ضلالت در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
خط ۱۴: خط ۱۴:
مراد عرفا از [[شریعت]]، [[احکام]] ظاهری و عملی [[اسلام]] است که پایبندی به [[شریعت]] شرط راه یافتن به طریقت و [[حقیقت]] است و باطن شریعت، راه است و آن را "طریقت" می‌‌خوانند و پایان این راه "[[حقیقت]]" یعنی همان [[توحید]] است و [[شریعت]] وسیله یا پوسته‌ای است برای طریقت و طریقت وسیله‌ای برای [[حقیقت]] و اینها از یکدیگر مجزا نیستند، بلکه در عین [[اختلاف]]، با یکدیگر متحدند و یکی ظاهر است و دیگری [[باطن]] و سومی [[باطن]] باطن.
مراد عرفا از [[شریعت]]، [[احکام]] ظاهری و عملی [[اسلام]] است که پایبندی به [[شریعت]] شرط راه یافتن به طریقت و [[حقیقت]] است و باطن شریعت، راه است و آن را "طریقت" می‌‌خوانند و پایان این راه "[[حقیقت]]" یعنی همان [[توحید]] است و [[شریعت]] وسیله یا پوسته‌ای است برای طریقت و طریقت وسیله‌ای برای [[حقیقت]] و اینها از یکدیگر مجزا نیستند، بلکه در عین [[اختلاف]]، با یکدیگر متحدند و یکی ظاهر است و دیگری [[باطن]] و سومی [[باطن]] باطن.


عرفا و [[فقها]] متفق القول‌اند که [[شریعت]]، مقررات و [[احکام اسلامی]] مبتنی بر سلسله‌ای از حقایق و [[مصالح]] است. [[فقها]] این [[مصالح]] را [[علل]] و [[روح]] [[شریعت]] به شمار می‌‌ آورند که [[انسان]] را به [[سعادت]] می‌‌رساند؛ ولی عرفا معتقدند همۀ [[مصالح]] و حقایق از نوع شرایط و امکانات، منازل و مراحلی است که [[انسان]] را به [[مقام قرب الهی]] و وصول به [[حقیقت]] سوق می‌دهد<ref>ر.ک: [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۱۲۷-۱۲۸.</ref>.
عرفا و [[فقها]] متفق القول‌اند که [[شریعت]]، مقررات و [[احکام اسلامی]] مبتنی بر سلسله‌ای از حقایق و [[مصالح]] است. [[فقها]] این [[مصالح]] را علل و [[روح]] [[شریعت]] به شمار می‌‌ آورند که [[انسان]] را به [[سعادت]] می‌‌رساند؛ ولی عرفا معتقدند همۀ [[مصالح]] و حقایق از نوع شرایط و امکانات، منازل و مراحلی است که [[انسان]] را به [[مقام قرب الهی]] و وصول به [[حقیقت]] سوق می‌دهد<ref>ر.ک: [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۱۲۷-۱۲۸.</ref>.


== [[نسخ]] در [[شریعت]] ==
== [[نسخ]] در [[شریعت]] ==

نسخهٔ ‏۳۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۰

معنای شریعت

شریعت، یعنی مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها که خدا از دین برای انسان مقرر کرده و راهی که به واسطۀ پیامبران بر بندگان خویش گشوده و به پیروی کردن از آن امر کرده: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا[۱]. شریعت، قانون اساسی زندگی معتقدان به یک دین به حساب می‌‌آید و اصطلاحی است که بیش‌تر به معنای دین به کار می‌رود و اعتقادات و احکام و اخلاقیات دینی را در بر می‌گیرد. بدین روی می‌توان به جای "دین موسی"، گفت "شریعت موسی" یا "شریعت یهود". این معنا از شریعت، معنای عام آن است؛ اما عرفا و فقها این اصطلاح را به معنایی خاص نیز به کار برده‌اند که عبارت است از احکام عملی و فقهی و ظاهری؛ از این رو علم به احکام فرعی را "علم شرایع" نامیده‌اند.

شریعت از دیدگاه فقها و عرفا

فقها معتقدند مقررات اسلامی در سه بخش مجزا از یکدیگر خلاصه می‌‌شود: بخش عقاید که به عقل و فکر مربوط است؛ بخش اخلاق به نفس و ملکات و عادات نفسانی و بخش احکام به اعضا و جوارح مربوط می‌‌گردد.

مراد عرفا از شریعت، احکام ظاهری و عملی اسلام است که پایبندی به شریعت شرط راه یافتن به طریقت و حقیقت است و باطن شریعت، راه است و آن را "طریقت" می‌‌خوانند و پایان این راه "حقیقت" یعنی همان توحید است و شریعت وسیله یا پوسته‌ای است برای طریقت و طریقت وسیله‌ای برای حقیقت و اینها از یکدیگر مجزا نیستند، بلکه در عین اختلاف، با یکدیگر متحدند و یکی ظاهر است و دیگری باطن و سومی باطن باطن.

عرفا و فقها متفق القول‌اند که شریعت، مقررات و احکام اسلامی مبتنی بر سلسله‌ای از حقایق و مصالح است. فقها این مصالح را علل و روح شریعت به شمار می‌‌ آورند که انسان را به سعادت می‌‌رساند؛ ولی عرفا معتقدند همۀ مصالح و حقایق از نوع شرایط و امکانات، منازل و مراحلی است که انسان را به مقام قرب الهی و وصول به حقیقت سوق می‌دهد[۲].

نسخ در شریعت

هر شریعتی، احکام شریعت پیش از خود را نسخ می‌کند و شریعت اسلام ـ که آخرین شریعت است ـ همۀ شرایع پیشین را نسخ کرده است؛ اما مراد از نسخ آن نیست که همۀ تعالیم پیامبران پیشین از حقانیت و اعتبار می‌افتند، بلکه احکام فرعی و فقهی شریعت آنان با ظهور شریعت محمدی (ص) به نسخ دچار گشته‌اند[۳].

منابع

پانویس

  1. «سپس تو را بر آبشخوری از کار (دین) برگماشتیم، از همان پیروی کن» سوره جاثیه، آیه ۱۸.
  2. ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۲۷-۱۲۸.
  3. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۳۰۰.