جاسوسی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = جاسوسی | عنوان مدخل = جاسوسی | مداخل مرتبط = جاسوسی در قرآن - جاسوسی در فقه سیاسی | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== «جاسوسی»، عبارت است از گردآوری و گزارش مخفیانه اخبار و اطلاعات سری کسی یا مؤسسهای و یا کشوری، به طرف مقاب...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
| موضوع مرتبط = جاسوسی | | موضوع مرتبط = جاسوسی | ||
| عنوان مدخل = جاسوسی | | عنوان مدخل = جاسوسی | ||
| مداخل مرتبط = [[جاسوسی در قرآن]] - [[جاسوسی در فقه سیاسی]] | | مداخل مرتبط = [[جاسوسی در قرآن]] - [[جاسوسی در فقه اسلامی]] - [[جاسوسی در فقه سیاسی]] - [[جاسوسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات سیاسی]] |
نسخهٔ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۴
مقدمه
«جاسوسی»، عبارت است از گردآوری و گزارش مخفیانه اخبار و اطلاعات سری کسی یا مؤسسهای و یا کشوری، به طرف مقابل یا افراد و یا کشور ذی نفع، از احکام آن در باب جهاد سخن گفتهاند. جاسوسی مسلمانی علیه مسلمان، حرام و موجب ثبوت تعزیر است؛ هر چند امام(ع) میتواند او را عفو کند[۱]. جایز نیست فرمانده لشکر، کسی را که علیه مسلمانان جاسوسی میکند، یا جاسوسی را پناه میدهد همراه خود به جنگ ببرد و اگر چنین فردی در جنگ شرکت کند، از غنایم سهمی نمیبرد[۲]. جاسوسی کردن علیه کفار، به نفع مسلمانان جایز است و بنا بر تصریح برخی، جاسوس از غنایم نیز سهم میبرد[۳]. امان دادن به جاسوس دشمن باطل است[۴]. پناه دادن کافر ذمی جاسوس مشرکان را، در صورتی که خودداری از آن در عقد ذمه شرط شده باشد، موجب بطلان عقد میشود و در صورت عدم استراط، قرارداد باطل نمیشود، لیکن ذمی تعزیر میگردد[۵]. برخی، پناه دادن جاسوس را مطلقاً موجب بطلان عقد دانستهاند؛ هر چند ترک آن در عقد شرط نشده باشد[۶].[۷]
منابع
پانویس
- ↑ المبسوط، ج۲، ص۱۵؛ جواهرالفقه، ص۵۱؛ قواعدالاحکام، ج۱، ص۵۰۵.
- ↑ جامع المقاصد، ج۳، ص۳۸۸-۳۸۹؛ تحریرالاحکام، ج۲، ص۱۳۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۰۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۰۰.
- ↑ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۸۱-۴۸۲؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۶۸.
- ↑ الدروس الشرعیه، ج۲، ص۳۴؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۸۸-۳۸۹؛ فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۷۲.