برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
|
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = بیت المال| عنوان مدخل = بیت المال| مداخل مرتبط = [[بیت المال در نهج البلاغه]] - [[بیت المال در فقه سیاسی]] - [[بیت المال در معارف و سیره نبوی]] - [[بیت المال در فقه اسلامی]] - [[بیت المال در معارف و سیره علوی]] - [[بیت المال در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[بیت المال در تاریخ اسلامی]]| پرسش مرتبط = }} | | {{مدخل مرتبط |
| ==منابع اصلی [[بیت المال]]==
| | | موضوع مرتبط = بیت المال |
| ===1. [[غنیمت]]===
| | | عنوان مدخل = بیت المال |
| [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} در سخنان خویش از بیت المال به «مغانم» تعبیر کرده و [[حاکم اسلامی]] را [[مسئول]] آن دانسته است. ایشان در هنگام بیان [[شرایط حاکم]] می‌فرماید: «سزاوار نیست [[بخیل]] بر [[ناموس]]، [[خون]]، غنیمت‌ها و درآمدهای [[مسلمانان]] [[ولایت]] یابد. [[احکام]] و [[امامت]] آنان را عهده دار شود تا بر مال‌های آنها [[حریص]] گردد»<ref>{{متن حدیث|وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأَحْكَامِ وَ إِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ}}؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱.</ref>؛ در این فراز، از «بیت المال» [[مسلمین]] به «مغانم» تعبیر شده است. مغانم، جمع مغنم است. مغنم و غنیمت به یک معنا است<ref>صحاح اللغه، واژه غنم، ج۵، ص۱۹۹۹.</ref>. راغب در مفردات در واژه غنم گوید: غنم (گوسفند) معروف است.... غنم، [[دست]] یابی به گوسفند است. سپس به کار رفته در آنچه از جهت [[دشمنان]] و غیر آنان به دست آمده است. [[خداوند]] می‌فرماید: {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ}}<ref>«بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref>. و مغنم، آن چیزی است که به غنیمت گرفته می‌شود و جمع آن مغانم است. که خداوند می‌فرماید: {{متن قرآن|فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ}}<ref>«غنیمت‌های بسیار نزد خداوند است» سوره نساء، آیه ۹۴.</ref><ref>راغب، مفردات، ص۳۶۶.</ref>.
| | | مداخل مرتبط = [[بیت المال در نهج البلاغه]] - [[بیت المال در تاریخ اسلامی]] - [[بیت المال در فقه اسلامی]] - [[بیت المال در فقه سیاسی]] - [[بیت المال در معارف و سیره نبوی]] - [[بیت المال در معارف و سیره علوی]] - [[بیت المال در معارف و سیره معصوم]] - [[بیت المال در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] |
| | | پرسش مرتبط = |
| | }} |
|
| |
|
| غنیمت را به معنای فایده دانسته‌اند<ref>تهذیب الأسماء و اللغات، جزء دوم از قسم دوم، ص۶۴؛ ریاض السالکین، ج۲، ص۱۵۸.</ref> که در برابر آن غرم و [[زیان]] است. و این معنا در [[کلام]] علی{{ع}} آمده است. آنجا که می‌فرماید: «زیرا [[مسلمان]]... به مسابقه دهنده‌ای می‌ماند که [[دوست]] دارد در همان آغاز مسابقه، [[پیروز]] شود تا سودی به دست آورد و ضرری متوجه او نگردد»<ref>{{متن حدیث|فَإِنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ... كَانَ كَالْفَالِجِ الْيَاسِرِ الَّذِي يَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قِدَاحِهِ تُوجِبُ لَهُ الْمَغْنَمَ وَ يُدْفَعُ بِهَا عَنْهُ الْمَغْرَمُ}}؛ نهج البلاغه، خطبۀ ۲۳، ترجمه دشتی، ص۶۸.</ref>؛
| | == مقدمه == |
| | [[بیت المال]] به مکانی گفته می‌شود که [[اموال]] عمومیِ متعلّق به همه [[مسلمانان]] در آنجا فراهم و نگهداری می‌شود تا در [[مصالح]] آنان صرف گردد. عنوان «بیت المال» بر خود اموال نیز اطلاق می‌گردد. در کلمات [[فقها]] عنوان یاد شده بر محلّ نگهداری اموال متعلّق به قشر خاصّی از مسلمانان همچون [[خمس]] و [[زکات]] و نیز بر محلّ نگهداری اموال ویژه [[امام]]{{ع}} همچون [[انفال]]، اطلاق شده است. از این عنوان در باب‌های زیادی نظیر [[طهارت]]، [[صلات]]، [[زکات]]، [[خمس]]، [[حج]]، [[جهاد]]، تفلیس، [[سبق و رمایه]]، [[طلاق]]، لقطه، [[ارث]]، [[قضاء]]، شهادات، حدود، [[قصاص]] و دیات، [[سخن]] رفته است. |
|
| |
|
| تعبیر از [[بیت المال]] به مغانم، بدان سبب است که بیشتر درآمد آن، از طریق [[غنیمت]] است، چه آنچه در اصطلاح [[فقها]] غنیمت نامیده می‌شود و چه آنچه فیء دانسته شده که عمده درآمد بیت المال بوده است. در کتب لغت، غنم، غنیمت و مغنم به معنای فیء نیز آمده است<ref>قاموس المحیط، ج۴، ص۱۵۸، {{عربی|المغنم و الغنیم و الغنیمة و الغنم بالضم، الفیء}}.</ref>.
| | == منابع بیت المال == |
| | منابع بیت المال دو نوع است: |
| | #منابعی که در [[شرع]] مصارف خاصّی برای آن تعیین نشده است. |
| | #منابعی که مصارف خاصّی برای آن تعیین شده است. |
|
| |
|
| ولی از جهت اصطلاح، میان غنیمت و فیء تفاوت قائل شده‌اند. در تعریف غنیمت نوشته‌اند: «غنیمت آن چیزی است که از [[اموال]] [[کفار]] به واسطه [[جنگ]] به طور قهری گرفته می‌شود»<ref>{{عربی|الغنیمة ما أخذ من مال الکفار قهرا بالقتال}}؛ابن قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۷۴۲.</ref>
| | منابع نوع اوّل:این نوع منابع نیز دو گونه است: |
| | #منابعی که متعلّق به عموم مسلمانان است و در [[مصالح عمومی]] آنان صرف می‌شود. این منابع عبارتند از: خراج و مقاسمه (درآمد حاصل از زمین‌های فتح شده با قهر و غلبه)، [[جزیه]]، سهم [[سبیل اللّه]] از زکات، اموالی که [[وصیّت]] شده در امور خیریه صرف گردد و غیر آنها از چیزهایی که به عموم مسلمانان تعلّق دارد<ref>کتاب القضاء (آشتیانی)، ۲۵؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۵۷؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص۴۰۲ و ج۲، ص۱۷۷.</ref>. |
| | #منابعی که به لحاظ منصب [[رسالت]] یا [[امامت]]، [[ملک]] [[رسول خدا]]{{صل}} یا [[امامان]]{{عم}} است و درآمد حاصل از آنها در [[اختیار]] آنان قرار میگیرد تا هرگونه [[صلاح]] بدانند هزینه کنند. این نوع منابع عبارتند از: [[انفال]] و [[سهم امام]]{{ع}} از خمس<ref>جواهر الکلام، ج ۳۹، ص۲۶۰؛ کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۶۲.</ref>. |
|
| |
|
| این تعریف در بیشتر [[منابع شیعه]] و [[سنی]] آمده است. در [[مجمع البیان]] می‌نویسد: «غنیمت آن چیزی است که از اموال کفار [[حربی]] به جنگ گرفته می‌شود و آن [[هبه]] [[خداوند]] به [[مسلمانان]] است. و فیء چیزی است که بدون جنگ گرفته شود. این، نظر [[عطاء]]، [[شافعی]] و سفیان است و همین از [[امامان]] ما نقل شده است»<ref>{{عربی|الغنیمة: ما أخذ من اموال اهل الحرب من الکفار بقتال و هی هبة من الله تعالی، للمسلمین، و الفیء ما أخذ بغیر قتال و هو قول عطاء و مذهب الشافعی و سفیان و هو المروی عن ائمتنا{{عم}}}}؛ مجمع البیان، ج۳-۴، ص۵۴۳.</ref>. | | منابع نوع دوم:این نوع منابع عبارت‌اند از زکات ـ جز سهم سبیل اللّه ـ و سهم [[سادات]] از خمس. |
|
| |
|
| [[واقعیت]] آن است که آنچه در [[روایات]] ما وارد شده معنای فیء است. [[امام صادق]]{{ع}} می‌فرماید: «فیء اموالی است که برای آن خونی ریخته نشده و کسی کشته نشده. [[انفال]] نیز مانند آن است، بلکه [[انفال]] به منزله فیء است»<ref>{{متن حدیث|الْفَيْءُ مَا كَانَ مِنْ أَمْوَالٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَتْلٌ وَ الْأَنْفَالُ مِثْلُ ذَلِكَ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ}}؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۸.</ref>.
| | == مصارف بیت المال == |
| | از آنچه در منابع بیت المال گفته شد روشن می‌شود که مصارف آن نیز ـ بر حسب نوع منابع از حیث عمومیت و خصوصیت ـ متفاوت است. |
|
| |
|
| در روایتی که در رساله [[محکم و متشابه]] وارد شده از [[امام علی]]{{ع}} آورده است که یکی از چهار مورد [[خمس]]، غنائمی است که [[مسلمانان]] از [[مشرکان]] به دست میآورند<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۱.</ref>؛ اما در این جا و در موارد دیگر، [[غنیمت]] به روشنی تعریف نشده است. شاید چون معنای آن روشن بوده از ذکر آن [[چشم پوشی]] شده است. در [[نامه]] [[مالک اشتر]] برابر نقل [[تحف العقول]]، غنیمت در برابر فیء و درآمد [[بیت المال]] قرار گرفته است و حضرت از مالک می‌خواهد به نیروهای [[ارتش]] توجهی ویژه داشته باشد و افزون بر غنیمت، سهمی از فیء به آنها بدهد تا بهتر در یاری‌اش بکوشند.
| | منابعی که به عموم تعلّق دارد، در [[مصالح مسلمانان]] اعمّ از [[فرهنگی]]، [[سیاسی]] و غیر آن صرف می‌شود و منابعی که به [[امام]]{{ع}} تعلّق دارد طبق نظر و صلاحدید ایشان به [[مصرف]] می‌رسد. |
|
| |
|
| «سپاهیانت را به همان بهره غنیمت که میان آنها تقسیم می‌شود، وامگذار، بلکه با هر غنیمتی بهره‌ای از آنچه [[خداوند]] به مسلمانان بازگردانده [فیء] [[عنایت]] کن، تا [[یاری]] آنها را جلب نمایی و [[انگیزه]] بازگشت آنان به [[یاری خدا]] و دینش گردد»<ref>{{متن حدیث|ثُمَّ لَا تَكِلَنَّ جُنُودَكَ إِلَى مَغْنَمٍ وَزَّعْتَهُ بَيْنَهُمْ بَلْ أَحْدِثْ لَهُمْ مَعَ كُلَّ مَغْنَمٍ بَدَلًا مِمَّا سِوَاهُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تَسْتَنْصِرُ بِهِمْ بِهِ وَ يَكُونُ دَاعِيَةً لَهُمْ إِلَى الْعَوْدَةِ لِنَصْرِ اللَّهِ وَ لِدِينِهِ}}؛ مدیریت و سیاست، ص۹۴.</ref>.
| | مصارف منابع نوع دوم، خاص است و تنها به کسانی که تحت یکی از عناوین مشخّص قرار دارند، تعلّق میگیرد که در ذیل عنوان [[خمس]] و [[زکات]] از آن یاد خواهد شد. در این مقاله به نمونه‌هایی از مصارف نوع نخست اشاره می‌کنیم. |
| | # متصدّیان [[برقراری نظم و امنیت]] در [[جامعه]] مانند [[حاکمان]] و والیان<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۵.</ref>، [[قضات]] و منشیان آنان،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۱ ـ ۵۴.</ref> نیروهای نظامی و انتظامی<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۱۴.</ref> ـ که تمام وقت در خدمت [[جهاد]] و آماده بر این امر هستند ـ، کارشناسان تقسیم اموال مشترک،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۴.</ref> حسابدار [[بیت المال]]<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۲.</ref> و اجرا کننده حدود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۳۵۳.</ref>. در اینکه [[استحقاق]] و ارتزاق از بیت المال برای قشرهای یادشده منوط به نیاز آنان است یا برای هر فردی که انجام دادن کار بر او واجب عینی نیست و از سوی [[حکومت]] عهده‌دار آن شده، جایز می‌باشد، [[اختلاف]] است. |
| | # اقامه و احیای شعائر و [[آموزه‌های دینی]] همچون پرداخت مستمری به مؤذّن،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۴.</ref>[[امام جماعت]]، معلّم [[قرآن]]،<ref>مسالک الافهام، ج ۱۳، ص۳۵۰.</ref> اعزام افراد به [[حج]] و [[زیارت]] قبر پیامبر{{صل}} درصورتی که ترک آن ـ به جهت عدم تمکّن [[مالی]] ـ موجب تعطیلی حج و زیارت گردد<ref>العروة الوثقی، ج ۴، ص۳۴۳.</ref>. |
| | # نیازمندی‌های مرتبط با [[مصالح عمومی]] مانند خرید ساز و برگ [[جنگی]] به منظور تقویت و تجهیز بنیه [[دفاعی]] [[مسلمانان]]،<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۵؛ مستند العروة (الإجارة)، ص۱۴۴.</ref> یا [[مصالح]] شخصی‌ای که به گونه‌ای مرتبط با مصالح عمومی است به شرط آنکه [[تدارک]] آن از راه دیگر ممکن نشود و اهمال آن نیز جایز نباشد، مانند [[نفقه]] [[خانواده]] بی‌سرپرست [[شهدا]]،<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۳؛ مستند العروة (الإجارة)، ص۱۴۴.</ref> هزینه [[ازدواج]] افرادی که نیازمند ازدواج هستند ولی تمکّن [[مالی]] ندارند،<ref>مجمع الفائدة، ج ۱۳، ص۳۶۱.</ref> [[نفقه]] زنی که شوهرش غایب است و کسی که نفقه او را تأمین کند ندارد،<ref>جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۲۹۳.</ref> هزینه کفن و دفن [مرده [[مسلمانی]] که مالی نداشته و کسی نیز عهده‌دار آن نشده است،<ref>قواعد الاحکام، ج ۱، ص۲۲۸.</ref> نفقه [[سادات]] نیازمند درصورت عدم کفاف سهم آنان از [[خمس]]<ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۵۶.</ref> و نفقه لقیط (کودک پیدا شده) درصورتی که مالی نداشته باشد و کسی نیز تبرّعاً(-->تبرّع)عهده‌دار آن نشود<ref>جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۱۶۵.</ref>. |
| | # جبران [[زیان]] و خسارت وارد بر [[مسلمان]] از ناحیه [[اشتباه]] [[حاکم]] در [[حکم]] درصورت مقصّر نبودن وی، مانند آنکه به سبب حکم حاکم، مالی از مسلمانی تلف شود یا عضوی از وی به جهت [[قصاص]] قطع گردد. در این موارد، غرامت از [[بیت المال]] پرداخت می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۷۹.</ref> و نیز برای جلوگیری از پایمال شدن [[خون]] مسلمانی که به اشتباه کشته شده و امکان پرداخت دیه او از سوی عاقله به سبب عجز یا عدم وجود آنان منتفی است، دیه وی از بیت المال پرداخت می‌گردد<ref>جواهر الکلام، ج ۴۳، ص۴۴۳.</ref>. |
|
| |
|
| در عین این که تفاوت غنیمت و فیء را می‌پذیریم، تعریف غنیمت را کامل نمی‌دانیم؛ زیرا این تعریف، وجه غالب غنیمت را در بر میگیرد و غنیمتی را که از [[جنگ با باغیان]] به دست می‌آید شامل نمی‌شود؛ از این رو در کتاب [[موسوعة فقه علی بن ابی طالب]]{{ع}} آمده است. «غنیمت چیزی است که آن را مسلمانان از [[اموال]] جنگجویان با [[جنگ]] به گونه [[قهر و غلبه]] گرفته‌اند»<ref>موسوعة فقه علی بن ابی طالب{{ع}}، ص۴۸۲.</ref>. و یا به گفته [[میرزای قمی]]، [[غنائم]] آن چیزی است که به گونه قهری با [[شمشیر]] و به [[اذن امام]] گرفته شود<ref>غنائم الایام، ج۴، ص۲۸۳.</ref>. در بحث [[خمس]] به معانی دیگر [[غنیمت]] اشاره می‌شود. | | بنابر قول مشهور در قتل عمد یا شبه عمد، درصورتی که قصاص [[قاتل]] به سبب [[مرگ]] یا فرار وی ممکن نباشد و امکان پرداخت دیه او از [[مال]] قاتل و نیز [[نزدیکان]] و [[خویشان]] وی وجود نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص۱۲۶؛ جواهر الکلام، ج ۴۳، ص۴۴۷.</ref>. |
|
| |
|
| درباره [[غنایم]] دو نکته [[شایسته]] یادآوری است.
| | == متولی بیت المال == |
| #غنیمت، [[هدیه]] [[الهی]]: از [[روایات]] گوناگونی که در [[منابع شیعه]] و [[سنی]] نقل شده استفاده می‌شود که بهره بردن از غنائم بر [[پیامبران]] گذشته [[حرام]] بوده و بر [[پیامبر اسلام]] و [[مسلمانان]] [[حلال]] شده است؛ از این رو در [[مجمع البیان]] از آن به «هدیه الهی به مسلمانان» تعبیر کرده است. [[امام باقر]]{{ع}} از [[رسول خدا]]{{صل}} نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: «غنیمت‌ها برای من [[حلال]] شده و برای هیچ [[پیامبری]] پیش از من حلال نشده است»<ref>{{متن حدیث| وَ أُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمِ وَ لَمْ تُحْلِلْ لِنَبِيٍّ كَانَ قَبْلِي }}؛ ابن هشام، سیرة النبویه، ج۲، ص۳۳۲؛ بیهقی، سنن الکبری، ج۶، ص۲۹۱.</ref>. در [[مناظره]] [[مرد]] [[یهودی]] با علی{{ع}} نیز این نکته آمده است که مرد یهودی می‌گوید به [[موسی]] «من و سلوی» داده شده؛ آیا به محمد مانند آن داده شده؟ علی{{ع}} می‌فرماید: آری به محمد چیزی داده شده که [[برتر]] از من و سلوی است؛ زیرا [[خداوند عزوجل]]، غنائم را برای وی و امتش حلال کرده است و برای هیچ کسی پیش از او حلال نکرده است و این برتر از من و سلوی است<ref>الاحتجاج، ج۱، ص۳۲۵.</ref>. [[انفال]] را به معنای غنیمت دانسته‌اند و درباره [[شأن نزول]] [[سوره انفال]] دو نظر هست: اول این که وقتی مسلمانان دربارۀ غنائم [[جنگ بدر]] [[اختلاف]] کردند، [[آیات]] اولیه [[سوره]] نازل شد و همه غنائم و انفال ویژه رسول خدا{{صل}} شد، سپس [[آیه خمس]] نازل شد و بخشی از آن به [[مجاهدان]] اختصاص یافت<ref>التبیان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۷۲.</ref>. دیگر آنکه چون غنائم و نفل بر امت‌های گذشته حرام بود، درباره آن از رسول خدا{{صل}} پرسیدند و [[خداوند]] آن را بر پیامبر اسلام و مسلمانان<ref>التبیان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۷۳؛ لسان العرب، ج۱۴، ص۲۴۴.</ref> حلال کرد.
| | [[امام]]{{ع}} و [[نایب]] او متولی بیت المال است و هرگونه [[صلاح]] ببیند آن را در [[مصالح مسلمانان]] هزینه می‌کند.<ref>جامع المقاصد، ج ۳، ص۴۷۶.</ref> [[حاکم جائر]] [[حقّ]] تصرّف در بیت المال ندارد؛ لکن درصورت تصرّف و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان در اینکه ذمّه‌اش بَری می‌شود یا ضامن خواهد بود، [[اختلاف]] است.<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۵.</ref> البتّه اگر [[سلطان جائر]] از بیت المال چیزی به کسی ببخشد، به قول مشهور گرفتن آن بر وی جایز می‌باشد بلکه بر جواز ادّعای [[اجماع]] شده است<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۶.</ref>. |
| #[[غلول]] و [[سرقت]] از [[غنائم]]: غُلول به معنای [[خیانت]] است<ref>لسان العرب، ج۱۰، ص۱۰۶.</ref> و به خیانت پنهانی در [[بیت المال]] و [[اموال عمومی]] اطلاق می‌شود<ref>کافی، ج۵، ص۱۲۶؛ معانی الأخبار، ص۲۱۱: {{عربی|کل شیء غل من الإمام فهو سحت}}.</ref>. همچنین به معنای برداشت از غنائم پیش از تقسیم آن می‌باشد<ref>ر.ک: مجله حوزه، ش۷۴، ص۱۵۸، مقاله «اسلام در برخورد با ثروت‌های باد آورده».</ref>. [[رسول گرامی اسلام]]{{صل}} در [[جنگ‌ها]] به ویژه در [[جنگ]] «حنین» از [[مسلمانان]] خواست که هر کس [[مالی]] از غنائم برداشته، حتی نخ و سوزن، آن را باز گرداند<ref>بحار الأنوار، ج۶۷، ص۱۸۱؛ شرح الأخبار، ج۳، ص۲۴۰؛ ابن هشام، سیرة النبویه، ج۴، ص۱۴۳.</ref> و [[آیه]] غلول {{متن قرآن|وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}}<ref>«هیچ پیامبری را نسزد که خیانت ورزد؛ و هر کس خیانت کند در رستخیز آنچه را خیانت ورزیده است، (با خود) خواهد آورد؛ آنگاه به هر کس (پاداش) هر چه کرده است تمام داده خواهد شد و بر آنان ستم نخواهد رفت» سوره آل عمران، آیه ۱۶۱.</ref> در [[قرآن کریم]] درباره قطیفه سرخی که در [[جنگ بدر]] گم شده بود نازل گردید <ref>التبیان، ج۳، ص۳۴.</ref>.
| |
|
| |
|
| از [[حضرت علی]]{{ع}} سخنانی درباره غلول نقل شده است. آن حضرت از [[پیامبر]] نقل می‌کند که حضرت فرمود: «[[برترین اعمال]] نزد [[خدا]] [[ایمانی]] است که تردیدی در آن نباشد و [[جنگی]] است که خیانتی در [[غنیمت]] آن راه نیابد»<ref>{{متن حدیث|أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِيمَانٌ لَا شَكَ فِيهِ وَ غَزْوٌ لَا غُلُولَ فِيهِ}}؛ مفید، الأمالی، ص۹۹.</ref> | | == سرقت از بیت المال == |
| | کسی که از [[بیت المال]] دزدیده است اگر مقدار [[سرقت]] شده به اندازه سهم سارق از بیت المال یا کمتر از آن باشد، حدّ سرقت بر او جاری نمی‌شود؛ لکن اگر بیشتر باشد یا حقّی از [[بیت‌المال]] نداشته باشد، در فرض رسیدن [[ارزش]] مالِ سرقتی، یا مقدار مازاد بر حقّش به حدّ یک چهارم دینار (مثقال [[شرعی]] طلا) و بیشتر، در جریان و عدم جریان حدّ سرقت [[اختلاف]] است.<ref>المبسوط، ج ۸، ص۴۴ ـ ۴۵؛ قواعدالاحکام، ج ۳، ص۵۵۸؛ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۴۸۳ ـ ۴۸۶؛ مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۲۸۴.</ref> برخی قدما بر جریان حدّ سرقت (قطع انگشتان) ادّعای اجماع کرده‌اند<ref>الخلاف، ج ۵، ص۴۵۰ ـ ۴۵۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۱۵۵ -۱۵۸.</ref> |
|
| |
|
| علی{{ع}} مردی را که [[زره]] [[طلحه]] را در [[جنگ جمل]] دزدیده بود به [[دادگاه]] کشاند<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۰۹.</ref>. از سخنی که از حضرت نقل شده استفاده می‌شود که غلول در [[کلام امیرالمؤمنین]]{{ع}} تنها به معنای سرقت از غنائم نیست، بلکه سرقت از اموال عمومی است. حضرت می‌فرماید: «چهار گروه هستند که دست آنها قطع نمی‌شود: کسی که به سرعت، [[مال]] [[مردم]] را بدزدد [قاپ [[زن]]]، کسی که در اموال عمومی[[خیانت]] کند، کسی که از غنیمت بدزدد و [[دزدی]] [[اجیر]]؛ زیرا خیانت است»<ref>{{متن حدیث|أَرْبَعَةٌ لَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ الْمُخْتَلِسُ وَ الْغُلُولُ وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَ سَرِقَةُ الْأَجِيرِ فَإِنَّهَا خِيَانَةٌ}}؛ استبصار، ج۴، ص۲۴۱؛ دعائم الاسلام، ج۲، ص۴۷۲.</ref>؛
| |
|
| |
| بنابراین، دزدی از [[امام]] و اموال عمومی، غلول نامیده می‌شود و ویژه غنائم نیست. پیامبر{{صل}} می‌فرماید: «هر سریه‌ای که بدون [[اجازه امام]] حرکت کند، آنچه از [[اموال]] به دست آورد [[غلول]] است»<ref>التبیان، ج۵، ص۷۳.</ref>.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج3، ص 487 - 493.</ref>
| |
| ====اقسام [[غنائم]]====
| |
| [[غنائم جنگی]] که در [[نبرد]] با [[کفار]] با [[اجازه]] [[رهبر]] و [[امام]] [[مسلمانان]] به دست می‌آید، سه قسم است.
| |
| #[[اموال منقول]]؛ آن بخش از اموال که قابل نقل هستند؛ مانند درهم و دینار؛ جامه‌ها، اثاث و لوازم [[خانه]] و کالاها؛ اسب و گوسفند و مانند آن، در محدوده درگیری باشد یا خارج از آن.
| |
| #[[اموال غیر منقول]]؛ مانند [[زمین]]، ساختمان و باغ. زمین‌های [[آبادی]] که در هنگام [[جنگ]] به دست آمده باشد از آن همۀ مسلمانان است و امام برابر [[مصالح]] ایشان آن را به افراد واگذار می‌کند و [[مالیات]] آن به عنوان [[خراج]] دریافت می‌شود. بررسی آن و انواع زمین در بحث خراج مطرح شده است.
| |
| #[[اسیران]] که به دو دسته تقسیم می‌شوند:
| |
| ## [[زنان]] و بچه‌ها که پس از [[دستگیری]]، [[حکم]] [[اسیر]] را داشته و کسی [[حق]] ندارد آنها را بکشد. به [[اسارت]] رفتن برای جلوگیری از کشته شدن آنها است و آنان با [[زندگی]] در خانه مسلمانان با [[آداب اسلامی]] آشنا می‌شوند و می‌‌توانند [[مسلمان]] شوند و به [[آزادی]] برسند. [[اسلام]] در موارد گوناگون، [[مردم]] را به آزادی آنها [[تشویق]] کرده است. علی{{ع}} هزار برده را با پولی که با کار به دست آورده بود [[آزاد]] کرد.
| |
| ##مردان جنگجوی بالغ هستند و اینان نیز دو گروهند:
| |
| ###کسانی هستند که در هنگام درگیری و عملیات [[جنگی]] اسیر شده‌اند. حکم آنها در [[اختیار]] امام است که ممکن است آنها را بکشد یا برده بداند.
| |
| ###کسانی هستند که پس از پایان عملیات، [[اسیر]] شوند. درباره آنان یکی از سه [[حکم]] جاری می‌شود: [[بردگی]]، [[آزادی]]، بازخرید. رهبر [[جامعه]] برابر [[مصالح مسلمانان]] یکی از این سه حکم را جاری می‌کند<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۶۹؛ خلاف، ج۴، ص۱۸۹؛ مقنعه، ص۲۸۷؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۵-۴۰۱.</ref>.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج3، ص 493 - 494.</ref>
| |
|
| |
| ====[[تقسیم غنائم]]====
| |
| پیش از تقسیم غنائم، بخشی از آنها به مصارف ذیل می‌رسد:
| |
| #[[انتخاب امام]]: [[رهبر]] [[مسلمانان]] می‌تواند [[اموال]] برگزیده را برای خود بردارد که به آن «[[صفی]]» یا «[[صفو]] اموال» گفته می‌شود. [[شیخ مفید]] می‌گوید [[امام حق]] دارد بیش از صفو [[انتخاب]] و [[نیازهای مالی]] خود را برطرف کند، گر چه این نیاز که برابر [[مصالح مسلمانان]] است، همه [[غنائم]] را در برگیرد<ref>مقنعه، ص۲۸۷.</ref>.
| |
| #سلب؛ منظور از آن، [[اموال شخصی]] جنگجویان [[دشمن]] است؛ مانند [[لباس]]، [[شمشیر]] و [[زره]] در صورتی که [[امام]] در آغاز [[جنگ]] آن را شرط کرده باشد. سلب، پیش از [[تقسیم غنائم]] به افراد داده می‌شود و خمسی به آن تعلق نمی‌گیرد<ref>خلاف، ج۴، ص۱۸۵-۱۸۶.</ref>. چنانچه دو نفر در کشتن کسی شرکت داشته باشند. بنابر فرمایش علی{{ع}}، سلب وی میان آن دو تقسیم می‌شود<ref>موسوعة فقه علی بن ابی طالب{{ع}}، ص۴۸۳.</ref>.
| |
| #[[رضخ]]: سهمی از غنائم که برای [[زنان]]، [[بردگان]] و [[کفار]] همکار، تعیین می‌شود که پیش از تقسیم، از اصل غنائم برداشت می‌شود<ref>خلاف، ج۴، ص۱۹۸.</ref>. عرب‌های بیابانی در اصل [[غنیمت]] سهم ندارند و سهمی از غنیمت به عنوان رضخ به آنان داده می‌شود<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۷۴؛ شیخ طوسی، نهایه، ص۲۹۹.</ref>.
| |
| #نفل و [[جعل]]: نفل آن است که امام برای بخشی از [[مجاهدان]]، غنیمت بیشتری تعیین کند؛ مانند این که در عملیات ویژه‌ای شرکت داشته یا در فتح قلعه‌ای و یافتن راهی کمک کرده باشند. [[شیخ طوسی]] بر این [[باور]] است که بهتر است نفل از اصل غنیمت برداشت شود؛ اما ممکن است آن را از اموال خود؛ مانند [[انفال]] و فیء بپردازد و گفته شده که از ۵/۴ غنائم داده می‌شود<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۶۸.</ref>.
| |
|
| |
| [[اهل سنت]] آن را پس از برداشت [[خمس]]، از ۵/۴ غنائم قرار داده‌اند<ref>ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۸۷.</ref>.
| |
| روایتی در این باره از [[پیامبر اسلام]]{{صل}} نقل شده که می‌فرمودند: «نفل پس از جداسازی خمس پرداخت می‌شود»<ref>{{متن حدیث|لا نفل إلا بعد الخمس}}؛ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۸۷؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۹۷.</ref>.
| |
|
| |
| مخارج جمع‌آوری، [[حفظ]] و [[تقسیم غنائم]] نیز از اصل [[غنیمت]] برداشت می‌شود<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۷۰.</ref>. پس از کسر آنچه گذشت، [[غنائم]] در برگیرندۀ [[اموال منقول]] و [[اسیران]] می‌شود به پنج قسم تقسیم می‌شود، ۵/۱ آن [[خمس]] نامیده می‌شود که از آن [[امام]] [[مسلمانان]] است و بقیه آن میان [[مجاهدان]] و شرکت کنندگان در [[جنگ]] تقسیم می‌شود. درباره شیوه تقسیم، چنین نقل شده است: «علی{{ع}} همیشه برای سواره، سه سهم قرار می‌داد و برای پیاده یک سهم»<ref>{{متن حدیث|أَنَّ عَلِيّاً{{ع}} كَانَ يَجْعَلُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً}}؛ وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۸-۸۹؛ موسوعة فقه علی بن ابی طالب{{ع}}، ص۴۸۵.</ref>.
| |
|
| |
| برابر آنچه از علی{{ع}} نقل شده، اگر کسی در جنگ بیش از دو اسب داشت، سهمی برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود <ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۸.</ref>. در [[دعائم الاسلام]] روایتی از علی{{ع}} نقل شده که آن حضرت ۵/۴ غنیمت را برای جنگجویان قرار می‌داد؛ دو سهم برای سواره و یک سهم برای پیاده<ref>دعائم الاسلام، ج۱، ص۳۸۷.</ref>. [[شیخ طوسی]] میان روایاتی که می‌گوید: [[فارس]]، دو سهم دارد و آنچه از علی{{ع}} نقل شده که فارس، سه سهم دارد این گونه جمع کرده است که دو سهم در صورتی است که یک اسب داشته باشد، و سه سهم آن گاه است که وی دو اسب داشته باشد؛ خود و هر یک از اسب‌هایش سهم می‌برند و برای بیش از دو اسب نیز سهمی نیست<ref>استبصار، ج۴، ص۴.</ref>.
| |
|
| |
| در [[جواهر الکلام]] بر دو سهم داشتن سواره ادعای [[اجماع]] کرده است و سه سهم را به [[فقهای اهل سنت]] نسبت داده است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۰۱.</ref>. دربارۀ این که آیا جز کسانی که در جنگ شرکت کرده‌اند افراد دیگری هم سهم می‌برند، آنچه از علی{{ع}} نقل شده مبهم است.
| |
|
| |
| در [[سنن بیهقی]] آمده است که علی{{ع}} فرمود: «غنیمت از آن کسانی است که در درگیری شرکت داشته‌اند»<ref>{{متن حدیث|الغنیمة لمن شهد الوقعة}}؛ سنن الکبری، ج۹، ص۵۱؛ موسوعة فقه علی بن ابی طالب{{ع}}، ص۴۸۵.</ref>؛ این دیدگاه [[اهل سنت]] است. روایتی در کتاب‌های معتبر [[شیعه]] نقل شده است که [[طلحة بن زید]] از [[امام صادق]]{{ع}} از پدرانش از علی{{ع}} نقل کرده درباره مردی که نزد قومی آمد در حالی که [[غنیمت]] گرفته‌اند و او همراه آنها در [[جنگ]] شرکت نداشته است، حضرت فرمود: «آنان [[محروم]] هستند و دستور داد برای آنها نیز تقسیم شود» <ref>{{متن حدیث|هَؤُلَاءِ الْمَحْرُومُونَ وَ أَمَرَ أَنْ يُقْسَمَ لَهُمْ}}؛ کافی، ج۵، ص۴۵؛ تهذیب الاحکام، ج۶، ص۱۴۶؛ وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۷۸.</ref>.
| |
|
| |
| بخش اول [[حدیث]] با بخش دوم آن هماهنگ نیست. در روایتی از امام صادق{{ع}} نقل شده است که گروهی در [[سرزمین]] [[جنگ]]، [[جهاد]] کرده و غنائمی به دست آورده‌اند. آنگاه سپاهی به آنان پیوسته پیش از این که به [[دارالاسلام]] بروند و در این میان هر دو نیرو بدون درگیری وارد دارالاسلام شدند. حضرت فرمود: اینان ([[سپاه]] دوم) هم در [[غنائم]] شرکت کنند<ref>إستبصار، ج۳، ص۲.</ref>.
| |
|
| |
| در جمع میان این [[روایت]] و آنچه از علی{{ع}} نقل شد، [[شیخ طوسی]] دو وجه ذکر کرده است:
| |
| #علت [[محرومیت]] آنان این است که پس از حرکت به سوی دارالاسلام این [[قوم]] به آنها ملحق شدند؛ در نتیجه از اصل غنیمت محروم هستند؛ اما آنچه [[پیامبر]]{{صل}} به آنها داده، تبرعی بوده است.
| |
| #روایت امام صادق{{ع}} ناظر به کسانی است که [[شاهد]] جنگ بودند گرچه در درگیری شرکت نکردند؛ مانند گروه‌هایی که برای [[احتیاط]] آماده می‌شوند؛ ولی نیازی به ورود به عملیات نمی‌شود در نتیجه آنان سهم می‌برند؛ مانند آنچه از حضرت نقل شده است که بچه‌ای که در [[دارالحرب]] متولد شود سهم می‌برد<ref>إستبصار، ج۳، ص۲.</ref>. در نتیجه اختلافی میان دو روایت نیست. ظاهراً شیخ طوسی در هر دو توجیه، بخش دوم روایت را مربوط به جنگجویان دانسته است.
| |
|
| |
| توجیه سومی نقل شده است که منظور از {{متن حدیث|هَؤُلَاءِ الْمَحْرُومُونَ}} این است که آنان از [[ثواب]] [[جهاد]] محروم هستند؛ اما به آنها سهمی از غنائم داده می‌شود<ref>کافی، ج۵، ص۴۵، «حاشیه»، به نقل از مرآة العقول؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۰۰.</ref>.
| |
|
| |
| به این معنا اشکال شده است که ضمیر «هم» به [[قوم]] بر می‌گردد و تعبیر هؤلاء درباره یک نفر به کار نمی‌رود. درنتیجه، [[حدیث]] مبهم و قابل استناد نیست<ref>خوئی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۳۸۶، مسئله ۵۴.</ref>.
| |
|
| |
| در پاسخ به این اشکال می‌‌توان گفت برابر روایتی که در مصنف [[ابن ابی شیبه]] در این باره نقل شده توجیه سوم درست مینماید و [[شبهه]] تعبیر هؤلاء نسبت به فرد در آن نیست؛ زیرا چنین نقل شده است: «قومی پس از واقعه [[جنگ جمل]] بر علی وارد شدند. فرمود آنان [[محروم]] هستند، پس برای آنان نیز قسمتی قرار داد»<ref>{{متن حدیث|إن قوما قدموا علی علی یوم الجمل بعد الوقعة فقال: هؤلاء المحرومون فأقسم لهم}}؛ ابن أبی شیبه، المصنف، ج۷، ص۶۶۹.</ref>.
| |
|
| |
| اگر این [[حدیث]] را ملاک قرار دهیم، معنای دیگری نیز برای آن می‌‌توان بیان کرد و آن این است که آنان از [[غنائم]] جنگ جمل محروم بودند؛ اما آنچه به آنان داده شد، از [[بیت المال]] [[بصره]] بود؛ زیرا [[روایت]] شده که حضرت بیت المال بصره را میان [[اصحاب]] خود به گونه مساوی تقسیم کرد و ۵۰۰ درهم نیز مانند دیگران برای خود قرار داد. مردی آمد و گفت: سهم من از نوشته‌ات افتاده. حضرت این ۵۰۰ درهم را به او داد<ref>مفید، الجمل، ص۴۰۲.</ref>. در این گزارش آمده آن حضرت اموالی را میان اصحاب خود یا جنگجویان تقسیم کرد؛ بنابراین کسانی که دیر رسیدند آنان هم سهم بردند.
| |
|
| |
| نکته شایان [[تأمل]] این است: روایاتی که برای بچۀ متولد شده در [[سرزمین]] [[جنگ]]، سهم در نظر گرفته، ذکر نکرده است که از غنائم سهم می‌برد، بلکه دو روایت از علی{{ع}} نقل شده، در یکی می‌گوید: سهمی برای او در نظر گرفته می‌شود<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۷، ح۹.</ref>. در روایتی دیگر تصریح می‌کند که از فیء به او داده می‌شود:«[[امام صادق]] از پدرانش نقل کرده که علی{{ع}} فرمود: هرگاه بچه‌ای در [[سرزمین]] [[جنگی]] متولد شود، برای او از آنچه [[خدا]] به [[مسلمانان]] باز گرداند قسمتی داده می‌شود»<ref>{{متن حدیث|عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ{{عم}} أَنَّ عَلِيّاً{{ع}} قَالَ: إِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ قُسِمَ لَهُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ}}؛ وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۷، ح۸.</ref>.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج3، ص 494 - 499.</ref>
| |
|
| |
| ====[[غنائم]] [[باغیان]]====
| |
| مسلمانانی که علیه [[حاکم]] بحق مسلمانان [[قیام]] می‌کنند، تنها آن بخش از [[اموال]] آنان که در محدوده درگیری و [[جنگ]] است به عنوان غنائم برداشته می‌شود و آنچه در منزل‌های آنان است از آن خود آنهاست. [[زنان]] و [[فرزندان]] آنان [[اسیر]] نمی‌شوند و [[اموال غیر منقول]] آنها به [[ورثه]] شان می‌رسد.
| |
|
| |
| این سیره‌ای بود که علی{{ع}} در [[جنگ جمل]] به آن عمل کرد و [[شیعه]] و [[سنی]] نیز برابر آن عمل می‌کنند. در کتاب [[دعائم الاسلام]] می‌نویسد: از علی{{ع}} [[روایت]] شده است هنگامی که [[اهل]] [[جمل]] [[شکست]] خوردند، آنچه در سیاه آنها بود و به واسطه آن میجنگیدند گرد آورد و [[خمس]] آن را برداشت و باقی مانده آن را میان [[یاران]] خود تقسیم کرد و حرکت کرد. هنگامی که به [[بصره]] رسید گفتند: ای [[امیرمؤمنان]]! تقسیم کن میان ما، فرزندان و اموال آنان را! فرمود: برای شما چنین حقی نیست. گفتند: چگونه برای ما [[خون]] آنها را [[حلال]] کرده‌ای؛ [[اسارت]] [[زن]] و فرزند آنان را حلال نمی‌دانی؟ فرمود: مردان آنان با ما جنگیدند، پس ما هم با آنان جنگیدیم؛ اما زنان و فرزندان راهی برای ما بر آنان نیست؛ زیرا آنان [[مسلمان]] و در سرزمین [[هجرت]] می‌باشند، پس برای شما بر آنان راهی نیست؛ اما آنچه بر ضد شما استفاده کردند و در جنگ علیه شما از آن [[یاری]] جسته‌اند و در [[سپاه]] آنان بوده، برای شماست. برای شما خانه‌های آنان نیست پس [[خانه‌ها]]، [[میراث]] فرزندانشان برابر فریضه‌های خداست و بر زنان آنها گرفتن عده [[واجب]] است. و شما بر زنان و فرزندان راهی ندارید. آنان از سخن خود برگشتند؛ اما هنگامی که بسیار سخن خود را تکرار کرده و ایراد گرفتند، فرمود: «سهم‌های خود را بیاورید و تعیین کنید کدام یک از شما [[عایشه]] را در سهم خود میگیرد؛ زیرا او در فراز [[غنائم]] است»<ref>{{متن حدیث|هَاتُوا سِهَامَكُمْ وَ اضْرِبُوا عَلَى عَائِشَةَ أَيُّكُمْ يَأْخُذُهَا فَهِيَ رَأْسُ الْأَمْرِ}}</ref> گفتند: از [[خدا]] [[آمرزش]] می‌طلبیم. حضرت فرمود: و من هم از خدا آمرزش می‌طلبم، پس آنان ساکت شدند و متعرض [[زنان]] و فرزندانشان و آنچه در [[خانه‌ها]] بود نشدند و این [[سیره]] درباره [[باغیان]] است<ref>دعائم الاسلام، ج۱، ص۳۹۵.</ref>.
| |
|
| |
| در روایتی دیگر می‌فرماید: «آنچه [[اهل بغی]] برای [[جنگ]] آورده‌اند از: [[مال]]، [[سلاح]]، اسب، کالا، [[حیوان]]، [[غلام]]، [[کنیز]]، کم و زیاد، همه فیء است که [[خمس]] آن برداشته می‌شود و تقسیم می‌گردد. همان‌گونه که غنائم [[مشرکان]] تقسیم می‌شود»<ref>{{متن حدیث|مَا أَجْلَبَ بِهِ أَهْلُ الْبَغْيِ مِنْ مَالٍ وَ سِلَاحٍ وَ كُرَاعٍ وَ مَتَاعٍ وَ حَيَوَانٍ وَ عَبْدٍ وَ أَمَةٍ وَ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ فَهُوَ فَيْءٌ يُخَمَّسُ وَ يُقْسَمُ كَمَا تُقْسَمُ غَنَائِمُ الْمُشْرِكِينَ}}؛ دعائم الاسلام، ج۱، ص۳۹۶.</ref>
| |
|
| |
| بنابر این آنچه به عنوان جنگ آورده‌اند، میان جنگجویان تقسیم می‌شود و آنچه جدای از منطقه [[جنگی]] بوده به آنها باز گردانده می‌شود. از حضرت نقل شده که فرمود: «آنچه خانه‌ها از مال آنها دارد برای آنان است و آنچه برای جنگ بر ضد شما در [[سپاه]] آنان است، آن برای شما [[غنیمت]] است»<ref>{{متن حدیث|ما أوت الدیار من مالهم فهو لهم، و ما أجلبوا به علیکم فی عسکرهم فهو لکم مغنم}}؛ موسوعة فقه علی بن ابی طالب{{ع}}، ص۱۳۱ به نقل از المصنف عبدالرزاق، ج۱۰، ص۱۲۳.</ref>
| |
|
| |
| برابر این [[حدیث]]، می‌‌توان گفت آنچه در احادیثی نقل شده که حضرت با [[اهل بصره]] جنگید و [[اموال]] آنها را رها کرد<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۵۸، ح۶.</ref>، منظور اموالی است که در منازل آنها بوده نه آنچه در [[لشکرگاه]] بوده. آنچه از [[مروان بن حکم]] نقل شده نیز به همین معنا است که گفته است: «هنگامی که علی{{ع}} ما را در [[بصره]] [[شکست]] داد، اموال ما را برگرداند. هر کسی [[گواهی]] اقامه کرد به او داد و کسی که گواهی اقامه نمی‌کرد او را قسم می‌داد. گوینده‌ای به او گفت: فیء و [[اسیران]] را میان ما تقسیم کن؛ چون بسیار تکرار کردند، فرمود: کدام یک از شما [[ام المؤمنین]] را در سهم خود قرار می‌دهد؟ پس از ادعای خود دست برداشتند» <ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۵۸، ح۵.</ref>.
| |
|
| |
| بر این اساس، نقل شده است که علی{{ع}} همه آنچه از خانه‌های [[اهل]] [[نهروان]] به دستش رسید به آنها بازگرداند و دیگی باقی ماند که تا دو ماه آن را معرفی میکرد؛ و سپس آن را مردی گرفت و چنانچه صاحب [[مال]] کشته شده بود آن را به ورثه‌اش می‌داد<ref>موسوعة فقه علی بن ابی طالب{{ع}}، ص۱۳۱ به نقل از المصنف عبد الرزاق، ج۱۰، ص۱۲۲.</ref>.
| |
|
| |
| در [[روایات]] گوناگونی وارد شده که این [[سیره علی]]{{ع}} از باب [[منت]] بوده آن گونه که [[رسول خدا]]{{صل}} بر [[مردم]] [[مکه]] منت نهاد و آنها را [[آزاد]] اعلام کرد. و این بدان جهت بود که [[آینده]] [[شیعیان]] گرفتار [[دشمنان]] نشوند و آنان را [[اسیر]] ننمایند<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۵۷-۹۵.</ref>.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج3، ص 499 - 502.</ref>
| |
|
| |
| ===۲. [[خمس]]===
| |
| [[خمس]] یکی از منابع [[بیت المال]] است که اساس اولیه آن از [[غنائم]] دریافت میشده است. پیش از [[سخن]] درباره موارد خمس، اشاره‌ای به پیشینه آن می‌نماییم.
| |
|
| |
| ====خمس پیش از [[اسلام]]====
| |
| از برخی [[روایات]] استفاده می‌شود که اصل خمس را [[حضرت ابراهیم]]{{ع}} [[تشریع]] کردند. [[امام صادق]]{{ع}} می‌فرماید: «اولین کسی که خمس دارایی‌هایش را پرداخت، [[ابراهیم]] بود»<ref>{{متن حدیث|وَ أَوَّلُ مَنْ أَخْرَجَ الْخُمُسَ إِبْرَاهِيمُ}}؛ بحار الأنوار، ج۱۲، ص۵۷؛ مجمع البیان، ج۱، ص۲۰۰، ذیل آیه ۱۲۴ سوره بقره.</ref>.
| |
|
| |
| پس از ابراهیم این [[سیره]] در سنت‌های [[عبدالمطلب]] گزارش شده است. او گنجی یافت و خمس آن را به عنوان [[تصدق]] پرداخت. روایتی در این باره از [[امام رضا]]{{ع}}<ref>بحار الأنوار، ج۱۵، ص۱۲۹.</ref> و امام صادق{{ع}}<ref>خصال، ص۳۱۳.</ref> از پدرانش از [[رسول خدا]]{{صل}} [[نقل]] شده است که پنج [[سنت]] از سنت‌های عبدالمطلب را [[خداوند]] در اسلام پذیرفته است: «و عبدالمطلب گنجی پیدا کرد، خمس آن را جدا نمود و تصدق داد، سپس خداوند فرمود: {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}}<ref>«بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند است » سوره انفال، آیه 41.</ref>.<ref>{{متن حدیث|وَجَدَ كَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ تَصَدَّقَ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}}}}؛ بحار الأنوار، ج۱۵، ص۱۲۹.</ref>. [[علامه مجلسی]] در شرح این [[حدیث]] می‌نویسد: «شاید عبدالمطلب، این عمل را با [[الهام الهی]] انجام داد یا در میان [[ملت]] ابراهیم مرسوم بوده؛ [[[ولی]]] بعدها [[قریش]] آن را ترک کردند و او آن را جاری ساخت و هنگامی که اسلام آمد به خاطر سنت‌گذاری عبدالمطلب، آن را [[نسخ]] نکرد»<ref>بحار الأنوار، ج۱۵، ص۱۲۷ و ۱۲۹.</ref>.
| |
|
| |
| افزون بر این از [[تاریخ]] [[جزیرة العرب]] استفاده می‌شود که دریافت بخشی از [[غنیمت‌های جنگی]] به وسیلۀ [[فرمانده]] [[جنگ]]، امری معمول بوده است و همین [[قانون]] در [[اسلام]] پذیرفته شده است با این تفاوت که در [[جاهلیت]]، ۴/۱ بوده ([[مرباع]]) و در اسلام به ۵/۱ ([[خمس]]) کاهش یافت.
| |
|
| |
| [[رسول گرامی اسلام]]{{صل}} به [[عدی بن حاتم]] پیش از آنکه به اسلام بگرود فرمود: «تو ۴/۱ غنیمت‌ها را میگیری در حالی که این در [[دین]] تو [[حلال]] نیست»<ref>{{متن حدیث|إِنَّكَ لَتَأْكُلُّ المِرْبَاعَ وَ هُوَ لَا يَحِلُّ لَك في دِينِكَ}}؛ لسان العرب، ج۵، ص۱۱۴؛ تاج العروس، ج۲۱، ص۳۱؛ ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، ج۲، ص۳۵۴.</ref>، عدی بن حاتم [[گرایش]] به [[مسیحیت]] داشت. و [[دینی]] میان [[نصارا]] و [[صابئه]] به نام «رگوسیه» داشته.
| |
|
| |
| از آنچه در منابع آمده استفاده می‌شود جمله‌ای که از [[پیامبر]]{{صل}} در کتب لغت [[نقل]] شده، متن [[سخن پیامبر]] نیست، بلکه فشرده‌ای از آن است که در شرح حال عدی بن حاتم آمده است؛ زیرا [[رسول خدا]]{{صل}} از [[عدی]] [[سؤال]] می‌کند: «آیا تو مرباع می‌خوری؟ گفت: بلی. فرمود: «پس این مرباع در دین تو حلال نیست»<ref>{{متن حدیث| فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَكَ فِي دِينُكَ }}؛ اسد الغابه، ج۴، ص۸؛ الإصابه، ج۴، ص۳۸۹؛ درجات الرفیعه، ص۳۵۴.</ref>؛
| |
|
| |
| به جز عدی بن حاتم، کسانی نیز بودند که ۴/۱ [[غنائم]] را می‌گرفتند؛ مانند: [[خطاب بن مرداس]]<ref>تاریخ مدینة دمشق، ج۲۴، ص۳۹۲.</ref> و [[عمرو بن یربوع بن ثعلبه]] [[فارس]] [[غنی]]<ref>جمل من أنساب الاشراف، ج۱۲، ص۲۴۷ و ج۱۳، ص۲۵۴.</ref> و [[رواحة بن منقد]]<ref>تاج العروس، ج۶، ص۴۲۹.</ref>. هنگامی که [[عامر بن طفیل]] نزد پیامبر{{صل}} آمد، اسلام خود را به چند شرط مشروط کرد: از [[حضرت]] خواست [[خلافت]] پس از پیامبر به وی برسد و مرباع بگیرد<ref>تاریخ المدینة المنوره، ج۱-۲، ص۵۱۸.</ref> که خواسته او پذیرفته نشد.
| |
|
| |
| بر اساس همین روش [[جاهلی]] است که [[طبرسی]] در [[شأن نزول آیات]] اولیه [[سوره حشر]] دربارۀ غنائم [[بنی نضیر]] می‌نویسد: کلبی گفته است که رؤسای [[مسلمانان]] نزد پیامبر آمده و گفتند: ای [[رسول خدا]]! کالاهای برگزیده را [[انتخاب]] کن و ۴/۱ خود را بر دار و ما را و [[باقی]] [[اموال]] را رها کن؛ زیرا این گونه در [[جاهلیت]] عمل می‌‌کردیم و این [[شعر]] را خواندند:
| |
| {{شعر}}
| |
| {{ب|''لَكَ المِرْبَاع مِنْهَا و الصَّفَايَا''|2=''وحُكْمُكَ والنَّشِيطَةُ والفُضُولُ''<ref>مجمع البیان، ج۹-۱۰، ص۲۶۱، ذیل آیه‌های سوره حشر.</ref>}}
| |
| {{پایان شعر}}
| |
| :برای توست ۴/۱ از [[غنائم]] و آنچه برگزینی و [[حکم]] تو جاری است و آنچه انتخاب کنی و آنچه پس از تقسیم باقی بماند.
| |
|
| |
| «[[صفی]]» به آن چیزی گفته می‌شود که [[رئیس]] انتخاب کند و «نشیطه» چیزی است که جدای از [[صفایا]] بردارد یا آنچه در غنائم منحصر به فرد است؛ مانند اسب و [[کنیز]] و...<ref>جمل من أنساب الاشراف، ج۱۲، ص۳۸۰؛ المفردات فی غریب القرآن، ص۱۸۶ و ۲۸۳.</ref>.
| |
|
| |
| از آنچه [[گذشت]] استفاده می‌شود که در جاهلیت [[حق]] رئیس ۴/۱ غنائم بوده است. چه غنائم[[جنگ]] و درگیری و چه غنائمی که در آن [[جنگ]] و [[خون ریزی]] نبوده است. برابر [[سخن پیامبر]]{{صل}} به [[عدی بن حاتم]]، برداشت از غنائم در [[مسیحیت]] جایز نبوده است. [[اسلام]] آن را برای [[مسلمانان]] و [[پیامبر اسلام]] [[حلال]] کرده و ۵/۱ قرار داده است. اکنون باید دید آیا این ۵/۱ تنها در غنائم بوده است یا در موارد دیگر نیز می‌باشد و با توجه به این که [[رسول خدا]]{{صل}} از [[دنیا]] رفته است، آیا مصارف دیگر آن باقی است یا نه؟ این جا است که نظر [[شیعه]] و [[سنی]] متفاوت می‌شود. در آغاز بهتر است در [[آیه خمس]] درنگ شود، آن گاه به [[موارد مصرف خمس]] بپردازیم.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج3، ص 502 - 505.</ref>
| |
|
| |
| ====[[تشریع]] [[خمس]] در اسلام====
| |
| [[قانون]] دریافت [[خمس]] در هنگام [[جنگ بدر]] و پس از گردآوری غنائم آن، تشریع شد. و اساس آن را [[آیه]] {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> تشکیل می‌دهد.
| |
|
| |
| وضع اولیه [[خمس]] درباره [[غنائم]] [[جنگ بدر]] بوده<ref>تحف العقول، ص۳۴۱، «رساله امام صادق{{ع}}».</ref> و خمس جزو [[اموال]] [[بیت المال]] و در [[اختیار]] [[حاکم اسلامی]] است. غنائم هر [[جنگی]] به پنج قسمت تقسیم می‌شود: ۵/۱ آن در اختیار حاکم اسلامی و ۵/۴ آن در میان جنگجویان تقسیم می‌شود. سخنی که در اینجا مطرح است این که آیا خمس، ویژه [[غنیمت‌های جنگی]] است یا خمس به هر غنیمتی که به دست [[مسلمانان]] در آید تعلق میگیرد.
| |
|
| |
| برخی بر این نظرند که خمس در غنائم از [[آیه قرآن]] استفاده می‌شود و خمس در موارد دیگر برابر [[سنت]] است <ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۳۸، باب دوم از ابواب «ما یجب فیه الخمس».</ref> و روایاتی از [[رسول خدا]]{{صل}} درباره خمس در «رکاز» وارد شده است. برابر [[باور]] [[شیعه]]، [[خمس]] در شش مورد دیگر وارد گردیده است:[[معادن]]، گنج، آنچه از دریا به دست آید، [[مال]] [[حلال]] مخلوط به [[حرام]]، [[سود]] [[مکاسب]]، زمینی که [[ذمی]] از [[مسلمان]] بخرد.
| |
|
| |
| برخی بر این باورند که با توجه به معنای لغوی [[غنیمت]]، می‌‌توان ادعا کرد که این واژه، دیگر موارد خمس را شامل می‌شود و [[شأن نزول آیه]] دربارۀ غنائم، باعث اختصاص خمس به [[غنیمت جنگی]] نمی‌گردد.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج3، ص 505 - 506.</ref>
| |
|
| |
| ====معنای غنیمت====
| |
| برای روشن شدن این نکته، لازم است به معناهایی که برای «غنیمت» گفته‌اند توجه کنیم.
| |
|
| |
| در معجم مقائیس اللغه دربارۀ واژه «غنم» می‌نویسد:
| |
| {{عربی|غنم: أصل صحیح واحد یدل علی إفادة شیء لم یملک من قبل ثم اختص به ما أخذ من مال المشرکین بقهر و غلبة}}<ref>معجم مقائیس اللغه، ج۴، ص۳۹۷، واژۀ غنم؛ التحقیق فی کلمات القرآن، ج۷، ص۲۷۱.</ref>؛
| |
| غنم یک اصلی صحیح است که [[دلالت]] می‌کند [[برا]] استفاده چیزی که از پیش به [[مالکیت]] کسی در نیامده باشد. آن گاه ویژه شده به آنچه از [[اموال]] [[مشرکان]] با [[قهر]] و [[پیروزی]] به دست آمده باشد.
| |
| برابر معنای لغوی، کاربرد [[غنیمت]] در [[معدن]] و آنچه از دریا به دست می‌آید روشن است؛ زیرا سابقۀ ملکیت ندارند. و چنانچه «لم یملک» را به معنای قطع مالکیت گذشته بدانیم، اطلاق غنیمت درباره گنج‌ها و دفینه‌های گذشتگان مشکلی ندارد یا حتی نسبت به [[مالی]] که [[مالک]] آن ناشناخته است؛ مانند [[مال]] [[حلال]] مخلوط به [[حرام]]. و در این صورت علت کاربرد آن دربارۀ [[غنائم جنگی]]، این خواهد بود که به واسطه [[جنگ]] مالکیت گذشته افراد به رسمیت شناخته نمی‌شود، چه اموال [[کفار]] باشد و چه اموال مسلمانانی که جزو «[[بغات]]» هستند.
| |
| همین گونه نسبت به زمینی که [[ذمی]] از [[مسلمان]] می‌خرد، برای وی عنوان غنیمتی دارد که نمی‌توانسته آن را به ملکیت خود درآورد مگر با شرایطی.
| |
| اما آیا این معنا شامل [[سود]] کسب‌ها هم می‌شود، باید نوعی مجاز در نظر گرفت که مراد از «لم یملک» مواردی است که با [[وجه]] صحیح [[شرعی]]، ملکیت آن زائل و به دیگری منتقل شود. البته اشکال ندارد که مواردی از [[خمس]] را بر اساس [[سنت]] بدانیم.
| |
| [[ب]]) در بحث غنیمت [[گذشت]] که غنیمت، مغنم و غنم به یک معنا است. در معنای غنم گفته‌اند: {{عربی|الفوز بالشیء من غیر مشقة}}<ref>لسان العرب، ج۱۰، ص۱۳۳؛ ترتیب العین، ص۶۱۳.</ref>؛ [[دست]] یابی به چیزی بدون [[مشقت]]. برابر این معنا، نام‌گذاری غنیمت دربارۀ معدن البته معدن‌های ظاهری که از آن برداشت می‌شود و یافتن گنج و حتی آنچه از دریا به دست می‌آید، خیلی روشن است. بر این پایه، می‌‌توان گفت غنیمت به [[نعمت]] غیر قابل [[انتظار]] گفته می‌شود؛ یعنی آنچه [[انسان]] مستقیماً در نظر نداشته و [[هدف]] اصلی وی نبوده است و کاربرد آن در [[جنگ]]، بدان جهت است که [[هدف]] اصلی از جنگ، [[پیروزی بر دشمن]] است و در نتیجه [[غنائم]]، [[نعمت]] غیر مترقبه می‌باشد و هدف اصلی در کسب، تبدیل کالا است و [[سود]] زیاد، [[غنیمت]] شمرده می‌شود. در نتیجه [[آیه خمس]] همه سودها و فایده‌ها و حتی جوایز را دربرمیگیرد. [[نزول]] آن در [[جنگ بدر]] باعث اختصاص آن نمی‌شود؛ زیرا [[مسلمانان]] همان گونه که آن را [[حکم کلی]] نسبت به غنائم[[جنگ]] می‌دانستند، می‌‌توان آن را حکمی کلی درباره همه غنیمت‌ها دانست<ref>دراسات فی ولایة الفقیه، ج۳، ص۴۶.</ref>.
| |
| البته کاربرد آن نسبت به [[مکاسب]] و [[تجارت]]، اندکی مشکل مینماید؛ چون پایه تجارت بر سود است و [[زیان]]، خلاف اصل است. جز آنکه بگوییم اساس مبادله در [[جوامع]] اولیه تبدیل کالا بوده و برآوردن نیازها؛ یعنی کسی که تخم مرغ داشته آن را می‌داده و شیر می‌گرفته؛ اما به مرور، دیدند این مبادله در مواردی سود و غنیمت دارد؛ یعنی بیشتر از آنچه [[انتظار]] داشتند کالای آنها را میخریدند و این جا عنوان غنیمت در سود فایده [[معامله]] به [[کار]] رفت.
| |
| [[ج]]) برخی [[مفسران]] برای غنیمت دو معنا [[ذکر]] کرده‌اند. شوکانی مدعی است که اصل غنیمت به معنای گرفتن گوسفند از [[دشمن]] است. آن گاه به هر چیزی که از دشمن گرفته شود اطلاق می‌گردد؛ اما معنای دوم آن این است که به آنچه [[انسان]] با [[تلاش]] و [[کوشش]] به دست آورد غنیمت می‌گویند و [[شاعر]] گوید:
| |
| {{عربی|و قد طوفت فی الآفاق حتی رضیت من الغینمة بالایاب}}
| |
| اما در [[شرع]] برابر آنچه [[قرطبی]] آن را اتفاقی و [[اجماعی]] می‌داند، منظور از غنیمت در [[آیه قرآن]] {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ}} [[اموال]] [[کفار]] است که مسلمانان، با [[قهر و غلبه]] به آنها دست بیابند<ref>تفسیر شوکانی، ذیل آیه ۴۱ انفال.</ref>.
| |
| [[ثعالبی]] در ذیل [[آیه]] ۴۱ و ۴۲ [[سوره انفال]] در معنای غنیمت گوید: {{عربی|ما یناله الرجل بسعی}}؛ آنچه را انسان با تلاش و کوشش به دست آورده باشد. و [[حدیث نبوی]] نیز به همین معناست که می‌فرماید:
| |
| {{متن حدیث|الصِّيَامُ فِي الشِّتَاءِ هِيَ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ}}<ref>تفسیر تعالبی (الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن)، ج۲، ص۹۰ و چاپ دیگر ج۳، ص۱۳۶؛ مکاتیب الرسول، ج۳، ص۵۲۸، «حاشیه»، اصل حدیث بدون ذکر واژه «هی» در منابع شیعه آمده است؛ مانند: من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۵۶؛ معانی الأخبار، ص۲۷۲؛ وسائل الشیعه، ج۷، ص۳۰۲.</ref>؛
| |
| [[روزه]] در زمستان [[غنیمت]] خنکی است.
| |
| [[قرطبی]] نیز در معنای لغوی غنیمت به این معنا اشاره می‌کند که غنیمت چیزی است که مرد یا [[جماعت]] به [[تلاش]] به دست آورند<ref>قرطبی، التفسیر، ج۸، ص١.</ref>.
| |
| معنای فائده که برای غنیمت گفته‌اند بر این پایه است. و این [[سود]] و فایده ممکن است در [[جنگ]] باشد یا [[تجارت]]، یا تلاش برای به دست آوری گنج و [[معدن]] و مانند آن؛ از این رو گفته شده:
| |
| در [[صدق]] مفهوم غنم، شرط است که در نتیجه [[کار]] و [[مجاهدت]] به دست آمده باشد؛ اما آنچه بدون کار، به شخص می‌رسد، بر او صدق غنم و غنیمت نمی‌شود؛ مانند: هبه، [[عطیه]] و [[ارث]]؛ بنابراین، [[خمس]] ندارد مگر این که برای آن [[اموال]]، خمس داده نشده باشد<ref>التحقیق فی کلمات القرآن، ج۷، ص۲۷۳.</ref>.
| |
| و می‌‌توان گفت: علت این که به اموالی که از [[کفار]] بدون جنگ به [[مسلمانان]] رسیده، غنیمت نمی‌گویند، همین است که برای به دست آوردن آن، تلاش نشده است.
| |
| برابر این معنا سود ارباح [[مکاسب]] نیز غنیمت شمرده می‌شود؛ زیرا تلاش برای گذران [[زندگی]] مناسب بوده و زیاده بر آن و مخارجی که کرده، نوعی غنیمت است.
| |
| آنچه [[مسلم]] است این که [[اهل سنت]]، خمس را در گنج روا می‌دانند. این یا بر پایه [[توسعه]] در معنای غنمیت و نپذیرفتن اتفاقی است که درباره معنای [[آیه]] [[نقل]] شده یا بر اساس [[سنت نبوی]]. در این صورت، مشخص می‌شود که [[خمس]]، ویژه [[غنائم]] نیست و با هر دو روش، [[شیعه]] می‌تواند خمس را در موارد دیگر [[اثبات]] کند.
| |
| موارد خمس از نظر [[امام علی]]{{ع}}
| |
| برابر [[فقه شیعه]]، [[خمس]] در هفت مورد است:
| |
| ۱. [[غنیمت]]؛
| |
| ۲. [[معدن]]؛
| |
| ۳. گنج؛
| |
| ۴. آنچه از دریا به دست آمده باشد؛
| |
| ۵. [[مال]] [[حلال]] مخلوط به [[حرام]]؛
| |
| ۶. [[سود کسب]] ها؛
| |
| ۷. زمینی که [[ذمی]] از [[مسلمان]] بخرد.
| |
| پنج مورد از این موارد هفت گانه در [[سخنان امیرالمؤمنین]]{{ع}} [[نقل]] شده است. [[امیرالمؤمنین]] [[خمس]] را «[[وجه]] الإماره» می‌داند که در [[اختیار]] [[حاکم اسلامی]] است از وی در رساله [[محکم و متشابه]] چنین نقل شده است:
| |
| {{متن حدیث|وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ- مِنْ ذِكْرِ مَعَايِشِ الْخَلْقِ وَ أَسْبَابِهَا فَقَدْ أَعْلَمَنَا سُبْحَانَهُ ذَلِكَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ وَجْهِ الْإِمَارَةِ وَ وَجْهِ الْعِمَارَةِ وَ وَجْهِ الْإِجَارَةِ وَ وَجْهِ التِّجَارَةِ وَ وَجْهِ الصَّدَقَاتِ فَأَمَّا وَجْهُ الْإِمَارَةِ فَقَوْلُهُ {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ...}} فَجُعِلَ لِلَّهِ خُمُسُ الْغَنَائِمِ وَ الْخُمُسُ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْصِ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۴۱ و ۳۶۱.</ref>؛
| |
| و اما آنچه در [[قرآن]] از بیان معیشت‌های [[مردم]] و اسباب آن آمده، به تحقیق [[خداوند سبحان]]، ما را [[آگاه]] کرد از پنج راه: راه [[امارت]]، راه عمارت و [[آبادانی]]، راه [[اجاره]]، راه [[تجارت]] و راه [[زکات]]؛ اما راه امارت، [[سخن]] [[خداوند]] است: «بدانید هر گونه غنیمتی به دست آورید، خمس آن برای [[خدا]] و برای [[پیامبر]] و برای [[نزدیکان]] و [[یتیمان]] و [[مسکینان]] [و واماندگان در راه از آنها] است».، پس ۵/۱ [[غنائم]]، برای خدا قرار داده شده و [[خمس]] از چهار راه است:
| |
| ۱. از راه غنیمت‌هایی که [[مسلمانان]] از [[مشرکان]] به دست میآورند؛
| |
| ۲. از [[معادن]]؛
| |
| ۳. از گنج‌ها؛
| |
| ۴. از غوص و فرو رفتن در دریا.
| |
| در این [[روایت]]، [[حضرت]] چهار مورد از موارد خمس را بیان فرموده است و با توجه به آنکه در آغاز به بیان [[معیشت]] [[خلق]] در قرآن پرداخته و به [[آیه خمس]] استناد کرده، آنگاه چهار مورد را آورده، استفاده می‌شود که حضرت این چهار مورد را مشمول آیه خمس و غنیمت دانسته است.
| |
| ۱. [[غنائم]]
| |
| برابر صریح [[آیه خمس]] و آنچه در معنای [[غنیمت]] [[گذشت]]، ۵/۱ غنائم به عنوان [[خمس]] [[تعیین]] شده که شامل [[اموال منقول]]، [[سبی]] و [[اسرا]] و [[زمین‌ها]] هم می‌شود.
| |
| ۲. [[معدن]] و رکاز
| |
| خمس معدن از مسائل اتفاقی [[شیعه]] است. [[شیخ طوسی]] آن را [[اجماعی]] دانسته که [[روایات]] بر آن [[دلالت]] دارد<ref>خلاف، ج۲، ص۱۱۷.</ref>. و در این باره، روایاتی [[محمد بن مسلم]] از [[امام باقر]]{{ع}} [[نقل]] کرده و از [[امام صادق]]{{ع}} و [[موسی بن جعفر]]{{ع}} نیز روایاتی در این باره رسیده است<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۴۲.</ref>. شیخ طوسی به روایاتی که می‌گوید «خمس [[زمین]] از آن ما می‌باشد یا برای ما خمس چیزها و ارباع [[مکاسب]] است»، [[استدلال]] کرده و به [[آیۀ خمس]]، به این بیان که [[معادن]] از آن چیزهایی است که [[انسان]] به غنیمت گرفته است<ref>خلاف، ج۲، ص۱۱۶-۱۱۷.</ref>.
| |
| اما [[فقهای اهل سنت]] دربارۀ خمس معدن و شمار معادنی که خمس یا [[زکات]] دارند [[اختلاف]] نظر دارند: [[شافعی]] بر این [[باور]] است که در معادن طلا و [[نقره]]، تنها زکات [[واجب]] است. [[ابو حنیفه]] دربارۀ معادن، قائل به خمس است و آن را شامل معادن طلا، نقره، آهن و سرب می‌داند و بر این باور است که معادن جواهر؛ مانند: یاقوت، زمرد و فیروزه، [[خمس]] ندارد<ref>خلاف، ج۲، ص۱۱۶.</ref>.
| |
| [[مالک]] نیز مانند شافعی[[زکات]] را در طلا و نقره واجب می‌داند و استدلال آنها این است که [[پیامبر]]{{صل}} فرموده:
| |
| {{متن حدیث|لا زکاة فی حجرة}}<ref>ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۳۳۰.</ref>؛
| |
| زکاتی در سنگ نیست.
| |
| اما در معنی ابن [[قدامه]] که بر پایه [[فقه]] [[احمد حنبل]] است، زکات را در همه معادن واجب می‌داند و در تعریف معدن گوید:
| |
| {{عربی|و هو کل ما خرج من الأرض مما یخلق فیها من غیرها مما له قیمه}}؛
| |
| معدن هر چیزی است که از زمین بیرون آورده می‌شود که در آن از دیگری [[آفریده]] شده و [[ارزش]] دارد.
| |
| او مثال می‌زند به آهن، یاقوت، زبرجد، بلور، [[عقیق]]، سبج، سرمه، زاج، زرنیخ، مغره، نفت، گاز، کبریت و مانند آن<ref>ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۳۳۰.</ref>.
| |
| اساس [[اختلاف]] در این که به [[معادن]] [[خمس]] تعلق میگیرد یا [[زکات]]، [[تفسیری]] است که هر یک از [[فقها]] از رکاز کرده‌اند؛ زیرا [[پیامبر]]{{صل}} فرموده: در رکاز [[خمس]] است. شماری از [[اهل سنت]]، رکاز را به معنای گنج گرفته‌اند. و گروهی از آنان، رکاز را در برگیرنده [[معدن]] و گنج دانسته‌اند. در نتیجه در هر دو، به خمس [[باور]] دارند. گروه اول که [[معتقد]] به زکات معادن هستند، آن را مشمول [[آیه]] [[شریف]] دانسته‌اند که می‌فرماید:
| |
| {{متن قرآن|وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}}<ref>«ای مؤمنان! از دستاوردهای پاکیزه خود و آنچه ما از زمین برای شما بر می‌آوریم ببخشید» سوره بقره، آیه ۲۶۷.</ref>.
| |
| [[مالک]] در [[استدلال]] بر زکات معدن گفته است: «معدن مانند [[زراعت]] است که از آن زکات گرفته می‌شود. همان گونه که از زراعت پس از درو زکات می‌گیرند و معدن رکاز نیست؛ زیرا رکاز آن چیزی است که در [[جاهلیت]] [[دفن]] شده و بدون این که [[طلب]] شود پیدا می‌شود و برای به دست آوردن آن نیاز به [[کار]] زیاد نیست»<ref>ابو عبید، الأموال، ص۴۲۴؛ الموطأ، کتاب الزکاة، ج۱، ص۲۴۹.</ref>.
| |
| البته این استدلال چندان [[قوی]] نیست و قابل [[نقد]] است. از [[عمر بن عبدالعزیز]] نیز [[نقل]] شده که وی از معادن، [[زکات]] می‌گرفت نه خمس. و نقل کرده‌اند که [[رسول خدا]]{{صل}} معادنی را در ناحیه فرع به [[بلال]] بن [[حرث]] [[اقطاع]] کرد. و از آن معادن تا امروز جز زکات گرفته نشده<ref>الأموال، ص۴۲۴-۴۲۳.</ref>.
| |
| در واقع خواسته‌اند زکاتی را که گرفته میشده به [[سیره نبوی]] مستند کنند که [[درستی]] آن چندان [[تأیید]] نشده و ابو [[عبید]] آن را نپذیرفته است. و [[ابن حزم]] این [[روایت]] را مرسل دانسته که اصل اقطاع را ثابت می‌کند نه بیشتر<ref>ابن حزم، المحلی، ج۶، ص۱۱۰.</ref>.
| |
| اما آنچه مهم است، بحث درباره معنای رکاز است که به اتفاق در آن خمس [[واجب]] است و نظر [[علی]]{{ع}} در این باره و همچنین معنای «سیوب» که در نامهای پیامبر{{صل}} خمس آن را [[واجب]] دانسته.
| |
| معنای رکاز
| |
| پیش از آنکه به معنای رکاز بپردازیم [[ب]] [[حدیث نبوی]] در این باره اشاره می‌کنیم.
| |
| [[شیخ صدوق]] در کتاب [[معانی الأخبار]] به [[سند]] خود از [[زید بن علی]] از پدرش [[علی بن الحسین]] از پدرش [[حسین]] از پدرش [[علی بن ابی طالب]]{{ع}} [[نقل]] می‌کند که [[رسول خدا]]{{صل}} فرمود:
| |
| {{متن حدیث| الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَ الْبِئْرُ جُبَارٌ وَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَ الْجُبَارُ الْهَدَرُ الَّذِي لَا دِيَةَ فِيهِ وَ لَا قَوَدَ}}<ref>معانی الأخبار، ص۳۰۳؛ وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۲۰۳.</ref>؛
| |
| [[چهار پایان]]، خسارت آن هدر است، و [[چاه]] هدر است و [[معدن]] هدر است و در رکاز، [[خمس]] است. و [[جبار]] به معنای هدر است که دیه و [[قصاص]] ندارد.
| |
| به نظر می‌رسد که ذیل [[حدیث]] که معنای جبار را گفته جزو حدیث نباشد و جزو [[سخن]] [[راوی]] یا شیخ صدوق باشد. دقیقاً همین حدیث با اندک تفاوتی در آغاز آن، در [[منابع اهل سنت]] از [[ابوهریره]] از [[پیامبر]]{{صل}} نقل شده است. در آغاز [[نقلی]] آمده: {{متن حدیث|اَلْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ}} و در آغاز نقلی آمده:
| |
| {{متن حدیث|جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ}}<ref>بیهقی، سنن الکبری، ج۴، ص۱۵۵؛ بحار الأنوار، ج۸۷، ص۸۸ و ۲۶۶.</ref>؛
| |
| جراحت وارده از سوی [[حیوان]] هدر است.
| |
| کسانی که در معدن قائل به [[زکات]] هستند، گفته‌اند منظور از رکاز، گنج است و در این حدیث، رسول خدا{{صل}} معدن را جدای از رکاز آورده است.
| |
| در برابر کسانی که [[خمس]] را در معدن واجب دانسته‌اند گفته‌اند که رکاز شامل معدن می‌شود و منافاتی ندارد که رسول خدا جراحت در آن را هدر بداند و در عین حال بفرماید در آن خمس است؛ زیرا به رکاز تعبیر کرده تا بگوید در گنج هم خمس می‌باشد. ابو [[عبید]] گوید:
| |
| «در معنای رکاز [[اختلاف]] کرده‌اند: [[مردم عراق]] آن را معدن و [[مال]] مدفون، هر دو دانسته‌اند و در هر یک خمس می‌باشد؛ اما [[اهل]] [[حجاز]]، رکاز را به مال مدفون تنها معنا کرده‌اند و گفته‌اند در آن خمس است؛ اما معدن رکاز نیست و [[خمس]] ندارد و تنها در آن [[زکات]] است و همۀ آنها در این باره به [[روایت]] و تأویلی [[استدلال]] کرده اند»<ref>ابوعبید، الأموال، ص۴۲۲.</ref>.
| |
| این تفاوت را [[شیخ صدوق]] نیز از ابو [[عبید]] [[قاسم]] بن [[سلام]] [[نقل]] کرده است<ref>معانی الأخبار، ص۳۰۴.</ref>. به نظر می‌رسد منظور وی از [[اهل عراق]]، فقهای [[عراق]] باشد؛ مانند [[ابو حنیفه]] که رکاز را شامل [[معدن]] می‌داند و در آن قائل به خمس است؛ مانند گنج؛ اما فقهای [[حجاز]]، [[مالک]] و [[شافعی]] و [[احمد حنبل]]، رکاز را [[دفینه]] [[جاهلیت]] دانسته‌اند نه معدن؛ از این رو هر دو گروه به [[روایات]] استناد کرده‌اند. در گذشته استناد [[اهل]] حجاز را [[ذکر]] کردیم. اکنون به [[ادله]] اهل عراق توجه می‌کنیم. [[جرجانی]] معنای [[جامع]] رکاز را این گونه آورده است.
| |
| {{عربی|الرکاز هو المال المرکوز فی الأرض مخلوقا کان أو موضوعا}}<ref>التعریفات، ص۴۹.</ref>؛
| |
| رکاز، [[مالی]] است در [[زمین]] که [[آفریده]] شده باشد [معدن] یا در آن نهاده باشند [گنج].
| |
| معدن از «عدن» گرفته شده که به معنای [[ثبات]] است و به خاطر ثبات جواهر در آن، معدن گفته شده<ref>ر.ک: لسان العرب، ج۹، ص۸۹.</ref>. کسانی که رکاز را شامل معدن دانسته‌اند، گفته‌اند: رکاز به معنای ثبات است که در معنای معدن گفته‌اند.
| |
| سرخسی در معنای رکاز، پس از نقل [[حدیث نبوی]] که «در رکاز، [[خمس]] است»، می‌نویسد:
| |
| اسم رکاز، در برگیرنده گنج و معدن هر دو می‌شود؛ زیرا رکاز عبارت از [[اثبات]] است. گفته می‌شود:
| |
| {{عربی|رکز رمحه فی الأرض إذا أثبته}}؛ نیزه‌اش را در زمین زد وقتی که آن را در زمین ثابت نگه دارد. و مالی که در معدن است، استقرار دارد همان گونه که در گنج است<ref>سرخسی، المبسوط، ج۲، ص۲۱۱؛ التمهید، ج۷، ص۱۹.</ref>.
| |
| [[شیخ طوسی]]<ref>خلاف، ج۲، ص۱۱۸.</ref> و کاسانی، رکاز را همان معدن دانسته‌اند<ref>بدائع الصنایع، ج۲، ص۶۷.</ref>. افزون بر معنای لغوی، به دو حدیث نبوی بر معنای رکاز استناد شده است.
| |
| الف) [[ابوهریره]] گوید که [[رسول خدا]]{{صل}} فرمود: در رکاز، خمس است. گفته شد ای رسول خدا! رکاز چیست؟ فرمود:
| |
| {{متن حدیث|الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ يَوْمَ خَلْقِهَا}}<ref>بیهقی، سنن الکبری، ج۴، ص۱۵۲.</ref>؛
| |
| طلا و [[نقره]] است که [[خداوند]] آن را در [[زمین]] آفرید [[روزی]] که زمین [[آفریده]] شد.
| |
| در این [[حدیث]]، [[رسول خدا]] رکاز را به [[معدن]] طلا و نقره [[تفسیر]] کرده است.
| |
| [[ب]]) هنگامی که از رسول خدا{{صل}} پرسیده شد از آنچه یافته می‌شود در خرابه‌های عاد؟ فرمود:
| |
| {{متن حدیث|فیه و فی الرکاز الخمس}}<ref>الأموال، ص۴۲۵.</ref>؛
| |
| در آن و در رکاز، [[خمس]] است.
| |
| در اینجا رسول خدا خمس رکاز را عطف بر گنج گرفته است. در نتیجه رکاز را معدن معرفی نموده است.
| |
| [[مخالفان]] این نظر، گفته‌اند: این [[احادیث]]، [[ضعیف]] است. [[حدیث]] دوم مرفوع است. ابو [[عبید]] به این حدیث دوم استناده کرده است و مهم‌تر این است که با استناد به حدیث [[علی]]{{ع}} که در آن از معدن به رکاز تعبیر کرده، استفاده می‌کند که رکاز به معنای معدن است و بر آن، خمس [[واجب]] می‌شود<ref>الأموال، ص۴۲۵، {{متن حدیث|و قد روی عن علی بن ابی طالب: أنه جعل المعدن رکازاً}}.</ref>. حدیث علی{{ع}} چنین است:
| |
| حدیث کرد ما را [[حجاج]] از [[حماد بن سلمه]] گفت: به ما [[خبر]] داد [[سماک بن حرب]] از [[حرث]] بن ابی حرث أزدی که پدرش از [[داناترین]] [[مردم]] به معدن بود و نزد علی مردی آمده بود که معدنی را استخراج کرده بود، پس آن را [پدرم] از او به صد گوسفند که همراه بچه‌هایشان بودند خرید. آنگاه مادرش آمد او را در جریان گذاشت. مادرش گفت: ای [[فرزند]]! این صد گوسفند، سیصد گوسفند است، مادرشان صدتا، بچه هاشان صدتا، در شکم آنها هم صدتا. نزد صاحب آن [معدن] برو و [[معامله]] را فسخ نما. به سوی وی بازگشت و گفت: پانزده تا از گوسفندان [[مال]] خودت، معامله را فسخ کن! آن مرد نپذیرفت. پس معدن را به دست گرفت و از آن به اندازه قیمت هزار گوسفند استخراج کرد. فروشنده گفت: معامله را به هم بزن. [[پاسخ]] داد این [[کار]] را نمی‌کنم گفت: نزد [[علی]] می‌روم و او تو را خواهد خواست. وی نزد [[علی بن ابی طالب]]{{ع}} رفت و گفت: ابو [[حرث]] به معدنی دست یافته است. علی{{ع}} نزد وی رفت و گفت: کجاست رکاز و معدنی که به دست آورده‌ای؟ گفت: من آن را به دست نیاوردم، بلکه این مرد به دست آورده و من از او به صد گوسفند خریدم. به یابنده [[معدن]] فرمود:
| |
| {{متن حدیث|ما أری الخمس إلا علیک}}<ref>ابو عبید، الأموال، ص۴۲۵؛ کنز العمال، ج۶، ص۵۵۴، ح۱۶۹۱۸.</ref>؛
| |
| من [[خمس]] را جز بر تو نمی‌بینم.
| |
| آن گاه خمس صد گوسفند را گرفت.
| |
| این [[حدیث]] را مرحوم [[کلینی]] در [[کافی]] با تفاوت‌هایی آورده که با توجه به آن، [[حدیث]] را [[ترجمه]] کردیم. در [[سند]] این [[نقل]] در دو مورد «عمن حدثه» دارد که بر پایه آن، حدیث مرسل می‌شود؛ [[ولی]] امتیازی که نقل کلینی دارد، این است که حرث بن حرث [[ازدی]] جریان را از حرث بن حصیره ازدی نقل کرده و اشکالی که در حاشیه الاموال گرفته که در [[نقل حدیث]]، حرث بن ابی حرث از علی، [[سخن]] زیادی است، بر طرف می‌شود؛ زیرا وی از ابن حصیره [[روایت]] را نقل کرده است.
| |
| در نقل کلینی در آغاز و پایان حدیث، به رکاز تعبیر شده و با توجه به نقل جریان که به اندازه هزار گوسفند از آن چیز به دست آورده، استفاده می‌شود که اصل آن، معدن بوده است؛ زیرا اگر گنج می‌بود ابهامی در قیمت آن وجود نداشت. در کافی می‌نویسد:
| |
| علی{{ع}} به صاحب رکاز که یابنده آن بود فرمود:
| |
| {{متن حدیث|أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ؛ فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ؛ فَإِنَّكَ أَنْتَ الَّذِي وَجَدْتَ الرِّكَازَ، وَ لَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ}}<ref>کافی، ج۵، ص۳۱۵، ح۴۸؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۴۶.</ref>؛
| |
| خمس آنچه را گرفته‌ای بده! به تحقیق که خمس بر تو [[واجب]] شده است؛ زیرا تو رکاز و معدن را یافته‌ای و بر دیگری چیزی نیست؛ زیرا وی بهای گوسفندان خود را گرفته است.
| |
| ابن [[قدامه]] نیز این [[روایت]] را [[نقل]] کرده و فصلی به آن ویژه ساخته دربارۀ [[خاک]] [[معدن]] و از [[خمس]] آن به [[زکات]] تعبیر کرده است<ref>ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۳۳۳.</ref>.
| |
| قلعه چی در موسوعه [[فقه]] [[علی بن ابی طالب]] می‌گوید: [[علی]]{{ع}} با معدن، همانند رکاز [[معامله]] کرده و بر آن خمس [[واجب]] دانسته و آن گاه این روایت را آورده است. متأسفانه وی [[صداقت]] را در عنوان بندی مطالب رعایت ننموده و عنوان «خمس» را در این موسوعه اصلاً نیاورده و حتی از خمس رکاز و گنج به «[[زکاة]] الرکاز» تعبیر نموده است<ref>موسوعة فقه علی بن ابی طالب{{ع}}، ص۳۰۴-۳۰۵.</ref>. [[امام صادق]]{{ع}} در روایت صحیحی از [[معادن]] به رکاز تعبیر نموده و خمس آن را واجب دانسته است<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۴۳.</ref>. خوارزمی در مفاتیح العلوم با این که رکاز را به گنجینه‌های [[جاهلیت]] معنا کرده از اخماس معادن نیز [[سخن]] گفته است<ref>مفاتیح العلوم، ص۵۹.</ref>. [[حموی]] نیز در آغاز معجم البلدان از خمس [[غنائم]]، رکاز و معدن یاد نموده است<ref>معجم البلدان، ج۱، ص۴۲.</ref>.
| |
| معنای سیوب
| |
| از مواردی که بر خمس در معادن [[استدلال]] شده، نامهای است که [[رسول خدا]]{{صل}} برای [[وائل بن حجر حضرمی]] نوشته و برخی [[دستورات]] اصلی و مهم [[اسلام]]؛ مانند [[نماز]] و زکات را برشمرده است. در آن [[نامه]] می‌فرماید:
| |
| {{متن حدیث|وَ فِي السُّيُوبِ الْخُمُسُ}}<ref>معانی الأخبار، ص۲۷۶؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۷۹.</ref>؛
| |
| و در سیوب، [[خمس]] واجب است.
| |
| در کتاب [[مکاتیب الرسول]] منابع گوناگون این روایت را آورده است. برای سیوب دو معنا [[ذکر]] کرده اند:
| |
| ۱. [[ابوعبید]] گفته است: سیوب به معنای رکاز است و نمی‌بینم آن را جز این که از سیب به معنای [[عطیه]] گرفته شده است. گفته می‌شود: این از سیب [[عطای الهی]] است.
| |
| ۲. سیب به معنای رگ‌های طلا و [[نقره]] معنا شده که در معدن تکون مییابد<ref>معانی الأخبار، ص۲۷۶؛ مکاتیب الرسول، ج۳، ص۳۳۸ و ۳۴۳.</ref>.
| |
| برابر این معنا که ابن قدامه نیز آن را آورده<ref>المغنی، ج۲، ص۳۳۱.</ref>، در معدن، خمس واجب می‌شود. برخی سیب [[بحر]] (دریا) را به معنای عطای دریا دانسته‌اند؛ مانند لؤلؤ و مرجان و عنبر<ref>مفاتیح العلوم، ص۵۹؛ معجم البلدان، ج۱، ص۴۶.</ref>. و گروهی نیز آنها را [[معدن]] دریایی فرض نموده‌اند که بر آن، [[خمس]] [[واجب]] می‌شود. در کتاب سبل [[السلام]] [[نقل]] می‌کند:
| |
| هادویه بر این باورند که در معدن و رکاز، خمس واجب است و نصابی ندارند، بلکه در اندک و زیاد آن واجب است و در بر میگیرد همه آنچه از دریا و خشکی استخراج می‌شود از [[ظاهر]] یا درون آنها<ref>سبل السلام، ج۱، ص۷۸۰.</ref>.
| |
| [[ابو حنیفه]] که قائل به [[خمس]] است، نصابی برای آن قرار نداده؛ اما کسانی که آن را [[زکات]] دانسته‌اند؛ مانند [[شافعی]]، گفته‌اند طلا به ۲۰ مثقال و [[نقره]] به ۲۰۰ [[درهم]] برسد یا قیمت آن و زکات آن را ۴ درهم دانسته‌اند. و درباره مراعات سال، دو قول از شافعی یاد شده که در یک قول، [[سال]] و نصاب را شرط دانسته است و در قول دیگر [[معتقد]] به سال نیست<ref>خلاف، ج۲، ص۱۱۸-۱۱۹؛ المغنی، ج۲، ص۳۳۰ و ۳۳۲.</ref>.
| |
| [[شیعه]] نیز سال و نصاب را شرط ندانسته و [[اخراج]] خمس، پس از [[تصفیه]] و کسر مؤونه معدن است<ref>خلاف، ج۲، ص۱۱۸، ۱۴۰.</ref>. در [[رساله‌های عملیه]] گفته‌اند: وقتی [[ارزش]] طلا به ۱۵ مثقال مسکوک و ارزش نقره به ۱۰۵ مثقال مسکوک برسد خمس واجب می‌شود.
| |
| ۳ و ۴. گنج و جواهر دریا
| |
| با توجه به آنچه [[گذشت]]، تردیدی در [[وجوب خمس]] گنج [[باقی]] نمی‌ماند. پیش از این نیز روایتی را از [[علی]]{{ع}} از [[رسول خدا]] نقل کردیم که [[عبدالمطلب]] گنجی یافت و خمس آن را داد. [[خداوند]] نیز آن را [[تأیید]] نمود<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۴۵.</ref>.
| |
| [[اهل سنت]] از علی{{ع}} نقل کرده‌اند که وی در گنج، قائل به خمس بوده و آورده‌اند شخصی به نام [[جبلة]] بن حممه کیسه‌ای در دیری قدیمی در [[کوفه]] پیدا کرد که در آن چهار هزار درهم بود. آن را نزد علی{{ع}} برد. [[حضرت]] فرمود: آن را به پنج قسمت تقسیم کن. [[حضرت]] ۵/۱ آن را گرفت و ۵/۴ آن را به یابنده آن داد. هنگامی که میرفت، او را صدا زد و فرمود: آیا در [[همسایگی]] تو [[فقیر]] و [[مسکین]] هست؟ گفت: آری. حضرت [[دستور]] داد آنها را در میان ایشان تقسیم نماید<ref>موسوعة فقه علی بن ابی طالب{{ع}}، ج۴، ص۳۰۴؛ بیهقی، سنن الکبری، ج۴، ص۱۵۷؛ تاریخ الکبیر، ج۲، ص۲۱۹؛ مسند علی بن ابی طالب{{ع}}، ج۱، ص۲۱۶، ح۱۱۹۷.</ref>. دربارۀ مرد دیگری که هزار و پانصد [[درهم]] در خرابه‌های اطراف [[کوفه]] پیدا کرده بود فرمود:
| |
| {{متن حدیث|فلک أربعة أخماسه و لنا الخمس ثم الخمس لک}}؛
| |
| برای تو ۵/۴ آن و برای ما ۵/۱ است، سپس حضرت فرمود: [[خمس]] هم برای توست.
| |
| [[بیهقی]] این را [[تفسیر]] کرده که خودت [[خمس]] را در میان [[فقرا]] قسمت نما<ref>موسوعة فقه علی بن ابی طالب{{ع}}، ج۴، ص۳۰۵؛ بیهقی، سنن الکبری، ج۴، ص۱۵۶؛ الأموال، ص۴۲۹.</ref>. هنگامی که [[علی]] به [[یمن]] اعزام شده بود، گنجی نزد وی آوردند، خمس آن را گرفت. وقتی [[خبر]] به [[پیامبر]]{{صل}} رسید، [[تعجب]] کرد<ref>المعجم الکبیر، ج۵، ص۱۷۴؛ مجمع الزوائد، ج۳، ص۷۸.</ref>. درباره آنچه از دریا به دست می‌آید در گذشته روایتی از علی{{ع}} [[نقل]] کردیم و روایاتی از [[امام صادق]]{{ع}} و [[موسی بن جعفر]]{{ع}} نقل شده است<ref>وسائل الشیعه، ج۴، ص۳۴۷.</ref>.
| |
| گروهی نیز آن را ملحق به [[معدن]] دانسته‌اند.
| |
| ابو [[عبید]] در آغاز کتاب الأموال خود، موارد خمس را چهار چیز دانسته است: [[غنائم]] [[اهل حرب]]، رکاز و گنج، آنچه با غوص و فرو رفتن در دریا به دست آید یا معدن که در آن [[اختلاف]] است<ref>الاموال، ص۲۴.</ref>.
| |
| ظاهراً [[حموی]] در آغاز معجم البلدان همین عبارت را برای بیان موارد خمس آورده که غوص در آن به «عرض» تبدیل شده است؛ اما پس از آن به سیب [[البحر]] تعبیر نموده که در آن خمس است<ref>معجم البلدان، ج۱، ص۴۲ و ۴۶.</ref>.
| |
| ۵. [[مال]] [[حلال]] مخلوط به [[حرام]]
| |
| مال حلال مخلوط به حرام، یکی از موارد خمس است که از نظر [[فقه شیعه]]، [[امر]] مسلمی است. در این باره روایاتی از [[علی]]{{ع}} [[نقل]] شده است. این [[روایات]] عموماً از طریق [[امام صادق]]{{ع}} به ما رسیده است. [[بدیهی]] است که آن [[حضرت]] از دیگران به [[احادیث]] و [[سیره علی]]{{ع}} آگاه‌تر بوده است. در [[وسائل الشیعه]]، چهار [[روایت]] در باب [[خمس]] [[مال]] [[حلال]] مخلوط به [[حرام]] آمده که به جز یک روایت که درباره [[کار]] در دستگاه [[سلطان]] است، سایر روایات از علی{{ع}} است:
| |
| ۱. امام صادق{{ع}} می‌فرماید: مردی نزد [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} آمد و گفت: ای امیرالمؤمنین! من [[مالی]] به دست آوردم که حلال آن را از حرامش تشخیص نمی‌دهم؟ حضرت فرمود:
| |
| {{متن حدیث|أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۲، ح۱.</ref>؛
| |
| خمس آن را بپردازد؛ زیرا [[خداوند]] از آن مال [که در [[اختیار]] تو باشد] با [[پرداخت خمس]] [[راضی]] است. دوری کن از مالی که صاحبش شناخته شده است [و آن را برگردان].
| |
| این روایت به این نکته نیز میپردازد که اگر صاحب مال شناخته شده است، باید مال را به او بازگرداند و در این صورت، دیگر خمس مورد ندارد.
| |
| ۲. امام صادق{{ع}} می‌فرماید: مردی نزد امیرالمؤمنین{{ع}} آمد و گفت: من مالی به دست آورده ام که در [[طلب]] آن از [[حلال و حرام]] [[چشم]] پوشیدم و [[هدف]] [[به دست آوردن مال]] بوده است و اکنون می‌خواهم [[توبه]] کنم و حلال مال را از حرامش تشخیص نمی‌دهم و این [[اموال]] بر من مشتبه شده است؟ امیرالمؤمنین{{ع}} فرمود:
| |
| {{متن حدیث|تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۳، ح۴.</ref>؛
| |
| ۵/۱ مالت را [[تصدق]] بده؛ زیرا خداوند از چیزها به ۵/۱ آن راضی است و [[باقی]] مانده مال برای تو حلال است.
| |
| تعبیر به تصدق که حکایت از پرداخت ۵/۱ به عنوان [[زکات]] دارد، تنها در این نقل آمده است؛ زیرا [[راویان]] آن عامی هستند. [[کلینی]] این روایت را از [[علی بن ابراهیم]] از پدرش از نوفلی از [[سکونی]] از [[امام صادق]]{{ع}} [[نقل]] کرده است.
| |
| [[روایت]] مشابهی که [[صدوق]] به گونۀ مرسل از [[علی]]{{ع}} نقل کرده، این نکته را [[تأیید]] می‌کند؛ زیرا در آن، [[حضرت]] ۵/۱ [[اموال]] را میگیرد و سخنی از [[تصدق]] نیست.
| |
| ۳. در [[فقیه]] آمده مردی نزد [[امیر المؤمنین]]{{ع}} آمد و گفت: ای [[امیرالمؤمنین]]! به [[مالی]] دست یافتم که [از [[حلال و حرام]] آن][[چشم]] پوشیدم، آیا برای من امکان [[توبه]] هست؟ فرمود:
| |
| {{متن حدیث|ائْتِنِي بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ فَقَالَ هُوَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۳، ح۳؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۴۳.</ref>؛
| |
| [[خمس]] آن را برای من بیاور پس خمس آن را آورد. فرمود: این [[مال]] از آن توست؛ زیرا هنگامی که مرد توبه کند مال او باز می‌گردد.
| |
| برابر آنچه [[گذشت]]، یکی دیگر از موارد خمس که علی{{ع}} به آن تصریح کرده، [[خمس]] مال [[حلال]] مخلوط به [[حرام]] است که در [[فقه شیعه]] آمده.
| |
| ۶. زمینی که [[ذمی]] از [[مسلمان]] بخرد
| |
| زمینی که ذمی از مسلمان می‌خرد، یکی دیگر از موارد خمس در فقه شیعه است. تفاوت نمی‌کند که این [[زمین]] از [[اراضی]] [[خراج]] باشد یا زمین‌های دیگر. در این باره روایتی از علی{{ع}} به ما نرسیده؛ اما از [[امام باقر]] و [[صادق]]{{ع}} روایاتی نقل شده است. امام باقر{{ع}} می‌فرماید:
| |
| {{متن حدیث|أَيُّمَا ذِمِّيٍ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ}}<ref>ر.ک: وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۲.</ref>؛
| |
| هر شخص ذمی که از مسلمان[[زمین]] بخرد، بر او خمس [[واجب]] است.
| |
| [[وجوب]] [[پرداخت خمس]] از سوی ذمی نشانه آن است که خمس جزو اموال [[حکومت اسلامی]] است که ذمی باید به [[حاکم]] بپردازد؛ زیرا [[اهل ذمه]] به خمس [[باور]] ندارند.
| |
| ۷. [[سود]] و فایده کسب
| |
| یکی از مهم‌ترین موارد خمس در فقه شیعه، سود و فایده کسب است. [[اهل سنت]] چنین خمسی را یاد نکرده‌اند. در عوض در [[مال التجاره]] و بسیاری از موارد دیگر قائل به وجوب [[پرداخت زکات]] هستند.
| |
| برابر آنچه در معنای لغوی [[غنیمت]] [[گذشت]]، می‌‌توان غنیمت را شامل [[سود]] و فایده کسب نیز دانست؛ زیرا شماری از [[مفسران اهل سنت]] بر این [[عقیده]] بودند که غنیمت در لغت به چیزی گفته می‌شود که مرد یا جماعتی با [[تلاش]] به دست آورده باشند. این معنا بدون هیچ توجیهی، [[سود کسب]] را در بر میگیرد؛ زیرا در هر کسبی تلاش وجود دارد. درباره سود کسب‌ها، [[روایات]] زیادی از [[امامان]] [[نقل]] شده است. [[امام]] [[موسی بن جعفر]]{{ع}} می‌فرماید:
| |
| {{متن حدیث|فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۰، ح۶.</ref>؛
| |
| [[خمس]] در هر چیزی است که [[مردم]] سود برند کم [باشد] یا زیاد.
| |
| در این مورد نیز روایتی از [[علی]]{{ع}} به ما نرسیده است؛ اما نامهای از [[رسول گرامی اسلام]]{{صل}} نقل شده که از آن، [[خمس]] سود کسب استفاده می‌شود. آن [[حضرت]] در نامهای که همراه [[عمرو بن مره]] برای [[قبیله]] [[جهینة]] بن [[زید]] نوشته می‌فرماید:
| |
| {{متن حدیث|إن لکم بطون الأرض و سهولها و تلاع الأودیة و ظهورها، علی أن ترعوا نباتها و تشربوا ماءها، علی أن تؤدوا الخمس، و تصلوا الخمس، و فی الغنیمة [التیعة] و الصریمة شاتان إذا اجتمعا فإن فرقتا فشاة شاة...}}<ref>کنز العمال، ج۱۳، ص۱۰۵، ح۳۷۲۹۲؛ تاریخ مدینة دمشق، ج۴۶، ص۳۴۶؛ مکاتیب الرسول، ج۳، ص۲۲۶، ش۳۹؛ معالم المدرستین، ج۲، ص۱۲۳ به نقل از وثائق السیاسیه، ص۱۴۲، ش۱۵۷ به نقل از جمع الجوامع سیوطی؛ البدایة و النهایه، ج۲، ص۳۹۱ و ۴۳۰.</ref>؛
| |
| برای شماست زمین‌های [[پست]] [و سخت] و [[زمین]] هموار و شیب‌های وادی‌ها و رودها و بلندی‌های آن، بنابراین که گیاه‌های آن را به [[چهار پایان]] بدهید و از [[آب]] آن استفاده کنید تا این که خمس آن را بدهید و نمازهای پنج گانه را به جا آوردید. و در [[گله]] گوسفند [چهل گوسفند] و ۲۰-۴۰ شتر دو گوسفند [[واجب]] می‌شود، اگر با هم [[محاسبه]] شود و اگر جدا شوند برای گوسفند، گوسفند واجب می‌گردد....
| |
| آیا مراد از خمس ۵/۱ [[غنائم]] است یا غیر آن؟ با توجه به آنچه [[گذشت]] که برای شما زمین‌هایی است که می‌توانید از [[گیاه]] و [[آب]]، وادی‌ها و رودهای آن استفاده کنید، یقیناً منظور، [[خمس]] [[غنائم]] نیست، بلکه می‌‌توان آن را [[خمس]] [[سود]] دانست؛ زیرا پس از آن، مسئله [[نماز]] را مطرح کرده و بحث [[زکات]] را نیز آورده است.
| |
| البته شاید بتوان از تعبیر «بطن [[زمین]]؛ [[دل]] زمین» [[حکم]] خمس [[معدن]] را استفاده نمود؛ زیرا در منطقه سکونت [[قبیله جهینه]]، معدن بوده است؛ اما بهره بردن از گیاه و آب، مناسب با [[سود کسب]] است.
| |
| با توجه به آنچه گذشت، باید دانست که تعبیر به «[[علی]] أن تؤدوا الخمس» مناسب‌تر است از آنچه در برخی منابع آمده که «علی أن تقروا بالخمس؛ تا این که [[اقرار]] به خمس نمایید»<ref>البدایة و النهایه، ج۲، ص۳۹۱ و ۴۳۰؛ مجمع الزوائد، ج۸، ص۲۴۵؛ دلائل النبوه، ج۵، ص۱۲۳.</ref>؛ زیرا بحث از پذیرش خمس نیست، بلکه [[سخن]] از پرداخت آن است و در بیشتر کتاب‌های [[فقهی]] [[اهل سنت]] از تعبیر «باب اداء الخمس» استفاده شده و در نامه‌های [[حضرت رسول]] تعبیر به ادای خمس یا اعطای آن شده است<ref>ر.ک: معالم المدرستین، ج۲، ص۱۱۹-۱۲۷.</ref>. برابر این [[حدیث]]، سود کسب نیز خمس دارد.
| |
| [[مصرف خمس]]
| |
| مصرف خمس یکی از موارد اختلافی میان [[فقهای شیعه]] و فقهای [[عامه]] است. [[قرآن]] خمس را به شش قسم تقسیم نموده است:
| |
| {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ...}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref>.
| |
| و بدانید آنچه سود میبرید از چیزی، پس به [[درستی]] که ۵/۱ آن از [[خدا]] و برای [[پیامبر]] و برای [[خویشاوندان پیامبر]] است و برای [[یتیمان]] و [[مسکینان]] و [[در راه ماندگان]] اگر [[ایمان به خدا]] آورده‌اید....
| |
| [[فقهای شیعه]] بر اساس [[آیه]] [[شریف]]، [[خمس]] را به شش قسم تقسیم کرده‌اند: سهمی از آن خدا، سهمی از [[رسول]] او، سهمی برای [[نزدیکان]] [[حضرت]] که ویژه [[امامان]] [[جانشین]] رسول می‌باشد و سه سهم دیگر برای یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان از [[سادات]] است<ref>رسائل الشریف المرتضی، ج۱، ص۲۲۶، «جوابات المسائل الموصلیات الثالثة».</ref>. این تقسیم در رساله [[محکم و متشابه]] به [[نقل]] از [[امام علی]]{{ع}} آمده است.
| |
| {{متن حدیث|وَ يَجْرِي هَذَا الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَجْزَاءٍ فَيَأْخُذُ الْإِمَامُ مِنْهَا سَهْمَ اللَّهِ وَ سَهْمَ الرَّسُولِ- وَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى ثُمَّ يَقْسِمُ الثَّلَاثَةَ السِّهَامِ الْبَاقِيَةَ بَيْنَ يَتَامَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۱، ح۱۲.</ref>؛
| |
| و این [[خمس]] به شش جزء تقسیم می‌شود. پس [[امام]] سهم خدا و سهم رسول و سهم [[ذی القربی]] را دریافت می‌کند، سپس سه سهم [[باقی]] مانده میان یتیمان و محتاجان و در راه ماندگان از [[آل محمد]] تقسیم می‌شود.
| |
| برابر این [[روایت]] و مانند آن است که فقهای شیعه، خمس را به دو قسم کلی تقسیم می‌کنند: [[سهم امام]] که شامل سه سهم اول می‌شود و سهم سادات که سهم پایانی آیه را در بر میگیرد. همانند [[کلام امیرالمؤمنین]]{{ع}} از [[امام صادق]]<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۶.</ref> و [[امام کاظم]]{{عم}}<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۸.</ref> نقل شده است. [[طبری]] در [[تفسیر]] خود در هنگام نقل اقوال آورده است که برخی گفته‌اند: سهم [[ذوی القربی]]، پس از پیامبر با سهم خدا و [[رسول خدا]] به [[ولی]] [[مسلمانان]] تعلق میگیرد و [[دلیل]] آن، روایت [[حکیم بن سعد]] از [[علی]]{{ع}} است که گفت:
| |
| {{متن حدیث|یعطی کل إنسان نصیبه من الخمس و یلی الإمام سهم الله و رسوله}}<ref>جامع البیان، ج۱۰، ص۱۱، ح۱۲۵۱۴.</ref>؛
| |
| هر [[انسانی]] نصیبش از خمس داده می‌شود و امام سهم خدا و رسول را میگیرد.
| |
| [[شیخ طوسی]] در [[تفسیر آیه]] [[شریف]] در تبیان می‌نویسد:
| |
| «اما [[خمس]] [[غنیمت]] در نزد ما به شش قسم تقسیم می‌شود: سهمی برای [[خدا]] و سهمی برای پیامبرش و این دو سهم با سهم [[ذی القربی]] برای [[قائم]] [[مقام پیامبر]] ([[امام]] [[معصوم]]) است که برای مخارج خود و [[اهل]] بیتش از [[بنی هاشم]] به [[مصرف]] میرساند و سهمی برای [[یتیمان]]، [[مسکینان]] و [[فرزندان]] راه، از [[اهل بیت]] [[رسول]] است که در آن بقیه [[مردم]] [[شریک]] نیستند؛ زیرا [[خداوند]] به آنان عوض داده از آنچه برای فقرای [[مسلمانان]] و [[مساکین]] و فرزندان راه آنان از [[زکات]] قرار داده است. برای این که زکات بر اهل بیت [[حرام]] است و این نظر [[علی بن الحسین]] بن [[ابی طالب]]{{ع}}، و [[محمد بن علی]]{{ع}} با فرزندان اوست که [[طبری]] با [[سند]] خود آن دو را [[نقل]] نموده است»<ref>التبیان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۱۲۳.</ref>.
| |
| منهال گوید: از [[علی بن حسین]] پرسیدم. فرمود: [[خمس]] از آن ما است. به وی گفتم خداوند می‌فرماید: و یتیمان و مسکینان و فرزندان راه! فرمود:
| |
| {{متن حدیث|يَتَامَانَا وَ مَسَاكِينُنَا}}<ref>جامع البیان، ج۱۰، ص۱۱، ح۱۲۵۱۶.</ref>؛
| |
| آنان یتیمان ما و مسکینان ما هستند.
| |
| در [[تفسیر طبری]] به جای محمد بن علی، [[عبدالله بن محمد]] بن [[علی]] آمده است که ظاهراً وی [[فرزند]] [[محمد بن حنفیه]] است<ref>ر.ک: المعارف، ص۲۱۶.</ref>. اما منهال از [[امام صادق]]{{ع}} و [[باقر]]{{ع}} نیز [[روایت]] نقل کرده است<ref>قاموس الرجال، ج۱۰، ص۲۵۹.</ref> که ممکن است ابو عبدالله بن محمد بن علی درست باشد.
| |
| این روایت از علی بن الحسین در منابع گوناگون نقل شده است<ref>المجموع، ج۱۹، ص۳۷۳؛ تفسیر عیاشی، ج۲، ص۶۳؛ تفسیر قرطبی، ج۸، ص۱۰؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۲ به نقل از تفسیر عیاشی، ج۱، ص۸۷؛ مجمع البیان، تفسیر سوره حشر.</ref>. در شواهد التنزیل روایتی از [[امام رضا]]{{ع}} از [[پدران]] خود از علی{{ع}} آورده که [[حضرت]]، خمس را تنها از آن اهل بیت می‌داند و درباره [[آیه]] شریف {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ}} می‌فرماید:
| |
| {{متن حدیث|لَنَا خَاصَّةً، وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي الصَّدَقَةِ نَصِيباً، كَرَامَةً أَكْرَمَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ وَ آلَهُ بِهَا، وَ أَكْرَمَنَا عَنْ أَوْسَاخِ أَيْدِي الْمُسْلِمِينِ}}<ref>شواهد التنزیل، ج۱، ص۲۸۵؛ کافی، ج۱، ص۵۳۹.</ref>؛
| |
| [[خمس]] تنها از آن ما [[[اهل بیت]]] است و برای ما در [[زکات]] [[واجب]] بهره‌ای قرار نداده و این کرامتی است که [[خداوند]] به آن، پیامبرش را گرامی داشته و ما را از آنچه در دست‌های [[مسلمانان]] است گرامی داشته است.
| |
| برابر آنچه [[گذشت]]، [[خمس]] از آن اهل بیت [[رسول]] خداست که [[بنی هاشم]] هستند و [[ذوی القربی]] [[جانشین پیامبر]] است که سهم [[خدا]] و رسول را دریافت می‌کند و خمس به شش بخش تقسیم می‌شود؛ سه بخش دیگر آن به [[یتیمان]]، [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] [[سادات]] داده می‌شود و آنها مورد [[مصرف خمس]] هستند. [[شیعه]]، بر این [[باور]] است که تقسیم به شش سهم در [[دوران پیامبر]]{{صل}} نیز بوده است؛ اما برخی [[فقهای اهل سنت]] بر این نظرند که خمس در دوران [[پیامبران]]{{صل}} به پنج قسمت تقسیم میشده و سهم خدا و رسول، یکی بوده. این از [[ابن عباس]] [[نقل]] شده است و ذوی القربی، [[اهل بیت پیامبر]] معرفی شده‌اند<ref>ابو یوسف، الخراج، ص۱۹.</ref>. روایتی از [[امام]] صادق{{ع}} نیز در تقسیم به پنج سهم وارد شده که [[شیخ طوسی]] در توجیه آن گفته است [[پیامبر]] به کمتر از حقش [[قناعت]] میکرده تا سهم بیشتری به دیگر مستحقان برسد<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۶.</ref>. [[شیخ صدوق]] در مقنع روایتی از [[امام صادق]]{{ع}} نقل کرده که [[پیامبر اکرم]]{{صل}} سهم خدا را در [[راه خدا]] [[مصرف]] میکرد<ref>المقنع و الهدایه، ص۸۷.</ref>. شاید به همین علت گفته شده که [[حضرت]] خمس را به پنج قسم تقسیم میکرده است.
| |
| مصرف خمس در [[دوران خلفا]]
| |
| با درگذشت [[رسول خدا]]{{صل}}، مسئله مصرف خمس و [[حق]] ذوی القربی یکی از مسائل مهم و قابل توجه مسلمانان بود؛ زیرا [[خلیفۀ اول]]، [[فدک]] را که رسول خدا به عنوان حق [[ذی القربی]] به [[فاطمه]] داده بود، از وی گرفت<ref>صحیح بخاری، «کتاب المغازی»، ج۵، ص۲۵۲، ح۷۰۴.</ref>. [[مسلمانان]] نیز به [[فتوحات]] جدیدی دست یافتند و [[خمس]] [[غنائم]] را نزد [[خلیفه]] فرستادند؛ برای نمونه [[خالد بن ولید]]، [[خمس]] فتوحات خود در [[بصره]]، ثنا<ref>ترجمة نهایة الأرب، ج۴، ص۹۳.</ref>، زمیل<ref>ترجمة نهایة الأرب، ج۴، ص۹۹.</ref> و [[بصری]]<ref>ترجمة نهایة الأرب، ج۴، ص۱۰۳.</ref> در [[شام]] را برای [[ابوبکر]] فرستاد.
| |
| در فتوحات گسترده [[دوران عمر بن خطاب]]، [[اموال]] زیادی به عنوان خمس غنائم به مرکز [[خلافت]] [[شهر مدینه]] ارسال میشد. در [[گشایش]] [[جلولاء]] و [[حلوان]]، پس از گردآوری غنائم، خمس آن را که شش میلیون [[درهم]] بود نزد [[خلیفه دوم]] فرستادند<ref>ترجمة نهایة الأرب، ج۴، ص۲۰۱.</ref>. در [[فتح]] [[مداین]]، سعد وقاص بخش زیاد خمس را نزد خلیفه فرستاد. در این [[جنگ]]، هزار سوار بود که به هر یک معادل [[دوازده]] هزار درهم رسید<ref>ترجمة نهایة الأرب، ج۴، ص۱۹۸.</ref> که حکایت از خمس زیاد آن دارد. [[حذیفة بن یمان]]، خمس [[فتح نهاوند]] را برای خلیفه فرستاد. در این جنگ، سهم هر سوار شش هزار درهم بود<ref>ترجمة نهایة الأرب، ج۴، ص۲۲۴.</ref>. این روش در هر [[جنگی]] تکرار میشد و خمس غنائم نزد خلیفه ارسال می‌گردید. این موضوع در [[دوران عثمان]] نیز ادامه داشت. وی خمس غنائم [[آفریقا]] را در [[سال ۲۵ هجری]] به [[برادر]] رضاعی خود [[عبدالله بن سعد بن ابی سرح]] بخشید که مورد [[اعتراض]] [[مردم]] قرار گرفت<ref>تاریخ طبری (۸ جلدی) ج۳، ص۳۱۲.</ref>. گستردگی فتوحات و درآمد زیاد خمس، باعث شد که [[خلفا]] در [[مصرف خمس]] تغییراتی ایجاد کنند. برابر آنچه گفته شد آنان برای [[خدا]] سهمی در نظر نمی‌گرفتند. سهم [[رسول خدا]]{{صل}} را نیز ساقط کرده بودند. برابر [[نقل]] [[اعمش]] از [[ابراهیم نخعی]]، ابوبکر و [[عمر]] با سهم [[پیامبر]]{{صل}} مرکب و [[سلاح]] برای [[جهاد]] میخریدند. اعمش گوید: پرسیدم نظر [[علی]] در این باره چه بود؟ [[پاسخ]] داد: علی{{ع}} در این نظر از دیگران شدید‌تر عمل میکرد<ref>جامع البیان، ج۱۰، ص۱۰-۱۱، ح۱۲۵۱۱.</ref>.
| |
| اما چنین به نظر می‌رسد که خلفا سهم [[ذوی القربی]] را ساقط کرده و نمی‌پرداختند. [[ام هانی]] دختر [[ابو طالب]] گوید: [[فاطمه]] [[زهرا]] نزد [[ابوبکر]] آمد و سهم [[ذوی القربی]] را از وی خواست. ابوبکر گفت: از [[رسول خدا]] شنیدم که سهم ذوالقربی در حیاتم برای آنها است. و پس از مرگم نیست<ref>کنز العمال، ج۵، ص۶۲۹، ح۱۴۱۰۸.</ref>.
| |
| [[ابن ابی الحدید]]، روایاتی را [[نقل]] کرده که ابوبکر، فاطمه و [[بنی هاشم]] را از سهم ذوالقربی [[محروم]] کرد و آن را در [[سلاح]] و مرکب قرار داد<ref>شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید، ج۱۶، ص۲۳۱.</ref>. وی با همین [[استدلال]] [[فدک]] را که [[پیامبر]]{{صل}} به فاطمه{{س}} داده بود، از وی گرفت و مدعی شد که [[حضرت]] فرموده: ما چیزی به [[ارث]] نمی‌گذاریم و آنچه به جای می‌گذاریم [[صدقه]] است<ref>شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید، ج۱۶، ص۲۱۸.</ref>. شوکانی گوید: [[احادیث]] [[دلالت]] بر آن دارند، که [[نزدیکان پیامبر]] که، از مصرف‌های [[خمس]] می‌باشند و [[حدیثی]] را آورده که [[ابوداود]] نقل نموده: ابوبکر[[خمس]] را مانند پیامبر{{صل}} تقسیم میکرد جز این که سهم نزدیکان پیامبر را نمی‌داد و [[عمر]] از سهم [[ذی القربی]] به آنان می‌داد<ref>المجموع، ج۱۹، ص۳۷۴.</ref>. آنچه از [[علی]]{{ع}} نقل شده گویای همین نظر است که ابوبکر سهم ذی القربی را نمی‌داد؛ اما عمر گاهی آنان را از این سهم بهره مند میکرد تا این که وی نیز آن را قطع کرد. [[عبدالرحمان بن ابی لیلی]] گوید: از علی{{ع}} پرسیدم که چگونه ابوبکر و عمر درباره سهم شما از خمس عمل می‌کردند؟ [[پاسخ]] داد: اما ابوبکر در دوران حکومتش خمس نبود و آنچه بود می‌داد؛ اما عمر در هر خمس، نصیبم را می‌داد تا هنگامی که خمس «[[شوش]]» و «جندیشاپور» رسید. من نزد او بودم. گفت: این نصیب شما [[اهل بیت]] از خمس است و این باعث اختلال در [[زندگی]] برخی [[مسلمانان]] شده و آنان، نیاز شدید دارند. سپس گفت: اگر [[دوست]] داشتید [[حق]] خود را ترک کنید تا آن را در نیازهای مسلمانان قرار دهیم تا هنگامی که [[مالی]] به ما برسد آنگاه [[حق]] شما را ادا کنیم. گفتم باشد. [[عباس]] به [[سخن]] من [[اعتراض]] کرد و [[عمر]] [[مال]] را گرفت. [[علی]]{{ع}} در ادامه فرمود:
| |
| {{متن حدیث|إن الله حرم الصدقة علی رسوله فعوضه سهما من الخمس عوضا مما حرم علیه، و حرمها علی أهل بیته خاصة دون أمته، فضرب لهم مع رسول الله،{{صل}}، سهما عوضا مما [[حرم]] علیهم}}<ref>المیزان، ج۹، ص۱۰۷؛ کنز العمّال، ج۴، ص۵۱۹، ش۱۱۵۳۳-۱۱۵۳۴؛ درّ المنثور، ج۳، ص۱۸۶.</ref>؛
| |
| به [[درستی]] که [[خداوند]] [[زکات]] را بر پیامبرش [[حرام]] کرد، پس به جای آنچه بر وی حرام کرده سهمی از [[خمس]] قرار داد و آن ([[زکات]]) را به ویژه بر [[اهل بیت]] وی حرام کرده نه امتش. پس برای آنان (اهل بیت) با [[رسول خدا]]{{صل}} سهمی به جای آنچه بر آنان حرام کرده قرار داد.
| |
| آنچه دربارۀ سیرۀ [[ابوبکر]] [[نقل]] شده، درست به نظر نمی‌رسد؛ زیرا وی [[فدک]] را که سهم ذوالقربی بود و [[پیامبر]] بخشیده بود گرفت. [[بدیهی]] است که وی برای [[اثبات]] ادعای خود، سهمی به اهل بیت ندهد گرچه از خمس باشد؛ اما بخش [[سیره]] [[خلیفه دوم]] در [[نامه]] مفصلی که راجع به خمس از [[امام صادق]]{{ع}} نقل شده مورد [[تأیید]] قرار گرفته است؛ زیرا [[حضرت]] اشاره می‌کند که ما سهم خود را برابر [[آیه قرآن]] می‌گرفتیم تا این که خمس [[شوش]] و [[جندی شاپور]] آمد و عمر خواست که ما سهم خود را در [[اختیار]] وی قرار دهیم<ref>تحف العقول، ص۳۴۷.</ref>. [[فتح]] شوش را در [[سال ۱۷ هجری]] دانسته‌اند<ref>تاریخ طبری، ج۳، ص۱۷۹.</ref> در نتیجه می‌‌توان گفت: اهل بیت در [[دوران عمر]]، مدت زیادی از خمس [[محروم]] بودند.
| |
| شاید پس از این بوده که عمر پیشنهاد می‌کند که بخشی از خمس را برای [[ازدواج]] بی‌همسران از [[بنی هاشم]] بپردازد و آنان نمی‌پذیرند جز این که همه آن را بدهد و عمر خودداری می‌کند<ref>شواهد التنزیل، ج۱، ص۲۸۵، «حاشیه»؛ سرخسی، المبسوط، ج۱۰، ص۱۱.</ref>. محروم ساختن اهل بیت از حق خود و [[مصرف]] کردن سهم پیامبر{{صل}} در [[راه خدا]] و [[جهاد]]، باعث شده که این نظریه قوت بگیرد که [[خلفای چهارگانه]]، [[خمس]] را به سه قسمت تقسیم نموده و سهم [[پیامبر]] و ذوالقربی را ساقط نموده‌اند.
| |
| از [[عبدالله بن عباس]] [[نقل]] شده که [[خمس]] در [[دوران رسول خدا]]{{صل}} به پنج بخشر تقسیم میشد: سهم پیامبر، ذوالقربی، [[یتیمان]]، [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]]؛ اما [[ابوبکر]]، [[عمر]] و [[عثمان]] آن را به سه قسم تقسیم نموده و سهم پیامبر و ذوالقربی را ساقط دانسته و بر دیگران تقسیم می‌کردند. [[علی]]{{ع}} نیز برابر نظر [[خلفا]] عمل میکرد؛ اما گاهی عمر پیشنهاد میکرد که از خمس بابت [[ازدواج]] بی‌همسران [[بنی هاشم]] بدهد که آنان نپذیرفتند<ref>ابویوسف، الخراج، ص۱۹؛ بیهقی، سنن الکبری، ج۶، ص۳۴۵.</ref>.
| |
| چنین به نظر می‌رسد که آنچه علی{{ع}} انجام داده نوعی [[مصلحت اندیشی]] بوده که مبادا بگویند: وی [[بیت المال]] را برای [[خویشان]] خود ویژه ساخته؛ زیرا همان‌گونه که در گذشته اشاره شد، [[حضرت]] خمس را به شش قسمت قابل تقسیم می‌دانست و آن را از آن [[اهل بیت]] دانست: «لنا [[خاصه]]».
| |
| [[محمد بن اسحاق]] از [[امام باقر]]{{ع}} میپرسد، نظر علی{{ع}} درباره خمس چیست؟ می‌گوید:
| |
| نظر وی همان نظر [[اهل]] بیتش بود؛ [[ولی]] [[دوست]] نداشت که با ابوبکر و عمر [[مخالفت]] نماید<ref>ابویوسف، الخراج، ص۲۰؛ شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید، ج۱۶، ص۲۳۱.</ref>.
| |
| علت آن را [[حضرت علی]]{{ع}} در خطبه‌ای بیان نموده که در صدد [[اصلاح]] بیش از ۳۰ مورد از کارهای خلفای گذشته بود؛ اما مخالفت یارانش او را مجبور به پذیرش وضع گذشته نموده است. از جمله آن موارد، باز گرداندن [[فدک]]، سهم [[رسول خدا]]{{صل}} در خمس و سهم [[ذوی القربی]] است<ref>کافی، ج۸، ص۶۰-۶۳؛ سیمای کارگزاران، ج۱، ص۲، «پیشگفتار».</ref>.
| |
| [[شافعی]] بر اساس آنچه از علی{{ع}} نقل شده، [[اجماع امت]] را بر تقسیم خمس به سه قسمت، پس از پیامبر نمی‌پذیرد و [[دلیل]] آن را [[حدیث]] امام باقر [[محمد بن علی]] دانسته که [[رأی]] علی{{ع}} موافق نظر اهل بیت او بوده که خمس را به شش یا پنج سهم تقسیم می‌کردند و نظر آن [[حضرت]]، [[مخالف]] [[رأی]] [[ابوبکر]] و [[عمر]] بوده است و میافزاید:
| |
| {{متن حدیث|و الإجماع بدون أهل البیت لا ینعقد و قد کان رأی علی معهم}}<ref>سرخسی، المبسوط، ج۱۸، ص۱۰.</ref>؛
| |
| و [[اجماع]] [[مسلمانان]] بدون نظر [[اهل بیت]] منعقد نمی‌شود و به تحقیق، نظر [[علی]]{{ع}} موافق نظر اهل بیت بوده است.
| |
| متأسفانه روشی را که ابوبکر پایه‌گذاری کرد، باعث [[اختلاف]] در [[مصرف]] [[خمس]] در [[فقه اسلامی]] شد.
| |
| دیدگاه [[فقها]] در تقسیم خمس
| |
| [[نووی]] در کتاب المجموع و [[قرطبی]] در [[تفسیر]] خود، شش قول درباره مصرف و تقسیم خمس آورده‌اند که به گونه‌ای این دیدگاه‌ها را مرحوم [[شیخ طوسی]] در کتاب‌های خلاف<ref>خلاف، ج۴، ص۲۰۹.</ref> و تبیان<ref>التبیان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۱۲۳.</ref> آورده است. اقوال شش گانه به شرح ذیل است:
| |
| ۱. گروهی گفته‌اند: [[خمس]] به شش قسم تقسیم می‌شود. یک ششم را که سهم [[خدا]] است، برای [[کعبه]] قرار داده است. سهم دوم از آن [[پیامبر]] است. سهم سوم [[ذوی القربی]] و چهارم برای [[یتیمان]] و سهم پنجم برای [[مساکین]] و ششم برای [[ابن سبیل]]<ref>أحکام السلطانیه، ص۱۳۹. ماوردی این قول را به ابن عباس نسبت داده که خمس به شش قسم تقسیم می‌شود و سهم خدا در مصالح کعبه مصرف می‌شود (درّ المنثور، ج۳، ص۱۸۶).</ref>. برخی از صاحبان این قول گفته‌اند: سهم خدا در مورد [[نیازمندان]] مصرف می‌شود.
| |
| ۲. ابو [[العالیه]] و [[ربیع]] گفته‌اند: [[غنیمت]] به پنج قسمت تقسیم می‌شود. یک قسم به عنوان خمس جدا شده و [[باقی]] مانده بر [[مردم]] تقسیم می‌شود. سپس دست خود را به آن قسمت جدا شده بابت خمس می‌زند. آنچه در دست وی قرار میگیرد برای کعبه قرار می‌دهد و باقی‌مانده را به پنج قسم سهام بَران خمس پیامبر، ذوی القربی، یتیمان، مساکین و ابن سبیل تقسیم مینماید.
| |
| ۳. [[منهال بن عمرو]] گوید: از [[عبدالله بن محمد]] بن علی و [[علی بن الحسین]]{{ع}} از خمس پرسیدم؟ گفتند: خمس از آن ما است. به علی گفتم: [[خداوند تعالی]] می‌فرماید: و [[یتیمان]] و [[مسکینان]] و [[فرزندان]] راه؟ [[پاسخ]] داد: ایتامنا و مساکیننا؛ منظور یتیمان و مسکینان ما می‌باشد.
| |
| ۴. [[شافعی]] [[خمس]] را به پنج بخش تقسیم می‌کند. وی سهم [[خدا]] و [[رسول]] را یکی می‌داند که در [[مصالح]] [[مؤمنان]] به [[مصرف]] می‌رسد و ۵/۴ دیگر، بر چهار صنف [[ذکر]] شده در [[آیه]] تقسیم می‌شود.
| |
| ۵. [[ابو حنیفه]] خمس را به سه قسم تقسیم می‌کند: یتیمان، مسکینان و فرزندان راه از نظر او سهم [[قرابت]] [[پیامبر]] با درگذشت آن [[حضرت]] از میان رفته. همان‌گونه که سهم خود پیامبر{{صل}} از میان رفته است. و [[خمس]] را می‌‌توان به مصرف پل‌ها، ساخت [[مسجد]]، [[حقوق]] [[قضات]] و [[سپاه]] رساند. و مانند این قول از شافعی نیز [[نقل]] شده است.
| |
| ۶. [[مالک]] گفته است تقسیم خمس به نظر [[امام]] و [[اجتهاد]] وی بستگی دارد، نیاز به مقدار معین ندارد و برابر اجتهاد خود به [[نزدیکان پیامبر]] کمک می‌کند و [[باقی]] مانده را در [[مصالح مسلمانان]] مصرف مینماید. و این نظر [[خلفای چهارگانه]] است که به آن عمل کرده‌اند و [[سخن پیامبر]]{{صل}} بر آن [[دلالت]] می‌کند که فرمود:
| |
| {{متن حدیث|مَا لِي مِنْ فَيْئِكُمْ هَذِهِ الْوَبَرَةُ إِلَّا الْخُمُسُ وَ الْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ}}؛
| |
| برای من نیست از آنچه [[خداوند]] به شما باز گردانده جز خمس و آن هم به شما باز می‌گردد.
| |
| پیامبر{{صل}} خمس را به پنج یا سه قسم تقسیم نمی‌کرد و آنچه در آیه گفته شد برای بیان [[تنبیه]] به نام آنها است؛ زیرا آنان از مهم‌ترین کسانی هستند که خمس به آنها داده می‌شود<ref>المجموع، ج۱۹، ص۳۷۳؛ تفسیر قرطبی، ج۸، ص۱۰ـ۱۱.</ref>.
| |
| آنچه از [[علی بن الحسین]]{{ع}} نقل شده، دیدگاه [[شیعه]] است که همه خمس را در [[اختیار]] امام می‌داند؛ بنابراین، منظور از [[یتیم]]، [[مسکین]] و [[در راه مانده]] نیز [[بنی هاشم]] و [[سادات]] هستند، اما همۀ فقهای [[عامه]] این سه گروه را غیر از بنی هاشم دانسته‌اند<ref>خلاف، «کتاب الفیء و قسمة الغنائم»، مسئلۀ ۴۱، ج۴، ص۲۱۷.</ref>. و ذوالقربی را به سادات [[تفسیر]] کرده‌اند؛ از این رو تأملی در معنای ذوالقربی خواهیم داشت.
| |
| اقوال دربارۀ [[ذی القربی]]
| |
| در [[تفسیر]] ذی القربی در [[آیه خمس]]، سه قول قابل توجه است.
| |
| قول اول: مقصود از ذی القربی در [[آیه]] [[شریف]]، [[اهل بیت پیامبر]] است و پس از [[حضرت]]، امامانی که [[جانشین]] وی می‌باشند. [[سخن]] [[شیخ طوسی]] در تبیان چنین است:
| |
| {{عربی|و قد بینا نحن أن المراد بذی القربی أهل بیت النبی{{صل}} و بعد النبی [[القائم]] مقامه و به قال [[علی بن الحسین]]{{ع}}}}<ref>التبیان، ج۵، ص۱۲۴؛ خلاف، ج۴، ص۲۰۹؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۸۶.</ref>؛
| |
| و بیان کردیم ما که مراد از ذی القربی [[اهل بیت]] پیامبرند و پس از حضرت، کسی که جانشین وی می‌باشد. و این را علی بن الحسین{{ع}} فرمود.
| |
| برابر این [[سخن]]، ذی القربی در دوران [[حیات رسول خدا]]{{صل}}، اهل بیت وی بودند که عبارتند از: [[علی]]، [[فاطمه]]، [[حسن]] و [[حسین]]{{عم}}؛ زیرا برابر [[روایات]] زیادی که از [[پیامبر]]{{صل}} [[نقل]] شده و در ذیل [[آیه تطهیر]] یاد گردیده است، اینان اهل بیت پیامبرند و پیامبر به مدت شش ماه در هنگام [[نماز صبح]] به در [[خانه فاطمه]]{{س}} رفته و میفرمود: [[نماز]]، ای اهل بیت!
| |
| {{متن قرآن|إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}}<ref>«و در خانه‌هایتان آرام گیرید و چون خویش‌آرایی دوره جاهلیت نخستین خویش‌آرایی مکنید و نماز بپا دارید و زکات بپردازید و از خداوند و فرستاده او فرمانبرداری کنید؛ جز این نیست که خداوند می‌خواهد از شما اهل بیت هر پلیدی را بزداید و شما را به شایستگی پاک گرداند» سوره احزاب، آیه ۳۳.</ref>. و سه بار در هر [[روز]] آن را تکرار میکرد<ref>شواهد التنزیل، ج۲، ص۱۸-۱۹.</ref>. هنگامی که [[آیه قرآن]] نازل شد: {{متن قرآن|وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ}}<ref>«و حقّ خویشاوند را به او برسان و نیز (حقّ) مستمند و در راه مانده را و هیچ‌گونه فراخ‌رفتاری مورز» سوره اسراء، آیه ۲۶.</ref>. پیامبر{{صل}} [[فدک]] را که از [[اموال]] فیء بود به فاطمه [[زهرا]] بخشید<ref>ینابیع المودة، ص۵۲؛ شواهد التنزیل، ج۱، ص۴۳۸.</ref>.
| |
| [[دلیل]] این که ذوالقربی با این که معنای ویژه دارد به [[امام]] و [[جانشین پیامبر]]{{صل}} معنا شده، [[روایات]] است و به [[اعتقاد]] [[سید مرتضی]] افزون بر روایات [[اجماع]] [[فرقه]] [[شیعه]] می‌باشد<ref>رسائل المرتضی، ج۱، ص۲۲۷.</ref>.
| |
| افزون بر روایات گذشته، روایاتی از [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} [[نقل]] شده که [[ذی القربی]] در [[آیه خمس]]<ref>کافی، ج۸، ص۶۳.</ref> و [[آیه فیء]]<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۷، ح۴.</ref> را به [[اهل بیت]] [[تفسیر]] کرده است و میفرمود:
| |
| {{متن حدیث|نَحْنُ وَ اللَّهِ عَنَى بِذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ قَرَنَنَا اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِرَسُولِهِ فَقَالَ {{متن قرآن|فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}}<ref>«آنچه خداوند از (دارایی‌های) اهل این شهرها بر پیامبرش (به غنیمت) بازگرداند از آن خداوند و پیامبر و خویشاوند و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید و از خداوند پروا کنید که خداوند، سخت کیفر است» سوره حشر، آیه ۷.</ref> فِينَا خَاصَّةً إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً أَكْرَمَ اللَّهُ رَسُولَهُ وَ أَكْرَمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- أَنْ يُطْعِمَنَا مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ...}}<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۷، ح۷.</ref>؛
| |
| به [[خدا]] [[سوگند]] ما را [[خداوند]] از ذی القربی دانسته است: کسانی که همسو ساخته ما را خدا به خودش و پیامبرش و [این که] فرموده: «پس برای خدا و برای [[پیامبر]] و برای ذی القربی است و [[یتیمان]] و [[مسکینان]] و [[فرزندان]] راه» تنها درباره ما می‌باشد و برای ما در [[زکات]]، [[نصیبی]] قرار نداده است. خداوند رسولش را گرامی داشته و ما اهل بیت را گرامی‌تر از این داشته که از چرک‌های [[مردم]] به ما بدهد.
| |
| قول دوم: منظور از ذی القربی، فرزندان [[بنی هاشم]] می‌باشد که [[نسل]] وی از سوی [[عبدالمطلب]] ادامه یافته. در نتیجه در برگیرنده [[طالبیان]]، [[عباسیان]]، حارثیون و فرزندان [[ابی لهب]] می‌شود و [[خاندان]] مطلب را که از نسل [[عبد]] مناف بودند در بر نمی‌گیرد<ref>التبیان، ج۵، ص۱۲۳.</ref>.
| |
| این قول از [[ابن عباس]] در [[پاسخ]] به [[نجده]] [[خارجی]] یاد شده است که در گذشته به آن اشاره شد<ref>التبیان، ج۵، ص۱۲۴؛ خلاف، ج۴، ص۲۱۶.</ref>. [[شیعه]]، [[بنی هاشم]] را در [[خمس]] [[شریک]] می‌داند؛ اما نه به عنوان [[ذی القربی]]، بلکه به عنوان [[یتیم]]، [[مسکین]] و [[ابن سبیل]]. از [[زید بن ارقم]] [[روایت]] شده که مقصود از القربی، [[آل محمد]]، [[آل عباس]]، [[آل جعفر]] و [[آل عقیل]] هستند که سهم ذی القربی به آنان داده می‌شود<ref>درّ المنثور، ج۳، ص۱۸۶.</ref>. [[عمر بن عبدالعزیز]] [[خلیفه اموی]] نیز [[ذوی القربی]] را [[بنی هاشم]] می‌دانست و سهم [[رسول]] و ذوی القربی را برای آنها میفرستاد<ref>ابو یوسف، الخراج، ص۲۱.</ref>.
| |
| قول سوم: مقصود از ذی القربی، بنی هاشم و [[بنی مطلب]] می‌باشند. این قول از [[شافعی]] در کتاب‌های گوناگون [[نقل]] شده است. [[دلیل]] آن، روایتی است که به بررسی و [[نقد]] آن خواهیم پرداخت.
| |
| [[شیخ طوسی]] می‌نویسد: [[عبد]] مناف دارای پنج [[فرزند]] به نامهای [[هاشم]]، مطلب، [[نوفل]]، عبد [[شمس]] و ابو عذره بود. ابو عذره فرزند نداشت<ref>خلاف، ج۴، ص۲۱۴.</ref>. در نتیجه [[اقوام پیامبر]]{{صل}} از [[نسل]] چهار [[برادر]] دیگر می‌شوند.
| |
| [[ابن قتیبه]] به جای ابو عذره، [[ابو عمرو]] آورده است و از نسل نوفل، [[جبیر بن مطعم]] بن [[عدی]] بن نوفل را شمرده و برای مطلب ده فرزند دانسته که چهار نفر آنها را به نام [[حارث]]، عباد، [[مخرمه]] و هاشم یاد نموده و عبد شمس را جد [[بنی امیه]] معرفی کرده است<ref>ر.ک: المعارف، ص۷۱، ۷۲ و ۱۱۸.</ref>. [[طبری]] در هنگام بیان اقوال در بارۀ خمس گوید: برخی گفته‌اند سهم ذی القربی تنها از آن بنی هاشم و بنی مطلب است. از کسانی که این نظر را گفته‌اند، شافعی است و دلیل وی بر آن، روایتی است که [[سعید بن مسیب]] از جبیر بن مطعم نقل کرده ـ وی از نسل نوفل بن عبد مناف است ـ که گوید: هنگامی که [[رسول خدا]]{{صل}} از سهم ذوی القربی از [[خیبر]] به [[بنی هاشم]] و [[بنی مطلب]] داد، من و [[عثمان بن عفان]] [[اموی]] نزد [[حضرت]] رفتیم و گفتیم: ای [[رسول خدا]]! اما بنی هاشم ما [[منکر]] [[فضل]] آنان نیستیم؛ زیرا [[خداوند]] شما را از آنان [[انتخاب]] کرده؛ اما [[فرزندان]] مطلب چگونه شد که به آنها سهم دادید و ما را [[محروم]] کردید در حالی که [[خویشاوندی]] ما و آنها یکسان است؟
| |
| [[پیامبر]]{{صل}} فرمود: «اما [[فرزندان هاشم]] و مطلب یکی هستند» و انگشتان خود را [[درهم]] فرو برد<ref>جامع البیان، ج۱۰، ص۱۱؛ الخلاف، ج۴، ص۱۵۱.</ref>.
| |
| [[شافعی]] که نسبش به مطلب بن [[عبد]] مناف می‌رسد<ref>خلاف، ج۴، ص۲۱۴.</ref>، بر اساس این [[روایت]]، مدعی است که فرزندان مطلب؛ مانند فرزندان هاشم از ذی القربای رسول خدا{{صل}} هستند. گرچه [[شیخ طوسی]] به این روایت استناد کرده؛ [[ولی]] به نظر نگارنده، این روایت برای [[اثبات]] این ادعا [[کافی]] نیست؛ زیرا:
| |
| اولاً: از بسیاری [[روایات]] و [[سیره]] حضرت استفاده می‌شود که [[نزدیکان]] رسول خدا{{صل}}، [[بنی هاشم]] بودند؛ زیرا اگر فرزندان مطلب نیز مشمول [[خمس]] می‌شدند از [[اهل بیت]] [[خبر]] آن به ما می‌رسید. در حالی که آنچه به ما رسیده بنی هاشم معرفی شده است. از جمله:
| |
| الف) روایت شده که رسول خدا محمیه بن جزء [[زبیدی]] را بر خمس‌ها گمارد و به او [[دستور]] داد که مهرهای [[زنان]] بنی هاشم را بدهد که از جمله به [[فضل بن عباس]] داده شد<ref>الاستیعاب، ج۴، ص۱۴۶۳.</ref> و بنی هاشم از [[کار]] برای [[گردآوری زکات]] محروم شدند<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۱۸۶.</ref>.
| |
| [[ب]]) پیامبر، [[علی]]{{ع}} را برای [[قضاوت]] و گرفتن خمس به [[یمن]] اعزام کرد<ref>المحلی، ج۹، ص۳۶۶.</ref>. و او از پیامبر خواست که در حیاتش وی را به خمس بنی هاشم بگمارد، آن حضرت نیز پذیرفت<ref>خلاف، ج۴، ص۲۱۵.</ref>. [[عمر]] نیز وی را به عنوان [[مسئول]] [[خمس]] بنی هاشم میشناخت.
| |
| [[ج]]) در [[دوران خلفا]]، هیچ سخنی از خمس بنی مطلب نیست. این نشان می‌دهد که [[مسلمانان]] تنها بنی هاشم را [[ذی القربی]] می‌دانستند.
| |
| [[د]]) روایاتی که از [[حضرت علی]] و [[امام سجاد]]{{ع}} [[نقل]] شده، [[ذوی القربی]] را به [[اهل بیت]] [[تفسیر]] کرده است.
| |
| ثانیاً: اگر این [[روایت]] را درست بدانیم، به این معناست که [[رسول خدا]] در [[خیبر]] خواسته است کمکی به آنان بنماید؛ زیرا [[خمس]] در [[اختیار]] [[حضرت]] بوده است. برای کمک به آنهاست که [[علی]]{{ع}} در [[وصیت]] نامۀ خود دربارۀ اموالش [[بنی مطلب]] را مانند [[بنی هاشم]] شرکت داده<ref>کافی، ج۷، ص۵۰.</ref>.
| |
| ثالثاً: این گزارش و روایت قابل خدشه است. گرچه بنی مطلب با بنی هاشم به [[شعب ابوطالب]] رفتند؛ اما این نقل دقیق نیست و اشکال‌هایی دارد. [[ابن حجر]] در اصابه درباره [[جعفر بن عبد یزید بن هاشم]] بن مطلب بن [[عبد]] مناف می‌نویسد: [[پیامبر]] از تمر خیبر سی وسق (۶۰ من) به وی داد و همین گونه به برادرش رکانه<ref>الاصابه، ج۱، ص۵۹۴.</ref>. در حالی که در شرح حال رکانه نوشته‌اند: وی در [[فتح مکه]] [[مسلمان]] شد و او شدید‌ترین مخالفت‌ها را با پیامبر داشت<ref>الاصابه، ج۲، ص۴۱۳.</ref>. البته ممکن است این تمر و خرماها از خمس نباشد.
| |
| درباره [[جبیر بن مطعم]] - که [[وحشی]] [[قاتل]] [[حمزه]]، [[غلام]] وی بود<ref>سمعانی، الأنساب، ج۵، ص۵۷۷.</ref>. - [[نقلی]] است که در فتح مکه مسلمان شده است<ref>الإصابه، ج۱، ص۵۷۱.</ref>. در این صورت، امکان [[حضور]] وی در [[فتح خیبر]] در [[سال هفتم هجری]] درست نمی‌نماید.
| |
| بنابراین از نظر [[فقه شیعه]]، بنی مطلب مستحق خمس نیستند و از [[ذی القربی]] نمی‌باشند. [[ابو حنیفه]] نیز آنان را از ذی القربی نمی‌داند<ref>خلاف، ج۴، ص۱۵۱.</ref>.
| |
| == منابع == | | == منابع == |
| {{منابع}} | | {{منابع}} |
| # [[پرونده: 1100830.jpg|22px]] [[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳ (کتاب)|'''سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳''']] | | # [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']] |
| {{پایان منابع}} | | {{پایان منابع}} |
|
| |
|
| == پانویس == | | == پانویس == |
| {{پانویس}} | | {{پانویس}} |
| | |
| | [[رده:بیت المال]] |
این مدخل زیرشاخهٔ بحث بیت المال است. بیت المال از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: بیت المال در نهج البلاغه - بیت المال در تاریخ اسلامی - بیت المال در فقه اسلامی - بیت المال در فقه سیاسی - بیت المال در معارف و سیره نبوی - بیت المال در معارف و سیره علوی - بیت المال در معارف و سیره معصوم - بیت المال در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد