تکلیف در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←مقدمه) |
جز (جایگزینی متن - 'لیکن' به 'لکن') |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = | | موضوع مرتبط = تکلیف | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = تکلیف | ||
| مداخل مرتبط = [[تکلیف در قرآن]] - [[تکلیف در فقه اسلامی]] | | مداخل مرتبط = [[تکلیف در قرآن]] - [[تکلیف در فقه اسلامی]] - [[تکلیف در معارف و سیره سجادی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
تکلیف در اصطلاح شامل [[وجوب]]، [[حرمت]]، [[استحباب]]، [[کراهت]] و [[اباحه]] می‌شود. | == معناشناسی== | ||
[[تکلیف]] عبارت است از خطاب [[شارع]] به انجام دادن یا ترک کاری و یا تخییر بین آن دو. تکلیف در اصطلاح شامل [[وجوب]]، [[حرمت]]، [[استحباب]]، [[کراهت]] و [[اباحه]] می‌شود. | |||
برخی، تعریف یاد شده را به دلیل شمول آن نسبت به اباحه، کامل ندانسته‌اند؛ زیرا تکلیف از کُلْفَت به معنای [[مشقّت]] است و در اباحه، مکلّف، مخیّر بین فعل و ترک است و مشقّتی متوجه او نیست؛ | برخی، تعریف یاد شده را به دلیل شمول آن نسبت به اباحه، کامل ندانسته‌اند؛ زیرا تکلیف از کُلْفَت به معنای [[مشقّت]] است و در اباحه، مکلّف، مخیّر بین فعل و ترک است و مشقّتی متوجه او نیست؛ لکن بسیاری در مقام بیان تعداد [[احکام تکلیفی]]، اباحه را نیز در شمار آن ذکر کرده‌اند<ref>الاصول العامة، ص۵۷ ـ ۵۸.</ref>. از تعریف تکلیف روشن می‌شود که متعلّق تکلیف [[افعال]] مکلّفان است که به آن «مُکلَّفٌ به» و به مخاطب تکلیف، «مُکلَّف» اطلاق می‌گردد<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۶۰۹- ۶۱۰.</ref>. | ||
در مخاطب تکلیف علاوه بر شرایط خاصّ هر تکلیف، شرایط عام نیز ـ که در تمامی [[تکالیف]] معتبر است و از آن به اهلیّت تعبیر می‌شود ـ باید وجود داشته باشد. این شرایط | == شرایط مکلِّف == | ||
در مخاطب تکلیف علاوه بر شرایط خاصّ هر تکلیف، شرایط عام نیز ـ که در تمامی [[تکالیف]] معتبر است و از آن به اهلیّت تعبیر می‌شود ـ باید وجود داشته باشد. این شرایط عبارتاند از: [[بلوغ]]، [[عقل]] و [[قدرت]]<ref>نهایة الاصول، ص۱۶۰.</ref>. | |||
بر این اساس، تکلیف، به [[کودک]]، دیوانه و [[ناتوان]] متوجه نمی‌شود؛ بلکه تکلیف به چیزی فوق قدرت مکلّف ([[تکلیف بمالایطاق]]) و نیز تکلیف [[غافل]] و خوابیده ـ که به سبب [[غفلت]] یا عدم [[هشیاری]] قدرت بر [[امتثال]] ندارد ـ از سوی [[حکیم]]، نامعقول است | بر این اساس، تکلیف، به [[کودک]]، دیوانه و [[ناتوان]] متوجه نمی‌شود؛ بلکه تکلیف به چیزی فوق قدرت مکلّف ([[تکلیف بمالایطاق]]) و نیز تکلیف [[غافل]] و خوابیده ـ که به سبب [[غفلت]] یا عدم [[هشیاری]] قدرت بر [[امتثال]] ندارد ـ از سوی [[حکیم]]، نامعقول است<ref>القواعد و الفوائد، ج ۲، ص۳۰۳؛ العناوین، ج ۱، ص۲۸۴؛ کتاب الصلاة (نائینی)، ج ۱، ص۲۶۴.</ref>. | ||
در [[آیات]] متعدّدی آمده است: [[خداوند]] جز به مقدار وسع هر نفْسی، به او تکلیف نمی‌کند. | در [[آیات]] متعدّدی آمده است: [[خداوند]] جز به مقدار وسع هر نفْسی، به او تکلیف نمی‌کند. | ||
'''اشتراک عالم و [[جاهل]] در تکلیف:''' برخی [[علم]] به تکلیف را نیز از شرایط عام تکلیف شمرده‌اند؛ | === نکته === | ||
# '''اشتراک عالم و [[جاهل]] در تکلیف:''' برخی [[علم]] به تکلیف را نیز از شرایط عام تکلیف شمرده‌اند؛ لکن گروهی آن را شرط ندانسته و برآنند که تکالیف [[واقعی]] مشترک بین عالم و جاهل است و علم، شرط تنجّز تکلیف و [[استحقاق عقاب]] بر [[مخالفت]] آن است<ref>اصول الفقه، ج ۱، ص۸۲.</ref>. | |||
'''اشتراک مخاطبان و غیر مخاطبان در تکلیف:''' هرگاه شارع، مکلّفی را به چیزی تکلیف کند در صورت عدم وجود دلیل بر اختصاص آن به مخاطب، دیگر مکلّفان نیز در آن [[حکم]] با او [[شریک]] هستند<ref>العناوین، ج ۱، ص۲۰.</ref> | # '''اشتراک مخاطبان و غیر مخاطبان در تکلیف:''' هرگاه شارع، مکلّفی را به چیزی تکلیف کند در صورت عدم وجود دلیل بر اختصاص آن به مخاطب، دیگر مکلّفان نیز در آن [[حکم]] با او [[شریک]] هستند<ref>العناوین، ج ۱، ص۲۰.</ref>. | ||
'''[[تکلیف]] [[کافر]] به | # '''[[تکلیف]] [[کافر]] به فروع:''' بنابر قول مشهور، کافر مانند [[مسلمان]]، به فروع [[دین اسلام]] همچون اصول آن مکلّف است<ref>العناوین، ج ۲، ص۷۱۴.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۶۰۹- ۶۱۰.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۳: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:احکام]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۰
این مدخل زیرشاخهٔ بحث تکلیف است. تکلیف از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: تکلیف در قرآن - تکلیف در فقه اسلامی - تکلیف در معارف و سیره سجادی - پرسش مرتبط نداردمعناشناسی
تکلیف عبارت است از خطاب شارع به انجام دادن یا ترک کاری و یا تخییر بین آن دو. تکلیف در اصطلاح شامل وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه می‌شود.
برخی، تعریف یاد شده را به دلیل شمول آن نسبت به اباحه، کامل ندانسته‌اند؛ زیرا تکلیف از کُلْفَت به معنای مشقّت است و در اباحه، مکلّف، مخیّر بین فعل و ترک است و مشقّتی متوجه او نیست؛ لکن بسیاری در مقام بیان تعداد احکام تکلیفی، اباحه را نیز در شمار آن ذکر کرده‌اند[۱]. از تعریف تکلیف روشن می‌شود که متعلّق تکلیف افعال مکلّفان است که به آن «مُکلَّفٌ به» و به مخاطب تکلیف، «مُکلَّف» اطلاق می‌گردد[۲].
شرایط مکلِّف
در مخاطب تکلیف علاوه بر شرایط خاصّ هر تکلیف، شرایط عام نیز ـ که در تمامی تکالیف معتبر است و از آن به اهلیّت تعبیر می‌شود ـ باید وجود داشته باشد. این شرایط عبارتاند از: بلوغ، عقل و قدرت[۳].
بر این اساس، تکلیف، به کودک، دیوانه و ناتوان متوجه نمی‌شود؛ بلکه تکلیف به چیزی فوق قدرت مکلّف (تکلیف بمالایطاق) و نیز تکلیف غافل و خوابیده ـ که به سبب غفلت یا عدم هشیاری قدرت بر امتثال ندارد ـ از سوی حکیم، نامعقول است[۴].
در آیات متعدّدی آمده است: خداوند جز به مقدار وسع هر نفْسی، به او تکلیف نمی‌کند.
نکته
- اشتراک عالم و جاهل در تکلیف: برخی علم به تکلیف را نیز از شرایط عام تکلیف شمرده‌اند؛ لکن گروهی آن را شرط ندانسته و برآنند که تکالیف واقعی مشترک بین عالم و جاهل است و علم، شرط تنجّز تکلیف و استحقاق عقاب بر مخالفت آن است[۵].
- اشتراک مخاطبان و غیر مخاطبان در تکلیف: هرگاه شارع، مکلّفی را به چیزی تکلیف کند در صورت عدم وجود دلیل بر اختصاص آن به مخاطب، دیگر مکلّفان نیز در آن حکم با او شریک هستند[۶].
- تکلیف کافر به فروع: بنابر قول مشهور، کافر مانند مسلمان، به فروع دین اسلام همچون اصول آن مکلّف است[۷].[۸]
منابع
پانویس
- ↑ الاصول العامة، ص۵۷ ـ ۵۸.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، صفحه ۶۰۹- ۶۱۰.
- ↑ نهایة الاصول، ص۱۶۰.
- ↑ القواعد و الفوائد، ج ۲، ص۳۰۳؛ العناوین، ج ۱، ص۲۸۴؛ کتاب الصلاة (نائینی)، ج ۱، ص۲۶۴.
- ↑ اصول الفقه، ج ۱، ص۸۲.
- ↑ العناوین، ج ۱، ص۲۰.
- ↑ العناوین، ج ۲، ص۷۱۴.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، صفحه ۶۰۹- ۶۱۰.