بیت المال در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۰

مقدمه

بیت المال، به محل جمع‌آوری مالیات، خراج و دیگر امور مالی مربوط به مسلمانان گفته می‌شد که در نیازمندی‌های عمومی آنان هزینه می‌گردید^[۱]. به عبارت دیگر، بیت المال مرکز اموال و دفاتر دولتی در دارالاسلام بود^[۲]. بنابر مشهور، عمر، برای نخسین بار بیت المال را بنا کرد و مازاد بر اموال غنیمت را در آن نهاد و دیوانی به همین منظور، مرتب ساخت و نام کسانی را که در بیت المال وظیفه و مسؤولیتی داشته‌اند، در آن ثبت کرد.

وظیفه این دیوان، نگهداری و دخل و خرج اموال بود^[۳]. به کسی که از سوی حاکم مسؤول بر بیت المال منصوب می‌گردید "بیت المالحی" می‌گفتند.

بیت المال از نظر ماهوی، پیش از آنکه قائم به مکانی خاص باشد، بر همه اموال و حقوقی اطلاق می‌شد که تمامی مسلمانان در آنها صاحب حق بودند و مالک معینی نداشت. بنابر این، بیت المال دارای نوعی از شخصیت حقوقی؛ یعنی مالکیت جمعی بدون اشاعه بوده و کلیه اموال دولتی اعم از خراج، صدقه، اعشار، اخماس، جزیه و مانند آن از اموال بیت المال به شمار می‌آید. مصارف بیت المال در ابتدا، بیشتر در پرداخت حقوق سربازان، خریداری سلاح و نظیر آن خلاصه می‌شد، ولی به مرور، گسترش یافت؛ به گونه‌ای که تمامی هزینه‌های مسلمین، بنا به صلاحدید حاکم اسلامی، از آن محل تأمین می‌گردید^[۴].

بیت‌المال

واژه بیت‌المال در فرهنگ سیاسی اقتصادی اسلام مبین اقتصاد دولتی و اموال عمومی است. واژه بیت‌المال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مفهوم خزانه دولت در اصل چهل و نهم به کار رفته و دولت مکلف شده ثروت‌های ناشی از درآمدهای نامشروع را اخذ و به صاحبان حق مسترد و یا در صورت معلوم نبودن، به بیت‌المال تحویل دهد.

سال پیدایی نظام بیت‌المال در اسلام هر چند به دقت مشخص نشده، اما مسلمانان در عهد مکی با آن آشنا نبوده‌اند و به نظر چنین می‌رسد که شکل‌گیری نظام مالی دولت همراه با تأسیس دولت مدینه بعد از هجرت آغاز شده است. بی‌گمان وجود چنین نظامی در دوران قبل از هجرت نمی‌توانست مفید و قابل اجرا باشد.

منابع تاریخی به ویژه کتاب‌های «سیر» در زمینه منابع درآمد بیت‌المال، از قبیل غنایم، جزیه، خراج و زکات، سخن بسیار گفته‌اند اما از تعریف دقیق آن و تعیین آغاز و تشکیلات و متصدیان اولیه آن کمتر گزارش کرده‌اند^[۵].

با وجود این از مجموع گزارش‌های تاریخی از سیره مالی دولت مدینه در عصر نبوی(ص) چنان برمی‌آید که درآمدهای دولت به سهولت وظایف فردی و قداست اعمال عبادی انجام می‌شده است.

بیت‌المال در صدر اسلام به چهار بخش تقسیم می‌شد:

بیت‌المال غنایم جنگی که بین مجاهدان و دولت تقسیم می‌شد و درآمدهای دولتی حاصل از این بخش به هزینه‌های حکومتی و توزیع بین فقرا اختصاص می‌یافت؛
بیت‌المال زکات که بر اساس مفاد آیه زکات به اختیار دولت، به مصارف آن می‌رسید؛
بیت‌المال جزیه و خراج که اغلب بین مسلمانان توزیع می‌شد و بخشی از آن نیز به هزینه‌های دفاعی و امنیتی اختصاص می‌یافت؛
بیت‌المال حاصل از درآمدهای خاص از طریق اموال مجهول المالک، ارث بلا وارث، صدقات (موقوفات عام) که صرف هزینه‌های دولت و کمک به فقرا و حاجت‌مندان می‌شد^[۶].^[۷]

منابع

پانویس

↑ لغت‌نامه دهخدا، ج۴، ص۵۱۴۴؛ فرهنگ اصطلاحات فقهی، ص۳۷.
↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۱۳.
↑ طبقات ابن سعد، ج۳، ص۲۹۴.
↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۵۹؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۳۰.
↑ السیاسة المالیه فی الاسلام، ص۵۲.
↑ السیاسة الاقتصادیه و النظم المالیه فی الفقه الاسلامی، ص۴۴۸؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۶۵.
↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۳۲.

[1] لغت‌نامه دهخدا، ج۴، ص۵۱۴۴؛ فرهنگ اصطلاحات فقهی، ص۳۷.

[2] تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۱۳.

[3] طبقات ابن سعد، ج۳، ص۲۹۴.

[4] فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۵۹؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۳۰.

[5] السیاسة المالیه فی الاسلام، ص۵۲.

[6] السیاسة الاقتصادیه و النظم المالیه فی الفقه الاسلامی، ص۴۴۸؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۶۵.

[7] عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۳۲.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 | موضوع مرتبط = بیت المال
 | عنوان مدخل  = بیت المال
-| مداخل مرتبط = [[بیت المال در نهج البلاغه]] - [[بیت المال در تاریخ اسلامی]] - [[بیت المال در فقه اسلامی]] - [[بیت المال در فقه سیاسی]] - [[بیت المال در معارف و سیره نبوی]] - [[بیت المال در معارف و سیره علوی]] - [[بیت المال در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
+| مداخل مرتبط = [[بیت المال در نهج البلاغه]] - [[بیت المال در تاریخ اسلامی]] - [[بیت المال در فقه اسلامی]] - [[بیت المال در فقه سیاسی]] - [[بیت المال در معارف و سیره نبوی]] - [[بیت المال در معارف و سیره علوی]] - [[بیت المال در معارف و سیره معصوم]] - [[بیت المال در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
 | پرسش مرتبط  =
 }}
@@ خط ۱۳: / خط ۱۳: @@
 [[بیت المال]] از نظر ماهوی، پیش از آنکه [[قائم]] به مکانی خاص باشد، بر همه [[اموال]] و حقوقی اطلاق می‌شد که تمامی [[مسلمانان]] در آنها صاحب [[حق]] بودند و مالک معینی نداشت. بنابر این، [[بیت المال]] دارای نوعی از شخصیت حقوقی؛ یعنی [[مالکیت]] جمعی بدون اشاعه بوده و کلیه اموال دولتی اعم از [[خراج]]، [[صدقه]]، اعشار، اخماس، [[جزیه]] و مانند آن از [[اموال]] [[بیت المال]] به شمار می‌آید. مصارف [[بیت المال]] در ابتدا، بیشتر در پرداخت [[حقوق]] سربازان، خریداری [[سلاح]] و نظیر آن خلاصه می‌شد، ولی به مرور، گسترش یافت؛ به گونه‌ای که تمامی هزینه‌های [[مسلمین]]، بنا به صلاحدید [[حاکم اسلامی]]، از آن محل تأمین می‌گردید<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۵۹؛ [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۳۰.</ref>.
-== مصارف بیت‌المال ==
+== بیت‌المال ==
-از آنچه در منابع بیت‌المال گفته شد روشن می‌شود که مصارف آن نیز - بر حسب نوع منابع از حیث عمومیت و خصوصیت - متفاوت است. منابعی که به عموم تعلق دارد، در [[مصالح مسلمانان]] اعم از [[فرهنگی]]، [[سیاسی]] و غیر آن صرف می‌شود و منابعی که به [[امام]]{{ع}} تعلق دارد، بر اساس نظر و صلاحدید ایشان به [[مصرف]] می‌رسد.
-مصارف منابع نوع دوم، خاص است و تنها به کسانی که تحت یکی از عناوین مشخص قرار دارند، تعلق می‌گیرد. به نمونه‌هایی از مصارف نوع نخست اشاره می‌کنیم:
-# متصدیان [[برقراری نظم و امنیت]] در [[جامعه]] مانند [[حاکمان]] و والیان<ref>المبسوط، ج۲، ص۷۵.</ref> [[قضات]] و منشیان آنان<ref>جواهرالکلام، ج۴۰، ص۵۱-۵۴.</ref> نیروهای نظامی و انتظامی<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۱۴.</ref> - که تمام وقت در خدمت [[جهاد]] و آماده بر این امر هستند - کارشناسان تقسیم اموال مشترک<ref>جواهرالکلام، ج۴۰، ص۵۴.</ref> حسابدار [[بیت‌المال]]<ref>جواهرالکلام، ج۴۰، ص۵۲.</ref> و اجراکننده حدود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۵۳.</ref>. در این که [[استحقاق]] و [[ارتزاق]] از بیت‌المال برای قشرهای یاد شده، منوط به نیاز آنان است یا برای هر فردی که انجام دادن کار بر او واجب عینی نیست و از سوی [[حکومت]] عهده‌دار آن شده، جایز است، [[اختلاف]] وجود دارد؛
-# اقامه و احیای شعائر و [[آموزه‌های دینی]] همچون پرداخت مستمری به [[مؤذن]]<ref>جواهرالکلام، ج۴۰، ص۵۴.</ref> [[امام جماعت]]، معلم قرآن<ref>مسالک‌الافهام، ج۱۳، ص۳۵۰.</ref> اعزام افراد به [[حج]] و [[زیارت]] قبر پیامبر{{صل}} در صورتی که ترک آن ـ به جهت عدم تمکن مالی ـ موجب تعطیلی حج و زیارت شود<ref>العروةالوثقی، ج۲، ص۴۲۰.</ref>؛
-# نیازمندی‌های مرتبط با [[مصالح عمومی]] مانند خرید ساز و برگ [[جنگی]] به منظور تقویت و تجهیز بنیه [[دفاعی]] [[مسلمانان]]<ref>المبسوط، ج۲، ص۷۵.</ref>، یا [[مصالح]] شخصی ای که به گونه‌ای مرتبط با مصالح عمومی است به شرط آنکه [[تدارک]] آن از راه دیگر ممکن نشود و اهمال آن نیز جایز نباشد، مانند [[نفقه]] [[خانواده]] بی‌سرپرست [[شهدا]]<ref>المبسوط، ج۲، ص۷۳.</ref> هزینه [[ازدواج]] افرادی که نیازمند ازدواج هستند، ولی تمکن مالی ندارند<ref>مجمع‌الفائده، ج۱۳، ص۳۶۱.</ref>، نفقه زنی که شوهرش غایب است و کسی که نفقه او را تأمین کند، ندارد<ref>جواهرالکلام، ج۳۲، ص۳۹۳.</ref>، هزینه کفن و دفن [[مرده]] [[مسلمانی]] که [[مالی]] نداشته و کسی نیز عهده‌دار آن نشده است<ref>جواهرالکلام، ج۴۰، ص۲۶۱.</ref>، نفقه [[سادات]] نیازمند در صورت عدم کفاف سهم آنان از [[خمس]]<ref>جواهرالکلام، ج۲، ص۴۹۰.</ref> و [[نفقه]] لقیط ([[کودک]] پیدا شده) در صورتی که [[مالی]] نداشته باشد و کسی نیز تبرعاً عهده‌دار آن نشود<ref>جواهرالکلام، ج۳۸، ص۱۶۵.</ref>؛
-# جبران [[زیان]] و خسارت وارد بر [[مسلمان]] از ناحیه [[اشتباه]] [[حاکم]] در [[حکم]] در صورت مقصر نبودن وی، مانند آنکه به سبب حکم حاکم، مالی از [[مسلمانی]] تلف شود یا عضوی از وی به جهت [[قصاص]] قطع شود. در این موارد، غرامت از [[بیت‌المال]] پرداخت می‌شود<ref>جواهرالکلام، ج۴۰، ص۷۹.</ref> و نیز برای جلوگیری از پایمال شده [[خون]] مسلمانی که به اشتباه کشته شده و امکان پرداخت دیه او از سوی عاقله به سبب عجز یا عدم وجود آنان منتفی است، دیه وی از بیت‌المال پرداخت می‌شود<ref>جواهرالکلام، ج۴۳، ص۴۴۳.</ref>.
-بنا بر قول مشهور در قتل عمد یا شبه عماد، در صورتی که قصاص [[قاتل]] به سبب [[مرگ]] یا فرار وی ممکن نباشد و امکان پرداخت دیه او از [[مال]] قاتل و نیز [[نزدیکان]] و [[خویشان]] وی وجود نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۲۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۳۱.</ref>
-== متولی بیت‌المال ==
-[[امام]]{{ع}} و [[نایب]] او متولی بیت‌المال است و هر گونه [[صلاح]] ببیند آن را در [[مصالح مسلمانان]] هزینه می‌کند<ref>جامع‌المقاصد، ج۳، ص۴۷۶.</ref> [[حاکم جائر]] [[حق]] تصرف در بیت‌المال ندارد؛ اما در صورت تصرف و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان در این که ذمه‌اش بری می‌شود یا ضامن خواهد بود، [[اختلاف]] است<ref>فقه الصادق، ج۱۵، ص۶۵.</ref> البته اگر [[سلطان جائر]] از بیت‌المال چیزی به کسی ببخشد، به قول مشهور گرفتن آن بر وی جایز بوده، بلکه بر جواز ادعای [[اجماع]] شده است<ref>فقه الصادق، ج۱۵، ص۶۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۳۲.</ref>
-== [[سرقت]] از بیت‌المال ==
-کسی که از بیت‌المال دزدیده است اگر مقدار سرقت شده به اندازه سهم سارق از بیت‌المال یا کمتر از آن باشد، حد سرقت براو جاری نمی‌شود؛ اما اگر بیشتر باشد یا حقی از بیت‌المال نداشته باشد، در فرض رسیدن [[ارزش]] مال سرقتی، یا مقدار مازاد بر حقش به حد یک چهارم دینار و بیشتر، در جریان و عدم جریان حد [[سرقت]] [[اختلاف]] است<ref>المبسوط، ج۸، ص۴۴-۴۵.</ref>. برخی قدما بر جریان حد سرقت (قطع انگشتان) ادعای [[اجماع]] کرده‌اند<ref>الخلاف، ج۵، ص۴۵۰-۴۵۱.</ref><ref>فرهنگ فقه، ج۲، ص۱۵۵.</ref>.
 واژه [[بیت‌المال]] در [[فرهنگ سیاسی]] [[اقتصادی]] [[اسلام]] مبین [[اقتصاد]] دولتی و اموال عمومی است. واژه بیت‌المال در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به مفهوم خزانه دولت در اصل چهل و نهم به کار رفته و [[دولت]] [[مکلف]] شده ثروت‌های ناشی از درآمدهای [[نامشروع]] را اخذ و به صاحبان [[حق]] مسترد و یا در صورت معلوم نبودن، به بیت‌المال تحویل دهد.