خراج در معارف و سیره علوی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۱۸: خط ۲۱۸:
نکته سوم: اگر خبر ذکرشده را بپذیریم، در آن نشانه‌ای نیست که [[اراضی]] [[عراق]] بدون [[اجازه امام]] فتح شده است؛ زیرا ما شنیدیم که عمر با [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} دراین‌باره [[مشورت]] می‌کرد. دلیل بر این مشورت ورود [[عمار یاسر]] که از [[مخلصان]] حضرت است به امور [[حکومت]] در [[زمان خلیفه دوم]] است<ref>علی بن حسین کرکی، رسالة قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج، ص‌۶۷.</ref>.
نکته سوم: اگر خبر ذکرشده را بپذیریم، در آن نشانه‌ای نیست که [[اراضی]] [[عراق]] بدون [[اجازه امام]] فتح شده است؛ زیرا ما شنیدیم که عمر با [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} دراین‌باره [[مشورت]] می‌کرد. دلیل بر این مشورت ورود [[عمار یاسر]] که از [[مخلصان]] حضرت است به امور [[حکومت]] در [[زمان خلیفه دوم]] است<ref>علی بن حسین کرکی، رسالة قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج، ص‌۶۷.</ref>.
بنا بر این نظر، [[فتح عراق]] در [[زمان عمر]] با [[تأیید]] و [[اجازه]] امیرالمؤمنین{{ع}} بوده است. آیا منظور این است که فتح دیگر اراضی هم با اجازه و مشورت حضرت بوده است؟ آیا آنچه در [[زمان خلیفه سوم]] در [[آفریقا]] فتح شده با مشورت و [[اذن]] [[حضرت علی]]{{ع}} بوده است؟ ما در زمان عمر مواردی از مشورت [[خلیفه]] با حضرت را درباره [[فتح ایران]] سراغ داریم<ref>نهج البلاغه (صبحی صالح)، ص‌۲۰۳، خ‌۱۴۶.</ref>؛ ولی گزارشی از مشورت [[خلیفه سوم]] با حضرت درباره فتوحاتش در دسترس نیست؛ بنابراین موضوع در ابهام باقی می‌ماند. در [[روایت]] [[محمد بن مسلم]] از تمام اراضی مفتوحة‌العنوه بعد از [[پیامبر]]{{صل}} سخن به میان آمده است؛ پس نظر حضرت درباره [[حکم]] این اراضی چگونه خواهد بود؟ حضرت چه حکمی صادر کرده است. که در دیگر [[سرزمین‌ها]] هم جاری است؟ به تعبیر دیگر، سخن از مفتوح‌العنوه بودن یا نبودن نیست؛ زیرا روایت می‌گوید حکم تمام سرزمین‌ها‌ی فتح‌شده، بر اساس نظر حضرت درباره عراق است. سخن این است که حضرت راجع به عراق چه حکمی صادر کرده است؟ به [[عقیده]] ما مهم‌ترین نکته‌ای که کمتر در تحلیل این خبر و دیدگاه حضرت مورد توجه قرار گرفته، دیدگاه امیرالمؤمنین{{ع}} راجع به اراضی فتح‌شدۀ عراق است که ما در نظر سوم بیان می‌کنیم.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه (کتاب)|سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه]]، ص ۲۷۲.</ref>.
بنا بر این نظر، [[فتح عراق]] در [[زمان عمر]] با [[تأیید]] و [[اجازه]] امیرالمؤمنین{{ع}} بوده است. آیا منظور این است که فتح دیگر اراضی هم با اجازه و مشورت حضرت بوده است؟ آیا آنچه در [[زمان خلیفه سوم]] در [[آفریقا]] فتح شده با مشورت و [[اذن]] [[حضرت علی]]{{ع}} بوده است؟ ما در زمان عمر مواردی از مشورت [[خلیفه]] با حضرت را درباره [[فتح ایران]] سراغ داریم<ref>نهج البلاغه (صبحی صالح)، ص‌۲۰۳، خ‌۱۴۶.</ref>؛ ولی گزارشی از مشورت [[خلیفه سوم]] با حضرت درباره فتوحاتش در دسترس نیست؛ بنابراین موضوع در ابهام باقی می‌ماند. در [[روایت]] [[محمد بن مسلم]] از تمام اراضی مفتوحة‌العنوه بعد از [[پیامبر]]{{صل}} سخن به میان آمده است؛ پس نظر حضرت درباره [[حکم]] این اراضی چگونه خواهد بود؟ حضرت چه حکمی صادر کرده است. که در دیگر [[سرزمین‌ها]] هم جاری است؟ به تعبیر دیگر، سخن از مفتوح‌العنوه بودن یا نبودن نیست؛ زیرا روایت می‌گوید حکم تمام سرزمین‌ها‌ی فتح‌شده، بر اساس نظر حضرت درباره عراق است. سخن این است که حضرت راجع به عراق چه حکمی صادر کرده است؟ به [[عقیده]] ما مهم‌ترین نکته‌ای که کمتر در تحلیل این خبر و دیدگاه حضرت مورد توجه قرار گرفته، دیدگاه امیرالمؤمنین{{ع}} راجع به اراضی فتح‌شدۀ عراق است که ما در نظر سوم بیان می‌کنیم.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه (کتاب)|سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه]]، ص ۲۷۲.</ref>.
===تعیین [[خراج]] اراضی مفتوحة‌العنوه توسط [[امام علی]]{{ع}}===
نظر اولیه راجع به سرزمین‌ها‌یی که با [[زور]] و [[نبرد]] فتح شده این بود که زمین‌هایی که در [[حال]] [[جنگ]] آباد بوده، از آنِ [[مجاهدان]] است و باید در میان آنان تقسیم شود؛ به همین جهت یکی از اشکالاتی که به عمر گرفته‌اند، دریافت [[خراج]] از [[عراق]] و تقسیم‌نکردن زمین‌ها‌ی آن بین مجاهدان است و آن را [[بدعت]]<ref>ابومحمد علی بن یونس عاملی بیاضی، الصراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم، ج۳، ص۲۶: {{عربی|و لقد أبدع في وضع الخراج على السواد}}.</ref> و بر خلاف [[سیره پیامبر]]{{ع}} دانسته‌اند و این نظر [[شافعی]]، [[انس بن مالک]] و برخی [[صحابه]] است<ref>محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۳۱، ص۱۹: {{عربی|أنّ رسول اللّه{{صل}} قسّم الأرض المفتوحة عنوة بين الغانمين و به أفتى الشافعي و أنس بن مالك و الزبير و بلال}}.</ref>. [[محمدتقی مجلسی]] توجیهاتی برای [[تأیید]] [[حکم]] [[خلیفه دوم]] درباره [[اراضی خراجیه]] آورده که نشان می‌دهد آن را مخالف حکم اصلی می‌داند<ref>محمدتقی مجلسی، روضة المتقین، ج۳، ص۱۵۵.</ref>.
عمر بعد از فتح [[سواد عراق]] حکم اولیه را دربارۀ منطقه [[جلولاء]] [[اجرا]] کرد و آن را بین [[قبیله بجیله]] که در فتح آن نقش داشتند، تقسیم کرد<ref>احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ص۲۶۷.</ref>. [[خلیفه]] بعداً متوجه شد عرب‌های [[مسلمان]] کشاورزان خوبی نیستند و اگر به [[کشاورزی]] بپردازند، امکان ادامه [[جهاد]] برای آنان میسّر نیست. برای حل مشکل جلسه‌ای مشورتی برگزار و در این جلسه مشکل را مطرح کرد. از خبری که دراین‌باره در کتب خراج، [[اموال]] و [[حدیث]] نقل شده استفاده می‌شود که قرار بوده همراه [[زمین‌ها]]، کشاورزانی که روی [[زمین]] کار می‌کردند نیز بین مجاهدان تقسیم شوند؛ چون این‌گونه تقسیم راحت و آسان بود. در برآوردی که قبل از تقسیم زمین‌ها داشتند، به این نتیجه رسیدند که به هر مجاهدی سه کشاورز با زمین می‌رسد<ref>{{عربی|عَنْ عمر أنَّه أرادَ أن يُقَسِّمَ السَّوادَ بَيْنَ المُسْلِمينَ فأمَرَ بِهِمْ أَنْ يُحْصَوْا فَوَجَدَ الرّجُلُ يصيبُهُ ثَلاثَةً مِنَ الفلاَّحينَ (يعني العلوج) فشاوَرَ في ذلكَ}}.</ref>.
در این جلسه مشورتی خلیفه دوم، امیرالمؤمنین علی{{ع}} فرمود: {{متن حدیث|دَعْهُمْ يَكونوا مادَّةً لِلْمُسلِمينَ}}<ref>قاسم بن سلام ابوعبید، الأموال، ص۷۴، ح۱۵۱؛ یحیی بن آدم قرشی، الخراج، ص۴۲؛ قاضی ابویوسف، الخراج، ص۳۶؛ احمد بن ا‌بی‌یعقوب یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۵۱؛ احمد بن حسین بیهقی، سنن الکبری، ج۹، ص۱۳۴؛ ابن‌عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج۲، ص‌۱۹۳؛ یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۳، ص‌۲۷۵.</ref>: «کشاورزان (با [[زمین‌ها]]) را رها کنید تا سرمایه‌ای برای [[مسلمانان]] باشند».
[[خلیفه دوم]] این نظریه را پذیرفت در نتیجه از تقسیم کشاورزان و به تبع آن، زمین‌ها‌ی [[کشاورزی]] و آباد [[عراق]] دست برداشت و زمین‌ها، همان‌گونه که در گذشته چنین بود، در [[اختیار]] کشاورزان و دهقانان قرار گرفت و بر زمین‌ها [[خراج]] یا [[مالیات]] بر درآمد وضع شد<ref>قاسم بن سلام ابوعبید، الأموال، ص۷۴، ح۱۵۱؛ یحیی بن آدم قرشی، الخراج، ص۴۲؛ قاضی ابویوسف، الخراج، ص۳۶؛ احمد بن ا‌بی‌یعقوب یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۵۱؛ احمد بن حسین بیهقی، سنن الکبری، ج۹، ص۱۳۴؛ ابن‌عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج۲، ص‌۱۹۳؛ یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۳، ص‌۲۷۵.</ref>.
این خبر را [[شیخ طوسی]] در کتاب خلاف نقل کرده است. در نقل خلاف در نسخه‌های موجود، به جای عبارت {{عربی|دعهم‌...}}، {{عربی|دعها عدة للمسلمين}}<ref>شیخ طوسی، الخلاف، ج‌۴، ص‌۱۹۶.</ref>: «زمین‌ها را رها کن تا سرمایه‌ای برای مسلمانان باشد» آمده است. همان‌گونه که بیان شد، عبارت درست {{عربی|دعهم‌}} است؛ زیرا قرار بود کشاورزان و به تبع آنان زمین‌ها را تقسیم کنند و ملاک تقسیم را کشاورزان قرار داده بودند و به همین جهت که عبارت [[تغییر]] کرده [[محققان]] کتاب خلاف نتوانسته‌اند منبعی برای عبارت ذکرشده از قول [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} در کتاب خلاف، بیابند و مدعی هستند با اینکه منابع فراوانی داشته‌اند، به این عبارت و [[حدیث]] با این تعبیر دست نیافته‌اند<ref>شیخ طوسی، الخلاف، ج‌۴، ص‌۱۹۶، حاشیه: {{عربی|لم أعثر على هذا الخبر في المصادر المتوفرة}}.</ref>؛ چون عبارت در نسخه‌ها‌ی موجود کتاب خلاف، درست نیست<ref>احتمال اشتباه در نسخه‌های خلاف بعید نیست؛ زیرا شیخ طوسی در موارد زیادی مقید به نقل متن روایات نیست بلکه مفهوم آن را نقل کرده و نساخ تصور کرده‌اند «دعها» صحیح است؛ البته این احتمال هم قابل تصور است که شیخ اشتباه نقل کرده است.</ref>. عمر نظر [[امام علی]]{{ع}} را در تقسیم‌نکردن کشاورزان و زمین‌های [[عراق]] پذیرفت و بر [[زمین‌ها]] [[خراج]] وضع کرد و این نظر را در تمام سرزمین‌های فتح‌شده اِعمال نمود و از همه سرزمین‌های آباد در هنگام فتح، خراج دریافت کرد؛ در نتیجه این پیشنهاد و [[حکم]] [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} راجع به [[سواد عراق]] در دریافت خراج، در دیگر سرزمین‌ها‌ی فتح‌شده هم [[اجرا]] شد، چه آنچه در [[زمان عمر]] گشوده شد و چه آنچه بعد از وی در [[زمان عثمان]] و حتی بعد از او فتح شد.
بعد از پذیرش نظر امیرالمؤمنین{{ع}} است که [[خلیفه دوم]] [[عثمان بن حنیف]] و [[حذیفه بن یمان]] را برای مسّاحی سرزمین‌های عراق فرستاد. عثمان بن حنیف اول زمین‌ها‌ی عراق را مساحت کرد که به ۳۶ میلیون جریب<ref>هر جریب ده‌هزار مترمربع است.</ref> رسید<ref>ابن‌فقیه همدانی، البلدان، ص‌۳۹۰؛ احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ص‌۲۶۸؛ یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۳، ص‌۲۷۵.</ref>، بعد خراج وضع کرد. او بر هر جریب از درخت انگور، ده درهم و بر هر جریب [[نخل]] خرما، هشت درهم و بر نیزار‌تر شش درهم و بر هر جریب گندم، چهار درهم و بر هر جریب جو، دو درهم مقرر کرد<ref>احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ص‌۲۶۹؛ یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۳، ص‌۲۷۵.</ref>. [[جزیه]] افراد را به حسب توان افراد ۴۸ درهم، ۲۴ درهم و ۱۲ درهم تعیین کرد<ref>قاسم بن سلام ابوعبید، الأموال، ج۱، ص‌۵۰.</ref>.
پیشنهاد امیرالمؤمنین{{ع}} درباره سرزمین‌های فتح‌شده باعث اعجاب خلیفه دوم شد و از نظر گذشته خود راجع به برخی از [[صحابه]] که گفته بود، نباید از [[مدینه]] خارج شوند برگشت و نوعی [[هماهنگی]] بین [[خلیفه]] و [[حضرت علی]]{{ع}} و یارانش به وجود آمد و خلیفه دوم حاضر شد [[عمار یاسر]] را به عنوان [[حاکم کوفه]] به آن [[شهر]] اعزام کند<ref>احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ص۲۶۹؛ احمد بن یحیی بلاذری، جمل من أنساب الأشراف، ج۱، ص‌۱۸۵؛ ابن‌فقیه همدانی، البلدان، ص۲۰۲؛ ابن‌عبدالبر، الإستیعاب، ج۲، ص‌۶۰۸؛ احمد بن داوود دینوری، الأخبار الطوال، ص‌۱۲۹.</ref>. [[سلمان]] هم [[فارسی‌زبان]] بود با [[اجازه]] حضرت با [[حکومت]] [[همکاری]] می‌کرد و [[حاکم]] [[مداین]] شد<ref>علی بن حسین مسعودی، مروج الذهب، ج۲، ص‌۳۰۶؛ تقی‌الدین احمد بن علی مقریزی، إمتاع الأسماع، ج۶، ص‌۳۳۹؛ ابن‌عبدالبر، الإستیعاب، ج۲، ص‌۶۳۵.</ref>. ما این موضوع را با بیان تبعات سودمندش در جلد سوم کتاب سیمای [[کارگزاران]] مفصل بیان کرده‌ایم<ref>علی اکبر ذاکری، سیمای کارگزاران، ج۳، ص‌۳۱۸.</ref>.
در جمع‌بندی می‌توان گفت، خبر صحیح [[محمد بن مسلم]] به این دیدگاه [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} درباره دریافت [[خراج]] از [[سرزمین عراق]] اشاره دارد که به عنوان یک دستورالعمل در دیگر سرزمین‌ها‌ی فتح‌شده هم [[اجرا]] شد. عبارت آن خبر را دوباره مرور کنیم: {{متن حدیث|إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ{{ع}} قَدْ سَارَ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ بِسِيرَةٍ فَهِيَ إِمَامٌ لِسَائِرِ الْأَرَضِينَ}}<ref>شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۱۸؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۲، ص‌۵۳.</ref>: «همانا امیرالمؤمنین{{ع}} به‌تحقیق درباره [[اهل عراق]] سیره‌ای پیش‌گرفته که این [[سیره]] الگویی برای دیگر [[سرزمین‌ها]] شده است».
به نظر می‌رسد تعبیر «اهل عراق» نظر به زمین‌های [[سواد عراق]] ندارد؛ بلکه اشاره‌ای است به آنچه نقل کردیم که قرار بوده [[زمین‌ها]] همراه کشاورزان تقسیم شود؛ یعنی بنا بر تقسیم کشاورزان بوده و به تبع آنان، زمین‌های تحت [[اختیار]] آنان به افراد می‌رسیده است؛ بنابراین حضرت با این پیشنهاد سازنده و مهم خود، از [[بردگی]] هزاران نفر جلوگیری کرد و برابر آنچه نقل کرده‌اند، از برده‌شدن بیش از نیم‌میلیون نفر در [[عراق]] در همان مقطع جلوگیری کرده است<ref>یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۳، ص‌۲۷۵؛ ابویوسف، الخراج، ص‌۱۲۸.</ref>. این [[جمعیت]] انبوه کسانی بودند که قرار بود بین [[مجاهدین]] تقسیم شوند ولی توسط [[عثمان بن حنیف]] سرشماری شده و بر آنان [[جزیه]] تعلق گرفت.
در روایتی [[محمد حلبی]] وقتی از [[امام صادق]]{{ع}} درباره [[سرزمین سواد]] عراق می‌پرسد، حضرت می‌فرماید: آن برای تمام [[مسلمانان]] است، برای کسانی که امروز هستند و کسانی که بعد از امروز، وارد [[اسلام]] می‌شوند<ref>شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۷، ص‌۱۴۷؛ شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۳، ص‌۱۰۹.</ref> و در [[روایت]] ابوربیع شامی، [[سواد عراق]] را فیء تمام [[مسلمانان]] معرفی می‌کند<ref>شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۳، ص‌۲۴۰؛ شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۳، ص‌۱۰۹؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۷، ص‌۱۴۷.</ref>. اکنون برای روشن‌شدن موضوع و روایت [[محمد بن مسلم]] درباره [[سیرۀ امیرالمؤمنین]]{{ع}} بحث را پی می‌گیریم. در خبر ابن‌ابی‌یعفور از [[امام صادق]]{{ع}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۳، ص‌۵۶۸؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص‌۱۳۶.</ref> و در ادامۀ روایت محمد بن مسلم چنین بیان شده است: {{متن حدیث|إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ}}<ref>شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۱۸.</ref>: «زمین‌ها‌ی [[جزیه]]، جزیه از آنها برداشته نمی‌شود و جزیه عطای [[مهاجران]] است». در روایت محمد بن مسلم سه مطلب مهم وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم:
====[[خراج]] و جزیه در [[زمان امیرالمؤمنین]]{{ع}}====
جزیه معمولاً به جزیۀ سرانه اطلاق می‌شود؛ یعنی هر نفر از [[اهل کتاب]] باید سالانه مقداری [[پول]] یا [[مال]] به عنوان جزیه به [[حاکم اسلامی]] می‌داد؛ ولی منظور از جزیه در این خبر زمین‌ها‌ی خراجی است. این [[زمین‌ها]] در [[اختیار]] غیرمسلمانان بوده است. معنای خبر این است که این زمین‌ها برای همیشه مشمول [[مالیات]] خراج هستند و پرداخت خراج و جزیه [[زمین]] باعث برداشتن جزیه سرانه نمی‌شود؛ بنابراین اگر یکی از کشاورزان غیرمسلمان [[اسلام]] بیاورد، خراج زمین‌هایی که در اختیار اوست برداشته نمی‌شود؛ گرچه چون [[مسلمان]] شده، از شخص وی دیگر جزیه سرانه گرفته نمی‌شود. در واقع دو نوع جزیه وجود داشته است: جزیه بر زمین که خراج نامیده می‌شد و جزیه سرانه که فقط از مردان [[توانمند]] از اهل کتاب گرفته می‌شد. اگر با اسلام‌آوردن فردی از اهل کتاب جزیه او برداشته شود، خراج زمینی که روی آن کار می‌کند برداشته نمی‌شود. برای اینکه مطلب روشن شود، به روایتی که [[شیخ صدوق]]، [[شیخ مفید]] و [[شیخ طوسی]] درباره خراج زمین و مقدار جزیه آن نقل کرده‌اند، می‌پردازیم:
از [[مصعب بن یزید انصاری]] [[روایت]] شده است که گفت: امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب{{ع}} مرا به عنوان عامل خود بر چهار روستای [[مداین]] [[منصوب]] فرمود و آن چهار ناحیه عبارت‌اند از: [[بهقباذات]]، [[بهرسیر]]، [[نهر جوبر]] و [[نهر ملک]]. [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} مرا فرمود تا بر هر جریب از [[زراعت]] انبوه، یک درهم و نیم و بر هر جریب از زراعت متوسّط، یک درهم و بر هر جریب از زراعت رقیق و پراکنده، دو ثلث درهم و بر هر جریب از تاکستان، ده درهم و بر هر جریب از نخلستان، ده درهم و بر هر جریب از بوستان‌هایی که [[نخل]] و دیگر درخت‌ها را با هم داشته باشد، ده درهم [[خراج]] وضع کنم و فرمود: هر نخلی را که در اماکن متفرقۀ دهکده‌ها رُسته باشد، برای رهگذاران و ابناء‌السّبیل بگذارم و خراجی از آن نستانم و فرمود بر هر مردی از دهقانان، یعنی کشاورزان بزرگ [[مجوس]]، که بر اسب تاتاری «برذون» سوار می‌شوند و انگشتری زرین به دست می‌کنند، ۴۸ درهم و بر هر مردی از طبقۀ متوسط و تجارشان، ۲۴ درهم و بر [[تهیدستان]] و فقیرانشان، [[دوازده]] درهم وضع کنم<ref>شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۲، ص‌۴۸؛ شیخ مفید، المقنعه، ص‌۲۷۵؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۲۰؛ شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۲، ص‌۵۴: {{متن حدیث|عَنْ مُصْعَبِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ{{ع}} عَلَى أَرْبَعَةِ رَسَاتِيقَ الْمَدَائِنِ: الْبِهْقُبَاذَاتِ وَ بَهُرَسِيرَ وَ نَهَرِ جَوْبَرَ وَ نَهَرِ الْمَلِكِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ زَرْعٍ غَلِيظٍ دِرْهَماً وَ نِصْفاً وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ وَسَطٍ دِرْهَماً وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ زَرْعٍ رَقِيقٍ ثُلُثَيْ دِرْهَمٍ وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ كَرْمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ نَخْلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ الْبَسَاتِينِ الَّتِي تَجْمَعُ النَّخْلَ وَ الشَّجَرَةَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُلْقِيَ كُلَّ نَخْلٍ شَاذٍّ عَنِ الْقُرَى لِمَارَّةِ الطَّرِيقِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ وَ لَا آخُذَ مِنْهُ شَيْئاً وَ أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَى الدَّهَاقِينِ الَّذِينَ يَرْكَبُونَ الْبَرَاذِينَ وَ يَتَخَتَّمُونَ بِالذَّهَبِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً وَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ وَ التُّجَّارِ مِنْهُمْ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ عَلَى سَفِلَتِهِمْ وَ فُقَرَائِهِمْ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً قَالَ فَجَبَيْتُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي سَنَةٍ}}.</ref>. [[راوی]] گفت: پس من آن [[اموال]] [[خراج]] را به [[حساب]] هجده هزار درهم در هر سال گرد آوردم<ref>شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه (ترجمه)، ج‌۲، ص‌۳۵۱.</ref>.
در این دستورالعمل [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} مالیاتی برای [[زمین‌ها]] وضع می‌کند و جزیه‌ای برای کشاورزان و دهقانانی که [[مسئول]] زمین‌ها بودند، قرار می‌دهد. [[شیخ طوسی]] بعد از نقل این خبر می‌گوید: تعیین مقدار [[جزیه]] مخالفتی ندارد با آنچه در گذشته نقل کردیم که مقدار جزیه بر عهده [[امام]] است؛ بلکه در آن مقطع این مقدار را امیرالمؤمنین{{ع}} در آن سال، [[مصلحت]] می‌دیده است<ref>شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۲۰.</ref>. این خبر در [[فتوح البلدان]] و کتب خراج هم آمده است و سند آن دقیق‌تر است. در آن آثار، این خبر را [[مصعب بن یزید]] از پدرش نقل کرده است<ref>احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ص‌۲۷۰؛ احمد بن رجب حنبلی، الإستخراج لأحکام الخراج، ص‌۸۳.</ref>. در روایتی در منابع [[عامه]] آمده که دهقانی از [[عین‌التمر]] در [[زمان]] [[خلافت امیرالمؤمنین]]{{ع}} [[ایمان]] آورد. حضرت به وی فرمود: اما خودت، جزیه‌ای بر تو نیست؛ ولی زمینت برای ما [[[مسلمین]]] است. اگر بخواهی برای تو خراج قرار می‌دهیم و اگر بخواهی تو را [[قهرمان]] و [[کارگزار]] [[زمین]] قرار می‌دهیم تا درآمد آن را که [[خدا]] داده برای ما بیاوری<ref>یحیی بن آدم قرشی، الخراج، ص‌۶۶؛ احمد بن حسین بیهقی، سنن الکبری، ج۹، ص۱۴۲؛ علی متقی هندی، کنز العمال، ج۴، ص‌۵۰۱؛ جلال‌الدین سیوطی، جامع الأحادیث، ج۱۵، ص‌۳۷۲: متن سیوطی: {{متن حدیث|أمّا أَنْتَ فَلاَ جِزْيَةَ عَلَيْكَ وَ أَمَّا أَرْضُكَ فَلَنَا، [فللمسلمين] فَإِنْ شِئْتَ فَرَضْنَاهَا لَكَ، وَإِنْ شِئْتَ جَعَلْنَا[كَ] لَهَا قَهْرَمَانَاً فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ أَتَيْتَنَا بِهِ}}.</ref> و به [[نقلی]] فرمود: اگر بر [[سرزمین]] باقی بمانی، ما [[جزیه]] را از تو برمی‌داریم و اگر از سرِ [[زمین]] بروی، زمین از آنِ ما خواهد بود<ref>قاسم بن سلام ابوعبید، الأموال، ص‌۱۱۲: {{متن حدیث|إِنْ أَقَمْتَ فِي أَرْضِكَ رَفَعْنَا عَنْكَ جِزْيَةَ رَأْسِكَ وَ إِنْ تَحَوَّلْتَ عَنْهَا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِهَا}}.</ref>؛ بنابراین آنچه حضرت انجام داده، وضع [[خراج]] برای زمین‌ها‌ی مفتوحة‌العنوه است که به عنوان یک [[قانون]] در دیگر سرزمین‌های فتح‌شده [[اجر]] شده است.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه (کتاب)|سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه]]، ص ۲۷۴-۲۷۹.</ref>.
====[[مصرف خراج]] و جزیه====
برابر خبر [[محمد بن مسلم]]، محل [[مصرف]] جزیه [[مهاجران]] هستند: {{متن حدیث|وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ}}<ref>شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۱۸.</ref>: «و جزیه فقط عطا برای مهاجران است». این تعبیر در نقل مقنعه<ref>شیخ مفید، المقنعه، ص‌۲۷۹.</ref> و [[روایت]] ابن‌ابی‌یعفور از [[امام صادق]]{{ع}} در [[تهذیب]]<ref>شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۳۶.</ref> و کافی هم آمده<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۳، ص‌۵۶۸.</ref>، در نقل [[من لایحضره الفقیه]] از محمد بن مسلم آمده: {{متن حدیث|وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُجَاهِدِينَ}}<ref>شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۲، ص‌۵۳؛ قاضی نعمان، دعائم الإسلام، ج‌۱، ص‌۳۸۰؛ میرزاحسین نوری، مستدرک الوسائل، ج‌۱۱، ص‌۱۲۳.</ref>: «جزیه عطایی برای [[مجاهدان]] است». [[مرحوم مجلسی]] اول با اشاره به [[اختلاف]] نسخه من لایحضره الفقیه با تهذیب، در شرح این بخش از خبر بیان می‌کند: «ظاهر این است که مراد از روایت این می‌باشد که جزیه در [[زمان رسول خدا]]{{صل}} به مصرف مهاجران می‌رسیده است به جهت [[جهادی]] که داشتند و بعد از اینکه [[هجرت]] پس از [[فتح مکه]] قطع شد، برای مجاهدان قرار گرفت. احتمال دارد در [[زمان غیبت]] برای مهاجران برای تحصیل [[علوم]] دینیه باشد و مجاهدانی که به [[جهاد اکبر]] مشغول هستند»<ref>محمدتقی مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ج‌۳، ص‌۱۵۴.</ref>. [[شهید]] اول بر این نظر است که مصرف جزیه [[سپاه]] مجاهدان است<ref>شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ج‌۲، ص‌۴۱؛ محمدباقر مجلسی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج‌۶، ص‌۳۲۵‌: {{عربی|مصرف الجزية عسكر المجاهدين}}.</ref>. به نظر می‌رسد منظور [[شهید]] [[جزیه]] به معنای اصلی آن است که جزیه بر سرهاست نه [[خراج]]؛ زیرا در ادامه [[تصرف]] در [[اراضی]] مفتوحة‌العنوه را با [[اجازه امام]] روا می‌داند.
نکته‌ای که لازم است روشن شود این است که واژه «[[مهاجر]]» گاهی در برابر «[[انصار]]» قرار می‌گیرد که گویا در این سخنان بزرگان همین معنا مورد توجه بوده است، اما گاهی «مهاجر» در برابر «[[اعرابی]]» قرار می‌گیرد. در این صورت منظور از مهاجر کلیه کسانی است که در [[دارالاسلام]] [[زندگی]] می‌کنند و در [[خدمت]] [[نظام اسلامی]] هستند، چه از انصار باشند و چه از [[مهاجران]]. در خبری [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} می‌فرماید: اعرابی برای مهاجر پیشنمازی نمی‌کند<ref>شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۳۷۸: {{متن حدیث|وَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَؤُمُّ الْمُهَاجِرَ}}.</ref>. بدیهی است که منظور از مهاجر در این خبر، اعم از مهاجر و انصار است. [[علامه مجلسی]] در توضیح این خبر می‌نویسد: گفته شده مهاجر در [[زمان]] ما ساکنان [[شهرها]] هستند که [[امکان شناخت]] [[احکام شرعی]] را دارند<ref>محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۸۵، ص۴۶.</ref>. شهید دوم در [[شرح لمعه]] در شرح این [[حدیث]]، مهاجر را به یک معنا ساکنان شهرها می‌داند<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ج‌۱، ص: ۸۰۴ در توضیح عبارت مکروه بودن امامت اعرابی برای مهاجر می‌نویسد: {{عربی|الأعراب و هم سكّان البادية بالمهاجر و هو المدني المقابل للأعرابي}}.</ref>. ماوردی [[معتقد]] است [[مسلمانان]] پس از [[فتح مکه]] به مهاجران و [[اعراب]] تقسیم شدند. مهاجران ساکنان [[شهر]] بودند که مستحق دریافت فیء هستند و اعراب ساکنان بادیه‌اند که فقط می‌توانند [[زکات]] دریافت کنند<ref>علی بن محمد بغدادی ماوردی، الأحکام السلطانیة والولایات الدینیه، ص‌۱۲۸: {{عربی|بَعْدَ الْفَتْحِ وَ صَارَ الْمُسْلِمُونَ مُهَاجِرِينَ وَأَعْرَاباً فَكَانَ أَهْلُ الصَّدَقَةِ يُسَمَّوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ{{صل}} أَعْرَابًا وَ يُسَمَّى أَهْلُ الْفَيْءِ مُهَاجِرِينَ}}.</ref>؛ بنابراین مهاجران معنای عامی پیدا کرده که شامل انصار هم می‌شده است و اینکه جزیه عطای [[مجاهدان]] یا مهاجران باشد، به یک معناست، یعنی خراج و فیء به افرادی که توان رزم داشتند، داده می‌شده، نه [[ضعیفان]] و مستمندانی که امکان حضور در [[جبهه]] را نداشتند؛ پس سهم [[بیت‌المال]] در برابر [[آمادگی]] [[جنگی]] بوده است. بدیهی است که در این مورد، [[فقر]] و نیاز ملاک نبوده است، مگر مجاهدانی که بعد از سال‌ها [[نبرد]]، دیگر توان [[جنگ]] نداشته باشند؛ ولی در [[زکات]] فقر و نیاز شرط است. ادامه خبر نیز این تقسیم را [[تأیید]] می‌کند.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه (کتاب)|سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه]]، ص ۲۸۲.</ref>.
====[[مصرف زکات]]====
در ادامه [[روایت]] ابن‌ابی‌یعفور از [[امام صادق]]{{ع}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۳، ص‌۵۶۸؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص‌۱۳۶.</ref> و خبر [[محمد بن مسلم]] از [[امام باقر]]{{ع}} به مصرف زکات اشاره شده که نیاز به توضیح دارد. چنین آمده است: {{متن حدیث|وَ الصَّدَقَاتُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْجِزْيَةِ شَيْ‌ءٌ}}<ref>شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۱۸؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۲، ص۵۳.</ref>: «و زکات برای صاحبان آن می‌باشد که [[خداوند]] در کتابش نام برده است. آنان در [[جزیه]] [[نصیبی]] ندارند».
همان‌گونه که اشاره شد، محل [[مصرف خراج]] و جزیه مجاهدانی هستند که برای حضور در جبهه‌ها‌ی نبرد همیشه آماده می‌باشند. گرچه ممکن است به جهاتی در نبرد علیه [[کفر]] حضور نیابند، [[مصرف]] اصلی آن، این‌گونه افراد هستند؛ ازاین‌رو برای موارد ذکرشده در مصرف زکات نمی‌توانند از این مورد استفاده کنند. در پایان روایت نیز سخن از [[عدالت]] است که بسیار مهم و در خور توجه است.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه (کتاب)|سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه]]، ص ۲۸۸۴.</ref>.


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۶

مقدمه

«خراج» به مالی گفته می‌شود که مانند اجاره بر زمین خاصی وضع می‌شود و «مقاسمه» نیز به معنای خراج است؛ با این تفاوت که مقاسمه بخشی از محصول زراعت است، ولی خراج به مقدار نقد می‌باشد. همچنین مراد از «قباله» و «طسق» در کلام فقها همین خراج است. میزان خراج از نظر شرعی معین نشده است و به نظر امام و مصلحت مسلمین بستگی دارد[۱].

خراج، هر چند شباهت زیادی به خالصجات دولت دارد، بی‌شباهت به مالیات نیست؛ زیرا مالی است که همچون مالیات از طرف دولت برای حفظ نظام اسلامی بر صاحبان زمین‌های خاص (خراجیه) وضع می‌شود[۲]. به هر حال خراج جایگاه خاصی در سیاست‌های مالی حکومت علوی داشت. چون میزان خراج با نظر دولت اسلامی تعیین می‌شود، دولت می‌تواند با توجه به شرایط مؤدیان، اهداف سیاسی و مصالح جامعه اسلامی، مبادرت به تنظیم آن نماید. امام علی (ع) مهم‌ترین سیاست‌های خود را در نامه معروف خود به مالک اشتر، هنگام نصب او بر ولایت مصر، بیان داشته‌اند که ضمن ذکر آن، به دستاوردهای آن نیز اشاره می‌کنیم و سپس به تحلیل و بررسی آن می‌پردازیم.

امام علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر می‌نویسد: در کار خراج نیکو نظر کن؛ به گونه‌ای که به صلاح خراج گزاران باشد؛ زیرا صلاح کار خراج و خراج گزاران، صلاح کار دیگران است، و دیگران حالشان نیکو نشود مگر به نیکو شدن حال خراج گزاران؛ زیرا همه مردم روزی خوار خراج و خراج گزارانند؛ ولی باید بیش از تحصیل خراج در اندیشه آبادی زمین باشی، که خراج حاصل نشود مگر به آبادانی زمین، و هر که خراج طلبد و زمین را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاک کرده است، و کارش استقامت نیابد مگر اندکی. هرگاه از سنگینی خراج یا آفت محصول یا خشک شدن چشمه‌ها و یا کمی باران، یا دگرگونی زمین در اثر آب گرفتگی و فساد بذرها و یا تشنگی بسیار زراعت و فاسد شدن آن، شکایت نزد تو آورند، از هزینه و رنجشان بکاه، آن قدر که امید می‌داری که کارشان را سامان دهد و کاستن از خراج بر تو گران نیاید؛ تا اندوخته‌ای شود برای آبادانی بلاد تو و زیور حکومت تو باشد و تو را به نیکی ستایش کنند و در گسترش عدالت از ناحیه تو با خرسندی سخن گویند. تو نیز خود در این میان مسرور و شادمان خواهی بود. افزون بر آن، تو می‌توانی با تقویت آنها از طریق ذخیره‌ای که برایشان نهاد‌ه‌ای اعتماد کنی، و نیز می‌توانی با این عمل که آنها را به عدالت و مهربانی عادت داده‌ای، به آنان مطمئن باشی؛ چراکه گاهی برای تو گرفتاری‌هایی پیش می‌آید که باید بر آنها تکیه کنی. در این حال آنها با طیب خاطر، پذیرا خواهند شد و عمران و آبادی تحمل همه اینها را دارد. اما زمین جز با تنگ‌دستی مردم آن ویران نشود و مردم زمانی تنگدست گردند که همت والیان، همه، گردآوردن مال شود و به ماندن خود بر سر کار اطمینان نداشته باشند و از آن‌چه مایه عبرت است، سود برنگیرند[۳].

از بیانات امام این نکات بر می‌آید:

  1. خراج مهم‌ترین وسیله تأمین مخارج رفاه عمومی است. امام اصلاح حال مردم و قوام لشکریان را در وجود خراج می‌دانند.
  2. سامان یافتن خراج و خراج‌گزاران، بسته به وجود امنیت قضایی و کارگزاران حکومتی به ویژه دست‌اندرکاران مالیاتی با انصاف و مردمدار است.
  3. خراج گرفتن نباید مانع رشد تولید گردد. بنابراین دولت باید میزان خراج را با توجه به توانایی پرداخت و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در مردم وضع نماید.
  4. تخفیف‌های مالیاتی سرمایه‌ای در دست مردم است که با به‌کارگیری آن در امر تولید، عایدات آن به دولت نیز باز می‌گردد.
  5. تخفیف مالیاتی موجب جلب اعتماد مردم و مشارکت عمومی می‌گردد.

امام در نامه‌ای دیگر ضمن تأکید بر اهمیت کارگزاری خراج، به مردمداری و مراعات بدهکاران مالیاتی سفارش بسیار می‌کنند: ... شما رعیت را گنجورانید و امت را وکیلان و امامان را سفیران. حاجت کسی را روا ناکرده مگذارید، و او را از آن‌چه مطلوب او است باز مدارید و برای گرفتن خراج، پوشش زمستانی و تابستانی رعیت را مفروشید و چارپایی که بدان کار کنند و بنده‌ای را که در اختیار دارند. و برای درهمی کسی را تازیانه مزنید و دست به مال کسی مبرید[۴].

امام علی (ع) به مردی از قبیله ثقیف که حکومت بانقیا در دستش بود، فرمود: «خراجت را بنگر! پس تمام کوشش خود را در آن به کار ببر و در همی از آن را ترک نکن، و هرگاه اراده رفتن به محل خدمتت را داشتی نزد من بیا». وقتی نزد آن حضرت رفتم به من فرمود: «آن‌چه از من شنیدی یک نقشه بود. مبادا مسلمان یا یهودی و یا نصرانی را به خاطر درهمی از خراج مورد ضرب و شتم قرار دهی و یا چهارپایی را که وسیله کار مردم است، برای درهمی خراج بفروشی. همانا ما امر شده‌ایم که از مردم آن‌چه را زاید بر نیازشان است، بگیریم»[۵].

عمر پس از فتح سواد (عراق) به سال چهارده هجری، از تقسیم اراضی میان فاتحان مسلمان خودداری کرد و به جای آن نظام مالیاتی خراج را جایگزین ساخت و این کار مبدأ وضع خراج در اسلام شد. از نظر تاریخی تقریباً مسلم است که این کار با راهنمایی و ارشاد امیرمؤمنان (ع) انجام گرفته است. مآخذ سنی و شیعی و زیدی همه نقل نموده‌اند که وی پس از فتح سواد از عمر خواست از تقسیم کردن اراضی میان سپاهیان خودداری کند و آن را به عنوان یک منبع درآمد برای جامعه اسلامی باقی نگاه دارد. عمر با آن‌که برخی دیگر از صحابه پیامبر اصرار بر تقسیم اراضی داشتند، نظر امیرمؤمنان (ع) را پذیرفت و بدان عمل کرد[۶]. از نظر تاریخی تردیدی نیست که علی (ع) در دوران خلافت خود عملاً روش عمر را که خود به او توصیه نموده بود، در پیش گرفت[۷]؛ چنان که خراج روستاهای مدائن را به روش مساحت مقرر داشت[۸]. البته میزان خراجی که علی (ع) در این موارد وضع نمودند، در روایاتی از شیعی و سنی و زیدی مشخص شده است که با مقرری عمر در بیش‌تر محصولات اختلاف دارد[۹]. از مصعب بن یزید انصاری روایت شده است: امیرالمؤمنین علی (ع) مرا بر چهار روستای مدائن، به کار گمارد و به من دستور داد تا بر هر جریب زراعت پر محصول یک‌ونیم درهم، و بر هر جریب زراعت متوسط یک درهم، و بر هر جریب زراعت کم محصول دو سوم درهم، و بر هر جریب انگور ده درهم، و بر هر جریب خرما ده درهم، و بر هر جریب باغی که در آن انگور و خرما کاشته شده است، ده درهم خراج وضع کنم و امر نمود که نخل‌های تکی را برای استفاده رهگذران و ابن سبیل، نادیده گرفته، چیزی از آنها نگیرم...[۱۰].

از امام حسین (ع) نیز روایت شده است که امام علی (ع) بر زمین‌های خراج بر هر جریب زراعت گندم پر محصول دو درهم و دو ثلث درهم و یک من گندم، و بر هر جریب گندم متوسط دو درهم، و بر هر جریب گندم کم محصول یک درهم، و بر هر جریب نخل و درخت ده درهم، و بر هر جریب نیشکر و انگور ده درهم خراج وضع نمود[۱۱].

از دو روایت یادشده بر می‌آید که امیرالمؤمنین (ع) میزان خراج را بر اساس توانایی پرداخت مردم، وضع می‌کردند. عایدات خراج برای مصالح مشترک مسلمانان مصرف می‌شد؛ از جمله: تشکیل و تقویت سپاه اسلام و تشکیلات قضایی و حفاظت مرزهای سرزمین اسلامی و بنای پل‌ها و راه‌ها[۱۲].

بنابراین، درآمد خراج، جزیه و زکات، مهم‌ترین منابع تأمین مالی دولت علوی بود. میزان وصول این درآمد به ساختار نظام مالیاتی و همچنین اداره آن بستگی داشت. در وضع مالیات، دقت در انتخاب پایه مالیاتی و جدول نرخ مناسب، بایستی مورد توجه قرار گیرد. نرخ مالیاتی تصاعدی بالا معمولاً به منظور کسب درآمد مالیاتی بیش‌تر و همچنین توزیع مناسب‌تر درآمد و ثروت در نظر گرفته شده‌اند؛ ولی نتایج خوشایندی در پی نداشته است. رابطه منفی بین نرخ‌های مالیات بر درآمد و رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش ظرفیت و درآمد مالیاتی از مباحث مشاجره برانگیز بوده است.

در اندیشه امام و در حکومت علوی، آثار ناخوشایند اخلاقی و اجتماعی مالیات‌های سنگین، از اهمیت بیش‌تری برخوردار است. مردم برای فرار از مالیات به دروغ و تقلب‌های گوناگونی متوسل می‌شوند. کسانی که توانایی فرار از مالیات یا نهادن آن بر گردن دیگری را دارند، بار مالیاتی کم‌تری را تحمل خواهند کرد و در نتیجه عدالت مالیاتی در دو سطح افقی و عمودی نقض می‌شود. افراد با درآمد و توانایی پرداخت یکسان، به یک اندازه مالیات نمی‌دهند. همچنین افراد با توانایی پرداخت بیش‌تر نیز به طور نسبی، مالیات کم‌تری می‌پردازند.

مشاهده تصویر ناعادلانه از نظام مالیاتی و رفتار غیر مردمدارانه دست‌اندرکاران مالیات، اعتماد بین مردم و دولت را سست نموده، به مشارکت عمومی لطمه می‌زند. در چنین فضای مسمومی، درخواست عزم ملی بر خارج کردن کشور از بن‌بست‌های اقتصادی، و تقاضای ایثار از مردم، خیالی باطل خواهد بود[۱۳].

خراج در سیره امام علی (ع)

امیرالمؤمنین(ع) مانند گذشتگان، خراج را دریافت می‌کرد و در شیوه دریافت آن کمال رفق و مدارا را داشت که در دستورهای آن حضرت به کارگزارانش این مطلب به خوبی پیداست. این کارگزاران دو دسته بوده‌اند:

  1. دسته‌ای که کارگزار شهرها و خارج از محدوده کوفه بودند. در بسیاری از موارد مسئولیت گردآوری خراج هم بر عهده آنها بود و چنانچه کسی تعیین می‌‌شد، خراج گردآوری شده را به آن شهر می‌آورد و پس از مصارف هر شهر، باقی مانده آن به مرکز ارسال میشد. گفته شده در بصره امام مسئولیت خراج و بیت المال را به زیاد بن أبیه وانهاده است[۱۴].
  2. کارگزاران خراج که وظیفه آنها گردآوری خراج بود در محدوده کوفه، تعیین آنها به دست خود حضرت بود. هنگامی که مالک بن کعب، کارگزار عین التمر بود قرظة بن کعب به گردآوری خراج آن می‌پرداخت. نامه شصتم نهج البلاغه به گردآوران خراج و کارگزاران شهرهاست که در هنگام حرکت سپاه به سمت صفین به آنها نوشته و در آن اشاره می‌کند: من به آنها دستور دادم که به مردم آزار نرسانند و از شما میخواهم که از افراد بخواهید به آنان ضرر نزنند و چنانچه شکایتی دارید به من برسانید[۱۵].

گستره زمین‌های خراجی

درآمدهای بیت المال از منبع خراج، در زمان امام علی (ع) نیز به طور عمده از زمین‌های مفتوحة العنوه بود؛ اما به دلیل جنگ‌ها و شورش‌های داخلی، گستره این زمین‌ها به نحو چشمگیری کاهش یافت. در منطقه شام، معاویه از ابتدا حکومت امام را نپذیرفت و در نواحی مصر، پس از عزل قیس بن سعد، ولایت فرستادگان امام[۱۶]، محمد بن ابی بکر و مالک اشتر استوار نشد و عاقبت، عمروعاص از طرف معاویه بر آنجا تسلط یافت؛ از این رو، منطقه تحت نفوذ امام به اراضی حجاز و عراق و ایران محدود می‌شد. در همین مناطق نیز گاهی شورش‌هایی رخ می‌داد که درآمد خراج را پایین می‌آورد. عصیان خریت بن راشد در منطقه اهواز، تمرد مناطق خراسان[۱۷]، فارس و کرمان از پرداخت خراج، و خروج حسکه در سیستان[۱۸]، نمونه‌هایی از این شورش‌ها است[۱۹].

مقدار خراج

تعیین مقدار خراج به دست حاکم اسلامی است. وی برابر آنچه مصلحت بداند مقدار و مورد آن را معین می‌نماید. در زمان خلیفه دوم پس از آنکه قرار شد زمین‌ها در دست کشاورزان و دهقانان بماند، وی حذیفة بن یمان و عثمان بن حنیف را برای مساحت اراضی پس از دجله و پائین دجله فرستاد. ابن حنیف زمین‌های دجله یا سواد عراق را یک میلیون و سی و شش هزار جریب تعیین کرد و بر هر جریبی یک درهم و یک قفیز مالیات قرار داد[۲۰]. جریب، مساحتی از زمین برابر ده هزار متر مربع است[۲۱]. و قفیز از نظر وزن، پیمانه‌ای معادل ۱۲صاع (من) می‌باشد و از نظر طول، مقدار ۱۴۴گز یا ذرع است[۲۲]. و هر ذرعی ۱۰۴ سانتی متر می‌باشد[۲۳].

برابر نقلی دیگر ابن حنیف بر هر جریب از موده درهم، بر هر جریب از نخل هشت درهم، بر هر جریب از نیشکر شش درهم، بر هر جریب از رطبه (علوفه قابل باز یافت؛ مانند یونجه یا میوه تر)[۲۴] پنج درهم، بر جریب از گندم، چهار درهم و بر هر جریب از جو دو درهم قرار داد[۲۵].

امیرالمؤمنین(ع) نیز در دستوری که به کارگزار خود یزید پدر مصعب بن یزید انصاری داد، مقدار خراج و جزیه را برای وی تعیین نمود. در آغاز درباره مقدار خراج سخن می‌گوید؛ زیرا حضرت وی را بر روستاهای مداین، بهقباذات، نهر جَوْبَرْ، بَهُرْ سیر و نهر ملک گمارد.

یزید گوید: به من دستور داد که بر هر جریب از زراعت انبوه یک درهم و نیم، بر هر جریب متوسط یک درهم، بر هر جریب از زراعت تنک و غیر انبوه دو سوم درهم، بر هر جریب موده درهم، و بر هر جریب نخل ده درهم و بر هر جریب از باغ‌هایی که در آن نخل و درخت است ده درهم قرار دهم. به من دستور داد که به جامانده و افتاده هر نخل که از روستا جدا افتاده برای عابران و در راه ماندگان قرار دهم و چیزی از آن نگیرم[۲۶].

در این جا مالیاتی که حضرت در گندم و جو قرار داده، نسبت به آنچه در زمان عمر بن خطاب بوده است از تخفیف خوبی برخوردار است. نقل دیگری از دستور حضرت به ابو زید یزید پدر مصعب بن یزید انصاری وجود دارد که آن را بلاذری در فتوح البلدان نقل کرده است که علی(ع) ما را به منطقه‌ای که از فرات مشروب می‌‌شد فرستاد. روستاها و قریه‌هایی را یاد کرد از جمله: نهر، ملک، کوثی، بھرسیر، رومقان، نهر جویر (جوبر)، نهر در قیط و بهقباذات و به من دستور داد که بر هر جریب زراعت انبوه گندم، یک درهم و نیم و یک من گندم قرار دهم و بر هر جریب متوسط یک درهم و بر هر جریب رقیق از گندم، دو سوم درهم و بر جو نصف آن چه یاد شد...[۲۷].

در کتاب جواهر الأخبار و الآثار که در حاشیه کتاب البحر الزخار آمده به نقل از انتصار روایتی را در مقدار خراج یاد کرده؛ ولی آغاز آنکه درباره خراج زراعت گندم و جو است با نقل فتوح البلدان تفاوت اندکی دارد و در موارد دیگر با آن یکسان است. در انتصار از محمد بن عبدالله نفس زکیه از امیرالمؤمنین علی(ع) حکایت کرده است که آن حضرت درباره خراج، شش وظیفه و تکلیف قرار داد:

  1. اول: آنچه بر هر جریب از زراعت قرار داد، بدین گونه بود که بر زراعت‌های انبوه یک درهم و نیم من گندم، بر زراعت رقیق و تنک، دو سوم درهم و نیم من از جو و بر زراعت متوسط یک درهم چنانچه گندم باشد؛
  2. دوم: بر باغ‌ها و بستان‌هایی که در آن نخل و دیگر درختان است بر هر جریبی ده درهم قرار داد؛
  3. سوم: بر هر جریب از نی (شکر) پنج درهم قرار داد؛
  4. چهارم: بر هر جریب از مو هنگامی که سه سال بر آن بگذرد و داخل سال چهارم شود ده درهم قرار داد؛
  5. پنجم: آنچه از نخل‌ها که از روستا جدا بیفتد را برای عابران قرار داد تا از آن بهره برند؛
  6. ششم: بر سبزی‌ها، کنجد، پنبه و حبوبات؛ مانند عدس، نخود، لوبیا و مانند آنکه مردم به آن عادت دارند چیزی قرار نداد[۲۸].

در نقل کتب شیعه و فتوح البلدان، پس از بیان موارد خراج از نظر حضرت، به بیان مقدار جزیه که بر پایه توان مالی افراد تعیین شده آمده: تقسیم اراضی زراعی به سه دسته و تقسیم اهل ذمه و افراد معاهد به سه دسته نشان می‌دهد که این ابتکار علی(ع) بوده و در زمان خلیفه دوم رایج نبوده است.

به هر حال، کارگزار امیرالمؤمنین(ع) خراج و جزیه یک سال سرزمین عراق را در منطقه‌ای که یاد شد جمع کرد و مقدار آن به هیجده میلیون درهم رسید[۲۹]. این نشان می‌دهد که در نظر علی(ع) میان مصرف خراج و جزیه تفاوتی نبوده است[۳۰].

اصول حاکم بر نظام خراج

از سفارش‌های امیرمؤمنان (ع) به عاملان خراج، اصول حاکم بر خراج‌ستانی را در زمان او می‌توان در چند محور استنباط کرد:

  1. رعایت توانایی پرداخت کنندگان: در یکی از نامه‌های حضرت به مسئولان خراج آمده است: اخراج دهندگان را بر خارج از طاقتشان تکلیف نکنید و با مردم به انصاف رفتار کنید و بر نیازهای آنان صبور باشید».[۳۱]
  2. عدالت و پرهیز از ظلم: امیرمؤمنان، در کلام خود با زیاد بن ابیه که به جای ابن عباس به امارت فارس برگزیده شده بود، فرمود: «عدالت پیشه کن و از خشونت و سخت‌گیری بیجا و ستمگری بپرهیز؛ چراکه سخت‌گیری، موجب فرار مردم از منطقه می‌شود، و ستم، به مبارزه مسلحانه دعوت می‌کند»[۳۲].
  3. پرهیز از فروش اموال مردم برای استیفای خراج: مردی از قبیله ثقیف می‌گوید: علی بن ابی طالب (ع) مرا به امارت بانقیا و بخشی از سواد کوفه برگزید و در حالی که گروهی از مردم حضور داشتند، فرمود: خراجت را نگاه کن. تمام کوشش خود را در آن به کار ببر و درهمی از آن را ترک نکن؛ پس هرگاه اراده رفتن به محل خدمتت را داشتی، نزد من بیا. نزد حضرت رفتم و به من فرمود: آن‌چه از من شنیدی، خدعه بود. مبادا یهودی یا نصرانی یا مسلمانی را به سبب درهمی از خراج، مورد ضرب و شتم قرار دهی یا چارپایی را که وسیله کار مردم است، برای استیفای درهمی از خراج بفروشی. همانا ما امر شده‌ایم که از مردم چیزهای افزون بر نیازشان نگیریم[۳۳].
  4. بهبود وضعیت خراج دهندگان: در نامه امیرمؤمنان (ع) به مالک اشتر آمده است: خراج و مالیات را با دقت زیر نظر بگیر؛ به گونه‌ای که صلاح مالیات دهندگان باشد؛ زیرا در بهبود وضع مالیات و بهبود حال مالیات دهندگان، بهبود حال دیگران نیز نهفته است، و دیگران هرگز به صلاح و آسایش نمی‌رسند، جز این که خراج دهندگان در صلاح و بهبود به سر برند؛ چراکه مردم همه عیال و نان‌خور خراج و خراج دهندگان هستند[۳۴].
  5. ترجیح آبادی زمین بر افزایش درآمد خراج: امام در ادامه همان نامه می‌فرماید: باید کوشش تو در آبادی زمین، بیش از کوشش در گردآوری خراج باشد؛ زیرا خراج جز با آبادانی به دست نمی‌آید و آن کس که بخواهد مالیات را بدون عمران و آبادانی مطالبه کند، شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود می‌کند و حکومتش مدت زیادی دوام نخواهد داشت. اگر رعایا از سنگینی مالیات یا رسیدن آفات یا خشک شدن آب چشمه‌ها یا کمی باران یا دگرگونی زمین در اثر آب گرفتن و فساد بذرها و یا تشنگی بسیار برای زراعت و فاسد شدن آن به تو شکایت آرند، مالیات را به مقداری که حال آنان بهبود یابد، تخفیف ده و هرگز این تخفیف بر تو گران نیاید؛ زیرا گنجینه‌ای است که سرانجام آن را در عمران و آبادی کشورت به کار می‌بندند و موجب عمران سرزمین‌های تو و زینت حکومت و ریاست تو خواهند بود و از تو به خوبی ستایش می‌کنند و در گسترش عدالت از ناحیه تو با خرسندی سخن می‌گویند و تو نیز خود در این میان مسرور و شادمان خواهی بود. افزون بر این، تو می‌توانی با تقویت آنان از طریق ذخیره‌ای که بر ایشان نهاده‌ای، اعتماد کنی و نیز می‌توانی با این عمل که آنان را به عدالت و مهربانی عادت داده‌ای، به ایشان مطمئن باشی؛ زیرا گاهی برای تو گرفتاری‌هایی پیش می‌آید که باید بر آنان تکیه کنی و در این حال، آنان با طیب خاطر، پذیرا خواهند شد و آبادانی تحمل همه اینها را دارد؛ اما ویرانی زمین فقط به این علت است که کشاورزان و صاحبان زمین فقیر شوند و بیچارگی و فقر آنان به سبب آن است که زمامداران به ثروت‌اندوزی می‌پردازند و به بقای حکومتشان بدگمانند، و از تاریخ زمامداران گذشته عبرت نمی‌گیرند[۳۵].[۳۶]

عوامل مؤثر بر تعیین مقدار خراج

از نصوص گوناگونی که در این بحث نقل کردیم، روشن شد که مقدار خراج در زمان امام و صدر اسلام متغیر بوده و با در نظر گرفتن عوامل متعددی تعیین می‌شده است. ماوردی این عوامل را به شرح ذیل خلاصه کرده است:

  1. ویژگی‌های زمین، مانند مرغوبیت و پستی آن‌که موجب خوبی یا بدی محصول می‌شد؛
  2. ویژگی‌های نوع محصول از حبوبات و میوه‌ها که باعث گرانی یا ارزانی محصول بود؛
  3. چگونگی آبیاری زمین که خود به چهار گونه تقسیم می‌شد:
    1. زمین‌هایی که با نهر و چشمه آبیاری می‌شد؛
    2. زمین‌هایی که با وسایل دستی مانند سطل و دلو به آنها آب می‌رسید؛
    3. زمین‌هایی که با باران آبیاری می‌شد و محصول دیم داشت؛
    4. زمین‌هایی که بدون نیاز به آب و با رطوبت طبیعی زمین کاشته می‌شد[۳۷].[۳۸]

نامه به کارگزاران خراج و شهرها

اما بعد، من سپاهیانی را فرستادم که به خواست خدا شما خواهند گذشت و آنچه را بر خدا بر آنان واجب داشته به ایشان سفارش کردم: از نرساندن آزار و بازداشتن از زدن و گزند. و من نزد شما و به موجب تعهدی که نسبت به شما دارم از آزاری که سپاهیان - به مردم - رسانند، بیزارم، مگر آنکه گرسنگی، سربازی را ناچار گرداند، [و] جز آن راهی برای سیر کردن خود نیابد. پس کسی را که دست به ستم گشاید کیفر دهید و دست بی‌خردان خود را از زیان رساندن به لشکریان و زحمت رساندن به ایشان در آنچه استثنا کردیم باز دارید. من در میان سپاه، جای دارم. پس شکایت‌هایی را که دارید به من برسانید و آنچه از آنان به شما می‌رسد و جز به وسیله خدا و من، توانایی برطرف کردن آن را ندارید، با من در میان گذارید تا من به یاری خدا آن را تغییر دهم، ان شاء الله[۳۹].

در این نامه مسئولیت نظارت و حفاظت از سپاه را بر عهده کارگزاران شهرها و گردآوران خراج وامی‌نهد که نشان می‌دهد زمان حرکت سپاه، وقت گردآوری خراج بوده است.

امیرالمؤمنین(ع) برای جلوگیری از اجحاف کارگزاران خراج، توصیه‌های لازم را مینمود و تلاش میکرد که گردآورندگان خراج را از هر نوع ظلم و ستمی به رعیت و مردم باز دارد. خراج دهندگان عمدتاً غیر مسلمان‌ها بودند گرچه برخی مسلمان‌ها نیز خراج می‌دادند[۴۰].

توصیه‌های امام علی(ع) در برخورد خوب کارگزاران خراج با مردم و ستم نکردن به آنها در هنگام گردآوری خراج را می‌‌توان شیوه رفتار حضرت با اقلیت‌های مذهبی نیز دانست[۴۱].

توصیه‌های علی(ع) درباره خراج و اهل آن

دستورات حضرت را درباره خراج و خراج دهندگان به سه دسته می‌‌توان تقسیم کرد:

  1. بخشنامه‌ها؛
  2. دستورات به کارگزاران خراج؛
  3. توصیه به کارگزاران شهرها درباره خراج.

بخشنامه‌ها درباره خراج

امیرالمؤمنین(ع) فرمان‌های کلی درباره خراج و شیوه گردآوری آن را به مسئولان خراج داده‌اند. آنان را از هر گونه ستم به خراج دهندگان نهی فرموده و به پیامدهای ستم آگاه ساختند. دو دستورالعمل از آن حضرت به ما رسیده که نکات مشترک و تفاوت‌هایی دارند؛ از این رو هر دو را نقل می‌کنیم:

نامه به کارگزاران خراج

نصر بن مزاحم منقری، نامه امیرالمؤمنین(ع) را به کارگزاران خراج این گونه آورده است: از بنده خدا علی امیرمؤمنان(ع) به فرماندهان و مسئولان خراج و مالیات. اما بعد، به راستی کسی که نپرهیزد از آنچه بدان روی خواهد نهاد (مرگ و آخرت) چیزی را پیشاپیش برای خود نخواهد فرستاد و حفظ نخواهد کرد (با اعمال صالح) خود را. و هر که از هوای نفسش پیروی کند و تسلیم آن باشد، برابر آنچه سود سرانجامش را می‌داند به زودی از پشیمانان خواهد بود. بدانید که نیک‌بخت‌ترین مردم در جهان، کسی است که از آنچه می‌داند او را زیان دارد روی بگرداند. و بدبخت‌ترین مردم در جهان کسی است که از هوای خود پیروی کند. پس عبرت بگیرید و بدانید برای شما تنها آن خیر و نیکی است که از پیش فرستاده‌اید و جز آن، چنان خواهید که کاش میان شما و آن (کردار زشت) فاصله‌ای بس دور باشد و خداوند شما را از (عذاب) خود بر حذر دارد که خداوند بر بندگان بسیار دلسوز و مهربان است.

و بدانید به زیان شما است آنچه در آن افراط کرده‌اید و آنچه را که خواسته‌اید (از حق و عدل) اندک و پاداشش بسیار بزرگ و ارزشمند است. و اگر در آنچه نهی شده است از ستم و تعدی کیفری نباشد که از آن ترسیده شود. در برابر [ترک] آن [ستم]، پاداش و ثوابی است که برای هیچ کسی عذری برای چشم‌پوشی از آن نیست، پس رحم کنید تا به شما رحم شود و آفریده‌های خدا را شکنجه نکنید و میازارید، و بیش از توانشان آنان را مکلف نسازید. با مردم به انصاف رفتار کنید و برای برآوردن حاجت و نیاز آنان شکیبایی نمایید؛ زیرا شما خزانه‌دار رعیت هستید. هرگز دربان‌هایی قرار ندهید و هرگز کسی را از بیان حاجت و نیازش مانع نسازید تا آن را برای شما بیان کند. هرگز کسی را به جای دیگری مگیرید، جز آنکه ضامن باشد به جای کسی که از او ضمانت کرده است. و نفس خود را بر شکیبایی بر آنچه مایه شادمانی (اخروی) است وادارید و از کُندکاری و تأخیر در عمل و رها کردن خیر بپرهیزید که موجب پشیمانی است، والسلام[۴۲].

این نامه با اضافاتی در کتاب المعیار و الموازنه[۴۳] آمده است و از آنجا که این اضافات در کتاب وقعة صفین[۴۴] به عنوان نامه‌ای جداگانه نقل شده که حضرت آن را به «فرماندهان سپاه» خود نوشته و ما این نامه را در شرح حال ابوثروان یکی از کاتبان حضرت آورده‌ایم، از نقل اضافات آن در این جا خودداری می‌کنیم[۴۵].

نامه امام به مأموران خراج در نهج البلاغه

از بنده خدا، علی امیرمؤمنان(ع) به خراج ستانان اما بعد، آنکه پرهیز نکند از آنچه روی بدان خواهد نهاد. چیزی را که نگهبان وی بود پیشاپیش نفرستد. و بدانید آنچه بر عهده شماست اندک مقدار است و ثواب آن بسیار. و اگر خدا برای ستم و بیداد که از آن نهی فرمود کیفری که از آن بترسند نمی‌نهاد، ثوابی که در پرهیز از آن است جای عذری برای نخواستن آن نمی‌گذارد. پس داد مردم را از خود بدهید و در برآوردن حاجت‌های آنان شکیبایی ورزید که شما رعیت را گنج‌ورانید، امت را وکیلان و امامان را سفیران. حاجت کسی را روا ناکرده مگذارید، و او را از آنچه مطلوب اوست باز مدارید و برای گرفتن خراج، پوشش زمستانی و تابستانیرعی را مفروشید و چارپایی که بدان کار کنند و بنده‌ای را که در اختیار دارند. و برای درهمی، کسی را تازیانه مزنید و دست به مال کسی مبرید: نمازگزار باشد یا پیمان مسلمانان را عهده‌دار، جز آنکه اسبی یا جنگ افزار و سلاحی را در دست دشمنان اسلام وانهد تا موجب نیروی آنان بر زیان مسلمانان گردد. و خیرخواهی را دریغ مدارید، و با سپاهیان نیک رفتاری را فرو مگذارید، و نیز رعیت را یاری کردن و دین خدا را نیرو بخشیدن. و آنچه در راه خدا بر عهده شماست به جای آرید که خدای سبحان از ما و شما خواسته است تا در حدّ توانایی، او را سپاس گوییم و تا آنجا که نیرو داریم او را یاری دهیم «و هیچ نیرویی جز از جانب خدا نیست»[۴۶].

در این نامه که به دو نقل ذکر کردیم، نکات مهمی را حضرت به کارگزاران خراج توصیه می‌کند:

  1. در آغاز آنها را به یاد مرگ انداخته و توصیه به ذخیره عمل صالح برای آخرت مینماید؛
  2. معرفی نیک‌ترین مردم که از زیان آینده به دور باشد و بدبخت‌ترین افراد که پیرو هوای نفس است؛
  3. نهی از آزار، شلاق و شکنجه افراد برای دریافت خراج، چه خراج دهنده مسلمان و چه معاهد و غیر مسلمان باشد؛
  4. نهی از ستم به مردم و توصیه به رحم و مهربانی و برخورد منصفانه با آنها؛
  5. تأکید بر نفروختن وسایل، لباس‌ها و حیوانات خراج دهندگان برای دریافت کامل خراج؛
  6. رسیدگی به کار مردم و شکیبایی در برآوردن نیاز و حاجت آنها؛
  7. لزوم خیرخواهی برای مردم و خوش‌رفتاری با سپاهیان و یاری رساندن به رعیت؛
  8. توصیه به انجام وظایفی که بر عهده کارگزاران خراج نهاده شده است[۴۷].

دستور به کارگزاران خراج

علی(ع) توصیه‌های لازم را به کارگزاران خراج می‌کرد و از آنها میخواست که در هنگام دریافت خراج، مردم را تحت فشار قرار نداده و در آفتاب قرار ندهند یا شلاق نزنند. این دستور را به یکی از کارگزاران خراج که به «سواد عراق» اعزام کرد فرمود. سخنان حضرت دو نقل دارد یکی در کتاب‌های شیعی و دیگری در کتاب‌های عامه که به نظر می‌رسد در مواردی نقل عامه دقیق‌تر است؛ چون به جزئیات جریان پرداخته است.

توصیه به مردی از ثقیف

شیخ طوسی و کلینی از اسماعیل بن ابراهیم بن مهاجر از مردی از ثقیف نقل کرده‌اند که گفت: حضرت علی(ع) مرا بر بانقیا و منطقه‌ای از سواد کوفه گمارد و در حضور مردم به من گفت: «انْظُرْ خَرَاجَكَ فَجِدَّ فِيهِ وَ لَا تَتْرُكْ مِنْهُ دِرْهَماً»؛ در خراجت بنگر و در دریافت آن کوشش کن و درهمی از آن را وامگذار!

و افزود هنگامی که خواستی به سر کارت بروی نزد من آی، وی گفت: هنگامی که نزد حضرت رفتم به من فرمود: «إِنَّ الَّذِي سَمِعْتَ مِنِّي خُدْعَةٌ، إِيَّاكَ أَنْ تَضْرِبَ مُسْلِماً، أَوْ يَهُودِيّاً، أَوْ نَصْرَانِيّاً فِي دِرْهَمِ خَرَاجٍ، أَوْ تَبِيعَ دَابَّةَ عَمَلٍ فِي دِرْهَمٍ؛ فَإِنَّمَا أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمُ الْعَفْوَ»[۴۸]؛ آنچه از من [در جمع شنیدی] مصلحت و تقیه بود. مبادا که مسلمان یا یهودی یا نصرانی را برای درهم خراجی بزنی، یا حیوانی را که با آن کار می‌کنند برای درهم خراجی بفروشی؛ زیرا به ما دستور داده شده که از آنان، اضافی اموالشان را بگیریم.

خدعه را به معنای مصلحت و برخی تقیه ذکر کرده‌اند؛ اما در نقل دیگر این حدیث که اسماعیل بن ابراهیم بن مهاجر آن را از عبدالملک بن عمیر از مرد ثقفی نقل می‌کند خدعه را به مردم سواد عراق نسبت داده که مجوس و غیر مسلمان بودند[۴۹].

جریان مرد ثقفی به نقل دیگر

اسماعیل بن ابراهیم بن مهاجر بجلی گوید: از عبدالملک بن عمیر شنیدم که مردی از ثقیف حدیث کرد مرا که علی بن ابی طالب او را بر عُکْبرا (و بزرگ شاهپور)[۵۰] گمارد - که در آن زمان نماز خوانان ساکن سواد عراق نبودند - در میان جمع به من گفت: لتستوفي خراجهم و لا يجدون فيك رخصة و لا يجدون فيك ضعفا؛ خراج آنها را به طور کامل دریافت کن و امکان گرفتن رخصت از تو نیابند و در تو ناتوانی نبینند.

سپس افزود هنگام ظهر نزد من بیا. من نزد او رفتم. حاجبی ندیدم که مانع دیدار من شود. او را نشسته دیدم در حالی که قدح و کوزه آبی نزد او بود. پس گفت که انبان وی را آوردند. با خود گفتم به من اطمینان کرده و می‌خواهد جواهری را بیرون بیاورد؛ زیرا نمی‌دانستم در انبان چیست. دیدم بر آن خاتم و مهر زده، مهر را شکست در آن سویق بود. مقداری از آن بیرون آورد و در قدح ریخت، آن‌گاه آب بر آن ریخت، خود خورد و به من هم خوراند. صبر نکردم و به وی گفتم: ای امیرالمؤمنین! آیا این گونه در عراق عمل می‌کنی در حالی که غذای مردم عراق بیش از این است. گفت: به خدا سوگند بر آن مهر نزدم از جهت بخل بر آن، بلکه به مقدار نیازم قرار میدهم و میترسم چیزی از غیر بر آن بیفزایند. برای حفظ آن مهر میزنم و کراهت دارم جز چیزی پاک بخورم. من نتوانستم برای تو بگویم جز آنچه در جمع گفتم؛ زیرا آنها مردمی خدعه گرند؛ ولی اکنون به تو دستور میدهم به آنچه باید با آنها عمل کنی: فإن أنت فعلت و إلا أخذك الله به دوني، فإن يبلغني عنك خلاف ما أمرتك عزلتك، فلا تبيعن لهم رزقا يأكلونه و لا كسوة شتاء و لا صيف[۵۱]، (و أرفق بهم)[۵۲] و لا تضربن رجلا منهم سوطا في طلب درهم و لا تبيعن لهم دابة (في خراج حمارا و لا بقرة)[۵۳] يعملون عليها (و لا تقيمن منهم أحدا على رجليه)[۵۴] فإنا لم نؤمر بذلك إنما أمرنا أن تأخذ منهم العفو[۵۵]؛ پس اگر انجام دادی تو چه بهتر و در غیر آن صورت، خداوند تو را به واسطه آن بازخواست خواهد کرد به جز من. پس اگر از تو به من خبر برسد که خلاف آنچه به تو گفته‌ام عمل کرده‌ای عزلت می‌کنم. پس مفروش از اموال آنها خوراکی که میخورند و نه لباس تابستان و زمستان آنها را. به آنها رفق نما و هیچ مردی از آنها را برای درهمی شلاق مزن و حیوانی از آنها را برای خراج مفروش. نه الاغ و نه گاوی که با آن کار می‌کنند. و هیچ یک از آنها را روی پاهایش قرار مده؛ زیرا ما به آن فرمان داده نشده‌ایم. تنها به ما دستور داده شده که اضافی اموال آنها را بگیریم.

مرد ثقفی گفت: ای امیرالمؤمنین(ع) در این صورت، نزد تو میآیم همان‌گونه که رفتم. فرمود: اگرچه نزد من بیایی همان‌گونه که رفتی. پس برابر دستور حضرت عمل کردم. درهمی نزد من نماند جز آنکه آن را بازگرداندم. توصیه‌های حضرت را می‌‌توان نشانگر کمال رفق و مدارا با اهل کتاب و اقلیت‌های مذهبی دانست. در نقل دوم، سخن از یهود و نصارا نیست، بلکه نیک رفتاری با مردم سواد عراق که بیشتر مجوس بودند مطرح است؛ از این رو، نقل دوم را می‌‌توان دقیق‌تر از اول دانست. امام(ع) در این دستورالعمل بر چند نکته تأکید می‌نمایند:

  1. از خوراک و لباس آنها نباید چیزی را بابت خراج دریافت کرد؛
  2. کتک زدن افراد بابت دریافت مالیات ممنوع است؛
  3. چهار پایانی که با آن کار می‌کنند نباید بابت تأمین خراج فروخته شود؛
  4. کسی را برای پرداخت درهم نباید روی پا نگه داشت.

این سخنان نشان می‌دهد آنچه که در کتاب‌های فقهی در شیوه دریافت خراج و جزیه یاد شده به دور از واقعیت است و با سیره علوی سازگار نیست. به نظر می‌رسد این کارگزار، در صدد گردآوری جزیه و خراج با هم بوده است؛ زیرا فروختن خوراک و لباس با جزیه دهندگان، همسویی دارد تا خراج دهندگان. و نقل اول که در کتاب‌های شیعه آمده با خراج دهندگان مناسب است؛ زیرا در آن، دریافت خراج از مسلمان مطرح شده است، که به نظر می‌رسد بخش اول سخن حضرت در این نقل نیامده است. افزون بر این توصیه‌ها، امیرالمؤمنین(ع) برای جلوگیری از ظلم و اجحاف به مردم سواد عراق بازرس تعیین کرده بود تا در رفتار کارگزاران وی جست‌وجو و تحقیق نمایند[۵۶].

تعیین بازرس

ابویوسف می‌نویسد: علی بن ابی طالب کعب بن مالک - که صحیح آن مالک بن کعب است[۵۷]- را که کارگزار وی بود برای بررسی روستا به روستای سرزمین عراق تعیین کرد و به وی نوشت: «بر حوزه خدمت خود، کسی را بگمار و با گروهی از یارانت بیرون رو تا به منطقه سواد عراق برسی: روستا به روستا. پس از عملکرد کارگزاران آنها بپرس و در روش و سیره آنها بنگر تا به گونه کامل برسی به همه کسانی از آنها که میان دجله و فرات هستند. سپس به بهقباذات باز گرد و همراهی با آنها را در عهده گیر! و فرمان خدا را در آنچه از این سرزمین‌ها بر عهده تو است به کارگیر! و بدان که دنیا، فانی شدنی است و آخرت می‌آید. و به تحقیق که کار فرزند آدم به حساب او حفظ می‌شود و تو به آنچه از پیش فرستاده‌ای پاداش داده میشوی و بر آنچه از خیر پیش داشته‌ای وارد می‌گردی. پس نیکی بنما تا نیکی ببینی»«أمَّا بَعدُ؛ فَاسْتَخْلِفْ عَلَى عَمَلِكَ، وَ اخْرُجْ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِكَ، حَتَّى تَمُرَّ بِأَرْضِ السَّوادِ كُورةً كُورةً، فَتَسْأَلُهُمْ عَنْ عُمَّالِهِمْ، وَ تَنْظُرَ فِي سِيرَتِهِمْ، حَتَّى تَمُرَّ بِمَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي مَا بَينَ دِجْلَةَ وَ الفُراتِ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى الْبِهقُبَاذَاتِ، فَتَوَلَّ مَعُونَتَهَا، وَ اعْمَلْ بِطَاعَةِ اللَّهِ فِي مَا وَلَّاك مِنْهَا. وَ اعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا فَانِيَةٌ، وَ أَنَّ الْآخِرَةَ بَاقِيَةٌ، وَ أَنَّ عَمَلَ ابْنَ آدَمَ مَحفُوظٌ عَلَيْهِ، وَ أَنَّكَ مَجْزِيٌّ بِمَا أَسْلَفْتَ، وَ قَادِمٌ عَلَى مَا قَدَّمْتَ مِنْ خَيْرٍ، فَاصْنَعْ خَيْراً، تَجِدْ خَيْراً».

با توجه به این که در حدیث دوم مرد ثقفی، آمده بود که در سواد عراق نماز خوانان ساکن نبودند؛ یعنی همه غیر مسلمان بودند، فرستادن بازرس برای تحقیق از کار کارگزاران آن هم به گونه روستا به روستا، برای نظارت بیشتر بر عملکرد آنها بوده که مبادا با مردم غیر مسلمان بدرفتاری کنند یا بر آنها ستم نمایند[۵۸].

توصیه به کارگزاران شهرها درباره خراج

بسیاری از کارگزاران شهرها مسئولیت خراج را بر عهده داشتند. آنان وظیفه داشتند که خراج را در مصرف‌های تعیین شده به کار بندند و اضافی آن را به مرکز حکومت ارسال کنند. حضرت نامه‌های گوناگونی دارد که به کارگزاران خود نوشته و از آنها می‌خواهد که خراج منطقه خود را به مرکز خلافت ارسال کنند و در آن تأخیر نداشته باشند. بسیاری از آنها را می‌‌توان در جلد اول کتاب پیش رو مطالعه کرد. در این نامه‌ها حضرت توصیه می‌کرد خراج را برابر آنچه مقرر شده دریافت کنند و چیزی بر آن نیفزایند. در نامه به عبدالله بن عباس که مسئولیت استانداری بصره را بر عهده داشت به این نکته پرداخته و او بخشی از اموال بصره را همراه مردی از بنی تمیم به کوفه ارسال کرد[۵۹]. اینک به نقل نمونه‌هایی از این سخنان می‌پردازیم:

نامه به حذیفه استاندار مداین

امیرالمؤمنین(ع) در نامه به حذیفه استاندار مداین چنین می‌نویسد: «و به تو فرمان می‌دهم که خراج زمین‌ها را با حق و انصاف جمع‌آوری نموده، از آنچه برای تو معین کرده‌ام، تجاوز نکنی و کمتر از آن نیز جمع ننمایی و چیزی به نظر خود در آن کم و زیاد نکنی و پس از آن خراج را میان مستحقان با مساوات و عدل تقسیم نما...» [۶۰].

عهدنامه مالک اشتر

امیرالمؤمنین(ع) در نامه‌ای که برای مالک اشتر هنگام اعزام وی به مصر نوشت درباره چگونگی دریافت خراج و شیوه دریافت آن دستوراتی داد و بر کنترل و نظارت بر عملکرد کارگزاران خراج و تشکیل مجمع و همایش برای رسیدگی به اوضاع خراج تأکید می‌نماید.

این تأکید از آن روست که مصر منطقه‌ای پر درآمد و حاصل‌خیز بوده است. خراج مصر در عهد حکومت عمرو عاص به دوازده میلیون دینار رسید؛ ولی خلیفه دوم از آن راضی نبود و بر این باور بود که این مقدار، نصف آن مقداری است که پیش از اسلام میپرداخته‌اند؛ زیرا به او خبر دادند که خراج مصر در عهد مُقَوْقِشْ به بیست میلیون دینار و بنا به قولی به بیست و چهار میلیون و چهار صد هزار دینار میرسیده است[۶۱] و این رقم قابل توجهی است؛ زیرا خراج عراق در عهد عمر در زمان درآمد متوسط به هیجده میلیون درهم بیشتر نرسید[۶۲].

سخنان حضرت را به مالک اشتر از نهج البلاغه و بخش‌هایی که در آن کتاب نیست از تحف العقول نقل می‌کنیم که تفاوت دو نقل را در جلد دوم همین کتاب آورده‌ایم:

خراج و آبادانی

خراج باید بدون ستم دریافت شود و والی نباید با اصرار و آزار مردم، آن را گرد آورد اگرچه نتیجه آن، ویرانی شهرها باشد؛ زیرا خراج در سایه آبادانی شهرها حاصل می‌شود: «و در کار خراج، چنان بنگر که صلاح خراج (مالیات) دهندگان در آن است و صلاح نیابد جز به آنان (مؤدیان)؛ چراکه مردم همگی هزینه خوار خراج و خراج گزارانند. باید نظر و اندیشه تو به آبادانی زمین بیشتر باشد از نگریستنت به گردآوری خراج؛ زیرا جمع خراج جز با آبادانی میسر نشود و آنکه خراج خواهد و به آبادانی نپردازد، شهرها را ویران کند و بندگان را هلاک گرداند و کار حکومتش جز اندکی، راست و پایدار نماند»[۶۳].

بنابراین، حاکم پیش از هر چیز باید در آبادانی شهرها تلاش کند نه با دریافت خراج و مالیات زیاد، شهرها را نابود سازد.

شیوه دریافت خراج و اصلاح آن

در تحف العقول آمده که باید والی و حاکم کارگزاران خراج را بخواهد و از وضعیت شهرهای آنها سؤال و برابر آنچه مصلحت است عمل کند و در شیوه کار آنها و مقدار خراجی که دریافت می‌نمایند از دیگران نیز تحقیق نماید و چنین نباشد که مشکلات مردم را از یاد برده و تنها خراج دریافت کنند. در واقع حضرت برای اصلاح جریان دریافت خراج، به تشکیل همایش توصیه دارد: همایشی که همراه با واقعیت‌های موجود باشد. «پس خراج گذاران همه شهرستان‌ها را نزد خود فرا آور و به آنها بگو تا وضعیت شهر خود و نیازمندی‌ها و تسهیلات خراجی آن را به تو گزارش دهند. از کارشناسان دیگر نیز بپرس و تحقیق کن!» [۶۴].

چنانچه پس از تحقیق، روشن شد که مردم دچار آفت و مشکل شدند یا نیاز به کمک مالی دارند، لازم است آنها را کمک کرد و هنگام گرفتن خراج به آنان تخفیف داد: «پس اگر از سنگینی (مالیات) شکایت کردند یا از آفتی که به کشت رسیده یا آبی که از کشت‌هاشان بریده یا خشکسالی یا کشت زمین بر اثر غرق شدن در آب یا بروز بی‌آبی تباه گردیده، بار آنان را سبک گردان چندان که امید داری کارشان سامان و اصلاح پذیرد»[۶۵].

امیرالمؤمنین(ع) بر خلاف دیگر حاکمان که دریافت مالیات تعیین شده را الزامی می‌دانند و به مشکلات مردم بی‌توجه هستند. کارگزار خود را به عوارض طبیعی که باعث کمتر شدن محصول خراج دهندگان می‌‌شد متوجه می‌کند که مبادا در چنین موقعیتی آنان را تحت فشار قرار دهند. چه بسیار حاکمانی که در چنین زمانی، زمین‌های مردم را از اختیار آنها در آورده و به دیگران سپرده‌اند و آنان را از هستی ساقط کرده‌اند. این بخش از توصیه‌های علی(ع) برای ممیزهای مالیاتی وزارت دارایی بسیار شایان توجه و کارگشا است که باید تعرفه‌های مالیاتی را با توجه به وضعیت مالی مؤدیان و درآمد سال آنان تنظیم کنند و ضرر افراد را که بر اثر حوادث و رخدادهایی متوجه آنان شده در تعرفه‌های مالیاتی در نظر بگیرند و مقدار مالیات افراد را بر پایه درآمد واقعی آنان در نظر بگیرند و از راه حق و مسیر عدالت در این باره منحرف نشوند.

علی(ع) تنها کارگزار خود را به حوادثی که رخ داده متذکر می‌شود و او را به تخفیف در گردآوری خراج توصیه می‌کند، بلکه به وی دستور می‌دهد که اگر مردم به کمک نیاز داشتند برای بهبود وضعیت اقتصادی خود، به آنها کمک نما! «اگر از تو کمکی خواستند برای اصلاح آنچه به مال خود بر آن قادرند به آنها کمک نما؛ زیرا این در تأمین نیاز آنها، عاقبت خوبی دارد»[۶۶].

فواید تخفیف مالیات

امیرالمؤمنین(ع) پس از آنکه علت‌های تخفیف مالیات را یاد کرده، بر این نکته تأکید مینماید که رعایت مردم در دریافت مالیات، نباید ناخشنودی والی را در پی داشته باشد؛ زیرا نتیجه مهربانی به مردم، حمایت و کمک مالی آنها در آینده و آبادی شهرهاست: «آنچه بدان، بار آنان را سبک گردانی [و از مالیات آنان بکاهی]، بر تو گران نیاید؛ زیرا آن اندوخته‌ای است که با آبادانی شهرهایت و آرایش و تزیین حکومتت به تو باز گردانند؛ افزون بر این که ستایش آنان را به خود کشانده‌ای و شادمان هستی که عدالت را میانشان گسترانده‌ای، در حالی که تکیه بر فزونی توان و قوت آنان خواهی داشت. بدانچه نزدشان اندوخته‌ای از اعتماد و آسوده ساختن خاطر آنان و به دست آوردن اطمینان آنان که به عدالت تو خو گرفته‌اند و به رفق و مدارای تو آشنا گردیده‌اند. و چه بسا که در آینده کاری پدید آید که چون آن را بر عهده آنان‌گذاری با خاطر خوش بپذیرند و انجام دهند. براستی که کشور آباد هرچه بر عهده آن (مالیات) نهی، میکشد و زمین جز با تنگ‌دستی ساکنان آن ویران نشود»[۶۷].

عاقبت بد سوء استفاده از خراج

امیرالمؤمنین(ع) پس از برشمردن نتایج تخفیف، مالیاتی، از عاقبت زشت و ناپسند مال اندوزی حاکمان سخن می‌گوید و تلاش کارگزاران و کارمندان را در گردآوری مال، ناشی از بدگمانی آنان به بقای خویش بر قدرت می‌داند. حضرت آنان را به رفتار نیک توصیه می‌کند: «و مردم شهرها هنگامی تنگ‌دست و فقیر شوند که والیان به گردآوری مال و افزون‌طلبی روی آرند و بر ماندن خود بر سر کار سوء ظن داشته و به آن اطمینان نداشته باشند، و از آنچه مایه عبرت است کمتر بهره برند[۶۸]. پس تو در حکومتت؛ مانند کسی عمل کن که دوست دارد از رعیت، ستایش ذخیره کند و از خداوند، ثواب و از امام، رضایت؛ و نیرویی نیست جز نشأت گرفته از خدا»[۶۹].[۷۰]

زمان دریافت خراج (مالیات)

دریافت مالیات، زکات، جزیه و خراج بر پایه سال قمری بود و این در نواحی کشاورزی نظم لازم را نداشت؛ زیرا فصل دریافت مالیات، باید هماهنگ با زراعت و زمان برداشت محصول باشد که پیروی از سال شمسی را میطلبید. سال مالی در مناطقی که در گذشته جزو روم بود بر پایه تقویم قبطی و شامی بود. و در ایران بر اساس سال ایرانی که از نوروز شروع می‌شد؛ چه ایرانیان از قدیم، هنگام رسیدن غلات را از هر وقت دیگری برای دریافت مالیات شایسته‌تر تشخیص داده بودند. فرمانروایان عرب نیز به پیروی از شاهان ایران، نوروز را مبدأ خراج قرار دادند با این تفاوت که ایرانیان قدیم هر چهار سال یک بار، یک روز را کبیسه قرار می‌دادند؛ اما پس از اسلام این رسم بر افتاد و نتیجه آن شد که پس از مدتی، مالیات‌گیری به فصلی افتاد که محصول هنوز نرسیده بود[۷۱]. و چون در صدر اسلام ملاک، سال قمری بود برخی از کارگزاران علی(ع) آن را ملاک قرار داده، پیش از رسیدن محصول به گردآوری خراج میپرداختند و به مردم ستم روا میداشتند. این جریان در منطقه فارس ایران رخ داد. زیاد بن ابیه در فارس پیش از رسیدن زمان محصول، به گردآوری خراج پرداخت که علی(ع) در نامه مفصلی وی را از این کار بازداشت. متأسفانه از این نامه، بخش اندکی باقی مانده است. این نامه مربوط به هنگامی است که وی حاکم منطقه «اصطخر فارس» بوده است. امیرالمؤمنین(ع) در این سخنان، زیاد را از ستم و اجحاف به مردم باز می‌دارد و می‌فرماید: ای زیاد! عدالت را به کار بند و از زور و ستم دوری کن؛ زیرا زور و فشار، باعث می‌شود که مردم دیار خود را ترک کنند و ستم، مردم را به شمشیر و قیام می‌خواند[۷۲].

«عَسْف»؛ یعنی چیزی را با زور و قهر و فشار گرفتن. امام علی(ع) می‌فرماید اگر با زور از مردم مالیات و خراج بگیری، آنها مجبور خواهند شد که وطن خود را ترک نموده و در جایی دیگر مسکن گزینند. «حَیْف» نیز به معنای جور و ستم و تجاوز به حقوق دیگران است که نتیجه آن، قیام مردم علیه ستمگر است. در غررالحکم به جای عسف، «جور» آمده و حضرت می‌فرماید: «از ستم و ظلم دوری کن؛ زیرا ستم مردم را به شمشیر و قیام میخواند و جور و تجاوز به حقوق مردم، باعث ترک وطن می‌گردد و عقوبت سریع و انتقام را در پی دارد»[۷۳].

ابن ابی الحدید در شرح جملاتی که از نهج البلاغه نقل کردیم می‌نویسد: عادت مردم فارس این بود که در زمان عثمان، حاکم خراج املاک را پیش از فروش میوه‌ها به صورت سلف طلب می‌کرد یا این که تصور می‌کردند اول سال قمری ابتدای وجوب خراج است و خراج را که تابع سال شمسی است با حقوقی که تابع سال قمری است، یکی می‌دانستند و این، باعث اجحاف به مردم می‌شد؛ از این رو علی(ع) زیاد را از پیش گرفتن خراج نهی می‌کند[۷۴]. و از او می‌خواهد زمانی به گردآوری خراج بپردازد که مردم محصول خود را جمع کرده باشند تا بدون مشکل، خراج را بپردازند. و این خود نوعی ارفاق به خراج دهندگان بود که در حکومت‌های پیش مورد توجه قرار نگرفته بود[۷۵].

سیره امیرالمؤمنین(ع) در دریافت خراج

درباره سیره امیرالمؤمنین(ع) در دریافت خراج، خبری در کتاب تهذیب الأحکام و من لایحضره الفقیه آمده که نشان می‌دهد حضرت سیره خاصی را در عراق اعمال کرده و این سیره در سایر مناطق جهان اسلام نیز قابل اجرا بوده است. ابتدا خبر را نقل می‌کنیم و بعد درباره آن سخن خواهیم گفت: محمد بن مسلم گوید: از امام باقر(ع) پرسیدم از سیره امام درباره سرزمین‌هایی که بعد از پیامبر(ص) فتح شده است. حضرت پاسخ داد: «إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) قَدْ سَارَ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ بِسِيرَةٍ فَهِيَ إِمَامٌ لِسَائِرِ الْأَرَضِينَ»: «همانا امیر مؤمنان(ع) درباره سرزمین عراق سیره‌ای را اعمال کرد که آن سیره، الگویی برای سایر سرزمین‌هاست» و فرمود: «همانا سرزمین جزیه، جزیه را از آنان (اهل کتاب) بر نمی‌دارد و جزیه فقط عطای مهاجران است و زکات برای کسانی است که خداوند در کتابش نام برده است. برای آنان سهمی از جزیه نیست»[۷۶]؛ سپس فرمود: «مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ إِنَّ النَّاسَ یَتَّسِعُونَ إِذَا عُدِلَ فِیهِمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَکَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَی[۷۷]: چقدر عدل گشایش دارد. مردم در وسعت و گشایش هستند وقتی که در میان آنان عدل رواج یابد و آسمان روزی‌اش را فرو می‌فرستد و زمین برکتش را به اذن خداوند خارج می‌نماید».

این روایت از جهت سند صحیح است؛ امّا اینکه یک روایت است یا دو خبر، ظاهر نقل شیخ صدوق و شیخ طوسی این است که این یک خبر است که آن را محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده است. بخش دوم خبر را با اندکی تلخیص و تفاوت، قاضی نعمان مصری از امام باقر(ع) نقل کرده است[۷۸].

در کتاب شریف کافی، بخش دوم و همچنین پایانی خبر، با سندی دیگر از امام صادق(ع) نقل شده[۷۹] و شیخ طوسی نیز آن را آورده است[۸۰]. مرحوم مفید نیز محتوای آن را از امام صادق(ع) نقل کرده است[۸۱].[۸۲].

سیره امیرالمؤمنین(ع) درباره سرزمین عراق

در قسمت اول خبر محمد بن مسلم، از سیره امام علی(ع) درباره سرزمین عراق سخن به میان آمده است. این موضوع را محمد بن مسلم از امام باقر(ع) درباره سرزمین‌ها‌ی فتح‌شده با جنگ بعد از پیامبر(ص) می‌پرسد. حضرت پاسخ می‌دهد: سیره امیرالمؤمنین(ع) در عراق در تمام بلاد اسلامی اعمال شده است. با توجه به اینکه عراق در زمان خلیفه دوم گشوده شده است، این موضوعات مورد بحث فقهاء قرار گرفته است: منظور از سیره امام در عراق چیست که در دیگر شهر‌ها هم اجرا می‌شود؟ ما می‌دانیم از سرزمین عراق خراج دریافت می‌شده است؟ آیا دریافت خراج به دستور امیرالمؤمنین(ع) بوده است؟ در غیر این صورت، منظور چیست؟ آیا حضرت دریافت خراج را پذیرفته و تأیید کرده است؟

درباره عراق و این‌گونه سرزمین‌ها، در کتب فقهی شیعه چند نظر متفاوت بیان شده است که به آنها اشاره می‌کنیم:

همه از آنِ امام

همه سرزمین‌های فتح‌شده از آن امام است. این مطلب از نظر شیخ طوسی در کتاب مبسوط استفاده می‌شود. ایشان در مبسوط گوید: برابر روایتی که اصحاب ما نقل کرده‌اند، هر گروه و سپاهی که بدون اجازه امام جنگ کند و غنیمت به دست آورد، غنایم آن خاص امام است. این سرزمین‌ها (عراق) و غیر آنکه بعد از پیامبر(ص)، فتح شده جز آنچه در زمان امیرالمؤمنین(ع) گشوده شده، اگر این درست باشد (که جایی در زمان حضرت فتح شده)، خاص امام است و جزو انفالِ مخصوص امام است و کسی در آن شریک نیست[۸۳]. منظور شیخ طوسی از روایتی که اشاره می‌کند خبر عباس ورّاق است که او از مردی که نام برده، از امام صادق(ع) نقل کرده که فرمود: «إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ الْخُمُسُ لِلْإِمَامِ»[۸۴]: «هرگاه قومی بدون اجازه امام جنگ کنند و غنیمت به دست آورند، تمام غنیمت‌ها برای امام است و هرگاه با اجازه امام نبرد نمایند و غنیمت به دست آورند، خمس آن برای امام است».

در واقع شیخ طوسی معتقد است چون فتوحات دوران خلفا بدون اجازه حضرت علی(ع) بوده، غنایم منقول و غیرمنقول آن برابر این خبر، از آن امام است و دیگران در آن حقی ندارند. علامه مجلسی با اینکه سند این روایت را مجهول می‌داند، در شرح آن چنین می‌نویسد: این خبر دلالت دارد بر اینکه آنچه بدون اذن امام از غنایم به دست آید، از آن امام است و دو شیخ یعنی شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی و پیروان آنان بر این نظرند و ابن‌ادریس بر این نظر ادعای اجماع کرده است. مجلسی می‌افزاید: محقق بر وی (ابن‌ادریس) در این مسئله طعنه زده و علامه حلی در منتهی المطلب قوی دانسته قول به مساوات آنچه با اذن امام به غنیمت گرفته شده با آنچه بدون اجازه وی به غنیمت گرفته شده است[۸۵]. از این نظر مبسوط استفاده کرده‌اند که همه اراضی عراق از آنِ امام است؛ در نتیجه دریافت خراج و تقسیم آن در میان مسلمانان، برابر این نقل، حکم شرعی نیست. در عین حال از این نظر و خبری که نقل شد، استفاده نمی‌شود که امیرالمؤمنین(ع) با اراضی عراق چه کرده که حکم حضرت در عراق برای دیگر سرزمین‌ها هم قابل اجراست.[۸۶].

عراق از آنِ تمام مسلمانان

نظر دوم این است که عراق از آن تمام مسلمانان است. افرادی مانند محقق کرکی با این نظر شیخ که عراق از آن امام است مخالف هستند. مخالفت ایشان دو بعد دارد: یکی استناد به این خبر است برای سرزمین‌ها‌ی عراق و اشکال دوم وی این است که به چه دلیل برخی مدعی هستند امام علی(ع) با فتح عراق مخالف بوده و آنجا بدون اجازه ایشان گشوده شده است. ایشان در رسالۀ قاطعة اللجاج بعد از نقل خبر صحیح محمد بن مسلم و سخن شیخ طوسی، به چند نکته اشاره می‌کند:

نکته اول: وی می‌نویسد: شیخ این نظر را از باب نقل روایت و حکایت بیان کرده و فتوای وی را در اول آوردیم که سرزمین‌ها‌ی مفتوحة‌العنوه برای تمام مسلمانان است. این نظر شیخ را تمام اصحاب ما بیان کرده‌اند.

نکته دوم: خبری که شیخ به آن اشاره کرده از جهت سند ضعیف و مرسله است و به مثل چنین خبری چگونه احتجاج می‌شود و به آن اعتماد می‌گردد؟ افزون بر اینکه از کتاب منتهی استفاده می‌شود که عمل به آن هم ضعیف است.

نکته سوم: اگر خبر ذکرشده را بپذیریم، در آن نشانه‌ای نیست که اراضی عراق بدون اجازه امام فتح شده است؛ زیرا ما شنیدیم که عمر با امیرالمؤمنین(ع) دراین‌باره مشورت می‌کرد. دلیل بر این مشورت ورود عمار یاسر که از مخلصان حضرت است به امور حکومت در زمان خلیفه دوم است[۸۷]. بنا بر این نظر، فتح عراق در زمان عمر با تأیید و اجازه امیرالمؤمنین(ع) بوده است. آیا منظور این است که فتح دیگر اراضی هم با اجازه و مشورت حضرت بوده است؟ آیا آنچه در زمان خلیفه سوم در آفریقا فتح شده با مشورت و اذن حضرت علی(ع) بوده است؟ ما در زمان عمر مواردی از مشورت خلیفه با حضرت را درباره فتح ایران سراغ داریم[۸۸]؛ ولی گزارشی از مشورت خلیفه سوم با حضرت درباره فتوحاتش در دسترس نیست؛ بنابراین موضوع در ابهام باقی می‌ماند. در روایت محمد بن مسلم از تمام اراضی مفتوحة‌العنوه بعد از پیامبر(ص) سخن به میان آمده است؛ پس نظر حضرت درباره حکم این اراضی چگونه خواهد بود؟ حضرت چه حکمی صادر کرده است. که در دیگر سرزمین‌ها هم جاری است؟ به تعبیر دیگر، سخن از مفتوح‌العنوه بودن یا نبودن نیست؛ زیرا روایت می‌گوید حکم تمام سرزمین‌ها‌ی فتح‌شده، بر اساس نظر حضرت درباره عراق است. سخن این است که حضرت راجع به عراق چه حکمی صادر کرده است؟ به عقیده ما مهم‌ترین نکته‌ای که کمتر در تحلیل این خبر و دیدگاه حضرت مورد توجه قرار گرفته، دیدگاه امیرالمؤمنین(ع) راجع به اراضی فتح‌شدۀ عراق است که ما در نظر سوم بیان می‌کنیم.[۸۹].

تعیین خراج اراضی مفتوحة‌العنوه توسط امام علی(ع)

نظر اولیه راجع به سرزمین‌ها‌یی که با زور و نبرد فتح شده این بود که زمین‌هایی که در حال جنگ آباد بوده، از آنِ مجاهدان است و باید در میان آنان تقسیم شود؛ به همین جهت یکی از اشکالاتی که به عمر گرفته‌اند، دریافت خراج از عراق و تقسیم‌نکردن زمین‌ها‌ی آن بین مجاهدان است و آن را بدعت[۹۰] و بر خلاف سیره پیامبر(ع) دانسته‌اند و این نظر شافعی، انس بن مالک و برخی صحابه است[۹۱]. محمدتقی مجلسی توجیهاتی برای تأیید حکم خلیفه دوم درباره اراضی خراجیه آورده که نشان می‌دهد آن را مخالف حکم اصلی می‌داند[۹۲].

عمر بعد از فتح سواد عراق حکم اولیه را دربارۀ منطقه جلولاء اجرا کرد و آن را بین قبیله بجیله که در فتح آن نقش داشتند، تقسیم کرد[۹۳]. خلیفه بعداً متوجه شد عرب‌های مسلمان کشاورزان خوبی نیستند و اگر به کشاورزی بپردازند، امکان ادامه جهاد برای آنان میسّر نیست. برای حل مشکل جلسه‌ای مشورتی برگزار و در این جلسه مشکل را مطرح کرد. از خبری که دراین‌باره در کتب خراج، اموال و حدیث نقل شده استفاده می‌شود که قرار بوده همراه زمین‌ها، کشاورزانی که روی زمین کار می‌کردند نیز بین مجاهدان تقسیم شوند؛ چون این‌گونه تقسیم راحت و آسان بود. در برآوردی که قبل از تقسیم زمین‌ها داشتند، به این نتیجه رسیدند که به هر مجاهدی سه کشاورز با زمین می‌رسد[۹۴]. در این جلسه مشورتی خلیفه دوم، امیرالمؤمنین علی(ع) فرمود: «دَعْهُمْ يَكونوا مادَّةً لِلْمُسلِمينَ»[۹۵]: «کشاورزان (با زمین‌ها) را رها کنید تا سرمایه‌ای برای مسلمانان باشند».

خلیفه دوم این نظریه را پذیرفت در نتیجه از تقسیم کشاورزان و به تبع آن، زمین‌ها‌ی کشاورزی و آباد عراق دست برداشت و زمین‌ها، همان‌گونه که در گذشته چنین بود، در اختیار کشاورزان و دهقانان قرار گرفت و بر زمین‌ها خراج یا مالیات بر درآمد وضع شد[۹۶].

این خبر را شیخ طوسی در کتاب خلاف نقل کرده است. در نقل خلاف در نسخه‌های موجود، به جای عبارت دعهم‌...، دعها عدة للمسلمين[۹۷]: «زمین‌ها را رها کن تا سرمایه‌ای برای مسلمانان باشد» آمده است. همان‌گونه که بیان شد، عبارت درست دعهم‌ است؛ زیرا قرار بود کشاورزان و به تبع آنان زمین‌ها را تقسیم کنند و ملاک تقسیم را کشاورزان قرار داده بودند و به همین جهت که عبارت تغییر کرده محققان کتاب خلاف نتوانسته‌اند منبعی برای عبارت ذکرشده از قول امیرالمؤمنین(ع) در کتاب خلاف، بیابند و مدعی هستند با اینکه منابع فراوانی داشته‌اند، به این عبارت و حدیث با این تعبیر دست نیافته‌اند[۹۸]؛ چون عبارت در نسخه‌ها‌ی موجود کتاب خلاف، درست نیست[۹۹]. عمر نظر امام علی(ع) را در تقسیم‌نکردن کشاورزان و زمین‌های عراق پذیرفت و بر زمین‌ها خراج وضع کرد و این نظر را در تمام سرزمین‌های فتح‌شده اِعمال نمود و از همه سرزمین‌های آباد در هنگام فتح، خراج دریافت کرد؛ در نتیجه این پیشنهاد و حکم امیرالمؤمنین(ع) راجع به سواد عراق در دریافت خراج، در دیگر سرزمین‌ها‌ی فتح‌شده هم اجرا شد، چه آنچه در زمان عمر گشوده شد و چه آنچه بعد از وی در زمان عثمان و حتی بعد از او فتح شد.

بعد از پذیرش نظر امیرالمؤمنین(ع) است که خلیفه دوم عثمان بن حنیف و حذیفه بن یمان را برای مسّاحی سرزمین‌های عراق فرستاد. عثمان بن حنیف اول زمین‌ها‌ی عراق را مساحت کرد که به ۳۶ میلیون جریب[۱۰۰] رسید[۱۰۱]، بعد خراج وضع کرد. او بر هر جریب از درخت انگور، ده درهم و بر هر جریب نخل خرما، هشت درهم و بر نیزار‌تر شش درهم و بر هر جریب گندم، چهار درهم و بر هر جریب جو، دو درهم مقرر کرد[۱۰۲]. جزیه افراد را به حسب توان افراد ۴۸ درهم، ۲۴ درهم و ۱۲ درهم تعیین کرد[۱۰۳].

پیشنهاد امیرالمؤمنین(ع) درباره سرزمین‌های فتح‌شده باعث اعجاب خلیفه دوم شد و از نظر گذشته خود راجع به برخی از صحابه که گفته بود، نباید از مدینه خارج شوند برگشت و نوعی هماهنگی بین خلیفه و حضرت علی(ع) و یارانش به وجود آمد و خلیفه دوم حاضر شد عمار یاسر را به عنوان حاکم کوفه به آن شهر اعزام کند[۱۰۴]. سلمان هم فارسی‌زبان بود با اجازه حضرت با حکومت همکاری می‌کرد و حاکم مداین شد[۱۰۵]. ما این موضوع را با بیان تبعات سودمندش در جلد سوم کتاب سیمای کارگزاران مفصل بیان کرده‌ایم[۱۰۶].

در جمع‌بندی می‌توان گفت، خبر صحیح محمد بن مسلم به این دیدگاه امیرالمؤمنین(ع) درباره دریافت خراج از سرزمین عراق اشاره دارد که به عنوان یک دستورالعمل در دیگر سرزمین‌ها‌ی فتح‌شده هم اجرا شد. عبارت آن خبر را دوباره مرور کنیم: «إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) قَدْ سَارَ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ بِسِيرَةٍ فَهِيَ إِمَامٌ لِسَائِرِ الْأَرَضِينَ»[۱۰۷]: «همانا امیرالمؤمنین(ع) به‌تحقیق درباره اهل عراق سیره‌ای پیش‌گرفته که این سیره الگویی برای دیگر سرزمین‌ها شده است». به نظر می‌رسد تعبیر «اهل عراق» نظر به زمین‌های سواد عراق ندارد؛ بلکه اشاره‌ای است به آنچه نقل کردیم که قرار بوده زمین‌ها همراه کشاورزان تقسیم شود؛ یعنی بنا بر تقسیم کشاورزان بوده و به تبع آنان، زمین‌های تحت اختیار آنان به افراد می‌رسیده است؛ بنابراین حضرت با این پیشنهاد سازنده و مهم خود، از بردگی هزاران نفر جلوگیری کرد و برابر آنچه نقل کرده‌اند، از برده‌شدن بیش از نیم‌میلیون نفر در عراق در همان مقطع جلوگیری کرده است[۱۰۸]. این جمعیت انبوه کسانی بودند که قرار بود بین مجاهدین تقسیم شوند ولی توسط عثمان بن حنیف سرشماری شده و بر آنان جزیه تعلق گرفت.

در روایتی محمد حلبی وقتی از امام صادق(ع) درباره سرزمین سواد عراق می‌پرسد، حضرت می‌فرماید: آن برای تمام مسلمانان است، برای کسانی که امروز هستند و کسانی که بعد از امروز، وارد اسلام می‌شوند[۱۰۹] و در روایت ابوربیع شامی، سواد عراق را فیء تمام مسلمانان معرفی می‌کند[۱۱۰]. اکنون برای روشن‌شدن موضوع و روایت محمد بن مسلم درباره سیرۀ امیرالمؤمنین(ع) بحث را پی می‌گیریم. در خبر ابن‌ابی‌یعفور از امام صادق(ع)[۱۱۱] و در ادامۀ روایت محمد بن مسلم چنین بیان شده است: «إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ»[۱۱۲]: «زمین‌ها‌ی جزیه، جزیه از آنها برداشته نمی‌شود و جزیه عطای مهاجران است». در روایت محمد بن مسلم سه مطلب مهم وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم:

خراج و جزیه در زمان امیرالمؤمنین(ع)

جزیه معمولاً به جزیۀ سرانه اطلاق می‌شود؛ یعنی هر نفر از اهل کتاب باید سالانه مقداری پول یا مال به عنوان جزیه به حاکم اسلامی می‌داد؛ ولی منظور از جزیه در این خبر زمین‌ها‌ی خراجی است. این زمین‌ها در اختیار غیرمسلمانان بوده است. معنای خبر این است که این زمین‌ها برای همیشه مشمول مالیات خراج هستند و پرداخت خراج و جزیه زمین باعث برداشتن جزیه سرانه نمی‌شود؛ بنابراین اگر یکی از کشاورزان غیرمسلمان اسلام بیاورد، خراج زمین‌هایی که در اختیار اوست برداشته نمی‌شود؛ گرچه چون مسلمان شده، از شخص وی دیگر جزیه سرانه گرفته نمی‌شود. در واقع دو نوع جزیه وجود داشته است: جزیه بر زمین که خراج نامیده می‌شد و جزیه سرانه که فقط از مردان توانمند از اهل کتاب گرفته می‌شد. اگر با اسلام‌آوردن فردی از اهل کتاب جزیه او برداشته شود، خراج زمینی که روی آن کار می‌کند برداشته نمی‌شود. برای اینکه مطلب روشن شود، به روایتی که شیخ صدوق، شیخ مفید و شیخ طوسی درباره خراج زمین و مقدار جزیه آن نقل کرده‌اند، می‌پردازیم:

از مصعب بن یزید انصاری روایت شده است که گفت: امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب(ع) مرا به عنوان عامل خود بر چهار روستای مداین منصوب فرمود و آن چهار ناحیه عبارت‌اند از: بهقباذات، بهرسیر، نهر جوبر و نهر ملک. امیرالمؤمنین(ع) مرا فرمود تا بر هر جریب از زراعت انبوه، یک درهم و نیم و بر هر جریب از زراعت متوسّط، یک درهم و بر هر جریب از زراعت رقیق و پراکنده، دو ثلث درهم و بر هر جریب از تاکستان، ده درهم و بر هر جریب از نخلستان، ده درهم و بر هر جریب از بوستان‌هایی که نخل و دیگر درخت‌ها را با هم داشته باشد، ده درهم خراج وضع کنم و فرمود: هر نخلی را که در اماکن متفرقۀ دهکده‌ها رُسته باشد، برای رهگذاران و ابناء‌السّبیل بگذارم و خراجی از آن نستانم و فرمود بر هر مردی از دهقانان، یعنی کشاورزان بزرگ مجوس، که بر اسب تاتاری «برذون» سوار می‌شوند و انگشتری زرین به دست می‌کنند، ۴۸ درهم و بر هر مردی از طبقۀ متوسط و تجارشان، ۲۴ درهم و بر تهیدستان و فقیرانشان، دوازده درهم وضع کنم[۱۱۳]. راوی گفت: پس من آن اموال خراج را به حساب هجده هزار درهم در هر سال گرد آوردم[۱۱۴].

در این دستورالعمل امیرالمؤمنین(ع) مالیاتی برای زمین‌ها وضع می‌کند و جزیه‌ای برای کشاورزان و دهقانانی که مسئول زمین‌ها بودند، قرار می‌دهد. شیخ طوسی بعد از نقل این خبر می‌گوید: تعیین مقدار جزیه مخالفتی ندارد با آنچه در گذشته نقل کردیم که مقدار جزیه بر عهده امام است؛ بلکه در آن مقطع این مقدار را امیرالمؤمنین(ع) در آن سال، مصلحت می‌دیده است[۱۱۵]. این خبر در فتوح البلدان و کتب خراج هم آمده است و سند آن دقیق‌تر است. در آن آثار، این خبر را مصعب بن یزید از پدرش نقل کرده است[۱۱۶]. در روایتی در منابع عامه آمده که دهقانی از عین‌التمر در زمان خلافت امیرالمؤمنین(ع) ایمان آورد. حضرت به وی فرمود: اما خودت، جزیه‌ای بر تو نیست؛ ولی زمینت برای ما [[[مسلمین]]] است. اگر بخواهی برای تو خراج قرار می‌دهیم و اگر بخواهی تو را قهرمان و کارگزار زمین قرار می‌دهیم تا درآمد آن را که خدا داده برای ما بیاوری[۱۱۷] و به نقلی فرمود: اگر بر سرزمین باقی بمانی، ما جزیه را از تو برمی‌داریم و اگر از سرِ زمین بروی، زمین از آنِ ما خواهد بود[۱۱۸]؛ بنابراین آنچه حضرت انجام داده، وضع خراج برای زمین‌ها‌ی مفتوحة‌العنوه است که به عنوان یک قانون در دیگر سرزمین‌های فتح‌شده اجر شده است.[۱۱۹].

مصرف خراج و جزیه

برابر خبر محمد بن مسلم، محل مصرف جزیه مهاجران هستند: «وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ»[۱۲۰]: «و جزیه فقط عطا برای مهاجران است». این تعبیر در نقل مقنعه[۱۲۱] و روایت ابن‌ابی‌یعفور از امام صادق(ع) در تهذیب[۱۲۲] و کافی هم آمده[۱۲۳]، در نقل من لایحضره الفقیه از محمد بن مسلم آمده: «وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُجَاهِدِينَ»[۱۲۴]: «جزیه عطایی برای مجاهدان است». مرحوم مجلسی اول با اشاره به اختلاف نسخه من لایحضره الفقیه با تهذیب، در شرح این بخش از خبر بیان می‌کند: «ظاهر این است که مراد از روایت این می‌باشد که جزیه در زمان رسول خدا(ص) به مصرف مهاجران می‌رسیده است به جهت جهادی که داشتند و بعد از اینکه هجرت پس از فتح مکه قطع شد، برای مجاهدان قرار گرفت. احتمال دارد در زمان غیبت برای مهاجران برای تحصیل علوم دینیه باشد و مجاهدانی که به جهاد اکبر مشغول هستند»[۱۲۵]. شهید اول بر این نظر است که مصرف جزیه سپاه مجاهدان است[۱۲۶]. به نظر می‌رسد منظور شهید جزیه به معنای اصلی آن است که جزیه بر سرهاست نه خراج؛ زیرا در ادامه تصرف در اراضی مفتوحة‌العنوه را با اجازه امام روا می‌داند.

نکته‌ای که لازم است روشن شود این است که واژه «مهاجر» گاهی در برابر «انصار» قرار می‌گیرد که گویا در این سخنان بزرگان همین معنا مورد توجه بوده است، اما گاهی «مهاجر» در برابر «اعرابی» قرار می‌گیرد. در این صورت منظور از مهاجر کلیه کسانی است که در دارالاسلام زندگی می‌کنند و در خدمت نظام اسلامی هستند، چه از انصار باشند و چه از مهاجران. در خبری امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید: اعرابی برای مهاجر پیشنمازی نمی‌کند[۱۲۷]. بدیهی است که منظور از مهاجر در این خبر، اعم از مهاجر و انصار است. علامه مجلسی در توضیح این خبر می‌نویسد: گفته شده مهاجر در زمان ما ساکنان شهرها هستند که امکان شناخت احکام شرعی را دارند[۱۲۸]. شهید دوم در شرح لمعه در شرح این حدیث، مهاجر را به یک معنا ساکنان شهرها می‌داند[۱۲۹]. ماوردی معتقد است مسلمانان پس از فتح مکه به مهاجران و اعراب تقسیم شدند. مهاجران ساکنان شهر بودند که مستحق دریافت فیء هستند و اعراب ساکنان بادیه‌اند که فقط می‌توانند زکات دریافت کنند[۱۳۰]؛ بنابراین مهاجران معنای عامی پیدا کرده که شامل انصار هم می‌شده است و اینکه جزیه عطای مجاهدان یا مهاجران باشد، به یک معناست، یعنی خراج و فیء به افرادی که توان رزم داشتند، داده می‌شده، نه ضعیفان و مستمندانی که امکان حضور در جبهه را نداشتند؛ پس سهم بیت‌المال در برابر آمادگی جنگی بوده است. بدیهی است که در این مورد، فقر و نیاز ملاک نبوده است، مگر مجاهدانی که بعد از سال‌ها نبرد، دیگر توان جنگ نداشته باشند؛ ولی در زکات فقر و نیاز شرط است. ادامه خبر نیز این تقسیم را تأیید می‌کند.[۱۳۱].

مصرف زکات

در ادامه روایت ابن‌ابی‌یعفور از امام صادق(ع)[۱۳۲] و خبر محمد بن مسلم از امام باقر(ع) به مصرف زکات اشاره شده که نیاز به توضیح دارد. چنین آمده است: «وَ الصَّدَقَاتُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْجِزْيَةِ شَيْ‌ءٌ»[۱۳۳]: «و زکات برای صاحبان آن می‌باشد که خداوند در کتابش نام برده است. آنان در جزیه نصیبی ندارند».

همان‌گونه که اشاره شد، محل مصرف خراج و جزیه مجاهدانی هستند که برای حضور در جبهه‌ها‌ی نبرد همیشه آماده می‌باشند. گرچه ممکن است به جهاتی در نبرد علیه کفر حضور نیابند، مصرف اصلی آن، این‌گونه افراد هستند؛ ازاین‌رو برای موارد ذکرشده در مصرف زکات نمی‌توانند از این مورد استفاده کنند. در پایان روایت نیز سخن از عدالت است که بسیار مهم و در خور توجه است.[۱۳۴].

منابع

پانویس

  1. محقق ثانی، قاطعة الدجاج فی تحقیق حل الخراج، ص۷۰.
  2. امام خمینی، المکاسب المحرمه، ج۲، ص۲۷۹.
  3. نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  4. نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  5. کلینی، الکافی، ج۳، ص۵۳۵؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۸۶.
  6. مدرسی طباطبایی، حسین، زمین در فقه اسلامی، ج۲، ص۶۸.
  7. وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۶؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۲۰.
  8. تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۲۰.
  9. مدرسی طباطبایی، زمین در فقه اسلامی، ج۲، ص۲۵۸.
  10. وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۶؛ تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۰۵.
  11. زید بن علی، مسند الامام زید، ص۱۷۵.
  12. شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۲۹، ۳۴، ۶۱.
  13. حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۳۶۸.
  14. ر.ک: سیمای کارگزاران، ج۲، ص۳۷۰.
  15. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۳۲۸ - ۳۲۹.
  16. ر.ک: طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ج۵، ص۱۲۴-۱۳۸.
  17. ر.ک: ری‌شهری، محمد، موسوعة الامام علی بن ابی طالب (ع)، ج۱۲، ص۱۰۶.
  18. ر.ک: ری‌شهری، محمد، موسوعة الامام علی بن ابی طالب (ع)، ج۱۲، ص۱۰۶-۲۴۸.
  19. حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۴۰۶.
  20. ماوردی، أحکام السلطانیه، ص۱۷۴.
  21. فرهنگ عمید، ص۳۷۲.
  22. فرهنگ عمید، ص۷۹۷.
  23. فرهنگ عمید، ص۵۲۳ و ۸۶۷.
  24. معجم لغة الفقهاء، ص۲۲۳: رطبه: نبت يقيم في الأرض في سنين كلما جز نبت، أو كلما أكل رطبا.
  25. ماوردی، أحکام السلطانیه، ص۱۷۵.
  26. من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۴۸؛ مفید، مقنعه ص۲۷۵؛ تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۲۰؛ سرائر، ج۱، ص۴۸۴؛ بحار الأنوار، ج۳۳، ص۴۶۷؛ وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۵؛ حدائق الناضره، ج۱۸، ص۳۱۹؛ جواهر الکلام، ج۲، ۲۴۶، الاحکام فی الحلال و الحرام، ج۳، ص۵۱۰.
  27. فتوح البلدان، ص۲۷۰؛ الخراج و صناعة الکتابه، ص۳۶۸؛ ابن رجب حنبلی، الاستخراج لأحکام الخراج، ص۶۳؛ ابن شاذان، الإیضاح، ص۶۸۴، «حاشیه».
  28. البحر الزخار، «حاشیه»؛ الجواهر الأخبار و الآثار، ج۲، ص۲۱۹.
  29. من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۴۹، ح۱۶۶۷.
  30. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۳۴۶ - ۳۴۹؛ حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۴۰۷.
  31. «وَ لَا تُكَلِّفُوهُمْ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ وَ أَنْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَ اصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ...»؛ نصر بن مزاحم، وقعة صفین، ص۱۰۸؛ ر. ک: نهج البلاغه، نامه ۵۱.
  32. «اسْتَعْمِلِ الْعَدْلَ وَ احْذَرِ الْعَسْفَ وَ الْحَيْفَ فَإِنَّ الْعَسْفَ يَعُودُ بِالْجَلَاءِ وَ الْحَيْفَ يَدْعُو إِلَى السَّيْفِ»؛ نهج البلاغه، حکمت ۴۷۶.
  33. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۳، ص۵۴۰، ح۸؛ شیخ صدوق، کتاب من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۱۳، ح۳۴؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۹۸، ح۲۷۵؛ ر. ک: نهج البلاغه، نامه ۵۱.
  34. نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  35. نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  36. حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۴۰۸.
  37. ماوردی، ابوالحسن علی، الاحکام السلطانیه، ج۲، ص۱۴۸ و ۱۴۹.
  38. حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۴۱۰.
  39. نهج البلاغه، ترجمه شهیدی، نامه ۶۰، ص۳۴۵.
  40. در نامه مالک اشتر (نامه ۵۳ نهج البلاغه) می‌خوانیم: «وَ مِنْهَا أَهْلُ الْجِزْيَةِ وَ الْخَرَاجِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ مُسْلِمَةِ النَّاسِ»؛ «جزو طبقات مردم جزیه دهندگان هستند و خراج دهندگان از اهل ذمه و مسلمانان».
  41. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۳۲۹ - ۳۳۰.
  42. «مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أُمَرَاءِ الْخَرَاجِ. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَحْذَرْ مَا هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ لَمْ يُقَدِّمْ لِنَفْسِهِ وَ لَمْ يُحْرِزْهَا وَ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَ انْقَادَ لَهُ فِيمَا لَمْ يَعْرِفْ نَفْعَ عَاقِبَتِهِ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحَنَّ مِنَ النَّادِمِينَ. أَلَا وَ إِنَّ أَسْعَدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا مَنْ عَدَلَ عَمَّا يَعْرِفُ ضَرَّهُ وَ إِنَّ أَشْقَاهُمْ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ فَاعْتَبِرُوا وَ اعْلَمُوا أَنَّ لَكُمْ مَا قَدَّمْتُمْ مِنْ خَيْرٍ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ وَدِدْتُمْ لَوْ أَنَّ بَيْنَكُمْ ﴿وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ وَبَالَ مَا فَرَّطْتُمْ فِيهِ وَ إِنَّ الَّذِي طُلِبَ مِنْكُمْ لَيَسِيرٌ وَ إِنَّ ثَوَابَهُ لَكَثِيرٌ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الظُّلْمِ وَ الْعُدْوَانِ عِقَابٌ يَخَافُ كَانَ فِي ثَوَابِهِ مَا لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِ طَلَبِهِ فَارْحَمُوا تُرْحَمُوا وَ لَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ وَ لَا تُكَلِّفُوهُمْ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ وَ أَنْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَ اصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ فَإِنَّكُمْ خُزَّانُ الرَّعِيَّةِ لَا تَتَّخِذَنَّ حِجَاباً وَ لَا تَحْجُبَنَّ أَحَداً عَنْ حَاجَتِهِ حَتَّى يَنْهِيَهَا إِلَيْكُمْ وَ لَا تَأْخُذُوا أَحَداً بِأَحَدٍ إِلَّا كَفِيلًا عَمَّنْ كَفَلَ عَنْهُ وَ اصْبِرُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى مَا فِيهِ الِاغْتِبَاطُ وَ إِيَّاكُمْ وَ تَأْخِيرَ الْعَمَلِ وَ دَفْعَ الْخَيْرِ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ النَّدَمَ وَ السَّلَامُ»، وقعة صفین، ص۱۰۸؛ پیکار صفین، ص۱۵۱؛ نهج السعاده، ج۴، ص۲۳۲.
  43. المعیار و الموازنه، ص۱۲۳.
  44. وقعة صفین، ص۱۲۵؛ نهج السعاده، ج۴، ص۲۴۲، آغاز اضافات «خُذُوا عَلَى أَيْدِي سُفَهَائِكُمْ».
  45. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۳۳۰ - ۳۳۲.
  46. نهج البلاغه نامه ۵۱، ترجمه شهیدی، ص۳۲۳ با اندکی تصرف.
  47. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۳۳۲ - ۳۳۳.
  48. تهذیب الاحکام، ج۴، ص۹۸؛ کافی، ج۳، ص۵۴۰، به جای اسماعیل بن ابراهیم بن مهاجر، اسماعیل بن ابراهیم عن مهاجر دارد که درست به نظر نمی‌رسد؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۲۴؛ مقنعه، ص۲۵۷؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۹۰؛ بحار الأنوار، ج۴۱، ص۱۲۸، به نقل از کافی در این جا ابراهیم بن مهاجر آمده.
  49. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۳۳۳ - ۳۳۵.
  50. آنچه در پرانتز آمده در این منبع هست: مسند علی بن ابی طالب(ع)، ج۵، ص۲۰۰۱، ح۱۱۶۳۸.
  51. ترجمة الإمام علی بن ابی طالب(ع) من تاریخ دمشق، ج۳، ص۲۴۷.
  52. ابوعبید، الاموال، ص۵۵.
  53. ابوعبید، الاموال، ص۵۵.
  54. شرح الأخبار، ج۲، ص۳۶۵.
  55. نهج السعاده، ج۱، ص۶۱۵ و ج۲، ص۴۵؛ موسوعة فقه علی بن ابی طالب(ع)، ص۲۴۳؛ ابو یوسف، الخراج، ص۱۶؛ تاریخ مدینة دمشق، ج۴۲، ص۴۸۸؛ المعیار و الموازنه، ص۲۴۹؛ ابن ابی الدنیا، الورع، ص۸۹؛ حلیة الاولیاء، ج۱، ص۸۲؛ بیهقی، سنن الکبری، ج۹، ص۲۰۵؛ ابن زنجویه، الاموال، ج۱، ص۱۶۶؛ یحیی بن آدم، الخراج، ص۷۰؛ أعیان الشیعه، ج۱، ص۳۴۸؛ اسدالغابه، ج۴، ص۳؛ کنز العمال، ج۴، ص۵۰۱، ح۱۱۴۸۸.
  56. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۳۳۵ - ۳۳۸.
  57. ر.ک: سیمای کارگزاران، ج۱، «کارگزاران جزیره».
  58. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۳۳۸ - ۳۳۹.
  59. ر.ک: سیمای کارگزاران، ج۲، ص۳۸۶.
  60. «وَ آمُرُكَ أَنْ تَجْبِيَ خَرَاجَ الْأَرَضِينَ عَلَى الْحَقِّ وَ النَّصَفَةِ وَ لَا تَتَجَاوَزْ مَا تَقَدَّمْتُ بِهِ إِلَيْكَ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُ شَيْئاً وَ لَا تَبْتَدِعْ فِيهِ أَمْراً ثُمَّ اقْسِمْهُ بَيْنَ أَهْلِهِ بِالسَّوِيَّةِ وَ الْعَدْلِ...»، سیمای کارگزاران، ج۱، ص۲۵۰؛ بحار الأنوار، ج۲۸، ص۸۸.
  61. تاریخ الاسلام، ج۱، ص۴۶۷.
  62. تاریخ الاسلام، ج۱، ص۴۶۳.
  63. نهج البلاغه، نامه ۵۳؛ مدیریت و سیاست، ص۶۴.
  64. «فَاجْمَعْ إِلَيْكَ أَهْلَ الْخَرَاجِ مِنْ كُلِّ بُلْدَانِكَ وَ مُرْهُمْ فَلْيُعْلِمُوكَ حَالَ بِلَادِهِمْ وَ مَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ وَ رَخَاءُ جِبَايَتِهِمْ ثُمَّ سَلْ عَمَّا يَرْفَعُ إِلَيْكَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهِ مِنْ غِيْرِهِمْ»، تحف العقول، ص۱۳۷؛ مدیریت و سیاست، ص۱۰۶.
  65. نهج البلاغه نامه ۵۳؛ مدیریت و سیاست، ص۶۴.
  66. «وَ إِنْ سَأَلُوا مَعُونَةً عَلَى إِصْلَاحِ مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ بِأَمْوَالِهِمْ فَاكْفِهِمْ مَئُونَتَهُ فَإِنَّ فِي عَاقِبَةِ كِفَايَتِكَ إِيَّاهُمْ صَلَاحاً»، تحف العقول، ص۱۳۸؛ مدیریت و سیاست، ص۱۰۶.
  67. نهج البلاغه، نامه ۵۳؛ مدیریت و سیاست، ص۶۵.
  68. نهج البلاغه، نامه ۵۳؛ مدیریت و سیاست، ص۶۵.
  69. تحف العقول، ص۱۳۸؛ مدیریت و سیاست، ص۱۰۷.
  70. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۳۳۹ - ۳۴۴.
  71. تمدن اسلامی در قرن چهام هجری، ج۱، ص۱۳۲.
  72. «اِسْتَعْمِلِ الْعَدْلَ وَ احْذَرِ الْعَسْفَ وَ الْحَيْفَ فَإِنَّ الْعَسْفَ يَعُودُ بِالْجَلَاءِ وَ الْحَيْفَ يَدْعُو إِلَى السَّيْفِ»، نهج البلاغه، فیض الاسلام ص۱۳۰۴؛ نهج البلاغه، صبحی صالح، حکمت ۴۷۶، ص۵۵۹؛ بحار الأنوار، ج۷۲، ص۳۵۰؛ روضة الواعظین، ص۵۱۱؛ سیمای کارگزارن علی بن ابی طالب(ع)، ج۱، «کارگزاران فارس»، ص۳۷۶.
  73. «اِحْذَرِ الْحَيْفَ وَ الْجَوْرَ فَإِنَّ الْحَيْفَ يَدْعُو إِلَى السَّيْفِ وَ الْجَوْرَ يَعُودُ بِالْجَلَاءِ وَ يُعَجِّلُ الْعُقُوبَةَ وَ الِانْتِقَامَ [عَلَى أَنْفُسِكُمْ]»، تصنیف الغرر، ص۴۵۷، ش۱۰۴۴۷؛ غرر الحکم، ج۲، ص۲۲۵.
  74. شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج۲۰، ص۲۴۵.
  75. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۳۴۴ - ۳۴۶.
  76. «إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَ الصَّدَقَاتُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، لَيْسَ لَهُمْ فِي الْجِزْيَةِ شَيْ‌ءٌ».
  77. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۱۸؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۲، ص‌۵۳.
  78. قاضی نعمان، دعائم الإسلام، ج‌۱، ص‌۳۸۰: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع) أَنَّهُ قَالَ: الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُجَاهِدِينَ وَ الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ لَيْسَ مِنَ الْجِزْيَةِ فِي شَيْ‌ءٍ. ثُمَّ قَالَ: مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ إِنَّ النَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ عَلَيْهِمْ».
  79. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۳، ص‌۵۶۸: «عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهَا الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَ الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْ‌ءٌ. ثُمَّ قَالَ: مَا أَوْسَعَ اللَّهُ الْعَدْلَ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَيْنَهُمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى».
  80. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۳۶.
  81. شیخ مفید، المقنعه، ص‌۲۷۹.
  82. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۶۸.
  83. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۲، ص‌۳۴: على الرواية التي رواها أصحابنا أنّ كلّ عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت يكون الغنيمة للإمام خاصّة هذه الأرضون و غيرها مما فتحت بعد الرسول(ص) إلّا ما فتح في أيام أمير المؤمنين(ع) إن صحّ شي‌ء من ذلك يكون للإمام خاصّة، و يكون من جملة الأنفال التي له خاصّة لا يشركه فيها غيره.
  84. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۳۵: «عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)...».
  85. محمدباقر مجلسی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج‌۶، ص‌۳۸۶.
  86. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۷۷۷۱.
  87. علی بن حسین کرکی، رسالة قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج، ص‌۶۷.
  88. نهج البلاغه (صبحی صالح)، ص‌۲۰۳، خ‌۱۴۶.
  89. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۷۲.
  90. ابومحمد علی بن یونس عاملی بیاضی، الصراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم، ج۳، ص۲۶: و لقد أبدع في وضع الخراج على السواد.
  91. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۳۱، ص۱۹: أنّ رسول اللّه(ص) قسّم الأرض المفتوحة عنوة بين الغانمين و به أفتى الشافعي و أنس بن مالك و الزبير و بلال.
  92. محمدتقی مجلسی، روضة المتقین، ج۳، ص۱۵۵.
  93. احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ص۲۶۷.
  94. عَنْ عمر أنَّه أرادَ أن يُقَسِّمَ السَّوادَ بَيْنَ المُسْلِمينَ فأمَرَ بِهِمْ أَنْ يُحْصَوْا فَوَجَدَ الرّجُلُ يصيبُهُ ثَلاثَةً مِنَ الفلاَّحينَ (يعني العلوج) فشاوَرَ في ذلكَ.
  95. قاسم بن سلام ابوعبید، الأموال، ص۷۴، ح۱۵۱؛ یحیی بن آدم قرشی، الخراج، ص۴۲؛ قاضی ابویوسف، الخراج، ص۳۶؛ احمد بن ا‌بی‌یعقوب یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۵۱؛ احمد بن حسین بیهقی، سنن الکبری، ج۹، ص۱۳۴؛ ابن‌عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج۲، ص‌۱۹۳؛ یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۳، ص‌۲۷۵.
  96. قاسم بن سلام ابوعبید، الأموال، ص۷۴، ح۱۵۱؛ یحیی بن آدم قرشی، الخراج، ص۴۲؛ قاضی ابویوسف، الخراج، ص۳۶؛ احمد بن ا‌بی‌یعقوب یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۵۱؛ احمد بن حسین بیهقی، سنن الکبری، ج۹، ص۱۳۴؛ ابن‌عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج۲، ص‌۱۹۳؛ یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۳، ص‌۲۷۵.
  97. شیخ طوسی، الخلاف، ج‌۴، ص‌۱۹۶.
  98. شیخ طوسی، الخلاف، ج‌۴، ص‌۱۹۶، حاشیه: لم أعثر على هذا الخبر في المصادر المتوفرة.
  99. احتمال اشتباه در نسخه‌های خلاف بعید نیست؛ زیرا شیخ طوسی در موارد زیادی مقید به نقل متن روایات نیست بلکه مفهوم آن را نقل کرده و نساخ تصور کرده‌اند «دعها» صحیح است؛ البته این احتمال هم قابل تصور است که شیخ اشتباه نقل کرده است.
  100. هر جریب ده‌هزار مترمربع است.
  101. ابن‌فقیه همدانی، البلدان، ص‌۳۹۰؛ احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ص‌۲۶۸؛ یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۳، ص‌۲۷۵.
  102. احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ص‌۲۶۹؛ یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۳، ص‌۲۷۵.
  103. قاسم بن سلام ابوعبید، الأموال، ج۱، ص‌۵۰.
  104. احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ص۲۶۹؛ احمد بن یحیی بلاذری، جمل من أنساب الأشراف، ج۱، ص‌۱۸۵؛ ابن‌فقیه همدانی، البلدان، ص۲۰۲؛ ابن‌عبدالبر، الإستیعاب، ج۲، ص‌۶۰۸؛ احمد بن داوود دینوری، الأخبار الطوال، ص‌۱۲۹.
  105. علی بن حسین مسعودی، مروج الذهب، ج۲، ص‌۳۰۶؛ تقی‌الدین احمد بن علی مقریزی، إمتاع الأسماع، ج۶، ص‌۳۳۹؛ ابن‌عبدالبر، الإستیعاب، ج۲، ص‌۶۳۵.
  106. علی اکبر ذاکری، سیمای کارگزاران، ج۳، ص‌۳۱۸.
  107. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۱۸؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۲، ص‌۵۳.
  108. یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۳، ص‌۲۷۵؛ ابویوسف، الخراج، ص‌۱۲۸.
  109. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۷، ص‌۱۴۷؛ شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۳، ص‌۱۰۹.
  110. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۳، ص‌۲۴۰؛ شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۳، ص‌۱۰۹؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۷، ص‌۱۴۷.
  111. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۳، ص‌۵۶۸؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص‌۱۳۶.
  112. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۱۸.
  113. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۲، ص‌۴۸؛ شیخ مفید، المقنعه، ص‌۲۷۵؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۲۰؛ شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۲، ص‌۵۴: «عَنْ مُصْعَبِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع) عَلَى أَرْبَعَةِ رَسَاتِيقَ الْمَدَائِنِ: الْبِهْقُبَاذَاتِ وَ بَهُرَسِيرَ وَ نَهَرِ جَوْبَرَ وَ نَهَرِ الْمَلِكِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ زَرْعٍ غَلِيظٍ دِرْهَماً وَ نِصْفاً وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ وَسَطٍ دِرْهَماً وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ زَرْعٍ رَقِيقٍ ثُلُثَيْ دِرْهَمٍ وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ كَرْمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ نَخْلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ الْبَسَاتِينِ الَّتِي تَجْمَعُ النَّخْلَ وَ الشَّجَرَةَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُلْقِيَ كُلَّ نَخْلٍ شَاذٍّ عَنِ الْقُرَى لِمَارَّةِ الطَّرِيقِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ وَ لَا آخُذَ مِنْهُ شَيْئاً وَ أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَى الدَّهَاقِينِ الَّذِينَ يَرْكَبُونَ الْبَرَاذِينَ وَ يَتَخَتَّمُونَ بِالذَّهَبِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً وَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ وَ التُّجَّارِ مِنْهُمْ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ عَلَى سَفِلَتِهِمْ وَ فُقَرَائِهِمْ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً قَالَ فَجَبَيْتُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي سَنَةٍ».
  114. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه (ترجمه)، ج‌۲، ص‌۳۵۱.
  115. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۲۰.
  116. احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ص‌۲۷۰؛ احمد بن رجب حنبلی، الإستخراج لأحکام الخراج، ص‌۸۳.
  117. یحیی بن آدم قرشی، الخراج، ص‌۶۶؛ احمد بن حسین بیهقی، سنن الکبری، ج۹، ص۱۴۲؛ علی متقی هندی، کنز العمال، ج۴، ص‌۵۰۱؛ جلال‌الدین سیوطی، جامع الأحادیث، ج۱۵، ص‌۳۷۲: متن سیوطی: «أمّا أَنْتَ فَلاَ جِزْيَةَ عَلَيْكَ وَ أَمَّا أَرْضُكَ فَلَنَا، [فللمسلمين] فَإِنْ شِئْتَ فَرَضْنَاهَا لَكَ، وَإِنْ شِئْتَ جَعَلْنَا[كَ] لَهَا قَهْرَمَانَاً فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ أَتَيْتَنَا بِهِ».
  118. قاسم بن سلام ابوعبید، الأموال، ص‌۱۱۲: «إِنْ أَقَمْتَ فِي أَرْضِكَ رَفَعْنَا عَنْكَ جِزْيَةَ رَأْسِكَ وَ إِنْ تَحَوَّلْتَ عَنْهَا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِهَا».
  119. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۷۴-۲۷۹.
  120. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۱۸.
  121. شیخ مفید، المقنعه، ص‌۲۷۹.
  122. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۳۶.
  123. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۳، ص‌۵۶۸.
  124. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۲، ص‌۵۳؛ قاضی نعمان، دعائم الإسلام، ج‌۱، ص‌۳۸۰؛ میرزاحسین نوری، مستدرک الوسائل، ج‌۱۱، ص‌۱۲۳.
  125. محمدتقی مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ج‌۳، ص‌۱۵۴.
  126. شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ج‌۲، ص‌۴۱؛ محمدباقر مجلسی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج‌۶، ص‌۳۲۵‌: مصرف الجزية عسكر المجاهدين.
  127. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۳۷۸: «وَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَؤُمُّ الْمُهَاجِرَ».
  128. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۸۵، ص۴۶.
  129. شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ج‌۱، ص: ۸۰۴ در توضیح عبارت مکروه بودن امامت اعرابی برای مهاجر می‌نویسد: الأعراب و هم سكّان البادية بالمهاجر و هو المدني المقابل للأعرابي.
  130. علی بن محمد بغدادی ماوردی، الأحکام السلطانیة والولایات الدینیه، ص‌۱۲۸: بَعْدَ الْفَتْحِ وَ صَارَ الْمُسْلِمُونَ مُهَاجِرِينَ وَأَعْرَاباً فَكَانَ أَهْلُ الصَّدَقَةِ يُسَمَّوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَعْرَابًا وَ يُسَمَّى أَهْلُ الْفَيْءِ مُهَاجِرِينَ.
  131. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۸۲.
  132. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۳، ص‌۵۶۸؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص‌۱۳۶.
  133. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۱۸؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۲، ص۵۳.
  134. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۸۸۴.