برهان امکان اشرف در فلسفه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۰: خط ۲۰:
بنابراین، در سلسله ممکنات نیز، [[فیض]] هستی از [[خداوند]] صادر می‌گردد و در مراتب نزولی خود، هر ماهیتی را به مقدار استعدادی که دارد، از هستی بهره‌مند می‌سازد. طبعاً در چنین نظامی، [[اشرف]] مقدم بر احسّ موجود می‌گردد و اخسّ، هرچند فیض هستی را از خداوند دریافت می‌نماید، ولی طریق بهره‌مندی او و [[شفیع]] او در دریافت فیض، «ممکن اشرف» است. از این رو، محال است که در این سلسله، اخسّ مقدم بر اشرف، موجود شود؛ چنان که محال است که در سلسله شفعاء، مشفوع از [[شفاعت]] شفیع قبل از [[خلقت]] او بهره‌مند شود؛ همچنان که در سلسله اعداد، محال است که در ترتیب اعداد، با [[حفظ هویت]] آنها، تغییری حاصل شود<ref>[[محمد تقی فیاض‌بخش|فیاض‌بخش]] و [[فرید محسنی|محسنی]]، [[ولایت و امامت از منظر عقل و نقل ج۳ (کتاب)|ولایت و امامت از منظر عقل و نقل ج۳]]، ص۳۱۴.</ref>.
بنابراین، در سلسله ممکنات نیز، [[فیض]] هستی از [[خداوند]] صادر می‌گردد و در مراتب نزولی خود، هر ماهیتی را به مقدار استعدادی که دارد، از هستی بهره‌مند می‌سازد. طبعاً در چنین نظامی، [[اشرف]] مقدم بر احسّ موجود می‌گردد و اخسّ، هرچند فیض هستی را از خداوند دریافت می‌نماید، ولی طریق بهره‌مندی او و [[شفیع]] او در دریافت فیض، «ممکن اشرف» است. از این رو، محال است که در این سلسله، اخسّ مقدم بر اشرف، موجود شود؛ چنان که محال است که در سلسله شفعاء، مشفوع از [[شفاعت]] شفیع قبل از [[خلقت]] او بهره‌مند شود؛ همچنان که در سلسله اعداد، محال است که در ترتیب اعداد، با [[حفظ هویت]] آنها، تغییری حاصل شود<ref>[[محمد تقی فیاض‌بخش|فیاض‌بخش]] و [[فرید محسنی|محسنی]]، [[ولایت و امامت از منظر عقل و نقل ج۳ (کتاب)|ولایت و امامت از منظر عقل و نقل ج۳]]، ص۳۱۴.</ref>.


=== تقریر [[محقق سبزواری]] ===
=== تقریر محقق سبزواری ===
این تقریر، بنا بر تحلیل انواع احتمالات در تقدم وجودی اخس بر اشرف و ابطال همه آنها شکل گرفته است. ماحصل [[استدلال]]، طیّ چند «منفصله حقیقیه»، به این شرح است:
این تقریر، بنا بر تحلیل انواع احتمالات در تقدم وجودی اخس بر اشرف و ابطال همه آنها شکل گرفته است. ماحصل [[استدلال]]، طیّ چند «منفصله حقیقیه»، به این شرح است:
# ممکن اشرف، یا ممتنع است که موجود شود یا نه؛ صورت اول [[باطل]] است؛ زیرا منع [[عقلی]] در وجود او نیست و فرض در [[قاعده امکان اشرف]]، امکان وجود آن است.
# ممکن اشرف، یا ممتنع است که موجود شود یا نه؛ صورت اول [[باطل]] است؛ زیرا منع [[عقلی]] در وجود او نیست و فرض در [[قاعده امکان اشرف]]، امکان وجود آن است.
# ممکن اشرف، در صورتی که امکان وجود داشته باشد، بر حسب مرتبه، یا قبل از اخسّ موجود است و یا بعد آن، و فرض [[معیت]] وجود ندارد؛ زیرا با قاعده {{عربی|الواحد لا یصدر عنه الا الواحد}} سازگار نیست.
# ممکن اشرف، در صورتی که امکان وجود داشته باشد، بر حسب مرتبه، یا قبل از اخسّ موجود است و یا بعد آن، و فرض معیت وجود ندارد؛ زیرا با قاعده {{عربی|الواحد لا یصدر عنه الا الواحد}} سازگار نیست.
# فرض درست، صورت اول است که اشرف قبل از اخس موجود باشد؛ در صورت دوم که اخس قبل از اشرف موجود شود، لازم می‌آید که اخس در وجود، واسطه خلقت اشرف در هستی باشد. معنای این سخن آن است که معطی شیء، فاقد آن شیء باشد؛ زیرا اشرف یا در اصل وجود در مرتبه بالاتر از اخس است و یا در [[کمالات]] وجود و در هر دو صورت، اخس فاقد آن کمالات است (چون وصف اخس بودن بر آن [[صدق]] می‌کند) و هر دو صورت، عقلاً محال است؛ زیرا مستلزم آن خواهد بود که اخس، معطی [[شرافت]] [[حقیقی]] به [[اشرف]] باشد؛ در حالی که بنا بر فرض، اخس فاقد آن شرافت است<ref>عبارت مرحوم محقق سبزواری در منظومه حکمت چنین است: {{عربی|الممکن الأخس إذ توقیتی تحققا فالممکن الأشرف وجب أن یکون فیه، أی فی التحقق سبقا علی الممکن الأخس و إلا فلا یخلو: إما أن لا یصدر أصلا عن المبدا الا بواسطة و لا بلا واسطة و إما أن یصدر بواسطة الأخس و إما أن یصدر مع الأخس و کلها باطلة کما أشرنا بقولنا: لأنه لولاه أی لو لا صدوره سابقا علی الأخس إن لم یفض عنه تعالی أصلا فجهة تفضل حقا أی علی الحق تعالی یقتضی حتی یصدر عنها، لأن المفروض أن ذلک الأشرف ممکن، فإذا لم یصدر عن الواجب تعالی أصلا فمعلوم أن جهة المصدریة فی الواجب تعالی تفی بذلک الأخس و لا تفی بذلک الأشرف و هو محال. و إن أخس فاض من الواجب تعالی قبل الأشرف قبلیة بالذات، علل الأقوی عند ذا بالأضعف و هو أیضا محال و إن کان الممکن الأخس مع الأشرف فی الصدور کمعلولی علة واحدة، فواحد جا مصدر الکثیر و قد علم استحالته و إذا بطلت التوالی ثبت أنه یوجد الممکن الأشرف عنه تعالی ثم الأخس فالأخس}}. (شرح المنظومة (ط. ناب. ۱۳۶۹ ه. ش)، ج۳، ص۷۳۱).</ref>.<ref>[[محمد تقی فیاض‌بخش|فیاض‌بخش]] و [[فرید محسنی|محسنی]]، [[ولایت و امامت از منظر عقل و نقل ج۳ (کتاب)|ولایت و امامت از منظر عقل و نقل ج۳]]، ص۳۱۵.</ref>
# فرض درست، صورت اول است که اشرف قبل از اخس موجود باشد؛ در صورت دوم که اخس قبل از اشرف موجود شود، لازم می‌آید که اخس در وجود، واسطه خلقت اشرف در هستی باشد. معنای این سخن آن است که معطی شیء، فاقد آن شیء باشد؛ زیرا اشرف یا در اصل وجود در مرتبه بالاتر از اخس است و یا در [[کمالات]] وجود و در هر دو صورت، اخس فاقد آن کمالات است (چون وصف اخس بودن بر آن [[صدق]] می‌کند) و هر دو صورت، عقلاً محال است؛ زیرا مستلزم آن خواهد بود که اخس، معطی [[شرافت]] [[حقیقی]] به [[اشرف]] باشد؛ در حالی که بنا بر فرض، اخس فاقد آن شرافت است<ref>عبارت مرحوم محقق سبزواری در منظومه حکمت چنین است: {{عربی|الممکن الأخس إذ توقیتی تحققا فالممکن الأشرف وجب أن یکون فیه، أی فی التحقق سبقا علی الممکن الأخس و إلا فلا یخلو: إما أن لا یصدر أصلا عن المبدا الا بواسطة و لا بلا واسطة و إما أن یصدر بواسطة الأخس و إما أن یصدر مع الأخس و کلها باطلة کما أشرنا بقولنا: لأنه لولاه أی لو لا صدوره سابقا علی الأخس إن لم یفض عنه تعالی أصلا فجهة تفضل حقا أی علی الحق تعالی یقتضی حتی یصدر عنها، لأن المفروض أن ذلک الأشرف ممکن، فإذا لم یصدر عن الواجب تعالی أصلا فمعلوم أن جهة المصدریة فی الواجب تعالی تفی بذلک الأخس و لا تفی بذلک الأشرف و هو محال. و إن أخس فاض من الواجب تعالی قبل الأشرف قبلیة بالذات، علل الأقوی عند ذا بالأضعف و هو أیضا محال و إن کان الممکن الأخس مع الأشرف فی الصدور کمعلولی علة واحدة، فواحد جا مصدر الکثیر و قد علم استحالته و إذا بطلت التوالی ثبت أنه یوجد الممکن الأشرف عنه تعالی ثم الأخس فالأخس}}. (شرح المنظومة (ط. ناب. ۱۳۶۹ ه. ش)، ج۳، ص۷۳۱).</ref>.<ref>[[محمد تقی فیاض‌بخش|فیاض‌بخش]] و [[فرید محسنی|محسنی]]، [[ولایت و امامت از منظر عقل و نقل ج۳ (کتاب)|ولایت و امامت از منظر عقل و نقل ج۳]]، ص۳۱۵.</ref>



نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۰

مقدمه

قاعده امکان اشرف، بنا بر بیان صدرالمتألهین در اسفار، چنین است: «در تمام مراتب وجود، لازم است که ممکن اشرف، مقدم بر ممکن اخس، موجود باشد. بنابراین، هر گاه ثابت شد که ممکن اخسّ موجود است، مبرهن می‌گردد که ممکن اشرف موجود است». حکمای الهی از این قاعده در بسیاری از براهین عقلی بهره برده‌اند. صدرالمتألهین بعد از بیان قاعده مذکور، در توصیف و گستره کاربرد آن می‌گوید: هذا أصل شریف برهانی عظیم جدواه کریم مؤداه کثیر فوائده متوفر منافعه جلیل خیراته و برکاته و قد نفعنا الله سبحانه به نفعا کثیرا بحمد الله.

و از جمله مواردی که از این برهان استفاده می‌شود، اثبات وجود حجت الهی در همه زمان‌ها در میان مردم است، و اینکه او رابط میان عالم ملک و ملکوت و هادی انسان‌ها به عوالم ملکوت می‌باشد»[۱]. هر یک از حکمای الهی، بنا بر مکتب عقلی خویش، برهانی بر این قاعده اقامه نموده‌اند. در اینجا دو تقریر از میان آنها بیان می‌گردد:

تقریر صدرالمتألهین

طبق استدلال صدرالمتألهین در اسفار[۲]، بنا بر اصالت وجود و تشکیک مراتب هستی، عقلاً محال است که مرتبه ضعیف هستی، مقدم بر مرتبه فوق خود (که جنبه فاعلیت نسبت به پایین‌تر را دارد) به وجود آید و یا از کمالات هستی بهره‌مند شود؛ زیرا در این صورت، تقدم استعداد بر فعلیت و ناقص بر کامل لازم می‌آید.

توضیح آنکه: بنابر اصالت وجود، در سلسله کائنات، رابطه طولی موجودات با یکدیگر بر اساس مراتب هستی آنها شکل گرفته، و تفاوت آنها در نظام طولی عالم، به شدت و ضعف در وجود باز می‌گردد. ترتیب نظام هستی، مانند ترتیب سلسله اعداد است؛ که قرار گرفتن هر عدد در جایگاه خود، امری اعتباری و اتفاقی نیست؛ بلکه به مرتبه آن عدد باز می‌گردد. مثلاً اگر عدد ۵ بین ۴ و۶ قرار گرفته، بدین خاطر است که ذاتاً هویت ۵، همان استقرار در این مرتبه است؛ لذا امکان ندارد که با حفظ همان هویت، در جای عدد دیگر، مثلاً عدد ۷ قرارگیرد.

بنابراین، در سلسله ممکنات نیز، فیض هستی از خداوند صادر می‌گردد و در مراتب نزولی خود، هر ماهیتی را به مقدار استعدادی که دارد، از هستی بهره‌مند می‌سازد. طبعاً در چنین نظامی، اشرف مقدم بر احسّ موجود می‌گردد و اخسّ، هرچند فیض هستی را از خداوند دریافت می‌نماید، ولی طریق بهره‌مندی او و شفیع او در دریافت فیض، «ممکن اشرف» است. از این رو، محال است که در این سلسله، اخسّ مقدم بر اشرف، موجود شود؛ چنان که محال است که در سلسله شفعاء، مشفوع از شفاعت شفیع قبل از خلقت او بهره‌مند شود؛ همچنان که در سلسله اعداد، محال است که در ترتیب اعداد، با حفظ هویت آنها، تغییری حاصل شود[۳].

تقریر محقق سبزواری

این تقریر، بنا بر تحلیل انواع احتمالات در تقدم وجودی اخس بر اشرف و ابطال همه آنها شکل گرفته است. ماحصل استدلال، طیّ چند «منفصله حقیقیه»، به این شرح است:

  1. ممکن اشرف، یا ممتنع است که موجود شود یا نه؛ صورت اول باطل است؛ زیرا منع عقلی در وجود او نیست و فرض در قاعده امکان اشرف، امکان وجود آن است.
  2. ممکن اشرف، در صورتی که امکان وجود داشته باشد، بر حسب مرتبه، یا قبل از اخسّ موجود است و یا بعد آن، و فرض معیت وجود ندارد؛ زیرا با قاعده الواحد لا یصدر عنه الا الواحد سازگار نیست.
  3. فرض درست، صورت اول است که اشرف قبل از اخس موجود باشد؛ در صورت دوم که اخس قبل از اشرف موجود شود، لازم می‌آید که اخس در وجود، واسطه خلقت اشرف در هستی باشد. معنای این سخن آن است که معطی شیء، فاقد آن شیء باشد؛ زیرا اشرف یا در اصل وجود در مرتبه بالاتر از اخس است و یا در کمالات وجود و در هر دو صورت، اخس فاقد آن کمالات است (چون وصف اخس بودن بر آن صدق می‌کند) و هر دو صورت، عقلاً محال است؛ زیرا مستلزم آن خواهد بود که اخس، معطی شرافت حقیقی به اشرف باشد؛ در حالی که بنا بر فرض، اخس فاقد آن شرافت است[۴].[۵]

منابع

پانویس

  1. الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة (ط. دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۱م)، ج۷، ص۲۴۴.
  2. الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة (ط. دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۱م)، ج۲، ص۵۸.
  3. فیاض‌بخش و محسنی، ولایت و امامت از منظر عقل و نقل ج۳، ص۳۱۴.
  4. عبارت مرحوم محقق سبزواری در منظومه حکمت چنین است: الممکن الأخس إذ توقیتی تحققا فالممکن الأشرف وجب أن یکون فیه، أی فی التحقق سبقا علی الممکن الأخس و إلا فلا یخلو: إما أن لا یصدر أصلا عن المبدا الا بواسطة و لا بلا واسطة و إما أن یصدر بواسطة الأخس و إما أن یصدر مع الأخس و کلها باطلة کما أشرنا بقولنا: لأنه لولاه أی لو لا صدوره سابقا علی الأخس إن لم یفض عنه تعالی أصلا فجهة تفضل حقا أی علی الحق تعالی یقتضی حتی یصدر عنها، لأن المفروض أن ذلک الأشرف ممکن، فإذا لم یصدر عن الواجب تعالی أصلا فمعلوم أن جهة المصدریة فی الواجب تعالی تفی بذلک الأخس و لا تفی بذلک الأشرف و هو محال. و إن أخس فاض من الواجب تعالی قبل الأشرف قبلیة بالذات، علل الأقوی عند ذا بالأضعف و هو أیضا محال و إن کان الممکن الأخس مع الأشرف فی الصدور کمعلولی علة واحدة، فواحد جا مصدر الکثیر و قد علم استحالته و إذا بطلت التوالی ثبت أنه یوجد الممکن الأشرف عنه تعالی ثم الأخس فالأخس. (شرح المنظومة (ط. ناب. ۱۳۶۹ ه. ش)، ج۳، ص۷۳۱).
  5. فیاض‌بخش و محسنی، ولایت و امامت از منظر عقل و نقل ج۳، ص۳۱۵.