محاربه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۲: | خط ۲: | ||
| موضوع مرتبط = محاربه | | موضوع مرتبط = محاربه | ||
| عنوان مدخل = محاربه | | عنوان مدخل = محاربه | ||
| مداخل مرتبط = [[محاربه در قرآن]] - [[محاربه در علوم قرآنی]] - | | مداخل مرتبط = [[محاربه در قرآن]] - [[محاربه در علوم قرآنی]] - [[محاربه در فقه سیاسی]] - [[محاربه در فقه اسلامی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
'''محاربه''' به معنای [[جنگ]] و [[مقاتله]] عبارت است از اختلال در [[امنیت عمومی]] و قیام مسلحانه در برابر [[مسلمانان]] و [[جامعه اسلامی]]، توسط فرد یا افرادی. در [[اسلام]] چهار نوع [[حکم]] برای [[محارب]] وجود دارد: اعدام؛ به صلیبکشیدن؛ بریدن دست و پا به طور عکس هم و [[تبعید]]. البته اگر محارب قبل از دستگیری [[توبه]] کند [[حد]] از او ساقط میشود اما [[توبه]] بعد از دستگیری فایدهای ندارد. | '''محاربه''' به معنای [[جنگ]] و [[مقاتله]] عبارت است از اختلال در [[امنیت عمومی]] و قیام مسلحانه در برابر [[مسلمانان]] و [[جامعه اسلامی]]، توسط فرد یا افرادی. در [[اسلام]] چهار نوع [[حکم]] برای [[محارب]] وجود دارد: اعدام؛ به صلیبکشیدن؛ بریدن دست و پا به طور عکس هم و [[تبعید]]. البته اگر محارب قبل از دستگیری [[توبه]] کند [[حد]] از او ساقط میشود اما [[توبه]] بعد از دستگیری فایدهای ندارد. | ||
نسخهٔ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۱
محاربه به معنای جنگ و مقاتله عبارت است از اختلال در امنیت عمومی و قیام مسلحانه در برابر مسلمانان و جامعه اسلامی، توسط فرد یا افرادی. در اسلام چهار نوع حکم برای محارب وجود دارد: اعدام؛ به صلیبکشیدن؛ بریدن دست و پا به طور عکس هم و تبعید. البته اگر محارب قبل از دستگیری توبه کند حد از او ساقط میشود اما توبه بعد از دستگیری فایدهای ندارد.
مقدمه
یکی از مسائل مورد بحث در فقه سیاسی اسلام مسأله “محاربه” است و مباحث مربوط به محاربه جزء مسائل سیاست داخلی اسلام طرح و بررسی میشود؛ زیرا یک جریان درونی جامعه اسلامی است. بحث محاربه چهار قسمت عمده دارد:
معناشناسی
محاربه در لغت مصدر "حارب" به معنای جنگ، مقاتله و غارت است[۱] و محارب یعنی جنگ طلب و در اصطلاح فقه سیاسی، اختلال در امنیت عمومی و قیام مسلحانه در برابر مسلمانان و جامعه اسلامی، توسط فرد یا افرادی را "محاربه" مینامند[۲]. تفاوتی نمیکند محاربه در خشکی باشد یا در دریا، در روز باشد یا در شب، در شهر باشد یا در غیرشهر[۳]. طبق این تعریف، حتی دزد، راهزن و زورگیر به شرط کشیدن سلاح (اشهار سلاح) محارب محسوب میشوند[۴].
فقهای اسلام برای محاربه تعریف خاصی دارند که برخی از آنها تفاوت جزئی با هم دارند:
- امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله محارب را به این صورت تعریف فرموده است: "محارب کسی است که سلاح خود را بیرون بکشد و یا مجهز نماید برای ترساندن مردم و ایجاد فساد در روی زمین"[۵]؛
- صاحب جواهر (نجفی) نیز آن را به این صورت تعریف کرده است: "محارب آن کسی است که سلاح خود را برای ترساندن مردم بیرون بکشد و یا آن را حمل نماید"[۶]؛
طبق این تعریفها هر کس با سلاح مردم را بترساند (چه با کشیدن سلاح و چه با تجهیز و یا حملکردن آن) و قصد ایجاد فساد در زمین داشته باشد "محارب" نامیده میشود. کلمه "مردم و ناس" مطلق است (اعم از مسلمان و غیر مسلمان). اگر کسی یک کافر و غیر مسلمان را نیز بترساند، محارب محسوب میشود.
اما برخی از فقها گفتهاند محارب ویژه دارالاسلام (مملکت اسلامی) است؛ یعنی اگر کسی با اسلحه یک مسلمان و یا کافر را در دارالاسلام بترساند “محارب” محسوب میشود. چنانکه شهیدین گفتهاند: "در تحقق یافتن عنوان محارب فرقی میان دریا و خشکی، شب و روز، شهر و غیر شهر، مرد و زن و ضعیف یا قوی وجود ندارد، فقط از فقهای شیعه ابن جنید آن را ویژه مردها میداند"[۷].
اکثر فقها از جمله شهید اول و شهید ثانی و ابنجنید در تطبیق عنوان محارب بر شخص "بلوغ" را شرط میدانند، یعنی طبق این نظر بچه هر چند "تجرید سلاح کند و اسلحه بکشد" محارب محسوب نمیشود، چنانکه نظر امام خمینی نیز همین است[۸].
راهبانان (طلیع) مسلح، همینطور کسی که سلاح و شمشیر خود را برای دفع محارب به کار ببرد و نیز کسی که مورد هجوم قرار بگیرد و از خود با اسلحه دفاع کند محارب نامیده نمیشود زیرا اینها افساد نیستند بلکه دفع فساد هستند. همینطور بچه نابالغ، دیوانه و بازیکننده با سلاح، محارب محسوب نمیشوند[۹].
در اینجا باید به یک سؤال دیگری نیز پاسخ داده شود و آن اینکه: آیا نوع سلاح در صدق و تطبیق عنوان محارب فرق میکند یا نه؟ ظاهراً در صدق عنوان محارب فرقی بین سلاح گرم و سرد نیست در صورتیکه ایجاد وحشت و رعب در مردم و افساد در زمین ملتزم آن باشد، چنانکه از سخنان فقیه عظیمالشأن، شهید ثانی در کتاب "شرح لمعةالدمشقیه" نیز چنین بهدست میآید[۱۰]، زیرا که منظور از تشریع قوانین ضد محاربه همانا زدودن رعب و وحشت از صحنه جامعه است و در این مورد فرقی در اینکه منشأ وحشت چه باشد نیست، بلکه خود ایجاد رعب و وحشت مهم است[۱۱].
حکم محارب
واژه "حرب" و "محاربه" هشت بار در قرآن با موضوعات گوناگونی از جمله، رباخواری[۱۲]، کفر[۱۳] و نفاق[۱۴] اطلاق شده است.
برای محاربان در قرآن مجید و فقه اسلامی چهار نوع حد و کیفر پیشبینی شده است. این مجازاتها عبارتاند از:
- اعدام؛
- به صلیبکشیدن؛
- بریدن دست و پا به طور عکس هم (البته انگشتان دست و پا منظور است)؛
- نفی بلد(تبعید)[۱۵].
برخی از فقها میان اینها قائل به تخییر شدهاند و انتخاب هر کدام را منوط به صلاحدید حاکم دانستهاند. و برخی دیگر چون شیخ طوسی قائل به ترتیب شدهاند؛ یعنی اگر محارب مرتکب قتل شود، کشته میشود؛ حتی در صورتی که ولی دم اعلام بخشش کند. اگر محارب علاوه بر قتل، مرتکب سرقت نیز بشود، پس از رد مال، دست و پایش قطع و آنگاه کشته میشود. اگر تنها مال را دزدید و قتلی مرتکب نشد، دست و پایش قطع و آنگاه تبعید میشود و اگر تنها جراحتی به فردی وارد کرد، تبعید میشود. همچنین اگر تنها اشهار سلاح (اسلحهکشی) و اقدام به ایجاد ترس کرد، تبعید میشود[۱۶]. کشیدن سلاح سرد نیز در اشهار سلاح قرار میگیرد؛ از اینرو اگر اشهار سلاح سرد صورت بگیرد که منجر به ترسیدن مردم شود، عنوان محارب بر او اطلاق میشود. البته راهزن و قطاعالطریق نیز محارب محسوب میشود، در چنین مواردی گفته شده است که ابتدا دست و پایش بریده شود (حدّ سرقت) و سپس اعدام گردد[۱۷].
این احکام نصّ قرآن مجید است و هیچ مسلمانی نباید در آن شک و تردید کند و متن آیه مربوط به حد محاربان است: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾[۱۸]. این آیه و آیه ۲۱۷ سوره بقره ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾[۱۹] درباره محاربه هستند[۲۰]
راه ثبوت محاربه
محارب بودن کسی چگونه ثابت میشود؟ آیا برای این مسأله راه و روشی وجود دارد؟ پاسخ این است که بلی، ثبوت آن راه ویژهای دارد که در فقه اسلامی ذکر شده است:
"محارببودن کسی با اقرار و اعتراف متهم ثابت میشود. این اعتراف بنابر احتیاط باید دو بار باشد. همانگونه با شهادت و گواهی دو مرد عادل محارب بودن ثابت میشود. گواهی زنان در این مورد قبول نیست. همچنین گواهی راهزنان و محاربین بر ضد همدیگر مورد قبول نبوده و نمیتواند مبنای قضاوت قرار بگیرد و..."[۲۱].[۲۲]
توبه محارب
آیا توبه محارب قبول است یا نه؟ سؤالی است که باید پاسخ داده شود. اگر محارب قبل از دستگیری توبه کند حد از او ساقط میشود (دیگر او را کیفر نمیدهند) اما حقوق مردم بر ذمه اوست و باید ادا کند؛ مانند کشتن کسی و یا مجروح کردن و یا بردن مال دیگران. اما محارب اگر بعد از دستگیری توبه کند حدّ شرعی از او ساقط نمیشود و باید به او حد جاری کرد[۲۳].[۲۴]
تفاوت محارب و باغی
تفاوتهای محارب با باغی از این قرار است[۲۵]:
- حمل سلاح توسط محارب جهت ایجاد رعب در مردم است، امّا حمل آن توسط باغی برای قیام مسلحانه علیه امام عادل و براندازی حاکمیت اسلامی است؛
- محاربه به صورت فردی یا جمعی است، اما بغی قیام جمعی است؛
- محارب اعم از کافر و مسلمان است، ولی باغی مسلمان است؛
- توبه محارب بعد از دستگیری مورد قبول نیست، ولی توبه باغی در صورت ذی فئه نبودن قبول هست؛
- برای محارب چهار نوع کیفر (حد شرعی) مقرر شده است، اما برای باغی این حدود تعیین نشده است[۲۶].
منابع
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ لغتنامه دهخدا، ج۱۳، ص۲۰۳۴۷.
- ↑ شرح لمعه، ج۹، ص۲۹۰؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۶۴؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۶۳-۶۲.
- ↑ حلی (محقق)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۶۷؛ حلی (علامه)، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج۳، ص۵۶۸؛ حلی (ابن ادریس)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۵۰۵؛ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۷۲۰. این تعریف مشهور میان فقهاست؛ از اینرو بسیاری از منابع محاربه را این گونه معنی کردهاند. منابع ذکر شده از باب نمونه بود.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۶۱؛ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۲۵.
- ↑ المحارب هو کل من جرّد سلاحه او جهّزه لإخافة الناس و إرادة الإفساد فی الأرض؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۹۲.
- ↑ المحارب کل من جرد سلاحه او حمله لإخافة الناس؛ شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۵۴.
- ↑ شرح لمعه، ج۲، ص۳۶۱.
- ↑ شرح لمعه، ج۲، ص۳۶۲؛ تحریر، ج۲، ص۴۹۲.
- ↑ تحریر، ج۲، ص۴۹۲، مسأله ۲.
- ↑ شرح لمعه، ج۲، ص۳۶۲.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۱۹۸.
- ↑ ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ «و اگر (رها) نکردید پس، از پیکاری از سوی خداوند و فرستاده وی (با خویش) آگاه باشید و اگر توبه کنید سرمایههایتان از آن شماست، نه ستم میورزید و نه بر شما ستم میرود» سوره بقره، آیه ۲۷۹.
- ↑ ﴿فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ «پس چون در جنگ بر آنان دست یافتی با (تار و مار کردن) آنها، کسانی را که در پس ایشانند پراکنده ساز! باشد که در یاد گیرند» سوره انفال، آیه ۵۷.
- ↑ ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ «و کسانی هستند که مسجدی را برگزیدهاند برای زیان رساندن (به مردم) و کفر و اختلاف افکندن میان مؤمنان و (ساختن) کمینگاه برای آن کس که از پیش با خداوند و پیامبر وی به جنگ برخاسته بود؛ و سوگند میخورند که ما جز سر نیکی نداریم و خداوند گواهی میدهد که آنان دروغگویند» سوره توبه، آیه ۱۰۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، کتاب الحدود، ص۵۷۳؛ شرح لمعه، ج۹، ص۲۹۵-۲۹۴؛ الوافی، ج۱۵، ص۴۶۶.
- ↑ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۷۲۰.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۲۵؛ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۰۰.
- ↑ «کیفر کسانی که با خداوند و پیامبرش به جنگ برمیخیزند و در زمین به تبهکاری میکوشند جز این نیست که کشته یا به دار آویخته شوند یا دستها و پاهایشان ناهمتا بریده شود یا از سرزمین خود تبعید گردند؛ این (کیفرها) برای آنان خواری در این جهان است و در جهان واپسین عذابی سترگ خواهند داشت» سوره مائده، آیه ۳۳.
- ↑ «و آشوب (شرک) از کشتار (هم) بزرگتر است» سوره بقره، آیه ۲۱۷.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۰۰.
- ↑ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۹۲، مسأله ۴.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۰۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۴۰؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۹۳، مسأله ۷.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۰۲؛ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۶۱.
- ↑ ر. ک: بغات؛ الفروق، ج۴، ص۱۷۱.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۶۱.