقیم فراوان است.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۵۶.</ref>
عوامل بیرونی [[ساختار قدرت]] و ماهیت [[نظام‌های سیاسی]] در جهان اسلام و از آن‌جمله شرایط بین‌المللی و سیاست‌های نوین غرب در برابر جهان اسلام به حوزه [[اندیشه سیاسی]] اختصاص دارد.
عوامل درونی تا آنجا که به حوزه اندیشه سیاسی در جهان اسلام مرتبط است، به [[میزان]] قابل توجهی به [[بیداری]] و بازگشت به [[هویت اسلامی]] [[ملل مسلمان]] بستگی دارد. اگر [[توسعه سیاسی]] و بالا رفتن [[جنبش]] جمعی در رابطه با مسائل [[سیاسی]] با جنبشی در جهت بازگشت به هویت اسلامی همراه باشد، می‌توان [[امیدوار]] بود که جهان اسلام حداقل در سطح ملی و مردمی به مدل‌های [[اسلامی]] روآورند و در [[اندیشه]] [[اهل سنت]] مسئله [[خلافت]] به شکل مدرن و متناسب با [[آرمان‌ها]] و نیازهای معاصر مطرح شود بدان‌گونه که احیای [[امامت]] در [[عصر غیبت]] با الگوهای بسیار مدرن در [[اندیشه شیعی]] شکل گرفته است. [[تحول]] به نسبت عمیق که در جریان بازنگری در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به سال (۱۳۶۸) رخ داد، نشان از امکان تحولات بیشتر را در آینده داشت؛ به‌ویژه آن‌که اصل تجدیدنظر در [[قانون اساسی]] در آخرین اصل به آن افزوده شد.


==[[نظام سیاسی]] با [[حاکمیت]] گروهی==
در شرایط آکنده از [[اعتماد]] و [[حسن نیت]] [[اهل حل و عقد]] در سراسر جهان اسلام امکان رسیدن به توافق ضمنی برای طراحی یک اندیشه سیاسی قابل تطبیق با خلافت و امامت وجود دارد و اختلاف‌های مذهبی به‌ویژه بین دو [[جبهه]] اصلی یعنی [[تسنن]] و [[تشیع]] [[قادر]] به خنثی و متوقف کردن این حرکت میمون نیست.
در برخی [[نظام‌های سیاسی]]، [[حکومت]] توسط تنی چند یا گروه معدودی اداره می‌شود که با توجه به ویژگی‌ها و اهداف موردنظر آنان، سه نوع حکومت آریستوکراسی، الیگارشی و حکومت [[نخبگان]] را می‌توان نام برد:
دو اصل مهم و اساسی در [[اندیشه سیاسی اسلام]] یعنی انطباق [[قوانین]] مصوب [[نمایندگان مردم]] با اصول [[شریعت اسلامی]] و رعایت شرایط اسلامی در [[انتخاب]] [[حاکمان]] نقطه عطف و مشترک بین تمامی متفکران [[مسلمان]] از هر [[مذهب]] و مسلک است. با تبیین روشن‌تر و تئوریزه کردن اصول مشترک می‌توان در انتخاب قالب‌های متناسب با [[عقیده]] و [[فرهنگ]] هر کشوری از الگوهای جدید و یا سنتی استفاده نمود.
*'''آریستوکراسی''' Aristocracy: کتاب “بنیادهای [[علم]] سیاست” در [[تبیین]] نظام سیاسی آریستوکراسی می‌نویسد: واژه آریستوکراسی از واژه یونانی آریستوس (Aristos)؛ به معنی [[بهترین]] اخذ شده است، در نتیجه بسیاری از متفکران [[سیاسی]] یونان آن را حکومت بهترین [[شهروندان]] و شایستگان دانسته‌اند. از نظر ارسطو، [[حکومتی]] که [[صلاح]] عموم را در نظر داشته باشد و به وسیله جمعی از [[مردم]] (اشراف و برجستگان) [[اعمال]] شود؛ آریستوکراسی نامیده می‌شود. شاید به این [[دلیل]] که بهترین [[مردمان]] در آن حکومت می‌کنند و یا شاید به این دلیل که [[هدف]] آن تأمین بهتر چیزها برای مملکت و اعضایش است<ref>عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، ص۲۸۱.</ref>. در تعریفی دقیق می‌توان گفت: آریستوکراسی شکلی از حکومت است که در آن به طور نسبی بخش کوچکی از شهروندان در [[تعیین]] [[مقامات]] عمومی و تدوین [[سیاست‌ها]] نقش دارند”<ref>عنایت، حمید، بنیاد اندیشه سیاسی در غرب، ص۸۲.</ref>.


آریستوکراسی ممکن است، در [[اختیار]] [[نظامیان]]، زمین‌داران، پیشه‌وران و یا ترکیبی از اینها باشد. در دیدگاه روسو، سه نوع آریستوکراسی وجود دارد:
شاید مهمترین نکته در [[آینده]] [[اندیشه سیاسی]] [[جهان اسلام]]، یافتن تکنیک مناسب برای جمع بین مرکزیت به مفهوم [[خلافت]] و [[امامت]] و [[توسعه سیاسی]] و [[آزادی‌ها]] به مفهوم معاصر است که در تبیین آن نه از [[اندیشه غرب]] بلکه از مبانی [[اندیشه سیاسی اسلام]] [[سود]] برد و الگویی که در [[بازنگری قانون اساسی]] در [[ایران]] از آن استفاده شد و جمع بین [[ولایت مطلقه فقیه]] و توسعه سیاسی به مفهوم باز آن امکان‌پذیر شد مبتنی بر اصل [[مصلحت‌اندیشی]] در [[حفظ نظام]] است که خوشبختانه این اصل هرچند در [[فقه شیعه]] به عنوان دلیل حکم‌ساز تلقی نشده اما در بیشتر [[مذاهب اهل سنت]] کاربردی فراتر از [[استنباط]] [[حکم]] موقت بر آن متصور شده است و وجود یک نهاد برای [[تشخیص مصلحت]] می‌تواند در تجدید یا [[توسعه]] [[اقتدار]] [[دولت]] و نیز نوسان‌های توسعه سیاسی و آزادی‌ها را به نحو مطلوب سامان بخشید<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۸۷ – ۱۸۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۰۹۹.</ref>
#آریستوکراسی طبیعی و آن را حکومت کسانی می‌داند که بنا به [[توانایی]] طبیعی [[رهبری]]، بهترین افراد برای حکومت کردن هستند.
#آریستوکراسی انتخابی، حکومت عده به نسبت کمی است که [[توده]] مردم آن را [[انتخاب]] کرده‌اند.
#آریستوکراسی موروثی که در آن [[قدرت]] از [[پدر]] به فرزند می‌رسد.
آریستوکراسی از [[قرن چهارم]] تا دوم قبل از میلاد در [[روم]] [[عمومیت]] داشت و هرچند دیر زمانی است که به ظاهر حیثیت و [[قدرت سیاسی]] این طبقات [[برتر]] که به طور موروثی و خاندانی یا بر پایه قدرت و [[ثروت]]، منصب‌های حکومتی را اشغال می‌کردند، رو به زوال نهاده است؛ اما هنوز هم شکل کمرنگی از آن را می‌توان در مجلس لردهای بریتانیا [[مشاهده]] کرد.


برای [[نظام سیاسی]] آریستوکراسی سودمندی‌های چندی بر شمرده‌اند:
== منابع ==
#شکل طبیعی [[حکومت]]؛ گفته می‌شود که آریستوکراسی شکل طبیعی از حکومت است؛ زیرا به طور طبیعی، همیشه بخش کوچکی از [[مردم]] [[اعمال]] [[قدرت]] می‌کنند. حتی امروزه در بریتانیا که [[دموکراسی]] کهنی دارد، [[حفظ]] مجلس لردها، آشکارا بر اهمیت آریستوکراسی دلالت می‌کند.
{{منابع}}
# [[فضیلت]] [[میانه‌روی]]؛ [[احتیاط]] و میانه‌روی ویژگی آریستوکراسی است. این نوع حکومت، [[ابتکار]] یا تغییرات اساسی را به ندرت مطلوب می‌داند؛ زیرا نگران است که مبادا این نوع دگرگونی‌ها، باعث افزایش مداخله مردم و نیز [[مقاومت]] ناپذیری حکومت شود؛ بنابراین توانسته است، در برابر طغیان‌های احساسی و پرشور [[سیاسی]] به صورت بازدارنده خوبی عمل نماید.
#شکل باثبات حکومت؛ از آنجا که عیب‌های [[پادشاهی]] استبدادی را ندارد و از [[حکمرانی]] [[عوام]] در دموکراسی نیز [[آزاد]] است، [[توانایی]] حکومت را در ایجاد [[ثبات]] افزایش داده است.
# حفظ تجربه‌ها؛ [[شیوه]] عمل محتاطانه باعث می‌شود که آریستوکراسی بین خود و گذشته، فاصله نیندازد و در واقع از تجربه‌های پیشین می‌آموزد و همان را حفظ می‌کند.
#توجه به کیفیات؛ بر خلاف دموکراسی که به کمیت اهمیت می‌دهد، آریستوکراسی بر [[شخصیت]] افراد و کیفیت [[کارها]] اهمیت می‌دهد. در آریستوکراسی، فقط به مردان [[ارزشمند]] و هوشمند [[فرصت]] حکمرانی بر [[کشور]] داده می‌شود<ref>عنایت، حمید، بنیاد اندیشه سیاسی در غرب، ص۲۸۳.</ref>.
 
از طرفی آریستوکراسی متضمن [[عیب‌ها]] و زیان‌هایی است که چنین ذکر می‌شود: عملکرد حکومت دموکراسی نشان می‌دهد که آریستوکراسی شکل سودمندی از حکومت نبوده است؛ به همین [[دلیل]] بی‌اعتبار و متروک شده است. [[علل]] ناشایستگی این نوع حکومت به قرار زیر است:
#انحصارگری؛ حکومت در انحصار طبقه خاصی در می‌آید؛ زیرا آریستوکرات‌ها به جز طبقه خود، دیگر طبقات مردم را نادیده می‌گیرند؛ از این رو فقط به [[منافع]] خود می‌اندیشند، [[فاسد]] می‌شوند و سرانجام به الیگارشی تبدیل می‌گردند.
# [[سخت‌گیری]] و بی‌تحرکی؛ میانه‌روی و بی‌تحرکی آن به طور معمول به سخت‌گیری و ایستایی می‌انجامد که این امر از [[پیشرفت]] [[کشور]] جلوگیری نموده، مانع هماهنگی با تغییرات [[زمان]] می‌شود.
# [[اسراف‌کاری]]؛ آریستوکراسی به فریبندگی [[دروغین]]، [[جاه]]، جلال و [[شکوه]] [[اعتقاد]] دارد که البته با هزینه [[مردم]] به دست می‌آید و موجب [[اسراف]] و اتلاف [[اموال عمومی]] می‌شود.
# [[دشواری]] [[گزینش]] افراد با صلاحیت؛ یعنی حتی اگر بپذیریم که آریستوکراسی، [[حکومت]] [[بهترین]] [[مردمان]] است، این [[پرسش]] به قوت خود باقی می‌ماند که چگونه می‌توان بهترین را برگزید. [[تولد]] در [[خانواده]] آریستوکرات و داشتن [[ثروت]]، نمی‌تواند معیار درست گزینش بهترین فرد برای حکومت باشد؛ زیرا ثروت به [[تنهایی]] [[قادر]] نیست، [[فرهنگ]] و [[هوشمندی]] را که لازمه یک حکومت [[توانمند]] است، تأمین کند.
#نداشتن [[آموزش]] [[سیاسی]] برای مردم؛ آریستوکراسی به دشواری می‌پذیرد که آموزش سیاسی، [[حق مردم]] است؛ زیرا هنگامی مردم، آموزش سیاسی را فرا می‌گیرند که برای [[مشارکت]] در کارهای سیاسی و [[حکومتی]] [[فرصت]] یکسان و [[برابری]] را در [[اختیار]] داشته باشند.
# [[عیب]] آشکار اصول موروثی؛ همان‌طور که [[سخن گفتن]] از ریاضی‌دانی موروثی، امری ابلهانه تلقی می‌شود؛ به همین [[دلیل]] هم خردمندانه نیست، به بهانه اینکه فردی در خانواده آریستوکرات‌ها به [[دنیا]] آمده است، [[قدرت]] را به دست گیرد<ref>عنایت، حمید، بنیاد اندیشه سیاسی در غرب، ص۲۸۳-۲۸۴.</ref>.
 
*'''الیگارشی''' (OliGarchy): گفته می‌شود که: “الیگارشی مأخوذ از ریشه یونانی الیگوس (oliGos) به معنای معدود و اندک است و در [[علم]] [[سیاست]] به مفهوم [[سیادت]] سیاسی و [[اقتصادی]] گروه‌های معدودی از [[ثروتمندان]]، استثمارگران و صاحبان [[نفوذ]] می‌باشد”<ref>غلامرضا علی بابایی؛ بهمن آقایی، فرهنگ علوم سیاسی، ص۷۳.</ref>. در فرهنگ [[علوم اجتماعی]] آمده است که: “الیگارشی در نظر [[افلاطون]]، شکل منحط و [[فاسد]] شده آریستوکراسی است که در آن گروه [[حاکم]]، تنها به [[منافع]] خود می‌اندیشند و منافع عموم افراد [[جامعه]] را نادیده می‌گیرند؛ از این رو کلمه‌ای است که اشاره‌های تحقیرآمیزی دارد؛ یعنی نه تنها حکومت یک گروه کوچک؛ بلکه حکومت گروهی اندک است که در برابر [[توده]] مردم مسؤول نیست، فاسد است و یا از جهات دیگر مورد [[نفرت]] همگانی است”<ref>غلامرضا علی بابایی؛ بهمن آقایی، فرهنگ علوم سیاسی، ص۹۲.</ref>.
اگر بتوان با [[مسامحه]] برخی مزایای آریستوکراسی را در مورد الیگارشی، قابل سرایت دانست؛ اما علاوه بر عیب‌های آریستوکراسی، باید جنبه‌های تنفرآمیز [[فساد]] و [[منفعت‌طلبی]] گروهی را به آن اضافه نمود.
امروزه الیگارشی در اشکال مختلف قابل [[مشاهده]] است؛ چه الیگارشی [[سیاسی]] که در آن معدودی از سران [[احزاب]] و [[صاحبان قدرت]] [[حاکمیت سیاسی]] را در انحصار خود دارند و چه الیگارشی [[مالی]] که نتیجه آن نیز [[سیادت]] [[اقتصادی]] و سیاسی معدودی از [[سرمایه‌داران]] بزرگ مالی و صاحبان انحصارات صنعتی و بانکی است. که در هر صورت [[توده]] متمرکزی از [[قدرت]] دولتی را در دست قشر اندک و سطح بالای طبقه حاکمه، قرار می‌دهد.
 
*'''[[حکومت]] [[نخبگان]]''' (Elite): در کتاب “فرهنگ [[علوم]] اجتماعی” آورده است: “نخبه در کلی‌ترین مفهوم به: گروهی از اشخاص که در هر جامعه‌ای موقعیت‌های [[برتری]] را در [[اختیار]] دارند دلالت می‌کند. به بیان جزیی‌تر، به گروهی از اشخاص که در گرایشی خاصی دارای برتری هستند اطلاق می‌شود.
این اصطلاح ریشه در زبان فرانسه دارد و به معنای “بخش [[برگزیده]] یا گل سرسبد و کالاهایی است که به قصد فروش به بازار عرضه می‌شود. در قرون اخیر، این اصطلاح در [[جامعه‌شناسی]] و [[علوم سیاسی]] نیز [[راه]] یافته و در مفهوم سرآمدی و برتری اشخاص و گروه‌ها در صحنه سیاسی و [[اجتماعی]] به کار رفته است.
باتوجه به اینکه نخبگان بیشترین دسترسی را به امکانات و بیشترین کنترل را بر آنها دارند و اعم از آن‌که در صحنه‌های [[فرهنگی]]، سیاسی و اقتصادی به امتیازات [[برتر]] دست یافته باشند، با پیوندهایی که در درون گروه حرفه‌ای خود ایجاد می‌کنند، تلاش می‌کنند تا [[نظام سیاسی]] را تحت تأثیر قرار داده و با [[منافع]] خویش هماهنگ سازند”<ref>غلامرضا علی بابایی؛ بهمن آقایی، فرهنگ علوم سیاسی، ص۸۳۵.</ref>.
بسیاری از حکومت‌های امروزی، به ویژه در [[غرب]]، با [[تسلط]] نخبگانی؛ خواه سیاسی و حزبی و خواه اقتصادی و یا [[علمی]] و فنی، بر شریان‌های [[قدرت]]، پدیده آمده و اداره می‌شود.
اگر به طور طبیعی بتوان در رأس قرار گرفتن عده‌ای نخبه و سرآمد در فن [[اداره نظام سیاسی]] را از جمله مزایای مدل [[نخبگان]] برشمرد و برخی مزایای آریستوکراسی را برای آن ذکر نمود؛ ولی به [[اطمینان]] و [[تحقیق]] می‌توان گفت که همه عیب‌های آریستوکراسی و بسیاری از ایرادهای الیگارشی را به همراه دارد.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۵۸.</ref>
 
==[[نظام‌های سیاسی]] [[دینی]]==
ملاک و معیار تشخیص دینی بودن یک [[نظام سیاسی]]، [[دین‌مداری]] دستگاه [[حکومتی]] آن است؛ یعنی باید شاکله و اجزاء [[حکومت]]، خود را [[مبعوث]] [[دین]] مروج و عامل به [[احکام]] و [[قوانین]] آن بدانند و نیز [[زمامداری]] را نوعی [[مأموریت الهی]] در [[حفظ]] و گسترش دین به شمار آورند. روشن است که در این بیان، برقراری نوعی انتساب به دین، موردنظر است و هرگز سخن از [[حقانیت]] یا عدم آن و نیز تطابق یا عدم تطابق ادعا با [[واقعیت]]، نیست. همین که حکومت، مدعی [[نمایندگی]]، [[اجرا]] یا [[حمایت]] از دین است و به [[دلیل]] همین ادعا، [[مردم]] به [[حاکمیت]] آن تن می‌دهند، عموم مردم، این [[نظام]] را دینی و [[نماینده]] [[حاکمیت دینی]] قلمداد می‌کنند.
بر این اساس و باتوجه به اینکه [[رهبری]] و زمامداری، مهم‌ترین عنصر حکومت در نظام‌های دینی است، اقسام و اشکال کلی نظام‌های دینی با توجه به تفاوت ملاک‌های رهبری معین می‌شود؛ از این رو در اولین قدم، نظام‌هایی که [[رهبران]] آن حقیقتاً با مأموریت الهی [[اقدام]] به تأسیس و [[اداره نظام سیاسی]] کردند، “نظام‌های منصوب” و آن دسته از [[نظام‌ها]] که رهبران آنها، به طریقی غیر از [[نصب]]، این [[مقام]] را اشغال نموده‌اند، “نظام‌های غیر منصوب” نام‌گذاری شده‌اند. تقسیمات جزیی و توضیحات بیشتر در پی خواهد آمد.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۷۰.</ref>
 
==نظام‌های سیاسی دینی با رهبری [[منصوب]]==
رهبرانی که [[تصدی]] نظام دینی را برعهده دارند، یا به‌طور مستقیم از طرف [[خداوند]] عهده‌دار این [[مسؤولیت]] گردیده‌اند؛ همچون: [[پیامبران الهی]] و [[ائمه معصومین]]{{عم}} و یا به دلیل برخورداری از شرایط و ویژگی‌های [[تعیین]] شده از طرف [[پیامبر]] و [[امام]] [[معصوم]]، [[حق]] [[تصرف در امور]] و [[شایستگی]] [[رهبری جامعه]] را پیدا می‌کنند که در این صورت به شکل غیرمستقیم، منصوب خداوند هستند؛ زیرا خداوند بر [[انتصاب]] آنان از سوی پیامبر و امام [[راضی]] است.
این دسته از نظام‌ها، تحت سه مقوله “نظام [[سیاسی]] و نبوت”، “نظام [[سیاسی]] امامت” و “نظام سیاسی [[نیابت عامه]] ([[ولایت فقیه]])” مورد بررسی قرار می‌گیرند.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۷۲.</ref>
 
==منابع==
# [[پرونده:11123.jpg|22px]] [[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|'''فقه نظام سیاسی اسلام ج۱''']]
# [[پرونده:11123.jpg|22px]] [[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|'''فقه نظام سیاسی اسلام ج۱''']]
# [[پرونده:1100672.jpg|22px]] [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|'''نظام سیاسی اسلام''']]
# [[پرونده:1100672.jpg|22px]] [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|'''نظام سیاسی اسلام''']]
# [[پرونده:000062.jpg|22px]] [[سید محسن کاظمی|کاظمی، سید محسن]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۱ (کتاب)|'''دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۱''']]
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
{{پایان منابع}}


==پانویس==
== پانویس ==
{{یادآوری پانویس}}
{{پانویس}}
{{پانویس2}}


[[رده:مدخل]]
[[رده:سیره پیامبر خاتم]]
[[رده:فرهنگنامه سیره پیامبر اعظم]]
[[رده:فرهنگنامه سیره پیامبر اعظم]]
[[رده:نظام سیاسی]]
[[رده:نظام سیاسی]]
{{سیاست}}
{{حکومت}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۴

این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظام سیاسی است. نظام سیاسی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نظام سیاسی در فقه سیاسی - نظام سیاسی در معارف و سیره نبوی - نظام سیاسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

نظام سیاسی الگوی معینی است از نظم که شکل روابط سیاسی جامعه را معین می‌کند و به این روابط، سازمان می‌بخشد. به‌عبارتی دیگر نظام سیاسی کیفیت تنظیم، سازمان‌دهی و اداری امور ارتباطی، فرهنگی و اقتصادی هر اجتماع انسانی است برای دستیابی به رشد مطلوب. نظام‌های سیاسی می‌توانند دینی و یا غیر دینی باشند.

معناشناسی

واژۀ نظام سیاسی، معادل واژۀ رژیم یا سیستم سیاسی است و مقصود از آن "الگوی معینی است از نظم که شکل روابط سیاسی جامعه را معین می‌کند و به این روابط، سازمان می‌بخشد". در تعریفی دیگر گفته شده نظام سیاسی "کیفیت تنظیم، سازمان‌دهی و اداری امور ارتباطی، فرهنگی و اقتصادی هر اجتماع انسانی است برای دستیابی به رشد مطلوب"[۱].

مفهوم "سیاست" با مفهوم "قدرت" یا همان جایگاه "امر و نهی" یا "آمریت و ناهویت" درآمیخته است، بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت در تعریف "نظام سیاسی" نیز همین آمیختگی وجود دارد؛ لذا در تعریف سیستم سیاسی، چنین گفته‌اند: "هر نوع الگوی روابط مداوم بشری که در آن تا حد مشخصی، قدرت و حکومت یا اقتدار وجود داشته باشد، سیستم سیاسی شمرده می‌شود"[۲].

تعاریف مختلف از نظام سیاسی

تعاریف گوناگون، متعدد و متفاوت دیگری از نظام سیاسی، توسط اندیشمندان بیان شده است که برای آشنایی بیشتر به برخی از این تعاریف اشاره می‌شود:

  1. داوید استون[۳] نیز می‌گوید: "نظام سیاسی؛ نظامی از کنش و واکنش در هر جامعه‌ای است که به وسیلۀ آن توزیع‌های الزام‌آور یا مقتدرانه ایجاد و اجرا می‌شود"[۴].
  2. برخی از دانشمندان علم سیاست، نظام سیاسی را الگوی سازمان‌بندی قدرت در جامعه معرفی کرده‌اند. موریس دوورژه می‌گوید: "در هر جامعۀ پیچیده‌ای، قدرت، سازمان یافته است، رژیم‌های سیاسی، انواع گوناگون سازمان‌بندی قدرت‌اند. این رژیم‌ها درعین حال، از نهادهای صوری و رسمی که به وسیلۀ قوانین اساسی، قوانین عادی و به طور کلّی، متون حقوقی استقرار یافته‌اند و همچنین از نهادهای موجود عادی و متداول معمول و کارساز، ناشی می‌شوند”[۵].
  3. اغلب اندیشمندان، مفهوم نظام سیاسی را با اصطلاح "رژیم سیاسی" که معادل غربی آن است، به کار برده و می‌گویند: "نظام سیاسی، شکل و ساخت قدرت دولتی و همه نهادهای عمومی، اعم از سیاسی، اداری، اقتصادی، قضایی، نظامی، مذهبی و چگونگی کارکرد این نهادها و قوانین و مقررات حاکم بر آنهاست"[۶].
  4. به نظر مارکس، نظام سیاسی از دو عنصر تشکیل یافته است؛ یکی رهبران سیاسی و مقامات منسوب به آنان و دیگری، تشکیلات و سازمان دولت‌[۷].
  5. به عقیده ماکس وبر، نظام سیاسی عبارت است از: کشور و رئیس کشور، دستگاه دولتی مرکز این نهاد، بخش انحصار قانونی استفاده از نیروی نظامی در کشور می‌باشد؛ بر این اساس، چنین نهادی زمینه مناسبی را برای گروه‌هایی که در جستجوی قدرت می‌باشند، فراهم می‌سازد.
  6. پارسونز، معتقد است: نظام سیاسی، بخشی از نظام اجتماعی است که منحصرأ کارکرد دستیابی به هدف را مورد توجه قرار می‌دهد. به عقیده او، در یک جامعه تکامل‌یافته، فرآیندها یا پروسه‌های نظام سیاسی اهمیت جدی پیدا می‌کنند. قدرت، نماینده مهم‌ترین این فرآیندهاست و همانند پول، یک وسیله عام، سمبولیک و در حال گردش است که به جوامع پیشرفته، امکان می‌دهد تا کارکردهای خود را به شکل بسیار مؤثرتر از جوامع اولیه انجام دهند؛ به معنای دیگر، قدرت، قابلیت یک جامعه برای تحرک بخشیدن به منابع در جهت اهداف است؛ اهدافی که تحت تأثیر علائق عمومی انتخاب می‌شوند؛ همچنین قدرت، ظرفیت تصمیم‌گیری و اتخاذ تصمیماتی است که الزام آورند[۸].

جمع‌بندی

در مجموع نظام سیاسی را می‌توان چنین تعریف کرد: "الگوی نظم دهندۀ روابط قدرت ـ به معنای امر و نهی یا الزام ـ در جامعۀ انسانی که هدف آن، ایجاد عدل و برقراری روابط عادلانه بین افراد و نهادهای جامعه است".

همان‌طور که می‌توان در تعاریف فوق ملاحظه کرد، گاهی مواقع نظام سیاسی به معنای کشور، زمانی به مفهوم دولت و حتی به معنای حکومت؛ یعنی دستگاه اجرایی که انحصاراً حق و توانایی استفاده از قدرت و اجبار را در اختیار دارد و همچنین به مفهوم قدرت و توانایی دستیابی به هدف، تعریف شده است و سرانجام آن را مترادف با رژیم سیاسی نیز به کار برده‌اند[۹].

اصطلاحات هم‌گروه با نظام سیاسی

از آنجا که نظام سیاسی، در ادبیات سیاسی رایج با الفاظ و مفاهیم متشابه معنا می‌شود، چند اصطلاحی که معمولاً در گفته‌ها و نوشته‌ها به جای نظام سیاسی استعمال می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد تا تداخل آنها با همدیگر روشن شود. برخی از این اصطلاحات عبارت است از:

دولت

مقالهٔ اصلی: دولت

دولت یعنی نظام سیاسی متعین و مشخص؛ یعنی وقتی یک نظام سیاسی در قالب سرزمین و کشور وجود خارجی پیدا کند و متناسب با فرهنگ و توانایی‌ها و اراده سیاسی یک اجتماع، قوام و شکل یابد و آنگاه که جمعیتی انسانی در محدوده مرزی سیاسی، مشخص و قراردادی به تعریف مشترکی از رشد و سعادت دست یابند، دارای منافع و سرنوشت مشترک شده، دوستان و دشمنان مشترکی پیدا نمایند و برای حراست و حفاظت از منافع خود، به همدلی، همفکری و همکاری برسند، تبدیل به ید واحده و قدرت متمرکزی می‌شوند و سازمانی واحد را برای اداره امور و سامان بخشیدن به مسائل مورد ابتلا، تشکیل می‌دهند و حق حاکمیت انحصاری و مستقل بر سرنوشت خود را برای خویش محفوظ می‌دارند؛ همچنان که برای دولت‌های دیگر نیز این حق را به رسمیت می‌شناسند و در نتیجه برای خود نیز در مداخله بر سرنوشت سیاسی سایر دولت‌ها، محدودیت قایل می‌شوند[۱۰].

حکومت

مقالهٔ اصلی: حکومت

حکومت در سه معنا به کار می‌رود:

  1. قوّه اجرایی حاکم بر جامعه و دستگاهی که عهده‌دار اجرای قوانین و مقررات اجتماعی است[۱۱].
  2. مجموعه تشکیلات سیاسی و اداری کشور که شامل سه قوّه مقننه و مجریه و قضائیه می‌گردد[۱۲].
  3. ساختار رژیم سیاسی حاکم بر جامعه و روش اداره آن[۱۳]. حکومت در اینجا به معنای اخیر آن است که درباره مشروعیّت، مبانی و قواعد آن سخن به میان می‌آید.

به گفته برخی، دلیل ضرورت حکومت، وقوع جنگ‌ها و درگیری‌ها میان انسان‌هاست و تا جنگ و خونریزی و بزهکاری در میان بشر باشد، نیاز به حکومت نیز همچنان پابرجاست، زیرا خاستگاه اصلی حکومت وقوع نبردها بر اثر اختلاف طبقاتی است که به پیدایی داوری انجامیده و رفته رفته با تکامل دستگاه حکومت و رواج پادشاهی، شخص پادشاه قدرت را بر عهده می‌گرفت[۱۴][۱۵].

کشور

مقالهٔ اصلی: کشور

کشور، ظرف تحقق نظام سیاسی با ابعاد سرزمین، جمعیت و حاکمیت است؛ یعنی علاوه بر ظرف سرزمین که مرزهای جغرافیایی، مشخص‌کننده حدود حاکمیت و استقلال است؛ همچنین مرز جمعیت یا به هر تعبیر دیگر؛ چون ملیت یا امت و قومیت که تابعیت شاخص این مرز است را شامل می‌شود و این ابعاد، وجوه تمیز و تشخیص کشورها از یکدیگر است[۱۶].

ابعاد نظام سیاسی

بنابراین تعریف، الگوی نظام سیاسی، طرحی است جامع، که متضمن مسائل زیر است:

  1. تبیین جایگاه و وظایف متقابل قدرت سیاسی حاکم بر جامعه و محکومان؛
  2. تنظیم و تبیین روابط میان بخش‌های قدرت سیاسی حاکم با یکدیگر؛
  3. تنظیم روابط میان بخش‌های قدرت سیاسی از یک سو و مردم و نهادهای اجتماعی از سوی دیگر؛
  4. تنظیم روابط مردم و نهادهای جامعه با یکدیگر در چارچوب قدرت سیاسی و به عبارتی دیگر، تنظیم رفتارهای متقابل سیاسی مردم و نهادهای جامعه با یکدیگر؛
  5. تنظیم روابط سیاسی جامعۀ محکوم قدرت سیاسی واحد با برون آن.

براین اساس، نظام سیاسی اسلام، به معنای طرحی است که اسلام جهت تنظیم روابط عادلانۀ سیاسی جامعه در تمام ابعاد پنج‌گانۀ فوق الاشاره ارائه می‌کند[۱۷].

ویژگی‌های نظام سیاسی

  1. نظام سیاسی، جنبه نرم‌افزاری و برنامه‌ای دارد و بیشتر به تئوری نزدیک است؛ البته یک تئوری جامع که به سازمان‌دهی امور مختلف جامعه توجه دارد؛ بنابراین کلی و غیر متعین است.
  2. مقید به زمان و مکان نیست؛ یعنی مخصوص زمان خاصی نیست و ممکن است در زمان‌های مختلف تحقق پیدا کند؛ همچنان که قابلیت پیاده شدن در مناطق مختلف و اجتماعات گوناگون را نیز دارد. بنابراین، نظام سیاسی اسلام می‌تواند در اجتماعات مختلف اسلامی تحقق پیدا کند؛ البته نظام سیاسی، متکی به این موضوع نیست که همه شرایط و امکانات تحقق عینی را داشته باشد؛ بلکه اولین و کمترین مرحله تحقق آن، "وجود برنامه‌ای" یا تئوریکی آن است؛ چنانچه در سال‌های نخستین ظهور اسلام در مکه، هرچند حکومت و دولت اسلامی وجود نداشت؛ ولی نظام سیاسی اسلام، شکل اولیه خود را پیدا کرده بود.
  3. نظام سیاسی که رویکرد آن برقراری نظم و سامان‌دهی سیاسی است، موضوعاً متناسب با مفهوم عام سیاست است؛ بدین معنا که نه تنها امور سیاسی و ارتباطی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های امور اجتماعی محسوب می‌شود؛ بلکه تنظیم و اداره امور جامعه را؛ اعم از امور ارتباطی، اقتصادی و فرهنگی در برمی‌گیرد؛ همچنین برقراری رابطه منطقی و شامل بین این سه عرصه، ماهیت مدیریتی کلان و سیاسی دارد که در قالب نظام سیاسی مطرح می‌شود.
  4. توجه به امر مهم "رشد"، به عنوان هدف تغییرات اجتماعی در تعریف مذکور، ویژگی دیگر آن است؛ البته باید توجه داشت که رشد، کمال و سعادت در دیدگاه اعتقادی و مکتبی هر نظام سیاسی خاص چگونه تعریف می‌شود، گاه رشد و تعالی به ارزش‌های الهی و خصال والای انسانی، و گاه در نگاهی دیگر، تنها به تلذذ و بهره‌وری فزون‌تر از دنیا و امکانات مادی، تعریف می‌شود.

بنابراین در دیدگاه‌های مختلف، رشد و تعالی می‌تواند با مفاهیم و معانی گوناگونی مطلوبیت پیدا نموده و هدف نظام سیاسی قرار گیرد[۱۸].

انواع نظام‌های سیاسی

مشکل موجود در تعریف “نظام سیاسی” این است که تلقی واحدی از مفهوم آن، در میان اندیشمندان سیاسی وجود ندارد و این مفهوم با عناوینی چون: دولت، حکومت و رژیم سیاسی، بیان می‌شود. این اِشکال در طبقه‌بندی نظام‌های سیاسی نیز وجود دارد؛ زیرا برخی اندیشمندان، نظام‌های سیاسی را تحت عنوان دولت و برخی دیگر، تحت عنوان حکومت طبقه‌بندی نموده‌اند.

در یک دسته‌بندی کلّی، نظام‌های سیاسی به دو نوع تقسیم می‌شوند: نظام‌های سیاسی دینی که منشأ دینی دارند و حکومت، مدعی انتساب به دین، ترویج آن و اجرای شریعت است و نظام‌های سیاسی غیر دینی که هیچ‌گونه ارتباط و وابستگی به دین ندارند؛ در این صورت ادیان آسمانی نیز نقشی در پیدایش نظام سیاسی نداشته و حاکمیت نیز در رفتار سیاسی خویش، التزامی به قوانین دینی ندارد؛ به طور طبیعی این نوع حکومت‌ها بر مبانی مادی استوار و مقید به ضوابط و مقررات غیردینی هستند[۱۹].

نظام‌های سیاسی غیر دینی

مقالهٔ اصلی: نظام‌های سیاسی غیر دینی

نظام‌های سیاسی که به هیچ شکلی خود را متعهد به پاسداری و ترویج دین نمی‌دانند و ریشه دینی ندارند، شکل‌های متفاوتی دارند که در حقیقت می‌توان به تعداد این نوع جوامع سیاسی و حکومت‌ها، نظام سیاسی غیردینی ذکر کرد؛ زیرا هر کدام دارای ویژگی‌هایی است که آن را از دیگر نظام‌ها متمایز می‌سازد. دانشمندان و پژوهشگران علم سیاست از ملاک‌های مختلفی برای این طبقه‌بندی بهره برده‌اند. برخی از این ملاک‌ها عبارتند از: منبع مشروعیت، تعداد احزاب، تئوری پیدایش حکومت، میزان مشارکت شهروندان در حکومت، تمرکز یا توزیع قدرت در داخل کشور و تعداد حاکمان. این نوع از نظام‌ها چند قسم هستند:

  1. نظام سیاسی با حاکمیت یک فرد که یک نفر در رأس نظام قرار می‌گیرد و با عنوان‌هایی همانند سلطان، شاه و امپراتور، جامعه سیاسی را اداره می‌کند که دارای دو قسم نظام استبدادی و نظام پادشاهی مشروطه است.
  2. نظام سیاسی با حاکمیت گروهی که حکومت توسط تنی چند یا گروه معدودی اداره می‌شود که با توجه به ویژگی‌ها و اهداف موردنظر آنان، سه نوع حکومت آریستوکراسی، الیگارشی و حکومت نخبگان را می‌توان نام برد[۲۰].

نظام‌های سیاسی دینی

مقالهٔ اصلی: نظام‌های سیاسی دینی

ملاک و معیار تشخیص دینی بودن یک نظام سیاسی، دین‌مداری دستگاه حکومتی آن است؛ یعنی باید شاکله و اجزاء حکومت، خود را مبعوث دین مروج و عامل به احکام و قوانین آن بدانند و نیز زمامداری را نوعی مأموریت الهی در حفظ و گسترش دین به شمار آورند. همین که حکومت، مدعی نمایندگی، اجرا یا حمایت از دین است و به دلیل همین ادعا، مردم به حاکمیت آن تن می‌دهند، عموم مردم، این نظام را دینی و نماینده حاکمیت دینی قلمداد می‌کنند.

بر این اساس و باتوجه به اینکه رهبری و زمامداری، مهم‌ترین عنصر حکومت در نظام‌های دینی است، اقسام و اشکال کلی نظام‌های دینی با توجه به تفاوت ملاک‌های رهبری معین می‌شود؛ از این رو در اولین قدم، نظام‌هایی که رهبران آن حقیقتاً با مأموریت الهی اقدام به تأسیس و اداره نظام سیاسی کردند، “نظام‌های منصوب” و آن دسته از نظام‌ها که رهبران آنها، به طریقی غیر از نصب، این مقام را اشغال نموده‌اند، “نظام‌های غیر منصوب” نام‌گذاری شده‌اند.

  1. نظام‌های سیاسی دینی با رهبری منصوب: این دسته از نظام‌ها، تحت سه مقوله مورد بررسی قرار می‌گیرند: نظام سیاسی با رهبری پیامبر؛ نظام سیاسی با رهبری امام معصوم؛ نظام سیاسی با رهبری فقیه
  2. نظام‌های سیاسی دینی با رهبری غیرمنصوب]]: دسته‌ای دیگر از نظام‌های سیاسی وجود دارد که فاقد ریشه دینی است و فقط مدعی انتساب به دین هستند. این نظام‌ها نیز بر دو دسته‌اند: نظام سیاسی با رهبری خلیفه و نظام سیاسی با رهبری پادشاه[۲۱].

رژیم سیاسی

رژیم سیاسی عبارت است از مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی در چارچوب یک دولت و در یک قالب حقوقی و به صورت اجزای متعامل یک سازمان سیاسی که قدرت و حاکمیت سیاسی را در یک سرزمین اعمال می‌کنند. رژیم سیاسی در این نگاه به عنوان یک مقولۀ حقوقی دیده شده و در نگاهی دیگر با دید جامعه‌شناسانه و یا علوم سیاسی، می‌تواند به گونه‌های دیگر نیز تعریف شود. اصطلاح حکومت که به طور سنتی در مورد رژیم‌های سیاسی به کار می‌رود، بیشتر جنبۀ ساختاری دولت‌ها و رژیم‌های سیاسی را مدنظر دارد و در حقیقت تجسم عینی حاکمیت دولت در حکومت ظاهر می‌شود و به همین لحاظ است که نحوۀ ترکیب نهادهای حکومت در واقع نوع رژیم سیاسی را تعیین می‌کند. قدیمی‌ترین رژیم‌های سیاسی در قالب حکومت‌های سلطنتی، اشرافی و جمهوری شکل گرفته است که به ترتیب در ایران، روم و یونان متداول بوده است. این حکومت‌ها از نظر نوع حاکمیت و فلسفۀ سیاسی به حکومت‌های خودکامه، امتیازطلب و همه‌سالاری نیز شهرت دارند و نیز از نقطه نظر نوع اقتدار که در هر کدام به نحو خاصی وجود دارد (اقتدار شخصی، گروهی و همگانی) به نام‌های مونارشی (سلطنتی)، آریستوکراسی (اشرافی) و پولیتی (جمهوری و مردمی) موسوم شده‌اند. هدف اصلی در نظام مونارشی یا سلطنتی، خودکامگی (تیرانی) و در حکومت اشرافی یا آریستوکراسی، امتیاز‌طلبی (الیگارشی) و در جمهوری، همگانی یا روش‌های تند و احیاناً به صورت تلفیقی عمل می‌کرده‌اند به طوری که در برخی موارد تشخیص آنها از نقطه‌نظر این تقسیم‌بندی سنتی، امکان‌ناپذیر و حداقل با دشواری همراه بوده است. مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی که در یک قالب حقوقی با تعامل و تأثیر متقابل، اعمال حاکمیت می‌کند، از دیدگاه حقوق اساسی با توجه به دوگانگی که در آن وجود دارد و دارای جنبه‌های حقوقی و سیاسی است، می‌تواند از یک سو مبین نوع حکومت و از سوی دیگر نشان دهندۀ شاخص قدرت سیاسی در یک کشور باشد. بدیهی است که در این مورد نمی‌توان مسائلی چون فرهنگ، ایدئولوژی و جغرافیای سیاسی را نادیده گرفت و در مطالعۀ ماهیت رژیم سیاسی این عناصر جانبی را از نظر دور داشت. با توجه به محوری بودن نهادهای سیاسی می‌توان در یک رژیم سیاسی و حکومتی، نهادهای سیاسی را به دو بخش اثرپذیر و اثرگذار تقسیم کرد. نهادهایی چون قوه مقننه و مجریه از درون رژیم سیاسی و حکومت منبعث می‌شوند که با استفاده از قدرت عمومی آن، مجری حاکمیت هستند، اما نهادهایی چون احزاب، همه‌پرسی و شوراها، روی رژیم سیاسی و در نتیجه در قوای مجری حاکمیت آن، اثر تعیین کننده دارند. با وجود این، هر دو نوع در واقع نهاد حکومتی بوده و شکل دهنده رژیم سیاسی و حکومت هستند، اما با این تفاوت که برخی اثرپذیر و بعضی دیگر اثرگذار محسوب می‌شوند و چنین تفاوتی نمی‌تواند مستند غیر حکومتی شمردن نهادهای اثرگذار تلقی شود، بی‌شک خارج کردن آنها از ساختار حقوقی رژیم سیاسی، منطقی به نظر نمی‌رسد، حتی فرق گذاردن بین دو نوع نهاد به این صورت که اولی به نفع جامعه و دومی به نفع گروه خاص عمل می‌کنند، هیچ نهاد سیاسی را از ماهیت اصلی که در چارچوب اهداف و منافع و مصالح عمومی دارند، خارج نمی‌کند[۲۲].[۲۳]

رژیم‌های سیاسی و تقسیم‌بندی آن

به طور کلی رژیم سیاسی را به گونه‌های مختلف تقسیم کرده‌اند که عمده‌ترین تقسیم‌بندی عبارتست از:

  1. از نظر شکل و نوع ساختار حکومت؛
  2. از نظر محتوا و نوع حاکمیت دولت؛
  3. از نظر حقوقی و شخصیت دولت.

هنگامی که ما از شکل حکومت بحث می‌کنیم در حقیقت شیوه و نظامی را یادآور می‌شویم که از راه آن، حاکمیت دولت و قدرت سیاسی، اعمال می‌شود. ولی وقتی به محتوای دولت و نوع حاکمیت آن می‌پردازیم منظور ما، بررسی نوع قدرت و حاکمیتی است که در جامعه شکل می‌گیرد و به اشکال مختلف اعمال می‌شود. دو یا چند حکومت مشابه از نظر شکلی می‌توانند دارای رژیم و نوع حاکمیت متفاوتی باشند. برای مثال حکومت‌های جمهوری ممکن است برخی دارای حاکمیت ملی و برخی دیگر از نوع دیکتاتوری باشند. کانت، حکومت را از نظر شکلی به سلطنتی و جمهوری و از نظر حاکمیت به دموکراسی و دیکتاتوری تقسیم کرد و حقوقدانان از آن پس، از وی تبعیت کردند[۲۴].[۲۵]

رژیم سیاسی مختلط

منظور از نظام‌های سیاسی مختلط، رژیم‌هایی هستند که با نظام‌های سیاسی ارائه شده، تطابق کامل نداشته، اما در یک یا چند جهت با یکی از این رژیم‌های سیاسی شباهت داشته و ویژگی‌هایی را از هر کدام از نظام‌های سیاسی اخذ نموده است. رژیم‌های مختلط را به دو صورت می‌توان مورد مطالعه قرار داد: رژیم‌هایی که نظام پارلمانی را پذیرفته، اما با استفاده از نظام سلطنتی و یا سابقه تاریخی آن، پارلمان را زیر نظر شاه قرار داده و در عمل وجود پارلمان را به یک نمایش تبدیل کرده‌اند و یا رژیم تفکیک مطلق قوا را با برتری کامل قوۀ مجریه در حد دیکتاتوری رئیس جمهور درآمیخته‌اند. و یا الگویی از نظام‌های مدل در کشورهای غربی را در قانون اساسی خود آورده و شیوه‌های اجرایی آن را متناسب با اصول نظام الگو، تنظیم نکرده‌اند که در نهایت در عمل نتیجه معکوس به بار آورده است. با مثال‌هایی که ذکر شد نوعی از نظام سیاسی مختلط را می‌توان تصور کرد که نه تنها بار منفی نداشته باشد بلکه منطبق با شرایط خاص یک کشور و ریشه‌های عمیق فرهنگی و تاریخی آن بوده و نظام سیاسی مطلوبی به شمار آید. در این راستا می‌توان برخی از نظام‌های سیاسی مدل زمان حاضر، مانند نظام سیاسی فرانسه را، از مصادیق نظام مختلط به شمار آورد؛ زیرا نظام سیاسی فرانسه پس از انقلاب، متأثر از نظام‌های پارلمانی انگلستان و رژیم جمهوری آمریکا به صورت مختلط از دو نظام مدل زمان خود به وجود آمد و این حالت می‌تواند نسبت به سه نظام مدل معاصر، نیز تحقق یابد، البته نظام‌های سیاسی مارکسیستی و سوسیالیستی تجربه‌های جدیدی را در اختیار کشورهای سرمایه‌داری قرار داد و تعدادی از کشورهای وابسته به سرمایه‌داری، بخشی از تجربیات دولت‌های مارکسیستی را به خود جذب کردند، مانند شورای مردمی، نظام شورایی، تعاونی‌ها، سهیم کردن کارگران در کارگاه‌ها، رابطۀ تنگاتنگ حزب و دولت از جمله آثار فراوانی است که بسیاری از کشورها تحت تأثیر مارکسیسم بین‌المللی، آنها را در قوانین خود گنجاندند. همچنین بسیاری از کشورهای تازه به استقلال رسیده تحت تأثیر فرهنگ سیاسی غرب و دموکراسی، بخشی از این فرهنگ سیاسی را به قوانین خود وارد کرده و از آنها بهره گرفتند. بهترین نمونۀ نظام سیاسی مختلط را می‌توان در نظام جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد که ضمن پایه‌ریزی یک نظام اسلامی براساس اصول و مبانی شریعت اسلام، سعی کرده در هر مورد به تناسب ظرفیت اصول و مبانی اسلامی از ساختارها و الگوهای عادلانه استفاده کند و به جای تفکیک قوا از استقلال قوا بهره بگیرد[۲۶].[۲۷]

نظام سیاسی و آینده آن در جهان اسلام

عوامل بیرونی ساختار قدرت و ماهیت نظام‌های سیاسی در جهان اسلام و از آن‌جمله شرایط بین‌المللی و سیاست‌های نوین غرب در برابر جهان اسلام به حوزه اندیشه سیاسی اختصاص دارد. عوامل درونی تا آنجا که به حوزه اندیشه سیاسی در جهان اسلام مرتبط است، به میزان قابل توجهی به بیداری و بازگشت به هویت اسلامی ملل مسلمان بستگی دارد. اگر توسعه سیاسی و بالا رفتن جنبش جمعی در رابطه با مسائل سیاسی با جنبشی در جهت بازگشت به هویت اسلامی همراه باشد، می‌توان امیدوار بود که جهان اسلام حداقل در سطح ملی و مردمی به مدل‌های اسلامی روآورند و در اندیشه اهل سنت مسئله خلافت به شکل مدرن و متناسب با آرمان‌ها و نیازهای معاصر مطرح شود بدان‌گونه که احیای امامت در عصر غیبت با الگوهای بسیار مدرن در اندیشه شیعی شکل گرفته است. تحول به نسبت عمیق که در جریان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سال (۱۳۶۸) رخ داد، نشان از امکان تحولات بیشتر را در آینده داشت؛ به‌ویژه آن‌که اصل تجدیدنظر در قانون اساسی در آخرین اصل به آن افزوده شد.

در شرایط آکنده از اعتماد و حسن نیت اهل حل و عقد در سراسر جهان اسلام امکان رسیدن به توافق ضمنی برای طراحی یک اندیشه سیاسی قابل تطبیق با خلافت و امامت وجود دارد و اختلاف‌های مذهبی به‌ویژه بین دو جبهه اصلی یعنی تسنن و تشیع قادر به خنثی و متوقف کردن این حرکت میمون نیست. دو اصل مهم و اساسی در اندیشه سیاسی اسلام یعنی انطباق قوانین مصوب نمایندگان مردم با اصول شریعت اسلامی و رعایت شرایط اسلامی در انتخاب حاکمان نقطه عطف و مشترک بین تمامی متفکران مسلمان از هر مذهب و مسلک است. با تبیین روشن‌تر و تئوریزه کردن اصول مشترک می‌توان در انتخاب قالب‌های متناسب با عقیده و فرهنگ هر کشوری از الگوهای جدید و یا سنتی استفاده نمود.

شاید مهمترین نکته در آینده اندیشه سیاسی جهان اسلام، یافتن تکنیک مناسب برای جمع بین مرکزیت به مفهوم خلافت و امامت و توسعه سیاسی و آزادی‌ها به مفهوم معاصر است که در تبیین آن نه از اندیشه غرب بلکه از مبانی اندیشه سیاسی اسلام سود برد و الگویی که در بازنگری قانون اساسی در ایران از آن استفاده شد و جمع بین ولایت مطلقه فقیه و توسعه سیاسی به مفهوم باز آن امکان‌پذیر شد مبتنی بر اصل مصلحت‌اندیشی در حفظ نظام است که خوشبختانه این اصل هرچند در فقه شیعه به عنوان دلیل حکم‌ساز تلقی نشده اما در بیشتر مذاهب اهل سنت کاربردی فراتر از استنباط حکم موقت بر آن متصور شده است و وجود یک نهاد برای تشخیص مصلحت می‌تواند در تجدید یا توسعه اقتدار دولت و نیز نوسان‌های توسعه سیاسی و آزادی‌ها را به نحو مطلوب سامان بخشید[۲۸].[۲۹]

منابع

  1. اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام ج۱
  2. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام
  3. کاظمی، سید محسن، دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۱
  4. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲

پانویس

  1. ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۱، ص۶۸؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۴۰.
  2. ↑ رابرت دال، مترجم: حسین ظفریان، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ص۸.
  3. ↑ David Easton.
  4. ↑ عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، ص۱۵۰.
  5. ↑ موریس دوورژه، اصول علم سیاست، ص۱۴۶.
  6. ↑ ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، ص۴۱.
  7. ↑ پیشه‌ور، احمد، جامعه‌شناسی سیاسی، ص۴۱.
  8. ↑ پیشه‌ور، احمد، جامعه‌شناسی سیاسی، ص۴۱.
  9. ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۱، ص۷۲ـ۷۴؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۴۰.
  10. ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۴۳.
  11. ↑ قرارداد اجتماعی، ص ۵۱؛ دانشنامه سیاسی، ص ۱۴۱.
  12. ↑ فقه سیاسی، ج ۱، ص ۱۹؛ نیز نک: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج ۱، ص ۴۲۲.
  13. ↑ موسوعة المورد، ج ۵، ص ۱۹.
  14. ↑ ر. ک: تاریخ تمدن، ج ۱، ص ۲۸-۳۰.
  15. ↑ کاظمی، سید محسن، حکومت، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱۱، ص۲۷۰ - ۳۰۱.
  16. ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۴۷.
  17. ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۱، ص۷۲ـ۷۴.
  18. ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۴۰.
  19. ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۵۳.
  20. ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۵۸.
  21. ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۷۰ ـ ۸۴
  22. ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۶۵-۲۶۷.
  23. ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۹۶.
  24. ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۶۷.
  25. ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۹۷.
  26. ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۶۲.
  27. ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۹۷.
  28. ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۸۷ – ۱۸۵.
  29. ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۰۹۹.
برگرفته از «https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=نظام_سیاسی_در_فقه_سیاسی&oldid=1256550»