فرزند در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

به قول مشهور، در آمیزش، نباید فاصله بین زمان آمیزش و زمان وضع حمل، بیش از نُه ماه باشد<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۲۲ ـ ۲۲۴.</ref>.

اگر زن مرتکب زنا شود و فرزندی به دنیا آورد، فرزند به شوهرش ملحق می‏‌شود نه مرد زناکار، به شرط آنکه امکان الحاق فرزند به شوهر وجود داشته باشد. در این صورت شوهر نمی‌‏تواند او را از خود [[نفی]] کند، مگر با لعان<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۳۲.</ref>.

فرزند در [[آزاد]] یا برده بودن نیز تابع پدر و مادر خویش است و از دیدگاه مشهور، حتی اگر مادر به تنهایی آزاد باشد، فرزند نیز آزاد به شمار می‏‌رود<ref>جواهر الکلام، ج۳۰، ص۲۱۱ ـ ۲۱۳.</ref>.

بر پدر [[مستحب]] است پس از ولادت، به‌ویژه هفتمین [[روز]] از ولادت فرزندش برای او نام نیک [[انتخاب]] کند، مانند نام [[معصومان]] {{عم}} و نام‌هایی که مفاد آنها [[عبودیت]] و [[بندگی خدا]] است، از قبیل [[عبدالله]]<ref>جواهر الکلام، ۳۱، ص ۲۵۳ ـ ۲۵۵.</ref>.

[[برگزیدن]] کنیه [[ابوالقاسم]] برای [[فرزندی]] که نامش [[محمد]] است، [[کراهت]] دارد؛ چنان که نامیدن او به نام‌هایی که مبغوض [[خداوند]] است، [[مکروه]] می‌‏باشد، مانند [[حکم]]، [[حکیم]]، [[خالد]]، حارث و [[مالک]]<ref>جواهر الکلام، ۳۱، ص ۲۵۶ ـ ۲۵۷.</ref>.

[[ختنه]] کردن فرزند در [[روز]] هفتم ولادت [[مستحب]] است<ref>جواهر الکلام، ۳۱، ص ۲۵۷.</ref>؛ چنان که عقیقه برای فرزند در همان روز [[استحباب]] دارد<ref>الانوار اللوامع، ج۱۰، قسم ۲، ص۳۰۶.</ref>.

حضانت فرزند بر عهده پدر و مادر او است. مادر تا دو سالگی نسبت به حضانت کودک بر پدر اولویت دارد و پس از آن بنابر قول مشهور، پدر نسبت به حضانت پسر اولویت پیدا می‏‌کند؛ لکن [[حق]] حضانت مادر نسبت به دختر تا هفت سالگی ادامه می‌‏یابد.

نفقه فرزند نابالغ و نیز بالغ [[ناتوان]] از [[کسب و کار]] بر عهده پدر می‌‏باشد<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۶۶ و ص۳۷۱ ـ ۳۷۲.</ref>.

از [[وظایف]] مهم پدر و مادر نسبت به فرزند، [[تعلیم و تربیت]] او بر اساس تعالیم و [[اخلاق اسلامی]] است. در [[روایات]] متعدد به [[تعلیم]] خواندن و نوشتن، [[آموزش دادن]] [[قرآن]]، [[حلال و حرام]] و [[معارف دینی]] و واداشتن فرزند به انجام دادن [[فرایض]] و [[واجبات]] و تمرین دادن بر آنها امر شده است<ref>وسائل الشیعة، ج۴، ص۱۸ و ج۲۱، ص۴۷۳ ـ ۴۷۸.</ref>.

تنبیه فرزند نسبت به رفتارهای نادرست او، با نرمی و ملاطفت و وجود [[مصلحت]] در آن در حدّ [[ضرورت]] جایز است؛ بلکه چنانچه فسادی بر ترک [[تنبیه]] مترتب شود، [[واجب]] خواهد بود. در برخی [[روایات]] تا شش ضربه تازیانه با نرمی اجازه داده شده است. برخی گفته‏‌اند: زدن بیش از ده تازیانه [[مکروه]] است<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۴ ـ ۴۴۶؛ تحریر الاحکام، ج۵، ص۳۹۸.</ref>.

ظاهر [[کلام]] برخی [[حرمت]] آن است<ref>المبسوط، ج۱، ص۳۲۲؛ المهذب، ج۱، ص۲۲۱؛ الروضة البهیة، ج۹، ص۱۹۳.</ref>.

البته افزون بر حدی که [[تأدیب]] با آن محقق می‏‌شود، بدون [[شک]] [[حرام]] است<ref>الدر المنضود (گلپایگانی)، ج۲، ص۲۸۵.</ref>.

چنان که تنبیه فرزند از روی [[عصبانیت]] و فرونشاندن [[غیظ]] حرام می‌‏باشد<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۶؛ الدر المنضود (گلپایگانی)، ج۲، ص۲۸۱.</ref>.

بر پدر [[مستحب]] است در [[هدیه دادن]] به [[فرزندان]] [[مساوات]] و [[برابری]] را رعایت کند و تفضیل بعضی بر بعض دیگر مکروه است، مگر آنکه تفضیل وجهی داشته باشد، مانند آنکه فرد تفضیل داده شده نیازمندتر باشد یا [[زمین]] گیر و یا مشغول به تحصیل باشد، که در این صورت ـ به تصریح برخی ـ تفضیل [[کراهت]] ندارد. البته کراهت تفضیل در فرض عدم [[خوف]] [[فتنه]] است و گرنه با [[بیم]] وقوع فتنه و [[فساد]]، حرام خواهد بود<ref>الدروس الشرعیة، ج۲، ص۲۸۶؛ جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۹۱؛ تحریر الوسیلة، ج۲، ص۶۱.</ref>.

از برخی قدما حرمت تفضیل جز در صورت وجود رجحان نقل شده است<ref>مسالک الافهام، ج۶، ص۲۸.</ref>.

برخی تفضیل را تنها در حال [[بیماری]] و [[تنگدستی]] پدر مکروه دانسته‏‌اند. بنابر این، در حال [[سلامت]] و [[غنا]] و فراخی کراهت ندارد<ref>کتاب السرائر، ج۳، ص۱۷۴.</ref>.

هدیه‌‏ای را که پدر به فرزند داده است، جایز نیست بازپس گیرد<ref>جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۸۳ ـ ۱۸۴.</ref>.

برخی قدما [[حکم]] یاد شده را به فرزند نابالغ اختصاص داده‏‌اند. بنابر این، بازپس گرفتن هدیه داده شده به فرزند بالغ جایز خواهد بود<ref>المبسوط، ج۳، ص۳۰۹ ـ ۳۱۰.</ref>.

چنانچه واقف بگوید: این [[مال]] را بر فرزندانم وقف کردم، شامل پسر و دختر هر دو می‏‌شود؛ لکن در اینکه به [[فرزندان]] صلبی او اختصاص می‏‌یابد یا شامل نوه‌های وی نیز می‏‌شود، [[اختلاف]] است. اکثر [[فقها]] قول نخست را برگزیده‏‌اند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۲۰، ص۱۹۴؛ مسالک الافهام، ج۵، ص۳۹۲ ـ ۳۹۳.</ref>.

بنابر قول مشهور پدرِ غیر نیازمند نمی‏‌تواند بدون [[رضایت]] فرزند از مال او بردارد؛ چنان که در صورت نیاز و [[فقر]] نیز اگر فرزند نیاز او را برطرف کند، [[حق]] برداشت ندارد؛ لکن در صورت نیاز و فقر، چنانچه فرزند [[ثروتمند]] باشد و نیاز پدرش را رفع نکند، پدر می‌‏تواند به اندازه نیاز در حدّ متعارف و بدون [[اسراف]] از مال فرزند بردارد<ref>المهذب، ج۱، ص۳۴۸ ـ ۳۴۹؛ کتاب السرائر، ج۲، ص۲۰۶؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۷۳؛ مفتاح الکرامة، ج۸، ص۲۲۲.</ref>.

آیا پدری که برای گزاردن [[حج]] [[واجب]] [[مالی]] ندارد، می‏‌تواند با برداشت از مال فرزند [[حج]] بگزارد یا نه؟ مسئله اختلافی است. مشهور قول دوم است<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۱۰۸ ـ ۱۰۹؛ جواهرالکلام، ج۱۷، ص۲۷۵.</ref>.

برخی برداشت مال برای گزاردن حج واجب را واجب دانسته‌‏اند<ref>النهایة، ص۲۰۴.</ref>.

به قول مشهور، پدر می‏‌تواند از مال فرزند نابالغ یا دیوانه‏‌اش به عنوان [[قرض]] بردارد؛ خواه ثروتمند باشد یا نیازمند<ref>مفتاح الکرامة، ج۸، ۲۲۴.</ref>.

مادر نیز همچون پدر تنها در صورت نیاز و فقر می‏‌تواند از مال فرزند در حدّ نیاز بردارد<ref>مفتاح الکرامة، ج۸، ص۲۲۷.</ref>.

در اینکه مادر نیز می‏تواند به عنوان قرض از مال فرزند نابالغ یا دیوانه خود برداشت کند یا نه، مسئله محل [[اختلاف]] است<ref>کتاب السرائر، ج۳، ص۲۲۶.</ref>.

چنانچه مادر بمیرد، اما جنین در رحم وی زنده باشد، سمت چپ شکم مادر شکافته و فرزند بیرون آورده می‏‌شود؛ سپس محل شکافته شده دوخته و پس از آن، میّت [[غسل]] داده و کفن می‏‌شود<ref>الحدائق الناضرة، ج۳، ص۴۷۶؛ العروة الوثقی، ج۲، ص۱۱۷.</ref>.

بدون [[شک]] پدر بر فرزند نابالغ و نیز [[اموال]] او [[ولایت]] دارد و می‌‏تواند با آن اموال برای او [[تجارت]] کند و یا آنها را برای تجارت به عنوان [[مضاربه]] و مانند آن به دیگری بدهد. البته در اینکه جواز تصرف منوط به وجود [[مصلحت]] در آن است یا نداشتن [[مفسده]] کفایت می‏‌کند، هرچند دربردارنده مصلحت نباشد، [[اختلاف]] است. در [[حکم]] یاد شده جدّ پدری نیز ملحق به پدر است<ref>منیة الطالب، ج۱، ص۲۲۵ ـ ۲۲۶.</ref>.

در معاملات و نیز اموالی که به کودک بخشیده می‏‌شود، دریافت عوض یا مال توسط پدر به منزله دریافت فرزند است. از این رو، در مواردی که قبض موجب [[لزوم]] می‏‌شود، مانند [[هدیه]] مادر یا [[برادر]]، با قبض پدر، از طرف فرزند لزوم محقق می‏‌شود و بازپس گرفتن آن جایز نخواهد بود. سایر [[احکام]] مترتب بر قبض نیز همین حکم را دارد<ref>کتاب السرائر، ج۳، ص۱۷۵؛ مسالک الافهام، ج۶، ص۲۴؛ الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۱۴۶.</ref>.

بین پدر و فرزند[[ربا]] نیست؛ بدین معنا که برای هر یک جایز است از دیگری ربا بگیرد. از برخی قدما نقل شده است که تنها برای پدر جایز است از پسر خود ربا بگیرد و عکس آن جایز نیست. [[حکم]] یاد شده نسبت به مادر جاری نمی‏‌شود<ref>جواهرالکلام، ج۲۳، ص۳۷۹.</ref>.

شهادت پدر به سود یا زیان فرزند پذیرفته است؛ لکن به قول مشهور شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نیست؛ هرچند علیه مادر پذیرفته است<ref>الحدائق الناضرة، ۴۱، ص۷۴ ـ ۷۸.</ref>.

کشتن فرزند بر پدر و مادر [[حرام]] است. اگر فرزند، پدر یا مادرش را بکشد، [[قصاص]] می‏‌شود؛ لکن چنانچه پدر، فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‏‌شود؛ بلکه باید دیه بپردازد. ضمن آنکه [[حاکم]] او را [[تعزیر]] می‏‌کند. همچنین اگر پدر، فرزندش را قذف کند، حد بر او جاری نمی‏‌شود، بلکه تنها تعزیر می‏‌گردد<ref>مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۱۴۹؛ کشف اللثام، ج۱۱، ص۹۷.</ref>.

به قول مشهور، در کشتن عمدی فرزند توسط مادر قصاص ثابت است<ref>کشف اللثام، ج۱۱، ص۹۷.</ref>.

[[سرقت]] پدر از مال فرزند موجب ثبوت حدّ نیست؛ هرچند [[حاکم شرع]] او را تعزیر می‏‌کند. چنانچه مادر از مال فرزند دزدی کند، بنابر قول مشهور، حدّ بر او جاری می‏‌شود<ref>کتاب السرائر، ج۳، ص۵۳۵؛ مختلف الشیعة، ج۹، ص۲۳۳؛ جواهرالکلام، ج۴۱، ص۴۸۷ ـ ۴۸۸.</ref>.

تبریک گفتن به پدر و مادری که صاحب فرزند شده‏‌اند، [[مستحب]] است<ref>الجامع للشرائع، ص۴۵۸.</ref>.

بوسیدن فرزند از روی [[محبت]] مستحب است<ref>وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۸۴.</ref>.

پاره کردن [[لباس]] در [[مرگ]] فرزند حرام و موجب ثبوت [[کفاره]] است. برخی برای مادر جایز دانسته‏‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۴، ص۳۶۷ ـ ۳۶۸ و ج۳۳، ص۱۸۶.</ref>.

پدر و مادر نمی‏‌توانند فرزند خود را به [[بردگی]] بگیرند؛ از این رو، اگر فرزندِ خود را که برده است از مالکش خریداری کنند، وی فوری و به طور قهری [[آزاد]] می‏‌شود و در [[ملک]] پدر و مادرش باقی نمی‏‌ماند<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، ص ۶۷۳-۶۷۸.</ref>.