ازدواج در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:
امّا در صورت [[خوف]] وقوع در [[گناه]] به سبب ترک آن، [[واجب]] است.
امّا در صورت [[خوف]] وقوع در [[گناه]] به سبب ترک آن، [[واجب]] است.


ازدواج به لحاظ کسی که با او پیوند [[زناشویی]] بسته می‏‌شود یا [[حرام]] است، مانند ازدواج با [[محارم]]، یا مکروه است، مانند ازدواج با نازا و شرابخوار و یا مستحب، مانند ازدواج با زن بِکر (دوشیزه)، پاکدامن، فرزندآور و [[فرمان]] بردار شوهر. <ref>جواهر الکلام، ج۸، ص:۲۹، ۱۴ و ۳۳ ـ ۳۴؛ العروة الوثقی، ج۲، ص:۷۹۷؛ وسائل الشیعة، ج۲۰، ص:۲۷ ـ ۵۹ و ۷۹ ـ ۸۴</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۳۹۰-۳۹۱.</ref>
ازدواج به لحاظ کسی که با او پیوند [[زناشویی]] بسته می‏‌شود یا [[حرام]] است، مانند ازدواج با محارم، یا مکروه است، مانند ازدواج با نازا و شرابخوار و یا مستحب، مانند ازدواج با زن بِکر (دوشیزه)، پاکدامن، فرزندآور و [[فرمان]] بردار شوهر<ref>جواهر الکلام، ج۸، ص۲۹، ۱۴ و ۳۳ ـ ۳۴؛ العروة الوثقی، ج۲، ص۷۹۷؛ وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۲۷ ـ ۵۹ و ۷۹ ـ ۸۴.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص ۳۹۰-۳۹۱.</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۸

مقدمه

ازدواج عبارت است از همسر گرفتن مرد یا زن که با عقد ازدواج توأم با شرایط آن، تحقّق می‏یابد و از آن در باب نکاح و نیز به مناسبت در باب جهاد سخن رفته است.

عقد ازدواج یا برای مدّتی معیّن منعقد می‏‌شود یا برای همیشه، از اوّلی به متعه یا ازدواج موقّت و از دومی به ازدواج دائم تعبیر می‏‌شود.

حکم:ازدواج به خودی خود برای مشتاق آن و نیز به قول مشهور برای غیر مشتاق، مستحب و ترک آن مکروه است؛ امّا در صورت خوف وقوع در گناه به سبب ترک آن، واجب است.

ازدواج به لحاظ کسی که با او پیوند زناشویی بسته می‏‌شود یا حرام است، مانند ازدواج با محارم، یا مکروه است، مانند ازدواج با نازا و شرابخوار و یا مستحب، مانند ازدواج با زن بِکر (دوشیزه)، پاکدامن، فرزندآور و فرمان بردار شوهر[۱].[۲]

منابع

پانویس

  1. جواهر الکلام، ج۸، ص۲۹، ۱۴ و ۳۳ ـ ۳۴؛ العروة الوثقی، ج۲، ص۷۹۷؛ وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۲۷ ـ ۵۹ و ۷۹ ـ ۸۴.
  2. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص ۳۹۰-۳۹۱.