محدودیت‌های آزادی مالکیت چیست؟ (پرسش)

محدودیت‌های آزادی مالکیت چیست؟
موضوع اصلی	بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلی	آزادی مالکیت

محدودیت‌های آزادی مالکیت چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

پاسخ نخست

محمد حسن قدردان قراملکی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در این‌باره گفته‌ است:

«اسلام ضمن پذیرفتن اصل مالکیت فردی، آن را به صورت مطلق تلقی نکرده، بلکه در چارچوب خاصی تحدید کرده است. در این جا به محدودیت‌های آن می‌پردازیم.

• وضع مالیات شرعی: هر چند انسان مالک کسب و درآمد خویش است، اما باید در صدی از آن را به تناسب موارد به مراجع دینی بپردازد؛ این پرداخت حسب مورد آن می‌تواند “خمس”، “زکات”، “انفال”، “فیء” باشد. مبنای حکم فوق، آیات و روایات متعددی است که فقها به تفصیل به تبیین آن در کتاب‌های فقهی پرداخته‌اند.
• عدم اضرار به دیگران: مالکیت انسان بر ملک خویش و امکان هرگونه دخل و تصرف در آن مشروط به عدم اضرار به فرد دیگر و خصوصاً جامعه است. معروف‌ترین شاهد آن، روایت سمرة بن جندب است. او مالک درختی بود که در زمین دیگری قرار داشت، اما بدون اجازه وارد ملک شخص دیگری شده و به درخت خود سر می‌زد که با اعتراض صاحب زمین مواجه شد. سمره به بهانه آزادی مالکیت توجهی به اعتراض نمی‌کرد، به گونه‌ای که با درخواست پیامبر اسلام(ص) مبنی بر کسب اجازه هنگام ورود به ملک را نیز مخالفت نمود. پیامبر اسلام(ص) حکم به قطع درخت سمره داد و دلیل لغو مالکیت فردی او را اضرار به غیر دانست و فرمود: «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي‏ الْإِسْلَامِ‏».

از نتایج آزادی مالکیت، آزادی فروش به قیمت دلخواه یا عدم فروش یعنی “احتکار”، است که فقه آن را می‌پذیرد؛ اما این آزادی مطلق نیست، بلکه در صورت نیاز جامعه و وضع اضطراری، حکومت حکم به قیمت گذاری (تسعیر) و فروش اموال لازم جامعه می‌کند، تا منافع جامعه بر منافع فرد ترجیح داده شود.

• عدم امضای برخی معاملات: فقه برخی معاملات رایج عصر نزول را امضا و تأیید نکرده است، از جمله می‌توان به معامله ربوی اشاره کرد. این نهی و حرمت در مورد معامله ربوی، بر خلاف آزادی مالکیت فردی است، اما چون ترویج چنین معاملاتی در کل به ضرر جامعه تمام می‌شود، اسلام این قبیل معاملات را برنمی‌تابد، همچنین در فقه بعضی از اجناس دارای مالیت شرعی نیستند یا برخی معاملات حرام هستند که در اصطلاح فقهی به “مکاسب محرمه” تعبیر می‌شود. این قبیل معاملات را فقه جایز ندانسته است.

دلیل و حکمت عدم امضای چنین معاملاتی عدم انتفاع عقلایی جامعه و به عبارتی لغویت و بیهودگی آنهاست. استاد شهید مطهری در این باره می‌نویسد: اسلام اصل مالکیت فردی را پذیرفته است و البته میان آنچه اسلام به نام مالکیت می‌پذیرد با آنچه در دنیای سرمایه‌داری می‌گذرد تفاوت‌هایی وجود دارد که اکنون جای گفت‌وگو در آنها نیست. لازمه مالکیت فردی “مبادله” است. اسلام برای مبادله اصولی مقرر کرده است که از آن جمله این اصل است: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، یعنی ثروت را بیهوده در میان خود به جریان نیندازید، یعنی مال و ثروت که دست به دست می‌گردد و از دست تولیدکننده و صاحب اختیار اول خارج شده به دست دیگری می‌افتد و از دست آن دیگری به دست سومی می‌افتد، باید در مقابل فایده مشروعی باشد که به صاحب ثروت عاید می‌شود. دست به دست شدن ثروت بدون آنکه یک فایده‌ای که ارزش انسانی داشته باشد، عاید صاحب ثروت بشود، ممنوع است. اسلام مالکیت را مساوی با اختیار مطلق نمی‌داند.

ایشان در ادامه استدلال خود دلیل حرمت خرید و فروش خون و مدفوع انسان را عدم انتفاع عقلایی و فاقد ارزش بودن آنها ذکر می‌کند و تصریح می‌کند که در صورت استفاده عقلایی از یک معامله‌ای مانند خون که در علم پزشکی ارزش فراوانی به دست آورده است، حکم حرمت پیشین آن تغییر می‌کند.

محل مناقشه درباره امضای قراردادهای عرفی و به اصطلاح حقوقی “اراده عمومی” در اطلاق و تقیید آن است؛ به این معنا که آیا شارع تنها معاملات و عقود خاص و معهود در عصر خود را تأیید و امضا کرده یا اینکه مقصود تأیید و امضای تمامی قراردادها و معاملات عقلا به طور مطلق است و شامل قراردادهای پس از عصر نزول نیز می‌شود و به اصطلاح، مقصود از “ال” در ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، الف و لام عهدی و ذهنی است یا اینکه مقصود از “البیع” جنس بیع بوده و همه بیع‌ها را شامل می‌شود؟

در این خصوص دو دیدگاه در فقه وجود دارد. فقهای گذشته مانند ابن‌زهره، شهید اول، شهید ثانی، محقق حلی، علامه حلی، صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه، نوعاً از دیدگاه اول جانب‌داری کرده‌اند؛ اما بیشتر فقهای معاصر، مانند میر فتاح مراغی، سید احمد خوانساری، سید علی طباطبائی، سید محسن طباطبائی، سید ابوالقاسم خوئی و امام خمینی، از نظریه دوم حمایت می‌کنند که به تعمیم آزادی مالکیت فردی منجر می‌شود.

• مصالح جامعه و حکومت دینی: اسلام اصل مالکیت فردی را محترم می‌شمارد، اما به گونه‌ای نیست که موجب اخلال در مصالح جامعه و حکومت دینی گردد. در صورت تعارض منافع فردی با منافع جمعی یا نظام دینی، منافع جمع و نظام بر فرد مقدم می‌شود؛ به عبارت دیگر، در صورت وجود مصلحت، حاکم دینی می‌تواند با وضع قوانین خاصی مالکیت فردی را تقیید کند.

مبنای فقهی این تحدید، قاعده “الأهم فالمهم” و نیز اختیارات ویژه حاکم دینی است، وضع حکم زکات برای اسب توسط حضرت علی(ع) شاهدی بر اختیار ویژه حاکم دینی است. این قاعده را فقهای معاصر مورد توجه قرار داده‌اند. آیت الله بروجردی در زمان احداث مسجد اعظم قم به تخریب خانه‌های اطراف آن امر کرد و تنها به پرداخت بهای خانه تأکید نمود. شهید مطهری با نقل جریان فوق می‌نویسد: “وقتی مصلحت یک شهر ایجاب می‌کند که خیابانی احداث شود، دیگر رضایت او [[[مالک]]] شرط نیست”.

امام خمینی به عنوان فقیه و معمار حکومت اسلامی بر اختیارات مطلقه پیامبر اسلام و در زمان غیبت، ولی فقیه تأکید داشتند و آن را حاکم بر مالکیت‌های فردی تفسیر می‌کردند. مصادره اموال نامشروع و غیرقانونی، وضع مالیات، جلوگیری از احتکار و قیمت‌گذاری از اختیارات حکومت اسلامی است»

منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی

• کتاب‌شناسی فقه سیاسی؛
• مقاله‌شناسی فقه سیاسی؛
• پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی.