شفاعت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
| موضوع مرتبط = شفاعت
| موضوع مرتبط = شفاعت
| عنوان مدخل  = شفاعت
| عنوان مدخل  = شفاعت
| مداخل مرتبط = [[شفاعت در قرآن]] - [[شفاعت در فقه اسلامی]] - [[شفاعت در حدیث]] - [[شفاعت در کلام اسلامی]] - [[شفاعت در اخلاق اسلامی]] - [[شفاعت در معارف و سیره حسینی]] - [[شفاعت در معارف دعا و زیارات]]  - [[شفاعت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
| مداخل مرتبط = [[شفاعت در قرآن]] - [[شفاعت در حدیث]] - [[شفاعت در فقه اسلامی]] - [[شفاعت در کلام اسلامی]] - [[شفاعت در اخلاق اسلامی]] - [[شفاعت در معارف و سیره حسینی]] - [[شفاعت در معارف و سیره رضوی]] - [[شفاعت در معارف دعا و زیارات]]  - [[شفاعت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
| پرسش مرتبط  =  
| پرسش مرتبط  =  
}}
}}

نسخهٔ ‏۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۲

مقدمه

شفاعت از ریشه «شفع» به معنای جفت و قرین شدن است و چون در شفاعت فردی که مقام بالاتری دارد و دارای قوت در امری است، فرد ضعیف را جفت و قرین خود می‏‌کند تا از این طریق به او نفعی برساند، اعم از دنیوی و اخروی، به او شفیع اطلاق کرده‌‏اند[۱].

از بدیهیات مذهب شیعه، شفاعت کردن پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) و دیگر مقرّبان درگاه الهی، همچون عالمان، صالحان و شهدا است؛ البته شفاعت کبری از آنِ پیامبر اعظم (ص) می‌‏باشد[۲]، چنان که قرآن کریم نیز ـ برحسب آنچه در روایات آمده ـ از جمله شفیعان روز قیامت برای افرادی است که به آن چنگ زده‏‌اند[۳].

درخواست شفاعت از رسول خدا (ص) و سایر معصومان (ع) و توسّل به ایشان، امری مطلوب و مستحب و موجب تقرب به خداوند است[۴].

وساطت کردن برای مؤمن، به‌ویژه در امر ازدواج مستحب و بر اساس مفاد برخی روایات، دارای پاداش و ثواب فراوانی است[۵].

شفاعت در اسقاط حدود و یا تخفیف در آن پس از ثبوت نزد حاکم شرع، جایز نیست؛ بلکه حدّ ثابت باید بدون تأخیر اجرا شود[۶].

وساطت قاضی در صرف نظر کردن صاحب حق از حق خود بعد از ثبوت آن و نیز دست برداشتن مدّعی از دعوای خویش قبل از ثبوت آن مکروه است[۷].[۸]

منابع

پانویس

  1. المیزان، ج۱، ص۱۵۷.
  2. مکیال المکارم، ج۱، ص۳۱۰ ـ ۳۱۳.
  3. الکافی (کلینی، ج ۲، ص۵۹۷ ـ ۵۹۹.
  4. بحار الأنوار، ج۹۴، ص:۱؛ کشف الغطاء ۳، ص۵۰۰.
  5. وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۳۳۹؛ وسیلة النجاة، ص۶۹۵.
  6. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۹۵؛ تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۹.
  7. جواهرالکلام، ج۴۰، ص۱۴۸.
  8. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، ص۶۸۵-۶۸۶.