بیت المال در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث بیت المال است. بیت المال از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: بیت المال در نهج البلاغه - بیت المال در تاریخ اسلامی - بیت المال در فقه اسلامی - بیت المال در فقه سیاسی - بیت المال در معارف و سیره نبوی - بیت المال در معارف و سیره علوی - بیت المال در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

«بیت‌ المال» به مکانی گفته می‌شود که در آن ذخایر و اندوخته‌های حکومت اسلامی و اموال عمومی متعلق به همه مسلمانان، برای صرف در مصالح آنان نگهداری می‌شود. «بیت مال المسلمین» و «خزانه‌داری کل»، از دیگر عناوین گفته شده برای بیت‌ المال است؛ اما امروزه، به خود اموال یادشده نیز، بیت‌ المال گفته می‌شود.

پیشینه

به همراه رشد جوامع بشری و تأسیس حکومت، مرکزی نیز برای جمع و نگهداری اموال عمومی با نام «خزانه دولت» و در اصطلاح اسلامی، بیت‌ المال شکل گرفت. اموال بیت‌ المال به معنای اموال عمومی و شرعی، اجمالاً در همه ادیان و امت‌های گذشته ازجمله در مسیحیت وجود داشته‌است. در زمان پیامبر اکرم(ص)، مسلمانان سازمان مالی بسیار ساده‌ای داشتند و درآمد آن تنها از زکاتی که انصار توانگر می‌پرداختند و از غنیمت‌های اندکی که در جنگ‌ها به دست می‌آمد و همچنین اموالی که متعلق به عموم مردم و نظام اسلامی بود، تأمین می‌شد و با نظارت پیامبر(ص) در موارد خود مصرف می‌شد.حکم وجوب پرداخت زکات به عنوان یکی از منابع بیت‌ المال، در مکه نازل شد﴿وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾، ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ و مسلمانان به صورت اختیاری، اقدام به پرداخت آن می‌کردند. با برپایی حکومت اسلامی در مدینه، پیامبر(ص) به جمع‌آوری زکات و اموال عمومی دیگر برای صرف در نیازمندی‌های گوناگون جامعه اسلامی دستور داد. پس از جنگ بدر نیز غنایم و انفال به‌طور کامل در اختیار رسول خدا(ص) قرار گرفت ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾؛ زیرا این اموال، متعلق به حکومت اسلامی است و باید در مسیر منافع عموم مسلمانان مصرف شود. در طول دوران زندگی پیامبر اکرم(ص)، به دلیل اندک‌بودن غنیمت‌ها و نیاز مالی شدید مسلمانان، اموال در همان میدان جنگ، میان مسلمانان تقسیم می‌شد. دیگر اموال را نیز رسول خدا(ص) به‌سرعت و به صورت برابر در اختیار مسلمانان قرار می‌داد.

اندیشه ایجاد بیت‌ المال، هنگامی پدید آمد که دامنه فتوحات اسلامی در دوران خلیفه دوم به بیرون از حجاز کشیده شد و غنیمت‌ها، خراج و جزیه، به شکل سیل‌آسا به مدینه سرازیر شد. خلیفه دوم دیوان‌هایی برای ثبت دخل و خرج بیت‌ المال به وجود آورد و پرداخت آن را از سالی به سال دیگر موکول کرد؛ افزون بر آنکه تقسیم برابر بیت‌ المال را که رویه پیامبر(ص) بود، به تقسیم نابرابر و بر اساس امتیازاتی تغییر داد و برای نمونه سبقت‌گیرندگان در دین را بر دیگران و مهاجران قرشی را بر دیگر مهاجران و آنان را بر انصار و عرب را بر عجم برتری می‌داد. تبعیض و نابرابری در بهره‌مندی از بیت‌ المال در زمان خلیفه سوم، به اوج رسید. وی خود را اختیاردار مطلق بیت‌ المال می‌شمرد و می‌گفت به هر کس که بخواهد می‌دهد و از هر کس بخواهد دریغ می‌کند.

امیرالمؤمنین علی(ع) یکی از بزرگ‌ترین انحراف‌های خلیفه سوم را دست‌اندازی‌های او به بیت‌ المال شمرده، همین امر را از دلایل کشته‌ شدن وی معرفی کرده‌ است. آن حضرت در دوران خلافت خود، روش تقسیم بیت‌ المال را به دوران پیامبر(ص) برگرداند و سوگند یاد کرد که اموال غارت‌ شده بیت‌ المال را بازخواهد گرداند. در سیره عملی و نظری آن حضرت، موارد گوناگونی از حساسیت ویژه درباره بیت‌ المال وجود دارد؛ ازجمله توصیه به کارگزاران خود برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، برخورد با برادر خود عقیل بن ابی طالب که سهم بیشتری از بیت‌ المال طلب کرد و توبیخ متصدی بیت‌ المال به جهت عاریه‌دادن دستبندی از بیت‌ المال به دختر ایشان.

در دوران امویان، خلافت به صورت ملک موروثی درآمد و بیت‌ المال بدون حسابرسی و نظارت، در جهت تحکیم پایه‌های حکومت آنان صرف می‌شد. معاویه، خالصه‌ها (صوافی) یعنی زمین‌های فتح‌شده و بی‌صاحب را از بیت‌ المال مسلمانان جدا کرد و به اموال اختصاصی خود افزود. ادامه این روش در دوره‌های بعدی، موجب شد در کنار بیت‌ المال عمومی، «بیت‌ المال ویژه» برای نگهداری اموال مخصوص خلیفه، شامل ارثیه، املاک سلطانی، مصادره‌ها و هدایا، به وجود آید. خلفای بنی‌عباس هم بیت‌ المال را بنابر خواسته‌های خویش صرف می‌کردند و این امر از سخن منصور دوانقی که به‌صراحت خود را مالک مطلق بیت‌ المال از سوی خدا خواند، آشکار می‌شود. پس از خلفای عباسی نیز سوء استفاده از بیت‌ المال به شکل یک رویه در دیگر حکومت‌ها ادامه یافت. امام‌ خمینی با تأکید بر بی‌عدالتی و غارت اموال عمومی، به دست همه پادشاهان از گذشته تاکنون، خاطرنشان کرده‌است آسیبی که در دوره پهلوی به جهت خالی‌شدن خزانه و رواج بی‌عدالتی در جامعه، بر ملت ایران وارد شد، از دوران مغول نیز بیشتر بود..

اهمیت بیت‌ المال

اداره جوامع، تأسیس دولت، تشکیل قوای حکومتی و به‌عهده‌گرفتن امور اجتماعی و عمومی مردم در زمینه‌های مختلف، جز با پیش‌بینی منابع مالی متناسب و هزینه‌کردن اموال، امکان‌پذیر نیست. برنامه‌ریزی برای تأمین منابع مالی و دریافت آن برای اجرای برنامه‌ها و رسیدن به اهداف، همواره مهم‌ترین مسئله زمامداران بوده‌است. اسلام نیز برای رفع نیازمندی‌های عمومی جامعه، منابع مالی خاصی تعیین کرده و در کنار احکام عبادی، احکام اقتصادی و سیاسی نیز قرار داده‌است. اهمیت بیت‌ المال در اسلام، از دو منظر قابل توجه است:

لزوم پرداخت حقوق عمومی و زکات

لزوم پرداخت حقوق عمومی و به‌طور خاص زکات: خداوند متعال در قرآن کریم، کسانی که اموالی را انباشته کرده، انفاق نمی‌کنند، به عذاب دردناک و داغ‌نهادن با سکه‌های اندوخته‌ شده، بر پشت و پیشانی و پهلوهای آنان، بیم داده‌ است و بخل ورزیدن را مایه شر برای آنان دانسته و از تبدیل‌ شدن این اموال به طوقی بر گردن صاحبانشان در روز قیامت، خبر داده‌است؛ همچنان که نپرداختن زکات را نشانه نفاق در دل شمرده‌ است و امامان معصوم(ع) نپرداختن حتی یک قیراط از زکات را به منزله خروج از ایمان و اسلام دانسته‌اند. اصل حکم زکات را امام‌ خمینی و فقهای دیگر از ضروریات دین و منکر آن را کافر شمرده‌اند.

مصرف بیت‌ المال و عدالت در توزیع

مصرف بیت‌ المال و مراعات عدالت در توزیع آن: در صدر اسلام درباره چگونگی استفاده از بیت‌ المال، حساسیت زیادی وجود داشت. پیامبر اکرم(ص) آن را با توجه به تعبیر قرآن، مال‌الله شمرد. امیرالمؤمنین علی(ع) نیز بارها آن را مال‌الله خواند و بر تقسیم مساوی بیت‌ المال میان مسلمانان تأکید می‌کرد، پرداخت حقوق آنان را به‌طور کامل از وظایف خود می‌شمرد و تقسیم عادلانه بیت‌ المال را از وظایف اصلی حاکم اسلامی می‌دانست. آن حضرت مسئولان را از دست‌درازی به اموال عمومی و اختصاص بیت‌ المال به خود و خویشان، پرهیز می‌داد. در سخن آن حضرت، توبیخ خطاکاران در امر بیت‌ المال و بیم‌دادن آنان به عقوبتی سخت به چشم می‌خورد.

امام‌ خمینی که بیت‌ المال را از اموال مردم می‌دانست، معتقد بود دخل و تصرف در اموال مردم بدون اجازه مقام مسئول و در چارچوب قوانین و مقررات، حرام و موجب ضمان است. ایشان با بیان عملکرد امیرالمؤمنین(ع) دربارهٔ بیت‌ المال، آن را دستوری در طول تاریخ برای حاکمان می‌دانست که با بزرگ شمردن بیت‌ المال مسلمین، تا جایی که ممکن است در آن تصرف نکنند و نهایت دقت را در مصرف آن داشته باشند و این امر را مصداق عدالت در حکومت اسلامی معرفی می‌کرد..

منابع بیت‌ المال

منابع بیت‌ المال بر دو نوع است:

منابع بدون مصارف خاص

منابعی که در شرع اسلامی، مصارف خاصی برای آنها تعیین نشده که خود بر دو نوع‌اند:

1. منابعی که متعلق به عموم مسلمانان‌اند و در مصالح آنان صرف می‌شوند؛ مانند خراج و مقاسمه که درآمد حاصل از زمین‌های فتح‌شده با قهر و غلبه است، سهم سبیل الله از زکات، جزیه، اموالی که وصیت شده در راه خیر صرف شوند و آنچه به عموم مسلمانان تعلق دارد.
2. منابعی که به لحاظ منصب رسالت یا امامت، ملک رسول خدا(ص) یا امامان معصوم(ع) است و درآمد حاصل از آن در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا هر گونه که صلاح دیدند هزینه کنند، مانند انفال و سهم امام(ع) از خمس.

منابع با مصارف خاص

منابعی که مصارف خاصی دارند، مثل سهم سادات از خمس و غیر از سهم سبیل‌الله از زکات. برخی از فقها این منابع را جزو بیت‌ المال ندانسته، معتقدند دیدگاه دیگر فقها هم همین است.

امام‌ خمینی جزیه، خراج، خمس، زکات و خراج اراضی خراجیه را از منابع مالی حکومت اسلامی به‌شمار می‌آورد.

خمس

امام‌ خمینی خمس را که حق مالی ثابت اسلامی است از منابع مهم بیت‌ المال و حکومت اسلامی می‌دانست و معتقد بود اساساً تشریع حکم خمس، از ادله اثبات ضرورت حکومت اسلامی است؛ زیرا نیمی از خمس اموال مسلمانان، بسیار بیشتر از نیاز همه سادات است و این نشان می‌دهد که خمس برای رفع نیازها و مشکلات حکومت اسلامی، تشریع شده‌است. از نظر ایشان اگر خمس به‌طور کامل پرداخت شود، برای اداره کشور کفایت می‌کند و نیازی به گرفتن مالیات دیگری نیست.

انفال

مهم‌ترین موارد انفال که یکی از منابع اصلی بیت‌ المال است، چنان‌که امام‌ خمینی نیز برشمرده این موارد است:

1. سرزمین‌هایی که بدون جنگ فتح شده یا صاحبان آن با میل خود تسلیم کرده‌اند (فیء)؛
2. زمین‌های موات؛
3. سواحل دریاها و رودخانه‌ها؛
4. قله‌ها، کوه‌ها و سنگ‌های موجود در آن و گیاهان؛
5. اموال اختصاصی شاهان و اشیای گران‌بها و برگزیده غنیمت‌های جنگی؛
6. ارث بدون وارث؛
7. معادن بدون مالک.

زکات

زکات یکی از مالیات‌های ثابت اسلامی است که از نظر بیشتر فقها، به نُه چیز؛ شامل شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره، گندم، جو، خرما و کشمش تعلق می‌گیرد. برخی دیگر از فقها معتقدند چنان‌که پیامبر(ص)، با توجه به وضعیت تولیدات اقتصادی آن روز عربستان، زکات را تنها در موارد نه‌گانه قرار داد، حاکم اسلامی نیز حق دارد بر اساس وضعیت اقتصادی کشور، اقلام مشمول زکات را تعیین کند؛ چنان‌که امیرالمؤمنین علی(ع) بر امور دیگری ازجمله اسب‌ها زکات بست. درباره لزوم و عدم لزوم پرداخت زکات به حاکم اسلامی، در میان فقهای شیعه گرچه دو نگاه وجود دارد اما همه قبول دارند که در صورت درخواست وی باید زکات را به او پرداخت و از هزینه‌ کردن مستقیم آن پرهیز کرد.

مالیات

مالیات نیز که در فقه اسلامی، گاهی با عنوان «ضرائب» از آن یاد می‌شود، یکی از منابع پذیرفته‌ شده در نظام‌های اقتصادی برای تأمین بودجه و بیت‌ المال است و بعضی از روایات مرتبط با وضع زکات بر اسب در دوران حکومت امیرالمؤمنین(ع)، بر جواز آن دلالت دارد.

امام‌ خمینی و برخی دیگر از فقها بر مشروعیت و جواز گرفتن مالیات در صورت حکومت حاکم مشروع تأکید کرده‌اند. مالیات بر درآمد، از احکام اولیه اسلام نیست و نشانی از آن در فقه اسلامی دیده نمی‌شود؛ اما به مقتضای نیازهای حکومت و از باب ضرورت، حکومت اسلامی می‌تواند از مردم مالیات بگیرد. در نگاه کلی امام‌ خمینی فقها از طرف امام معصوم(ع) حجت بر مردم‌اند و امور مسلمانان ازجمله گرفتن و صرف درآمدهای عمومی، به آنان واگذار شده‌ است و بر این اساس، وضع مالیات برای تأمین مصالح عمومی، عین حق حاکمیت یا از لوازم آن است؛ البته ایشان خاطرنشان می‌کند گرفتن مالیات باید به صورتی باشد که باعث ورشکستگی و نارضایتی مالیات‌دهنده یا شک به عملکرد متصدیان مالیات نشود. ایشان اموال مجهول‌المالک و درآمدهای حاصل از اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین را نیز در اختیار ولی فقیه و در معنای عام بیت‌ المال می‌دانست.

مالکیت بیت‌ المال

دربارهٔ اصل مالکیت دولت، دو دیدگاه فقهی وجود دارد؛ برخی از فقها برای دولت به جهت اعتباری‌ بودن و نداشتن شخصیت حقیقی، صلاحیت مالکیت قائل نیستند و بر آن‌اند که سرمایه‌های دولت، در حقیقت مال مردم‌اند و از آنجاکه صاحبان مشخصی ندارند، مجهول‌المالک به حساب می‌آیند؛ اما دیدگاه دوم، دولت را در این زمینه، دارای صلاحیت می‌شناسد و اعتباری‌ بودن دولت را مانع نمی‌داند؛ زیرا خود مالکیت هم از امور اعتباری است. امام‌ خمینی از گذشته برای دولت حق مالکیت قائل بوده‌ است و ادله چندی بر درستی این نگاه وجود دارد. دربارهٔ موارد گوناگون بیت‌ المال مانند انفال، خمس، زکات و غیره نیز اختلاف دیدگاه‌هایی وجود دارد.

مالکیت انفال

در خصوص مالکیت انفال، دو دیدگاه وجود دارد. بنابر دیدگاه اول، بیشتر فقها، انفال را ملک پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) می‌دانند؛ البته مانند اموال شخصی نیست که به ارث برسد، بلکه از پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) به امام دیگر منتقل می‌شود؛ اما امام‌ خمینی معتقد است انفال برای جایگاه و منصب رسالت و امامت است و پیامبر(ص) و امام(ع) بر انفال و تمام سهام خمس و زکات، مالکیت ندارند، بلکه ولایت یا مالکیت تصرف دارند. از نگاه ایشان، این برداشت هم با ظاهر آیات و روایات هماهنگ است و هم وحدت سیاق را حفظ می‌کند. این امر همچنین با سخن عقلا نیز منطبق است؛ بر این اساس چنین ولایتی را می‌توان بنا بر ادله اثبات ولایت فقیه، برای «ولی فقیه» نیز اثبات کرد. بنابر دیدگاه امام‌ خمینی میان پیامبر(ص)، ائمه(ع) و فقها در برخورداری از ولایت، برای تشکیل حکومت و اداره امور جامعه، فرقی نیست و فقها نیز از جانب خداوند مسئولیت دارند تا مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمانان صرف کنند..

بهره‌برداری مردم از انفال

دربارهٔ مالکیت یا بهره‌برداری مردم از انفال، برخی فقهای شیعه معتقدند بدون اذن امام(ع) جایز نیست؛ اگرچه در عصر غیبت، برای شیعیان اجازه بهره‌برداری از انفال داده شده‌است. امام‌ خمینی نیز معتقد است تمام انفال در زمان غیبت، برای شیعیان مباح است؛ اما در صورت برپایی حکومت اسلامی، اختیار آن با حکومت است..

مالکیت زکات

دربارهٔ مالکیت زکات نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقها مانند شیخ مفید، ابوالصلاح حلبی و ابن‌براج بر آن‌اند که زکات، خمس و دیگر وجوه شرعی، در عصر غیبت، باید به فقیه جامع شرایط داده شود؛ اما بیشتر فقیهان، پرداخت‌کننده را مختار دانسته‌اند؛ اگرچه پرداخت به فقیه را مستحب و در صورت مطالبه او، واجب شمرده‌اند. امام‌ خمینی معتقد است در عصر غیبت، بهتر است زکات به فقیه داده شود؛ زیرا موارد مصرف را بهتر می‌شناسد و اگر به پرداخت زکات حکم کند، همگان حتی کسانی که از او تقلید نمی‌کنند، باید زکات خود را به او بدهند.زکات چنان‌که برخی تأکید دارند و از آیات ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ و روایات بر می‌آید، برای رفع نیازهای جامعه اسلامی تشریع شده‌است و مأمور گرفتن و مصرف زکات، حکومت و حاکم صالح اسلامی است..

مصرف‌های بیت‌ المال

بخش عمومی بیت‌ المال بنا به صلاحدید حاکم اسلامی باید در مصالح مسلمانان صرف شود. یکی از وظایف حاکم اسلامی، پس از جمع‌آوری مالیات، آبادکردن کشور است. علاوه بر این، در منابع فقهی، برخی موارد معین و مشخصی برای مصرف بیت‌ المال بیان شده است:

1. متصدیان برقراری نظم و امنیت در جامعه مانند حاکمان و فرمانداران، قضات و منشیان آنان و رزمندگان؛
2. اقامه و احیای شعائر و آموزه‌های دینی که شامل پرداخت مستمری به مؤذن، امام جماعت، معلم قرآن و پرداخت هزینه اعزام به حج و زیارت قبر پیامبر اسلام(ص) در صورت ناتوانی مالی مسلمانان و تعطیلی حج و زیارت؛
3. نیازمندی‌های مربوط به مصالح عمومی مسلمانان، مانند خرید ساز و برگ جنگی برای تقویت توان دفاعی مسلمانان و همچنین مصالح شخصی مربوط با مصالح عمومی مانند تأمین نیازهای خانواده شهدا و هزینه ازدواج نیازمندان. در مقطعی از صدر اسلام، بخشی از بیت‌ المال با عنوان «عطاء» میان همه مسلمانان به مساوات تقسیم می‌شد؛ همان گونه که بخشی از آن، برای تأسیسات عمومی مانند ساخت مسجدها، شهرها و کندن نهرها، خدمات عمومی و رسیدگی به محرومان و افراد نیازمند هزینه می‌شد.

فقها و از جمله امام‌ خمینی برای مصرف زکات بنابر قرآن کریم﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، هشت مصرف ذکر کرده‌اند:

1. فقرا؛
2. مساکین؛
3. کارگزاران زکات؛
4. مؤلفة القلوب؛
5. بردگان؛
6. بدهکاران؛
7. فی سبیل الله؛
8. درراه‌ماندگان.

با این حال، امام‌ خمینی معتقد است امروزه مصرف زکات منحصر در مصارف هشت‌گانه نیست و صدها مورد دیگر را نیز دربر می‌گیرد؛ چنان‌که ایشان بعید نمی‌دانست که مراد از ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ که یکی از مصارف زکات است، مصالح عمومی اسلام و مسلمانان باشد. ایشان خاطرنشان کرده بیت‌ المال به‌طور کلی باید در مصالح کشور مانند اداره‌ها، مراکز نظامی، معارف و فرهنگ و آبادانی و رفاه مردم و هزینه‌هایی که برای اداره کشور یا حفظ عظمت و استقلال بین‌المللی کشور ضروری است، صرف شود. در بیانات و پیام‌های امام‌ خمینی، اجازه‌هایی برای مصرف بیت‌ المال در مصادیقی از نیازمندی‌های جامعه اسلامی و مصالح مسلمانان وجود دارد. بیشتر این موارد، با درخواست اشخاص مورد اطمینان ایشان بوده‌است؛ با این حال، ایشان در بیشتر موارد، صرف این وجوه را به شرایط اضطراری و به مقدار نیاز وابسته کرده‌است..

مبارزه با چپاول بیت‌ المال

یکی از مظاهر فساد مالی محمدرضا پهلوی و درباریان، سوء استفاده از اموال عمومی بود که به شکل‌های گوناگون انجام می‌شد. محمدرضا پهلوی در فعالیت‌های مهم اقتصادی کشور حضور داشت و با توجه به جایگاه خود، سهم عمده‌ای در تلف‌ کردن و دزدیدن بیت‌ المال داشت. امام‌ خمینی صرف بیت‌ المال بر ضد مصالح اسلام و ملت در زمان رژیم پهلوی را از نگرانی‌های جان‌فرسای خود می‌شمرد و همواره در اعلامیه‌ها و سخنرانی‌های خود، دربارهٔ تاراج و دست‌اندازی نظام پهلوی به بیت‌ المال و صرف درآمدها و ذخایر ملی بر ضد مصالح اسلامی و ملی و مطابق با خواسته‌های بیگانگان، هشدار می‌داد.

برخی از مصادیق این غارتگری‌ها در زمان رژیم پهلوی از نگاه امام‌ خمینی که آن را مصیبت ملت ایران نامید، این موارد است: به‌ یغما بردن نفت، گاز، دادن میلیون‌ها دلار به سفیران و افراد صاحب نفوذ آمریکا از طرف شخص محمدرضا پهلوی برای حفظ خود و خرید ویلاهای مجلل در کشورهای دیگر برای وی و دیگر درباریان. ایشان معتقد بود اگر روحانیان در جامعه حضور و نفوذ داشته باشند، مانع هرج و مرج در مصرف بیت‌ المال می‌شوند؛ بر این اساس، تبلیغات رژیم پهلوی علیه اسلام و روحانیت و ترویج افکاری همچون «دین افیون جامعه است»، «دین و روحانیت ساخته و پرداخته ابرقدرت‌ها هستند» و «جدایی دین و سیاست» را از سوی ابرقدرت‌ها زمینه‌سازی برای غارت آسان اموال مردم به‌شمار می‌آورد.

از سوی دیگر، امام‌ خمینی عامل مهم قیام ملت ایران را خیانت محمدرضا پهلوی به اموال مسلمانان برشمرده و جلوگیری از غارت بیت‌ المال را از اهداف اساسی انقلاب اسلامی اعلام می‌کرد. ایشان در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، مردم را موظف به حفظ اموال و ذخایری می‌دانست که رژیم پهلوی در حال از میان‌بردن آن بود و از ارتش خواست با کمک ملت، مانع چپاول و نابودی اموال مردم به دست دولت آمریکا شود. ایشان با اعلام حمایت از اعتصاب کارکنان شرکت نفت در دوران مبارزه، این اعتصاب‌ها را موجب پیشگیری از غارت اموال ملت می‌دانست و بر ادامه این اعتصاب‌ها تا سقوط رژیم پهلوی تأکید می‌کرد.

راه‌حل‌های اصلی امام‌ خمینی برای جلوگیری از غارت بیت‌ المال عبارت بود از:

1. تشکیل حکومت اسلامی ـ ملی و عدالت‌محور؛
2. منصوب‌کردن مدیران سالم و پاکدست؛
3. قطع دست غارتگران و در رأس آنان شخص محمدرضا پهلوی که نیازمند وحدت نیروهای مبارز و نبود اختلاف و درگیری میان آنان بود؛ از این‌رو ایشان درگیری و اختلاف مبارزان و مشغول‌کردن آنان به مسائل فرعی را نقشه حساب‌شده رژیم، برای چپاول اموال مردم در کمال آرامش می‌دانست.
4. حذف بسیاری از شعبه‌های اداره‌ها که جز زحمت برای مردم و هزینه برای بیت‌ المال، سودی نداشتند.

تلاش برای حفظ بیت‌ المال

از نظر امام‌ خمینی، اسلام تأکید خاصی بر جمع‌آوری و مصرف بیت‌ المال و جلوگیری از حیف و میل از خزانه عمومی دارد؛ بر همین اساس رئیس دولت، مسئولان، متصدیان خدمات عمومی و اعضای دولت در بهره‌برداری از بیت‌ المال، مساوی‌اند و هیچ امتیازی بر دیگران ندارند. صرفه‌جویی، حسابرسی و دقت در امور مالی از ویژگی‌های ممتاز امام‌ خمینی بود. ایشان در طول دوره مرجعیت و رهبری خود، با وجود اینکه منابع بی‌شماری از بیت‌ المال را در اختیار داشت، کمترین امتیاز مادی و بهره شخصی از آن نگرفت. افزون بر این، ایشان ضمن اشاره چندباره به مراقبت امیرالمؤمنین علی(ع) از بیت‌ المال، همواره بر دقت در نگهداری و صرف بیت‌ المال و اموال شرعی تأکید می‌کرد و رعایت احتیاط را به اطرافیان، نمایندگان و کسانی که مجاز به دریافت و صرف وجوه شرعی بودند، توصیه می‌کرد؛ چنان‌که حتی به کاهش استفاده از تلفن دفتر خود به دلیل اینکه هزینه آن از سهم امام پرداخت می‌شد، توصیه می‌کرد.

مراقبت و نظارت امام‌ خمینی بر بیت‌ المال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جنبه عمومی و حکومتی نیز پیدا کرد و ایشان ملاک استفاده از بیت‌ المال را مقررات و قوانین اعلام کرد و کسانی را که به‌ناحق از آن بهره برده‌اند، حتی در زمان رژیم پهلوی، مسئول شمرد. ایشان یک روز پس از پیروزی انقلاب، در ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ در پیامی به ملت ایران سفارش کرد مراقب مراکز و منابع دولتی و ملی باشند و از هدررفتن اموال ملت جلوگیری کنند. در ۲۵ بهمن ۱۳۵۷ نیز در پیامی از ملت ایران خواست تا با عده‌ای از عوامل رژیم پهلوی که با ایجاد اغتشاش و هرج و مرج در پی ادامه چپاول بیت‌ المال بودند، مقابله کنند. ایشان سلاح‌هایی را که مردم در دوران انقلاب از مراکز نظامی برده بودند، متعلق به بیت‌ المال اعلام کرد و ضمن حرام‌شمردن تصرف و خرید و فروش این سلاح‌ها، خواستار تحویل آن به کمیته‌های انقلاب شد. همچنین از کسانی که سلاح در اختیار داشتند، خواست که از تیراندازی بی‌مورد و هدردادن فشنگ که باعث نارضایتی مردم و اتلاف سرمایه‌های عمومی می‌گردد، خودداری کنند.

امام‌ خمینی بر محاکمه غارتگران بیت‌ المال در نظام پهلوی و مصادره اموال آنان و بازگرداندن اموال چپاول‌ شده مردم، به‌ویژه آنچه محمدرضا پهلوی از مردم غارت کرده بود تأکید می‌کرد و خواستار تحویل فوری اموال مصادره‌شده به بیت‌ المال شد البته ایشان در این زمینه، ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، دربارهٔ تعرض به اموال مشروع نیروهای رژیم پهلوی هشدار می‌داد. با توجه به اهمیت بسیار زیاد بیت‌ المال در نظر امام‌ خمینی، ایشان با وجود اعلام عفو عمومی در سال ۱۳۵۸، سوء استفاده‌ کنندگان از بیت‌ المال به همراه قاتلان و شکنجه‌گران را مشمول عفو و بخشش قرار نداد .

امام‌ خمینی با تذکر این نکته که تصرف در بیت‌ المال حتی به اندازه یک درهم نیز در حسابرسی خداوند متعال خواهد آمد، حکومت‌های اسلامی را از صرف بیت‌ المال در جهات تشریفاتی، برحذر داشته‌است. ایشان مسئولان و کارمندان وزارتخانه‌ها را به کاهش مصارف خود در حد ضروریات سفارش می‌کرد و از مقامات مسئول می‌خواست در استخدام نیرو برای مشاوره و خدمتگزاری، به مقدار ضرورت اکتفا کنند؛ هم‌چنان‌که رسانه‌هایی مانند رادیو و تلویزیون و برخی مطبوعات را که از بیت‌ المال تأمین می‌شوند، به صرف وقت و امکانات خود در جهت مصالح مردم و خودداری از ارائه مطالب غیر مفید فرا خواند. ایشان حتی اقامه نماز جماعت در اداره‌ها و کارخانه‌های دولتی را که موجب کاهش وقت کار و ضرر به بیت‌ المال شود، حتی با اجازه مسئولان آنها نیز مجاز نمی‌دانست؛ چنان‌که تأکید می‌کرد تربیت اسلامی جوانان، باعث امانتداری آنان دربارهٔ بیت‌ المال می‌شود.

منابع

1. سروش و سید صادقی، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام خمینی ج۳