ازدواج در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==))
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[ازدواج]]''' است. "'''[[ازدواج]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
| موضوع مرتبط = ازدواج
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[ازدواج در قرآن]] - [[ازدواج در فقه اسلامی]] - [[ازدواج در جامعه‌شناسی اسلامی]] - [[ازدواج در معارف و سیره نبوی]] - [[ازدواج درمعارف و سیره رضوی]]</div>
| عنوان مدخل = ازدواج
| مداخل مرتبط = [[ازدواج در قرآن]] - [[ازدواج در فقه اسلامی]] - [[ازدواج در جامعه‌شناسی اسلامی]] - [[ازدواج در معارف و سیره معصوم]] - [[ازدواج در معارف و سیره نبوی]] - [[ازدواج در معارف و سیره رضوی]] - [[ازدواج در معارف و سیره امام جواد]] - [[ازدواج در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
| پرسش مرتبط  =
}}


==مقدمه==
== مقدمه ==
[[ازدواج]] عبارت است از [[همسر]] گرفتن مرد یا [[زن]] که با [[عقد]] ازدواج توأم با شرایط آن، تحقّق می‏یابد و از آن در باب [[نکاح]] و نیز به مناسبت در باب [[جهاد]] سخن رفته است.
[[ازدواج]] عبارت است از [[همسر]] گرفتن مرد یا [[زن]] که با [[عقد]] ازدواج توأم با شرایط آن، تحقّق می‏یابد و از آن در باب [[نکاح]] و نیز به مناسبت در باب [[جهاد]] سخن رفته است.


عقد ازدواج یا برای مدّتی معیّن منعقد می‏‌شود یا برای همیشه، از اوّلی به [[متعه]] یا [[ازدواج موقّت]] و از دومی به ازدواج دائم تعبیر می‏‌شود.
عقد ازدواج یا برای مدّتی معیّن منعقد می‏‌شود یا برای همیشه، از اوّلی به [[متعه]] یا [[ازدواج موقّت]] و از دومی به ازدواج دائم تعبیر می‏‌شود.


'''[[حکم]]:'''[[ازدواج]] به خودی خود برای [[مشتاق]] آن و نیز به قول مشهور برای غیر مشتاق، [[مستحب]] و ترک آن [[مکروه]] است؛
'''[[حکم]]:''' [[ازدواج]] به خودی خود برای [[مشتاق]] آن و نیز به قول مشهور برای غیر مشتاق، [[مستحب]] و ترک آن [[مکروه]] است؛ امّا در صورت [[خوف]] وقوع در [[گناه]] به سبب ترک آن، [[واجب]] است.
امّا در صورت [[خوف]] وقوع در [[گناه]] به سبب ترک آن، [[واجب]] است.


ازدواج به لحاظ کسی که با او پیوند [[زناشویی]] بسته می‏‌شود یا [[حرام]] است، مانند ازدواج با [[محارم]]، یا مکروه است، مانند ازدواج با نازا و شرابخوار و یا مستحب، مانند ازدواج با زن بِکر (دوشیزه)، پاکدامن، فرزندآور و [[فرمان]] بردار شوهر. <ref>جواهر الکلام، ج۸، ص:۲۹، ۱۴ و ۳۳ ـ ۳۴؛ العروة الوثقی، ج۲، ص:۷۹۷؛ وسائل الشیعة، ج۲۰، ص:۲۷ ـ ۵۹ و ۷۹ ـ ۸۴</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۳۹۰-۳۹۱.</ref>
ازدواج به لحاظ کسی که با او پیوند [[زناشویی]] بسته می‏‌شود یا [[حرام]] است، مانند ازدواج با محارم، یا مکروه است، مانند ازدواج با نازا و شرابخوار و یا مستحب، مانند ازدواج با زن بِکر (دوشیزه)، پاکدامن، فرزندآور و [[فرمان]] بردار شوهر<ref>جواهر الکلام، ج۸، ص۲۹، ۱۴ و ۳۳ ـ ۳۴؛ العروة الوثقی، ج۲، ص۷۹۷؛ وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۲۷ ـ ۵۹ و ۷۹ ـ ۸۴.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص ۳۹۰-۳۹۱.</ref>
 
== جستارهای وابسته ==


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۰: خط ۲۰:
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


==پانویس==
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:مدخل]]
[[رده:ازدواج]]
[[رده:ازدواج]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۰

مقدمه

ازدواج عبارت است از همسر گرفتن مرد یا زن که با عقد ازدواج توأم با شرایط آن، تحقّق می‏یابد و از آن در باب نکاح و نیز به مناسبت در باب جهاد سخن رفته است.

عقد ازدواج یا برای مدّتی معیّن منعقد می‏‌شود یا برای همیشه، از اوّلی به متعه یا ازدواج موقّت و از دومی به ازدواج دائم تعبیر می‏‌شود.

حکم: ازدواج به خودی خود برای مشتاق آن و نیز به قول مشهور برای غیر مشتاق، مستحب و ترک آن مکروه است؛ امّا در صورت خوف وقوع در گناه به سبب ترک آن، واجب است.

ازدواج به لحاظ کسی که با او پیوند زناشویی بسته می‏‌شود یا حرام است، مانند ازدواج با محارم، یا مکروه است، مانند ازدواج با نازا و شرابخوار و یا مستحب، مانند ازدواج با زن بِکر (دوشیزه)، پاکدامن، فرزندآور و فرمان بردار شوهر[۱].[۲]

منابع

پانویس

  1. جواهر الکلام، ج۸، ص۲۹، ۱۴ و ۳۳ ـ ۳۴؛ العروة الوثقی، ج۲، ص۷۹۷؛ وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۲۷ ـ ۵۹ و ۷۹ ـ ۸۴.
  2. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص ۳۹۰-۳۹۱.